معرفت اقتصاد اسلامی

معاملات مستحدثه از جمله بیمه، سرقفلی، معاملات بورسی و غیره، به دلیل تحولات تمدنی و پیچیدگی‌های اقتصادی-اجتماعی، از مسائل کلیدی فقه معاصر و مبتلا به مؤمنین می‌باشد. فقها برای مشروعیت‌بخشی به این معاملات و غلبه بر اصل اولیه فساد، رویکردهای متنوعی نظیر استناد به سیره عقلایی، تفویض امور مؤمن به خود او، تمسک به عمومات و اطلاقات قرآنی (مانند «أوفوا بالعقود» و «تجارة عن‌تراض») و قاعده لاحرج، پیشنهاد کرده‌اند. با این حال، این ادله با چالش‌هایی چون انصراف عمومات به مصادیق عصر تشریع، محدودیت تمکّن شارع در بیان مقیّدات، ناتمام بودن حجیت سیره عقلایی جدید مواجه‌اند. این پژوهش ضمن بررسی راهکارهای جامع ارائه شده، بر ظرفیت اطلاق مقامی مجموع ادله تمرکز دارد. بر اساس اطلاق مقامی، اگرچه معاملات مستحدثه در زمان شارع وجود نداشته است، اما شارع به عنوان مقنّن با جعل قوانین مختلف مانند حرمت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر، قاعده ربح مالم‌یضمن، حرمت ربا و قاعده لاضرر، شرایط لازم برای تحقق صحت شرعی در باب عقود را به طور کلی بیان کرده است؛ لذا اگر معاملات‌ مستحدثه مخالف با آن ضوابط کلی نباشد، با لحاظ حفظ اغراض لزومی شریعت، از سکوت شارع نسبت به ملاک بطلان آن قرارداد، علم به صحت شرعی آن حاصل می‌گردد.