@article {
author = {Musavian, Seyed Abbas and Bahari Gharamaleki, Hasan},
title = {ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه},
journal = {معرفت اقتصاداسلامی 2، بهار و تابستان 1389},
volume = {1},
number = {2},
pages = {109-136},
year  = {2010},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2042-2322},
eissn = {2980-8596},
doi = {},
abstract = {An important issue in economics is the method of price determination in the market, which has multifarious impacts on investment, employment, production, aggregate supply, and the general level of prices.  Although considering short-term effects, government pricing has been preferred by some, most Islamic thinkers, especially jurisprudents, consider such pricing forbidden in line with canonical evidence as well as due to the effects of prescriptive price assignment. using canonical evidence, this paper aims at proving the following premises..
(1) In normal circumstances, no party has the right to assign prices as prices must be determined by the market.
(2) In conditions where goods are hoarded or there is a monopoly or collusion, offenders must be required to supply their goods.
(3) If offenders refuse to price their goods fairly, they must be forced to decrease their prices.
(4) If they still refrain from fair pricing, a price must be determined form them.
(5) In cases of obligatory price determination, experts shall determine a fair price such that neither the seller nor buyers are dealt with unjustly.
The method of research is rational in accordance with common methods of ijtihad.  Accordingly, the canonical prerequisites and evidence, including principles, annexes, and special Narrations, have been reviewed first.  Then, the various juristic opinions are discussed and critiqued.  Finally, the research hypotheses have been substantiated.
},
keywords = {Price Evaluation, Price Determination, hoarding, Collusion, Fair Price., },
title_fa = {ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه},
abstract_fa ={یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت  گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع می دانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین می کند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین می شود که به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی می شود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها می پردازیم.},
keywords_fa = {قیمت‌گذاری ,احتکار ,تبانی ,قیمت‌عادلانه. ,},
url = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/18},
eprint = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/2666.pdf}
}