@article {
author = {Nasr Azadani, Mohammad javad and , Rohollah},
title = {تبیینی نو از قاعده «بطلان ربح ما لم یضمن» و تطبیقات آن در معاملات مستحدث},
journal = {معرفت اقتصاداسلامی 28 ، بهار و تابستان 1402},
volume = {14},
number = {2},
pages = {149-160},
year  = {2023},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2042-2322},
eissn = {2980-8596},
doi = {10.22034/marefateeqtesadi.2023.2021848},
abstract = {In the contemporary world, jurisprudential rules have a special position, especially in the field of transactions, regarding new issues. One of the jurisprudential rules that can be gathered from evidence and narrations in the case of transactions is the jurisprudential rule of nullity of non-guaranteed profit. According to this rule, it is not permissible to earn profit from property without accepting a guarantee by the profiteer; Even if the trader is the owner of the property, as long as he/she does not guarantee its exchange, he/she is not allowed to take profit. This rule, in the assumption of proof, has significant results regarding conventional transactions such as mudarabah and loans, as well as new transactions in the financial markets. Using the deductive analytical method, this article, while explaining the provisions of the nullity of non-guaranteed profit, examines its requirements in new transactions, such as buying transactions (banking transactions), transactions related to shares, partnership bonds, and investment deposits. Based on the findings of the research, accepting this rule makes profit in the mentioned transactions invalid for someone who did not accept the exchange guarantee.},
keywords = {Profit, Guarantee, Bank interest, Exchange, },
title_fa = {تبیینی نو از قاعده «بطلان ربح ما لم یضمن» و تطبیقات آن در معاملات مستحدث},
abstract_fa ={در دنیای معاصر قواعد فقهی با توجه به موضوعات نو پدید از جایگاه ویژه به خصوص در باب معاملات برخوردار است. یکی از قواعد فقهی که در باب معاملات می توان از ادله و روایات اصطیاد نمود، قاعده فقهی بطلان ربح ما لم یضمن می باشد. مطابق قاعده فوق، استرباح از مال بدون ضمانت آن توسط مستربح جایز نمی باشد و شخص معامله گر و لو مالک مال باشد مادامی که ضمانت معاوضی آن را بر عهده نداشته باشد، اخذ ربح حاصل از آن بر او جایز نیست. این قاعده در فرض اثبات تطبیقات مختلفی در معاملات متعارف همچون مضاربه و قرض و معاملات مستحدث در بازارهای مالی می تواند داشته باشد. مقاله حاضر ضمن تبیین دقیق مفاد قاعده، برخی از تطبیقات آن در معاملات مستحدث از جمله مرابحه آمر به شراء(مرابحه بانکی)، معاملات مربوط به سهام، اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که اثبات قاعده فوق مستلزم بطلان ربحی خواهد بود که در معاملات فوق، به طرفی که ضمانت معاوضی را نپذیرفته باشد، پرداخت می گردد.},
keywords_fa = {ربح ,ضمان ,مرابحه بانکی ,معاوضه ,},
url = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/2021848},
eprint = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/2021848-1715508531.pdf}
}