تحلیلی از وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی و امتداد آن در آینده
Article data in English (انگلیسی)
- Akram Khan, Muhammad (1991). The Future of Islamic Economics. Futures, 23(3), 248-261.
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N. & Mirakhor, A. (2010). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Choudhury, Masudul Alam & Rahim, Hafizah Abdul (2016). An Epistemic Definition of Islamic Economics. ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives, 5(2), 106-120.
- Iqbal, Muhammad (2024). Critical Review of Islamic Economic Thoughts Based on the Perspective of Three Schools(Mazhab): Iqtishaduna, Mainstream, and Alternative-critical. First International Conference on Islamic Economics, Business Development and Studies, KnE Social Sciences, 106-118.
- Mariyani-Squire, Edward (2013). Tensions in Islamic Economics. Trikonomika, 12(1), 1-19.
- Zarqa, Anas (1992). Consumer Behaviour in Islamic Perspective. in: Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective, Edited by Tahir, Sayyid, Aidit Ghazali, Longman, Malaysis.
مقدمه
آیندهپژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند کمک زیادی به پیشبرد این دانش داشته باشد. در این زمینه باید برداشتی از وضعیت آتی این دانش داشت. پیشبینی وضعیت آتی اقتصاد اسلامی منوط به ارزیابی وضعیت کنونی این دانش و چشماندازهای آتی آن با توجه به ظرفیتهای نهادی موجود است.
آیندهپژوهی دانش اقتصاد اسلامی صرفاً تحلیلی توصیفی از آینده نیست، بلکه میتواند حاوی پیشنهاداتی برای بهبود روند تحولی باشد. این مهم با استفاده از یافتههای تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی قابل تحقق است. بخشی از یافتههای تحلیلی فلسفۀ اقتصاد اسلامی به حوزۀ آسیبشناسی روند شکلگیری دانش اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. این آسیبشناسی با اتخاذ نگاهی درجۀ دوم به بررسی نقاط قوت و ضعف در روند شکلگیری نظریات اقتصاد اسلامی و کاربرد آنها میپردازد.
در این مقاله جهت بررسی آیندۀ دانش اقتصاد اسلامی، ابتدا به بررسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی میپردازیم؛ در ادامه مروری بر مرزهای نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی میکنیم. در این بررسی، مهمترین نظریههای ارائهشده در حوزۀ اقتصاد اسلامی بهاختصار معرفی میشود؛ بخش بعدی مقاله به آسیبشناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. این بررسی آسیبشناسانه زمینه را برای ارائۀ راهبردهای بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی فراهم میکند.
پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ تحلیل وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی و امتداد آن در آینده، پژوهشهای پردامنهای انجام نشده است. در ادامه به برخی آثار در این زمینه اشاره میشود:
1. یوسفی (1395) در کتاب سیر اندیشۀ اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشههای اقتصادی متفکران مسلمان بدون ارائۀ دستهبندی از اندیشهها و تحلیل روند آنها پرداخته است.
2. غفاری و ابوالحسنی (1401) در کتاب تاریخ اندیشههای اقتصادی متفکران مسلمان، به بررسی اندیشههای اقتصادی ارائهشده توسط متفکران مسلمان به ترتیب تاریخی و هر نویسنده پرداختهاند، ولی تحلیلی از وضعیت نظریات و روند آن ارائه ندادهاند.
3. اکرم خان (1991) در مقالهای با عنوان «آیندۀ اقتصاد اسلامی»، به بررسی ظرفیتهای اقتصاد اسلامی برای حل مشکلات کنونی همچون تورم و بیکاری پرداخته و استدلال کرده است که اقتصاد رایج نمیتواند این مشکلات را حل کند.
4. چودری و حفیظ عبدالرحیم (2016) در نقد روند مطالعات اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی عنوان کردهاند که این مطالعات مبتنیبر همان هدف اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینهسازی ثروت و متکی بر دانش قدیمی اقتصاد هستند، لذا فاقد نوآوریاند.
5. مارینی اسکوایر (2013) به تأثیرپذیری دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نظریۀ اقتصادی سکولار و تنش هویتی ناشی از آن اشاره میکند و پیشنهاداتی برای رفع این نقیصه ارائه میدهد.
6. اقبال (2024) بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف اقتصاد اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک میکند و مختصات هریک را برمیشمارد.
در این مقاله برای تکمیل روند مطالعات صورتگرفته، از یکسو به بررسی مرزهای نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی میپردازیم و سپس با آسیبشناسی آن بر اساس مطالعات فلسفۀ اقتصاد اسلامی، راهبردهایی برای بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی ارائه میشود. در هر سه سطح تحلیل وضعیت کنونی، آسیبشناسی و ارائۀ راهبرد، مقاله دارای نوآوری است.
1. وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی
اندیشۀ اقتصاد اسلامی همزمان با ظهور اسلام در سال 622 میلادی معرفی و محور ایجاد و ادارۀ تمدن بزرگ اسلامی در آن زمان قرار گرفت. بااینوجود، سابقۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی را باید در قرن اخیر دنبال کرد؛ زمانی که شهید سیدمحمدباقر صدر با انتشار کتاب اقتصادنا در سال 1340 هجری شمسی (1960م) به معرفی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی پرداخت. ایشان علاوه بر ارائۀ نظریۀ تطبیقی نظام اقتصادی اسلام، اقدام به ارائه و بسط مباني فلسفي و روششناسي اقتصاد اسلامي کرد. دستاوردهای شهید صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی در این سطح باقی نماند، بلکه به حوزۀ سیاستگذاری اقتصاد اسلامی و الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی، از جمله ارائۀ الگوی بانکداری بدون ربا گسترش یافت.
دستاوردهای شهید صدر در زمینۀ مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی بیبدیل است. ایشان با گسترش ظرفیتهای اصول فقه زمینه را برای تقویت فقه اقتصادی و در ادامه نظریهپردازی اقتصاد اسلامی فراهم کرد. روش کشفی شهید صدر در واقع رویکردی است که بین فقه و اقتصاد اسلامی پل مستحکمی بنا میکند. ایشان این ایده را مطرح کرد که قوانین فقه اقتصادی روبناهایی میباشند که مبتنیبر اصول مکتبی اقتصاد اسلامی میباشند. شهید صدر هم روش کشف این اصول مکتبی را تبیین کرد و هم خود بهصورت عملی به استخراج آنها همت گماشت. ایشان با تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد به مقابله با شبهه عدم امکان داشتن اقتصاد اسلامی رفت. از نگاه ایشان همانطور که در اقتصاد متعارف میتوان بین مکتب و علم اقتصاد تفکیک کرد، تفکیک مشابهی در اقتصاد اسلامی ممکن است. وی استدلال کرد که اسلام مکتبی اقتصادی ارائه میکند که متمایز از سایر مکاتب اقتصادی است.
کتاب اقتصادنا شهید صدر را میتوان بهمثابۀ یک کتاب نظام اقتصادی تطبیقی قلمداد کرد. ایشان آموزههای مکتبی نظام اقتصادی اسلام را در مقایسه با اقتصادی سوسیالیستی و سرمایهداری معرفی میکند. در این بررسی ابتدا شهید صدر به نقد و بررسی مبانی نظام اقتصادی سوسیالیستی و مارکسیستی میپردازد؛ در ادامه ایشان به نقد مبانی نظام اقتصادی سرمایهداری میپردازد؛ سپس ایشان ضمن تبیین مبانی نظام اقتصادی اسلام، ابعاد نظری آن شامل نظریۀ تولید، مصرف و توزیع را بیان میکند.
شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، اصول حاکم بر سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی را در حوزههای تولید، مبادله، مصرف و توزیع تبیین میکند. وی 13 اصل محوری اقتصاد اسلامی را بیان میکند. شاید بتوان گفت شهید صدر از معدود علمای حوزه است که کتابی در طراحی بانکداری بدون ربا مینویسد. ایشان با تغییر رویکرد استفتائی متداول بین فقها، رویکرد تأسیسی اتخاذ کرده و ضمن ارائۀ مباحث فقهی، اقدام به طراحی و پیشنهاد سازوکارهای بانکداری بدون ربا میکند.
آنچه شهید صدر در زمینۀ اقتصاد اسلامی ارائه داد زیرساختی برای اکثر نظریهپردازیهای اقتصاد اسلامی پس از وی شد. این روند بهخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقویت شد. در دهههای اخیر محققان اقتصاد اسلامی به بسط نظریات متعددی در زمینههایی همچون الگوی بانکداری اسلامی، فقه اقتصادی، تاریخ اندیشۀ اقتصاد اسلامی، نظریۀ اقتصاد جمعیت، نظام اقتصادی اسلام، مبانی و فلسفۀ اقتصاد اسلامی، اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی، اقتصاد ایران، الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت و اقتصاد مقاومتی پرداختند.
شهید صدر محور تحلیل خود در اقتصاد اسلامی را بر تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی گذاشت. وی تلاش عمدة خود را بر کشف نظریات مکتب اقتصادی اسلام گذاشت. در تحلیل شهید صدر، علم اقتصاد اسلامی از جهت رتبی پس از مکتب اقتصاد اسلامی قرار دارد. ایشان در بخشی از کتاب اقتصادنا عنوان میدارد که اقتصاد اسلامی علم نیست. بااینوجود، وی تحقق علم اقتصاد اسلامی را امکانپذیر میداند و حتی مباحثی در زمینۀ روششناسی علم اقتصاد اسلامی معرفی میکند. در مباحث شهید صدر، مباحث مربوط به سیاستگذاری اقتصادی و الگوهای اقتصادی برجسته نشده است، ولی بنا به تعریف ایشان باید آن را بخشی از مکتب اقتصادی اسلام دانست؛ بخشی که از جهت طراحی در حوزۀ منطقة الفراغ نیازمند مباحث علم اقتصاد اسلامی است.
شهید صدر در مقدمه بر چاپ دوم کتاب اقتصادنا، از نظام اقتصادی اسلام در مقابل نظام اقتصادی بازار آزاد مبتنیبر سرمایهداری و نظام اقتصادی برنامهریزی مبتنیبر سوسیالیسم سخن میگوید و در واقع منظور خود از اصطلاح مکتب اقتصادی را واضح میکند. بر اساس این مقدمه منظور شهید صدر از مکتب و نظام اقتصادی یکی است. در این مقدمه، ورود شهید صدر به بحث از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام از طریق مباحث توسعۀ اقتصادی است. ایشان ابتدا دو رویکرد نظام اقتصادی بازار آزاد سرمایهداری و نظام برنامهریزی سوسیالیستی در دستیابی به توسعۀ اقتصادی را نقد میکند و معتقد است که اقتصاد اسلامی حاوی الگوی توسعۀ متمایزی است. ایشان تصریح میکند که نظام اسلامی بر پایۀ احکام شرع اسلام استوار است. از نظر شهید صدر اقتصاد اسلامی روشی اقتصادی است که میتواند دستیابی به توسعۀ اقتصادی و موفقیت برنامهریزی صحیح برای زندگی اقتصادی را تضمین کند (صدر، 1400ق، ص8ـ25).
2. مروری بر مرزهای نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی
لازمۀ ارزیابی وضعیت کنونی و آتی مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی روند نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی و مرزهای آن است. هرچند آموزههای اقتصاد اسلامی تاریخ کهنی دارد و به زمان ظهور اسلام برمیگردد، ولی اندیشههای مدون اقتصاد اسلامی دیرزمانی نیست که عرضه شده است. اگر سال انتشار کتاب اقتصادنا در سال 1340 را نقطۀ عطفی برای عرضۀ اندیشۀ مدون اقتصاد اسلامی بدانیم، اندیشههای اقتصاد اسلامی بهتدریج از این زمان بسط و گسرش یافت؛ هرچند که قبل از آن نیز آثار پراکندهای در زمینۀ اقتصاد اسلامی منتشر شده است.
در نگاهی کلی نظریههای اساسی دانش اقتصاد اسلامی را میتوان مشتمل بر نظریاتی در زمینۀ بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخصهای اقتصادی اسلامی، اقتصاد بخش عمومی اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی دانست.
1ـ2. نظریۀ تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام
پیش از تجزیهوتحلیل تفصیلی مکتب اقتصادی اسلام در کتاب اقتصادنا، آثاری در معرفی و تبیین مکتب اقتصادی اسلام در مقایسه با مکاتب سرمایهداری و سوسیالیسم بین سالهای 1326ـ1340 منتشر شده است. در این آثار اندیشههای سوسیالیستی مارکس که در آن زمان رواج زیادی پیدا کرده بود، نقد شده است (یوسفی، 1395، ص490). در این راستا تأکید شده است که اسلام بدون اینکه مالکیت خصوصی را نفی کند، با وضع برخی احکام آن را ضابطهمند کرده و از ظرفیت آن برای رفع فقر و توزیع متعادل درآمد استفاده میکند (سعیدی، 1326). در برخی آثار نیز ضمن نقد نظامهای مارکسیستی و سرمایهداری بر ویژگیهای اخلاقی اقتصاد اسلامی تأکید شده است. در تبیین تمایز نظام اقتصادی اسلام از سایر نظامهای اقتصادی نیز، بیان شده است که هدف از آزادی در نظام سرمایهداری، افزایش ثروت فردی و اجتماعی است، بدون اینکه به مسئولیت اخلاقی افراد توجه شود. این نوع آزادی اقتصادی به استثمار، ستمگری، تمرکز ثروت و پیدایش طبقۀ ممتاز و محرومیت کارگران میانجامد. محدود شدن آزادی در نظامهای سوسیالیستی نیز، موجب بیانگیزی افراد و کاهش تولید میشود. علاوه بر اینکه وجود دولت بزرگ در این نظام نیز، باعث تحمیل هزینههای زیاد از طریق وضع مالیاتهای سنگین و افزایش قیمت محصولات دولتی میشود. نظام سوسیالیستی هم بهواسطۀ وجود بشر فزونخواه که قدرتش مهار نشده، با همان مشکلات نظام سرمایهداری به شکلی دیگر روبهرو خواهد بود. انتقال قدرت از افراد به دولت، موجب از بین رفتن حس فزونطلبی و امتیازجویی انسانها نمیشود، ولی در اسلام، حد آزادی از نظر اسلام، حقوق دیگران است. در اسلام مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی بر اساس کار مفید و تحت ضوابطی که مانع از تمرکز ثروت شود، پذیرفته شده است. هنگامی که پول از مسیر اصلی خود خارج و در ربا، کنز و سفتهبازی استفاده شود، تمرکز ثروت شکل میگیرد. در این راستا آزادی و مالکیت خصوصی محدود، ممنوعیت تمرکز ثروت و لزوم هدایت درست پول در اقتصاد از جمله خصائص اقتصاد اسلامی است (طالقانی، 1330).
در آثار منتشرشده در زمینۀ نظام اقتصادی اسلام در دهۀ 1330، علاوه بر نقد نظامهای اقتصادی سوسیالیستی و سرمایهداری، نظام اقتصادی اسلام مبتنیبر اخلاق و عدالت دانسته شده که تبلور عملی آن را نیز اجرای احکام شرعی دانستهاند (غضبان، 1332، ص16ـ17). وی مشکلات نظام اقتصاد سرمایهداری را ناشی از فقدان عنصر اخلاقی در مبادلات میداند (غضبان، 1332، ص18). غضبان معتقد است که نفع فردی، رقابت و آزادی فردی بهعنوان ارکان اقتصاد سرمایهداری باعث ایجاد فاصلۀ شدید طبقاتی و افزایش فقر طبقۀ کارگر میشود (غضبان، 1332، ص32). او مشکل اساسی نظام سرمایهداری را در حاکمیت سرمایه و مشکل اساسی اقتصاد کمونیستی را نادیده گرفتن امیال و غرایز بشری (نفی مالکیت فردی) ذکر میکند. به نظر او، اسلام سه رکن اساسی نظام سرمایهداری را میپذیرد، ولی آن را با رکن چهارم اخلاق تعدیل مینماید. وی نتیجة این تفکر در اقتصاد اسلامی را نفی تمرکز ثروت در دست اقلیتی از جامعه دانسته و هدف اقتصاد اسلامی را سرمایهداران متوسط و کوچک ذکر کرده و معتقد است که اسلام با سرمایهداران بزرگ مخالف است. وی برای اثبات سخنان خویش به مستنداتی از متون دینی تمسک میکند. به اعتقاد وی سرمایههای بزرگ اگر در دست افراد یا دولت باشد، برای جامعه خطرناک است. در واقع غضبان اقتصاد اسلامی را سرمایهداری تعدیلشده یا سرمایهداری اخلاقی و عادلانه میداند (یوسفی، 1395، ص494).
در برخی دیگر از آثار دهۀ 1330، ادعاهای مطرحشده در مورد همسویی اقتصاد اسلامی با تفکر کمونیستی نقد شده است. در این چارچوب استدلال شده که مالکیت خصوصی مطابق با فطرت انسان است و در مقابل، مالکیت اشتراکی باعث پایین آوردن انسان در حد یک حیوان میشود. پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام زمینۀ بروز فضایل و رذایل اخلاقی را فراهم میکند و اختیار برای انسان در اینجا معنیدار میشود. به اعتقاد وی مشکلات نه از مالکیت خصوصی، بلکه از سوء اخلاق، فرهنگ غلط و فساد حکومتی است. هرچند اسلام تفاوت درآمدی را میپذیرد، اما دلیل فقر و شکاف طبقاتی زیاد در جامعه را عدم پرداخت واجبات مالی دینی توسط ثروتمندان میداند (نبوی قمی، 1334، ص37ـ38).
شهید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا ضمن نقد مکاتب و نظامهای اقتصادی سوسیالیستی و سرمایهداری، مکتب اقتصادی اسلام را معرفی کرد. از نگاه ایشان مختصات مکتب اقتصادی اسلام شامل مالکیت مختلط، آزادی در کادر محدود و تکافل اجتماعی است. ایشان علاوه بر این، نظریههای تولید، مصرف، توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید را ارائه میدهد (صدر، 1400ق).
محققان اقتصاد اسلامی با بسط نظریههای شهید صدر ابعاد دیگری از نظام اقتصادی اسلام را بسط دادند. معرفی نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با نظامهای رقیب، تبیین ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تحلیل نظام اقتصاد علوی و معرفی ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام در این آثار مورد توجه قرار گرفته است. در این آثار تلاش شده ضمن تبیین اصول و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی آن نیز مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد (نمازی، 1374؛ میرمعزی، 1391).
2ـ2. بانکداری اسلامی
بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی به ابعاد فقهی و موضوعشناسی فقهی آن اختصاص دارد. بااینوجود، آثار زیادی نیز در تبیین الگوهای متنوع بانکداری اسلامی نوشته شده است. در میان طراحی الگوی بانکداری بدون ربا در قالب الگوی مشارکت در سود و زیان، PLS از اهمیت زیادی برخوردار است. در دهة 1340 شهید صدر با نگارش کتاب البنک اللاربوی فیالاسلام، الگویی برای بانکداری بدون ربا ارائه دادند (صدر، 1411ق). در ادامه محققان بانکداری اسلامی استدلال کردند که الگوی بانکداری اسلامی در چارچوب الگوی مشارکت در سود و زیان میگنجد؛ الگویی که در آن سرمایههای پولی در صورتی در سود شریک میشوند که وارد فضای تولید شوند و علاوه بر مشارکت در سود، ریسک زیان را نیز بپذیرند. در این چارچوب استدلال میشود که در نظام مالی اسلامی بهواسطة استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان، تثبیتکنندههای ذاتی و خودکار مانع از بیثباتی میشوند. این در حالی است که نظام ربوی ریسکهای تولید را کاملاً به تولیدکننده منتقل کرده و او را آسیبپذیر مینماید و یا ریسک را به طرف دیگری همچون شرکت بیمه منتقل نموده و در نهایت هزینه به مصرفکنندة نهایی محصولات بانکی بازمیگردد؛ درحالیکه بانکها با مشارکت با بنگاه و نظارت بر فعالیت او، هم اطلاعات کافی برای جلوگیری از سوءاستفادة احتمالی بنگاهها بهدست میآورند و هم هزینة نظارت را با منافعی که از آن تحصیل میکند، جبران مینماید (Askari, Iqbal, Krichene, & Mirakhor, 2010). در الگوی مشارکت در سود و زیان نرخ سود نمیتواند بهعنوان یک مفهوم از پیش تثبیتشده باشد، بلکه بایستی برای ایجاد ارتباط بین بازده و ریسک یک مفهوم پسین باشد. الگوی مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی باعث میشود که بازدة پول در تعامل بین بخش واقعی و بخش مالی تعیین شود؛ ازاینرو اجرای این الگو باعث شکلگیری نظام مبتنیبر دارایی واقعی میشود که پایدارتر و باثباتتر از نظام مبتنیبر بدهی است (خان و میرآخور، 1370).
الگوی متداول ارائهشده از بانکداری اسلامی نوعی الگوی بانکداری جامع است که در آن بانک اسلامی همة خدمات بانکی را ارائه میدهد. این الگو در قالب قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 مطرح و عملیاتی شده است. برخی از مدافعان الگوی بانکداری جامع ضمن وارد کردن انتقاداتی به آن، پیشنهاد تفکیک بین بانکهای تخصصی و جامع را ارائه دادند. بر اساس این الگو، بانکهای تخصصی جهت ورود به سرمایهگذاری شکل میگیرند، ولی همزمان بانک جامع نیز در سیستم باقی میماند. در این الگو بانکهای تجاری از عقود غیرانتفاعی و مبادلهای و بانکهای تخصصی از عقود مبادلهای و مشارکتی استفاده میکنند (موسویان، 1383، ص31ـ54).
برخی از نظریهپردازان بانکداری اسلامی ضمن نقد الگوی بانکداری جامع، ایدة جدیدی با عنوان الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی ارائه کردهاند. از نگاه ایشان تنها راه حذف ربا از نظام بانکی ایجاد اصلاحات ساختاری در الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی و تفکیک میان قرض، فروش اقساطی و سرمایهگذاری است. در الگوی پیشنهادی بین بانک قرضالحسنه، شرکتهای لیزینگ و مؤسسههای سرمایهگذاری تخصصی تفکیک میشود (صمصامی و داودی، 1389، ص114ـ130؛ محققنیا، 1392، ص254ـ294).
در برخی آثار نیز الگوی بانکداری اسلامی با ذخیرة قانونی صددرصدی پیشنهاد شده است. این الگو مبتنیبر دکترین جدایی نظام پرداختها از نظام تأمین مالی در بانکها، ذخیرة قانونی صددرصدی و ممانعت از خلق پول توسط بانکهاست. بر این اساس، فعالیت تأمین مالی بانکها باید بهصورت نهادی مستقل از نظام پرداختها همانند یک شرکت سرمایهگذاری صورت گیرد.
3ـ2. مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی
نظریهپردازی در زمینة مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی عمدتاً به کتاب اقتصادنا شهید صدر برمیگردد که در سال 1340 منتشر شد. در این اثر شهید صدر ضمن تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد اسلامی، مؤلفههای اساسی مکتب اقتصادی اسلام را مشتمل بر مالکیت مختلط، آزادی در کادر محدود و تأمین اجتماعی خلاصه کردند. روش کشفی پیشنهادی شهید صدر برای استخراج نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت نیز روش بدیعی بود که مبتنیبر رابطة زیربنا ـ روبنا بین اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی اسلام است. پس از شهید صدر با وقفهای حدوداً 20 ساله تحقیق در مورد مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی از سرگرفته شد. درنتیجة این تلاشهای علمی ابعاد مختلفی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی مشتمل بر مبانی معرفتشناختی، مبانی هستیشناختی و مبانی ارزششناختی اقتصاد اسلامی و همچنین روششناسی اقتصاد اسلامی تجزیهوتحلیل شده است (انصاری، دیرباز، کرمی و کرمی، 1378؛ توکلی، 1389؛ نظری، 1390).
ایجاد رشتة تحصیلی فلسفة اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 روند پرورش نیرو و تولید نظریههای فلسفة اقتصاد اسلامی را تسریع بخشیده است. این امر نهتنها باعث نگارش رسالههای متعدد دکتری در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی شده، بلکه منشأ انتشار کتابها و مقالات متعددی در این زمینه شده است. نتیجة این تلاشها تدوین آثار تخصصی در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی است که برخی از آنها به کتاب درسی در نظام آموزش عالی اقتصاد تبدیل شده است (توکلی، 1398؛ 1402).
4ـ2. توسعه و پیشرفت اسلامی
نظریهپردازی در زمینة توسعه و پیشرفت اسلامی در ابعاد مختلفی از جمله تجزیهوتحلیل مبانی فلسفی پیشرفت اسلامی، تبیین مفهوم پیشرفت، تدوین شاخصهای پیشرفت و طراحی الگوی پیشرفت صورت گرفته است. یکی از نقاط عطف در این زمینه معرفی مفهوم جایگزین پیشرفت بهجای مفهوم توسعه و توجه به رابطة میان رشد، عدالت و معنویت در مسیر پیشرفت جامعة اسلامی است (جهانیان، 1388؛ ثابت و همکاران، 1393). نظریهپردازان پیشرفت اسلامی، در آثار خود به مشکلات الگوهای توسعة رایج و مخاطرات ناشی از اتخاذ رویکرد مادی نسبت به آن و کنار گذاشتن اخلاق توجه کردند و بر لزوم توجه جدی به اخلاق توسعه تأکید کردند (نقوی، 1378).
ورود محققان اقتصاد اسلامی به حوزة شاخصهای توسعه و پیشرفت اسلامی نیز، زمینة نقد شاخصهای متعارف توسعه و ارائة شاخصهای پیشرفت اسلامی همانند شاخص پیشرفت انسانی اسلامی، شاخص تولید ناخالص داخلی طیب و شاخصهای مرتبط با ابعاد اخلاقی و معنوی پیشرفت را فراهم کرده است (خلیلیان، 1384؛ توکلی، 1390؛ رجائی، 1396). ورود به حوزة نظریهپردازی در زمینة الگوی پیشرفت و امتداد آن در برنامههای پیشرفت و بودجهریزی برای آن نیز، از نظریهپردازیهای اخیر در حوزة اقتصاد پیشرفت است (رجائی و همکاران، 1401؛ رجائی و همکاران، 1402). تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی دهة 1390 و معرفی آن برای بحث و گفتوگوی علمی حاکی از تقویت ادبیات پیشرفت اسلامی است.
5ـ2. اقتصاد خرد و کلان اسلامی
محققان اقتصاد اسلامی تلاشهایی برای تدوین اقتصاد خرد و کلان با نگرش اسلامی صورت دادهاند. در آثار تدوینشده در قالب اقتصاد خرد اسلامی تلاش شده است که تحلیل رفتارهای اقتصادی با توجه به فروض بدیل اقتصاد اسلامی برای فروضی همچون فردگرایی روششناختی، عقلانیت اقتصادی و نظم خودجوش بازار ارائه شود. در برخی آثار اقتصاد اسلامی نشانههایی از عدول از فردگرایی روششناختی و تغییر واحد تحلیل از فرد به خانواده مشاهده میشود (قاسمی اصل اصطهباناتی، 1398). در زمینة عقلانیت اقتصادی نیز، برخی آثار خرد اسلامی تلاش کردند از نوعی عقلانیت اقتصادی اسلامی، در قالب فرض انسان اقتصادی موحد، بهعنوان تحلیل پایه استفاده کنند (رجائی، 1391، ص28؛ حسینی، 1388). در این چارچوب، منحنی تقاضای سازگار با مبانی اقتصاد اسلامی معرفی شده است که در آن مصرف در دایرة بین حد کفاف و حد اسراف ترسیم شده است (رجائی، 1391، ص139ـ165). البته در برخی آثار الگوی بیشینهسازی مطلوبیت مصرفکنندة مسلمان مورد تشکیک قرار گرفته و بهجای آن فرض مصرف در سطح کفاف مطرح شده است (خلیلیان اشکذری، و همکاران، 1399). در زمینة رفتار تولیدکنندة مسلمان نیز تأثیرپذیری از ارزشها، صداقت در رفتار و همچنین توجه به واجبات نظامیه مدنظر قرار گرفته است (رجائی، 1391، ص169ـ185؛ 1396، ص106ـ146). در برخی آثار نظریة رفتار تولیدکنندة مسلمان در قالب بیشینهسازی سود مقید به شروط اسلامی تحلیل شده است (کرمی و همکاران، 1396، ص115ـ135). مباحث اقتصاد رفاه در پایان آثار تدوینشده با عنوان اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، نگاهی به کارکرد نظام اقتصادی اسلام با توجه به الگوی سه ضلعی توازن (محوریت خانواده، کفالت همگانی یا مواسات و مسئولیت دولت) دارد. در نهایت مباحث تابع رفاه اجتماعی ارائه میشود که در آن بر اهمیت مبانی اقتصاد اسلامی در تدوین آن تابع تأکید میشود (رجائی، 1396، ص221ـ242). در برخی آثار اقتصاد خرد اسلامی، چگونگی انتخاب افراد بین مصرف شخصی و صرفنظر از مصرف و انفاق در راه خداوند فرمولبندی شده است (Zarqa, 1992).
حوزة مطالعاتی اقتصاد کلان با نگرش اسلامی نیز شاهد عرضة آثاری است. در این آثار تحلیلهای کلان اقتصادی با رویکرد کلان اسلامی ارائه شده است (الزامل و بنجیلانی، 1378). یکی از این رویکردها جایگزینی نرخ سود بهجای نرخ بهره در تحلیلهای اقتصاد کلان اسلامی است. توجه به نهادهای جدید همچون بخش خیرخواهانه، بخشی دیگر از تحلیلهای اقتصاد کلان اسلامی است (میرمعزی، 1384). تجزیهوتحلیل کارکرد کلان نظام اقتصادی اسلام نیز، در قالب اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی ارائه شده است (اسلاملوئیان، 1398).
6ـ2. شاخصهای اقتصادی اسلامی
در برخی از آثار اقتصاد اسلامی به حوزة تدوین شاخصهای اقتصادی ورود شده است. این شاخصها تنها منحصر به شاخصهای توسعه و پیشرفت نیست، بلکه حتی شاخصهای حسابداری ملی، عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی نیز، مورد توجه قرار گرفته است. شاخص تولید طیب، یکی از شاخصهای کلان اقتصادی است که رویکردی جدید به حسابداری ملی با نگاه اسلامی ارائه میدهد (توکلی و شفیعینژاد، 1398). شاخص اسراف نیز، شاخصی برای اندازهگیری میزان هدر رفت منابع است (رجائی و خطیبی، 1392). ارائة شاخص عدالت در اقتصاد اسلامی نیز، بخشی از ادبیات شاخصهای اقتصادی اسلامی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت بانکداری اسلامی، شاخصهایی در زمینة بانکداری اسلامی نیز ارائه شده است (موسویان، 1392؛ محققنیا، 1395).
7ـ2. اقتصاد بخش عمومی اسلامی
در زمینة اقتصاد بخش عمومی اسلامی، نظریهپردازیهایی صورت گرفته است. شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة به بحث وظایف دولت اسلامی ورود میکند. از نگاه ایشان، دولت اسلامی عهدهدار وظایفی همچون تأمین اجتماعی، ایجاد توازن اجتماعی، مدیریت بخش عمومی، تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی برای رشد تولید ناخالص داخلی، نظارت بر روند تولید، و حفظ سطح عمومی قیمتها میباشد (صدر، 1421ق). در آثار بعدی محققان اقتصاد اسلامی نیز، به موضوع وظایف دولت اسلامی ورود شده است. آنها برای دولت اسلامی وظایفی همچون آموزش، تأمین بهداشت و سلامت، ثبیت ارزش پول ملی، و تحقق توازن اجتماعی در نظر گرفتند (لشکری، 1399، ص187ـ254). در زمینة حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی، توجه محققان اقتصاد اسلامی به مشکل انتخاب عمومی و راهحلهای آن در رویکرد اسلامی جلب شده است (توکلی، 1400).
8ـ2. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی است که جهت راهبری برنامههای پنجسالة پیشرفت و بودجههای سنواتی پس از گذشت بیش از یک دهه مطالعه از اوائل دهة 1390 تدوین و عرضه شد. این الگو مشتمل بر چند بخش مبانی نظری، چارچوب مفهومی نظری پیشرفت، مبانی عملی (اصول)، آرمانها، رسالت، افق و تدبیرهاست. در نظریة پیشرفت نهفته در این الگو، پیشرفت پدیدهای چندبعدی و متشکل از پیشرفت معنوی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت فرهنگی و پیشرفت سیاسی در نظر گرفته شده است. تدابیر 51 گانة ارائهشده در این الگو، راهبردهای کلانی را برای دستیابی به افق پیشرفت در ایران 1450 ارائه میدهد.
9ـ2. الگوی اقتصاد مقاومتی
ایدة اقتصاد مقاومتی در شهریور 1389 توسط مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای معرفی و در سال 1392 سیاستهای کلی آن ابلاغ شد. اقتصاد مقاومتی الگویی برگرفته از نظام اقتصادی اسلام است که با مؤلفههای محوری همچون درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی و مردم بنیانی شناخته میشود. هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای آن در فضای تحریم اقتصادی معرفی شد، اما اختصاصی به آن ندارد. عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نهتنها باعث افزایش مصنویت در برابر تحریمهای اقتصادی میشود، بلکه مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی جامعة اسلامی را نیز هموار میکند.
طی بیش از یک دهه پس از معرفی اقتصاد مقاومتی، تلاشهایی برای بسط این اندیشه و تکمیل الگوی آن صورت گرفته است. در آثار منتشرشده در این زمینه چند محور گسترش داده شده است. در برخی از آثار اندیشة اقتصاد مقاومتی در مقایسه با ایدة تابآوری اقتصادی معرفی شده است. بر اساس پژوهشهای انجامشده، اقتصاد مقاومتی نظریهای متفاوت از اقتصاد تابآوری را ارائه میدهد که در آن، هم آسیبپذیری اقتصادی و هم مقاومسازی اقتصادی در چارچوب تحلیلی اقتصاد اسلامی ارائه میشود. این نظریه از قابلیتهای کاربردی فراوانی هم در حوزة تحلیل وضعیت اقتصادی و هم ارائة راهحلهای برای تقویت قدرت مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای خارجی را دارد (پیغامی، 1394؛ توکلی، 1396). چارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی را میتوان در ارزیابی برخی سیاستهای توسعه و پیشرفت مورد استفاده قرار گرفت. برای نمونه، تحلیل سیاستهای کنترل جمعیت در چارچوب نظریة اقتصاد مقاومتی حاکی از آن است که اجرای این سیاستها در ایران باعث افزایش شکنندگی اقتصاد ایران و قرار گرفتن در معرض مخاطرات پیری جمعیت شده است (توکلی، 1395). بررسی تجربههای عملی حاکی از وجود تجارب موفقی از بهکارگیری الگوهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در دورههای متفاوت تاریخی است (یوسفی، 1395؛ نجفی، 1391).
3. آسیبشناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی
وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی را از جنبههای مختلف میتوان ارزیابی کرد. این بررسی میتواند ناظر به ارزیابی میزان موفقیت نظریهپردازان مسلمان در پیشبرد اهداف نظری دانش اقتصاد اسلامی باشد و یا به حوزة کاربرد و اثربخشی این مطالعات نیز بپردازد. این آسیبشناسی میتواند با ارزیابی گستردة نظریات اقتصاد اسلامی باشد و یا در حد نقد روند این مطالعات با رویکرد مبنایی و روشی صورت گیرد. به نظر میرسد که آسیبشناسی درجة دوم مطالعات اقتصاد اسلامی میتواند به شکل بهتری ما را در آیندهپژوهی این مطالعات کمک کند و مسیر ارتقای این مطالعات را هموار کند.
شاید بتوان گفت که کارآمدترین شیوه در آسیبشناسی وضعیت کنونی دانش اقتصاد اسلامی مراجعه به دیدگاهها و نظرات خود محققان اقتصاد اسلامی و برآورد آنها از روند آن باشد. در این زمینه محققان اقتصاد اسلامی از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته و تحلیل خود را از وضعیت کنونی مطالعات دانش اقتصاد اسلامی ارائه دادهاند. در ادامه به برخی از مهمترین مباحث ارائهشده در آسیبشناسی روند مطالعات دانش اقتصاد اسلامی میپردازیم.
اکرم خان (1991) در مقالهای با عنوان «آیندة اقتصاد اسلامی»، استدلال میکند که تنها اقتصاد اسلامی میتواند مشکلات اقتصادی کنونی همچون تورم و بیکاری را حل کند؛ هدفی که با اجرای تعالیم رایج اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک قابل دستیابی نیست. در این راستا، وی تحریم ربا را یکی از تعالیم اقتصاد اسلامی میداند که باعث کاهش همزمان تورم و بیکاری میشود. البته وی معتقد است که کارکرد مطلوب اقتصاد اسلامی در این زمینه، علاوه بر وابستگی به حذف ربا از تعاملات مالی، منوط به اقدامات نهادی دیگری همچون گسترش فرهنگ مصرف اسلامی، سهمبری کارگران در عواید تولید، توسعة نهاد زکات و نهاد حسبه است. از نگاه اکرم خان، بانکهای اسلامی در عمل نتوانستند ربا را حذف و نرخ بهره را صفر کنند (Akram Khan, 1991).
چودری و حفیظ عبدالرحیم (2016) معتقدند که اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی مبتنیبر همان هدف اقتصاد رایج، یعنی هدف بیشینهسازی ثروت سهامداران شکل گرفته است. به همین خاطر حوزة مطالعاتی اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی، متکی بر دانش قدیمی اقتصاد است و به همین خاطر نمیتواند نوآوری فکری داشته باشد (Choudhury & Rahim, 2016, p. 106).
از نگاه ادوارد مارینی اسکوایر (2013)، دانش مدرن اقتصاد اسلامی از نگاه برخی منتقدان به شدت تحت تأثیر نظریة اقتصادی سکولار قرار گرفته است؛ امری که باعث تنش هویتی در دانش اقتصاد اسلامی شده است. علاوه بر این، عنوان شده که رویکرد الهیاتی نظریهپردازان اقتصاد اسلامی باعث شده که نظریههای آن غیرواقعگرایانه شود. وی معتقد است که این تنش بهخصوص در حوزة بانکدرای اسلامی را میتوان با اتخاذ رویکردی پلورالیستی نسبت به اقتصاد اسلامی مدرن برطرف کرد و زمینة رشد و بالندگی آن را فراهم کرد (Mariyani-Squire, 2013, p. 1).
محمد اقبال (2024) بین چند مکتب اقتصاد اسلامی شامل مکتب اقتصادی شهید صدر، مکتب متعارف اقتصاد اسلامی و مکاتب انتقادی تفکیک میکند (Iqbal, 2024). از نگاه ایشان، مکتب اقتصادی شهید صدر ریشة مشکلات اقتصادی را نه در کمیابی، بلکه در توزیع ناعادلانه میداند. در این رویکرد فکری، وقتی نظام اقتصادی اجازة استثمار افراد ضعیف توسط افراد قوی را میدهد، مشکلات اقتصادی بروز میکند. در چنین شرایطی افراد قوی بهواسطة ثروتمند بودن دسترسی بیشتری به منابع دارند. در مقابل، افراد فقیر دسترسی به منابع ندارند و به همین خاطر خیلی فقیرند. بر اساس مکتب اقتصادی شهید صدر، مسائل اقتصادی ناشی از کمیابی منابع نیست، بلکه ناشی از حرص نامحدود بشر است. از نظر شهید صدر نظریة توسعة اقتصاد متعارف مردود است و باید نظریة جدیدی بر اساس آموزههای قرآن و سنت در مورد آن ارائه داد.
مکتب متعارف اقتصاد اسلامی به محققانی همچون محمد چپرا و نجاتالله صدقی نسبت داده شده است. بر اساس این مکتب فکری، مشکلات اقتصادی از کمیابی منابع و تمایلات نامحدود بشر حاصل میشود. این مکتب از نظر ترسیم مشکل اقتصادی تفاوتی با اقتصاد متعارف ندارد. تنها تفاوت این است که آنها معتقدند اقتصاد متعارف سعی میکند مشکل انتخاب در شرایط کمیبابی را بر اساس سلایق فردی سامان دهد، ولی مکتب اقتصادی اسلام شیوة متفاوتی برای حل مشکل کمبود منابع و بیشماری نیازها دارد. در اقتصاد متعارف انتخاب و چگونگی اولویتبندی تخصیص منابع کمیاب به نیازهای بیشمار مبتنیبر ترجیحات فردی صورت میگیرد، بدون اینکه ملاحظه شود که آیا این امر با هنجارها و ارزشهای اسلامی هماهنگ است یا خیر؟ در این مکتب تصمیمگیری بر اساس تقاضی مبنیبر شهوات صورت میگیرد؛ درحالیکه در اقتصاد اسلامی انتخاب باید بر اساس ارزشهای مطرحشده در قرآن و سنت صورت گیرد.
مکاتب انتقادی اقتصاد اسلامی ضمن نقد مکاتب سوسیالیستی و سرمایهداری مدعیاند مکتب اقتصاد اسلامی رویکرد متمایزی دارد و یا باید داشته باشد. در چارچوب این رویکرد، محمد عبدالمنان معتقد است که اقتصاد اسلامی، دانشی اجتماعی است که به بررسی مشکلات اقتصادی جامعة متأثر از ارزشهای اسلامی میپردازد. منان معتقد است که آزادی در اقتصاد اسلامی به معنای قدرت بر انجام وظایف شرعی است. در تحلیل او، مالکیت همة ثروتها متعلق به خداوند است و افراد جامعه تنها خلیفة الله و جانشین خداوند میباشند و باید منابع در دسترس را برای منفعت و خیر عمومی بهکار گیرند. از نظر منان، مکانیزم بازار برای تعیین مقدار و قیمت کالاهای تولیدی کافی نیست. به همین خاطر دولت نیز باید در این زمینه نقش ایفا کند. وی برخی از ممیزههای اقتصادی را مشتمل بر شرایط مالکیت خصوصی همچون لزوم پرداخت زکات، عدم استفادة اموال در فعالیتهای مضر، رقابت کنترلشده، توسعة تجارت بین کشورهای اسلامی، حذف ربا، استفاده از الگوی مشارکت در سود و زیان و مانند آن میداند.
برخی از طرفداران مکتب انتقادی اقتصاد اسلامی همچون تیمور کوران، جومو، محمد عریف، در کنار نقد دو مکتب اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، اقدام به نقد مکاتب اقتصاد اسلامی از جمله مکتب اقتصاد اسلامی شهید صدر نیز کردهاند. از نظر آنها، شهید صدر به دنبال کشف چیزی بود که دیگران آن را کشف کرده بودند. از نظر آنها، رویکرد متعارف اقتصاد اسلامی نیز نادرست است؛ چون اقدام به تطهیر اقتصاد نئوکلاسیک (با حذف ربا و افزودن زکات بهعنوان دو متغیر) کرده است. این مکتب رویکردی انتقادی دارد و معتقد است که تنها نباید سوسیالیسم و سرمایهداری را نقد کرد، بلکه باید خود اقتصاد اسلامی را نیز نقد کرد. به نظر آنها تعالیم اسلامی درست است، ولی اقتصاد اسلامی الزماً درست نیست؛ چراکه اقتصاد اسلامی نتیجة تفسیر قرآن و سنت است. به همین خاطر باید یافتههای اقتصاد اسلامی را همانند یافتههای اقتصاد رایج همواره در معرض آزمون قرار داد.
با توجه به مطالعات صورتگرفته، هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی دارد، اما این دانش با مشکلاتی همچون ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی، ناپیوستگی مطالعات هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و پیشرفت کند در برخی حوزههای مطالعاتی رنج میبرد.
1ـ3. ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی
یکی از مشکلات ادبیات کنونی اقتصاد اسلامی، وجود ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی و تقسیمبندیهای ارائهشده از آن در قالب مکتب و علم است. یکی از رویکردها در این زمینه ارائة تصویری مبهم از مکتب اقتصادی اسلام بهعنوان رویکردهای ارزشی و هنجاری و نفی علم اقتصاد اسلامی است. این در حالی است که مکتب اقتصادی بنا به تعریف شهید صدر نوعی شیوة ساماندهی معیشت است که توسط جامعه پذیرفته شود. شیوة ساماندهی معیشت با رویکرد اسلامی به دو بخش شیوة ثابت و شیوة متغیر (مرتبط با منطقةالفراغ) تقسیم میشود. شیوة ثابت شامل رویکردی است که اسلام برای همة زمانها و مکانها پیشنهاد میکند. ممنوع ساختن ربا از جمله این موارد است. در مقابل، شیوة متغیر به اقتضائات زمان و مکان مرتبط است و از شئون حاکم اسلامی است. برای طراحی شیوة ساماندهی متغیر و همچنین تأیید شیوة ساماندهی ثابت به علم تحلیلی اقتصاد اسلامی و همچنین اقتصاد هنجاری اسلامی نیاز داریم.
2ـ3. ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری
یکی از ابهامات موجود در اقتصاد اسلامی ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری است؛ درحالیکه در اقتصاد رایج، مطالعات اثباتی در قالب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان عمدتاً برای تحلیل و اثبات کارآمدی نظام اقتصادی بازار آزاد بهکار رفته و مطالعات رفتاری خرد و مطالعات کارکردی کلان در خدمت ارزیابی و اثبات ادعاهای سیستمی اقتصاد سرمایهداری قرار دارد. عدم وضوح برخی ادعاهای سیستمی در اقتصاد اسلامی و طرح ناکامل آن باعث شده که معلوم نباشد اقتصاد خرد و کلان اسلامی در پی بررسی و تأیید کدام ادعای مشخص سیستمی است. به همین دلیل برخی از آثار اقتصاد خرد و کلان اسلامی از همان چارچوب تحلیلی تبعیت میکنند که متناسب با ارزیابی ادعاهای سیستمی نظام بازار آزاد بسط یافته است.
به بیان دیگر، ابهام در کارکرد اقتصاد خرد و کلان اسلامی ریشه در وجود ابهام در ارتباط این دو حوزة مطالعاتی با سایر حوزههای مطالعاتی اقتصاد اسلامی، بهویژه مطالعات مرتبط با نظام اقتصادی اسلام دارد. اقتصاد خرد رایج عمدتاً به دنبال بررسی مسئلة عدم هماهنگی منافع فرد و جامعه در بازار آزاد است و اقتصاد کلان رایج هم به دنبال حل مسائلی همچون ادوار تجاری در نظام بازار آزاد است. هر دو اقتصاد خرد و کلان رایج حاوی تحلیل توصیههای سیاستی برای بهبود عملکرد نظام بازار آزاد میباشند. این دو نظام تحلیلی اقتصاد خرد و کلان عملاً در خدمت مباحث اقتصاد رفاه قرار میگیرند و اثبات میکنند که چگونه نظام بازار آزاد و سیاستهایش باعث افزایش رفاه کل میشود و هرگونه عدول از سیاستهای بازار آزاد مانند وضع مالیات باعث کاهش اضافه رفاه کل جامعه میشود. قابل تذکر است که اقتصاد خرد و کلان رایج در سطح اقتصاد اثباتی باقی نمیمانند، بلکه اقدام به توصیههای سیاستی همسو با نظام بازار آزاد میکنند؛ هرچند که اقتصاد خرد و کلان رایج هم در تحلیل (تبیین و پیشبینی) مشکلاتی همچون بحرانهای اقتصادی دچار مشکل شدند و هم در ارائة توصیة سیاستی مناسب ناکام ماندند.
3ـ3. گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج
برخی مطالعات اقتصاد اسلامی در چارچوب پارادایم اقتصاد رایج گرفتار شدهاند. برای نمونه، پذیرش چارچوب مطلوبیتگرایانة اقتصاد رایج و پذیرش عقلانیت اقتصادی، برخی نظریهپردازان اقتصادی را وادار کرده که همراستا با اقتصاد رایج فرض انسان اقتصادی را بپذیرند و تنها تعدیلاتی جزئی در آن اعمال کنند. این امر باعث عدم توجه به محدودیتهای عقلانی بشر و ارائة رویکردی کمالگرایانه از انتخاب عقلایی در ادبیات اقتصاد اسلامی است؛ رویکردی که قادر به تبیین و پیشبینی رفتارهای اقتصادی عینی نیست (توکلی، 1400الف). این رویکرد میتواند باعث گرفتار شدن مطالعات اقتصاد اسلامی در دام مدلزدگی و ریاضیزدگی شود.
4ـ3. عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی
در مطالعات اقتصاد اسلامی چندان به مباحث ساختارسازی و نهادسازی پرداخته نشده است. در این راستا نهادهای اقتصاد رایج یا پذیرفته شدهاند و یا جایگزینی برای آن ارائه نشده است. برای نمونه، در مطالعات نظام مالی اسلامی، ساختار نهادی بانکها و بازار سرمایه پیشفرض گرفته شده است و بررسیها عمدتاً در سطح تغییر قراردادهای بانکی و معرفی برخی ابزارهای مالی در بازار سرمایه باقی مانده است، بدون اینکه پیشنهاد اصلاح ساختاری اساسی ارائه شود. معرفی انواع صکوک در بازار سرمایه بدون ایجاد تحول در ساختار نهادی آن و معرفی انواع عقود در بانکداری بدون ربا بدون تغییر ساختاری در نظام بانکی موجود باعث میشود که تحول جدی در راستای آرمانهای بانکداری اسلامی و تحقق الگوی مشارکت در سود و زیان صورت نگیرد. البته همانگونه که بیان شد، در پارهای از مطالعات بانکداری اسلامی پیشنهاداتی همچون الگوی تفکیک برای تغییر در ساختار نهادی نظام بانکی ارائه شده است، ولی حجم نظریهپردازی در این حوزه زیاد نیست.
همین مشکل را میتوان در برخی دیگر از حوزههای مطالعاتی مانند نظام برنامهریزی و بودجهریزی، نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی مشاهده کرد. نپرداختن به مباحث نهادی اقتصاد سیاسی که محل تقاطع نهادسازی سیاسی و اقتصادی است نیز، باعث میشود که همان مشکلاتی که در نظامهای اقتصادی دموکراتیک رایج در قالب مشکل انتخاب عمومی در کشورها بروز میکند، در کشورهای اسلامی نیز وجود داشته باشد؛ مشکلاتی که ریشه در وجود مشکل لابیگری و تعارض منافع در نظام دموکراتیک دارد (توکلی، 1400ب).
5ـ3. پیشرفت کند در برخی حوزههای مطالعاتی
توسعة نامتقارن ادبیات اقتصاد اسلامی نیز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. هرچند در دهههای گذشته مطالعات پردامنهای در زمینة بانکداری اسلامی صورت گرفته است، اما برخی حوزههای مطالعاتی با اقبال چندانی روبهرو نشدهاند. برای نمونه، در زمینة تدوین شاخصهای اقتصاد اسلامی مطالعات پردامنهای صورت نگرفته است؛ همچنین در زمینة ساختارسازی، نهادسازی اقتصادی و تدوین سیاستهای اقتصادی در چارچوب دکترین اقتصاد اسلامی نیز، مطالعات گستردهای انجام نشده است.
4. راهبردهای بهبود روند رشد مطالعات اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی در روند روبه رشد خود بهتدریج نهتنها در حال تعمیق اندیشههای مبنایی خود است، بلکه ورودی جدی به حوزة عمل و کاربردی داشته است (رفیعی آتانی و همکاران، 1400؛ نظری و همکاران، 1400؛ توکلی و همکاران، 1402؛ بخشی دستجردی و همکاران، 1401). تقویت مباحث مبنایی اقتصاد اسلامی پایههای طراحی و تدوین الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی را فراهم میکند. گذشته از آنکه رفت و برگشت بین مبانی نظری و مطالعات کاربردی فایدهای دو سویه دارد؛ مطالعات نظری زمینهساز بهبود الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی است؛ همانگونه که پرداختن به الگوهای عملیاتی اقتصاد اسلامی میتواند سؤالات جدیدی را برای بررسی در مباحث مبنایی طرح کند.
برای اینکه اقتصاد اسلامی روند روبه رشد خود را با شتابی بیشتر طی کند، نیاز به ورود بیشتر محققان اقتصاد اسلامی در محورهای اساسی همچون فلسفه و روششناسی اقتصاد اسلامی، مدلسازی و الگوسازی عملیاتی اندیشههای اقتصاد اسلامی، برنامهریزی و بودجهریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظامهای اقتصادی مانند نظام مالی و شاخصهای اقتصاد اسلامی وجود دارد. در میان این موارد، بسط و گسترش مطالعات فلسفه و روششناسی اقتصاد اسلامی از اهمیت پایهای بیشتری برخوردار است. بدون شکلگیری و گسترش مطالعات درجة دوم انتقادی فلسفة اقتصاد اسلامی نمیتوان مسیر تولید دانش اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید.
در مرحلة دوم اهمیت ورود به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و تدوین سیاستهای اقتصادی به شکلی سازگار با آموزههای اقتصاد اسلامی است. در همین راستا، تدوین شاخصهای اقتصاد اسلامی مشتمل بر شاخصهای نتیجه و شاخصهای ورودی و فرآیندی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نمونه، معرفی شاخص تولید طیب نهتنها حسابداری ملی بهعنوان بخش مهمی از اقتصاد کلان اسلامی را تغییر میدهد، بلکه راهبردهای پیشرفت اقتصادی را نیز دستخوش تغییری اساسی میکند. در این حالت ادبیات پیشرفت اقتصادی با گذر از مفهوم عاریتی توسعة پایدار به سمت مفهوم پیشرفت طیب سیر میکند و شاخصهایی برای اندازهگیری سیر حرکت به سمت اقتصاد طیب طراحی میکند.
گسترش ادبیات اقتصاد اسلامی در حوزة ساختارها و نهادهای اقتصادی و ایجاد فرصت برای آزمون عملیاتی نهادسازیهای جدید نیز، یکی از اولویتهای نظری و عملی است. رفت و برگشت بین مباحث نظری و کاربردی میتواند موجب بهبود نظریهها و الگوهای عملیاتی شود. در این راستا، تدوین گزارشهای سیاستی با رویکرد حل مشکل اهمیتی اساسی دارد.
نتيجهگيري
دانش اقتصاد اسلامی در مسیر روبه رشد خود دستاوردهای قابل توجهی داشته است. مسیر تولید نظریههای اساسی اقتصاد اسلامی و همچنین نظریههای کاربردی آن مسیر روشنی است. نظریهپردازان اقتصاد اسلامی در حوزههای مختلفی همچون بررسی تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی، مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت اسلامی، اقتصاد خرد و کلان اسلامی، شاخصهای اقتصادی اسلامی، اقتصاد بخش عمومی اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام به نظریهپردازی کردند. بسیاری از این نظریهپردازیها در مرزهای دانش اقتصاد قرار دارند و مسیر تکاملی خود را طی میکنند.
نظریهپردازان اقتصاد اسلامی پس از بسط مبانی نظری اقتصاد اسلامی بهتدریج وارد حوزة نهادسازی و سیاستگذاری اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی شدهاند. هرچند ورود به حوزههای کاربردی اقتصاد اسلامی مراحل اولیة خود را طی میکند، اما رابطهای تعاملی میان مباحث نظری و کاربردی وجود دارد. طرح مسائل و مشکلات عینی جامعه در مطالعات اقتصاد اسلامی نهتنها باعث افزایش عمق مطالعات نظری شده، بلکه زمینه را برای طراحی مدلها و الگوهای عملیاتی در حوزههای مختلف از جمله نظام مالی، نظام ارزی، نظام تأمین اجتماعی و نظام بودجهریزی فراهم کرده است.
هرچند اقتصاد اسلامی ظرفیت زیادی برای پیشرفت و کمک به حل مشکلات اقتصادی جوامع اسلامی دارد، اما این دانش با آسیبهایی همچون ابهامات مفهومی در تعریف اقتصاد اسلامی، ناپیوستگی مطالعات هنجاری و اثباتی، گرفتار شدن در چارچوب پاردایم اقتصاد رایج، عدم ورود کامل به حوزة ساختارسازی و نهادسازی و پیشرفت کند در برخی حوزههای مطالعاتی رنج میبرد.
اقتصاد اسلامی برای حرکت سریعتر در مسیر تولید اندیشههای نظری و کاربردی باید جهتگیریهایی همچون گسترش مطالعات فلسفه و روششناسی اقتصاد اسلامی، مدلسازی و الگوسازی عملیاتی اندیشههای اقتصاد اسلامی، ورود جدی به حوزة برنامهریزی و بودجهریزی پیشرفت، بازطراحی زیرنظامهای اقتصادی مانند نظام مالی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بودجهریزی، و بسط و گسترش تولید شاخصهای اقتصاد اسلامی مشتمل بر شاخصهای ورودی، فرآیندی و نتیجه را دنبال کند. منابع
- خلیلیان اشکذری، محمدجمال، ابوطالب دختشورکی، مصطفی و توکلی، محمد جواد (1399). بررسی تطبیقی هدف مصرفکننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف. معرفت اقتصاد اسلامی، 11(۲)، ۳۹ـ۶۵.
- اسلاملوئیان، کریم (1398). اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی. تهران: سمت.
- انصاری، محمدجعفر، دیرباز، عسکر، کرمی، محمدحسین و کرمی، محمدمهدی (1378). درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی. تهران: سمت.
- بخشی دستجردی، رسول و همکاران (1401). سیاستهای اقتصادی محققان اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم. تهران: آفتاب توسعه.
- پیغامی، عادل (1394). جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاومسازی اقتصادی در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی و نظری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
- توکلی، محمدجواد (1395). اقتصاد جمعیت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتی. قم: وثوق.
- توکلی، محمدجواد (1398). مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- توکلی، محمدجواد (1400 الف). چشماندازهای نظریۀ عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(۲)، ۱۸۱ـ۲۱۰.
- توکلی، محمدجواد (1400 ب). ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی. تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 7(۲۲)، ۴۱ـ۶۸.
- توکلی، محمدجواد (1402). فلسفة اقتصاد تطبیقی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- توکلی، محمدجواد و شفیعینژاد، عباس (1398). شاخص تولید طیب. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ع).
- توکلی، محمدجواد و همکاران (1402). سیاستهای ارزی پیشنهادی محققان اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم. تهران: آفتاب توسعه.
- جهانیان، ناصر (1388). اسلام و رشد عدالتمحور. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- حسینی، سیدرضا (1388). تخصیص درآمد و نظریۀ رفتار مصرفکنندۀ مسلمان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
- خان، محسن و میرآخور، عباس (1370). مطالعات نظری در بانکداری و مالیة اسلامی. ترجمة محمد ضیائی بیگدلی. تهران: مؤسسة بانکداری ایران.
- خلیلیان، محمدجمال (1384). شاخصهای توسعة اقتصادی از دیدگاه اسلام. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- رجائی، سیدمحمدکاظم وهمکاران (1401). درآمدی بر الگوی پیشرفت فرهنگمحور. قم: قدرپژوه.
- رجائی، سیدمحمدکاظم (1391). اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- رجائی، سیدمحمدکاظم (1396). اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- رجائی، سیدمحمدکاظم و خطیبی، مهدی (1392). شاخص اسراف و معیارهای آن. قم: پژوهشگاه بینالمللی المصطفی.
- رفیعی آتانی، عطاءالله و همکاران (1400). سیاستهای اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی. تهران: آقتاب توسعه.
- الزامل، یوسفبنعبدالله و بنجیلانی، بوعلام (1378). اقتصاد کلان با نگرش اسلامی. ترجمۀ نصرالله خلیلی تیرتاشی. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- زرقا، محمد انس (1419ق). تحقیق اسلامیه علم الاقتصاد، المفهوم والمنهج. دراسات اقتصاد، 10(1)، 30ـ61.
- سعیدی، سیدهادی (1326). اسلام و سوسیالیسم. بیجا: چاپخانۀ مهر.
- صدر، سیدمحمدباقر (1411ق.). البنک اللاربوی فی الاسلام. کویت: مکتبة الجامع النقی العامه.
- صدر، سیدمحمدباقر (1400ق). اقتصادنا. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- صدر، سیدمحمدباقر (1421ق). الاسلام یقود الحیاۀ، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا. قم: مرکز الابحاث و الدرسات التخصصیه للشهید الصدر.
- صمصامی، حسین و داودی، پرویز (1389). به سوی حذف ربا از نظام بانکی از نظریه تا عمل. تهران: دانایی توانایی.
- طالقانی، سیدمحمود (1330). اسلام و مالکیت. بیجا: طلوع.
- غضبان، جعفر (1332). اقتصاد در اسلام. یزد: گلبهار.
- غفاری، هادی و ابوالحسنی، اصغر (1401). تاریخ اندیشههای اقتصادی متفکران مسلمان. تهران: دانشگاه پیام نور.
- قاسمی اصل اصطهباناتی، محمدجواد (1398). پیشنهاد خانواده بهعنوان واحد تحلیلهای خرد در اقتصاد اسلامی بر اساس کتاب و سنت. عیار پژوهش در علوم انسانی، 10(۱)، ۱۷ـ۳۴.
- کرمی، محمدحسین، انصاری، محمدجعفر، دیرباز، عسگر، کرمی، محمدمهدی (1396). اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- لشکری، علیرضا (1399). اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی. قم: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- موسویان، سیدعباس (1383). ارزیابی سپردههای بانکی و پیشنهاد سپردههای جدید. اقتصاد اسلامی، 15، 31ـ54.
- موسویان، سیدعباس (1392). شاخصهای ارزیابی بانکداری اسلامی. تهران: زمزم هدایت.
- میرمعزی، سیدعباس (1391). نظام اقتصادی اسلام؛ مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- میرمعزی، سیدحسین (1384). اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
- نبوی قمی، سیدابوالفضل (1334). کمونیسم از نظر عقل و اسلام. قم: بینا.
- نظری، حسنآقا و همکاران (1400). پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی. تهران: آفتاب توسعه.
- نقوی، سیدنواب حیدر (1378). اقتصاد توسعة یک الگوی جدید. ترجمة حسن توانایانفرد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- نمازی، حسین (1374). نظامهای اقتصادی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- یوسفی، احمدعلی (1395). مبانی و مدلهای مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی. تهران: مقاومت.
- یوسفی، محمدرضا (1395). سیر اندیشة اقتصادی متفکران مسلمان. تهران: سمت.
