@article {
author = {Mahdikhani Sarvjahani, Zahra and Raghebi, Mohammad ali and Farahanifard , Saeid},
title = {صحت سنجی شرط اسقاط حق فسخ عامل در عقد مضاربه بانکی و بقای این حق از طرف بانک},
journal = {معرفت اقتصاداسلامی 31 ، پاییز و زمستان 1403},
volume = {16},
number = {1},
pages = {145-164},
year  = {2025},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2042-2322},
eissn = {2980-8596},
doi = {10.22034/marefateeqtesadi.2025.5001119},
abstract = {One of the conditions that has been included in bank Mudaraba contracts since 2015 is the condition of waiving the agent's right to terminate. In this article, we will examine the validity of this condition using an analytical method. Based on Article 4 of the executive contract of bank Mudaraba approved on 19/8/1394 by the Council of Money and Credit, the bank has stipulated the obligation to fulfill the term and waive the agent's right to terminate. Based on the hypothesis of the article, this condition is contrary to the views of jurists in jurisprudence and contrary to Sharia. According to the results of the research, Mudaraba is a permissible contract and, like other permissible contracts, its permissibility is an inseparable part and one of the requirements of its essence; as a result, the term condition in Mudaraba, if it is from the owner, is not associated with the condition of non-termination and does not necessitate the Mudaraba contract; but if this condition is from the agent, its return to the condition of non-termination is contrary to the requirements of the essence of the contract and is invalid; in this context, there is no difference between the condition of act and result, a condition within the contract or a condition within the contract that is necessary or permissible; therefore, the condition of non-termination mentioned in the second paragraph of Article 4 of the executive contract of bank Mudaraba is invalid.},
keywords = {Mudaraba, interest-free banking, Islamic banking, Banking Contracts, Condition of non, termination, },
title_fa = {صحت سنجی شرط اسقاط حق فسخ عامل در عقد مضاربه بانکی و بقای این حق از طرف بانک},
abstract_fa ={یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربۀ بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می‌پردازیم. بر اساس مادۀ 4 قرارداد اجرایی مضاربۀ بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیۀ مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می‌باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می‌باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی‌گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می‌باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم مادۀ 4 قرارداد اجرایی مضاربۀ بانکی آمده باطل است.},
keywords_fa = {مضاربه ,بانکداري بدون ربا ,بانکداري اسلامي ,قراردادهاي بانکي ,شرط عدم فسخ ,},
url = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/5001119},
eprint = {https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/5001119-1762236120.pdf}
}