معرفت اقتصاد اسلامی

نقش متقابل دولت و مردم در حکمرانی اسلامی؛ 
الگوی «مَعیَّت» (نمونة موردی مکانیسم بازار) * 
سیدمحمدکاظم رجائی         / استاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی      rajaii@iki.ac.ir
دريافت: 09/10/1404 ـ پذيرش: 02/03/1405
چکیده
الگوهای متعارف اقتصادی غالباً رابطة دولت و مردم را بر اساس تقابل یا تفکیک وظایف تعریف می‌کنند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی اسلامی این رابطه بر چه پایه‌ای استوار است و چه پیامدهایی در تقسیم وظایف دارد؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع قرآن کریم و روایات و تحلیل متنی، به واکاوی مفهومی «ولایت» و «مَعیَّت» (همراهی) می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در منظومة فکری اسلامی، رابطة دولت (به معنای ولیّ و امام) و مردم، یک رابطة دوسویه، درهم‌تنیده و مبتنی‌بر «ولایت» است که از سنخ ولایت الهی نشئت می‌گیرد. این رابطه از تقابل عبور کرده و به مفهوم «معیت» می‌رسد؛ به‌گونه‌ای‌که دولت و مردم گویا «یک واحدند» و وظایف مشترکی در اقامة دین بر عهده دارند. سنگ بنای این الگوی واحد، «تربیت توحیدی» است. هرچه جامعه در این امر موفق‌تر عمل کند، درجة «معیت» مردم با دولت در اجرای وظایف افزایش یافته، تعداد کارگزاران دولت بیشتر و دولت چابک‌تر و کار برای او ساده‌تر خواهد شد. در مقابل، هرچه در امر تربیت توحیدی کوتاهی شود، دولت می‌ماند و وظایف برجای‌مانده و دولت بدون مردم، آرام‌آرام به عدم تمکین و تمکن و سرانجام به دیکتاتوری یا انحلال می‌انجامد. این نظریه، به حل چالش دیرینة دخالت یا عدم دخالت دولت در مکانیسم بازار و درنتیجه توزیع درآمد و ثروت و رشد و پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند. 
کلیدواژه‌ها: حکمرانی اسلامی، معیت، ولایت، دولت اسلامی، تربیت توحیدی، اقتصاد اسلامی.
طبقه‌بندی JEL: G18، H11، P4. 
مقدمه
هر جامعه‌ای برای نیل به اهداف غایی خود، نیازمند نظامی است که در آن حقوق و تکالیف افراد تبیین شده باشد. تحقق پیشرفت واقعی انسان، مستلزم برقراری نظام حق و عادلانه، و اجرای آن نیازمند دستگاه حاکم است. اهدافی چون «خودسازی»، «حیات طیبه»، «عدالت» و «ایجاد تمدن اسلامی» در این منظومه قابل جمع و درهم‌تنیده‌اند. اگرچه در ادبیات علوم سیاسی، مفاهیم حکومت (ساختار رسمی)، دولت (کارگزاران و ولیّ) و حکمرانی (فرایند تعامل و مدیریت امور) تمایزات ساختاری دارند، اما در این پژوهش، منظور از «دولت» کارگزاران و ولیّ حاکم است و «حکمرانی» فرایند تعامل مستقیم و «معیت» آنان با مردم برای مدیریت جامعه تلقی می‌شود. 
ضرورت زندگی اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ فرد با جامعه از سویی، و ارتباط فرد با خداوند متعال از سوی دیگر، مجموعه‌ای از نیازها را در ارتباط فرد با حاکمیت اقتضا می‌کند. در این میان، مدل‌های رایج حکمرانی، اغلب بر پایة تفکیک یا تقابل منافع مردم و دولت بنا شده‌اند که منجر به مباحثی پایان‌ناپذیر در مورد حدود دخالت دولت می‌شود. 
پرسش اصلی این پژوهش آن است که ماهیت رابطة دولت و مردم در الگوی حکمرانی اسلامی چیست و این رابطه چگونه بر تقسیم وظایف اقتصادی ـ اجتماعی تأثیر می‌گذارد؟ فرضیة این مقاله آن است که الگوی اسلامی، دوگانگی دولت ـ مردم را برنمی‌تابد و مدلی مبتنی‌بر «معیت» (همراهی جدایی‌ناپذیر) را ارائه می‌دهد که در آن، دولت (ولیّ) و مردم، «یک واحد» تلقی شده و در راستای «اقامة دین» وظایف مشترکی بر عهده دارند. 
هدف این نوشتار، تبیین مبانی نظری این «معیت» با محوریت تحلیل مفهوم «ولایت» و استخراج دلالت‌های کاربردی آن برای نظام اقتصادی است. این تحلیل نشان می‌دهد که برخلاف رویکردهای متعارف، در اسلام، راهنمایی حکیم و مدبر (ولیّ) نیاز است که ضمن اتصال به منبع وحی، با رأفت و تدبیر، درد مردم را احساس کرده و برای حل مشکلات و جهت‌دهی جامعه به سمت تعالی، با همراهی مستمر خود مردم تلاش نماید. 
این پژوهش از منظر هدف، بنیادی ـ نظری و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی است. با اتکا به روش کتابخانه‌ای، داده‌های پژوهش از منابع اصیل اسلامی (قرآن کریم و روایات) گردآوری شده است؛ سپس با استفاده از تحلیل محتوا و استدلال عقلی، مفاهیم کلیدی «ولایت»، «نبوت»، «امامت» و «معیت» واکاوی شده‌اند؛ در نهایت، این مفاهیم بر رابطة دولت و مردم در حکمرانی اسلامی تطبیق داده شده و «نظریة معیت» به‌عنوان الگوی حاکم بر این رابطه استنتاج گردیده است. 
پیشینه
محمد عمر چپرا (1374) در مقالة «دولت رفاه اسلامی و نقش آن در اقتصاد»، با ارائة یکی از نخستین الگوهای مدون، بر وظایف حمایتی و عدالت توزیعی دولت تأکید کرده و دولت را مسئول تأمین نیازهای اساسی و ریشه‌کنی فقر دانسته است. 
منور اقبال و طریق‌الله خان (1388) در کتاب تأمین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام، ابزارهای پولی و مالی لازم برای پوشش هزینه‌های حاکمیتی را تحلیل کرده‌اند و الگوی مخارج دولت را بر اساس موازین شرعی تبیین نمودند. 
سیدرضا حسینی (۱۳۷۹) در کتاب الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب، به جنبه‌های توزیعی و حمایتی دولت پرداخته و مبانی نظام رفاهی و تأمین اجتماعی در اسلام را بررسی کرد. 
منذر قحف (۱۳۸۱) در مقالة «نقش اقتصادی دولت در اسلام»، با نگاهی تاریخی، وظایف دولت را با صدر اسلام تطبیق داد؛ هرچند مرز دقیق بین ‌بخش خصوصی و عمومی را به اقتضائات زمان واگذار کرد. 
حسن آقانظری و محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی (۱۳۸۴) در کتاب نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، به تحلیل علمی ساختار بودجه و منابع درآمدی دولت اسلامی پرداخته و ابزارهای مالی حکمرانی را واکاوی کردند. 
محمد امامی (۱۳۸۵) در مقالة «بررسی نظارت بر بازار در آموزه‌های نبوی و علوی»، نقش دولت را به نظارت بر حسن اجرای اخلاق بازرگانی و جلوگیری از اجحاف محدود دانست. 
بهرام فتحی (۱۳۸۷) در مقالة «نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه ابن‌خلدون»، به تحلیل ابعاد حاکمیتی و جامعه‌شناختی دخالت دولت پرداخت. 
محمود جولید (۱۳۸۸) در کتاب گفتارهایی در مالیة عمومی در اسلام، به واکاوی عمیق ابزارهای پولی و مالی و نقش آنها در مدیریت کلان اقتصادی توسط دولت اسلامی پرداخت. 
سیدمحمدکاظم رجائی (۱۳۸۹) در مقالة «ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل»، بر نقش ارشادی و نظارتی دولت در چهارچوب بازار تأکید کرد. 
ناصر جهانیان (۱۳۸۹) در مقالة «معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد»، گام مهمی در تبیین «عنصر مصلحت» برداشت. وی استدلال کرد که دولت برای تحقق اهدافی چون معنویت، امنیت و رشد، بر اساس مصلحت عمومی مجاز به مداخله است. 
محمد لشکری و صادق بافنده ایمان‌دوست (۱۳۹۰) در مقالة «نقش دولت اسلامی در توسعه»، اختیارات دولت اسلامی را فراتر از مدل‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری دانستند و مسئولیت مستقیم دولت در تدوین، اجرا و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را تبیین کردند. 
ذوالفقار فاطمی و علی‌حسین یاراحمدی (۱۳۹۰) به ابعاد کنترلی دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداختند. 
محسن طرف‌دار (۱۳۹۰) در مقالة «نقش دولت در تعیین قیمت کالاها»، ضمن نفی دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، بر نقش نظارتی دولت تمرکز کرد. 
وهاب قلیچ (۱۳۹۲) در کتاب دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، به واکاوی جنبه‌های توزیعی و نقش حاکمیت در تعدیل ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظام اسلامی پرداخت. 
سعید فراهانی‌فرد (۱۳۹۵) در مقالة «مقایسة تطبیقی اهداف دولت»، تعالی و قرب الهی را به‌عنوان غایت نهایی دخالت‌های دولت معرفی کرد. 
محمد آصف تقوی و علی جابری (1399) در پژوهشی متأخر با عنوان «بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد»، به یک جمع‌بندی ساختاری رسیدند. آنها دولت اسلامی را در حوزة سیاست‌گذاری و نظارت، «نسبتاً حداکثری» و در حوزة تصدی‌گری، «نسبتاً حداقلی» تعریف کردند. 
این پژوهش با عبور از دوگان «حداقلی / حداکثری» و با الهام از فراز ابتدایی آیة شریفة «مُحمّدٌ رَسولُ اللهِ وَالّذینَ مَعَه»، مدلی از حکمرانی را ترسیم می‌کند که در آن نقش دولت از «متصدی» یا «ناظر صرف»، به «همراه، هم‌سنگر و هم‌رزم (معیت)» تغییر می‌یابد. در این رویکرد، دولت نه در مقامی برتر برای فرمان دادن، بلکه در مقام «معیت» با مردم قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که کل پیکرة جامعه و حاکمیت در یک تلاش و کوشش مدام، خستگی‌ناپذیر و همدوش، برای رشد دادن و تعالی بخشیدن به سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه گام برمی‌دارند. این رویکرد، پیشرفت را محصول حرکت هم‌زمان و ارادة مشترک دولت و ملت در مسیر حق می‌داند. 
1. ماهیت حکمرانی اسلامی
در منظومة فکری الهام‌گرفته از مبانی اسلامی، خداوند آفريننده و تنها حکمران هستي، انسان و محور جهان است. همة ذرات جهان هستي به‌سوی خداوند در حرکت‌اند. هدف نهايي آفرينش انسان، سعادت و قرب الهي است. خداوند انسان را با طبيعتي حيواني و فطرتي ملکوتي آفريده که براي تکامل به دين الهي نياز دارد؛ ازاین‌رو خداوند متعال رسولان، انبیا، پیشوایان معصوم و جانشینان‌ آنها را حکمران و هادی جامعه و مأمور به اقامة دین کرده است. 
1ـ۱. نبوت، رسالت و امامت
نبی کسی است که وحی بر او نازل می‌شود. این مقام، ارتباط مستقیمی با دریافت «کتاب» و «حکمت» دارد؛ چنان‌که در آیة «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...» به اعطای آن به آل ابراهیم اشاره شده است. 
رسول موظف است در حوزة مأموریت خود به تلاش برخیزد و مردم را برانگیزد. رسالت، مقامی مبتنی‌بر گزینش و اصطفای الهی است: «اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ». در روایات نیز، «رسولان»، «انبیا» و «امامان» به‌عنوان سه مقام متمایز معرفی شده‌اند که خداوند در آل ابراهیم قرار داد. 
اما امامت به معنی تحقق بخشیدن به برنامه‌های دینی، اعم از حکومت به معنی وسیع کلمه، اجرای حدود و احکام خدا، اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن است، و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است. 
امام کسی است که با تشکیل یک حکومت الهی سعی می‌کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید. وظیفة امام اجرای دستورات الهی است؛ درحالی‌که وظیفة رسول ابلاغ این دستورات می‌باشد. به همین دلیل، امامت آخرین سیر تکامل حضرت ابراهیم پس از آن همه امتحانات بود (بقره: 124). او پیش از آن به مقام نبوت رسیده بود؛ بنابراین جعل امامت: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» برای او، اعطای یک منصب جدید، یعنی همان «رهبری، حکمرانی و تدبیر امور جامعه» بود، نه صرفاً تکرار مقام پیشوایی معنوی. 
این جایگاه در قرآن با تعبیر «مُلْكاً عَظِيماً» نیز توصیف شده که مقامی جدا از «کتاب و حکمت» (نبوت) به آل ابراهیم اعطا گردید. 
امامت یک توافق بشری نیست، بلکه یک «عهد الهی» است. «لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»؛ عهدم به ستمکاران نمی‌رسد، مستقیماً بر «عصمت» امام دلالت دارد؛ زیرا هرکس، حتی اگر در گذشته گناهی مرتکب شده باشد، «ظالم» محسوب شده و شایستگی این منصب الهی را نخواهد داشت. درنتیجه، «ملک عظیم» یا امامت، مقامی است که بر اساس روایات، اطاعت از صاحب آن (امام)، اطاعت از خدا و نافرمانی از او، نافرمانی از خداست. 
2ـ1. مفهوم «ولیّ»
«ولیّ‌» به معنای سرپرست، اداره‌کنندة امر، دوست و یاری‌کننده می‌آید (طباطبائی، 1393، ج۲، ص۳۴۵). ولیّ از «وَلِیَ» به معنای نزدیکی بدون فاصله و او کسی است که به تدبیر امور از دیگری سزاوارتر است (طبرسی، بی‌تا، ج۲، ص۱۶۴). در این تحقیق واژة «ولیّ» و «امام» را برای دولت اسلامی انتخاب می‌کنیم. علت انتخاب، آیة شریفة ولایت امیر المؤمنین و آیة شریفة ابتلای حضرت ابراهیم است: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده: 55)؛ ولىّ شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند. 
این آیه یک قضیة شخصیه را بیان می‌کند. منظور از «وَلیُّکُمُ» به معنای دوست نیست، بلکه به معنای مدیر و سرپرست است؛ زیرا همة اقامه‌کنندگان نماز دوست مسلمانان‌اند و نیازی به قید «وَهُمْ راکِعونَ» ندارد. کلمة «اِنَّما» حصر است و ولایت غیرخدا، رسول و امیر المؤمنین را نفی می‌کند. 
۳ـ1. دولت اسلامی؛ حاکمیت ولیّ در اقامة دین
دولت در نگرش اسلامي، دولت اقامة دين است؛ یعنی عهده‌دار ايجاد سبك‌ زندگي است كه به تحقق مصالح دنيا به شكلي هماهنگ با كمال اخروي بينجامد. شكل‌گيري دولت اسلامی مستلزم «حاکمیت ولیّ بر پایة مبانی اسلامی برای هدایت جامعه به سمت پیشرفت» است. از سویی، یک رابطة قرابت میان ولیّ و خداوند متعال برقرار است؛ به‌گونه‌ای‌که گویا همة سلول‌های ولیّ الهی شده و ظرفیت جریان قدرت الهی برای هدایت جامعه را دارد. از سوی دیگر، یک محبت و دوستی فطری میان ولیّ و مردم برقرار است. حق تعالی ولایت و حق حاکميت را به پيامبران و امامان معصوم عطا فرموده است (نساء: 59). 
در معنای ولایت، افزون بر قرب و نزدیکی، قدرت بر تدبیر نیز نهفته است. شاخص این قدرت، محبت فطری دوسویه و نماگر اصلی آن، همراهی مردم با دولت است. ازاین‌رو سیاست‌ها و برنامه‌ها‌ی دولت اسلامی نیاز به امضای مستقیم یا غیرمستقیم ولیّ دارد (اصل 57 قانون اساسی). 
پس در تعریف ولىّ، سرپرستی، تدبیر و صمیمیت، دوستی و نزديكى بدون فاصله میان کارگزار و مردم نهفته است. در مفهوم ولایت، گویا دولت و مردم یک واحد محسوب شده و هیچ فاصله‌ای میان‌ آنها نیست (مصطفوی، ۱۳۶۹، ص132). این مدل در حاکمیت رسول خدا، امیر المؤمنین و در عصر ما در رابطة امام خمینی و رهبری با مردم مشهود است. دولت و مردم در حکمرانی اسلامی نه‌تنها مکمل یکدیگرند، بلکه یک واحد را تشکیل می‌دهند. دوران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، دفاع مقدس و مراسم اربعین حسینی، نمونة عینی این همراهی است. 
2. وظایف
تحلیل مبانی نظری نشان می‌دهد که الگوی حاکم بر رابطة دولت و مردم، مبتنی‌بر «اشتراک در تکلیف» است. در اسلام، مردم و دولت مسئولانه و مخلصانه در خدمت پیشرفت جامعه و در کنار یکدیگر‌ند (فتح: 29). 
1ـ2. همسانی خطابات قرآنی
خطابات قرآنی که وظیفة دولت را تعیین می‌کند (مانند تعمیق ایمان، عدالت و رفع فقر)، هم‌زمان به مردم و دولت تعلق گرفته است؛ همچنان که به مردم دستور داده شده زکات دهید، به رسول خدا به‌عنوان منصب ولایت نیز فرمان داده شده که زکات بگیرد؛ همچنان که نبی‌ اکرم می‌فرماید: «وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ» (شوری: 15)؛ مأمور به اجرای عدالت هستم، به مردم هم فرمان «اِعدِلُوا» (مائده: 8)؛ عدالت پیشه کنید، صادر شده است. 
مردم نسبت به واجبات نظامیه مکلف‌اند. ارائة خدمات و تولید کالاهایی که فقدان آنها موجب اخلال در زندگی اجتماعی می‌شود بر آحاد مسلمین واجب است. مردم مکلف‌اند این امور را داوطلبانه به‌دست گیرند؛ همچنان‌ که دولت مکلف به این وظایف است (حکم میرزای شیرازی، به نقل از: نجفی، ۱۳۸۱، ص12). 
2ـ۲. پیامبر اعظم و همراهان الگوی معیت
دولت (ولیّ) راهنما و راهبر است؛ چون چراغ هدایت، پیشاپیش و مردم به دنبال او در یک مسیر در حرکت‌اند. گرچه مردم در مشروعیت حکمرانی ولیّ نقشی ندارند (مشروعیت الهی است)، اما تحقق حکمرانی بدون همراهی مردم ممکن نیست. امیر المؤمنین فرمود: «پیامبر اکرم فرمودند:... اگر آنها [مردم] به سلامت تو را بر ولایت برگزیدند و با رضایت خاطر بر تو اجماع کردند بر آنها ولایت کن، اما اگر بر تو اختلاف کردند، رهاشان کن» (ابن‌طاووس، 1370ق، ص180). در پاسخ به این استفتا که: «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعة اسلامی ولایت دارد؟» امام خمینی می‌نویسند: «ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین» (خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸).
الگوی این حکمرانی «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ» است. محمد پيامبر خداست و كسانى كه «با اويند» (مَعَهُ). گویا یک واحد را تشکیل داده و مأموریت یکسانی دارند، بر كافران سختگير و با همديگر مهربانند. آنها مدام در حال تلاش و فعالیت‌اند. قرآن کریم پیامبر و همراهانش را در قالب تمثیل انجیل این‌گونه توصیف می‌کند: «كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ...» (فتح: 29)؛ مَثَل پیامبر و مردم همراهش، چون دانه‌ای است كه جوانه می‌زند، سپس آنها (همراهان) آن را تقویت می‌کنند تا محکم شده و بر ساقه خود بایستد. 
در این آیه، دولت و مردم یک واحد به هم پیوسته و جدایی‌ناپذیر در نظر گرفته شده‌اند که به‌صورت مستمر و بدون وقفه برای پیشرفت جامعة اسلامی فعالیت می‌کنند. 
3ـ2. وظایف دولت اسلامی (دولت اقامة دین)
وظایف دولت اسلامی به دلیل ماهیت خاص خود، از دولت‌های متعارف متمایز است. «اگر بخواهیم شاخصه‌های حکومت امیر المؤمنین را بیان کنیم... اول، پایبندى کامل به دین خدا و اصرار بر اقامة دین الهی [است]. این شاخصة اول است. هر حکومتی که اساس کارش بر اقامة دین خدا نباشد، علوی نیست» (مقام معظم رهبری، https: //khl. ink/f/3144). سنگ بنای این تمایز، در یک تکلیف مشترک ریشه دارد: دولت و مردم، هر دو موظف به «اقامة دین» هستند. این وظیفة مشترک، یک «حق متقابل» ایجاد می‌کند؛ هر حقی که مردم بر دولت دارند، وظیفه‌ای را برای دولت ایجاب می‌کند. این وظایف در نهایت، چیزی جز ابزار برآورد و تخصیص منابع برای انجام همین وظایف نیست. 
ماهیت واحد و وظایف مشترک
اگرچه می‌توان وظایف را به سه دستة «اختصاصی دولت»، «اختصاصی مردم» و «مشترک» تقسیم کرد، اما در تحلیل نهایی، ماهیت همة این وظایف واحد، یعنی اقامة دین است. این وظایف، چه دولتی و چه مردمی، به دو نوع «ابزاری» و «استقلالی» قابل تفکیک هستند. وظایف ابزاری، مانند نصب و عزل کارگزاران یا تنظیم روابط قوا، زمینه‌ساز اجرای وظایف اصلی‌اند، اما وظایف استقلالی، همچون امنیت، تربیت و آموزش، عدالت و بهداشت، اهداف اصلی محسوب می‌شوند. 
نکتة کلیدی در «نظریة معیت» آن است که حتی اختصاصی‌ترین وظایف حاکمیتی (مانند امنیت، تقنین و قضا) و زیرساخت‌های اساسی (مانند تربیت توحیدی، آموزش عمومی و رفع فقر) نیز، همگی اموری «مشترک» میان مردم و دولت هستند. 
کلیت این وظایف که برآمده از حاکمیت مطلق خداوند است، در کتاب و سنت ذکر شده است. قرآن کریم این «معیت» را در سه دسته آیات تبیین می‌کند: 
۱. وظایف ولیّ (دولت): آیاتی که وظایف ولیّ یا رسول در منصب ولایت را مشخص می‌کنند، مانند «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الارْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ...» (حج: ۴۱؛ ر.ک: انبیاء: 73؛ عنکبوت: 45؛ شوری: 15؛ توبه: 41 و 73)؛
۲. وظایف مردم: آیاتی که وظایف مردم را مشخص می‌سازند، مانند «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (نمل: ۳؛ ر.ک: مجادله: 13؛ توبه: 18؛ نساء: 8؛ مائده: 35)؛
۳. وظایف مشترک (معیت): آیاتی که تکلیف را متوجه «رسول و کسانی که با او ایمان آوردند» (معیت) می‌کند، مانند «لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءامَنواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ...» (توبه، ۸۸؛ ر.ک: توبه: 86؛ انفال: 74ـ75؛ فتح: 29).
بنابراین اموری چون ایجاد رابطة خلق با خدا و تحکیم ارزش‌های الهی (حج: ۴۱)، برقراری امنیت همه‌جانبه داخلی و خارجی، رفع فقر و برقراری عدالت (شوری: ۱۵)، دفاع، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، تقنین، قضا و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و کنترل بحران‌های طبیعی (توبه: ۴۱)، همگی در چارچوب این وظیفة مشترک تعریف می‌شوند. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از همین مبانی، تصریح به شرکت فعال مردم در رهبری کشور می‌کند: «تنظیم برنامة اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد» (اصل 43) را وظیفة عموم مردم معرفی کرده است؛ وظایفی چون تربیت توحیدی، استعمارستیزی، تأمین آزادی، عدالت، رفاه اقتصادی و تقویت دفاع ملی را تبیین کرده است. 
دین به‌مثابة برنامة جامع (نفی سکولاریسم)
اسلام یک برنامة جامع و منسجم برای تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی است و قلمرو آن «حداکثری» است (جمعی از نویسندگان، 1393، ص50). اسلام برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی، از تولید تا مصرف، ضابطه و قانون دقیق دارد و با سکولاریسم (انحصار دین در امور فردی) سازگار نیست. در این نگاه، برنامة ادارة جامعه، برنامة وحیانی (کتاب خدا) «خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ» (بقره: 63) و راهبر آن، در زمان غیبت، فقیه عادل و مدبر (ولی ‌فقیه) است (اصل 57 قانون اساسی). 
۴ـ2. قلمرو دین و وظایف ولی فقیه
قلمرو دين در ساحت اعتقادات، احکام و ارزش‌ها، حداکثری است؛ يعني همة گزاره‌هاي لازم براي سعادت و همة احکام شرعي در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي (از جمله اقتصادی) را بيان کرده است (ر.ک: جمعی از نویسندگان، 1393). اسلام با سکولاريسم که فعالیت دين را در امور فردي منحصر مي‌داند، سازگاری ندارد (ر.ک: جمعی از نویسندگان، 1393). 
در دوران غيبت، ولايت امر بر عهدة فقيه عادل، آگاه، مدیر و مدبر نهاده شده است. در نظام حقوقي ايران (قانون اساسی)، رهبر که والاترين جايگاه را دارد، در انتخابي دو مرحله‌اي با رأي مردم برگزيده مي‌شود و دخالت قوا با امضا و تنفيذ او مشروعيت مي‌يابد. برخی از وظايف ابزاری رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (تعيين‏ سياست‌هاي كلي‏ نظام، نظارت‏، فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح، نصب و عزل‏ مقامات عالی قضایی و نظامی، امضای حکم ریاست جمهوری، حل‏ اختلاف‏ قوا و...) تبیین شده است. 
3. تحلیل واژه‌شناختی «معیت» (هستة مرکزی نظریه)
برای درک عمق «معیت»، باید این مفهوم در ادبیات قرآنی تحلیل شود. 
1ـ3. واژه‌شناسی «مَعَ»
‌واژة «مَعَ» (اسم) بر مصاحبت، همراهی و اجتماع (اعم از مکان، زمان و مقام) دلالت دارد. همچنین به معنای «نصرت و یاری»، «علم» و «احاطه داشتن» نیز آمده است (طریحی، 1408ق، ج3، ص1703؛ بستانی، 1382، ج2، ص1842؛ ابن‌منظور، 1410ق، ج8، ص240). این واژه در قرآن کریم حدود ۱۶۴ بار و همواره به‌صورت ترکیب اضافی (مانند مَعَکُمْ، مَعَنا، مَعَهُ) استعمال شده است (مصطفوی، 1369، ج11، ص132).
بر اساس تحلیل لغوی مصطفوی، واژة «مَع» در قرآن دلالت بر ملازمت و انضمام دارد، نه صرف همراهی یا مجاورت. «مَع» نسبتی می‌سازد که در آن دو طرف، با حفظ تمایز، در قالب یک واحد فعال و منسجم تحقق می‌یابند. بر این اساس، نسبت ولیّ و مردم در منطق قرآنی، نسبت دو امر متقابل یا مجاور نیست، بلکه نسبت اجزای یک واحد اجتماعی واحد است؛ واحدی که اختلال یا انفکاک هر جزء، کل نظام را از معنا و کارکرد تهی می‌سازد. (مصطفوی، 1369، ج11، ص133). 
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن، «معیت» را به معنای اشتراک دو طرف در یک شأن و اجتماع در تحقق یک اثر واحد می‌داند و آن را از مقارنه و مجاورت صرف متمایز می‌سازد. بر این اساس، کاربرد «مع» در نسبت دولت و مردم، بیانگر وحدت انضمامی دو رکن متمایز در ساخت یک واحد اجتماعی واقعی است؛ واحدی که بدون تحقق این اشتراک، نه دولت معنا می‌یابد و نه مردم به جامعة سیاسی تبدیل می‌شوند (ر.ک: راغب اصفهانی، ذیل واژة «مع»). 
عصارة کلام فخرالدین طریحی در مجمع البحرين نیز، این است که «معیت» بر اجتماع و اشتراک در فعل، حال یا حکم دلالت دارد. وی نیز معیت را از مصاحبت مکانی صرف تفکیک می‌کند. بر این اساس، «مع» نسبتی می‌سازد که در آن دو طرف، با حفظ تمایز، در یک وضعیت و نظام واحد داخل می‌شوند (طریحی، ۱۴۰۸ق، ذیل واژة مع). این تحلیل، در کنار دیدگاه راغب اصفهانی و مصطفوی، نشان می‌دهد که کاربرد «مع» در نسبت دولت و مردم، ناظر به تحقق یک واحد اجتماعی منسجم است، نه صرف همراهی یا همزیستی ظاهری. 
فرضیة ما این است که معیت دولت (ولیّ) ـ مردم، از سنخ معیت خداوند متعال با مردم است؛ نوعی مصاحبت جدایی‌ناپذیر، همراه با احاطه، علم، رحمت و تدبیر، با این تفاوت که معیت ولیّ با مردم به‌گونه‌ای است که گویا دولت و مردم یک واحد را تشکیل می‌دهند. این معیت فراتر از «نصرت» (یاری) است، بلکه تلاش مستمر و بدون وقفه به هدف نجات رشد و فلاح می‌باشد (مائده: 12). 
2ـ3. معیت خداوند متعال
ازآنجاکه اصل حکمرانی مختص ذات باری تعالی است (انعام: 57) و این حق به رسول و اولی‌الامر اعطا شده (نساء: 59)، در بحث معیت پیشوایان الهی اثبات خواهد شد که سنخ معیت آنها نیز از سنخ معیت خداوند است. 
الف) معیت عام (احاطه و علم): «وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ» (حدید: 4)؛ هر کجا باشید او با شماست، و «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ... وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ» (مجادله: 7)؛ هیچ نجوای سه‌گانه‌ای نیست، مگر اینکه او چهارمین آنهاست... و نه بیشتر مگر اینکه او با آنهاست. این معیت به معنای سلطنت، ملکیت، علم، آگاهی و احاطۀ کامل است (یونس: 61؛ راغب اصفهانی، ذیل واژه مع)؛
ب) معیت خاص (نصرت و هدایت): این نوع معیت، شامل اهل کفر و نفاق نمی‌شود و مختص متقین «أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» (بقره: 194؛ توبه: 36 و 123)، صابرین «إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (بقره: 153 و 249؛ انفال: 46)، مؤمنین «وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»، محسنین «إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (نحل: 128؛ عنکبوت: 69) و مؤمنین خاص مانند حضرت موسی و هارون «قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى» (طه: 46) یا موسی «قالَ‌ كَلاّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ‌» (شعراء: 62) است. 
این معیت، همراه با هدایتگری، مراقبت و یاری رسانی تا رسیدن به فلاح است. وقتی معیت خدا و مؤمنین دوسویه محقق شد، جدایی‌ناپذیر خواهد بود، مانند «عَلِیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِیٍّ لَنْ یَتَفَرَّقَا» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج22، ص476).
3ـ۳. شروط معیت خداوند متعال
خداوند از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت و فرمود: «إِنِّي مَعَكُمْ»؛ یقیناً من با شمایم، به شرط آنکه: «لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا...» (مائده: 12)؛ اگر نماز را برپا دارید، زکات بپردازید، به پیامبرانم ایمان آورید و آنان را یاری کنید و قرض نیکو دهید.... 
نکتۀ مهم در آیه آن است که شرط معیت خداوند متعال، معیت با انبیای الهی است. به‌عبارت‌دیگر، شرط اتصال به قدرت لایزال الهی، همراهی مردم با «ولیّ» است. همراهی در اقامۀ نماز و ایتای زکات، همان انجام وظایف مشترک میان مردم و ولیّ است. 
4ـ3. معیت پیشوایان معصوم (تجلی معیت الهی)
همان سنخ معیت خداوند متعال (با تفاوت عدم استقلال در فیض) در معیت ولیّ با مردم نیز وجود دارد. در اذن ورود و زیارات معصومین می‌خوانیم: «... أَشْهَدُ أَنَّكَ تَشْهَدُ مَقَامِي وَتَسْمَعُ كَلاَمِي وَأَنَّكَ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّكَ تُرْزَقُ...»؛ شهادت می‌دهم جایگاهم را می‌بینی و کلامم را می‌شنوی. 
پیشوایان معصوم سفینۀ نجات‌اند، نسبت به مؤمنین رؤف و رحیم‌اند و برای نجات مردم همراهشان دعا می‌کنند: «نَجِّنِی وَمَن مَعِیَ مِنَ المُؤمِنِینَ» (شعراء: 116)، و به هدایت پروردگار اطمینان دارند: «اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهدِینَ» (شعراء: 62). 
ازاین‌رو معیت با خلیفۀ خاص خداوند (حکمران ولایی)، اتصال به قدرت لایزال الهی و نصرت اوست: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا...» (غافر: 51)، و به فلاح ختم می‌‌شود: «وَنَجَّیناهُ وَمَن مَعَهُ» (شعراء: 119). اینان مصداق «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (انبیاء: 73) هستند؛ یعنی به امر خدا هدایت می‌کنند، نه به دلخواه مردم (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج1، ص216، ح2). 
معیت آنها با قرآن، معیت جدایی‌ناپذیر است و به دنبال این همراهی، برکات (بخشش گناهان و بهشت برین) به بار می‌‌نشیند (مائده: 12). 
مقوم‌های بنیادین نظریۀ «معیت دولت ـ مردم»
بر اساس مباحث پیشین، مقوم‌های نظریۀ «معیت دولت ـ مردم» در حکمرانی اسلامی عبارت‌اند از: 
1. حاکمیت واحد: حکمرانی مختص خداوند متعال است که فرمان اطاعت از رسول و اولی‌الامر را صادر فرموده است. 
2. وحدت دولت و مردم: در مفهوم ولایت، نوعی محبت، دوستی و قرابت میان مردم و ولىّ ملحوظ شده که هیچ فاصله‌ای میان مردم و دولت نیست. دولت و مردم گویا یک واحدند. 
3. هم‌سنخی ولایت و معیت: سنخ ولایت رسول و اولی‌الامر، از سنخ ولایت خداوند (خروج از ظلمت به نور (بقره: 257) است. سنخ رحمت و معیت آنها با مردم نیز از سنخ رحمت و معیت خداوند (طه: 46) است. ولیّ از جنس مردم، مهربان، دلسوز، دردآشنا و همیشه همراه مردم است: «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ» (توبه: 128). 
4. اصرار بر هدایت: این همراهی با اصرار بر هدایت توأم است. 
5. ولایت مبتنی‌بر تدبیر: در معنای ولایت، تدبیر، قدرت و اقدام نیز نهفته است (مصطفوی، ۱۳۶۹، ج13، ص204). 
6. مجرای هدایت و قدرت الهی: ولایت، مجرای عبور قدرت و هدایت الهی برای اقامۀ دین است. 
7. اشتراک در خطابات و وظایف: خطابات شارع مشترک است. مردم و دولت «با هم» مکلف به تعمیق ارزش‌های اسلامی، تربیت توحیدی، فرهنگ جهادی، رفع فقر، عدالت، تقنین و قضا هستند. 
8. اولویت تربیت توحیدی: مهم‌ترین وظیفۀ مشترک، تعمیق ایمان و ارتقای سطح تقوا (تربیت توحیدی) است و محوری‌ترین نهاد، «خانواده» با مأموریت تربیت انسان صالح است. 
گزارۀ بنیادین و راهبردی نظریه
بر اساس این نظریه، یک رابطۀ مستقیم میان «تربیت توحیدی» و «کارآمدی دولت» وجود دارد. هرچه دولت و مردم برای تربیت انسان صالح (درک محضر خدا و معیت با او) سرمایه‌گذاری کنند و شاخص‌های تربیت توحیدی ارتقا یابد، درجۀ معیت (همراهی) مردم در انجام وظایف بیشتر می‌شود. 
این امر منجر به افزایش تعداد کارگزاران (گسترش دولت به‌اندازۀ آحاد ملت)، و هم‌زمان افزایش چابکی، کارایی و سهولت در تحقق امور می‌شود. در مقابل، هرچه در امر تربیت توحیدی کوتاهی شود، دولت در انجام وظایف تنها می‌ماند و این «دولت بدون مردم»، آرام آرام به عدم تمکین و ناتوانی (عدم تمکن) و در نهایت به دیکتاتوری یا انحلال می‌انجامد. 
رابطۀ معکوس «تربیت» و «تصدی‌گری»
بر اساس اصل ولایت فقیه، رهبری جامعه وظیفۀ تدوین نظام‌ها و اجرای احکام الهی را بر عهده دارد. در این ساختار، حکومت هدف نهایی نیست، بلکه «ابزاری» برای هدایت و تعالی انسان است (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص100ـ90). 
در نهایت، «نظریۀ معیت» به یک «رابطۀ معکوس» می‌رسد. قلمرو حکمرانی و میزان ورود و تصدی‌گری دولت، بستگی مستقیم به «درجۀ انسان‌سازی» در جامعه دارد. 
هرچه تربیت توحیدی و درنتیجه «فرهنگ جهادی» و حرکت جهادی در جامعه فراگیرتر باشد، «همراهی» مردم در ادارۀ امور بیشتر شده و کار دولت سهل‌تر می‌گردد. اگر تعداد کارگزاران (به معنای عاملان به وظایف) به تعداد آحاد جامعه برسد، سهم هر فرد از کار کمتر، اما سرعت و دقت (به دلیل نوع فعالیت جهادی، تعداد بسیار کارگزار و تخصصی شدن) بیشتر خواهد شد. 
بنابراین وظیفۀ اصلی حکمران اسلامی، تمرکز بر تمام عرصه‌هایی است که به «دمیدن روح دین» و تربیت جامعه کمک می‌کند تا این «همراهی عمومی» و «معیت» حاصل شود. 
این رابطه را می‌توان در یک نمودار دو بعدی نمایش داد که در آن محور عمودی نشان‌دهندۀ «میزان تصدی‌گری دولت» (یا قلمرو حکمرانی و دخالت مستقیم) و محور افقی انسان‌سازی است. 

منحنی شمارۀ (1) بیانگر «رابطۀ معکوس» میان تربیت توحیدی (انسان‌سازی و تصدی‌گری دولت است؛ چنان‌که نمودار نشان می‌دهد در نقطۀ B_1 سرمایه‌گذاری روی تربیت توحیدی به حد لازم صورت نگرفته و درنتیجه جامعه به بلوغ فرهنگی و مسئولیت‌پذیری نرسیده است؛ درنتیجه، دولت برای حفظ نظم، برقراری عدالت و جهت‌دهی جامعه به سمت تعالی و پیشرفت، مجبور است «میزان تصدی‌گری» بالایی داشته باشد. بار سنگین ادارة امور بر دوش دولت است. 
در مقابل، نقطۀ B_2 سرمایه‌گذاری بیشتر روی تربیت توحیدی را نشان می‌دهد که درجۀ انسان‌سازی به سطح بالایی رسیده است. فرهنگ جهادی و همراهی عمومی شکل گرفته و مردم خودشان ‌بخش بزرگی از امور را بر عهده می‌گیرند (معیت)؛ درنتیجه، «میزان تصدی‌گری» برای دولت به A_2، یعنی تصدی‌گری کمتری می‌رسد؛ درنتیجه کار دولت سهل‌تر شده و نقش آن از «مجری مستقیم» به «ناظر، هادی و تنظیم‌گر کلان» تغییر می‌کند. انسان‌سازی وقتی اوج گرفته و به کمال نزدیک می‌شود، تصدی‌گری دولت با شتاب بیشتری کاهش می‌یابد و بالعکس؛ ازاین‌رو منحنی نسبت به مبدأ مختصات محدب است. 
بر اساس این نظریه، هدف اصلی دولت اسلامی باید «انسان‌سازی» باشد؛ زیرا این تنها راهی است که به‌طور پایدار منجر به کاهش نیاز به تصدی‌گری مستقیم دولت و واگذاری امور به مردم می‌شود. 
نمودار فلسفۀ وجودی تمرکز انبیای الهی بر تزکیه و تعلیم و درنتیجه عدم کسری بودجه در دولت نبوی ـ با وجود فقدان درآمد دولت ـ را به‌خوبی نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین پیام‌های این نظریه این است که راه‌حل حذف کسری بودجه و پیشرفت مضاعف جامعه سرمایه‌گذاری روی تربیت توحیدی و انسان‌سازی است. 
5ـ3. اولویت تربیت توحیدی (انسان‌سازی)
در ميان وظايف دولت اسلامي، انسان‌سازی و تربيت توحيدي مردم، براي جامعه‌پذیری و همراه‌سازی آنان جهت همراهی در پیشبرد جامعه به سمت حیات طیبه، اولویت اول حاکمیت است، حتی امنیت منوط به تربیت نیروی انسانی است؛ ازاین‌رو خطابات اولیة منبع وحی به حضرت رسول نیز، تزکیه و تعلیم است: «وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» (آل‌عمران: 164؛ جمعه: 2). انجام اين مسئوليت نيازمند نهادسازي متناسب با استفاده از ظرفيت نهادهاي اسلامي همچون خانواده، مسجد و امر به معروف و نهي از منكر است. 
مراقبت و ارتقای سطح تربیت توحیدی اقتضا می‌کند که در تمامی امور بودجه، فصل‌هایی برای تحقیق و پژوهش بر پایۀ مبانی اسلامی و تربیت نیروی انسانی حاضر در همان امر ایجاد شود. هدف از آن، حفظ روحیۀ توکل، تقویت فرهنگ جهادی و ارتقای بهره‌وری است؛ همچنین توجه به تحکیم نهاد خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت انسان صالح ضروری است. 
سازوکار انسان‌سازی: اگر «انسان‌سازی» قرار است بار دولت را کم کند، بدیهی است که این فرآیند خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد و نیازمند سازوکارهای دقیق است. فرایند حکمرانی رسولان و انبیای الهی و درنتیجه حکمرانی اسلامی یک «اکوسیستم تربیتی» است که با معیت دولت ـ مردم شکل می‌گیرد. در این اکوسیستم، اولین لایه، نهاد خانواده با مأموریت تربیت انسان صالح نقشی بی‌بدیل دارد. خانواده «کارخانۀ انسان‌سازی» است. 
خانواده اولین و بادوام‌ترین محیطی است که «تربیت توحیدی» و ارزش‌های اخلاقی در آن نهادینه می‌شود. دولت نمی‌تواند در درون هر خانه یک مأمور بگذارد، اما خانواده می‌تواند در درون هر فرد یک «وجدان» بکارد. هرچه خانواده در تربیت انسان‌های متعهد، خودکنترل، ایثارگر و جهادی موفق‌تر عمل کند، نیاز جامعه به نظارت بیرونی (پلیس، دادگاه، سازمان‌های بازرسی) به‌صورت تصاعدی کاهش می‌یابد. در این مدل، خانواده یک «نهاد حاکمیتی» در مقیاس خرد است. وظیفۀ «اقامۀ دین» که وظیفۀ مشترک مردم و دولت خوانده شد، از همین نهاد آغاز می‌شود. وظیفة دولت «تحکیم نهاد خانواده» است. این یعنی دولت باید بودجه و سیاست‌های خود را (در آموزش، بهداشت، مسکن و شهرسازی، رسانه) به‌گونه‌ای تنظیم کند که نه‌تنها کارکرد تربیتی خانواده تضعیف نشود، بلکه تقویت گردد (رجائی و همکاران، 1402، ص92ـ87). 
خانواده نهادی است مقدس که با امر ازدواج تحقق می‌یابد. نبی مکرم اسلام فرمود: «مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الإِسْلامِ بِالنِّكَاح» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج5، ص328). خانواده سرچشمة آرامش رواني و محبت ميان اعضای جامعه و محبوب‌ترین بنا نزد خداوند متعال است. زن و مرد که دو رکن اصلي خانواده‌اند، جایگاه، نقش‌ و رتبة هماهنگ با طبيعت و فطرت خويش دارند. انسان در خانواده چشم به دنيا مي‌گشايد، در دامان مهرخيز مادر و زير سايۀ حمايت پرقدرت و مهربان پدر به رشد مي‌رسد و حساس‌ترين دوران فراگيري را سپري مي‌کند. 
این خانواده است که باورها را تعمیق، اخلاق، احکام و معارف را به فرزندان می‌آموزد و مؤثرترين نهاد در تربیت، انتقال فرهنگ، زبان، ادب، پرورش روحیۀ خلاقیت و آداب اجتماعي و تدبیر است. خانواده جایگاه و محل سير انسان به‌سوی کمالات است و هيچ نهادی همچون خانواده نمي‌تواند چنين نقش تکامل‌بخش و انسان‌سازي داشته باشد. انسان براي رشد و تعالي به آرامش روحي، جسمي و عاطفي نياز دارد و این ‌همه در خانواده تأمين مي‌شود. 
هرچند در آموزه‌های اسلامی تشکيل خانواده داراي حکمت‌هايي مانند ايجاد آرامش رواني، امکان بقاي نسل، ايجاد مودت و رحمت، سازندگي اخلاقي، سازندگي اجتماعي و گسترش توحيد است، اما بايد دانست که اين حکمت‌ها نه در عرض هم، بلکه از قبيل اهداف قريب، متوسط و غایي هستند. مي‌توان گفت هدف اصلي از تشکيل خانواده، پرورش ‌یافتن انسان صالح است. 
خانوادۀ مطلوب، خانواده‌اي مطابق با موازین شرع، با حاکمیت اخلاق و مودت و رحمت است. الگوی عملی خانوادة مطلوب، در شیوۀ انتخاب همسر و ازدواج، همسرداری، تربیت فرزند و سبک زندگی، خانوادۀ امیر المؤمنین علی و حضرت زهرا است. 
خانوادۀ مطلوب در عین استقلال نسبی، با شبکۀ خویشاوندی، پیوندی وثیق داشته و در شبکۀ ارتباطی خویشاوندی به تضارب آرا، حمایتگری، مراقبت و تأمین نیازهای معنوی و مادی، تأمین زمینه‌های ازدواج و یاری فرد در انتخاب همسر، و حل‌ و فصل اختلافات زناشویی می‌پردازد. بر اساس آموزه‌های اسلامی، صلۀ ‌رحم یا برقراری رابطۀ خویشاوندی، سازوکار درون‌زای پیشگیری و رفع فقر، عمران و آبادانی جامعه و پدیدارکنندۀ آرامش و درنتیجه سلامت روح و طول عمر است. 
ازاین‌رو خانواده نهادی است که موفقیت آن، موفقیت جامعه، مشکلات آن، مشکلات جامعه، حل مشکلات آن، حل مشکلات جامعه، و در یک ‌کلام نمادی از جامعه یا جامعه‌ای در ابعاد کوچک، با هدف تربیت توحیدی است. استواري و سلامت آن، پايداري و سعادت جامعه را در پي دارد. هرگونه نابسامانی و بحران در تشکیل و تحکیم خانواده، اختلال در تنظیم روابط جنسی و جامعه را پدید خواهد آورد. البته در يک رابطۀ دوسويه، تحکيم خانواده منوط به شيوع عفاف و غیرت‌ورزی هنجارمند، در سطح جامعه و کنترل روابط نامشروع است. 
ازاین‌رو دولت نسبت به برنامه‌ریزی برای هموار کردن راه ازدواج، پاسداري از حريم حيا و عفت، تقويت رابطۀ خويشاوندي، و عنايت به محور قرار دادن خانواده در سیاست‌گذاری، برنامه‌ و بودجه‌ریزی موظف است. 
مجموعه‌ای از خانواده‌ها با محوریت مسجد، یک محله را تشکیل و زنجیره‌ای از محله‌ها، روستا یا شهر و سرانجام جامعه را تشکیل می‌دهند. بایستی سیاست‌گذاری‌ها به آنجا ختم شود که تربیت‌یافتگان کانون خانواده در مسجد گرد هم ‌آيند و از سرچشمۀ فياض معنويت آن بهره ‌گيرند. آرامش پدید آمده در خانواده در مسجد عمق پیدا کرده، به کمال ‌گرايد و به جامعه سرریز و ناهنجاري‌ها و چالش‌هاي اجتماعي را از ميان ببرد. 
ازاین‌رو نهاد خانواده باید توسط لایۀ دوم، یعنی مسجد و سازوکارهای اجتماعی پشتیبانی شود. مسجد و نهادهای تربیتی مانند آموزش‌و‌پرورش نقش «فضای عمومی» تربیت را دارند. آنها آموزه‌های خانواده را در سطح اجتماع تقویت، اصلاح و یکپارچه می‌کنند. 
سرانجام، سازوکار نظارت اجتماعی (امر به ‌معروف و نهی‌ از منکر) شکل می‌گیرد. این سازوکار، همان «همراهی مردم» در عمل است. در این مدل، جامعه به یک سیستم خوداصلاح‌گر تبدیل می‌شود. افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت اجتماعی دارند. این نظارت همگانی و افقی، بسیار کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر از نظارت عمودی و دولتی است. 
پیام این نظریه تغییر اولویت‌ها در ریل‌گذاری‌ بودجۀ عمومی دولت است. به‌جای ساختن ۱۰ زندان جدید برای مدیریت جرم، بودجه را صرف تحکیم نهاد خانواده، مسجد و نظارت عمومی (انسان‌سازی برای پیشگیری از جرم) کند. به‌جای هزینه‌های سنگین در بهداشت و درمان فعلی که موضوعش انسان بیمار است و به 5% سلامت می‌پردازد، به سبک زندگی و تغذیۀ سالم و پیشگیری از بیماری که همه در پرتو انسان‌سازی تحقق می‌یابد بپردازد.
خلاصه اینکه در این مدل، «انسان‌سازی» یک فرآیند پیچیده و چندلایه است که در آن خانواده نقش هسته (تولید انسان صالح) را ایفا می‌کند. مسجد و نظارت همگانی یا لایۀ اجتماع در مراقبت، تقویت و اصلاح نقش دارند. این دو لایه در معیت لایۀ سوم، یعنی دولت هستند که بیشتر در نقش پشتیبانی، بسترسازی و رفع موانع، ایفای نقش می‌کند. 
هرچه لایه‌های ۱ و ۲ قوی‌تر عمل کنند، نیاز به مداخلۀ مستقیم لایۀ ۳ (دولت) کمتر و درنتیجه نیاز به بودجۀ عمومی کمتر می‌شود. این دقیقاً همان رابطۀ معکوسی است که در نمودار دیدیم. 
4. تحلیل نقش محوری «معیت دولت ـ مردم» در مکانیسم بازار
نظریۀ «معیت دولت ـ مردم» به‌عنوان یک اصل بنیادین، نقش مستقیم و دگرگون‌کننده‌ای در تمام شئون بازار اسلامی ایفا می‌کند. این نقش‌آفرینی از مبانی فلسفی آغاز شده و تا تعیین نقطۀ تعادل نهایی بازار ادامه می‌یابد. 
۱ـ4. نقش بنیادین: بازتعریف «هدف» بازار
«معیت» در وهلۀ اول، هدف غایی بازار از «حداکثرسازی سود» را تغییر می‌دهد. برخلاف مدل‌های رایج که دولت (تنظیم‌گر) و مردم (کنش‌گر) را مجزا می‌بیند، این نظریه هر دو را «یک واحد به‌هم‌پیوسته» با «تکلیف شرعی مشترک» می‌داند. مهم‌ترین وظیفۀ این واحد مشترک (دولت و مردم)، «تربیت انسان صالح» است. این امر، «انسان اقتصادی» را از یک «عامل عقلانی خودخواه» به یک «عامل عقلانی تکلیف‌گرا» تبدیل می‌کند که فعالیت اقتصادی او (مانند تولید کالای ضروری) در راستای انجام واجب کفایی و یک عمل عبادی است. 
۲ـ4. نقش کارکردی: افزایش «کارایی» و کاهش «هزینه»
معیت دولت و مردم، با ایجاد هم‌افزایی و کاهش تعارض، مستقیماً هزینه‌های مبادله و تولید را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. «تربیت توحیدی» (محصول معیت) منجر به «نظارت درونی» (خودکنترلی) می‌شود. این امر نیاز به سازوکارهای نظارتی و کنترلی پرهزینه (که در بازار رقابت کامل ضروری است) را به حداقل می‌رساند. همچنین روحیة «مواسات» و «همیاری» (ناشی از پیوند ایمانی مردم با یکدیگر و با دولت) هزینه‌های ناشی از رقابت مخرب، تبلیغات فریبنده و پنهان‌کاری اطلاعاتی را حذف می‌کند، و نیز اجرای فریضة «امر به ‌معروف و نهی از منکر» (به‌عنوان تکلیف همگانی مردم) در کنار «سیاست‌گذاری دولت»، یک نظام نظارتی فراگیر و کم‌هزینه را شکل می‌دهد. 
۳ـ4. نقش در سمت تقاضا: «خنثی‌سازی اثر درآمدی»
جلوة اصلی «معیت دولت ـ مردم» در سمت تقاضا، در قالب «تکافل اجتماعی» و تضمین «حد کفاف» ظاهر می‌شود. در بازار اسلامی، اگر قیمت کالای ضروری چنان افزایش یابد که قدرت خرید فرد به زیر «حداقل معیشت» سقوط کند (اثر درآمدی منفی)، مکانیسم «معیت دولت ـ مردم» فوراً فعال می‌شود. دولت (از طریق سیاست‌ها) و مردم (از طریق تکافل) موظف‌اند این کاهش قدرت خرید را جبران کنند. این اقدام عملاً «اثر درآمدی منفی» را برای طبقات ضعیف خنثی می‌کند. فرد فقیر از بازار حذف نمی‌شود، بلکه به جمع تقاضاکنندگان بازمی‌گردد. این امر مستقیماً منجر به افزایش تعداد کل خریداران و افزایش سطح زیر منحنی تقاضای بازار برای کالاهای ضروری می‌شود. 
۴ـ4. نقش در سمت عرضه: «تغییر نقطة تعطیلی» و «توانمندسازی»
«معیت» در سمت عرضه، هم انگیزة تولیدکننده را تغییر می‌دهد و هم تعداد آنها را افزایش می‌دهد. در بازار رقابت کامل، اگر قیمت (P) به زیر حداقل هزینة متغیر (MinAVC) برود، بنگاه قطعاً تعطیل می‌کند، اما در بازار اسلامی، اگر کالا «ضروری» باشد، تولیدکننده (به دلیل تکلیف شرعی) و «با معیت و حمایت دولت و مردم» ممکن است حتی در ناحیة زیان (P < MinAVC) به تولید ادامه دهد تا جامعه دچار اخلال نشود. 
یکی از وظایف کلیدی «معیت دولت ـ مردم»، صرفاً توزیع پول بین فقرا نیست، بلکه «توانمندسازی» آنهاست. دولت و مردم توانمند مسئول‌اند تا با ارائة ابزار و دانش فنی، اقشار محروم را از مصرف‌کنندة صرف به «تولیدکنندة» کالاهای ضروری تبدیل کنند. این «توانمندسازی» مستقیماً تعداد مؤسسات تولیدی را افزایش داده و منحنی عرضة کل صنعت را به شدت به سمت راست منتقل می‌کند. 
۵ـ4. نقش در تعادل نهایی: «افزایش مقدار» و «کاهش قیمت»
ترکیب تمام این نقش‌ها، نقطة تعادل نهایی بازار اسلامی (برای کالاهای ضروری) را به‌طور اساسی از بازار رقابت کامل متمایز می‌کند. به دلیل «معیت» و «تکافل»، سطح زیر منحنی تقاضا در نظریة معیت نسبت به بازار رقابت کامل بیشتر است (چون فقرا در بازار حفظ می‌شوند). همچنین به دلیل «معیت» (افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، وجوب کفایی و توانمندسازی)، سطح زیر منحنی عرضه نسبت به بازار رقابت کامل بسیار بیشتر است. 

چنان‌که نمودار نشان می‌دهد، «معیت دولت ـ مردم» به‌عنوان موتور محرک این بازار، تعادلی را رقم می‌زند که در آن، مقدار تعادلی (Q) بالاتر و قیمت تعادلی (P) کمتر از بازار رقابت کامل است و رفاه اجتماعی در سطح بالاتری تأمین می‌شود. در نمودار بالا سه انتقال به سمت راست مشاهده می‌شود: انتقال LRS_0 به سمت راست به LRS_1 ناشی از افزایش بهره‌وری، انتقال LRS_1 به سمت راست به LRS_2 ناشی از کاهش هزینه‌ها و انتقال LRS_2 به سمت راست به LRS_3 ناشی از افزایش تعداد مؤسسه‌های تولیدی به دلیل توانمندسازی محرومان، رشد مضاعف تولید در بازار اسلامی را نشان می‌دهد. 
نتیجه‌گیری 
الگوی حکمرانی در اسلام، فراتر از مدل‌های متعارف مبتنی‌بر تقابل، تفکیک یا قراردادهای اجتماعی صرف، بر پایة دو مفهوم بنیادین «ولایت» و «معیت» استوار است. در این منظومة فکری، رابطة حاکم (ولیّ) و مردم، رابطه‌ای دوسویه، درهم‌تنیده و مبتنی‌بر محبت فطری و نصرت متقابل است. «معیت» به معنای همراهی جدایی‌ناپذیر در اقامة دین است؛ به‌گونه‌ای‌که دولت و مردم نه به‌عنوان دو نهاد مجزا، بلکه به‌عنوان «یک واحد» فعال برای نیل به اهداف تمدنی اسلام (حیات طیبه) تلاش می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که «معیت» فراتر از همراهی مکانی، به معنای اشتراک در فعل، حال و حکم است؛ جایی که ولیّ به‌عنوان راهبر و مردم به‌عنوان هم‌سنگران، در مسیر تحقق اهداف الهی گام برمی‌دارند. 
یکی از دستاوردهای بنیادین این تحقیق، تبیین رابطة معکوس میان سطح «تربیت توحیدی» جامعه و میزان «تصدی‌گری دولت» است. «تربیت توحیدی» به‌عنوان سنگ‌بنای این الگو، با محوریت نهاد خانواده و نهادهای آموزشی، وظیفة انسان‌سازی و پرورش مسئولیت‌پذیری را بر عهده دارد. هرچه جامعه در تربیت توحیدی موفق‌تر عمل کند، درجة معیت (همراهی و مسئولیت‌پذیری) افزایش یافته، تعداد کارگزاران واقعی (آحاد ملت) بیشتر می‌شود. این امر منجر به چابک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری مستقیم، حذف کسری بودجه‌های ساختاری و تغییر نقش دولت از «متصدی مطلق» به «هم‌سنگر و هم‌رزم» مردم در عرصه‌های مختلف می‌گردد. در مقابل، کوتاهی در تربیت توحیدی، دولت را در انجام وظایف سنگین اقامة دین تنها می‌گذارد. این «دولت بدون مردم» به‌تدریج دچار ناتوانی در تمکن مالی و عدم تمکین عمومی شده و سرانجام به دیکتاتوری یا انحلال دچار خواهد شد. 
به دلیل «معیت» و «تکافل»، سطح زیر منحنی تقاضای کالای ضروری در نظریة معیت نسبت به بازار رقابت کامل بیشتر است (چون فقرا در بازار حفظ می‌شوند). همچنین به دلیل «معیت» (افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، وجوب کفایی و توانمندسازی)، سطح زیر منحنی عرضه نسبت به بازار رقابت کامل بسیار بیشتر است. با ارتقای انگیزة نیروی انسانی مبتنی‌بر مبانی تربیتی، بهره‌وری افزایش یافته و توانمندسازی محرومان به‌عنوان اولویتی ملی، به رشد اقتصادی همه‌جانبه منجر می‌گردد. در نهایت، پیشرفت مادی و معنوی در حکمرانی اسلامی، محصول ارادة مشترک و حرکت هم‌زمان دولت و ملت در مسیر حق است. بنابراین اصلی‌ترین وظیفة دولت اسلامی، تمرکز بر «انسان‌سازی» و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تربیتی است تا از طریق افزایش معیت و همراهی عمومی، زمینة ارتقای معنویت، تحقق عدالت، رشد و تعالی جامعه فراهم گردد.