عقود

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

حساب‌داري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايه‌گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانك‌داري اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 51 ـ 76

مهدي طغياني / استادیار عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان     mtoghyani@gmail.com
اميرعباس آجري آيسك / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان    
مرجان طاهري صفار / دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد    
دريافت: 8/8/1392 ـ پذيرش: 25/12/1392

چكيده
تفاوت شيوه‌هاي تخصيص منابع در بانك‌داري بدون ربا و بانك‌داري ربوي مستلزم گسترش نظام حساب‌داري متفاوت است. اين در حالي است كه حساب‌داري موجود در بانك‌هاي كشور تفاوت چنداني با حساب‌داري بانك‌هاي متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي مشكلات حساب‌داري تخصيص منابع در برخي عقود و قراردادها (مضاربه، سرمايه¬گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانك‌داري اسلامي است. روش جمع‌آوري اطلاعات در پژوهش حاضر، «كتاب‌خانه‌اي» و «مصاحبة عميق» و «نظرخواهي» از كارشناسان خبرة حساب‌داري بوده و تجزيه و تحليل اطلاعات نيز با روش «توصيفي ـ تحليلي» انجام شده است. بررسي‌هاي انجام شده در مطالعة حاضر، نشان مي¬دهد كه الگوي حساب‌داري و گزارش‌گري مالي مرسوم در بانك‌داري ايران، از قابليت¬هاي لازم براي پاسخ‌گويي به نيازهاي كاربران و الزامات شرعي حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا و نگه‌داري حساب و گزارش‌گري سود يا زيان مبتني بر نتايج واقعي عملكرد حاصل از عقود مشاركتي برخوردار نيست. اين روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمايه¬گذاري مستقيم از ماهيت خود مي‌شود.
كليد‌واژه‌ها: حساب‌داري، بانك، عقود، ربا، اسلام، مضاربه، مشاركت، اجاره.    
طبقه‌بندي JEL: G24، M41، P4.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
8
شماره صفحه: 
51

بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 141 ـ 162

محمدجواد محقق‌نيا*

چكيده

در نظام مالي اسلامي، قرض‌الحسنه در كنار صدقات، عقود مبادله اي و مشاركتي به عنوان يكي از جايگزين‌هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است. در حالي كه صدقات به نيازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضيان وجوه براي كسب سود اختصاص دارد، قرض‌الحسنه پاسخ گوي نياز افرادي است كه نه آنقدر نيازمندند كه مستحق وجوه انتقالي باشند و نه آنقدر توانايي دارند كه بتوانند با كسب سود، ديگران را نيز در سود خود شريك كنند. فرضيه اساسي مقاله آن است كه عليرغم جايگاه ويژه قرض‌الحسنه در نظام بانكي بدون ربا، عملكرد 25 ساله نظام بانكي جمهوري اسلامي نتوانسته اين هدف را تامين كند. نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي داده‌هاي بانكي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه در اين دوره، از طرفي، به طور متوسط تنها اندكي بيش از نيمي از منابع قرض‌الحسنه به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص يافته است.از طرف ديگر، سهم سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه نيز به طور پيوسته كاهش يافته است. گرچه مصوبات دولت در سال‌هاي اخير توانسته سهم تسهيلات قرض‌الحسنه را بهبود بخشد، ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در تجهيز و تخصيص آن فاصله داريم. حل اين مشكل تنها در سايه مشاركت فعال بانك ها، بانك مركزي، دولت و در نهايت مردم ميسر خواهد بود. در اين راستا، اقداماتي چون اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وكاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احياي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك نمايد.

كليد واژه‌ها: قرض‌الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، نرخ ذخيره قانوني.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
141
همزمانی محتوا