مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت اقتصاداسلامی 2042-2322 9 2 2018 04 11 قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام 5 26 194 FA عباس کعبی نسب استادیار سیدمحمدکاظم رجائی رامشه استاد - گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 0000-0002-3275-9439 محمد ربیعی استادیار میثم نعمتی دکتری - حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 0009-0004-9447-7594 Journal Article 2018 04 30 Zakat in jurisprudence is a certain amount of wealth of the rich, which is undertaken under certain conditions to realize certain goals and objectives of the society, in accordance with certain priorities at the discretion of the legal guardian. The Zakat Law of the I.R.I. was approved by the Islamic Consultative Assembly and approval of the Guardian Council in seven articles in Oct. 2011. The current law lacks a public tax approach, and relying on individual jurisprudence seeks to encourage people to pay Zakat and revive it. This law has several shortcomings in terms of method, structure and content. A comprehensive, complete and firm law has certain requirements. The comprehensive and firm proposed Zakat legislation should pay attention to the principles of public finance and special cultural, social, economic, or political-security objectives, which was considered by the Legislator in setting Zakat, in addition to paying attention to the rules of governmental jurisprudence and the relevant governance principles of Zakat. While clarifying the requirements of the governmental jurisprudence and the rising requirements from the Zakat legislation targets, and sing the method of deducing the theory of Islamic economics and with the general public tax approach in Islam, this paper proposes a law in 12 articles. زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیه‌ی عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیه‌ی عمومی و اهداف خاص فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریه‌ی اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیه‌ی عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند. https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/1_10.pdf