ربا

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

عباس شاکری / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    shakeri.abbas@gmail.com
فرشاد مؤمنی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    farshad.momeni@gmail.com
حسن سبحانی / استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir
محمدمهدی مجاهدی مؤخر / استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی    mojahedi@atu.ac.ir

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
21

نظرية‌ «اختصاص جبران كاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» با تأكيد بر قاعده «اقدام» و «ممنوعيت ضرر»

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
5

مباني فقهي بازارهاي پول و سرمايه و كاربردهاي آن

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

سيدعباس موسويان / دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی samosavian@yahoo.com

? حسن بهاري قراملکي / کارشناسی ارشد فقه اقتصادی جامعة المصطفی العالمية hgbahari@yahoo.com

دريافت: 4/4/1392 ـ پذيرش: 10/8/1392

چكيده

بازارهاي پول و سرماية يک کشور جزو متحول‌ترين بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌آيند و پيوسته انواع قراردادها و ابزارهاي پولي و مالي جديد طراحي مي‌شوند كه بايد حکم شرعي آنها استنباط گردد. اين مقاله در صدد است به روش «توصيفي – تحليلي» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامي با قراردادهاي جديد مالي را تبيين نمايد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد گرچه اصل عملي و اولية باب معاملات در فقه اسلامي، فساد هر عقد و روش جديد معاملي است، اما مقتضاي اصل لفظي و اجتهادي، و مقتضاي اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شيوه‌ها و ابزارهاي مالي عرفي و عقلايي است، مشروط بر اينکه مخالف ضوابط عمومي قراردادها (همچون ممنوعيت اکل مال به باطل، ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غرر، ممنوعيت قمار و ممنوعيت ربا) نباشد.

کليد‌واژه‌ها: مباني فقهي، بازار پول، بازار سرمايه، نظام‌هاي مالي اسلامي، ضرر، ضرار، غرر، قمار، ربا.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
57

حساب‌داري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايه‌گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانك‌داري اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 51 ـ 76

مهدي طغياني / استادیار عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان     mtoghyani@gmail.com
اميرعباس آجري آيسك / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان    
مرجان طاهري صفار / دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
دريافت: 8/8/1392 ـ پذيرش: 25/12/1392

چكيده
تفاوت شيوه‌هاي تخصيص منابع در بانك‌داري بدون ربا و بانك‌داري ربوي مستلزم گسترش نظام حساب‌داري متفاوت است. اين در حالي است كه حساب‌داري موجود در بانك‌هاي كشور تفاوت چنداني با حساب‌داري بانك‌هاي متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي مشكلات حساب‌داري تخصيص منابع در برخي عقود و قراردادها (مضاربه، سرمايه¬گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانك‌داري اسلامي است. روش جمع‌آوري اطلاعات در پژوهش حاضر، «كتاب‌خانه‌اي» و «مصاحبة عميق» و «نظرخواهي» از كارشناسان خبرة حساب‌داري بوده و تجزيه و تحليل اطلاعات نيز با روش «توصيفي ـ تحليلي» انجام شده است. بررسي‌هاي انجام شده در مطالعة حاضر، نشان مي¬دهد كه الگوي حساب‌داري و گزارش‌گري مالي مرسوم در بانك‌داري ايران، از قابليت¬هاي لازم براي پاسخ‌گويي به نيازهاي كاربران و الزامات شرعي حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا و نگه‌داري حساب و گزارش‌گري سود يا زيان مبتني بر نتايج واقعي عملكرد حاصل از عقود مشاركتي برخوردار نيست. اين روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمايه¬گذاري مستقيم از ماهيت خود مي‌شود.
كليد‌واژه‌ها: حساب‌داري، بانك، عقود، ربا، اسلام، مضاربه، مشاركت، اجاره.    
طبقه‌بندي JEL: G24، M41، P4.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
8
شماره صفحه: 
51

درآمدي بر تدوين شاخص ربا در بانكداري اسلامي*

سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان 1390، صفحه 57 ـ 80

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.2, Spring & Summer 2011

محمدجواد محقق**

چكيده

امروزه ارزيابي عملکرد و يا مديريت عملکرد در مجموعه‌ها و موسسات مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ابداع شيوه‌هاي نوين ارزيابي عملکرد در موسسات مالي و اعتباري گواه اين مدعا است. به کمک فرآيند ارزيابي عملکرد قادر خواهيم بود تا اطلاعات مفيد و سودمندي در خصوص چگونگي انجام موثر امور در جهت اهداف تعيين شده به دست آوريم. بررسي مدل‌هاي ارزيابي عملکرد و نيز مطالعات صورت گرفته در اين خصوص نشان مي‌دهد که پيرامون «شاخص ارزيابي عملکرد نظام بانکداري اسلامي» تلاش شايسته‌اي صورت نگرفته است. از همين رو، نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش کليدي، به روش توصيفي و تحليل محتوا، با معرفي «شاخص ربا» گامي را در جهت تدوين «شاخص جامع بانکداري اسلامي» بر مي‌دارد. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه يكي از راه‌هاي اندازه گيري وجود ربا در نظام بانكي توجه به موارد حيله‌هاي ربوي در قرادادهاي بانكي است. براي اين منظور، در اين نوشتار با طراحي جدولي که نشان‌دهنده درجه انحراف قراردادهاي بانکي از حيث ربوي بودن است، و نيز با پيشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهاي ربوي» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهيافتي نو براي تدوين شاخص ربا در بانکداري اسلامي ارائه مي‌شود.

كليدواژه‌ها: ربا، حيل ربا، بانکداري اسلامي، شاخص، شاخص ربا

طبقه‌بندي JEL: C43, E4, E5

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
31

بررسي تعادل و پايداري يك مدل كلان اقتصادي بدون بهره در مقايسه با مدل كلاسيك سارجنت

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 5 ـ 28

نورالله صالحي آسفيجي* / رحيم دلالي اصفهاني**
محمد واعظ برزاني*** / سيدرضا ميرعسكري****

چكيده

تعادل و پايداري مدل‌هاي كلان اقتصادي از مباحث عمده اقتصاد كلان است. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، در صدد معرفي يك مدل كلان اقتصاد بدون بهره در مقايسه با مدل‌هاي كلان اقتصاد سرمايه‌داري است. فرضيه اصلي مقاله اين است كه اين مدل همانند مدل‌هايي كه از طريق بهره، تأمين مالي مي‌شوند، ويژگي‌هاي تعادل و پايداري را دارد و حتي فراتر از آن، اين مدل در مقايسه با مدل كلان سارجنت از پايداري بيشتري برخوردار است. مدل پيشنهادي برداشت جديدي از تابع تقاضاي كار، وضعيت تعادل در بازار كار، تابع توليد، تابع مصرف، تابع سرمايه‌گذاري و شرايط تعادل در بازار كار را ارائه مي‌دهد. بر اين اساس، از آنجا كه در اقتصاد بدون بهره در شرايط تورمي، نرخ‌هاي حقيقي بازده دارايي‌هاي مالي حفظ مي‌شود، انگيزه پس‌انداز دچار تزلزل نمي‌شود. از اين‌رو، براي كشورهاي در حال توسعه كه با تورم و ركود مالي ناشي از آن روبه‌رو هستند، بهتر است كه نظام مالي مبتني بر بهره را رها كرده و نظام اقتصادي بدون بهره را جايگزين آن سازند.

كليد واژه‌ها: نرخ بهره، ربا، پايداري، تعادل و سود اسلامي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
5

ربا و مشكلات اقتصاد ايران

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 113 ـ 140

حسين صمصامي*

چكيده

روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار است. مهمترين ويژگي اين قانون تغيير نظام تجهيز و تخصيص منابع و معرفي عقود مشاركتي و مبادله‌اي و حذف ربا از نظام بانكي و جايگزين نمودن نرخ سود است. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه گرچه با اجرايي شدن قانون از سال 1363، شكل ظاهري آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهاي رسمي منعقده بين بانكي و مشتري نيز كماوبيش رعايت گرديد، اما تعيين نرخ سود علي‌الحساب كه در واقع حداقل نرخ تضميني از قبل تعيين شده براي سپرده‌هاي مدت‌دار بود از يك طرف و نرخ ثابت تعيين شده در ارايه تسهيلات مشاركتي و صوري شدن قرادادهاي منعقده (فروش اقساطي، مشاركت مدني، سلف و ساير عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستي اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانكي فعلي كه از ادغام 36 بانك ربوي دوران قبل از انقلاب ايجاد شده مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در اجراء شكل ربوي به خود گرفته است. نتايج اين تحقيق تحليلي نشان مي‌دهد كه ربوي شدن نظام بانكي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب رشد شديد معوقات بانكي شد. همچنين ربا يكي از عوامل اصلي بروز بحران‌هاي اقتصادي در جهان و افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشورها بوده است.

كليد واژه‌ها: ربا، نرخ بهره، نظام بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ سود، تجهيز و تخصيص منابع، بحران‌هاي اقتصادي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
113
همزمانی محتوا