نظام اقتصادي اسلام

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

معناشناسي «مكتب»، «نظام» و «علم» در ادبيات اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

حسن آقانظري / استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hnazari@rihu.ac.ir
محمدجواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    tavakoli@iki.ac.ir
محمد بيدار / دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 25/01/1397 ـ پذيرش: 19/07/1397

چکيده
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبيات اقتصاد اسلامي به كار مي‌رود، تفاهم چنداني در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در اين مقاله به بررسي اين سه مفهوم و نسبت ميان آنها مي‌پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي تنها شامل گزاره‌هاي مكتبي و علمي مي‌شوند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مکتب اقتصادي اسلام، خطوط اصلي و اصول راهبردي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي را بيان مي‌کند. علم اقتصاد اسلامي، واقعيت‌هاي اقتصادي حاصل از آموزه‌هاي نظري و عملي مکتب اسلام را توضيح داده و روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را توصيف، تبيين و پيش‌بيني مي‌کند. اما نظام اقتصاد اسلامي و گزاره‌هاي حاكي از سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي، به‌جهت محتوا، هويت مستقلي در كنار مكتب و علم اقتصاد اسلامي ندارند؛ بلكه تركيبي از گزاره‌هاي مكتبي و علمي اقتصاد اسلامي مي‌باشند. سیاست اقتصادی اسلامي حاصل به کارگیری هم‌زمان گزاره‌های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامي براي ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نياز براي تحقق اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد. نظام اقتصاد اسلامي، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش‌های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست‌های اقتصاد اسلامي را می‌پوشاند. 
کليدواژه‌ها: مکتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري اقتصادي، اقتصاد اثباتي، اقتصاد هنجاري.
طبقه‌بندی JEl: N0، P4، Z12.


سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
25

هدف اصلي سياست پولي و نهاد تعيين كننده آن در نظام اقتصادي اسلام

 

 

سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان 1391، صفحه 123 ـ 144

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.2, Spring & Summer 2012

اكبر كميجاني* / سيدهادي عربي** / محمداسماعيل توسلي***

چكيده

اقتصاددانان ضرورت سياستگذاري به‌منظور ثبات قيمت‌ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعليل مي‌كنند. در اين تحقيق، به‌منظور بررسي رويكرد اسلامي نسبت به سياست‌هاي پولي و نهاد تعيين‌كننده آن، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا دولت اسلامي يا بانك مركزي تعهدي نسبت به ثبات قيمت‌ها دارد؟ اين بررسي، به روش تحليلي، توصيفي و اجتهادي صورت مي‌گيرد. فرضية اساسي مقاله اين است كه چون پول نوعي پيمان و قرارداد اجتماعي است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامي به‌مقتضاي آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنين آثار منفي سياست‌هاي انبساطي پولي ضروري است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حكم اولي اسلام، لزوم پايبندي دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملي است. عدول از آن تنها به اقتضاي حكم ثانوي و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در اين زمينه، استقلال بانك مركزي و بازنگري قانون پولي كشور، ضرورتي اساسي براي حفظ ارزش پول در كشور است.

كليد‌ واژه‌ها: نظام اقتصادي اسلام، سياست پولي، ماهيت پول

طبقه‌بندي

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
123
همزمانی محتوا