Ma`rifat Eqtesadi

با توجه به اندیشة اسلامی و عدالت‌گرای حاکم بر جامعة ایرانی، به‌کارگیری فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده در کشور نیازمند چارچوب سیاستی بومی و آینده‌نگر است تا ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی مهار شوند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تدوین چنین چارچوبی است. پژوهش حاضر در گام نخست، ضمن تحلیل ماهیت فناوری، فرصت‌ها و تهدیدهای آن را بررسی و به تجارب تنظیم‌گری دیگر کشورها در عرصة این فناوری اشاره نموده است؛ در گام بعد پیشینة ورود نهادهای مالی به اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته آسیب‌شناسی شده و از کنار هم قرار دادن تجارب جهانی و بومی، قواعد تجربی قانون‌گذاری مالی در ایران استنتاج گردیده است؛ سپس اصول حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه بر اساس منابع اصیل فقه اسلامی تبیین شده‌ است؛ در نهایت، با تلفیق «تجربه جهانی»، «آسیب‌شناسی داخلی» و «اصول فقهی»، سیاست‌های راهنما و عملیاتی پیشنهاد می‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ۱. تقنین سریع، شفاف و تعاملی؛ ۲. ایجاد نهاد ناظر متخصص و مقتدر؛ ۳. رسمیت‌بخشی و حمایت از رمزدارایی‌ها در چارچوب ضوابط؛ 4. الغای مالیت رمزدارایی‌های غیرمجاز و ممنوعیت پشتیبانی حاکمیتی از آنها؛ 5. پیگیری دیپلماسی فناوری؛ 6. لزوم بهره‌گیری عموم از فرصت‌های این فناوری؛ 7. تفکیک مقررات تحقیق ‌و توسعه از فعالیت تجاری.