بودجه

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

معيارها و شاخص‌هاي تأمين و تخصيص بودجة دولت اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1396

محمدجمال خليليان اشکذري / دانشيارگروه اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره m_khalil411@yahoo.com

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
103

تحليل فقهي سياست «حق‌الضرب پولي» با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

اکبر کميجاني / استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران komijani@ut.ac.ir

? نصرالله خليلي تيرتاشي / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق vvffrreeddcc@gmial.com

دريافت: 22/8/1392 ـ پذيرش: 27/12/1392

چكيده

هرچند استفادة دولت از «حق‌الضرب پولي» مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند، اما نتايج ناگواري همچون كاهش ارزش پول ملي و تورم را نيز به دنبال دارد. کاهش پي‌درپي ارزش پول ملي در پي استفاده از حق‌الضرب، اين سؤال را مطرح مي­سازد که آيا اين اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آيا مطلقاً مشروع است، يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز است؟ هدف از انجام اين تحقيق، پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي مزبور با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي تورم است. فرضية تحقيق آن است که اين شيوه را با توجه به پيامدهاي منفي‌اش، نمي‌توان از نظر فقهي توجيه نمود. يافته‌هاي تحقيق، كه به روش تحليلي سامان يافته است، نشان مي‌دهد كه دولت مجاز به استفاده از اين روش براي تأمين مالي خود نيست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرايط و ضوابط خاصي، از جمله  منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق‌الضرب است. براساس استدلال فقهي ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از اين روش منوط به حکم حکومتي است و اين اختيار بايد به صورت موقّتي در اختيار دولت قرار گيرد.

کليدواژه‌ها: حق‌الضرب، ماليات، تورم، بودجه، فقه اقتصادي.

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
5
همزمانی محتوا