مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت اقتصاداسلامی 2042-2322 16 1 2025 03 05 بررسی فقهی اقتصادی بنگاه‌داری در بانکداری اسلامی بر اساس خوانشی جدید از نظریۀ مقاصد شریعت در چارچوب فقه امامیه 53 76 5001842 10.22034/marefateeqtesadi.2025.5001842 FA حسین فیاض 0009-0003-0109-2330 محمدسعید پناهی بروجردی استادیار 0000000305499464 محمد بیدار برچین علیا دانشجوی دکتری - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 0009-0000-7270-4531 Journal Article 2025 04 02 Whenever bank resources are injected into subsidiaries, the bank will not be able to provide facilities to other applicants, and this action (bank entrepreneurship) will cause other economic enterprises to be driven out of the market and a kind of monopoly will be created. The purpose of this research is to examine the legitimacy of bank entrepreneurship based on the theory of Sharia Objectives. Based on the research hypothesis, bank entrepreneurship is incompatible with the objectives of Sharia and is therefore prohibited. This research has reached the following conclusions using an analytical-ijtihadi method and using the opinions of jurists: First, the objectives of Sharia have a “same” relationship with the criteria of rulings (benefits and harms) and is used in the process of inferring and extracting Sharia rulings; Second, because bank entrepreneurship causes economic injustice, the closure of production enterprises, the devaluation of the national currency, and disruption of the economic and political system, and this is incompatible with the objectives of Sharia as the criteria of rulings; therefore, it is prohibited in the Islamic banking system. هرگاه منابع بانک‌ به شرکت‌های تابعه تزریق شود، بانک توان تسهیلات‌دهی به سایر متقاضیان را نخواهد داشت، و این عمل (بنگاه‌داری بانک‌ها) باعث می‌شود که سایر بنگاه‌های اقتصادی از بازار بیرون رانده شده و نوعی انحصار به وجود آید. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بنگاه‌داری بانک‌ها بر اساس نظریۀ مقاصد شریعت است. بر اساس فرضیۀ پژوهش، بنگاه‌داری بانک‌ها ناسازگار با مقاصد شریعت و درنتیجه ممنوع است. این پژوهش با شیوۀ تحلیلی ـ اجتهادی و با استفاده از نظرات فقها به این نتایج رسیده است: اولاً مقاصد شریعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطۀ «این همانی» داشته و در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً به دلیل اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها سبب بی‌عدالتی اقتصادی، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی می‌گردد و این با اهداف و مقاصد شریعت به‌عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می‌باشد. https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/5001842-1762236038.pdf