رحيم دلالي اصفهاني

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تعامل نرخ بهره پولي و رشد اقتصادي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

رحيم دلالي اصفهاني / دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان                                                           dallali@ase.ui.ac.ir

اسماعيل محمدي / مربي دانشگاه المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف اصفهان         es.mohammady@yahoo.com

دريافت: 27/3/1393 ـ پذيرش: 6/9/1393

چكيده

در تاريخ انديشه اقتصادي، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگيزترين مسائل اقتصادي بوده است. اقتصاددانان در اين زمينه، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه كرده‌اند؛ در اين ميان، بررسي تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. فرضيه مقاله اين است كه بين نرخ ترجيج زماني و نرخ رشد اقتصادي و به تبع، بين نرخ بهره پولي و نرخ رشد رابطه منفي وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه، ابتدا مدلي رياضي جهت سنجش رابطه اين دو متغير ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولي و نرخ رشد در اقتصاد ايران، طي دوره زماني 1386ـ1351، با استفاده از نرم‌افزار ليزرل بررسي شده است. در اين بررسي، نرخ سود تسهيلات به‌عنوان جايگزين نرخ بهره پولي بين سال‌هاي 1368ـ1362 در نظر گرفته شده است. يافته‌هاي تحقيق ضمن تأييد فرضيه تحقيق، نشان مي‌دهد كه نرخ ترجيح زماني و به تبع، نرخ بهره پولي طي دوره مورد بررسي تأثيري منفي بر رشد اقتصادي داشته است.

كليدواژه‌ها: نرخ بهره پولي، رشد اقتصادي، سرمايه انساني، نرخ ترجيح زماني، ليزرل.

طبقه‌بندي P4, E43, O42, :JEL.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
5

تحليل راهكارهاي جلوگيري از هجوم‌هاي بانكي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 179 ـ 209

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

رحيم دلالي اصفهاني* / محمّد واعظ برزاني** / بايان ولي***

چكيده

هجوم‌هاي بانكي را مي‌توان يكي از عوارض بحران‌هاي مالي دانست كه مقابله با آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، ضمن ارائة تحليلي از ريشه‌هاي بحران اقتصادي سال 2008، به بررسي راه‌هاي مقابله با هجوم‌هاي بانكي مي‌پردازيم. ما با استفاده از رهيافت‌هاي ارائه‌شده در ادبيات موجود به ويژه مقالة دايموند و ديبويگ (1983)، مدلي براي تحليل ابزارها و سياست‌هاي قابل استفاده جهت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها و كاستن از عوارض هجوم‌هاي بانكي به دست مي‌دهيم. در اين بررسي كه به شيوة تحليلي انجام شده، به طور خاص، سه شيوة «قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده»، «بيمة سپرده‌ها»، و «وام‌دهي بانك مركزي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق بيان مي‌كند كه استفاده از اين ابزارها و سياست‌ها نمي‌تواند مانع از بروز بحران‌هاي نقدشوندگي و هجوم‌هاي بانكي شود؛ بلكه تنها مي‌تواند بحران‌ها را به تأخير اندازد يا در صورت مواجه‌شدن با بحران، از شدّت آسيب‌ها بكاهد. مدل ارائه‌شده در مقاله مي‌تواند پايه‌اي براي شكل‌گيري پژوهش‌هاي تكميلي در زمينة مشكل هجوم بانكي در دورة انتقالي نظام بانكداري بدون ربا و نظام فعلي بانكي جمهوري اسلامي ايران باشد.

كليد واژه‌ها: هجوم‌هاي بانكي، بحران مالي، سپردة ديداري، قرداد وقفه در قابليت تبديل، بيمة سپرده، نقدينگي.

طبقه‌بندي JEL:.E58, G63, G62, E52

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
179
همزمانی محتوا