Ma`rifat Eqtesadi

قیمت‌گذاری، از چالش‌های مهم دولت اسلامی است. برخی با ساده‌سازی نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت‌گذاری را رد می‌کنند. در این تحقیق، با استفاده از ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت‌گذاری از منظر مذهبی و علمی تحلیل می‌شود. مطابق یافته‌های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت‌پذیر و قیمت‌گریز»، «بازار و نابازار»، «تنوع مالکیت» و «کالا و ناکالا»، در کنار ضرورت «جبران جزئی‌نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرآیند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار» از مبانی مشروعیت دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. از منظر علم اقتصاد اسلامی، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است. همچنین، نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد؛ به‌عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم‌تر می‌شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین‌ترتیب، اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.