پرويز داودي

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

عقلانيت طيفي اسلامي در مقابل نظريه انتخاب عقلايي اقتصاد متعارف

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
67

هزينه‌هاي مخفي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در اقتصاد

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

پرويز داودي / استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران p_davoodi@yahoo.com

? ممحمد جواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی€  Tavakoli@qabas.net

دريافت: 15/3/1392 ـ پذيرش: 21/7/1392

چكيده

نتايج مجموعه‌اي از مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مالي مي‌تواند اثر منفي بر عملكرد اقتصادي افراد در حوزه‌هايي همچون محيط كار، فعاليت‌هاي داوطلبانه و حفظ محيط زيست برجاي بگذارد. از اين اثر با عنوان «هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها» و «اثر قيمتي نامتعارف، ياد شده است. اين مقاله به تجزيه و تحليل و تبيين‌هاي اقتصادي اين پديده و بررسي لوازم نظري و سياستي آن مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه بيشتر تبيين‌هاي ارائه شده از اين پديده به كاركرد مشوق‌ها در زمينة كاهش انگيزه‌هاي دروني اشاره دارد و راه حل گريز از مشكل را انتخاب بين عدم استفاده از مشوق و يا استفاده از مشوق مادي قوي دانسته‌ است. مقالة حاضر اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه مشوق‌ها مي‌توانند به جاي تضعيف انگيزه‌هاي دروني خيرخواهانه، از ميزان اثرگذاري آن بر رفتار بكاهند. لازمة سياستي اين نظريه استفادة همزمان از مشوق‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي در حوزة فعاليت‌هاي عام المنفعه است. اين رويكرد با رهيافت‌هاي اسلامي در تفكيك بين انگيزه‌هاي مادي و معنوي و همچنين تحريك همزمان آن‌ها در خطابات و احكام اسلامي با تأکيد بر انگيزه‌هاي معنوي سازگار است.

كليدواژه‌ها: نظريه قيمت، مشوق، هزينه مخفي تشويق و تنبيه، سايت‌هاي تشويقي  تنبيهي، اقتصاد اسلامي.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
29

بررسي الگوي تفكيك عقود در بانك‌داري اسلامي

   سال سوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز و زمستان 1390، صفحه 47 ـ 78

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1, Fall& Winter 2011-12

پرويز داودي* / محمد بيدار**

چکيده

الگوي فعلي بانک‌داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم مزاياي فراواني که نسبت به الگوي بانکي قبل از انقلاب اسلامي دارد، از نارسائي‌ها و اشکالاتي رنج مي‌برد. در سال‌هاي اخير پيشنهادهايي براي ارائه الگوهاي جايگزين مطرح شده است. الگوي تفکيک بانک‌ها به قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي ليزينگ، يکي از آن‌ها محسوب مي‌گردد. در اين مقاله، به بررسي ميزان كارامدي الگوي تفكيك و توانايي آن براي رفع اشكلات الگوي موجود در جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم. فرضيه مقاله اين است كه الگوي تفكيك مطرح شده نسبت به الگوي فعلي بانك‌داري بدون ربا در ايران كارآمد تر است. براي بررسي اين فرضيه، 16 معيار فقهي،اخلاقي و اقتصادي به عنوان شاخص‌هاي بانک‌داري اسلامي مطلوب طرح شده اند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه الگوي تفكيك مزبور معيارهاي بانك‌داري مطلوب اسلامي را به ميزان 93 درصد تامين مي‌كند.

کليدواژه‌ها: الگوي تفکيک، شاخص، بانک‌داري اسلامي، معيار تفكيك عقود.

رطبقه بنديJEL: .G0, G21


* استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي                               p_davoodi@yahoo.com
**
كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)                                               

دريافت: 17/8/1390ـ پذيرش: 15/11/1390

سال انتشار: 
3
شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
47
همزمانی محتوا