معرفت اقتصاد اسلامی

بررسی فقهی گزارش‌های تاریخی 
تقسیم مساوی بیت‌المال در حکومت علوی *
مهدی خطیبی        / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی     m.khatibi@iki.ac.ir
دريافت: 05/09/1404 ـ پذيرش: 14/02/1405
چکیده
تقسیم مساوی بیت‌المال توسط امیرالمؤمنین جزء گزارش‌های قطعی در تاریخ صدر اسلام است. به‌رغم قطعیت اصل گزارش، از جزئیات آن و اینکه کدام‌یک از درآمدهای بیت‌المال را به مساوات تقسیم می‌کردند، گزارشی نقل نشده است. آنچه که محل ابهام را تشدید می‌کند، عدم اشاره به لزوم تقسیم مساوی بیت‌المال در کتب فقهی است. بدین جهت پژوهش حاضر با تکیه بر گزارش‌های تاریخی و طرح مبانی فقهی مسئله و به روش اجتهادی درصدد پاسخ به این پرسش است که حضرت کدام‌یک از منابع بیت‌المال را به مساوات در بین مسلمانان تقسیم می‌کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به تعدد منابع بیت‌المال و تعیین محل مصرف برای برخی از آنها، حضرت صرفاً برخی از درآمدهای بیت‌المال را که همه در آن به‌صورت مساوی سهم داشتند به مساوات تقسیم می‌کرد و این رویکرد شامل آن ‌بخش از بیت‌المال که محل مصرف مشخص داشت، نمی‌شد. 
کلیدواژه‌ها: بیت‌المال، تقسیم مساوی بیت‌المال، حضرت علی، حکومت علوی، فقه اقتصادی، اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندی JEL:H6، D63، P4.
 
مقدمه
یکی از نقل‌های تاریخی متواتر تقسیم مساوی بیت‌المال توسط امیرالمؤمنین در بین مسلمانان است، البته از جزئیات آن و اینکه از تمامی بیت‌المال بوده یا بخشی از آن و این اتفاق چند بار افتاده اطلاعی در دست نیست. بررسی روایات در زمینة مصرف بیت‌المال نیز تقسیم بالسویه را فی‌الجمله تأیید می‌کند؛ اگرچه روایاتی نیز وجود دارد که حاکی از تقسیم غیرمساوی است. این نقل تاریخی به نوعی در افکار عمومی این پرسش را ایجاد می‌کند که در نظام جمهوری اسلامی ایران این سیرة علوی تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است، به‌ویژه آنکه برخی شبهه‌افکنان گاهی با تقسیم مبلغ بودجة دولتی بر جمعیت کشور سهم هرکس در بودجة کشور را که رقم نسبتاً بزرگی است محاسبه کرده و در فضای مجازی منتشر می‌کنند و به نوعی فضا را غبارآلود می‌کنند. 
در تحقیق حاضر نویسنده بر آن است که با بررسی نقل‌های تاریخی و روایی و بررسی فقهی مبانی فقهی منابع و مصارف بیت‌المال، به این سؤال پاسخ دهد که امیرالمؤمنین کدام‌یک از درآمدهای بیت‌المال را به مساوی تقسیم می‌کرده است و اگر دولت اسلامی بخواهد در زمان حاضر دلالت‌های این سیره را در تخصیص بودجه لحاظ کند، چه تغییراتی در نظام بودجه‌ریزی باید بدهد. 
پیشینة تحقیق
حاجی‌زاده (1398) در مقالة «تقسیم مساوی بیت‌المال در سیرة امام علی و واکاوی علل آن»، به این پرسش پاسخ داده است که چرا امام علی سوابق ایمانی و جهادی افراد در تقسیم بیت‌المال را لحاظ نمی‌کرده است؟ وی با بررسی موارد مصرف بیت‌المال نتیجه گرفته است، بخشی از بیت‌المال به‌صورت مساوی تقسیم می‌شده و ‌بخش عمدة آن در امور دیگری همچون رسیدگی به اقشار نیازمند، ازکارافتادگان، مجاهدان مسلمان، هزینه‌های جنگ، پرداخت حقوق و دستمزد مأموران دولتی مصرف می‌شده است. در ‌بخش دیگر که بین مسلمانان بالسویه تقسیم می‌شده، ضمن توجه به ارزش و جایگاه افراد، با استناد به قرآن و سیرة رسول خدا چنین می‌کرده است. 
گراوند و خالدی سردشتی (1397) در مقالة «سیرة امام علی در تقسیم بیت‌المال»، ضمن بیان سیرة حضرت در تقسیم بیت‌المال، به آسیب‌شناسی شیوه‌های تقسیم بیت‌المال پیش از امام علی پرداخته و آنها را سبب بروز فتنه‌های جمل، قاعدین و صفین در دورة امام علی دانسته است. 
منتظری مقدم (1389) در مقالة «شیوه‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام»، با استفاده از روش تاریخی به بررسی روش‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام پرداخته و سه شیوه را مورد اشاره قرار داده است: شیوة نخست، تقسیم فوری و بالسویه (در زمان رسول خدا، خلیفة اول و حضرت علی)؛ شیوة دوم، تقسیم سالانه و تفضیلی (زمان خلیفة دوم)، انباشت بیت‌المال و هزینه‌کرد دلبخواهی(اکثر زمامداران پسین دنیای اسلام). 
بذرپاچ و عزیز‌اللهی (1401) در مقالة «واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت‌المال با تکیه بر قاعدة عدل و انصاف»، به ادلة لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات پرداخته‌اند و علاوه بر آیات قرآن، روایات خاصه و سیرة معصومان، به قاعدة عدل و انصاف تمسک کرده است. 
خلیلیان و جوشقانی نائینی (1397) در مقالة «الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت اسلامی»، علاوه بر بررسی منابع درآمدی، به رفع تبعیض و فاصلة طبقاتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت جامعه به‌عنوان محورهای هزینه‌کرد اشاره کرده‌اند. 
خلیلیان و آزادی (1392) در مقالة «منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی»، به معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت اشاره کرده‌اند. نویسندگان معتقدند تخصیص هریک از بودجه‌های جاری و عمرانی تابع معیارهای خاص خود است و اولی در بیشتر موارد بر پایة کار و نیاز، و دومی بر پایة نیاز، کارایی و مصلحت خواهد بود. عدالت هم بسان چتری بر همة اقسام توزیع بیت‌المال و تخصیص بودجه سایه افکنده و شرط اصلی تخصیص بهینة آن است. در صورت تزاحم معیارها، عدالت بر کارایی و مصالح اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. 
1. چیستی بیت‌المال 
بیت‌المال‌، اصطلاحی‌ فقهی‌ و نام‌ یکی‌ از نهادهای‌ دولت‌ اسلامی است‌. این‌ واژه‌ در لغت‌ به‌ مکان‌ حفاظت‌ از اموال‌، اعم‌ از عمومی‌ و خصوصی‌ اطلاق‌ می‌شود، اما در اصطلاح‌، تعبیر «بیت‌مال‌ المسلمین‌» در صدر اسلام‌ برای‌ مکانی‌ که‌ در آن‌ اموال‌ عمومی‌ و منقول‌ دولت‌ اسلامی‌ به‌‌کار می‌رفت‌؛ سپس‌ تعبیر «بیت‌المال‌» جانشین‌ آن‌ شد و همان‌ معنی‌ را افاده‌ کرد؛ سپس به‌تدریج معنایی توسعه پیدا کرد و بر «اموال‌ عمومی‌ مسلمانان‌» نیز اطلاق‌ شد که‌ مشتمل‌ بر وجه‌ نقد، اشیای‌ منقول‌، اراضی‌ و غیر اینها بود (رحمان ستایش، 1393، ج5، واژة بیت‌المال). 
ویژگی اصلی بیت‌المال تسلط ولیّ امر بر آن است. منابع بیت‌المال ابتدا باید به‌دست حاکم اسلامی برسد و سپس توسط وی تخصیص داده شود؛ بنابراین در منابعی که توسط مکلفان تأمین می‌شود، تا به‌دست حاکم اسلامی نرسد، مؤدی بری‌الذمه نمی‌شود؛ ازاین‌رو انفاق‌های مستحبی و کفارات که مستقیم توسط مؤدی به فقیر پرداخت می‌شود و نیازمند اذن گرفتن از حاکم اسلامی نیست، جزء منابع بیت‌المال محسوب نمی‌شوند؛ اگرچه کارکردی شبیه کارکرد منابع بیت‌المال دارند و برای رفع فقر و تأمین مالی فقرا تعبیه شده‌اند. 
بیت‌المال تا حدودی معادل اصطلاح خزانه‌داری در زبان فارسی است. ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های منظم و مرتبی دایر کردند. در زمان ساسانیان این‌گونه دفاتر و سازمان‌ها کامل‌تر شد، اما پس فتح ایران توسط لشکر اسلام به‌جای خزانه‌داری کشور، واژة «بیت‌المال» در اسناد تاریخی جای گرفت و مالیات به‌صورت زکات، صدقات، جزیه و... دریافت می‌گردید. اما با استقرار دولت‌های ایرانی مجدداً وضعیت دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیب دیگری شد و سلسله پادشاهان ایران هرکدام به روش خاصی به امورات مربوط به درآمد و هزینة کشور پرداختند (وزارت امور اقتصادی و دارایی: https: //www. mefa. ir/news/733121).
1ـ1. منابع بیت‌المال 
در اسلام برای بیت‌المال منابعی تعیین شده است. این منابع عبارت‌اند از: 
1ـ1ـ1. انفال
انفال در لغت جمع نفل بر وضع عسل به معنی عطا و اعطاست، و اینکه نماز مستحبی را نافله نامیده‌اند به خاطر آن است که عطیه‌ای در راستای اطاعت است که واجب نیست (ابن‌فارس، 1404ق، ج5، ص455). برخی نیز آن را به معنای غنیمت دانسته‌اند (فیومی، بی‌تا، ج2، ص619). گویا این برخی که نفل را به معنای زیاده گرفته‌اند، منظورشان لازمة معنا باشد، نه اصل معنا؛ مثلاً در مصباح المنیر بعد از آنکه نفل را به معنی غنیمت ترجمه کرده است در بیان معنای نافله گفته است: «مِنْهُ النَّافِلَةُ فِى الصَّلاةِ وَ غَيْرِهَا لأَنَّهَا زِيَادَة عَلَى الْفَرِيضَةِ» (فیومی، بی‌تا، ج‌2، ص619). 
صاحب جواهر در تعریف اصطلاحی انفال می‌گوید: «هي هنا ما يستحقه الامام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي سميت بذلك لأنها هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس، إكراما له وتفضيلا له بذلك على غيره» (نجفی، بی‌تا، ج‌16، ص116).
انفال مصادیقی دارد که در کتب فقهی به این قرار شمرده شده است: 1. زمین‌هایی که بدون جنگ به تصرف مسلمانان درآمده است که به آن فیء نیز گفته می‌شود؛ 2. زمین‌های موات؛ 3. سواحل دریاها، قلة کوه‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها؛ 4. دارایی پادشاهانی که سرزمین آنها فتح شده و برگزیدة غنائم؛ 5. غنیمت‌های به‌دست‌آمده در جنگی که بدون اذن امام بوده است (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص166). برخی نیز مصادیق دیگری بدان افزوده‌اند، از جمله ارث کسی که وارث ندارد، معادنی که به تبع زمین یا با احیا ملک کسی نشده است (خمینی، بی‌تا، ج1، ص369)، البته انفال بودن برخی از این موارد مثل معادن محل اختلاف است (ابن‌ادریس، 1410ق، ج1، ص497)
2ـ1ـ1. زکات
زکات اسم مصدر بوده و در کتب لغت به معنای پاکی و یا نمو آمده است، اما در اصطلاح به دو نوع پرداختی واجب اطلاق می‌شود: اول، زکات اموال که عبارت است از بخشی از درآمد صاحبان اموال خاص که باید یک بار و یا به‌صورت سالیانه (در صورت وجود نصاب در سال‌های بعد) به حاکم اسلامی پرداخت شود و یا با اذن وی به مصارف تعیین‌شده تخصیص یابد؛ دوم، زکات فطره که بر هر فردی که فقیر نباشد واجب است سهم خود و عائلة خویش را از آن بپردازد. بنابراین زکات اموال از نوع مالیات بر درآمد و زکات فطره از نوع مالیات سرانه است. 
موارد زکات اموال عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما، کشمش (غلات اربعه)، گاو، گوسفند، شتر (انعام ثلاثه)، درهم و دینار (نقدین). 
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد ویژگی اصلی منابع بیت‌المال آن است که تحت سلطة حاکم اسلامی قرار می‌گیرند و زکات این ویژگی را دارد. یکی از محققان معاصر در این باره می‌نویسد: 
اعلم أن الزكاة على ما يظهر من بيان مصارفها في الكتاب العزيز لم تكن تختص بالفقراء والمساكين فقط ولم تكن تحت اختيار الأشخاص يضعونها حيث شاءوا، بل شرّعت لسدّ جميع الخلاّت التي تحدث في المجتمع، وبقرينة ذكر العاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم في عداد مصارفها يظهر أنها ميزانية إسلامية تقع تحت اختيار الحكومة الإسلامية، ويكون الحاكم هو الذي يتصدّى لأخذها وصرفها في مصارفها، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى «خُذْ مِنْ‌ أَمْوالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌» (توبه: 103)، حيث إن النبي بما أنه كان حاكما على المسلمين أمر بأخذها، وهكذا كان عمله وعليه استقرت سيرته وسيرة الخلفاء من بعده فكانوا يبعثون العمال والجباة ويطالبونها (منتظری، 1409ق، ج3، ص32). 
البته طبق فتوای بسیاری از فقها در عصر غیبت این اجازه به‌صورت عام داده شده که مؤدی خودش زکات اموال و زکات فطره را بپردازد و لازم نیست به حاکم شرع تحویل دهد یا اجازه خاص بگیرد (یزدی، 1421ق، ج4، ص138 و 226). 
3ـ1ـ1. خمس
خمس در لغت به معنای یک پنجم است و در اصطلاح عبارت است از اعطای یک پنجم از برخی اموال و درآمدها جهت مصارف خاص. 
اموال متعلق خمس عبارت‌اند از: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به‌واسطة فرو رفتن در دریا به‌دست آید، غنیمت جنگ، زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد (خمینی، بی‌تا، ج1، ص352). 
مصارف خمس نیز شش مورد است: سهم خدا، سهم پیامبر و سهم امام هر سه به امام اختصاص دارد، سه سهم نیز به ایتام و مساکین و در راه ماندگان بنی‌هاشم اختصاص می‌یابد (خمینی، بی‌تا، ج1، ص365). 
4ـ1ـ1. جزیه 
جزیه از مادة جزی به معنای «قیام الشیء مقام غیره ومکافاته ایاه» است (ابن‌فارس، 1404ق، ج1، ص455)، و در اصطلاح عبارت است از مالیاتی که از اهل ذمه گرفته می‌شود. راغب در وجه تسمیة این مالیات می‌گوید: «تسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم» (راغب اصفهانی، 1412ق، ص195). مستند این نوع مالیات، آیة 29 سورة توبه است که می‌فرماید: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ». 
این مالیات به‌صورت سرانه از مردان اهل کتاب که پیمان ذمه را امضا کرده‌اند گرفته می‌شود و زنان، کودکان و مجانین از آن معاف هستند. جزیه درحقیقت هزینه‌ای است که آنها بابت محافظت از جان و مالشان پرداخت می‌کنند (كلانترى ‌ارسنجانى، 1416ق، ص21‌).
اگرچه برخی فلسفة وضع چنین مالیاتی را تأمین منابع مالی پایدار برای حکومت اسلامی دانسته‌اند (حقانی زنجانی، 1369، ص21)، اما به نظر می‌رسد این حکم بیشتر درصدد آن است که هزینه‌های عدم ایمان را برای غیرمسلمانان بالا ببرد تا با هزینه ـ فایده به سمت ایمان ظاهری هدایت شوند و به‌تدریج بساط کفر و شرک ظاهری جمع شود. شیخ مفید تلویحاً به این مسئله اشاره می‌کند (مفید، 1413ق، ص269). اختصاص سهمی از زکات اموال به کفار برای تألیف قلوب (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) در راستای همین سیاست و از باب تشویق به ایمان ارزیابی می‌شود. 
5ـ1ـ1. خراج و مقاسمه
به اراضی آبادی که در اثر درگیری لشکر اسلام با کفار فتح می‌شود، اراضی مفتوحة العنوه گفته می‌شود، اعم از اینکه مزرعه باشد یا باغ یا بنا و ساختمان. اگر زمین مزبور هنگام فتح آباد نباشد یا آبادانى آن طبیعى باشد، مانند جنگل‌ها، از انفال به‌شمار مى‌رود و ملک امام است (کرکی، 1414ق، ج۷، ص9)، اما اگر هنگام فتح آباد باشد و آبادانى آن به‌دست انسان باشد و جنگ نیز با اذن امام صورت گیرد، از آن همة مسلمانان تا روز قیامت خواهد بود. مدیریت این زمین‌ها در اختیار امام است و آن را به‌صورت انتفاعی در اختیار دیگران قرار می‌دهد. مال الاجاره‌ای که حاکم اسلامی در قبال واگذار کردن این قسم از اراضی مفتوحة العنوه وصول می‌کند، خراج نام دارد و اگر زمین مزبور به‌صورت نسبتی از محصول در اختیار متقاضی قرار گیرد، بدان مقاسمه می‌گویند (سبحانی، 1420ق، ص8‌).
6ـ1ـ1. مالیات‌های حکومتی
مالیات‌هایی وجود دارد که محدودیت یا زمان مشخصی ندارند، بلکه به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده‌اند که در صورت نیاز، برای عمران و آبادی کشور، یا جهاد در راه خدا، یا تأمین معاش فقرا، یا سایر مواردی که برای رفاه مردم و کشور لازم است، آنها را وضع می‌کند. قرآن کریم پیامبر و نمایندة مشروع حکومت را این‌گونه توصیف می‌کند: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». طبق این آیه پیامبر و جانشین وی بر اموال مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و طبق مصلحت در آن تصرف می‌کند. جواز وضع مالیات‌های حکومتی می‌تواند بر همین آیه مستند باشد (سبحانی، 1420ق، ص9). محمدبن‌مسلم و زرارة‌بن‌اعین از امام باقر و امام صادق روایت کرده‌اند که فرمودند: «امیرالمؤمنین بر اسب‌های اصیل چراکننده، هر سال دو دینار برای هر اسب و یک دینار برای هر استر وضع کرد». این متون و متون مشابه نشان می‌دهند که نوعی از مالیات وجود دارد که حد و مرز مشخصی ندارد، بلکه به صلاحدید حاکم واگذار شده است (سبحانی، 1420ق، ص10). 
2ـ1. مصارف بیت‌المال 
برخی از ورودی‌های بیت‌المال محل مصرف معین و مشخص دارند، و برخی بدون داشتن محل مصرف خاص، تحت اختیار امام جامعه قرار می‌گیرد تا در هر جایی که صلاح می‌داند مصرف کند. برای حفظ انسجام مباحث مصارف بیت‌المال بر اساس دسته‌بندی منابع ارائه می‌شود. 
مصارف زکات: در قرآن کریم برای زکات هشت محل مصرف شمرده شده است (توبه: 60). این مصارف عبارت‌اند از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، تألیف قلوب غیرمسلمانان، آزاد کردن برده‌ها، بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان. 
همچنین در خمس، فقرای سادات چه یتیم و چه غیریتیم و در راه ماندگانشان محل مصرف بخشی از خمس هستند، اما سهم امام محل مصرف خاص ندارد و هرگونه که صلاح بداند مصرف می‌کند. 
در مورد محل مصرف جزیه دیدگاه‌های مختلفی نقل شده است: برخی معتقدند جزیه در زمان رسول خدا فقط به مجاهدان داده می‌شده است (ابن‌زهره، 1417ق، ج2، ص21)، لذا آن را ملحق به غنیمت دانسته و معتقدند باید بین مجاهدان تقسیم می‌شود (علامه حلی، 1410ق، ج9، ص310)؛ برخی دیگر فقرا را در آن سهیم دانسته‌اند (شیخ صدوق، 1415ق، ج3، ص66)، اما به نظر می‌رسد جزیه محل مصرف معین ندارد و به‌طور کامل در اختیار امام جامعه قرار می‌گیرد تا در هر موردی که صلاح بداند مصرف کند (حاجی‌زاده، 1398، ص56). شیخ مفید می‌گوید: «كانت الجزية على عهد رسول الله عطاء المهاجرين وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين‌» (مفيد، 1413ق، ص274). این تعبیر حاکی از آن است که عطای جزیه به مهاجرین در زمان رسول خدا نیز به اقتضای مصلحت بوده است، نه آنکه مهاجرین محل مصرف باشند. 
خراج و مقاسمه نیز متعلق به همة مسلمانان است و باید به آنها تخصیص داده شود. بسیاری از فقها بدون آنکه محل مصرف مشخصی برای آن ذکر کنند، تصریح کرده‌اند خراج و مقاسمه در مصالح مسلمین مصرف می‌شود (شهید ثانی، 1410ق، ج‌7، ص153؛ اردبیلی، 1403ق، ج‌9، ص145؛ کاشف‌الغطاء، بی‌تا، ص414؛ طباطبایی حائری، 1418ق، ج‌1، ص496). 
انفال و مالیات‌های حکومتی هم مصرف معینی ندارند و دست امام در استفاده از آن برای ادارة جامعه و تمشیت امور باز است. 
2. سیرة علوی در تقسیم بیت‌المال و مبانی آن
طبق گزارش‌های تاریخی امیرالمؤمنین بیت‌المال را به‌طور مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌کرد و هیچ‌گاه کسی را بر دیگری ترجیح نمی‌داد، حتی برخی از بستگان حضرت سهم بیشتری از بیت‌المال می‌خواستند با امتناع شدید حضرت مواجه شده و به خواستة خود نائل نشدند (نهج البلاغه، خطبة 215، ص264). همچنین وقتی ‌ام‌هانی، خواهر امام علی به خاطر سهم برابر وی و کنیزش که عجم بود به امام اعتراض کرد، حضرت در پاسخ وی فرمود که در قرآن برتری عرب بر عجم را ندیده است (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۱). 
از منظر امام علی مسلمانان در یک رتبه و درجه قرار داشتند. برای آن حضرت رنگ، نژاد، قبیله و دیگر تفاوت‌ها در استحقاق بیت‌المال تفاوت نداشت. از نگاه حضرت اموال اضافة بیت‌المال که مصرف خاصی نداشت باید به‌طور مساوی در میان مسلمانان تقسیم شود. امام در یکی از خطبه‌های خویش که پس از اعتراضات برخی به نحوة تقسیم بیت‌المال ایراد شده است، بر این امر اصرار دارد که هرکس به قبلة ما مسلمانان رو می‌کند و قربانی ما مسلمانان را می‌خورد و بر توحید و نبوت شهادت می‌دهد، احکام قرآن و بهره‌های اسلام در مورد او اجرا می‌شود (‌ابن‌شعبه حرانی، 1404ق، ص۱۸4). این رویکرد نشان می‌دهد از منظر ایشان کسی که دین اسلام را می‌پذیرفت و اصطلاحاً مسلمان می‌شد، از هر نژادی که بود و هر جایگاه اجتماعی که داشت، وظیفة حاکم اسلامی است که او را همانند سایر مسلمانان بداند، احکام قرآن را در مورد او اجرا کند و بهرة او از اموال مسلمانان را همانند دیگران قرار دهد. حضرت به عمار‌بن‌یاسر و ابوالهیثم‌بن‌تیهان به‌عنوان عاملان خویش بر بیت‌المال مدینه دستور داد برابری تمامی تیره‌های عرب و غیرعرب را که اسلام پذیرفته‌اند رعایت کنند (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۲).
آن حضرت در یکی از خطبه‌ها ضمن اشاره به این امر که همگی شما بندگان مسلمان هستید، از تقسیم مساوی مال در میان آنان سخن گفت و برتری در زمینة تقوا را موجب اجر و ثواب بیشتر در نزد خداوند دانست، نه سهم بیشتر از بیت‌المال (ابن‌عقده کوفی، ۱۴۲1ق، ص۹۱؛ طوسی، ۱۴۱۴ق، ص۳۲۹؛ ابن‌ابی‌الحدید، 1404ق، ج۷، ص۳۱). در خطبة دیگری آن حضرت می‌فرماید: «حضرت آدم کنیز و برده به دنیا نیاورده و همگی آزاد آفریده شده‌اند. از تقسیم مساوی اموالی که در نزدش بود خبر داد و اشاره کرد که این اموال را بین سیاه و سرخ به‌طور مساوی تقسیم خواهم کرد» (کلینی، 1407ق، ج۸، ص۶۹).
واکاوی منش حکومتی امیرالمؤمنین حاکی از پایبندی کامل آن حضرت به قرآن کریم و سیرة رسول خدا است؛ به‌گونه‌ای‌که به‌هیچ‌وجه حاضر نبود برخلاف آن دو یا به روش دیگران عمل کند، و اساساً به همین خاطر بعد از مرگ خلیفة دوم شورای خلافت از انتخاب حضرت منصرف شد (حلبی، ۱۴۰۴ق، ص۳۵۱). آن حضرت فردای روز بیعت در یکی از سخنرانی‌های خویش بر این نکته اشاره داشت که من شما را به راه روشن پیامبرتان خواهم برد (ابن‌ابی‌الحدید، 1404ق، ج۷، ص۳۶).
مستند امیرالمؤمنین در تقسیم مساوی بیت‌المال، استناد به قرآن کریم و سیرة رسول خدا بوده است (اسکافی، ۱۴۰۲ق، ص۱۱۲؛ ‌ابن‌شعبه حرانی، 1404ق، ص۱۸۴). به‌عنوان نمونه وقتی امام علی با مخالفت عده‌ای با شیوة تقسیم بالسویه مواجه شد، فرمود: «این کتاب خدا بین ما و شماست و پیامبری که سیرة او مشخص است» (ابن‌عقده کوفی، ۱۴۲1ق، ص۹۴). در جای دیگری نیز امام علی در خطبه‌ای مفصل، ضمن تأکید بر تساوی همگان در بهره‌مندی از دارایی بیت‌المال، تقسیم به تساوی را به خدا نسبت می‌دهد و می‌گوید: «این مال، مال خداست و شما هم بندگان مسلمان خداوند هستید و این کتاب خداست که به آن اعتراف کرده‌ایم و بر آن گواهیم و به آن تسلیم شده‌ایم» و سپس سیرة رسول خدا را در این باره یادآور شد (‌ابن‌شعبه حرانی، 1404ق، ص۱۸۴). 
آن حضرت در پاسخ به اعتراضات طلحه و زبیر نیز به قرآن کریم و سیرة رسول خدا استناد داشت. وقتی حضرت متوجه شد آنان به این امر اعتراض دارند که چرا حضرت علی برخلاف خلیفة دوم بیت‌المال را تقسیم می‌کند و بهرة آنان را کم کرده است؛ درحالی‌که آنان در جنگ و جهاد زحمات زیادی کشیده‌اند، به قرآن کریم و سیرة پیامبر اکرم استناد کرد و فرمود: «تقسیم بالسویه بیت‌المال امری است که من دربارة آن حکم نکرده‌ام، من و شما قرآنی که پیامبر آورده را می‌بینیم، اما اینکه می‌گویید سابقة جهادی ما را در نظر نمی‌گیری، سیرة پیامبر نیز همین‌گونه بود» (طوسی، ۱۴۱۴ق، ص۷۳۲). اینکه امام علی صراحتاً فرموده تقسیم مساوی بیت‌المال امری نیست که من دربارة آن تصمیم گرفته باشم و دستور قرآن کریم و به تبع آن سیرة پیامبر بوده، این احتمال را تقویت می‌کند که این حکم، حکمی حکومتی نبوده که اختیار آن در دست امام علی باشد، بلکه دستوری قرآنی و حکمی شرعی است که امکان تخلف نسبت به آن وجود ندارد. 
بر اساس نقلی امام علی در پاسخ به اعتراض‌های طلحه و زبیر، از آن دو پرسید: «پیروی از سیرة پیامبر بهتر است یا پیروی از سیرة عمر؟» (ابن‌شهر آشوب، ۱۳۷۹ق، ج2، ص۱۱۰ـ۱۱۱). بر اساس همین نقل وقتی آن دو از سابقة خویش در اسلام سخن گفتند، امام علی ضمن اشاره به بیشتر بودن سابقة خویش از ایشان، سهم خویش و کارگری که برایش کار می‌کرد را از بیت‌المال مساوی دانست (ابن‌شهر آشوب، ۱۳۷۹ق، ج2، ص۱۱۰ـ۱۱۱). در نقل دیگری آن حضرت به آنان فرمود: «این اموال متعلق به بیت‌المال است و من امین مردم هستم، اگر می‌خواهید به منبر بروم و آنچه از بیت‌المال می‌خواهید از مردم درخواست کنم، اگر اجازه دادند به شما می‌دهم» (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۱۶۴). 
در مواجه‌ای دیگر وقتی آن حضرت به هریک از مسلمانان سه دینار عطا کرد، یکی از انصار به آن حضرت اعتراض داشت که چرا وی را با غلامش که به تازگی او را آزاد کرده مساوی دانسته است؟ حضرت در جواب وی به قرآن کریم استناد کرد و فرمود: «من در این کتاب برتری‌ای برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نیافتم» (کلینی، ۱۳۶۲، ج8، ص۶۹). در نقل دیگر آن حضرت درحالی‌که چوبی در دست داشت فرمود: «قرآن را خواندم و برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق برتری‌ای حتی به‌اندازة این چوب پیدا نکردم» (یعقوبی، بی‌تا، ج2، ص۱۸۳). در یک مورد هم وقتی دو زن فقیر، یکی عرب و دیگری عجم از امام علی درخواست کمک کردند، حضرت ضمن اشاره به وظیفة حاکمیت در تأمین خواسته‌های آنان، اموالی را به‌طور مساوی در اختیار آنان قرار داد و وقتی یک از آن دو زن خود را به جهت عرب بودن بر دیگری برتر شمرد و خواستار کمک بیشتر شد، امام علی با استناد به قرآن کریم با خواستة وی مخالفت کرد (بلاذری، ۱۴۱۷ق، ج2، ص۱۴۱). امام علی حتی بین خواهرش ام‌هانی و کنیز وی تفاوتی قائل نشد و در پاسخ به اعتراض خواهرش قرآن را مورد استناد قرار داد (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۱). نقل‌های گوناگونی که دربارة سیرة امام علی در تقسیم بیت‌المال ذکر شد، نشان می‌دهد مستند اصلی امام علی در این مسیر توجه به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم بوده است. امام علی به‌عنوان یکی از پایبندترین افراد به آموزه‌های قرآنی و سیرة نبوی هرگز به خود اجازه نمی‌داد برخلاف قرآن و سیره عمل کند. 
دقیقاً مشخص نیست که استناد امام علی در توجیه سیرة خویش، به کدام‌یک از آیات قرآن کریم بوده است؛ چراکه آن حضرت بدون اشاره به آیه‌ای خاص، به‌طورکلی به قرآن کریم استناد کرده است. آنچه از سخنان حضرت برداشت می‌شود این است که مستند آن حضرت در این زمینه، آن دسته از آیات قرآن کریم است که به‌طورکلی انسان‌ها را از یک ریشه دانسته‌اند (نساء: ۱؛ انعام: ۹۸)، بر کرامت انسانی تأکید کرده‌اند (اسراء: ۷۰)، بر برابری همة انسان‌ها و رعایت عدالت در حق آنان تأکید کرده‌اند (سبأ: ۳۶ـ۳۷) و ملاک برتری را در امور معنوی، تقوا و دین‌داری می‌دانند (حجرات: ۱۳) (حاجی‌زاده، 1398، ص63).
3. هزینه‌های حاکمیت در زمان امیرالمؤمنین و تطبیق آن بر مصارف تعیین‌شده برای بیت‌المال
هزینه‌های حاکمیت در زمان امیرالمؤمنین شامل تأمین مالی فقرا و مستمندان (بلاذری، ۱۴۱۷ق، ج2، ص۱۴۱؛ نهج‌البلاغه، نامة 53 و 67)، امور مربوط به جنگ (نهج‌البلاغه، خطبة ۲۳۲؛ نامة ۵۳؛ ابن‌ابی‌الحدید، 1404ق، ج4، ص۱۰۲)، یتیمان (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳)، پیران از کار افتاده (ابن‌ابی‌شیبه، ۱۴۱۶ق، ج9، ص۵۰۹)، رفع نیاز کارگزاران حکومتی (نهج‌البلاغه، نامة ۵۳) همانند قضات (ثقفی کوفی، ۱۳۵۳ق، ج1، ص۱۲۲) و امور دیگری چون تأمین نیازهای خانواده‌های شهدا، پرداخت بدهی‌های افراد عاجز از بازپرداخت، مخارج زندانیان و پرداخت دیه کسانی که قاتل یا جانی مشخص نداشتند بوده است (حسینی، ۱۳۸۰، ص۴۲۳ـ۴۲۷). 
طبیعتاً بخشی از این هزینه‌ها قابل تطبیق بر مصارف تعیین‌شده برای بیت‌المال بوده است و به‌عبارت‌دیگر منبع تأمین مالی مشخص داشته است؛ مثلاً تأمین مالی فقرا و مستمندان و همچنین ایتام و پیران از کار افتاده و بدهی بدهکاران از محل زکات امکان‌پذیر بوده است، اما برخی دیگر مانند حقوق کارگزاران حکومتی محل تأمین خاص نداشته و باید از منابع تحت اختیار امام تأمین مالی می‌شدند. 
اگر بعد از تأمین این قبیل هزینه‌ها مبلغی در بیت‌المال باقی بماند تصمیم‌گیری نسبت به مازاد و اینکه سرمایه‌گذاری شود یا ذخیره شود و یا بین همه یا عده‌ای تقسیم شود، با امام است، البته سیرة پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین ذخیرة بیت‌المال نبوده است و به سرعت آن را تقسیم می‌کردند (منتظری مقدم، 1389، ص141). 
4. بررسی فقهی لزوم تقسیم مساوی بیت‌المال 
با توجه به آنچه که در مباحث پیشین گفته شد، روشن می‌شود که تقسیم مساوی بیت‌المال نمی‌تواند نسبت به برخی از منابع آن که محل مصرف مشخص دارند و دریافت‌کنندگان قبل از تخصیصْ مالک چیزی نیستند اجرا شود؛ مثلاً در زکات فقیر و مسکین به‌اندازة نیازشان می‌توانند زکات دریافت کنند و بسیاری از فقها اجازه نداده‌اند فقیر و مسکین هزینة بیش از یک سال را دریافت کنند؛ بنابراین برای این دسته تقسیم مساوی بیت‌المال معنا ندارد. همچنین به تصریح فقها تقسیم زکات بین سهام هشت‌گانه و همچنین تقسیم هر سهم بین افراد آن سهم واجب نیست و سیرة پیامبر نیز این نبوده است (کلینی، 1407ق، ج1، ص542). به‌عبارت‌دیگر، تقسیم مساوی زکات بین اصناف هشت‌گانه و حتی بین افراد هر صنف اگرچه ممکن است، اما واجب نیست. در عروة الوثقی آمده است: «لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص‌ واحد من صنف واحد» (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج‌4، ص139).
خراج و مقاسمه کمی متفاوت است. ازآنجاکه همة مسلمانان مالک اراضی مفتوحة العنوه هستند، بنابراین به محض حصول درآمد آن همگی به‌طور مساوی مالک درآمد هستند و به تبع آن لزوم تقسیم مساوی بیت‌المال در این‌ بخش از بیت‌المال منطقی به نظر می‎رسد، اما جالب آن است که هیچ‌یک از فقها از تقسیم مساوی درآمد اراضی خراجیه بین مسلمانان سخن نگفته‌اند، بلکه همگی از اختیار حاکم در مصرف آن برای مصالحی که تشخیص می‌دهد سخن گفته‌اند. شیخ طوسی در مورد تأمین مالی ابزارآلات مورد نیاز در جنگ می‌گوید: 
ما احتاج إليه الكراع [اسب] وآلات الحرب كل ذلك من بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه (طوسی، 1387ق، ج‌2، ص75). 
علامه حلی در تحریر شبیه همین عبارات را آورده و می‌گوید: 
السابع: ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكّام والولاة، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما‌ يخصّه من الأنفال والفي‌ء وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال (علامه حلی، 1420ق، ج‌2، ص198).
وی در ارشاد می‌گوید: «المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، ويتولاها الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين» (علامه حلی، 1410ق، ج‌1، ص347).
شهید ثانی به تبع شهید اول در لمعه آوده است: 
ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين وغيرهم كسد الثغور، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة. هذا مع حضور الإمام، أما مع غيبته ف‍.... ما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل (شهید ثانی، 1410ق، ج‌7، ص153). 
محقق اردبیلی در مجمع الفائده آورده است: 
اعلم أنّ الخراج والمقاسمة هما المقدار المعيّن من المال بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجيّة ـ أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبيّ أو الإمام على المشهور ـ أو المأخوذة بالصّلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السّكنى، وهي لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم صلوات الله عليهم (اردبیلی، 1403ق، ج‌8، ص97). 
بسیاری دیگر از فقها با همین تعابیر راجع به درآمد اراضی خراجیه سخن گفته‌اند و احدی به لزوم تقسیم مساوی آن اشاره نکرده است. این مسئله نشان می‌دهد تقسیم مساوی این ‌بخش از بیت‌المال که بیشترین ظرفیت را برای تقسیم مساوی دارد، سیاست ثابت اسلام نیست. 
در مورد سایر اقلام بیت‌المال نیز مسئله واضح‌تر است. سهم امام از خمس و همچنین انفال ملک حکومتی امام هستند. جزیه هم اگر گفته شود اختصاص به مجاهدان دارد، تقسیم آن مانند تقسیم غنیمت بین مجاهدان خواهد بود. در مورد غنیمت گفته شده است: «تقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد الا الفارس على الراجل، فان للفارس سهمين و للراجل سهما» (طوسی، 1400ق، ص314).
اما اگر گفته شود جزیه محل مصرف خاص ندارد، و امام از آن برای تمشیت امور و ادارة جامعه استفاده می‌کند، الزام به تقسیم مساوی آن بین مردم بدون دلیل است. 
مالیات‌های حکومتی نیز اساساً بر حسب ضرورت و شرایط خاص دریافت می‌شود، در این باره گفته شده است: 
هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاص، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلامي يفترضها عند الحاجة، من عمران البلاد، أو جهاد في سبيل الله، أو سدّ عيلة الفقراء، أو غير ذلك، ممّا يحتاج إليه قوام العباد، والبلاد (سبحانی، 1420ق، ص9).
همان‌گونه که ایشان تصریح می‌کند دریافت مالیات‌های حکومتی متوقف بر نیاز است؛ بنابراین اگر حاکمیت نیازمند آن نباشد وضع مالیات نیز مشروع نخواهد بود، چه برسد به اینکه دریافت شود و به مساوات بین مردم تقسیم شود. 
5. تحلیل عملکرد امیرالمؤمنین در تقسیم مساوی بیت‌المال 
مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد تقسیم بیت‌المال بین مسلمانان فارغ از تساوی یا تفاضل مسئله‌ای شایع بوده است. امیرالمؤمنین برای اقناع مخاطبان نسبت به عملکرد خود در تقسیم به سیرة پیامبر استناد می‌کند؛ مثلاً وقتی طلحه و زبیر به نحوة تقسیم بیت‌المال توسط حضرت علی اعتراض کردند و خواهان امتیازاتی بودند که در دورة عمر داشتند، حضرت در پاسخ به آنها یادآوری کرد که روش او در تقسیم بیت‌المال مانند رسول خدا و به‌صورت مساوی است (طوسی، 1414ق، ص732). 
پس از رحلت رسول خدا خلیفة اول چندان زنده نماند تا تصمیم خاصی در رابطه با غنائم بگیرید و لذا بر اساس سنت رسول خدا به تقسیم غنائم پرداخت (یعقوبی، بی‌تا، ج2، ص136)، اما خلیفة دوم به دلیل افزایش فراوان درآمدهای دولت اسلامی به فکر تغییر در شیوة تقسیم بیت‌المال افتاد. در زمان وی نیروهای بسیاری برای جهاد به سمت ایران و روم راهی شدند و فتوحات زیادی صورت گرفت. وی به‌رغم آنکه ابتدا بیت‌المال را مساوی تقسیم می‌کرد، اما به‌تدریج روش خود را تغییر داد. ابتدا دیوانی تأسیس کرد و بر اساس خویشاوندی با رسول خدا و سپس سابقه در اسلام یا عرب و موالی بودن، مسلمانان را به طبقات مختلف تقسیم کرد (بلاذری، 1337، ص629). 
در زمان خلیفة سوم این انحراف از سنت رسول خدا شدت بیشتری گرفت و ذخیره‌سازی و صلة رحم از بیت‌المال به آن افزوده شد. در سال 34 هجری قمری وقتی اعتراضات نسبت به خلیفه به اوج خود رسید، وی با برخی از فرمانداران خود مشورت کرد. عبد‌الله‌بن‌ابی‌سرح به وی گفت اموال را از بیت‌المال بیرون بیاور و میان مردم تقسیم کن. این حکایت نشان می‌دهد خلیفه سیاست انباشت اموال در بیت‌المال را برخلاف سنت رسول خدا در پیش گرفته بود؛ درحالی‌که رسول خدا چیزی را انباشت نمی‌کرد (منتظری مقدم، 1389، ص141). همچنین طبق گزارش‌های تاریخی خلیفه اموال بیت‌المال را هرطور که دوست داشت به اقوام و نزدیکانش می‌بخشید، حتی در نامه‌ای که مسلمانان معترض به وی نوشتند این موضوع را بیان کردند که چرا نزدیکان خود را به سرپرستی شهرها گماشته و یا خمس غنائم آفریقا را به مروان‌بن‌حکم داده است (دینوری، 1384، ص55). 
این وضعیت تأثیرات منفی در جامعة اسلامی به‌جای گذاشته بود و به‌تدریج آثار آن در رفتار صحابة رسول خدا نمایان می‌شد. طبق برخی از گزارش‎ها خلیفة دوم نیز فسادانگیز بودن امتیازات را در اواخر عمر خود فهمیده بود و لذا اعلام کرد در تقسیم بیت‌المال به دنبال الفت و دوستی یاران رسول خدا بوده و اگر زنده باشد مانند رسول خدا و ابوبکر همه را سهم مساوی خواهد داد (منتظری مقدم، 1389، ص145؛ گراوند و خالدی، 1397، ص11). 
امیرالمؤمنین به شدت مخالف امتیاز‌بندی انجام‌شده در عهد خلیفة دوم بود و آن را خلاف کتاب خدا و سیرة نبوی می‌دانست. به همین دلیل در همان روزهای اول سیاست مالی خود را به‌صراحت اعلام نمود و بیان داشت همه را در تقسیم بیت‌المال یکسان می‌داند (کلینی، 1407ق، ج 8، ص69) و کسانی که در اسلام سبقت دارند پاداش خود را از خداوند خواهند گرفت (طوسی، 1414ق، ص729). 
غلبه بر فضای ایجاد‌شده که نتیجة توزیع ناعادلانة بیت‌المال بود بسیار دشوار می‌نمود، حتی صحابة کبار رسول خدا نیز تحمل تغییر رویة تثبیت‌شده را نداشتند. در گزارشی تاریخی از مواجهة امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر بعد از خلافت و اعلام سیاست مساوات در تقسیم بیت‌المال آمده است: 
حضرت به آن دو فرمود: چه چیزی باعث ناراحتی شما از من شده است؟ آنها گفتند به خاطر مخالفت تو با روش عمربن‌خطاب و دیگر پیشوایان در امر فیء، حق ما را مثل حق دیگران قرار دادی و بین ما و کسانی که به‌دست ما مسلمان شدند تساوی قرار دادی!!! حضرت فرمود: اینکه کسی در اسلام سابقه داشته باشد پاداشش با خداوند است (اسکافی، 1402ق، ص114).
سهل‌بن‌حنیف وقتی دید حضرت به او و کسی که تا دیروز غلامش بوده و امروز آزاد شده بود سهم مساوی داد، اعتراض کرد (مفید، 1413ق، ص152). ‌ام‌هانی، خواهر آن حضرت به خاطر سهم برابر وی و کنیز عجمش اعتراض کرد (مفید، 1413ق، ص151). افراد سرشناسی همچون سعدبن‌ابی‌وقاص، اسامة‌بن‌زید، عبدالله‌بن‌عمرو و از انصار کسانی همچون زیدبن‌ثابت، حساس‌بن‌ثابت، عثمان‌بن‌بشیر، کعب‌بن‌مالک نیز معترض تغییر رویة خلیفة سابق بودند و این اعتراض‌ها پیشبرد سیاست جدید را با دشواری همراه می‌کرد، اما حضرت با تمام قوا در مقابل معترضان مقاومت کردند و سیاست تقسیم بالسویه را با قدرت دنبال کردند. 
6. بررسی اقلام تقسیم‌شده از بیت‌المال توسط امیرالمؤمنین
همان‌گونه که اشاره شد، بیت‌المال مشتمل بر اقلام متعددی است که برخی مصرف خاص دارند و برخی مصرف عام. مالکیت اقلام مزبور نیز یکدست نیست. برخی ملک مسلمین و برخی ملک امام است و برخی ملک کسی نیست و بعد از تخصیصْ ملک دریافت‌کننده می‌شود، مثل زکات. 
با توجه به مقدمات فوق این سؤال پیش می‌آید که سیرة امیرالمؤمنین در تقسیم مساوی بیت‌المال آیا در همة اقلام بیت‌المال اجرا می‌شده یا بعضی از آنها؟ و آیا اساساً تقسیم مساوی بین عموم مردم در تمامی اقلام امکان‌پذیر است؟ 
پر واضح است که خراج و مقاسمه قطعی‌ترین‌ بخش بیت‌المال است که می‌تواند به‌صورت مساوی در بین مسلمانان تقسیم شود؛ چه آنکه منبع آن دو اراضی مفتوحة العنوه است که ملک همة مسلمانان اعم از فقیر و غنی است و کسی در مالکیت اراضی مزبور و درآمد حاصل از آن سهمی بیشتر از دیگران ندارد. 
زکات نیز قطعاً نمی‌تواند مصداق تقسیم بالسویه بین عموم افراد جامعه باشد؛ چراکه محل مصرف معین دارد و تقسیم آن بین عموم مردم جایز نیست، حتی به‌رغم فحص و بررسی، گزارشی دال بر تقسیم مساوی زکات توسط امیرالمؤمنین بین فقرا و مساکین یا تقسیم مساوی آن بین اصناف هشت‌گانة مصرف زکات مشاهده نشد. 
اما در مورد جزیه و همچنین سهم امام از غنائم که رقم قابل توجهی بوده است، نفیاً و اثباتاً گزارشی در دست نیست. این ‌بخش از بیت‌المال اگرچه ملک مسلمانان نیست و تخصیص آن به خدمات عمومی یا تقسیم آن بین عموم الزامی نیست، اما امام می‌تواند در صورت وجود مصلحت آن را بین عموم تقسیم کند (مصباحی مقدم و میثمی، 1394، ص105) و احتمال اینکه حضرت این ‌بخش از بیت‌المال را هم بین مسلمانان بالسویه تقسیم می‌کرده چندان دور از ذهن نیست و با توجه به شرایط حاکم بر آن زمان توجیه‌پذیر است. توضیح آنکه حضرت برای آنکه روش نامشروع تقسیم نامساوی بیت‌المال را ابطال کند، این موارد از بیت‌المال را نیز در بین مسلمانان بالسویه تقسیم می‌کرد تا بتواند مقبولیت روش مشروع را ارتقا بخشد. شواهدی نیز وجود دارد که می‌تواند این احتمال را تقویت کند: اول آنکه در گزارش‌های تاریخی تفکیکی بین اقسام منابع بیت‌المال در تقسیم بالسویه دیده نمی‌شود. در تمامی گزارش‌ها از عملکرد امیرالمؤمنین کلمة بیت‌المال به‌کار برده شده است؛ شاهد دوم نامه‌ها و اوامر امیرالمؤمنین در این باره است. حضرت بدون تفکیک بین مصادیق به‌صورت کلی به والیان خود در بلاد دیگر دستور داده است بیت‌المال را بالسویه تقسیم کنند. در منابع کهن آمده است: «لَمَّا رَجَعَ الأَمْرُ إِلَيْهِ أَمَرَ أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيِّهَانِ وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ اجْمَعُوا النَّاسَ ثُمَّ انْظُرُوا إِلَى مَا فِي بَيْتِ مَالِهِمْ فَاقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ» (قطب‌الدين راوندی، 1409ق، ج‌1، ص186). مواردی مثل زکات که قطعاً نمی‌تواند منظور نظر باشد به دلیل قطعی و قرآنی خارج می‌شود و بقیة مصادیق مثل انفال و سهم امام از خمس ذیل اطلاق آن باقی می‌ماند. 
بر این اساس می‌توان گفت گزارش‌های تاریخی مبنی‌بر تقسیم مساوی بیت‌المال توسط حضرت دقیق نبوده و شامل همة اقلام بیت‌المال نمی‌شده است و یا الاقل مجمل است و ناظر به تقسیم ‌بخش‌های از آن بوده است. 
نتیجه‌گیری
نقل‌های تاریخی مشهور حاکی از آن است که حضرت علی بیت‌المال را میان مسلمانان به‌صورت برابر تقسیم می‌کرد؛ اگرچه جزئیات این تقسیم، تعداد دفعات آن و اینکه آیا شامل همة درآمدهای بیت‌المال بوده یا برخی اقسام آن، به‌طور دقیق روشن نیست. در پژوهش حاضر به واکاوی جزئیات آن پرداخته و دلالت‌های آن در بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته شد. ابتدا مفهوم «بیت‌المال» در فقه اسلامی توضیح داده شد. بیت‌المال نهادی است که اموال عمومی مسلمانان در اختیار ولیّ امر قرار می‌گیرد تا بر اساس مصلحت آنها را تخصیص دهد. منابع بیت‌المال در فقه اسلامی به چند دسته تقسیم می‌شوند: انفال، زکات، خمس، جزیه، خراج و مقاسمه و مالیات‌های حکومتی. برخی درآمدها مانند زکات، مصرف تعیین‌شده دارند، اما بسیاری از منابع مثل انفال، خراج، سهم امام از خمس و مالیات‌های حکومتی مصرف خاصی ندارند و در اختیار حاکم‌اند تا در هر زمینه‌ای که مصلحت جامعه اقتضا کند هزینه شوند. در پژوهش حاضر اثبات شد آنچه که توسط حضرت امیر به مساوات تقسیم می‌شده همة اقسام بیت‌المال نبوده است، بلکه بخشی از آن که امکان تقسیم عمومی داشته است را شامل می‌شده است. هدف حضرت از آن نیز مبارزه با بدعت ایجادشده توسط برخی از خلفا بوده است.