بانكداري اسلامي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

درآمدي بر تدوين شاخص ربا در بانكداري اسلامي*

سال دوم، شماره دوم، پياپي چهارم، بهار و تابستان 1390، صفحه 57 ـ 80

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.2, Spring & Summer 2011

محمدجواد محقق**

چكيده

امروزه ارزيابي عملکرد و يا مديريت عملکرد در مجموعه‌ها و موسسات مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ابداع شيوه‌هاي نوين ارزيابي عملکرد در موسسات مالي و اعتباري گواه اين مدعا است. به کمک فرآيند ارزيابي عملکرد قادر خواهيم بود تا اطلاعات مفيد و سودمندي در خصوص چگونگي انجام موثر امور در جهت اهداف تعيين شده به دست آوريم. بررسي مدل‌هاي ارزيابي عملکرد و نيز مطالعات صورت گرفته در اين خصوص نشان مي‌دهد که پيرامون «شاخص ارزيابي عملکرد نظام بانکداري اسلامي» تلاش شايسته‌اي صورت نگرفته است. از همين رو، نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش کليدي، به روش توصيفي و تحليل محتوا، با معرفي «شاخص ربا» گامي را در جهت تدوين «شاخص جامع بانکداري اسلامي» بر مي‌دارد. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه يكي از راه‌هاي اندازه گيري وجود ربا در نظام بانكي توجه به موارد حيله‌هاي ربوي در قرادادهاي بانكي است. براي اين منظور، در اين نوشتار با طراحي جدولي که نشان‌دهنده درجه انحراف قراردادهاي بانکي از حيث ربوي بودن است، و نيز با پيشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهاي ربوي» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهيافتي نو براي تدوين شاخص ربا در بانکداري اسلامي ارائه مي‌شود.

كليدواژه‌ها: ربا، حيل ربا، بانکداري اسلامي، شاخص، شاخص ربا

طبقه‌بندي JEL: C43, E4, E5

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
31

تحليل راهكارهاي جلوگيري از هجوم‌هاي بانكي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 179 ـ 209

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

رحيم دلالي اصفهاني* / محمّد واعظ برزاني** / بايان ولي***

چكيده

هجوم‌هاي بانكي را مي‌توان يكي از عوارض بحران‌هاي مالي دانست كه مقابله با آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله، ضمن ارائة تحليلي از ريشه‌هاي بحران اقتصادي سال 2008، به بررسي راه‌هاي مقابله با هجوم‌هاي بانكي مي‌پردازيم. ما با استفاده از رهيافت‌هاي ارائه‌شده در ادبيات موجود به ويژه مقالة دايموند و ديبويگ (1983)، مدلي براي تحليل ابزارها و سياست‌هاي قابل استفاده جهت مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها و كاستن از عوارض هجوم‌هاي بانكي به دست مي‌دهيم. در اين بررسي كه به شيوة تحليلي انجام شده، به طور خاص، سه شيوة «قرارداد وقفه در قابليت تبديل سپرده»، «بيمة سپرده‌ها»، و «وام‌دهي بانك مركزي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق بيان مي‌كند كه استفاده از اين ابزارها و سياست‌ها نمي‌تواند مانع از بروز بحران‌هاي نقدشوندگي و هجوم‌هاي بانكي شود؛ بلكه تنها مي‌تواند بحران‌ها را به تأخير اندازد يا در صورت مواجه‌شدن با بحران، از شدّت آسيب‌ها بكاهد. مدل ارائه‌شده در مقاله مي‌تواند پايه‌اي براي شكل‌گيري پژوهش‌هاي تكميلي در زمينة مشكل هجوم بانكي در دورة انتقالي نظام بانكداري بدون ربا و نظام فعلي بانكي جمهوري اسلامي ايران باشد.

كليد واژه‌ها: هجوم‌هاي بانكي، بحران مالي، سپردة ديداري، قرداد وقفه در قابليت تبديل، بيمة سپرده، نقدينگي.

طبقه‌بندي JEL:.E58, G63, G62, E52

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
179

تحليل ريسك بهره در مقايسه با يك نظام مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 119 ـ 147

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

مجيد صامتي* / نورالله صالحي آسفيجي** / مصطفي صالحي آسفيجي***

چكيده

در كنار متغيّرهايي چون ميزان درآمد و گسترة زماني آن، ريسك درآمدهاي مؤسسه‌هاي مالي نقش مهمي در موفقيت و كارايي آنها دارد. در اين مقاله، با تمركز بر عنصر اخير، به بررسي تمايز ميان مؤسسه‌هاي مالي ربوي و مشاركتي از جهت ريسك درآمد‌ها مي‌پردازيم. فرضية ما آن است كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. براي آزمون اين فرضيه، ريسك سرمايه‌گذاران در مؤسسه‌هاي مشاركتي و ربوي با استفاده از روش واريانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتايج فرعي قضية روثچيلد – استيگليتز مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. ريسك بيشتر در وام‌دهي با بهره به معناي ثبات كمتر، فاصلة بيشتر با عدالت، رشد كمتر و در نتيجه كارايي و رفاه كمتر است.

كليد واژه‌ها: بهره، مشاركت در سود و زيان، كارايي، ريسك فعاليت انتقال وجوه.

طبقه‌بندي JEL :G21,E58.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
119

مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 35 ـ 63

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

سيدعباس موسويان* / مجتبي كاوند**

چكيده

امروزه بانك‌ها، به عنوان بزرگ‌ترين واسطه‌هاي مالي، نقش مهمّي در تأمين سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند. اين نهادهاي مالي، در ايفاي هرچه بهتر نقش خود، با چالش‌هايي جدّي در عرصة مديريت نقدينگي مواجه هستند. بانك‌هاي اسلامي، به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت نقدينگي، بيش از بانك‌هاي متعارف با اين چالش‌ها روبه‌رو بوده، و در پي راهكارها و روش‌هاي جايگزين هستند.چندي است انديشمندان مسلمان متوجّه اين مشكل شده، و درصدد طرّاحي ابزارهاي سازگار با مباني فقه اسلامي و كارامد در عرصة مديريت نقدينگي برآمده‌اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال‌هاست كه: راه‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي كدام‌اند؟ آيا مي‌توان بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌ها، براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه كرد؟ اين پژوهش، علاوه بر معرفي چند نوع ابزار جديد جهت مديريت نقدينگي، بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌هاي نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه نموده است.

كليد واژه‌ها: مديريت نقدينگي، مرابحة موازي، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق اسلامي ABC، بازار بين‌بانكي اسلامي،و اوراق بهادار اسلامي.

طبقه‌بنديJEL:G21،G0.

سال انتشار: 
2
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
35

تأثير بانك‌هاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن

، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 29 ـ 50

رضا اكبريان* / مينو خردسود**

چكيده

با آغاز بانكداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان كه با گسترش تحوّلات جهاني شدن همراه است، لزوم توجه به بانك‌هاي اسلامي و نقش آنها در اين فرايند اهميت مي‌يابد. از آنجا كه مبحث «ثبات مالي» در ميان مباحث جهاني شدن اهميت ويژه‌اي دارد، در اين مقاله با اتخاذ شيوه‌اي تحليلي و با استفاده از فرمول
z-score و شاخص جهاني‌شدن به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه تأثير متقابلي ميان فرايند جهاني شدن و ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي وجود دارد. تحقيق نشان مي‌دهد كه در فرايند جهاني شدن بانك‌هاي اسلامي از طريق مديريت مناسب در شرايط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت‌ها، حركت بر اساس بخش واقعي و برخورداري از نظام مشاركتي، بر روي ثبات مالي جهاني تأثير دارد. در مقابل، جهاني‌شدن موجب افزايش ثبات مالي بانك‌هاي اسلامي مي‌شود. افزايش كارايي، استفاده از مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي و نظارتي جهاني، و گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري را مي‌توان از آثار مثبت جهاني‌شدن بر بانك‌هاي اسلامي دانست.

كليد‌واژه‌ها: بانكداري اسلامي، ثبات مالي، جهاني شدن، شاخص جهاني ‌شدن.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
29

بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 141 ـ 162

محمدجواد محقق‌نيا*

چكيده

در نظام مالي اسلامي، قرض‌الحسنه در كنار صدقات، عقود مبادله اي و مشاركتي به عنوان يكي از جايگزين‌هاي ربا در تجهيز و تخصيص منابع معرفي شده است. در حالي كه صدقات به نيازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضيان وجوه براي كسب سود اختصاص دارد، قرض‌الحسنه پاسخ گوي نياز افرادي است كه نه آنقدر نيازمندند كه مستحق وجوه انتقالي باشند و نه آنقدر توانايي دارند كه بتوانند با كسب سود، ديگران را نيز در سود خود شريك كنند. فرضيه اساسي مقاله آن است كه عليرغم جايگاه ويژه قرض‌الحسنه در نظام بانكي بدون ربا، عملكرد 25 ساله نظام بانكي جمهوري اسلامي نتوانسته اين هدف را تامين كند. نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي داده‌هاي بانكي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه در اين دوره، از طرفي، به طور متوسط تنها اندكي بيش از نيمي از منابع قرض‌الحسنه به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص يافته است.از طرف ديگر، سهم سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه نيز به طور پيوسته كاهش يافته است. گرچه مصوبات دولت در سال‌هاي اخير توانسته سهم تسهيلات قرض‌الحسنه را بهبود بخشد، ولي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در تجهيز و تخصيص آن فاصله داريم. حل اين مشكل تنها در سايه مشاركت فعال بانك ها، بانك مركزي، دولت و در نهايت مردم ميسر خواهد بود. در اين راستا، اقداماتي چون اختصاص تمامي منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وكاهش نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احياي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي كمك نمايد.

كليد واژه‌ها: قرض‌الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه، نرخ ذخيره قانوني.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
141

ربا و مشكلات اقتصاد ايران

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 113 ـ 140

حسين صمصامي*

چكيده

روح حاكم بر قانون عمليات بانكي بدون ربا استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار است. مهمترين ويژگي اين قانون تغيير نظام تجهيز و تخصيص منابع و معرفي عقود مشاركتي و مبادله‌اي و حذف ربا از نظام بانكي و جايگزين نمودن نرخ سود است. فرضيه اساسي اين مقاله آن است كه گرچه با اجرايي شدن قانون از سال 1363، شكل ظاهري آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهاي رسمي منعقده بين بانكي و مشتري نيز كماوبيش رعايت گرديد، اما تعيين نرخ سود علي‌الحساب كه در واقع حداقل نرخ تضميني از قبل تعيين شده براي سپرده‌هاي مدت‌دار بود از يك طرف و نرخ ثابت تعيين شده در ارايه تسهيلات مشاركتي و صوري شدن قرادادهاي منعقده (فروش اقساطي، مشاركت مدني، سلف و ساير عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستي اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانكي فعلي كه از ادغام 36 بانك ربوي دوران قبل از انقلاب ايجاد شده مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در اجراء شكل ربوي به خود گرفته است. نتايج اين تحقيق تحليلي نشان مي‌دهد كه ربوي شدن نظام بانكي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا موجب رشد شديد معوقات بانكي شد. همچنين ربا يكي از عوامل اصلي بروز بحران‌هاي اقتصادي در جهان و افزايش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي كشورها بوده است.

كليد واژه‌ها: ربا، نرخ بهره، نظام بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ سود، تجهيز و تخصيص منابع، بحران‌هاي اقتصادي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
113

ساخت مالي متوازن ساختي مناسب براي نظام مالي كشور

، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 49 ـ 82

محمود عيسوي*

چكيده

با توجه به رابطة ميان بخش واقعي و بخش مالي اقتصاد، يكي از مسائلي كه ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالي را به خود مشغول كرده است، يافتن آن نوع ساخت مالي است كه كارآيي بيشتري را براي نظام اقتصادي در پي داشته باشد. در اغلب كشورهاي جهان از جمله كشورهاي توسعه يافته نظام مالي يا پاية بانكي و يا پاية بازار است. اما در عمل به تدريج اين تمايز از ميان رفته است و لذا گروهي بر اين باورند كه به جاي تمركز بر اين مسأله بايد به سيستم حقوقي و تنظيمات مالي برخاسته از آن توجه داشت. ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش كتابخانه‌اي در پي اثبات اين فرضيه هستيم كه بر اساس آموزه­هاي اسلامي و تجربيات جهاني، تركيبي متوازن از ساخت­هاي مالي براي كشور مناسب است. ضمناً تلاش مي­كنيم تا با عنايت به ديدگاه خود در بارة پول و بازار آن و با لحاظ ماهيت عقود شرعي و با درس­آموزي از تجربة بانك­داري بدون رباي كشور الگويي را براي نظام مالي كشور ارائه دهيم تا شايد به اين وسيله از مشكلات موجود در نظام مالي كشور كاسته گردد.

كليد واژه‌ها: نظام مالي، بازارهاي مالي، نهادهاي مالي، ساخت مالي، تنظيمات و مقررات مالي، بانكداري و ماليه اسلامي.

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
1
شماره صفحه: 
49
همزمانی محتوا