محمد واعظ برزاني

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان 1395

ندا جمشيدي / كارشناس‌ارشد اقتصاد اسلامي دانشگاه اصفهان                         n.jamshidi23@gmail.com

محمد واعظ برزاني / دانشیار دانشگاه اصفهان                                                    mo.vaez1340@gmail.com

بهنام ابراهيمي / دانشجوي دكترا علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان                             bizbehnam@yahoo.com

دريافت: 18/08/1395 ـ پذيرش: 23/12/1395

چکيده

امروزه بخش زيادي از نيازهاي مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي با استفاده از ابزارهاي نوين مالي تأمين مي‌شود. اوراق بهادارسازي يکي از ابزارهاي جديد در عرصه تأمين منابع مالي با کاهش ريسک نهادهاي مالي محسوب مي‌شود. مطالعات اخير در زمينه اوراق بهادارسازي، بهره‌گيري از اين ابزار و تبديل تسهيلات اعطايي به اوراق بهادار به منظور تأمين مالي بانک‌هاي کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصيه نموده‌اند. اين پژوهش، به بررسي آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. روش پژوهش، تحليل نظري در چارچوب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي است. الگوي نظري استفاده شده، الگوي رشد اقتصادي دربردارنده‌ي واسطه‌هاي مالي (بانک‌ها) است که با افزودن بخش‌هاي پولي و بانکي، بر پاية الگوي رشد اقتصادي فرانک رمزي (1928) بنا شده است. براي تبديل اين الگو به الگوي مناسب براي پژوهش، نظام بانک‌داري سايه‌اي، و اوراق بهادارسازي به آن افزوده شده، سپس اين الگو از روش کاليبراسيون و با استفاده از پارامترهاي ساختاري واقعي اقتصاد ايران، شبيه‌سازي شده و تغيير و نوسان‌هاي کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازي تبيين و تحليل شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که استفاده از اوراق بهادارسازي به منظور تأمين منابع مالي بانک‌هاي داخلي، آثار اقتصاد کلان منفي شامل کاهش رشد اقتصادي و اشتغال و نيز افزايش تورم به دنبال خواهد داشت.

کليدواژه‌ها: اوراق بهادارسازي، نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران، متغيرهاي اقتصاد کلان، بانک‌داري سايه‌اي.          
طبقه‌بنديJEL: O16، E44، C63.


 

سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
25

تحليل نظري تأثير خلق اعتبار بر بحران مالي

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

محمد واعظ برزاني / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان mo.vaez1340@gmail.com

بهنام ابراهيمي / دانشجوي دوره دكتري علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان bizbehnam@yahoo.com

دريافت: 31/1/1393 ـ پذيرش: 8/6/1393

چكيده

بروز بحران مالي بين سال‌هاي 2007ـ2009 يكي از مهم‌ترين وقايع اقتصادي چند دهة گذشته بوده است. جريان‌هاي غالب تفكر اقتصادي (كينزي و نئوكلاسيكي) با اتكا به مباني مكتب فكري خود، نظريه‌هاي گوناگوني در توضيح آن ارائه نموده‌اند. اين بررسي‌ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادي نظام اقتصادي، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبيين ريشه‌هاي اصلي بحران نيستند. بنا به فرضية مقاله،خلق اعتبار در نظام بانك‌داري متعارف، نقشي اساسي در ايجاد بحران مالي دارد. براي ارزيابي اين ادعا، پس از معرفي انواع بحران مالي، تأثير فرايند خلق اعتبار بر شكل‌گيري چرخه‌هاي مالي، بررسي شده است. الگوي نظري استفاده شده يك الگوي رشد اقتصادي در بردارندة واسطه‌هاي مالي (بانك‌ها) است كه با افزودن بخش‌هاي پولي و بانكي، بر الگوي رشد اقتصادي فرانك رمزي بنا شده است. اين الگو از طريق نظرية «كنترل بهينه» به طور صريح، تحليل شده است و پويايي‌هاي بروز ادوار تجاري و بحران مالي با استفاده از آن تبيين خواهد شد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش‌هاي غير واقعي»، اصلي‌ترين و مهم‌ترين علت بروز بحران‌هاي مالي است. از اين رو، لازمة جلوگيري از بحران مالي، ابتناي نظام مالي بر ارزش‌هاي واقعي است؛ امري كه در بانك‌داري اسلامي بدان توجه شده است.

كليد‌واژه‌ها: بحران، مالي، ادوار، اعتبار، بانك‌داري، تجاري، ارزش‌.    
طبقه بندي JEL: G01، O42، P4.

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
27

تحليل راهكارهاي جلوگيري از هجوم‌هاي بانكي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 179 ـ 209

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

رحيم دلالي اصفهاني* / محمّد واعظ برزاني** / بايان ولي***

چكيده

هجوم‌هاي بانكي را مي‌توان يكي از عوارض بحران‌هاي مالي دانست كه مقابله با آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، ضمن ارائة تحليلي از ريشه‌هاي بحران اقتصادي سال 2008، به بررسي راه‌هاي مقابله با هجوم‌هاي بانكي مي‌پردازيم. ما با استفاده از رهيافت‌هاي ارائه‌شده در ادبيات موجود به ويژه مقالة دايموند و ديبويگ (1983)، مدلي براي تحليل ابزارها و سياست‌هاي قابل استفاده جهت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها و كاستن از عوارض هجوم‌هاي بانكي به دست مي‌دهيم. در اين بررسي كه به شيوة تحليلي انجام شده، به طور خاص، سه شيوة «قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده»، «بيمة سپرده‌ها»، و «وام‌دهي بانك مركزي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق بيان مي‌كند كه استفاده از اين ابزارها و سياست‌ها نمي‌تواند مانع از بروز بحران‌هاي نقدشوندگي و هجوم‌هاي بانكي شود؛ بلكه تنها مي‌تواند بحران‌ها را به تأخير اندازد يا در صورت مواجه‌شدن با بحران، از شدّت آسيب‌ها بكاهد. مدل ارائه‌شده در مقاله مي‌تواند پايه‌اي براي شكل‌گيري پژوهش‌هاي تكميلي در زمينة مشكل هجوم بانكي در دورة انتقالي نظام بانكداري بدون ربا و نظام فعلي بانكي جمهوري اسلامي ايران باشد.

كليد واژه‌ها: هجوم‌هاي بانكي، بحران مالي، سپردة ديداري، قرداد وقفه در قابليت تبديل، بيمة سپرده، نقدينگي.

طبقه‌بندي JEL:.E58, G63, G62, E52

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
179
همزمانی محتوا