اقتصاد

warning: Creating default object from empty value in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\taxonomy\taxonomy.pages.inc on line 33.

پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان 1395

محمدجواد توكلي / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه  آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         tavakoli@iki.ac.ir  

دريافت: 13/04/1395 ـ پذيرش: 09/09/1395

چکيده

معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي مي‌بايد به طور عمده به چهار سؤال به هم پيوسته در مورد چيستي، شرايط حصول، منابع و اعتبار شناخت‌هاي اقتصاد اسلامي پاسخ دهد. پاسخ به اين سؤال‌ها حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي را شکل مي‌دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چنداني جهت روشن‌نمودن اين حدود و همچنين تبيين مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي انجام نداده‌اند. حتي تفکيک ميان مذهب و علم اقتصاد اسلامي در حوزه چيستي معرفت اقتصاد اسلامي نيز با ابهاماتي روبرو است. در اين مقاله، با استفاده از روش تحليلي به بررسي حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي و طرح مباني قابل ارائه مي‌پردازيم . بنا به فرضيه تحقيق، مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي حداقل به هشت حوزه ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي، هويت ارزشي آن، ملاک اسلامي بودن، خصايص ساختاري شناخت‌ها، نسبت با نام‌گرايي، منابع شناخت و نسبت شناخت‌ها با واقعيت تعلق دارند. بنا به يافته‌هاي تحقيق، شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي هويتي ترکيبي دارند، ارزش‌بار بوده و اسلامي‌بودن گزاره‌هاي علمي آن وابسته به گزاره‌هاي مذهب اقتصادي اسلام است. بر اين اساس، شکل‌گيري مذهب اقتصادي اسلام شرط خارجي ندارد؛ ولي تحقق علم اقتصاد اسلامي وابسته به تحقق (عملي/فرضي)ساختارهاي نهادي مذهب اقتصادي اسلام در جامعه است. دستيابي به شبکه‌ گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحي منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامي از حيث صدق و توجيه به ترتيب مبتني بر واقع‌گرايي اصلاحي و مبناگروي مي‌باشد. مباني معرفت‌شناختي مزبور هم روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و هم محتواي نظريات اقتصاد اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

کليدواژه‌ها: معرفت‌شناسي، اقتصاد، اقتصاد اسلامي، مباني معرفت‌شناختي.


سال انتشار: 
8
شماره مجله: 
15
شماره صفحه: 
41

مفهوم‌شناسي اقتصاد مقاومتي

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393

سجاد سيفلو / دانشجوي دكتري مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام  seiflou@isu.ac.ir

دريافت: 15/2/1393 ـ پذيرش: 18/6/1393

چكيده

اصطلاح «اقتصاد مقاومتي» اولين بار از سوي مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 به ادبيات اقتصادي كشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در اواخر سال 1392و سخنراني‌هاي بعدي مقام معظم رهبري اين مفهوم را روشن‌تر كرد، ولي هنوز چارچوب مدوني براي تفسير «اقتصاد مقاومتي» ارائه نشده است. اين مقاله كوشيده است با بيان تقسيم‌بندي‌هاي رايج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» را از طريق تعيين جايگاه آن در پاردايم علم اقتصاد با بهره‌گيري از روش تحليل گفتمان سخنان مقام معظم رهبري و تحليل منطقي روشن‌تر نمايد. با عنايت به اينكه حيثيت‌هاي متنوعي به‌منظور تقسيم‌بندي‌ در علم اقتصاد به كار گرفته شده، تنها به آن دسته‌بندي‌ها و تقسيم‌بندي‌هايي توجه گرديده است كه همخواني بيشتري با تبادر اولية مفهوم اقتصاد مقاومتي دارند. بنابه، فرضية مقاله، اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي متناظر با مفهوم «تاب‌آوري اقتصادي» در ادبيات متعارف است كه به «مقاوم سازي» فعالانه اقتصاد توجه دارد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتي بهترين تفسير را در قالب يك راهبرد اقتصادي به خود مي‌گيرد؛ راهبردي كه مقطعي و منفعلانه نيست.

كليد واژه‌ها: اقتصاد، مقاومتي، آسيب‌، تاب‌آوري، رهبري. 
طبقه‌بندي JEL: O1, O10, O5, P4.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
151

اخلاق، عقلانيت و مسئلة نظم در علم اقتصاد

سال پنجم، شماره اول، پياپي 9، پاييز و زمستان 1392

عبدالحميد معرفي محمدي / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ahmhamid@yahoo.com

دريافت: 30/7/1392 ـ پذيرش: 4/12/1392

چكيده

علم اقتصاد نئوكلاسيكي متعارف بر مبناي برداشت مطلوبيت‌گرايانه از اخلاق و عقلانيت، بر مفهوم «حداكثر‌سازي مطلوبيت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسي نتايج طرح اين دو مفهوم از اخلاق و عقلانيت در علم اقتصاد متعارف، اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه اين رويكرد موجب غفلت از ابعاد نهادي اقتصاد شده است. يافته‌هاي تحقيق، كه به روش «تحليلي» سامان يافته است، نشان مي‌دهد تقليل اخلاق به خودخواهي، و عقلانيت به حسابگري منطقي موجب غفلت از ابعاد نهادي علم اقتصاد، و در نتيجه، ناكامي اقتصاد نئوکلاسيکي در تبيين نظم اجتماعي حاصل از کنش اقتصادي شده است. حل اين مشكل با ارائة تعريفي فراگيرتر از اخلاق و عقلانيت در پيوند با نظم اجتماعي امکان‌پذير است. براي اين کار، نيازمند يک اخلاق اجتماعي هستيم كه خود را به شكل ارزش‌ها و هنجارها در يك ساختار نهادي نشان مي‌دهد و مقدم بر اخلاق فردي در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعي به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعي مطرح مي‌شود، ولي مسئلة جديدي بروز مي‌كند كه مربوط به معياري براي انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعي است. اين مسئله يک چالش بنيادي رودرروي هر مکتب اقتصادي، از جمله اقتصاد اسلامي است.

 

کليدواژه‌ها: اخلاق، اقتصاد، عقلانيت، نظم، نهاد، مطلوبيت.

 

سال انتشار: 
5
شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
105

نظرية «اخلاق هنجاري» و دلالت‏هاي آن در سياست‌گذاري اقتصادي؛ درس‏هايي براي اقتصاد اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 29 ـ 50

سيدهادي عربي / استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     Sharabi@rihu.ac.ir 
محمدجواد رضائي / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق    J.rezaei@isu.ac.ir
مهدي موحدي بكنظر / دانشجوی دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد اسلامی)، دانشگاه امام صادق     Movahedi@isu.ac.ir
دريافت: 30/4/1392 ـ پذيرش: 22/12/1392

چكيده
سياست‌گذاري اقتصادي از جهات گوناگون، از جمله تعيين اهداف و گزينه‌ها، مستلزم ارزش داوري بر مبناي معيارهاي انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معيارهاي پارتويي و فنون هزينه و فايده در خصوص وضعيت‏هاي بديل تصميم‏گيري مي‏كند كه خود مبتني بر نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيت‏گرايي) در اخلاق است. هرچند اتخاذ اين مبنا در سياست‌گذاري، مزايايي براي اقتصاد متعارف ايجاد كرده، اما مشكلاتي نيز بر جاي گذاشته است. اين مقاله با «روش توصيفي ـ تحليلي» به بررسي رابطة بين سياست‌گذاري در اقتصاد متعارف و مباني اخلاق هنجاري آن پرداخته و لوازم آن براي سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي را بررسي مي‌كند. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري نظرية «اصالت فايده» (مطلوبيت‏گرايي) به عنوان تنها مبنا براي سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز كاستي‌هاي زيادي مي‌شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظرية «اخلاق هنجاري اسلام» به عنوان مبناي سياست‌گذاري اقتصادي نيست، اما مشكلات ابتناي سياست‌ها بر تك مبناي مطلوبيت‌گرايي را تنقيح مي‌نمايد.
كليد واژه‌ها: اخلاق، اقتصاد، فلسفه، هنجار، تحليل، هزينه، فايده.    
طبقه بندي JEL: D61, D63, D78.

سال انتشار: 
4
شماره مجله: 
8
شماره صفحه: 
29
همزمانی محتوا