تباني

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

ضوابط قيمت‌گذاري از منظر فقه اماميه

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 109 ـ 136

سيدعباس موسويان* / حسن بهاري قراملكي**

چكيده

يكي از مباحث مهم در اقتصاد، كيفيت تعيين قيمت‌ها در بازار است كه آثار متعددي بر سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضة كل و سطح عمومي قيمت‌ها برجاي مي‌گذارد. برخي با توجه به آثار كوتاه‌مدت قيمت‌‌گذاري توسط دولت به آن گرايش دارند؛ اما بيشتر انديشمندان اسلامي، به ويژه فقيهان، با توجه به ادلة شرعي و آثار تعيين دستوري قيمت‌ها، آن را ممنوع مي‌دانند. در اين تحقيق، با اتكا به ادلة شرعي، به دنبال اثبات فرضيه‌هاي رو به رو هستيم: 1. در شرايط عادي، كسي حق قيمت‌گذاري ندارد و قيمت را بازار تعيين مي‌كند؛ 2. در شرايط احتكار، انحصار و تباني، محتكر و انحصارگر به عرضه كالا موظف مي‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتكر و انحصارگر از قيمت عادلانه، به كاهش قيمت وادار مي‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قيمت عادلانه، براي او قيمت تعيين مي‌شود؛ 5. در موارد تعيين قيمت، با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمت‌ها به گونه‌اي (عادلانه) تعيين مي‌شود كه به‌هيچ‌يك از فروشنده و خريدار اجحاف نباشد. روش تحقيق استدلالي و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر اين اساس، ابتدا مقتضاي ادلة شرعي ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روايات خاص ـ بررسي مي‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسي اقوال فقيهان، و در نهايت به اثبات فرضيه‌ها مي‌پردازيم.

كليد‌واژه‌ها: قيمت‌گذاري، احتكار، تباني، قيمت‌عادلانه.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
109
همزمانی محتوا