مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت اقتصاداسلامی 2042-2322 5 1 2013 10 16 تحلیل فقهی سیاست «حق‌الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن 5 28 103 FA اکبر کمیجانی استاد - دانشگاه تهران نصرالله خلیلی استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 0000-0002-9710-725x Journal Article 2013 11 13 Although the government's use of monetary seigniorage can contribute to economic growth, it has some negative results like national currency depreciation and inflation. The consecutive depreciation of national currency's price which seigniorage brings about, poses this question: Is this decision of the government legitimate? If it is supposedly legitimate, is it absolutely legitimate or it is permissible under necessary conditions, or due to paramount interests or acting as a guardian? The aim of this research is to answer these questions, taking into regard the economic consequences of inflation. The assumption of the research is that, due to its negative consequences this method cannot be justified on the grounds of Islamic fiqh. The findings of research in which an analytical is used show that the government is not permitted to use this method for its financing. Based on the fiqh view to which this paper refers, the permission for using this method requires a governmental order and the government has time choice for a limited time only. هرچند استفاده‌ی دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می­سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیه‌ی تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله  منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد. https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/1.pdf