مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) معرفت اقتصاداسلامی 2042-2322 17 1 2026 03 06 چارچوب سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل‌ توزیع‌شده در جمهوری اسلامی ایران* 55 81 5002894 10.22034/marefateeqtesadi.2026.5002894 FA صدیقه سادات سیدتاج الدینی دکتری دانشگاه قم و سطح 4 جامعه الزهرا 0009-0005-6984-5962 سعید ابراهیمی پژوهشگر اقتصاد اسلامی 0009-0003-6774-6499 Journal Article 2026 01 18 Given the Islamic and justice-oriented thought that dominates Iranian society, the application of distributed ledger technology in the country requires a local and forward-looking policy framework to harness the opportunities, harms, and potential risks. This article seeks to develop such a framework using a descriptive-analytical method. Analyzing the nature of distributed ledger technology, its opportunities, and threats, examining the regulatory experiences of other countries in the field of this technology, and diagnosing the country’s economy’s encounter with emerging financial institutions can help provide a policy framework in this regard. Based on the research findings, the policy framework for distributed ledger technology in the Islamic Republic of Iran should be developed by combining “global experience”, “domestic pathology” and “jurisprudential principles”. In this regard, the most important guiding and operational policies proposed in this regard are: 1. Rapid, transparent and interactive legislation; 2. Establishing a specialized and authoritative supervisory body; 3. Formalizing and supporting cryptoassets within the framework of regulations; 4. Abolishing taxation of unauthorized cryptoassets and prohibiting their governmental support; 5. Pursuing technology diplomacy; 6. The need for the public to benefit from the opportunities of this technology; 7. Separating research and development regulations from commercial activity. با توجه به اندیشة اسلامی و عدالت‌گرای حاکم بر جامعة ایرانی، به‌کارگیری فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده در کشور نیازمند چارچوب سیاستی بومی و آینده‌نگر است تا ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی مهار شوند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تدوین چنین چارچوبی است. تحلیل ماهیت فناوری دفتر کل توزیع‌شده، فرصت‌ها و تهدیدهای آن، بررسی تجارب تنظیم‌گری دیگر کشورها در عرصة این فناوری و آسیب‌شناسی مواجهه اقتصاد کشور با نهادهای مالی نوظهور می‌تواند به ارائۀ چارچوب سیاست‌گذاری در این زمینه کمک کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، چارچوب سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع شده در جمهوری اسلامی ایران باید با تلفیق «تجربۀ جهانی»، «آسیب‌شناسی داخلی» و «اصول فقهی» صورت گیرد. در این راستا، مهم‌ترین سیاست‌های راهنما و عملیاتی پیشنهادی در این زمینه عبارت‌اند از: ۱. تقنین سریع، شفاف و تعاملی؛ ۲. ایجاد نهاد ناظر متخصص و مقتدر؛ ۳. رسمیت‌بخشی و حمایت از رمزدارایی‌ها در چارچوب ضوابط؛ 4. الغای مالیت رمزدارایی‌های غیرمجاز و ممنوعیت پشتیبانی حاکمیتی از آنها؛ 5. پیگیری دیپلماسی فناوری؛ 6. لزوم بهره‌گیری عموم از فرصت‌های این فناوری؛ 7. تفکیک مقررات تحقیق ‌و توسعه از فعالیت تجاری. https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/5002894-1788331681.pdf