اقتصاد هنجاري

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

«نظرية سياستي» در اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

محمدجواد قاسمي اصل اصطهباناتي / دانشجوي دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره دريافت: 21/12/1397 ـ پذيرش: 16/05/1398    ghasemi2561@anjomedu.ir

چکيده
تدوين سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی، را مي‌توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سياست‌هايي كه باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي هويت نظريه سياستي در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. در اين بررسي مولفه‌های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سياست‌ها در اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌ در اقتصاد اسلامی، عکس‌العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبناي هنجارهاي اقتصادي اسلام است. در رويكرد اسلامي، سیاست‌های فرهنگی بر سیاست اقتصادي حاکم است. مشروعیت تدوين سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه‌معروف و نهی‌از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می‌تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک‌های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می‌کند.
کلیدواژه‌ها: نظریه سیاستی، اقتصاد سیاستی اسلامی، اقتصاد هنجاري. 
طبقه‌بندي JEL: B29, E69, H19, P49.
 


 

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
161

معناشناسي «مكتب»، «نظام» و «علم» در ادبيات اقتصاد اسلامي

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دهم، شماره اول، پياپي 19، پاييز و زمستان 1397

حسن آقانظري / استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    hnazari@rihu.ac.ir
محمدجواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    tavakoli@iki.ac.ir
محمد بيدار / دکتري فلسفة اقتصاد اسلامي موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    bidar.mohamad@yahoo.com
دريافت: 25/01/1397 ـ پذيرش: 19/07/1397

چکيده
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبيات اقتصاد اسلامي به كار مي‌رود، تفاهم چنداني در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در اين مقاله به بررسي اين سه مفهوم و نسبت ميان آنها مي‌پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي تنها شامل گزاره‌هاي مكتبي و علمي مي‌شوند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مکتب اقتصادي اسلام، خطوط اصلي و اصول راهبردي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي را بيان مي‌کند. علم اقتصاد اسلامي، واقعيت‌هاي اقتصادي حاصل از آموزه‌هاي نظري و عملي مکتب اسلام را توضيح داده و روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را توصيف، تبيين و پيش‌بيني مي‌کند. اما نظام اقتصاد اسلامي و گزاره‌هاي حاكي از سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي، به‌جهت محتوا، هويت مستقلي در كنار مكتب و علم اقتصاد اسلامي ندارند؛ بلكه تركيبي از گزاره‌هاي مكتبي و علمي اقتصاد اسلامي مي‌باشند. سیاست اقتصادی اسلامي حاصل به کارگیری هم‌زمان گزاره‌های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامي براي ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نياز براي تحقق اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد. نظام اقتصاد اسلامي، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش‌های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست‌های اقتصاد اسلامي را می‌پوشاند. 
کليدواژه‌ها: مکتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري اقتصادي، اقتصاد اثباتي، اقتصاد هنجاري.
طبقه‌بندی JEl: N0، P4، Z12.


سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
25
همزمانی محتوا