محمد بيدار

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

ادله امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، پاييز و زمستان 1398

حسن‌آقا نظري / استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hnazari@rihu.ac.ir
* محمد بيدار / دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 12/05/1398 ـ پذيرش: 04/10/1398

چکيده
مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش‌برانگیز در ادبیات دین‌پژوهی دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. نظریه‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، دربارۀ چیستی، امکان‌پذیری، روش‌شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به‌عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده‌اند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي  امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی مي‌پردازيم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده‌ای از گزاره‌های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره‌های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، امكان‌پذيري علم اقتصاد اسلامي را مي‌توان با توجه به سه دليل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام، وجود گزاره‌های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات كرد.
کلیدواژه‌ها: علم اقتصاد، اقتصاد اثباتی، مكتب اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندي JEL: B49, P4.


سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
165

معناشناسي «مكتب»، «نظام» و «علم» در ادبيات اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

حسن آقانظري / استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hnazari@rihu.ac.ir
محمدجواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    tavakoli@iki.ac.ir
محمد بيدار / دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 25/01/1397 ـ پذيرش: 19/07/1397

چکيده
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبيات اقتصاد اسلامي به كار مي‌رود، تفاهم چنداني در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در اين مقاله به بررسي اين سه مفهوم و نسبت ميان آنها مي‌پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي تنها شامل گزاره‌هاي مكتبي و علمي مي‌شوند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مکتب اقتصادي اسلام، خطوط اصلي و اصول راهبردي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي را بيان مي‌کند. علم اقتصاد اسلامي، واقعيت‌هاي اقتصادي حاصل از آموزه‌هاي نظري و عملي مکتب اسلام را توضيح داده و روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را توصيف، تبيين و پيش‌بيني مي‌کند. اما نظام اقتصاد اسلامي و گزاره‌هاي حاكي از سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي، به‌جهت محتوا، هويت مستقلي در كنار مكتب و علم اقتصاد اسلامي ندارند؛ بلكه تركيبي از گزاره‌هاي مكتبي و علمي اقتصاد اسلامي مي‌باشند. سیاست اقتصادی اسلامي حاصل به کارگیری هم‌زمان گزاره‌های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامي براي ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نياز براي تحقق اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد. نظام اقتصاد اسلامي، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش‌های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست‌های اقتصاد اسلامي را می‌پوشاند. 
کليدواژه‌ها: مکتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري اقتصادي، اقتصاد اثباتي، اقتصاد هنجاري.
طبقه‌بندی JEl: N0، P4، Z12.


سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
25

شاخص ها و نماگرهاي تأمين معاش در پيشرفت انساني اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395

محمد جمال خليليان اشکذري/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       m_khalil411@yahoo.com

محمد بيدار/ دانش پژوه دکتراي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                    bidar.mohamad@yahoo.com

دريافت: 07/01/1395 ـ پذيرش: 20/05/1395

چكيده

يکي از شاخص هاي توسعه انساني متعارف، درآمد سرانه واقعي است. در اين مقاله به بررسي ديدگاه اسلام در مورد اين شاخص و معرفي شاخص تأمين معاش در پيشرفت انساني مي پردازيم. تحقيق حاضر با استفاده از رويکرد توصيفي- تحليلي به بررسي اين سوال مي پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهايي مي توان به ارزيابي تأمين معاش در مسير پيشرفت انساني از ديدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضيه تحقيق، شاخص هاي تأمين حد کفاف، توزيع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدي مخارج با نماگرهاي مربوطه مي توانند براي سنجش تأمين معاش در رويکرد اسلامي بکار روند. بنا بر يافته هاي پژوهش، شاخص هاي پيشنهادي به ترتيب درآمد مکفي-حلال براي تأمين نيازهاي مادي و روحي، توزيع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستاي تأمين معاش خانوارها و تخصيص بهينه درآمد ها را مورد سنجش قرار مي دهند. شاخص هاي سه گانه مزبور را مي توان به آيات قرآن و روايات معصومين(عليهم السلام) مستند نمود. محاسبه اين شاخص ها نيازمند استفاده از روش هاي آماري از جمله بکارگيري پرسشنامه علمي جهت استخراج اطلاعات مورد نياز در کنار داده هاي آماري موجود است.

کليدواژه ها: تأمين معاش، توسعه انساني، پيشرفت انساني، شاخص، عدالت، کارايي

طبقه بنديJEL: O15، D6T، D61،P4.


 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
14
شماره صفحه: 
135

بررسي كارمزد قرض‌الحسنه و شيوه‌هاي محاسبة آن در بانكداري اسلامي

سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 97 ـ 114
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

محمد بيدار*

چكيده

پيشوايان ديني تاکيدهاي زيادي دربارة تامين نياز‌هاي معيشتي اقشار ضعيف جامعه از طريق قرض‌الحسنه دارند. برهمين اساس، قرض‌الحسنه يکي از شيوه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع در الگوي بانکداري بدون ربا مطرح گرديده است. يکي از مسائل موجود در بخش تخصيص منابع قرض‌الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسي مشروعيت كارمزد قرض الحسنه و شيوه‌هاي محاسبه آن مي‌پردازد. فرضيه‌ي مقاله اين است که تعيين كارمزد به عنوان درصدي از مبلغ اسمي وام با مفهوم واقعي كارمزد سازگاري ندارد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود نشانه هايي از صوري بودن محاسبه كارمزد قرض‌الحسنه در بانك‌هاي كشور است. در اين مقاله ضمن بيان اقوال فقهاي اماميه درباره کارمزد و نقد و بررسي راهکارهاي ارائه شده براي دريافت آن، سه راهکار پيشنهادي ( تامين هزينه‌هاي قرض‌الحسنه از بيت‌المال، اختصاص بخشي از منابع قرض‌الحسنه به سرمايه‌گذاري و محاسبه‌ي کارمزد واقعي) به منظور تامين هزينه‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه بيان گرديده است. انتظار مي‌رود که محققان بانکداري اسلامي با ابداع راهکارهاي ديگري درباره تامين مخارج امور قرض‌الحسنه، هرگونه شبهه‌ي ربوي را از دامن اين عقد مالي اسلامي بزدايند.
كليدواژه‌ها: قرض‌الحسنه، مخارج قرض‌الحسنه، کارمزد، شيوه‌ي محاسبه‌ي کارمزد، بانکداري اسلامي
طبقه‌بندي GEL: E5، G24، E4.
 


* دانشجوي دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 9/7/1391 ـ پذيرش: 16/10/1391
 

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
97

بررسي الگوي تفكيك عقود در بانك‌داري اسلامي

   سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 47 ـ 78

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

پرويز داودي* / محمد بيدار**

چکيده

الگوي فعلي بانک‌داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم مزاياي فراواني که نسبت به الگوي بانکي قبل از انقلاب اسلامي دارد، از نارسائي‌ها و اشکالاتي رنج مي‌برد. در سال‌هاي اخير پيشنهادهايي براي ارائه الگوهاي جايگزين مطرح شده است. الگوي تفکيک بانک‌ها به قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ، يکي از آن‌ها محسوب مي‌گردد. در اين مقاله، به بررسي ميزان كارامدي الگوي تفكيك و توانايي آن براي رفع اشكلات الگوي موجود در جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم. فرضيه مقاله اين است كه الگوي تفكيك مطرح شده نسبت به الگوي فعلي بانك‌داري بدون ربا در ايران كارآمد تر است. براي بررسي اين فرضيه، 16 معيار فقهي،اخلاقي و اقتصادي به عنوان شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب طرح شده اند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه الگوي تفكيك مزبور معيارهاي بانك‌داري مطلوب اسلامي را به ميزان 93 درصد تامين مي‌كند.

کليدواژه‌ها: الگوي تفکيک، شاخص، بانک‌داري اسلامي، معيار تفكيك عقود.

رطبقه بنديJEL: .G0, G21


* استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي                               p_davoodi@yahoo.com
**
كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)                                               

دريافت: 17/8/1390ـ پذيرش: 15/11/1390

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
47
همزمانی محتوا