@article {
author = {masuminia, Gholam ali},
title = {بیع‌العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق},
journal = {معرفت اقتصاداسلامی 20، بهار و تابستان 1398},
volume = {10},
number = {2},
pages = {49-65},
year  = {2019},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2042-2322},
eissn = {2980-8596},
doi = {},
abstract = {Bai al Inah (purchase on credit) means buying cash and sell on credit to the seller and vice versa to provide market liquidity. Using an analytical method, this paper analyzes the ruling of Bai al Inah and its potentiality for rectifying the subordinate transaction and tavaruq securities in the capital market. By examining the narrations on the Bai al Inah, we can conclude that, if the second transaction is conditioned from the beginning and all risks are taken to the buyer, such a transaction is not correct and it is a case of usury. Although these two conditions may rectify the transaction, it is not usually possible to fulfill these conditions in individual transactions; but in the case of banking and capital market transactions where all terms and conditions are specified from the beginning and cannot be violated, these conditions are almost impossible to achieve. The research findings show that if taking the property in the subordinate transaction is personal, such a deal applies Bai al Inah and is not allowed; but if done in a general format, it is correct and will enhance the real sector. Also, individual tavaruq, unlike banking tavaruq, is usually qualified. Of course, the realization of these two types of contracts is based on the creation of a proper structure of the Islamic capital market and the prevention of sick trading exchange.},
keywords = {Bai al Inah, Taking subordinate transaction, Tavaruq, Islamic capital market structure., },
title_fa = {بیع‌العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق},
abstract_fa ={«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله‌ی دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می  شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.},
keywords_fa = {تورق ,بیع‌العینه ,اختیار معامله تبعی ,ساختار بازار سرمایه اسلامی ,},
url = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/214},
eprint = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/3_8.pdf}
}