سيدعباس موسويان

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک‌داری اسلامی

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

* ميثم خزائي / استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بوجردی (ره)           meisam.khazaee@abru.ac.ir

سعيد نظري توكلي / استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Sntavakkoli@ut.ac.ir

سيدعباس موسويان / استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Samosavian@yahoo.com

چکیده

سال انتشار: 
1399
شماره صفحه: 
229

نظرية‌ «اختصاص جبران كاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» با تأكيد بر قاعده «اقدام» و «ممنوعيت ضرر»

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
5

حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي راهكاري بهينه براي هدايت و مديريت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393

سيدعباس موسويان / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                                samosavian@yahoo.com

علي راه نشين / دانشجوي دكتري مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام                         rahneshin@isu.ac.ir

دريافت: 28/7/1393 ـ پذيرش: 8/12/1393

چكيده

چگونگي مديريت و مصرف منابع قرض‌الحسنه، همواره از چالش‌هاي پيش روي بانكداري بدون ربا بوده است. در اين مقاله، با تعريف حساب‌هاي جديدي به عنوان حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، راهكاري مناسب براي مديريت بر اين منابع ارائه شده است. حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، حسابي است كه طي آن بانك به‌طور اختصاصي براي باني و به نام وي، وجوه عمومي را به صورت قرض‌الحسنه از عموم دريافت مي‌كند. طبق شرايط اين حساب، براي سپرده‌گذاران در اختيار باني قرار مي‌دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله، كه با استفاده از روش تحليلي سامان يافته، ساختار و منافع اين حساب‌ها براي ذي‌نفعان مختلف از جمله سپرده‌گذاران، بانك‌ها و نهاد‌هاي خيريه (بانيان) و در نهايت، ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري در اين حساب‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد‌واژه‌ها: قرض‌الحسنه، بانكداري بدون ربا، بانكداري اسلامي.

طبقه‌بندي P4, H81, E43, G21 :JEL.

 

سال انتشار: 
6
شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
143

مباني فقهي بازارهاي پول و سرمايه و كاربردهاي آن

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

سيدعباس موسويان / دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی samosavian@yahoo.com

? حسن بهاري قراملکي / کارشناسی ارشد فقه اقتصادی جامعة المصطفی العالمية hgbahari@yahoo.com

دريافت: 4/4/1392 ـ پذيرش: 10/8/1392

چكيده

بازارهاي پول و سرماية يک کشور جزو متحول‌ترين بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌آيند و پيوسته انواع قراردادها و ابزارهاي پولي و مالي جديد طراحي مي‌شوند كه بايد حکم شرعي آنها استنباط گردد. اين مقاله در صدد است به روش «توصيفي – تحليلي» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامي با قراردادهاي جديد مالي را تبيين نمايد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد گرچه اصل عملي و اولية باب معاملات در فقه اسلامي، فساد هر عقد و روش جديد معاملي است، اما مقتضاي اصل لفظي و اجتهادي، و مقتضاي اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شيوه‌ها و ابزارهاي مالي عرفي و عقلايي است، مشروط بر اينکه مخالف ضوابط عمومي قراردادها (همچون ممنوعيت اکل مال به باطل، ممنوعيت ضرر و ضرار، ممنوعيت غرر، ممنوعيت قمار و ممنوعيت ربا) نباشد.

کليد‌واژه‌ها: مباني فقهي، بازار پول، بازار سرمايه، نظام‌هاي مالي اسلامي، ضرر، ضرار، غرر، قمار، ربا.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
57

كاربرد ابزارهاي پروژه محور اسلامي (صكوك) در تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت و گاز

    سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 47 ـ 72
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

سيدعباس موسويان* / جواد حدادي**

چكيده
تشديد محدوديت‌هاي مالي بين‎المللي عليه کشور در سالهاي اخير و عدم كفايت منابع بانک‌هاي داخلي به عنوان مهم‌ترين محدوديت‌هاي تامين منابع مالي در صنعت نفت به حساب مي‎آيند. اين محدوديت موجب تأخير در برداشت نفت و گاز از ميادين مشترک و از دست رفتن منابع ملي کشور در نتيجه استفاده حداکثري کشورهاي شريک از مخازن مشترک گرديده است. تحقيق حاضر كه با رويكردي كيفي و با استفاده از روش تحقيق تفسيري مبتني بر نظر خبرگان و با تمركز بر مورد كاوي صورت گرفته است، سعي در يافتن ابزارهاي تامين مالي پروژه محور اسلامي متناسب با بخش بالادستي نفت دارد. بنا به فرضيه مقاله، تامين مالي مزبور را مي‌توان با طراحي ابزارهاي پروژه محور اسلامي با رعايت دو شرط پروژه محوري ( بازپرداخت منابع با استفاده از عوايد خود طرح) و اسلامي بودن ( منطبق بودن بر مبناني فقهي) انجام داد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت ايران مي‌تواند از ابزارهايي چون صكوك اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامين مالي بخش بالادستي نفت استفاده كند. همچنين پيمانكاران عمومي مي‎توانند از صكوك اجاره و استصناع در رويكردهاي EPCFبراي تامين مالي پروژه‎هاي خود استفاده كنند.
كليدواژه‌ها: بخش بالادستي نفت، تامين مالي پروژه محور، ابزارهاي مالي اسلامي، صکوک، EPCF.
طبقه‌بندي GEL: G24، E58، E4.
 


* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی                                                  samosavian@yahoo.com

** کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت                                                        hadadi.pm@gmail.com

دريافت: 16/10/1391 ـ پذيرش: 25/12/1391

 

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
47

شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي ريسک‌هاي اوراق بهادار مضاربه با تأکيد بر فقه اماميه با رويکرد مدلسازي تصميم گيري چند معياره

  سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 145 ـ 170
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

سيدعباس موسويان* / حسين شيرمردي احمدآباد**

چکيده

با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهاي مالي جديد در راستاي تسهيل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مصوب آذرماه 88 در مجلس شوراي اسلامي و ضرورت جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مسلمان و غيرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهاي مالي اسلامي هستيم که هم منطبق با اصول شريعت باشند و هم توجيه مالي و اقتصادي داشته باشند. از جمله رايج‌ترين اين روش‌ها صکوک (اوراق بهادار اسلامي) مي‌باشد. در مقايسه با ساير اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود از جمله صکوکي مي‌باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت‌‌ها و دولت‌هاي مسلمان جهت تامين منابع مالي قرار دارد. از آنجا که در طراحي هر ابزار مالي اسلامي‌ بايد به پنج بعد" 1. فقهي ‌2. حقوقي 3. طراحي مدل مالي 4. مديريت ريسک 5. حسابداري و مالياتي " توجه کرد؛ در اين پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقيق دلفي ريسک‌هاي صکوک مضاربه در سه طبقه ريسک‌هاي سرمايه‌گذاران، ريسک‌هاي موسسه‌ي ‌‌بازرگاني (باني) و ريسک‌هاي موسسه‌ي مالي(واسط) طبقه‌بندي شدند و سپس با استفاده از تلفيق تکنيک‌هاي SAW وTOPSIS ريسک‌هاي نوسان قيمت کالاهاي موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگي به ترتيب در اولويت 1 تا 5 قرار گرفتند.

كليدواژه‌ها: اوراق بهادار اسلامي، اوراق مضاربه، ريسک صکوک، اولويت بندي ريسک صکوک، SAW، TOPSIS.

طبقه بنديJEL:.G22, G32


سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
145

مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 35 ـ 63

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

سيدعباس موسويان* / مجتبي كاوند**

چكيده

امروزه بانك‌ها، به عنوان بزرگ‌ترين واسطه‌هاي مالي، نقش مهمّي در تأمين سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند. اين نهادهاي مالي، در ايفاي هرچه بهتر نقش خود، با چالش‌هايي جدّي در عرصة مديريت نقدينگي مواجه هستند. بانك‌هاي اسلامي، به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت نقدينگي، بيش از بانك‌هاي متعارف با اين چالش‌ها روبه‌رو بوده، و در پي راهكارها و روش‌هاي جايگزين هستند.چندي است انديشمندان مسلمان متوجّه اين مشكل شده، و درصدد طرّاحي ابزارهاي سازگار با مباني فقه اسلامي و كارامد در عرصة مديريت نقدينگي برآمده‌اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال‌هاست كه: راه‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي كدام‌اند؟ آيا مي‌توان بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌ها، براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه كرد؟ اين پژوهش، علاوه بر معرفي چند نوع ابزار جديد جهت مديريت نقدينگي، بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌هاي نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه نموده است.

كليد واژه‌ها: مديريت نقدينگي، مرابحة موازي، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق اسلامي ABC، بازار بين‌بانكي اسلامي،و اوراق بهادار اسلامي.

طبقه‌بنديJEL:G21،G0.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
35

ضوابط قيمت‌گذاري از منظر فقه اماميه

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 109 ـ 136

سيدعباس موسويان* / حسن بهاري قراملكي**

چكيده

يكي از مباحث مهم در اقتصاد، كيفيت تعيين قيمت‌ها در بازار است كه آثار متعددي بر سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضة كل و سطح عمومي قيمت‌ها برجاي مي‌گذارد. برخي با توجه به آثار كوتاه‌مدت قيمت‌‌گذاري توسط دولت به آن گرايش دارند؛ اما بيشتر انديشمندان اسلامي، به ويژه فقيهان، با توجه به ادلة شرعي و آثار تعيين دستوري قيمت‌ها، آن را ممنوع مي‌دانند. در اين تحقيق، با اتكا به ادلة شرعي، به دنبال اثبات فرضيه‌هاي رو به رو هستيم: 1. در شرايط عادي، كسي حق قيمت‌گذاري ندارد و قيمت را بازار تعيين مي‌كند؛ 2. در شرايط احتكار، انحصار و تباني، محتكر و انحصارگر به عرضه كالا موظف مي‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتكر و انحصارگر از قيمت عادلانه، به كاهش قيمت وادار مي‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قيمت عادلانه، براي او قيمت تعيين مي‌شود؛ 5. در موارد تعيين قيمت، با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمت‌ها به گونه‌اي (عادلانه) تعيين مي‌شود كه به‌هيچ‌يك از فروشنده و خريدار اجحاف نباشد. روش تحقيق استدلالي و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر اين اساس، ابتدا مقتضاي ادلة شرعي ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روايات خاص ـ بررسي مي‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسي اقوال فقيهان، و در نهايت به اثبات فرضيه‌ها مي‌پردازيم.

كليد‌واژه‌ها: قيمت‌گذاري، احتكار، تباني، قيمت‌عادلانه.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
109
همزمانی محتوا