TY  - JOUR
    ID  - 5003970
    TI  - ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار
    JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    JA  - 15
    LA  - fa
    SN  - 2042-2322
        AU  - Mazhar, Mahdi
      AD  - 
        Y1  - 2026
    PY  - 2026
    VL  - 17
    IS  - 2
    SP  - 213
    EP  - 226
  KW  - کاهش ارزش پول
KW  - گرداب تورمی
KW  - قدرت خرید
KW  - زیاده در قرض
    DO  - 10.22034/marefateeqtesadi.2026.5003970
    AB  - تجربۀ نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار را به پرسشی اساسی تبدیل کرده است. برخی فقهای معاصر، جبران کاهش ارزش پول را مصداق «زیاده» و ربا ندانسته و گرفتن آن را جایز دانسته‌اند. این فتوا مستند به دلایل متعددی همچون «قاعدۀ لاضرر»، «عدم صدق عنوان زیاده»، «عدم صدق ایفای تعهد در صورت عدم جبران»، «ارتباط ماهیت پول اعتباری با قدرت خرید» و دسته‌ای از روایات است. بااین‌حال، بحث جدی دربارۀ معیار سنجش مبلغی که باید جبران شود، مطرح نشده و عمدتاً بر نرخ تورم تکیه شده است. برخی فقها نیز قیمت کالای شاخص را معیار قرار داده‌اند. در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش تحلیل فقهی، دو معیار «نرخ تورم» و «قیمت یک کالای شاخص» از منظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته‌ است. در صورت پذیرش اصل جبران، پیشنهاد می‌شود از میان «نرخ تورم» و«نرخ افزایش دستمزدها» کمترین نرخ ملاک محاسبه جبران ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار قرار گیرد؛ زیرا گرفتن مبلغ مازاد بر اصل بدهی ذیل ادلۀ ربا قرار می‌گیرد، مگر آن مقداری که به‌طور قطعی از شمول ادلة ربا خارج شود. در موارد شک، باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان حداقل این دو نرخ است. البته راهکار اساسی، اصلاح ریشه‌های تورم و نه صرفاً جبران آثار منفی آن است.
    UR  - https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/node/5003970
    L1  - https://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/sites/marefateeqtesadi.nashriyat.ir/files/article-files/5003970-1794391477.pdf
    ER  -