معرفت اقتصاد اسلامی

چارچوب سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل‌ 
توزیع‌شده در جمهوری اسلامی ایران* 
صدیقه سادات سیدتاج‌الدینی / دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم     s.seyyedtajoddin66@gmail.com
 سعید ابراهیمی         / دکتری اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی    Nasimeshargh@gmail.com
دريافت: 28/10/1404 ـ پذيرش: 19/03/1405
چکیده
با توجه به اندیشة اسلامی و عدالت‌گرای حاکم بر جامعة ایرانی، به‌کارگیری فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده در کشور نیازمند چارچوب سیاستی بومی و آینده‌نگر است تا ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی مهار شوند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تدوین چنین چارچوبی است. تحلیل ماهیت فناوری دفتر کل توزیع‌شده، فرصت‌ها و تهدیدهای آن، بررسی تجارب تنظیم‌گری دیگر کشورها در عرصة این فناوری و آسیب‌شناسی مواجهه اقتصاد کشور با نهادهای مالی نوظهور می‌تواند به ارائۀ چارچوب سیاست‌گذاری در این زمینه کمک کند. بر اساس یافته‌های پژوهش، چارچوب سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع شده در جمهوری اسلامی ایران باید با تلفیق «تجربۀ جهانی»، «آسیب‌شناسی داخلی» و «اصول فقهی» صورت گیرد. در این راستا، مهم‌ترین سیاست‌های راهنما و عملیاتی پیشنهادی در این زمینه عبارت‌اند از: ۱. تقنین سریع، شفاف و تعاملی؛ ۲. ایجاد نهاد ناظر متخصص و مقتدر؛ ۳. رسمیت‌بخشی و حمایت از رمزدارایی‌ها در چارچوب ضوابط؛ 4. الغای مالیت رمزدارایی‌های غیرمجاز و ممنوعیت پشتیبانی حاکمیتی از آنها؛ 5. پیگیری دیپلماسی فناوری؛ 6. لزوم بهره‌گیری عموم از فرصت‌های این فناوری؛ 7. تفکیک مقررات تحقیق ‌و توسعه از فعالیت تجاری.
کلیدواژه‌ها: دفتر کل توزیع‌شده، نهادهای‌ مالی، سیاست‌گذاری، فقه اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران.
طبقه‌بندی JEL: O16، E42. 
مقدمه
جهان شاهد ظهور فناوری‌های تحول‌آفرینی است که تنها کارایی عملیات را افزایش نمی‌دهند، بلکه بنیان‌های نظم اقتصادی و اجتماعی را مورد بازنگری قرار می‌دهند. در این میان، فناوری دفتر کل توزیع‌شده که بارزترین نمونة آن بلاک‌چین است، با وعدة تمرکززدایی، شفافیت تغییرناپذیر، امنیت رمزنگاری‌شده و خوداجرایی از طریق قراردادهای هوشمند، به یک نیروی بالقوه ساختارشکن و هم‌زمان ساختارساز تبدیل شده است. این فناوری، ظرفیت‌های راهبردی قابل توجهی در حوزه‌هایی چون تأمین مالی غیرمتمرکز، ثبت دیجیتال اسناد و مالکیت، مدیریت زنجیرة تأمین شفاف و حتی بازتعریف مفهوم پول ایجاد کرده است (World Economic Forum, 2020). بااین‌حال، ویژگی‌های ذاتی آن، چالش‌ها و مخاطرات نوظهوری را نیز پدید آورده که از آن جمله می‌توان به تضعیف حاکمیت و ابزارهای نظارتی دولت ‌ملت‌ها، تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی پول‌شویی، فرار مالیاتی، نوسانات شدید بازار، رواج تقلب و کلاهبرداری و ابهامات عمیق حقوقی اشاره کرد (OECD, 2020; Zetzsche & et al, 2019).
درحقیقت مسئلة اصلی نه پذیرش یا طرد این فناوری، بلکه طراحی حکمرانی هوشمندانه و سیاست‌گذاری منسجم برای مدیریت بهینة ریسک‌ها و حداکثرسازی منافع آن است. این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تحریم‌ها، عدالت‌گرا بودن توده‌های مردم و جایگاه حاکمیت در اندیشة اسلامی ابعادی پیچیده‌‌ای می‌یابد. اقتضای پیچیدگی مزبور و نیز فرصت‌ها و چالش‌های فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده این است که بدون یک چارچوب سیاستی بومی و پیش‌دستانه، نمی‌توان به فعلیت یافتن فرصت‌ها امیدوار بود و از آسیب‌های این فناوری در امان ماند. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش چیستی چارچوب سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده در جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. نگارندگان معتقدند که پاسخ به پرسش پیشین نیازمند دانستن پاسخ سؤالات ذیل است: 
ـ پیامدهای به کارگیری فناوی دفترکل توزیع‌شده دراقتصاد چیست؟
ـ اسناد حقوقی دیگر کشورها و تجربه‌های بومی اقتصاد ایران در مواجهه با نوآوری‌های مالی چه دلالت‌هایی برای تنظیم‌گری این فناوری دارند؟
ـ کدام قواعد فقهی می‌توانند مبنای سیاست‌گذاری در این حوزه قرار گیرند؟
ـ از تحلیل داده‌های فوق، چه چارچوب سیاستی برای ایران قابل ارائه است؟
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به سؤالات فوق است و بر این اساس، تلاش شد که با استفاده از سه‌گانة تجارب جهانی، آسیب‌شناسی داخلی و بهره‌گیری از منابع فقه امامیه، چارچوبی آینده‌نگر و هوشمند برای سیاست گذاری در عرصه این فناوری شکل گیرد.
پیشینة تحقیق
بنوس، گرت و گورلا (2017) در تحقیقی با عنوان «اقتصاد فناوری دفتر کل توزیع‌شده»، با نگاهی اقتصادی به فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده، رمزنگاری، عدم اعتماد و عدم تمرکز را سه محور شکل‌گیری این فناوری معرفی نموده و مباحثی در مورد ساختار بلاک‌چین و عملکرد آن مطرح کرده‌اند.
گلیزر (۲۰۱۷) در اثر «چارچوبی برای تحلیل سیستم‌های مبتنی‌بر بلاک‌چین و موارد کاربرد آنها» و بشیر (۲۰۱۸) در کتاب تسلط بر بلاک‌چین به تشریح جزییات فنی فناوری بلاک‌چین، مفهوم توکن و قراردادهای هوشمند پرداخته‌اند.
تحقیقات فوق اگرچه در راستای شناخت فنی از دفتر کل ‌توزیع‌شده قابل استفاده‌اند، اما هیچ‌یک از تحقیقات فوق با نگاه سیاست‌گذاری و یا حقوقی به این فناوری نپرداخته‌اند. از میان تحقیقاتی که به ابعاد حقوقی و یا فقهی این فناوری توجه کرده‌اند، می‌توان به «طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره‌آمیز مرتبط با رمزارز در حقوق کیفری ایران» (عباس‌پور و همکاران، 1403)، «بررسی فقهی استخراج و مبادلة رمزارزها با تمرکز بر شبکة بیت‌کوین» (خردمند، 1398) و «اعتبار قراردادهای هوشمند بین‌المللی در بستر بلاک‌چین از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی» (هاشم‌پور، 1404) اشاره نمود. تحقیقات مزبور نیز، اگرچه دارای نکاتی مفید در حوزة حقوقی هستند، اما مسائل کلان حقوقی و مباحث سیاست‌گذاری این فناوری را تحلیل نکرده‌اند. بر اساس جست‌وجوی صورت‌گرفته، تحقیقی که چارچوب سیاست‌گذاری این فناوری را بر پایة فقه امامیه طراحی کند، یافت نگردید.
1. مفاهیم بنیادی تحقیق
1ـ1. فناوری دفترکل‌ توزیع‌شده
فناوری دفتر کل توزیع‌شده به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن نگهداری و به ‌روزرسانی دفتر کل دیجیتال، بدون اتکا به یک مرجع متمرکز، در میان شبکه‌ای از گره‌های مستقل توزیع شده است (Rauchs & et al, 2018). داده‌ها در این دفتر به روش دائمی و تغییرناپذیر با تکنیک‌های رمزنگاری ذخیره می‌شوند و به علت وجود مهر زمانی و هش، به راحتی قابل حسابرسی هستند (Vestergaard and et al, 2021, p. 9). 
2ـ1. مهم‌ترین انواع دفتر کل ‌توزیع‌شده 
دفتر کل ‌توزیع‌شده به‌عنوان فناوری مادر، در بطن خود زمینة شکل‌گیری ساختارهای متفاوت دسته‌بندی اطلاعات را فراهم کرده است که ساختار مبتنی‌بر بلاک و ساختار گرافی مهم‌ترین انواع این دفتر محسوب می‌شوند.
1ـ2ـ1. ساختار مبتنی‌بر بلاک
ساختمان داده در علوم رایانه راهی برای سازماندهی داده‌ها بدون توجه به محتوای اطلاعاتی آنها می‌باشد. در این حالت مراد از بلاک‌چین نحوة قرارگیری اطلاعات در قالب واحدهایی است که بلوک نامیده می‌شوند. این بلوک‌ها را باید شبیه صفحات یک کتاب تصور کرد و یا شبیه به حلقه‌های یک زنجیره که به هم پیوند خورده‌اند (Drescher, 2017, p. 34).
2ـ2ـ1. ساختار مبتنی‌بر گراف
برخلاف بلاک‌چین‌های سنتی که از ساختار زنجیره‌ای برای ذخیرة داده‌ها استفاده می‌کنند، ساختارگرافی از یک مجموعه گراف استفاده می‌کند. در گراف، گره‌ها نمایانگر تراکنش‌ها هستند و یال‌ها نمایانگر انتقال اطلاعات از یک گره به دیگر هستند (cao and et al, 2020).
پس از آشنایی اجمالی با تعریف فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده و انواع مهم آن، برای شناخت بیشتر این فناوری نیازمند شناخت مزایا و فرصت‌های فناوری دفتر کل و آثار به‌جای مانده از این فناوری در اقتصاد جهانی هستیم.
2. مزایا و فرصت‌های فناوری دفتر کل‌ توزیع‌شده 
از مهم‌ترین مزایای فناوری دفتر کل توزیع‌شده می‌توان به کاهش نقش واسطه‌ها در مبادلات مالی، افزایش سرعت تراکنش‌های بین‌المللی، کاهش هزینة قراردادها و انتقالات مالی، ارتقای شفافیت، بهره‌گیری گسترده از رمزنگاری و امکان مبادله در محیط‌های مبتنی‌بر عدم اعتماد اشاره کرد (Zheng & et al, 2019). امکان مبادله بدون نیاز به احراز هویت، امکان انتقال ارزش در بستر اینترنت، حفاظت بیشتر از حقوق معنوی فعالان فضای مجازی و موارد متعدد دیگر از مزایای فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده هستند (Casino & et al, 2019).
درعین‌حال مخاطرات نیز بر این فناوری مترتب است. پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهند که گسترش رمزارزها می‌تواند به تضعیف ابزارهای سیاست پولی و افزایش نوسانات مالی منجر شود. (Reuter, 2025) این اثر تنها در میان‌مدت ظاهر می‌گردد و در بلندمدت می‌توان انتظار از میان رفتن حاکمیت پولی دولت‌ها را داشت. تغییر نظام مبادلات مالی بین‌الملل نیز از ثمرات گسترش کاربرد رمزارزهاست. در این راستا محققان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که جریان‌های استیبل‌کوین در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲ تریلیون دلار رسیده‌اند و عمدة این مبادلات نیز در آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه هستند. این جریان‌ها اغلب خارج از سیستم بانکی رسمی و بدون نظارت دولت‌ها انجام می‌شوند (Reuter, 2025).
به تعبیر بانک تسویة بین‌المللی، رمزارزها در حال ایجاد «سایه‌ای از نظام مالی» هستند که می‌تواند به بحران‌های سیستمی منجر شود، مگر آنکه با قانون‌گذاری یا ممنوعیت مهار شوند (Aquilina, And et al, 2023). 
اما قانون‌گذاری در این عرصه نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. ثروت عظیمی که هم اکنون فعالان بزرگ این فناوری در کشورهای مختلف دارا هستند، قدرت و نفوذ سیاسی اجتماعی بالایی به این افراد داده است. به‌عنوان نمونه، هم‌‌اکنون لابی رمزارزها در واشنگتن بزرگ‌ترین گروه‌های لابی‌گری رسمی را در اختیار دارد (Fortis, 2025). 
3. تجربیات جهانی در عرصة قانون‌گذاری دفتر کل‌ توزیع‌شده 
مطالعات تطبیقی در زیست‌بوم حقوقی دفتر کل توزیع‌شده حاکی از یک گذار وضعیت عمومی ممنوعیت‌محور به سمت الگوهای تنظیم‌گری رقابتی و تخصصی است. برای درک روشن‌تری از تجارب قانون‌گذاری در جهان معاصر، نگاهی گذرا به مهم‌ترین متون قانون‌گذاری در این عرصه می‌افکنیم.
اتحادیة اروپا: تصویب مقررات جامع (MiCA) برای یکپارچگی حقوقی، شفافیت، محافظت از مصرف‌کننده و الزام به اخذ مجوز فعالیت (European Parliament & Council, 2023).
امریکا: اتکا به قوانین سنتی اوراق بهادار موجب ابهامات قضایی شده است (Schick, & Bjelopera, 2024). برای رفع این مشکل، لوایحی در حال بررسی است:
الف) ایجاد چارچوب شفاف نظارتی و حمایتی (Digital Asset Market Clarity Act of 2025 [H.R. 3633], 2025)؛
ب) تنظیم‌گری و ادغام استیبل‌کوین‌ها در نظام بانکی رسمی با نظارت سختگیرانه (GENIUS Act, Pub. L. No. 119-27, 2025)؛
ج) ممنوعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی جهت حفظ حریم خصوصی (Anti-CBDC Surveillance State Act [H.R. 1919], 2025). 
انگلستان: علاوه بر گنجاندن رمزارزها در مقررات خدمات مالی، با ارائة پیشنهاداتی نظیر شناسایی حقوقی دستة جدیدی از اموال شخصی تحت عنوان «دارایی‌های دیجیتال» و طرح تأسیس دادگاه تخصصی، در پی ایجاد یک چارچوب حقوقی جامع است (Law Commission of England and Wales, 2023).
چین: اعمال ممنوعیت کامل بر معاملات و استخراج، همگام با توسعة رمزارز ملی (People’s Bank of China, 2021).
روسیه: ممنوعیت پرداخت داخلی، اما پذیرش مالکیت آن به‌عنوان دارایی و بررسی کاربرد در تجارت خارجی (Russian Federation, 2020). 
امارات (دبی): تأسیس نهاد مستقل و تخصصی ناظر بر دارایی‌های مجازی (VARA) و تدوین چارچوب حقوقی شفاف و منعطف، با هدف جذب نوآوری‌ها و تبدیل شدن به قطب جهانی دارایی‌های دیجیتال (Emirate of Dubai, 2022). 
سنگاپور: تنظیم‌گری بر اساس ماهیت اقتصادی دارایی‌ها و نظارت سختگیرانه بر صرافی‌ها و درعین‌حال، حمایت همه‌جانبه از کاربردهای نهادی و عمده‌فروشی فناوری دفتر کل (Monetary Authority of Singapore, 2025).
4. دلالت سیاستی بررسی تجربیات جهانی
از بررسی اسناد متعدد منتشر‌شده توسط کشورهای پیشرو می‌توان ادعا نمود که قانون‌گذاری تسهیل‌کننده و فراهم کردن زمینة مشارکت سرمایه‌های عمومی و فعالیت نخبگان فضای مجازی تنها راه رشد فناوری دفتر کل است. در سند منتشرشده توسط کمیسیون حقوقی انگلستان فعالان این فناوری هشدار داده‌اند که تداوم دورة عدم قطعیت حقوقی می‌تواند باعث سردرگمی و توقف رشد بازار فناوری دفتر کل توزیع‌شده شود (Law Commission, 2022, p. 14). برای جلوگیری از خطرات حقوقی و رفع این سردرگمی، فعالان بازار خواستار قوانینی هستند که صراحتاً در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و حقوق آنها عمل کند (Law Commission, 2022, p. 23, 66).
در این راستا، قانون‌گذاری سریع و شفاف برای ایجاد قطعیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران (Law Commission, 2022, p. 16, 66) و تضمین اینکه حقوق آنها به‌صورت پیش‌بینی‌پذیر قابل اجراست (Law Commission, 2022, p. 17)، امری حیاتی تلقی می‌شود تا از بروز مشکلات احتمالی و تضییع سرمایه‌ها جلوگیری گردد.
عینیت یافتن این مطالبة فعالان را می‌توان در تدوین قوانین تفصیلی در کشورهای پیشرو در بازارهای مالی مشاهده نمود. سند اتحادیة اروپا از یک‌سو بر قانون‌گذاری تسهیل‌کننده برای توسعة نوآوری و ایجاد قطعیت حقوقی (European Parliament & Council, 2023, p. 2)؛ و از سوی دیگر، اعمال نظارت بر ارائه‌کنندگان خدمات جهت ثبات مالی، تضمین یکپارچگی بازار و حمایت از سرمایه‌گذار تأکید دارد (European Parliament & Council, 2023, p. 14). همچنین این چارچوب با اعطای اختیارات گسترده برای بررسی سوءاستفاده‌ها، بر مبارزة قاطع با موارد نقض قانون پافشاری می‌کند (European Parliament & Council, 2023, p. 18-20).
همین رویکرد در اسناد قانونی امریکا نیز مشاهده می‌شود. قانون جنیوس در مورد استیبل‌کوین‌‌ها با هدف هدایت نوآوری ملی در این حوزه بستری برای قانون‌گذاری تسهیل‌کننده فراهم می‌آورد (Pub. L. No. 119-27, 2025, p. 1)، و درعین‌حال بر اخذ مجوز و نظارت مستمر (Pub. L. No. 119-27, 2025, p. 16-17) تأکید نموده و اختیارات گسترده‌ای به نهادهای قانونی برای مبارزه با فساد اعطا می‌کند (Pub. L. No. 119-27, 2025, p. 6, 28).
به‌صورت خلاصه، تلاش برای حفظ اقتدار حاکمیت، تدوین قوانین جامع، دقیق و شفاف، الزام فعالان بازار بر اخذ مجور فعالیت و نظارت دائمی بر آنها، حمایت ویژه از نوآوری و مبارزة بی‌امان با قانون‌گریزی و اعطای اختیارات گسترده به نهادهای قانونی برای مبارزه با متخلفان، از جمله دلالت‌های مشترک اسناد کشورهای مختلف در بحث قانون‌گذاری فناوری دفتر کل‌ توزیع‌شده محسوب می‌شود. 
5. تجربیات ایران در زمینة تحولات مالی
در زمینة تحولات عمدة مالی در دهه‌های اخیر می‌توانیم به تجربه بازار سرمایه و ورود بانکداری خصوصی به کشورمان اشاره کنیم. بررسی اجمالی این دو رویداد بزرگ در اقتصاد کشور، می‌تواند دلالت‌های مهمی بر الزامات ایجاد تحول در بازارهای مالی کشورمان در پی داشته باشد.
1ـ5. بازار سرمایه
بازار سرمایة ایران نیز از بدو ایجاد تا کنون از معضلات متعددی نظیر ضعف نظارت فنی (احمدی موسوی و یزدان‌پناه، 1402)، کاستی در نظارت شرعی و برخی مشکلات در فرهنگ‌سازی رنج برده است (فتاحی و همکاران، 1401)؛ همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات این نهاد مالی حضور سوداگرانة بانک‌های خصوصی و حتی بانک‌های دولتی در این بازار است (داودی و حیدری، 1400). علاوه بر این، برخی از تحقیقات مهم‌ترین مشکل این بازار را بعد مقررات‌گذاری معرفی کرده‌اند (حق‌شناس و همکاران، 1404). در مقام جمع‌بندی می‌توان ضعف نهادی در مقررات‌گذاری و نظارت را مسئلة اصلی این بازار دانست.
2ـ5. بانکداری خصوصی
بررسی عملکرد بانکداری خصوصی در ایران که از ۱۳۸۰ آغاز شد نیز، نکاتی درس‌آموز دربارة نهادهای مالی کشور در خود دارد. در این زمینه دسته‌ای از محققان معتقدند که در پی افزایش سهم بانکداری خصوصی از تسهیلات، تولید اقتصادی کشور کاهش یافته و علت این موضوع را باید در تخصیص بخش عمدة تسهیلات این بانک‌ها به فعالیت‌های بازرگانی و دلالی جست‌وجو نمود (شاکری و همکاران، 1400؛ حیدری و همکاران، 1401)؛ امری که در فقدان قانون‌گذاری صحیح و نظارت کارآمد روی می‌دهد. در مقاله‌ای دیگر نویسندگان عامل اصلی اثر منفی بانکداری خصوصی بر اقتصاد کشور را فضای نهادی فعالیت بانک‌ها دانسته‌اند (عزتی اختیار و همکاران، 1400). معضل صندوق‌های اعتباری که از میانة دهة هشتاد شمسی آغاز شد (ایرنا، 1384) و قریب به ده سال بعد به بحران ختم شد (تسنیم، 1396) قابل بررسی است. در مقام جمع‌بندی بررسی تجربیات بومی باید گفت که ضعف در دو نهاد مهم، یعنی تقنین و نظارت وجه مشترک معضلات موجود در دو بازارهای مالی کشور است. پس از بررسی‌های فوق لازم است نگاهی گذارا به وضعیت فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده در کشورمان بیندازیم.
3ـ5. وضعیت تقنینی دفتر کل ‌توزیع‌شده در ایران
اولین تلاش جدی برای تنظیم‌گری رمزدارایی در کشور توسط بانک مرکزی صورت گرفت. رویکرد کلی سند ابلاغی بانک مرکزی مبتنی‌بر پذیرش واقعیت گسترش رمزارزها و درعین‌حال کنترل آثار بالقوه آن بر نظام پولی و ارزی است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1397). پس از ابلاغ این سند، هیئت دولت مقررات مربوط به استخراج رمزارزها و استفاده از آنها در مبادلات بین‌المللی را در سال 1398 تصویب کرد. این آیین‌نامه که پس از پاره‌ای اصلاحات، در 1401 به تصویب مجدد هیئت محترم دولت رسید، استخراج رمزدارایی در ایران را مشروط به اخذ مجوز از وزارت صمت و استفاده از تجهیزات و رویه‌های گمرکی قانونی دانست و هرگونه واردات، تولید، فروش، نصب و بهره‌برداری بدون مجوز را مصداق تخلف یا قاچاق تلقی نمود. هیئت دولت ضمن تعیین سازوکارهای تأمین انرژی این فناوری، مزایایی برای فعالان مجاز که رمزارز خود را به چرخة اقتصاد کشور بازمی‌گرداند، در نظر گرفت (مصوبات هیئت وزیران، 1398 و 1401). هیئت دولت در سال 1399 نیز کلیة دارندگان ماینر را مکلف به خوداظهاری نمود (مصوبات هیئت وزیران، 1399). در گام بعدی تنظیم‌گری شورای عالی فضای مجازی، ضمن به رسمیت شناختن صنعت استخراج، وظایف نهادهای مختلف را تقسیم‌بندی و اعلام نمود (کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، 1403). در نهایت، شورای عالی مزبور، اقدام به تصویب مقررات تنظیم‌گری رمزدارایی‌‌ها در عرصة تبلیغات نمود و شفافیت در اطلاع‌رسانی نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار و ممنوعیت کلاهبرداری در این عرصه را مورد تأکید قرار دارد (شورای عالی فضای مجازی، 1404).
1ـ3ـ5. پیامدهای روند تدریجی قانون‌گذاری دفتر کل در کشور
رئیس پلیس فتا با اشاره به افزایش چشمگیر روند وقوع جرائم رمزارزی بیان کردند که تعداد پرونده‌های مربوط به این حوزه، از 272 پرونده در سال 1399 به بیش از ۵ هزار پروندة فعال در سال 1403رسیده است و این روند صعودی در سال 1404 هم ادامه داشته است. وی مهم‌ترین معضلات این عرصه را نبود چارچوب حقوقی مشخص و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی در این عرصه دانسته و عامل رشد قربانیان را فقدان آگاهی فنی کاربران معرفی نمود (خبرگزاری ایسنا، 1404).
6. دلالت‌های سیاستی تجربیات بومی
بر اساس سوابق تاریخی اقتصاد ایران فقدان یک تقنین کارآمد و نظارت قوی، از مهم‌ترین مشکلات بازارهای مالی کشور محسوب می‌شود؛ اموری که می‌تواند فناوری دفتر کل را نیز به بستری برای سوداگری و خلق دارایی‌های غیرمولد تبدیل کند. گام اولیه در حل این مشکل، تأسیس یا تعیین یک نهاد ناظر با اختیارات متمرکز و کافی برای نظارت و تنظیم‌گری است؛ در گام بعد، سازوکارهای هدایت اعتبار و مشوق‌های مالیاتی مربوط به رمزدارایی‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کاربردهای این فناوری در حوزه‌هایی چون زنجیرة تأمین، توکن‌سازی دارایی‌های واقعی و ابزارهای مالی مبتنی‌بر عقود اسلامی تقویت گردد. با توجه به مزیت منحصربه‌فرد رهگیری و شفافیت مبادلات مبتنی‌بر رمزدارایی‌‌ها باید از ظرفیت مردم بر نظارت بر این دارایی‌‌ها استفاده نمود.
دومین دلالت تجربی سیاستی از تحلیل روند رشد جرایم رمزارزی در ایران به‌دست می‌آید. بررسی مزبور نشان می‌دهد که تأخر سیاسی و نظارتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای نظام مالی و کاربران ایجاد کند. بنابراین نوع نظارت لازم در این حوزه به‌صورت پیش‌دستانه، تدریجی و مبتنی‌بر آزمون شیوه‌های تنظیم‌گری است تا قواعد فنی و ملاحظات شرعی در لایة تصمیم‌گیری و طراحی سامانه‌ها لحاظ شود و تحمیل نظارت‌های پسینی اثرگذاری کمتری از خود بر جای می‌گذارد. 
معضل مهمی که در سیاست‌گذاری و تقنین فناوری دفتر کل در کشورمان مشاهده می‌شود، رویکرد تفکیکی تنظیم‌گرانه است. فناوری دفتر کل در کشورمان بدون اینکه متولی خاصی داشته باشد، توسط نهادهای متعددی در حال قانونمند شدن است. بدیهی است در نبود نهاد بالادستی تخصصی، رمزدارایی‌های دارای کاربرد چندگانه و ارائه‌کنندگان خدمات نوین، می‌توانند با بهانه‌های گوناگون از نظارت استنکاف کنند.
7. اصول تجربی سیاست‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع‌شده در اقتصاد اسلامی ایران
بر پایة بررسی تجربه‌های جهانی و دلالت‌های مستخرج از آسیب‌شناسی نمونه‌های داخلی، می‌توان چارچوب سیاستی پیشنهادی برای قانون‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع‌شده در جمهوری اسلامی ایران را در قالب ۷ اصل بنیادین تجربی صورت‌بندی کرد. این اصول، حلقة وصل میان چالش‌های احصاشده در اقتصاد ایران و رویکردهای موفق در عرصة بین‌الملل هستند.
1ـ7. اصل اول: حمایت از خلق ثروت و مهار سفته‌بازی
بر پایة تجربه بانکداری خصوصی در ایران (شاکری و همکاران، ۱۴۰۰؛ حیدری و همکاران، ۱۴۰1) و حضور سوداگرانة نهادهای مالی در بازار سرمایه (داودی و حیدری، ۱۴۰0) و با هدف پیشگیری از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه و با عنایت به فرصت‌های بی‌شمار ناشی از این فناوری، باید گفت که قانون‌گذاری در این حوزه نباید بر مبنای پذیرش یا طرد یکپارچة فناوری دفتر کل توزیع‌شده صورت گیرد، بلکه باید میان کاربری‌هایی که به ارتقای شفافیت، تسهیل تأمین مالی سالم و افزایش کارایی زیرساخت‌های اقتصادی کمک می‌کنند، با کاربری‌هایی که بستر سفته‌بازی، خلق ارزش موهوم، یا انتقال ریسک به عموم هستند، تمایز نهادی و تقنینی قائل شد. 
2ـ7. اصل دوم: تأکید بر شفافیت حقوقی و حمایت از حقوق کاربران
ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین مخاطرات بازارهای نوظهور مالی، ابهام در موضوع معامله، منشأ ارزش، سازوکار قیمت‌گذاری، میزان ریسک و نحوة انتفاع بازیگران است، هرگونه چارچوب تقنینی باید شفافیت اطلاعاتی، فنی و قراردادی را به‌عنوان یک الزام بنیادین پیش‌بینی کند و چارچوب روشنی در حمایت از مالکان دارایی‌های مجاز ارائه نماید. ضرورت این اصل، از یک‌سو، ریشه در رشد چشمگیر پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در ایران ناشی از فقدان آگاهی و عدم شفافیت حقوقی (خبرگزاری ایسنا، ۱۴۰۴) دارد؛ و از سوی دیگر، منطبق بر دلالت‌های اسناد تقنینی اتحادیة اروپا (MiCA) و کمیسیون حقوقی انگلستان (Law Commission, 2022) است که قطعیت حقوقی و حمایت از سرمایه‌گذار را شرط توسعة این فناوری می‌دانند.
3ـ7. اصل سوم: تنظیم‌گری هوشمندانه، تعاملی و حامی نوآوری
با تکیه بر تجارب کشورهایی نظیر سنگاپور در گذار از محدودیت به سمت ایجاد هاب‌های تنظیم‌گری انعطاف‌پذیر (Monetary Authority of Singapore, 2025)، و دلالت‌های قوانین تسهیل‌گر نوآوری در کشورهایی مانند امریکا (Digital Asset Market Clarity Act of 2025 [H.R. 3633], 2025) در کنار تجربیات بومی می‌توان چارچوبی مهم برای تنظیم‌گری مدون نمود. بر این اساس، قانون‌گذاری در این حوزه باید به سمت تنظیم‌گری مرحله‌ای، هوشمند و قابل بازبینی حرکت کند. حداقل‌رسانی خطا در این رویکرد ایجاب می‌کند که قانون‌گذار در تمامی فرآیند تصویب و نهایی‌سازی قانون با کاربران و فعالان این فناوری در ارتباط باشد. لازمة دیگر این رویکرد بسترسازی آزمون کنترل‌شده برخی نوآوری‌ها در محیط‌های تنظیم‌گری است که متناسب با نتایج واقعی، دامنة جواز، محدودیت یا ممنوعیت را بازتنظیم کند. چنین رویکردی هم مانع رهاسازی غیرمسئولانة بازار می‌شود و هم از انسداد نوآوری‌های مفید جلوگیری می‌کند.
4ـ7. اصل چهارم: استقرار نظام نظارت ترکیبی پیشینی، حین فعالیت و پسینی
این اصل پاسخی به آسیب‌شناسی بازار سرمایة ایران است که نشان داد نظارت صرفاً پسینی کارآمد نیست. همچنین این رویکرد، هم‌راستا با الزامات قانون‌گذاران اروپایی و امریکایی (European Parliament & Council, 2023) مبنی‌بر لزوم اخذ مجوزهای پیشینی و پایش مستمر نهادهای ارائه‌دهندة خدمات رمزدارایی‌هاست. بنابراین قانون‌گذاری این حوزه باید هم‌زمان متضمن سازوکارهای احراز صلاحیت و مجوزدهی اولیه، کنترل حین فعالیت، پایش مستمر ریسک و اعمال ضمانت‌ اجراهای مؤثر پس از تخلف باشد. 
5ـ7. اصل پنجم: نهادسازی درون حاکمیتی و ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی
با توجه به چالش‌های موجود در رویکرد تفکیکی و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی در ایران (خبرگزاری ایسنا، ۱۴۰۴) که معضلات ملی سیاست‌گذاری در عرصة فناوری دفتر کل را مشخص می‌نماید و نیز در پی تأمل در هشدار نهادهایی مانند بانک تسویة بین‌المللی نسبت به شکل‌گیری سایة نظام مالی (Aquilina & et al. 2023) که این فناوری را به‌عنوان مسئله‌ای جهانی مطرح می‌نماید، اصل پنجم با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت داخل کشور و ایجاد نگاه فراملی در تنظیم‌گری این فناوری تأسیس گردید.
درنتیجه، لازم است چارچوب قانون‌گذاری بر هماهنگی میان کلیة نهادهای ذی‌ربط استوار شود؛ همچنین تعاملات گسترده‌ای در زمینة تنظیم‌گری این فناوری با کشورهای دیگر باید صورت پذیرد. 
6ـ7. اصل ششم: قانون‌گذاری کارکردمحور
اسناد کشورهای مختلف نشان می‌دهد تنظیم‌گری موفق، به‌جای تمرکز بر سخت‌افزار، استخراج یا ابزارهای فنی، باید ناظر بر کارکردهای مالی و نهادی فناوری باشد؛ رویکردی که در قوانین اتحادیة اروپا و مصوبات ۲۰۲۵ کنگرة امریکا به‌وضوح مشاهده می‌شود. قانون‌گذاری مبتنی‌بر کارکرد مالی، صرف‌نظر از ظواهر عقود بر عملکرد نهادها و ابزارها متمرکز است؛ شیوه‌ای که باید مورد عنایت بیشتری در کشورمان قرار گیرد.
7ـ7. اصل هفتم: صیانت از حاکمیت همه‌جانبه و منافع ملی
این اصل برگرفته از هشدارهای صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر تضعیف ابزارهای سیاست پولی دولت‌ها توسط رمزارزها (Reuter, 2025) و تجربیات کشورهایی نظیر چین و رویکرد اولیة بانک مرکزی ایران (۱۳۹۷) است که حفظ اقتدار پولی، ارزی و امنیتی را خط قرمز توسعة فناوری‌های مالی می‌دانند.
بااین‌حال، دلالت‌های تجربی به ‌تنهایی برای طراحی سیاست تقنینی در بستر اقتصاد اسلامی کفایت نمی‌کنند؛ زیرا این دلالت‌ها صرفاً نشان می‌دهند که تجربه‌های جهانی و داخلی در مواجهه با نوآوری‌های مالی و فناورانه، چه الگوهای موفق یا ناموفق تکرارشونده‌ای را آشکار ساخته‌اند. آنچه این یافته‌ها را به چارچوبی بومی و هنجاری برای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌کند، سنجش و بازخوانی آنها بر مبنای معیارهای فقهی است. بر این اساس، در پژوهش کنونی، تجربه‌های خارجی و داخلی نه به‌عنوان الگوی آمادة تقلید، بلکه به‌مثابة داده‌های تجربی قابل ارزیابی تلقی می‌شوند که باید در پرتو معیارهای فقهی تحلیل شوند تا از دل آنها اصول سیاستی سازگار با اقتصاد اسلامی استخراج گردد. 
8. چارچوب فقهی سیاست‌گذاری
برای طراحی قوانین صحیح و تنظیم‌گری موفق در این عرصه لازم است که قواعد فقهی مورد نیاز را انتخاب نموده و بر اساس این قواعد سیاست‌ها و مقررات لازم انتخاب گردند. برای تسهیل در استفاده از چارچوب‌های فقهی، این چارچوب‌‌ها را به دو دستة چارچوب‌های عمومی و چارچوب‌های مختص به مبادلات اقتصادی تقسیم می‌کنیم. دستة اول کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف و از جمله فعالیت‌های اقتصادی دارند و دستة دوم مختص به مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی هستند.
1ـ8. چارچوب‌های عمومی فقهی
1ـ1ـ8. قاعدة لاضرر
گروهی از فقهای عظام مانند شیخ انصاری معنای عبارت لاضرر را به معنای نفی وضع هرگونه حکم ضرری در اسلام می‌دانند (انصارى، 1428ق، ج‏2، ص461؛ آخوند خراسانى، 1409ق، ص381)؛ درحالی‌که امام خمینی آن را یک نهی حکومتی و محدودکنندة اختیارات مالکان در صورت آسیب رساندن به دیگران قلمداد می‌کنند (خمینى، بی‌تا، ج‌1، ص58).
در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت اگرچه این حدیث در جایگاه قضاوت صادر شده، اما بیانگر یک اصل کلی و حاکم در شریعت برای استقرار عدالت و نفی ظلم است که بر اساس آن، هرگونه حکم یا حق، درصورتی‌که موجب اضرار مادی یا معنوی به فرد و جامعه شود، اگر در ذات خود ضرری نباشد، منتفی می‌گردد. این مضمون نافی هر نوع ضرر فردی و حتی اجتماعی می‌تواند تلقی ‌شود. سیاست‌گذاران در تدوین قواعد سیاستی به‌خصوص در مورد فناوری‌های نوینی چون دفتر کل نمی‌توانند اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی نمایند که بدون مجوز شرعی و قانونی سبب وارد آمدن زیان آحاد افراد جامعه گردند.
2ـ1ـ8. نفی سبیل
این قاعده تمامی کارها و رفتارهایی که از هر فرد در جامعة اسلامی سربزند و در نتیجة آن کافران بر جوامع اسلامی مسلط شوند را حرام می‌داند (سیفی مازندرانى، 1425ق، ج‌1، ص239‌). بر اساس این آیة شریفه خداوند قرار دادن هر گونه مسیری که سبب تسلط کفار بر مسلمانان گردد را نفی نموده و با توجه به عمومیت کلمة سبیل، تمامی انواع تسلط کفار بر مسلمانان باطل اعلام شده است (مراغى، 1417ق، ج‌2، ص357‌). تسلط نفی‌شده می‌تواند از طریق نفوذ و یا ایجاد وابستگی به‌وسیلة فناوری‌‌ها نیز محقق گردد.
3ـ1ـ8. منع از اختلال نظام
منع از اختلال نظام به معنای پایبندی به ضوابطی که نقض آنها سبب مختل شدن حیات نوع بشر و از میان رفتن نظام کسب معاش آنان و درنتیجه پراکندگی جامعه می‌شود (سیفی مازندرانى، 1425ق، ج‌1، ص13‌). لزوم مراعات ضابطه مذکور حکم عقل است (نائینى، 1373، ج‌1، ص329؛ معرفت، بی‌تا، ص319) و روایات وارده در مورد بازارهای مسلمانان و جواز شرکت در نبردهای با کفار در زمان طاغوت‌های حاکم نیز، دلیل دیگری بر اهتمام شارع نسبت به حفظ نظام جامعة اسلامی می‌باشد (كلینى، 1407ق، ج‌7، ص387؛ ج‌9، ص395). همچنین مضمون این روایات در کلمات فقهای عظام به‌صورت مکرر به چشم می‌خورد (ابن‌ادریس، 1417ق، ج‌2، ص4؛ تبریزى، 1425ق، ص186‌؛ هاشمى شاهرودى، 1423ق، ج‌11، ص338؛ مشكینى، بی‌تا، ص245؛ بهجت، 1428ق، ج‌3، ص187‌). بر این اساس، سیاست‌گذار موظف است مقررات فناوری دفتر کل را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن بهره‌مندی از آن، از هرگونه اختلال احتمالی در نظام اقتصادی و معیشتی جامعه جلوگیری شود.
4ـ1ـ8. الجمع للجمیع
مرحوم علامه با استناد به تعالیم قرآنی، مالکیت حقیقی هستی را از آن خداوند می‌دانند که در بدو امر، ثروت‌ها را به‌مثابة بستری برای استواری حیات بشری و بدون هیچ‌گونه مالکیت اختصاصی، در اختیار نوع انسان نهاده است. عبارت شریفة «جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً» (نساء: ۵) گویای همین حقیقت است که مال، هدیه‌ای الهی برای قوام‌بخشی به جامعه است؛ هدیه‌ای که خداوند با لحاظ شروط بلوغ و عقل، تنها اجازة اختصاص اعتباری آن را به افراد داده است.
ازآنجاکه مال خصلتی جمعی دارد و قوام جامعه به آن وابسته است، تمامی مردم در حفظ آن مسئول‌اند؛ چه اینکه منع سپردن مال سفیه به وی، تلاشی برای حفاظت از همین دارایی‌های حیاتی است. در این چارچوب، الجمع للجمیع و ادلة مشابه، مال را شریان حیات جامعة اسلامی قلمداد می‌کنند و حفاظت از آن را وظیفه‌ای عمومی می‌دانند (طباطبائى، 1390، ص169ـ171). هرچند این قاعده به‌عنوان قاعده‌ای مستقل در کتب قواعد فقهی مورد بحث واقع نشده، اما با توجه به مدرک و مفاد آن شایسته است به عنوان قاعده از آن یاد گردد. در نتیجة این دیدگاه سیاست‌گذار موظف است کاربست این فناوری را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نظارت مؤثر بر آن، هم‌راستا با حفظ دارایی‌های جامعة اسلامی تداوم یابد.
5ـ1ـ8. عدالت
قدر مشترک تمامی معانی لغوی عدالت را می‌توان میانه‌روی دانست که هم از افراط و تفریط به دور است و هم با حقیقت مطابق است (مصطفوى، 1402ق، ج‌8، ص55.) علی‌رغم جایگاه ویژه عدالت در منابع اسلامی (حدید: 25؛ سید رضی، ص553، حکمت 437؛ واسطى، 1373، ص223؛ تمیمی آمدى، 1410ق، ص298) و بر اساس جست‌وجوی صورت‌گرفته، معنای جدیدی در کتاب و سنت برای عدالت مطرح نشده است و همان فهم عرفی از عدالت مدنظر شارع مقدس قرار دارد. عدالت در اندیشة اسلامی دارای جایگاه والایی است؛ به‌گونه‌ای‌که قرآن مجید در آیة 25 سورة حدید، یکی از مهم‌ترین اهداف حاکمیت الهی را برپایی قسط در جامعه معرفی می‌نماید. قسط در لغت به معنای عدالت آشکار است (عسگری، 1400، ص228) و مراد از اقامة قسط در این آیة کریمه، همان اجرای عدالت (یزدى، 1415ق، ج‌2، ص257) در تمامی امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد (سیفی‌ مازندرانی، 1428ق، ص73).
1ـ5ـ1ـ8. حاکمیت اسلامی؛ بسترساز تحقق عدالت در نظام اقتصادی اسلام
عدالت از منظر اسلامی به‌صورت خودجوش در جامعه جریان نمی‌یابد و امیرالمؤمنین حکومت را عهده‌دار اجرای عدالت در جامعه و گرفتن حق مظلوم از ظالم و ضعیف از قوی معرفی می‌نمایند (مغربى، 1385، ج‏1، ص359). در مکتب اهل‌بیت وظائف و اختیاراتی برای تحقق عدالت اسلامی بر عهدة حکومت قرار گرفته است: توزیع عادلانة منابع اقتصادی تحت اختیار حاکم (كلینى، 1407ق، ج‌8، ص61)، تلاش برای رفع فقر از جامعه (كلینى، 1407ق، ج1، ص405)، آبادانی سرزمین (سید رضی، ص436، نامة 53)، تضمین امنیت قراردادها و نظارت بر مبادلات در بازار کالا (كلينى، 1407ق، ج‏5، ص164) نیز از اموری است که در راستای تحقق عدالت اقتصادی، حاکم اسلامی موظف به انجام آنها شده‌ است.
با توضیح جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام مشخص شد که بالاترین مصلحت در اندیشة اقتصادی اسلام، تحقق عدالت اقتصادی است. در اندیشة شهید صدر، این مصلحت گاه اقتضا می‌کند که حاکم احکام حکومتی خاصی را در جهت تضمین عدالت اقتصادی وضع نموده و احکام اولیه را اجرا ننماید (صدر، 1417ق، ص445‌). ایشان در ترسیم چارچوب‌های کلی اقتصاد اسلامی با بیانی صریح می‌فرمایند که نظارت بر دسترسی آحاد جامعه به امکانات تولید و مناشی ثروت (صدر، 1417ق، ص413ـ415) از جمله تکالیف حاکمیت اسلامی است. این اهمیت و جایگاه حاکمیت به‌عنوان هدایتگر کلیة ارکان جامعه به‌سوی زندگی عادلانه است که سبب می‌شود سوق دادن آن به‌سوی اضمحلال از خطوط قرمز در فقه شیعی شمرده شود (خمینى، 1415ق، ج1، ص228ـ229). امروزه مهم‌ترین منبع تولید ثروت، فناوری‌های نوین هستند و درنتیجه، دولت می‌بایست نقشی مؤثر و هدایتگر در زمینة فناوری‌های نوین از جمله فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده ایفا نماید. 
2ـ8. قواعد فقهی مختص به فعالیت‌های اقتصادی
قواعد فقهی ذیل، چارچوب‌های اساسی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی هستند که رعایت آنها در طراحی زیرساخت‌های فناوری مالی الزام‌آور است. هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه، باید بر پیراستن اکوسیستم مالی از این آلایش‌ها متمرکز باشد.
1ـ2ـ8. قاعدة منع اکل مال به باطل
مفهوم «مال» از دیدگاه فقهی بر چهار رکن استوار است: ۱. داشتن منفعت عقلایی؛ ۲. وجود رغبت عمومی؛ ۳. قابلیت دادوستد کمیابی؛ ۴. حلال بودن منفعت (ابراهیمی و سیدتاج‌الدین، 1403). مراد از باطل نیز، باطل عرفی می‌باشد (انصاری، 1411ق، ج۵، ص۲۰؛ مکارم شیرازی، 1425ق، ص78؛ طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج4، ص317). در دیدگاه شارع مقدس، هر کالایی که می‌تواند انسان را در مسیر انجام وظیفه و یا بندگی خداوند یاری کند و مورد رغبت عمومی مردم نیز باشد؛ به‌گونه‌ای‌که افراد حاضر باشند در ازای آن پاداشی پرداخت کنند، دارای مالیت است و نمی‌توان این کالا را در ازای چیزی که در نزد عرف باطل است مبادله نمود (ابراهیمی، 1404، ص64).
2ـ2ـ8. قمار
از بررسی کتب لغت در معنای قمار (ازهری، 1421ق، ج‏9، ص126؛ حمیرى، 1420ق، ج‏3، ص177؛ مهنا، 1413ق، ج‏2، ص416)، این‌گونه نتیجه می‌شود که قمار به دو رکن مغالبه و مراهنه یا رهان استوار است. با بررسی ادلة شرعی و کلمات فقهای عظام در این زمینه می‌توان گفت که هر نوع فعالیت غیراقتصادی اعم از بازی، شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و... که افراد بدون انجام فعالیت ارزشمند و عقلایی متناسب، تنها مبتنی‌بر بخت و اقبال در پی کسب پاداش و درآمد هستند را قمار می‌نامیم (رجائی و همکاران، 1403).
3ـ2ـ8. غرر
غرر به معنای خطر است، لکن خطری که معنای جهالت در آن اشراب شده است و ریشة به وجود آمدن این خطر جهالت است. در اثر غرر مال یکی از طرفین معامله در معرض هلاکت و نابودی قرار می‌گیرد. پس هرگونه خطری که ناشی از جهالت به خصوصیات، صفات، شرایط و... قرارداد باشد و سبب شود که مال یکی از طرفین در معرض هلاکت قرار گیرد را غرر می‌گوییم (ابراهیمی، 1404، ص64).
4ـ2ـ8. ربا
بر اساس روایات، شرط زیاده در متن عقد قرض موجب حرمت است، چه به صورت لفظی یا ارتکازی (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص144؛ نجفی، 1404ق، ج25، ص12)، حتی قراردادهایی با ظاهر بیع، اما ماهیت قرض ربوی، یعنی انتقال مال خارجی به ذمة فرد مقابل با ضمان غرامت نیز ممنوع‌‌اند (خویی، 1410ق، ج1، ص406؛ صدر، 1401ق، ص176). درنتیجه، هر قراردادی که ماهیت قرض همراه با زیاده داشته باشد، حتی در قالب بیع یا اجاره، ربوی و حرام است (صدر، 1401ق، ص177).
9. فرایند تطبیق یافته‌های تجربی با چارچوب فقهی و استخراج اصول سیاستی
برای آنکه یافته‌های حاصل از بررسی تجربه‌های جهانی و آسیب‌شناسی نمونه‌های داخلی به چارچوبی منسجم برای قانون‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع‌شده در اقتصاد اسلامی تبدیل شوند، لازم است رابطه‌ای روشمند میان تجربه و معیارهای فقهی برقرار شود. در گام نخست از بررسی تجارب جهانی و تجارب ملی دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاری به‌دست آمد و این دلالت‌‌ها در قالب اصول شش‌گانه‌ای مدون شد؛ در گام دوم چارچوب فقهی سیاست‌گذاری تبیین شد و پس از تبیین چارچوب فقهی سیاست‌گذاری، در گام سوم به سراغ تلفیق اصول شش با چارچوب‌های فقهی رفتیم و حاصل این ارزیابی به زبان سیاست‌گذاری و تقنین ترجمه شدند؛ یعنی قواعد و معیارهای فقهی از سطح گزاره‌های کلی هنجاری با تلفیق اصول شش‌گانة تجربی، به سطح اصول سیاستی قابل‌ اجرا در حوزة قانون‌گذاری فناوری دفتر کل توزیع‌شده ارتقا یافتند.
بر مبنای این منطق، مقالة حاضر نه در پی آن است که تجربه‌های خارجی را بدون ملاحظة اقتضائات بومی تجویز کند، و نه صرفاً به بیان انتزاعی قواعد فقهی اکتفا می‌کند، بلکه کوشش دارد از رهگذر تطبیق نظام‌مند میان تجربه و فقه، اصولی را برای تنظیم‌گری استخراج کند که از یک‌سو، با واقعیات بازارهای مالی فناورانه، ظرفیت‌های نوآوری و مخاطرات آنها تناسب داشته باشد؛ و از سوی دیگر، با الزامات اقتصاد اسلامی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعارض پیدا نکند. بنابراین اصول سیاستی پیشنهادی در این پژوهش، محصول جمع ساده میان دو حوزة مستقل نیست، بلکه نتیجة فرایند استنباطی مبتنی‌بر ارزیابی تجربی، پالایش فقهی و ترجمة تقنینی است.
10. دلالت‌های سیاستی چارچوب‌های فقهی عمومی
در این بخش، دلالت‌های سیاستی و تقنینی از تلفیق قواعد عمومی فقه با اصول هفت‌گانة تجربی استخراج می‌شود. مقصود از تلفیق آن است که اصول تجربی به ‌تنهایی «الگوی کارآمد» را نشان می‌دهند، اما قواعد فقهی تعیین می‌کنند این الگو در نظام اسلامی با چه قیود مشروعیت، حدود و جهت‌گیری قابل پذیرش است، لذا در هر بند، زنجیرة ذیل حفظ می‌شود:
(استخراج اصول تجربی) + (بیان قاعدة فقهی مرتبط)  (تبیین نحوة تاثیرگذاری و جهت‌دهی قواعد فقهی)  (دلالت تقنینی).
1ـ10. دلالت‌های مبتنی‌بر قاعدة عدالت
قاعدة عدالت اقتضا دارد، حاکمیت هدایتگری توزیع منافع و ریسک‌های این فناوری را عهده‌دار گردد. بنابراین هرجا اصول تجربی از مفاهیمی مانند نهادسازی، نظارت، حمایت از کاربر و نوآوری سخن می‌گویند، عدالت حکم می‌کند که این ابزارها باید در خدمت کاهش انتقال ناعادلانة خطرات و پیامدهای منفی این فناوری به جامعه و پیشگیری از تداول منافع و فرصت‌ها قرار گیرد. برای عملیاتی‌سازی این تفکر، چهار دلالت آتی مطرح می‌شود.
1ـ1ـ10. تأسیس نهاد تنظیم‌گر تخصصی و نظارت چندلایه
اصول تجربی: اصل 3 و اصل 4.
اثر عدالت بر اصول: عدالت «ضرورت نهادی» را از مقولة کارآمدی اداری به سطح وظیفة حاکمیت در پیشگیری از بی‌عدالتی ارتقا می‌دهد؛ یعنی نبود نهاد متولی، عملاً به پراکندگی مقررات، انتقال ریسک به کاربران غیرحرفه‌ای، تقویت بازیگران برخوردار و نیز گسترش تخلفات منتهی می‌شود.
دلالت تقنینی: پیش‌بینی یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی با اختیار کافی که متولی هدایت عادلانة گسترش فناوری، صیانت از حقوق کاربران و اعمال نظارت مستمر باشد.
2ـ1ـ10. تصویب تعاملی و هوشمندانة مقررات
اصول تجربی: اصل 2، اصل 3، اصل 5 با پشتوانة اصل 6.
اثر عدالت بر اصول: عدالت مانع از دو افراط می‌شود: «رهاسازی بازار» که ریسک را به فعالان ضعیف‌تر منتقل می‌کند و «مقررات سخت‌گیرانه» که نوآوری را حذف می‌کند. بنابراین عدالت، اصل تنظیم‌گری هوشمندانه را به الزام ارزیابی اثر توزیع ریسک توسط مقررات و بازنگری منظم آنها پیوند می‌زند.
دلالت تقنینی: 1. طراحی چارچوب جامع حقوقی با اتکای هم‌زمان به فقه و حقوق اسلامی، دانش فنی و تجربه بشر؛ 2. تصویب مقررات آزمایشی برای برخی حوزه‌ها؛ 3. ایجاد سازوکار رسمی نظرخواهی از متخصصان و فعالان مجاز در کلیة مراحل تصویب و نهایی‌سازی قوانین.
3ـ1ـ10. حمایت از نوآوری غیرانحصاری و کاهش شکاف دسترسی
اصول تجربی: اصل1 و اصل 3.
اثر عدالت بر اصول: عدالت حمایت از خلق ثروت و نوآوری را مقید می‌کند؛ حمایتی که به انحصار و تمرکز اطلاعاتی نینجامد و فرصت‌ها را متوازن‌تر توزیع کند.
دلالت تقنینی: سیاست حمایتی باید به تسهیل ورود فعالان خرد و توسعة آموزش عمومی و تخصصی توجه نموده و از مقرراتی اجتناب کند که ساختار بازار را به نفع بازیگران بزرگ تثبیت می‌کند. درحقیقت تنظیم‌گری این عرصه باید مبتنی‌بر مردمی‌سازی بهره‌گیری از فرصت‌های این فناوری صورت گیرد. 
4ـ1ـ10. حمایت از حاکمیت ملی
اصول تجربی: اصل 6 و اصل7.
اثر عدالت بر اصول: ازآنجاکه تحقق عدالت اقتصادی در نظام اسلامی بدون دولت مقتدر ممکن نیست، قاعدة عدالت اقتضا می‌کند که کاربست این فناوری به تضعیف حاکمیت مشروع و اختلال در ظرفیت دولت برای هدایت عادلانة مناسبات اقتصادی منتهی نشود.
دلالت تقنینی: ممنوعیت قاطع تمامی کاربردهای فناوری دفتر کل که سبب تضعیف دولت در اعمال حاکمیت داخلی و اعمال کنترل‌های مشروع خود بر جامعه می‌گردد به همراه عدم حمایت حقوقی از رمزدارایی‌های غیرمجاز.
2ـ10. دلالت‌های مبتنی‌بر قاعدة نفی سبیل
قاعدة نفی سبیل اقتضا می‌کند تنظیم‌گری این فناوری نسبت به سلطه و آسیب‌پذیری در برابر کفار حساس باشد، به‌ویژه جایی که دارایی‌ها، زیرساخت‌ها یا شبکه‌ها می‌توانند اقتدار پولی ـ اقتصادی را تضعیف کنند. بر این اساس دلالت‌های آتی پیشنهاد می‌شوند.
1ـ2ـ10. تفکیک دارایی و خدمات سازگار و ناسازگار با حاکمیت ملی
اصول تجربی: اصل 1، اصل 6 و اصل 7.
اثر نفی سبیل بر اصول: نفی سبیل، کارکرد محوری را با عدم پذیرش کارکردهای موجد سلطة کفار و حفظ حاکمیت ملی پیوند می‌دهد. پس حمایت از دارایی‌‌ها و خدمات ناشی از این فناوری تنها بر اساس کارکرد آنها در تقویت یا عدم تضعیف حاکمیت اسلامی مجاز خواهد بود.
دلالت تقنینی: قانون‌گذار باید طبقه‌بندی «مجاز ـ غیرمجاز» را بر مبنای اثر بر حاکمیت ملی پیش‌بینی کند و در موارد ناسازگار، از تمام ظرفیت‌های حکمرانی در جهت حداقل‌سازی نگهداری و مبادلة دارایی مزبور در جامعه استفاده کند.
2ـ2ـ10. همکاری بین‌المللی مؤثر
اصل تجربی: اصل 5 و اصل 7.
اثر نفی سبیل بر اصول: نفی سبیل جهت همکاری را تعیین می‌کند. همکاری مطلوب بین‌المللی آن است که وابستگی را کاهش دهد و توان حاکمیتی را تقویت کند.
دلالت تقنینی: لزوم پیگیری همکاری‌های حقوقی با شرکای همسو و ترتیباتی که به صیانت از حاکمیت اقتصادی و مدیریت آثار فرامرزی فناوری غیرمتمرکز مزبور کمک می‌کند.
3ـ2ـ10. الزامات امنیتی و حاکمیتی برای زیرساخت‌ها
اصول تجربی: اصل 4 و اصل 7.
اثر نفی سبیل بر اصول: نفی سبیل، دامنة نظارت حاکمیت را از «ارائة خدمات و کاربری نهایی» به «زیرساخت و وابستگی فنی» گسترش می‌دهد؛ چون منشأ بخشی از سلطة بیگانه و آسیب‌پذیری حاکمیت‌ در همین لایه‌هاست.
دلالت تقنینی: تدوین الزامات امنیتی ـ حاکمیتی برای سخت‌افزار، نرم‌افزار، کیف‌پول‌ها، الگوریتم‌ها و دیگر زیرساخت‌های کلیدی برای حفظ اقتدار حاکمیت اسلامی باید صورت گیرد.
3ـ10. قاعدة الجمع للجمیع
مفاد قاعده که اهتمام به حفظ مجموع اموال جامعة اسلامی است، از ترکیب با اصول تجربی، دلالت‌های مهمی را به شرح ذیل به همراه دارد.
1ـ3ـ10. تعیین وضعیت حقوقی رمزدارایی‌ها
اصول تجربی: اصل 1 و اصل 2.
اثر قاعدة الجمع للجمیع بر اصول: الجمع، دو اصل فوق را به «الزام فوری حاکمیت در مورد تعیین وضعیت حقوقی رمزدارایی‌های مشروع» تبدیل می‌کند.
دلالت تقنینی: حاکمیت با هدف حفظ اموال جامعة اسلامی موظف است هرچه سریع‌تر طبقه‌بندی حقوقی روشنی برای رمزدارایی‌های واجد شرایط ارائه کند و آثار مالکیت، انتقال و نگهداری آنها را تبیین نماید؛ همچنین باید حمایت‌های قانونی لازم را نسبت به رمزدارایی‌های مشروع برقرار سازد.
2ـ3ـ10. تفکیک نوآوری فناورانه از کسب‌وکار متضمن اخذ وجوه عمومی
اصول تجربی: اصل 2 و اصل 3.
اثر الجمع للجمیع بر اصول: صیانت از مال، مانع تبدیل «نوآوری» به پوشش جذب وجوه عمومی و ایجاد ریسک برای مردم می‌شود و قهراً حمایت از نوآوری مقید به عدم تعرض به اموال دیگران است.
دلالت تقنینی: تفکیک مقررات فعالیت تحقیق ـ توسعه از مقررات فعالیت تجاری مالی و اعمال قواعد سختگیرانه‌تر بر حوزه‌هایی که با وجوه مردم سروکار دارند.
4ـ10. دلالت‌های مبتنی‌بر قاعدة لاضرر
گسترش مفهوم ضرر در قاعده به حیطة غیرفردی و ممنوعیت ضرر به جامعه و محیط زیست و... می‌تواند آثار مهم قانون‌گذاری در پی داشته باشد. با این دیدگاه می‌توان دلالت‌های ذیل را استخراج نمود.
1ـ4ـ10. نظام افشای ریسک، طبقه‌بندی و استانداردهای حداقلی
اصول تجربی: اصل 2 و اصل 4.
اثر لاضرر بر اصول: لاضرر، شفافیت را از توصیة اخلاقی به الزام تقنینی برای کاهش ضرر ارتقا می‌دهد.
دلالت تقنینی: حاکمیت موظف به تدوین شاخص‌های فنی، حقوقی و امنیتی، ارزیابی و اعلام عمومی ریسک، و الزام ارائه‌دهندگان خدمات به افشای ریسک و رعایت استانداردها، به‌ویژه در مورد دارایی‌ها و خدمات پرخطر است.
2ـ4ـ10. ملاحظات زیست‌محیطی و هزینه‌های اجتماعی
اصل تجربی: اصل 7.
اثر لاضرر بر اصل: لاضرر، تمامی ابعاد منافع ملی را به معیار «عدم تحمیل زیان بدون عذر شرعی» پیوند می‌دهد.
دلالت تقنینی: لحاظ کردن هزینه‌های اجتماعی ـ زیست‌محیطی از الزامات نظام مجوزدهی و سیاست‌گذاری است.
5ـ10. دلالت‌های تقنینی قواعد اختصاصی فقه معاملات
در کنار قواعد عمومی، قواعد اختصاصی معاملات، معیار مشروعیت ماهوی دارایی‌ها و خدمات را به‌دست می‌دهند. محور تجربی مشترک در این بخش، اصل ششم، یعنی کارکردمحوری است؛ زیرا سنجش فقهی نیز ناظر به کارکرد واقعی پدیده‌ها و قراردادهاست.
1ـ5ـ10. دلالت مبتنی‌بر قاعدة منع اکل مال به باطل
اصول تجربی: اصل 1، اصل 2 و اصل 6.
اثر قاعده بر اصول: قاعدة منع اکل مال به باطل، حمایت از دارایی‌ها و طرح‌ها را به احراز منشأ مشروع ارزش و فقدان فریب، ارزش‌سازی کاذب و جذب وجوه بی‌پشتوانه مقید می‌کند.
دلالت تقنینی: حاکمیت موظف به طراحی سازوکار ارزیابی و خروج دارایی‌ها و طرح‌های مبتنی‌بر اکل مال به باطل از شمول حمایت حقوقی است.
2ـ5ـ10. دلالت مبتنی‌بر قاعدة نفی غرر
اصول تجربی: اصل 2، اصل 4 و اصل 6.
اثر قاعده بر اصول: قاعدة نفی غرر، شفافیت را به رفع ابهام مؤثر در موضوع، ریسک، تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی جهت می‌دهد و از مشروعیت‌بخشی به معاملات مبتنی‌بر غرر جلوگیری می‌کند.
دلالت تقنینی: الزام به افشای روشن ماهیت دارایی، ریسک‌ها، حقوق و تعهدات طرفین و نیز محدودسازی یا منع معاملات غرری ضروری است.
3ـ5ـ10. دلالت مبتنی‌بر قاعدة نفی قمار
اصول تجربی: اصل 1، اصل 6 و اصل 7.
اثر قاعده بر اصول: قاعدة نفی قمار، میان کاربری‌های مولد و فعالیت‌های مبتنی‌بر نوسان‌گیری محض و برد و باخت مالی تفکیک می‌نهد و مانع حمایت از الگوهای قمارگونه در بازار می‌شود.
دلالت تقنینی: اعمال رویکرد محدودکننده نسبت به فعالیت‌های مبتنی‌بر سفته‌بازی محض و طراحی معیارهای شناسایی مصادیق قمارگونه در حوزة رمزدارایی‌ها ضروری است.
4ـ5ـ10. دلالت مبتنی‌بر قاعدة نفی ربا
اصول تجربی: اصل 1 و اصل 6.
اثر قاعده بر اصول: قاعدة نفی ربا، کارکردمحوری را به ارزیابی ماهیت واقعی روابط مالی پیوند می‌دهد؛ ازاین‌رو نوآوری فنی مانع جریان حکم ربا نیست.
دلالت تقنینی: ارزیابی ماهوی ابزارها و قراردادها و اعمال نظارت فقهی مستمر بر بازار و خدمات مالی مبتنی‌بر این فناوری ضروری است.
جدول 1: خلاصة دستاوردها
قاعدة فقهی    محور دلالت    اصول    جهت‌دهی فقهی    دلالت‌های سیاستی
عدالت    نهاد تنظیم‌گر تخصصی و نظارت چندلایه    سوم و چهارم    ارتقای ضرورت نهادی از سطح کارآمدی اداری به تکلیف حاکمیت در پیشگیری از بی‌عدالتی    پیش‌بینی نهاد تنظیم‌گر تخصصی با اختیار کافی برای هدایت توسعه، صیانت از حقوق کاربران و نظارت مستمر
عدالت    تصویب تعاملی و بازنگری‌پذیر مقررات    دوم، سوم، پنجم و ششم    منع رهاسازی بازار و تنظیم‌گری شتاب‌زده    چارچوب جامع، مقررات آزمایشی، نظرخواهی تخصصی
عدالت    حمایت از نوآوری غیرانحصاری و کاهش شکاف دسترسی    اول و سوم    تقیید حمایت از خلق ثروت و نوآوری به عدم انحصار و توزیع متوازن‌تر فرصت‌ها    تسهیل ورود فعالان خرد، توسعة آموزش عمومی و تخصصی، و پرهیز از تثبیت بازار به نفع بازیگران بزرگ و تلاش برای مردمی‌سازی کاربردهای مثبت این فناوری
عدالت    حمایت از حاکمیت ملی    ششم و هفتم    پیوند عدالت با لزوم حفظ ظرفیت دولت برای هدایت عادلانة مناسبات اقتصادی    ممنوعیت کاربردهای مضعف حاکمیت داخلی و عدم حمایت حقوقی از رمزدارایی‌های غیرمجاز
نفی سبیل    تفکیک دارایی و خدمات سازگار و ناسازگار با حاکمیت ملی    اول، ششم و هفتم    پیوند کارکردمحوری با عدم پذیرش کارکردهای موجد سلطة بیگانگان    طبقه‌بندی مجاز/غیرمجاز بر مبنای کارکرد واقعی و اثر بر حاکمیت ملی
نفی سبیل    همکاری بین‌المللی مؤثر    پنجم و هفتم    جهت‌دهی همکاری خارجی به سمت کاهش وابستگی و تقویت توان حاکمیتی    پیگیری همکاری‌های حقوقی با شرکای همسو و ترتیبات صیانتی فرامرزی
نفی سبیل    الزامات امنیتی و حاکمیتی برای زیرساخت‌ها    چهارم و هفتم    گسترش دامنة نظارت از خدمات نهایی به لایة زیرساخت و وابستگی فنی    تدوین الزامات امنیتی ـ حاکمیتی برای سخت‌افزار، نرم‌افزار، کیف‌پول، الگوریتم و زیرساخت‌های کلیدی
الجمع للجمیع    تعیین وضعیت حقوقی رمزدارایی‌ها    اول و دوم    تبدیل حمایت از خلق ثروت و شفافیت به الزام فوری تعیین وضعیت حقوقی دارایی‌های مشروع    ارائة طبقه‌بندی حقوقی روشن و تبیین آثار مالکیت، انتقال و نگهداری، برقراری حمایت قانونی از رمزدارایی‌های مشروع
الجمع للجمیع    تفکیک نوآوری فناورانه از کسب‌وکار متضمن اخذ وجوه عمومی    دوم و سوم    تقیید حمایت از نوآوری به عدم تعرض به اموال دیگران و منع پوشش‌سازی برای جذب وجوه    تفکیک مقررات تحقیق ‌و توسعه از فعالیت تجاری مالی و اعمال قواعد سخت‌گیرانه‌تر بر حوزه‌های مرتبط با وجوه مردم
لاضرر    نظام افشای ریسک، طبقه‌بندی و استانداردهای حداقلی    دوم و چهارم    ارتقای شفافیت از توصیة اخلاقی به الزام تقنینی برای کاهش ضرر    تدوین شاخص‌های فنی، حقوقی و امنیتی، اعلام عمومی ریسک، و الزام ارائه‌دهندگان به افشا و رعایت استانداردها
لاضرر    ملاحظات زیست‌محیطی و هزینه‌های اجتماعی    هفتم    پیوند منافع ملی با معیار عدم تحمیل زیان نامتعارف و قابل پیشگیری    لحاظ هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در نظام مجوزدهی و سیاست‌گذاری
منع اکل مال به باطل    پالایش دارایی‌ها و طرح‌های نامشروع    اول، دوم و ششم    تقیید حمایت به احراز منشأ مشروع ارزش و نفی فریب و جذب وجوه بی‌پشتوانه    طراحی سازوکار ارزیابی و خروج دارایی‌ها و طرح‌های باطل از شمول حمایت حقوقی
نفی غرر    کاهش ابهام مؤثر در معاملات    دوم، چهارم و ششم    جهت‌دهی شفافیت به رفع ابهام در موضوع، ریسک و تعهدات    الزام به افشای روشن ماهیت دارایی، ریسک‌ها و تعهدات و محدودسازی یا منع معاملات غرری شدید
منع قمار    تفکیک کاربری مولد از الگوی قمارگونه    اول، ششم و هفتم    منع حمایت از فعالیت‌های مبتنی‌بر برد و باخت مالی و نوسان‌گیری محض    اتخاذ رویکرد محدودکننده نسبت به سفته‌بازی محض و شناسایی مصادیق قمارگونه
منع ربا    ارزیابی ماهوی روابط مالی    اول و ششم    بی‌اعتباری صورت فنی در برابر ماهیت واقعی قرض ربوی    ارزیابی ماهوی ابزارها و قراردادها و پیش‌بینی نظارت فقهی مستمر
نتیجه‌گیری
تحریم‌ها، ناکارآمدی‌های موجود در تخصیص منابع و صوری‌سازی برخی از قراردادهای اسلامی در نظام مالی جاری کشور، از جمله معضلاتی است که لزوم تحول اساسی در بازارهای مالی کشور را گوشزد می‌کند. یکی از عرصه‌های تحول‌آفرین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی مانند دفتر کل ‌توزیع‌شده است. این فناوری که با سرعت در حال تأثیرگذاری در بازارهای مالی است، فرصت‌‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور ما ایجاد کرده است. لزوم بهره‌گیری از فرصت‌‌ها و مهار تهدیدات ناشی از به‌کارگیری این فناوری سبب شده است که در سالیان اخیر بسیاری از کشورهای جهان درصدد تنظیم‌گری فعالیت‌های مبتنی‌بر این فناوری مزبور برآمده‌اند. همگام شدن با این رویکرد جهانی با نظر به معضلات اقتصادی و مالی در کشورمان و تشدید تخلفات در کاربرد این فناوری، تنظیم‌گری دفتر کل ‌توزیع‌شده را دارای اهمیتی مضاعف نموده است. 
این تحقیق به‌عنوان گامی اولیه در مسیر سیاست‌گذاری و ضابطه‌مند نمودن فعالیت‌های مبتنی‌بر فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده، تلاش نمود تا بر پایة قواعد فقه امامیه یک چارچوب سیاستی در این حوزه تدوین نماید؛ اما پیشرفت در این عرصه نیازمند انجام تحقیقات میان‌رشته‌ای در عرصة فقه معاملات، بازارهای مالی، حقوق اقتصادی، اقتصاد سیاسی و... به همراه مطالعات عمیق در عرصة فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده و شناخت همه‌جانبة این فناوری است. بی‌شک تحقیقاتی که بدون شناخت کافی از این فناوری تنها درصدد توجیه کاربست آن در اقتصاد کشور برمی‌آیند و یا جزم اندیشانه به کنار گذاردن این فناوری و اعمال محدودیت‌های سلبی بر فعالان این بخش از بازارهای مالی حکم می‌کنند، هر دو سبب از دست رفتن فرصت‌‌ها و پدید آمدن چالش‌های متعدد در فضای اقتصادی و حقوقی کشور می‌گردند، اما تحقیقات مزبور بدون برخورداری از ضمانت اجرایی تأثیری در فضای واقعی اقتصاد کشور برجای نمی‌گذارند.
تشکیل ستاد فناوری دفتر کل ‌توزیع‌شده با حضور نخبگان و صاحب‌نظران این عرصه همراه با اختیارات کافی، اولین گام در این عرصه است. این ستاد می‌تواند با هدف تدوین مقررات جامع فعالیت در این بازار و بهره‌گیری مستمر از نظرات فعالان این فناوری، کارگروه‌های تحقیقاتی و مشورتی مختلفی تشکیل داده و با استفاده از نظرات کارگروه‌های مزبور، مراحل مقدماتی تنظیم‌گری هوشمندانه و تعاملی را طی نماید. این تنظیم‌گری هوشمندانه و تعاملی چنانچه بر پایة مردمی‌سازی فرصت‌های این فناوری شکل گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در عرصة اقتصاد دیجیتال کشور گردد.