معرفت اقتصاد اسلامی

آیة نفی سبیل و رهیافت‌های آن برای اقتصاد اسلامی: 
بازخوانی انتقادی اشکالات شیخ انصاری و علامه طباطبائی
 سیدعلی صداقت        / دانش‌آموختة سطح چهار حوزة علمیة قم و دانشجوی دکتری اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
    alisedaghat@rihu.ac.ir
مصطفی کاظمی نجف‌آبادی / دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mostafakazemi@rihu.ac.ir
غلامعلی معصومی‌نیا / دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی     masuminia@khu.ac.ir
دريافت: 13/11/1404 ـ پذيرش: 20/01/1405
چکیده
قاعدة نفی سبیل از قواعد اساسی فقه شیعه با مضمون «نفی هرگونه حکم مشتمل بر غلبة نامسلمانان بر مسلمانان» بوده، در عرصه‌‌های گوناگون روابط بین‌الملل ـ از جمله روابط اقتصادی ـ از کاربست‌‌های بسیاری برخوردار است و می‌‌تواند مبنای نظری محکمی برای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی باشد. بر این اساس، رهیافت‌‌های اقتصادی این قاعده از جمله «لزوم رفع دلارمحوری» از اقتصاد کشور و نیز «لزوم خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژیک» نه صرفاً یک سیاست مطلوب اقتصادی، بلکه یک الزام فقهی تلقی می‌‌گردد و نظریة «مزیت نسبی ریکاردو» اگرچه به‌طور مطلق رد نمی‌‌شود، اما «خودکفایی هدفمند در کالاهای حیاتی» مورد تأکید قرار می‌‌گیرد. اما آنچه می‌‌تواند مبنای نظری این قاعده را تضعیف ‌نماید، اشکالات پنج‌‌گانه‌‌ای است که از سوی شیخ انصاری و علامه طباطبائی به دلالت آیة «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنين سبیلاً» به‌عنوان اصلی‌‌ترین دلیل این قاعده مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی و با بهره‌گیری از منابع نقلی و فقهی، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این اشکالات وارد نیست؛ در نتیجه، آیة نفی سبیل دلیلی معتبر و حاکم بر همة ادلة اولیه‌‌ای است که غلبه و تسلط کفار بر مسلمانان را در پی دارند. 
کلیدواژه‌‌ها: آیة نفی سبیل، رهیافت‌های اقتصادی، غلبة نامسلمانان، خودکفایی هدفمند، شیخ انصاری، علامه طباطبائی.
طبقه‌بندی JEL: G34، P4. 
مقدمه
تاریخ روابط مسلمانان با کفار، شاهد برهه‌‌های تلخ و زننده و ظلم‌‌ها و ددمنشی‌‌‌‌های بی‌‌شماری از سوی کفار است که مطالعة آنها جان هر مسلمان غیور و آزاده‌‌ای را می‌‌آزارد. آنچه این حقیقت را تلخ‌‌تر و زننده‌‌تر می‌‌کند، آن است که بسیاری از این ستم‌‌ها، در قالب قراردادهایی ننگین روا داشته شده و یک مسلمان ظلم‌‌پذیر ـ که غالباً حاکم جامعه هم بوده ـ به‌طور رسمی بدان تن داده است. امتیازنامة «دارسی» (متضمن واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌‌برداری از نفت عمدة خاک ایران تا 60 سال به انگلستان)، امتیازنامة «رژی» (متضمن واگذاری امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکو به انگلستان) و پیمان‌‌نامة «گلستان» و «ترکمانچای» (انتقال سلطة 250 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران و حق کشتیرانی در دریای خزر به روسیه)، در زمرة همین قراردادها هستند. 
این در حالی است که بسیاری از فقهای امامیه ـ و چه بسا همة ایشان ـ قراردادی که مستلزم غلبه و سلطة کفار بر مسلمانان گردد را باطل شمرده‌‌اند و حتی غلبة کافر بر مسلمان را در بسیاری از نمونه‌‌های جزئی برنتابیده‌‌اند و فتاوایی از این قبیل صادر فرموده‌‌اند: 
الف) کافر حق بلندتر ساختن ساختمانش نسبت به ساختمان‌‌های مسلمانان اطراف را ندارد. 
این مطلب در کلمات فقهای همة ادوار آمده است (به‌عنوان نمونه ر.ک: طوسی، 1387، ج2، ص46؛ محقق حلی، 1408ق، ج1، ص302ـ303؛ کرکی، 1414ق، ج3، ص463؛ خمینی، 1379، ج2، ص505). علامه حلی آن را مورد اجماع شمرده (علامه حلی، 1414ق، ج9، ص344؛ 1412ق، ج15، ص108) و شهید ثانی حتی آن را «مورد اتفاق همة مسلمانان» دانسته است (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص79). 
ب) کافر بر مسلمان حق شفعه پیدا نمی‌‌کند. 
شیخ طوسی (طوسی، 1387، ج3، ص139؛ 1407ق، ج3، ص453ـ454) و علامه حلی (علامه حلی، 1414ق، ج12، ص212) این مطلب را مورد اجماع فقهای شیعه دانسته‌‌اند. 
ج) فروش برده‌ای که مسلمان است، به کافر باطل می‌باشد. 
این مطلب نیز فراوان در کلمات بزرگان مطرح شده (از جمله ر.ک: طوسی، 1387، ج6، ص129؛ علامه حلی، 1413ق، ج5، ص58) و ابن‌زهره آن را مورد اجماع علما شمرده است (ابن‌زهره، 1417ق، ص210). 
د) پدری که کافر است بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد. 
محقق ثانی هرگونه مخالفتی با این حکم را نفی فرموده‌‌ (کرکی، 1414ق، ج12، ص107) و شهید ثانی نیز آن را اجماعی دانسته‌‌ است (شهید ثانی، 1413ق، ج7، ص166). 
بر این اساس، وقتی فقیهان شیعی با این حساسیت از همة جلوه‌‌گا‌‌های نفوذ و رخنة نامسلمانان در جامعة اسلامی جلوگیری می‌‌کردند، یافتن جلوه‌‌گا‌‌های نوین غلبة کفار بر مسلمانان خصوصاً در جنگ اقتصادی ایران اسلامی با امریکا و دیگر دشمنانی که از هیچ خیانتی در حق مؤمنان دریغ نداشته، در رنج و گرفتاری بودن آنها را دوست دارند و همین‌که دهان باز می‌‌کنند، دشمنی‌‌شان پیداست و دشمنی بیشتری را در سینه پنهان کرده‌‌اند: «لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ» (آل‌عمران: 118)، ضروری است، و لذا در حوزة اقتصاد اسلامی، بعید نیست نکات ذیل بازتاب‌‌های نوین این آیة شریفه باشد: 
ـ کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، یک ضرورت فقهی ـ اقتصادی بوده و توسعة تولید داخلی کالاهای استراتژیک ـ حتی در صورت عدم تطبیق مزیت نسبی ریکاردویی ـ لازم است. 
ـ بقا بر نظام پولی وابسته به دلار ـ که امکان قطع آن توسط دولت امریکا وجود دارد و بارها علیه ایران اعمال شده ـ، مصداق بارز «سلطه‌پذیری» و حرام شرعی است. 
ـ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای بین‌المللی، باید در چارچوبی صورت پذیرد که حافظ منافع ملی و عدم وابستگی حیاتی باشد. 
ـ تنوع‌بخشی به شرکای تجاری برای جلوگیری از انحصار و سلطة اقتصادی کشورهای خاص ضروری است. 
بنابراین «اصل نفی غلبة کفار بر مسلمانان» ـ که به عنوان «قاعدة نفی سبیل» از آن یاد می‌‌شود ـ از محوری‌‌ترین اصول حاکم بر روح و جهت‌‌گیری‌‌های‌‌ کلی همة تعاملات برون‌گفتمانی مسلمانان بوده و تثبیت علمی و غبارزدایی از شبهات مطرح‌‌شده پیرامون آن، ضروری است؛ چراکه گام مهمی در مسیر جلوگیری از وارد آمدن دوبارة صدمات ناشی از قراردادهای مستلزم غلبة کفار بر مسلمانان می‌‌باشد. 
حال اصلی‌‌ترین شبهاتی که دربارة این اصل مطرح شده را می‌‌توان اشکالات پنج‌‌گانه‌‌‌‌ای دانست که در کلام شیخ انصاری و علامه طباطبائی ـ به‌عنوان دو تن از برجسته‌‌ترین شخصیت‌‌های فقهی و تفسیری شیعه ـ پیرامون دلالت آیة شریفة «لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: 141)؛ خداوند هیچ‌‌گاه بر [زيان‏] مؤمنان، براى كافران راهی [غلبه‌‌ای‏] قرار نخواهد داد ـ به عنوان اصلی‌‌ترین دلیل این اصل ـ مطرح شده است. 
البته شیخ انصاری این اشکالات را فقط در مقام بحث علمی به دلالت این آیة شریفه مطرح فرموده‌‌اند و نظر به نکات دیگر ـ همچون نقل اجماع بر تمسک به آیه و شهرت استناد بدان (انصاری، 1415ق الف، ج3، ص582)ـ، در مواردی به بطلان قرارداد مشتمل بر غلبة کافر بر مسلمان (انصاری، 1415ق الف، ج3، ص595ـ596؛ ج4، ص142) و عدم ولایت کافر بر فرزند مسلمان (انصاری، 1415ق ب، ص127ـ128) را پذیرفته‌‌اند، اما آنچه مهم است اینکه بی‌‌پاسخ ماندن اشکالات مطرح‌شده توسط این دو شخصیت شاخص، می‌‌تواند اساس این اصل کلیدی را بلرزاند و ابزار‌‌های فقهی ـ حقوقی برای ابطال قراردادهایی از این قبیل را تضعیف نماید و زمینه را برای طمع‌‌ورزان به تکرار تجربه‌‌های تلخ گذشته مهیا نماید. 
از این جهت، پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا تمسک به این آیة شریفه برای نفی احکام اولیه‌‌ای ـ از قبیل صحت قراردادها، ولایت پدر بر فرزند، ملکیت کافر نسبت به اموال خود ـ که عرفاً سبب غلبة کفار بر مسلمانان می‌‌شود، صحیح است یا اشکالات واردشده توسط این دو شخصیت ارجمند علمی به دلالت آیة نفی سبیل وارد به نظر می‌‌رسد؟ 
پیشینة تحقیق
اگرچه پیش از این، مطالعات گسترده‌‌ای در زمینة قاعدة نفی سبیل انجام شده و مقالات بسیاری در این زمینه نگاشته شده است، اما بیشتر این مقالات، با محوریت مطالعة تطبیقات این قاعده به نگارش درآمده‌‌اند.
برخی از آنها قاعدة نفی سبیل را در قلمرو سیاست خارجی مورد واکاوی قرار داده، گاه درصدد اثبات اهمیت و حکومت این اصل نسبت به سایر اصول سیاست خارجی برآمده‌‌اند (ترکستانی، 1389) و گاه کیفیت اجرای آن بدون استلزام انزوای مسلمانان در جامعة جهانی را مورد بررسی قرارداده‌‌اند (جعفری هرندی، 1384). 
گروهی دیگر، وجوه سیاست داخلی قاعده را محور تحلیل خود قرار داده و به موضوعاتی همچون عدم دلالت قاعده بر نفی صلاحیت مسلمانان غیرشیعی در تصدی مناصب حکومتی (شکاری، ملیحی و ممتازنیا، 1396) یا آثار این اصل در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی (مالمیر و محمددخت، 1387) پرداخته‌اند. 
بخشی از ادبیات موجود نیز به تبیین تطبیقات قاعده در احکام فقهی (شایق، حائری و تولایی، 1390؛ امیری ‌فرد و کامران، 1394؛ سیمایی صراف، 1379) و یا برخی مسائل اجتماعی (حاج‌حسینی و مطلبی کربکندی، 1397) اختصاص یافته است. علاوه بر این، برخی مقالات به بررسی انعکاس تطبیقات این قاعده در آرای فقیهان برجسته‌ای چون صاحب عروه (زنگنه شهرکی، 1391) و امام خمینی (رضایی و هاشمی، 1391) توجه کرده‌اند. 
در میان این آثار، مقالاتی نیز دیده می‌شود که اگرچه مستقیماً بر تطبیق قاعده تمرکز نداشته‌اند، اما اثبات مستندات قاعدة نفی سبیل را نیز رسالت اصلی خود قرار نداده و صرفاً نسبت این اصل با دیگر مبانی شرعی همچون اصل عدالت را مورد بررسی قرار داده‌اند (احمدوند، قبولی و فخلعی، 1395). 
ازاین‌رو اغلب پژوهش‌های موجود یا به اشکالات واردشده از سوی شیخ انصاری بر دلالت آیة نفی سبیل اشاره نکرده‌اند و یا در صورت اشاره، یا به‌طور کامل به این اشکالات تسلیم شده‌اند (صرامی، 1382، ص101؛ رضایی و هاشمی، 1391، ص68؛ شکاری، ملیحی و ممتازنیا، 1396، ص31)، یا بدون نقد و جمع‌بندی از آن عبور کرده‌اند (امیری فرد، کامران، 1394، ص103)، و یا صرفاً به پاسخ‌هایی محدود و قابل مناقشه نسبت به برخی از اشکالات متعدد بسنده نموده‌اند (سیمایی صراف، 1379، ص26ـ27). 
همچنین در این بررسی‌‌ها، مقاله‌‌ای که با محوریت «رهیافت‌‌های اقتصادی آیة نفی سبیل» نگاشته شده باشد، مواجه نشدیم. 
بررسی جامع ادبیات موجود نشان می‌دهد تنها دو مقاله (رحمانی، 1382؛ علیدوست، 1383) را می‌توان شناسایی کرد که هم ادلة اثبات قاعدة نفی سبیل را محور اصلی تحقیق خود قرار داده و هم برخی از اشکالات شیخ انصاری را نقل و نقد کرده‌اند، اما در این دو مقاله نیز چون همة ادلة قاعدة نفی سبیل مدنظر نگارندگان بوده نه فقط آیة مورد بحث، حتی همة اشکالات شیخ انصاری نقل هم نشده و همچنین نقد اشکالات نقل‌شده نیز به اختصار و اجمال بوده است. 
بنابراین‌‌ علی‌رغم فراوانی مطالعات صورت‌گرفته پیرامون این قاعده، هنوز خلأ برجسته‌‌سازی رهیافت‌‌های اقتصادی آیة نفی سبیل و پاسخ‌‌ تفصیلی به اشکالات مهمی که از سوی این دو شخصیت برجستة فقهی و تفسیری شیعه به دلالت اصلی‌‌ترین دلیل این قاعده (آیة نفی سبیل) مطرح شده، محسوس است و نگارش مقاله‌‌ای که هم به رهیافت‌‌های اقتصادی آیه پرداخته و هم با حوصله و دقت، عهده‌‌دار پاسخ به اشکالات ایشان شود، لازم به نظر می‌‌رسد. 
بر این اساس، ابتدا کیفیت دلالت آیة شریفه و پاسخ به اشکالات آن دو شخصیت برجسته تبیین گردیده و سپس مصادیق و رهیافت‌‌های اقتصادی آن مطرح می‌‌شود. 
1. کیفیت دلالت آیة نفی سبیل
تقریب استدلال به آیة شریفه آن است که این آیه به جهان تشریع نظارت دارد؛ به این معنا که در حوزة احکام شرعی و قوانین الهی، هیچ حکمی وضع نشده که سلطه یا غلبة کفار را بر مؤمنان تأیید یا تشریع نماید. این حکم شامل هرگونه حکم تکلیفی و وضعی ـ از جمله صحت قراردادهایی که متضمن غلبة کفار بر مؤمنین است ـ می‌شود؛ بنابراین آنچه در آیة نفی سبیل نفی می‌شود، سلطه‌های مادی و سیاسی که در جهان تکوین رخ داده نیست، بلکه مشروعیت چنین سلطه‌هایی در جهان تشریع است. 
2. اشکالات چهار‌‌گانة شیخ انصاری در دلالت آیة شریفه
شیخ انصاری چهار اشکال به استدلال به آیة شریفه برای اثبات قاعدة نفی سبیل بیان فرموده‌‌اند که دو اشکال اول را ناظر به اصل دلالت آیة شریفه دانسته و دو اشکال دیگر، بر فرض پذیرش اصل دلالت اولیة آیة شریفه مطرح شده و هریک مانعی را برای حجیت ظاهر آیة شریفه در این معنا مطرح می‌‌کنند (انصاری، 1415ق‌الف، ج5، ص585ـ584). 
شایان ذکر است که ایشان این مطالب را در ضمن بحث پیرامون «فروش برده‌‌ای که مسلمان است به کافر» مطرح فرموده‌‌اند؛ زیرا «ملکیت کافر نسبت به بردة مسلمان»، عرفاً غلبة کافر بر مؤمن را به دنبال دارد، اما به‌‌ روشنی حکم «ملکیت» ـ که در کلام ایشان تکرار می‌‌شود ـ خصوصیت نداشته، بلکه کلام ایشان شامل هر حکم اولی دیگری که عرفاً بازکردن راه کافر بر مسلمان است نیز می‌‌شود. 
1ـ2. اشکال اول شیخ انصاری: ضیق دلالت آیة شریفه نظر به موارد قطعی عدم جریان حکم آن
توضیح نخستین اشکالی که شیخ انصاری به دلالت آیة شریفه مطرح فرموده‌‌اند، آن است که: «لسان آیة شریفه، تخصیص‌‌ناپذیر است و لذا اگر دامنة دلالت آن را از ابتدا گسترده بدانیم، باید مواردی که قطعاً حکم موجب غلبة کافر بر مؤمن در شریعت وجود دارد را تخصیص آیة شریفه بدانیم، پس ناچار باید از ابتدا دلالت آیة شریفه را محدود و مضیق بدانیم تا نیازی به تخصیص آیه نباشد».
اگرچه در کلام ایشان مقصود از «مواردی که قطعاً حکم موجب غلبة کافر بر مؤمن در شریعت وجود دارد» بیان نشده است، اما شاگرد ایشان آخوند خراسانی، این موارد را مدنظر شیخ انصاری می‌‌شمارد: 
ـ عبد کافر شخصی که خود کافر است، مسلمان گردد؛ فقها در این صورت به بقای ملکیت کافر ملتزم شده‌‌اند؛ اگرچه کافر به فروش بردة مسلمانش مجبور می‌‌شود. 
ـ مسلمانی عبد مسلمان دیگری باشد، اما مالک بمیرد و وارث مالک کافر باشد؛ در این صورت فقها فرموده‌‌اند این عبد به همان وارثی که کافر است به ارث می‌‌رسد. 
ـ مسلمانی عبد مسلمان دیگری باشد، اما مسلمان مالک کافر شود که باز فقها در این صورت به بقای ملکیت او نسبت به عبد مسلمان خویش ملتزم شده‌‌اند (آخوند خراسانی، 1406ق، ص99). 
1ـ1ـ2. پاسخ اول: تفاوت میان تملک اختیاری و تملک قهری
آخوند خراسانی در پاسخ به این اشکال، میان تملک اختیاری بردة مسلمان با تملک قهری و تعبدی او فرق نهاده و «جعل غلبة کافر بر مسلمان» را مختص صورت نخست دانسته است. حال آنکه در شریعت، دلیلی بر اینکه کافر می‌‌تواند با اختیار خود مالک مسلمان گردد وجود نداشته و موارد مطرح‌شده همه از قبیل تملک قهری و تعبدی ـ چه به‌صورت حدوثی مثل نمونة دوم و چه به‌صورت بقایی مثل نمونة اول و سوم ـ هستند (آخوند خراسانی، 1406ق، ص99). 
نقد و بررسی: به این پاسخ آخوند خراسانی، هم اشکال نقضی می‌‌توان مطرح کرد و هم اشکال حلی.
اشکال نقضی آنکه دائرة مواردی که حکم فقها به نوعی تجویز غلبة کفار بر مؤمنین به نظر می‌‌آید، محدود به موارد تملک قهری مسلمان نیست و مثلاً فقها خرید ساختمان بلندتر از سایر مسلمانان که توسط مسلمان ساخته شده باشد را برای کافر جایز دانسته‌‌اند بدون آنکه وی را ملزم به تخریب مقدار بلندتر کنند (به‌عنوان نمونه ر.ک: طوسی، 1387، ج2، ص46؛ محقق حلی، 1408ق، ج1، ص303؛ علامه حلی، 1413ق، ج1، ص515، خمینی، 1379، ج2، ص505). با اینکه پیش‌‌تر بیان شد که هم ‌‌ایشان، ساختن ساختمان بلندتر از سایر مسلمانان توسط کافر را مصداق «غلبة کافر بر مسلمان» دانسته‌اند و روشن است که ـ همان‌‌طور که صاحب جواهر نیز فرموده‌اند (نجفی، 1404ق، ج21، ص285) ـ میان این دو صورت از لحاظ غلبة کافر بر مسلمان تفاوتی وجود ندارد. 
اما اشکال حلی به ایشان آن است ‌‌که وجدان گواه آن‌‌ است که حکم اولی شارع که عرفاً بر آن «تغلیب کافر بر مسلمان» صدق می‌‌کند، نفس حکم به ملکیت اوست؛ حال چه کافر با اختیار خود برای خرید بردة مسلمان اقدام کرده باشد و چه اختیار او در میان نباشد و شارع او را تعبداً مالک بردة مسلمان بشمارد. 
بنابراین حتی اگر در بحثی که در آینده مطرح می‌‌شود، معتقد شویم به اینکه نفس حکم به ملکیت کافر با ضمیمة محجور دانستن او از تصرف، عرفاً «غلبة کافر بر مسلمان» نیست، باز این محجور بودن کافر از تصرف است که مانع صدق غلبه شده است و نه تعبدی بودن حکم شارع به ملکیت. 
2ـ1ـ2. پاسخ دوم به اشکال اول شیخ انصاری: ناگزیر بودن از تخصیص در هر صورت
محقق ایروانی در پاسخ به شیخ انصاری از این دقت در معنای «تخصیص» بهره برده‌‌اند که تخصیص، «محدود کردن لفظ به برخی از افراد آن» است و لذا «تضییق مراد جدی»، تنها فرد تخصیص نیست، بلکه حتی مخصص متصل که مراد استعمالی را مضیق می‌‌کند نیز نوعی از تخصیص است و تخصیص هم گاه با لفظ صورت می‌‌گیرد و گاه لباً درک می‌‌شود، پس محدود کردن لفظ آیة شریفه به عالم آخرت یا نفی حجت ـ که دو احتمال مدنظر شیخ انصاری در مقصود از آیة شریفه است ـ نیز تخصیص است (ایروانی، 1406ق، ج1، ص161ـ162).
نقد و بررسی: اگرچه اشکال ایشان به ظاهر تعبیر شیخ انصاری صحیح است و ـ همان‌‌طور که آخوند خراسانی فرموده‌‌اند (آخوند خراسانی، 1409ق، ص217) ـ تخصیص در دانش اصول، معنای گسترده‌‌ای دارد که شامل مخصص متصل نیز می‌‌شود، اما روح اشکال شیخ انصاری با این پاسخ لفظی خدشه‌‌دار نمی‌‌شود و نظر به این دقت ایروانی در اصطلاح «تخصیص»، اشکال شیخ انصاری با این عبارت قابل تصحیح است: «اگرچه اصل تخصیص آیة شریفه قطعی است، ولی وقتی از یک‌سو آیة شریفه، ظهوری قوی در عمومیت دارد و از سوی دیگر امر دائر است بین اینکه «مراد استعمالی از آیة شریفه، شامل آن موارد قطعی غلبة کافر بر مسلمان در شریعت بشود و سپس با مخصص، کشف شود که این موارد در مراد جدی مولا دخیل نبوده‌‌اند» و یا اینکه «از ابتدا مراد استعمالی از آیة شریفه هم شامل این مورد نشود»، باید صورت دوم را ترجیح داد و گفت از ابتدا مراد استعمالی از آیة شریفه شامل این موارد قطعی از غلبة کافر بر مسلمان نمی‌‌شده است. به بیان دیگر، اگرچه بر خروج این موارد خاصه از عموم آیه طبق اصطلاح دانش اصول، در هر صورت «تخصیص» صدق کند، ولی روشن است که اگر این موارد از ابتدا داخل در مراد استعمالی از آیه نباشند، اخراج حقیقی صورت نگرفته و اخراج حقیقی موارد از لسانی با این قوت در عموم، به راستی مئونة فراوانی دارد، پس باید احتمال عدم دخول این موارد در مراد استعمالی از آیه را متعین دانست».
3ـ1ـ2. پاسخ صحیح به اشکال اول شیخ انصاری نظر به ظهور قوی آیة شریفه در ارادة استعمالیة عموم
اگرچه اصل ادلة ملکیت کافر نسبت به مسلمان در آن چند مورد، قابل نقد بوده و اصلی‌‌ترین روایت دال بر آن (کلینی، 1407ق، ج7، ص432) مرفوعه و ضعیف‌‌السند می‌‌باشد، اما نیازی بدان نیست و حتی با فرض پذیرش کلام شیخ انصاری در اینکه شریعت در آن چند مورد، راهی را برای کافر بر مؤمن باز کرده است، می‌‌توان این پاسخ را به ایشان عرض کرد: هر سخنی که از گویندة حکیم صادر می‌‌شود، دو ظهور دارد و اصل آن است که این دو محقق هستند: نخست آنکه معنای الفاظ، مراد استعمالی گوینده بوده و وی قصد داشته با این الفاظ، معانی آنها را در ذهن مخاطب حاضر نماید؛ دیگر اینکه این مراد استعمالی، مراد جدی متکلم نیز بوده و از قصد حاضر کردن آنها به ذهن مخاطب، شوخی کردن و امتحان نمودن و... را دنبال نمی‌‌کرده، بلکه خبر دادن یا انشا نمودن آن معنا را در نظر داشته است. 
حال در آیة شریفة مورد بحث، پیش‌‌فرض کلام شیخ انصاری آن است که علی‌‌رغم قوت ظهور آیة شریفه در عموم، این عموم قطعاً مراد جدی از آیة شریفه نبوده است و در شریعت، مواردی وجود دارد که کافر بر مسلمان غلبه داده شده است؛ بنابراین ما میان این دو راه ناگزیر هستیم: یا طبق اصل اول، عموم آیه را مراد استعمالی بدانیم و طبق قدر متیقن، فقط از اصل دوم عدول کنیم؛ و یا اینکه با هر دو اصل مخالفت نماییم و بگوییم عموم، حتی مراد استعمالی از آیه هم نیست. 
به نظر می‌‌رسد که در سیرة عقلا، راه اول متعین است و صرف ظهور قوی عبارت در عموم، برای تعیین راه دوم ـ که شیخ انصاری آن را پیموده‌‌اند ـ کافی نیست؛ زیرا مفروض آن است که به‌هرحال ما می‌‌دانیم که موارد اندکی مشمول این عموم نیستند و این عموم، قطعاً مراد جدی مولا نیست؛ پس چرا از اصل اول هم رفع ید کرده، عموم را حتی مراد استعمالی گوینده هم ندانیم!؟ 
بلکه اتفاقاً پافشاری بر ظهور قوی عبارت در عموم، مقتضی آن است که به خاطر خروج چند مورد نادر از این عموم، اصل عموم را خدشه‌‌دار نکرده، با مراد استعمالی دانستن آن عموم در همة موارد، زمینه را برای مراد جدی دانستن عموم در غیر آن چند مورد نادر فراهم کنیم، نه آنکه از ابتدا عموم آیه را حتی مراد استعمالی نیز ندانسته و با اختصاص دادن آن به «عالم آخرت» یا اختصاص دادن «سبیل» به «حجت»، موارد بی‌‌شماری که طبق آیة شریفه می‌‌توان حکم به نفی سبیل کفار بر مسلمانان داد را از مدلول آیة شریفه خارج نماییم. 
به‌عنوان نمونه اگر مولا با یک لسان تخصیص‌‌ناپذیر، رسیدگی به همة فقرا را واجب نماید و سپس از دلیلی دیگر بفهمیم که وی رسیدگی کردن به کمتر از یک درصد فقرا را واجب نمی‌‌داند، آیا عقلا می‌‌گویند که چون ظهور عبارت مولا در شمول همة فقرا، قوی بوده، باید عبارت او را طوری معنا کنیم که از ابتدا شامل هفتاد درصد از فقرا ـ از جمله همان کمتر از یک درصد ـ نشود!؟ هرگز چنین نیست، بلکه به‌عکس، اقتضای ظهور قوی عبارت مولا در عموم آن است که به خاطر خروج آن کمتر از یک درصد، عبارت او را طوری معنا نکنیم که هفتاد درصد از فقرا از ارادة جدی حکم به رسیدگی نیز خارج شوند، به‌ویژه دربارة مولایی که عام و مطلق گفتن و تخصیص و تقیید زدن، شیوة رایج سخن گفتن اوست و «حتی قوی‌‌ترین اطلاقات ـ که حدیث "لایضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام والشراب والنساء والإرتماس فی الماء" است ـ را نیز تقیید می‌‌زند» (نائینی، به نقل از: خوئی، 1417ق، ج4، ص348). 
2ـ2. اشکال دوم شیخ انصاری: قرینیت سیاق برای اختصاص دلالت آیة شریفه به قیامت
دومین دلیلی که در عبارت شیخ انصاری برای ضیق دلالت آیة شریفه بیان شده، آن است که پیش از فراز مورد بحث، عبارت «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» آمده است و این قرینه می‌‌شود که در فراز مورد بحث نیز ظرف عدم جعل سبیل، «قیامت» است و نه این دنیا. 
نقد و بررسی: امام خمینی دربارة این اشکال، تعبیر «لیس بشئ» را به‌کار برده‌‌اند (خمینی، 1421ق، ج2، ص724) و از پاسخ گفتن بدان هم ابا فرموده‌‌اند، و ظاهراً دلیل آن همین باشد که با ملاحظة فرازهای پیش و پس فراز مورد بحث، کاملاً روشن است که صرف عبارت «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» هرگز این اندازه ظهور ندارد که بتواند ظرف «نفی سبیل» در فراز بعدی را به «قیامت» اختصاص دهد. همان ظهور قوی در عمومی که شیخ انصاری نیز در بیان اشکال قبل بدان معترف بود، اقتضا می‌‌کند که این فراز از آیة شریفه شامل عالم دنیا نیز بشود، به‌ویژه آنکه عبارت «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» برای بیان این مطلب واضح ‌‌که خداوند در قیامت، مؤمنین را بر کفار برتری خواهد داد، کافی است و اگر راه ندادن کفار بر مؤمنین، اختصاص به قیامت داشت، عرفاً بیان عبارت مورد بحث لغو بود. 
مؤید مهم این برداشت نیز آن است که ـ چنان‌‌که خود شیخ انصاری نیز فرموده‌‌اند (انصاری، 1415ق الف، ج3، ص582) ـ فقیهان بزرگ مکرر به این آیة شریفه در محدودسازی اختیارات دنیوی کفار ـ در نمونه‌‌هایی که در آغاز مقاله بیان شد ـ استدلال فرموده و هرگز از آن اختصاص به عالم آخرت را برداشت نکرده‌‌اند. 
البته برخی از مفسران عامه، روایتی را دال بر اختصاص مضمون آیة شریفه به آخرت نقل کرده‌‌اند (فخر رازی، 1420ق، ج11، ص248؛ سیوطی، 1404ق، ج2، ص235)، اما این روایت مرسله بوده، تصحیح آن امکان‌‌پذیر نیست. 
3ـ2. اشکال سوم شیخ انصاری: ارادة «حجت» از «سبیل» نظر به روایت تفسیری ذیل آیه
همان‌‌طور که پیش‌‌تر بیان شد، شیخ انصاری در سومین و چهارمین اشکال خود به استدلال به آیة شریفه برای نفی سبیل، با فرض پذیرش دلالت آیة شریفه، دو مانع را برای حجیت آن مطرح می‌‌فرمایند: 
مانع اول که ظاهراً به تبعیت از صاحب حدائق (بحرانی، 1405ق، ج23، ص268) برای حجیت دلالت آیة شریفه مطرح شده، روایتی است که شیخ صدوق از حضرت رضا نقل نموده و طبق آن، حضرت در پاسخ به کسانی که شهادت امام حسین را با استناد به همین آیه نفی می‌‌کردند و می‌‌گفتند: «ایشان همچون حضرت عیسی به آسمان عروج داده شده است»، «سبیل» در آیة شریفه را منحصر به «حجت» دانستند و نه اینکه هر راه دیگری برای غلبه و برتری کفار بر مؤمنان ـ از جمله قتل که دربارة بسیاری از خوبان دیگر نیز رخ داده است ـ بسته شده باشد (صدوق، 1378، ج2، ص203ـ204). 
همان‌‌طور که بیان شد، تمسک به این حدیث برای سلب حجیت از ظاهر حدیث، پیش‌‌تر توسط صاحب حدائق مطرح شده است و لذا عالمان پیش از شیخ انصاری، درصدد پاسخ به صاحب حدائق برآمده‌‌اند و شیخ انصاری در این بحث، به هر دو پاسخ اشاره‌‌ای فرموده و آنها را «تکلف‌‌آمیز» خوانده است (انصاری، 1415ق الف، ج3، ص585). اینک به نقل و بررسی آن دو پاسخ می‌‌پردازیم: 
پاسخ اول: صاحب مفتاح الکرامه (عاملی، 1419ق، ج12، ص563)، صاحب عناوین (مراغی، 1417ق، ج2، ص358‌) و صاحب جواهر (نجفی، 1404ق، ج22، ص336‌)، این پاسخ را به صاحب حدائق مطرح فرموده‌‌اند که حتی اگر مقصود از «سبیل»، حجت باشد، باز آیة شریفه قابل استدلال است؛ زیرا مثلاً اگر شارع حکم به «مالکیت کافر نسبت به بردة مؤمن» نماید، باز عرفاً برای کافر به ضرر مؤمن، جعل «حجت» نموده است. 
به بیان دیگر، روایت بیش از این بیان نمی‌‌کند که حضرت تصور کسانی که آیة شریفه را ناظر به عالم تکوین دانسته بودند، مردود دانسته، آن را ناظر به عالم تشریع می‌‌شمارند و می‌‌فرمایند خداوند قانون و تشریعی ندارد که کفار بتوانند بر اساس آن بر مسلمین غلبه‌‌ پیدا کرده و حجتی برای آن داشته باشند. 
نقد و بررسی: اما این پاسخ کافی به نظر نمی‌‌رسد؛ زیرا ـ همان‌‌طور که آیت‌الله شبیری زنجانی فرموده‌‌اند (شبیری زنجانی، 1419ق، ج12، ص4356) ـ اگر مقصود از نفی سبیل، نفی حجت باشد، ظاهر آیه، نفی حجتی که اثبات حقانیت کفر (مسلک کفار) و بطلان اسلام (مسلک مسلمانان) کند، خواهد بود؛ چراکه به روشنی «نفی حجتی که به سود شخصی کفار در تعاملات روزمره با مسلمانان»، معنایی نادرست است و مثلاً معلوم است که اگر مسلمانی، مال ذمی را بدزدد، خداوند متعال برای ذمی به ضرر مسلمان، حجت قرار داده است؛ اگرچه این عرفاً برتری و غلبه دادن شخص کفار بر مسلمانان نیست، بلکه حکم به اقتضای عدالت است. 
پاسخ دوم: دومین پاسخ، پاسخی است که صاحب عناوین به اشکال صاحب حدائق مطرح فرموده (مراغی، 1417ق، ج2، ص358‌) و پس از ایشان نیز آیت‌الله بجنوردی (بجنوردی، 1419ق، ج1، ص189) و آیت‌الله خوئی (خوئی، بی‌‌تا، ج5، ص86) آن را پذیرفته‌‌اند. این پاسخ را می‌‌توان این‌‌گونه توضیح داد: 
می‌‌دانیم که بسیاری از روایات تفسیری، فقط درصدد بیان مصداقی از مفاد کلی آیة شریفه هستند نه اینکه بخواهند اطلاق آیات را بدان مصداق خاص اختصاص دهند. این نکته (عدم اختصاص مصادیق آیات به مصادیق مطرح‌‌شده در روایات) در خود روایات نیز بیان شده است (کلینی، 1407ق، ج1، ص191ـ192؛ ج2، ص156). 
حال وقتی در آیة شریفه، اطلاقی به قوت «نکره در سیاق نفی» وجود دارد و روایت نقل‌شده از حضرت رضا نیز درصدد رد کسانی است که آیه را ناظر به عالم تکوین می‌‌دانستند، پس چه بسا حضرت «حجت» را فقط به‌عنوان یکی از مصادیق «سبیل» مطرح فرموده‌‌اند و نه اینکه در مقام تعیین تنها مصداق بوده باشند، و تا وقتی که حجتی بر تقیید اطلاق آیه نباشد، حق التزام بدان نیست و باید به اطلاق آیة شریفه ملتزم باشیم. 
نقد و بررسی: حتی اگر قبول کنیم که ظاهر این روایت با صرف بیان مصداقی از مصادیق «سبیل» سازگار است، اما قابل انکار نیست که از این روایت برداشت می‌‌شود که قدر متیقن از مصادیق «سبیل»، «حجت» است و پیش‌‌تر هم بیان کردیم که وقتی آیة شریفه بیانگر نفی حجت باشد، ظهور آن در نفی حجتی خواهد بود که حقانیت مسلک کفار (کفر) و بطلان مسلک مسلمانان (اسلام) را اثبات کند. 
روشن است که وقتی لازمة این مصداق قطعی «سبیل»، این باشد که در آیة شریفه، غلبة حجت مسلک کفار بر مسلک مسلمانان نفی شده است، در سایر مصادیق «سبیل»، ممکن نیست که انتفای غلبة شخص کفار بر شخص مسلمانان به لحاظ تشریعی مدنظر باشد. 
پاسخ صحیح و سوم: تنها پاسخی که به این اشکال به نظر می‌‌رسد، آن است که صدور این روایت از امام محرز نیست؛ زیرا در این سند، «تمیم‌بن‌عبدالله» حضور دارد که توسط «ابن‌غضائری» (ابن‌غضائری، بی‌‌تا، ص45)، «ابن‌داوود» (ابن‌داوود، 1383، ج2، ص432) و «علامه حلی» (علامه حلی، 1381، ص209) تضعیف شده و او نیز از پدر خود و او از «احمدبن‌علی انصاری» روایت را نقل می‌‌کند که برای آنها نیز توثیقی بیان نشده است و تنها راوی این حدیث که توثیقی برایش ذکر شده، «اباصلت هروی» است (نجاشی، 1407ق، ص245). 
نکتة دیگری که احتمال صدور این روایت را تضعیف می‌‌کند، آن است که در آغاز این روایت، کسانی که پیامبر خدا را منزه از سهو در نماز می‌‌دانسته‌‌اند، لعن شده‌‌اند و برخی از بزرگان، روایتی که بر سهو ایشان دلالت کند را به خاطر مخالفت با اصول مذهب غیر قابل تصدیق می‌‌شمارند (خوئی، 1418ق، ج16، ص171). 
4ـ2. اشکال چهارم شیخ انصاری: تعارض اطلاق آیة شریفه با اطلاق برخی دیگر از ادله
دومین مانعی که شیخ انصاری برای حجیت دلالت آیه بیان می‌‌فرمایند، «تعارض اطلاق این آیة شریفه با اطلاق ادلة صحت بیع و وفای به عقود و حلیت مال به‌دست‌آمده از تجارت و تسلط مردم بر اموال» است؛ زیرا از یک‌سو، اطلاق ادلة یادشده، «قراردادهایی که راه کافر بر مؤمن را باز می‌‌کنند» را نیز تصحیح کرده و «تسلط کافر بر بردة مسلمان خود» را اثبات می‌‌کنند و از سوی دیگر، اطلاق آیة شریفه نیز همین احکام را نفی می‌‌کند و لذا این دو دسته دلیل، در احکامی که راه کفار بر مسلمانان را باز می‌‌کنند، با یکدیگر تعارض می‌‌نمایند، حکومت آیة نفی سبیل بر ادلة صحت عقود و... هم روشن نیست. 
پاسخ اول: همان‌‌طور که شماری از بزرگان فرموده‌‌اند (شهیدی، 1375، ج2، ص338؛ بجنوردی، 1419ق، ج1، ص188؛ حائری، به نقل از: اراکی، 1415ق، ج2، ص51)، هیچ وجهی برای نفی حکومت آیة نفی سبیل بر ادلة صحت عقود و... وجود ندارد و لسان آیة شریفه از این جهت، هیچ تفاوتی با لسان حدیث «لا ضرر» ـ که خود شیخ انصاری، حکومت آن بر سایر ادله، از جمله ادلة لزوم عقود و سلطنت مردم بر اموال خویش را پذیرفته‌‌اند (انصاری، 1428ق، ج2، ص462) ـ ندارد، پس همان‌‌طور که ایشان حدیث «لاضرر» را به دلیل نظارتش به سایر ادله، سبب نفی احکام ضرری که از سایر ادله برمی‌‌آید، می‌‌شمارد، باید این آیة شریفه را نیز که به همة ادلة دیگر احکام نظارت دارد، حاکم بر آنها دانسته و سبب اختصاص احکام برآمده از آنها به احکامی که غلبة کافر بر مؤمن را دربر نداشته باشند، بشمارد. 
گواه صحت ادعای حکومت آنکه خود شیخ انصاری در مبحثی دیگر ـ که ظاهراً پس از این مبحث نگاشته شده ـ، به‌صراحت حکومت آیة شریفه بر ادلة یادشده را پذیرفته‌‌اند (انصاری، 1415ق الف، ج4، ص142). 
دیگر گواه حکومت آیة شریفه آنکه شیخ انصاری، معیار حکومت را این دانسته‌‌اند که «‌‌یکی از دو دلیل طوری باشد که اگر آن دلیل دیگر نباشد، این دلیل لغو و بی‌‌مورد خواهد بود» (انصاری، 1428ق، ج4، ص13)، و روشن است که چون آیة شریفه بیانگر نفی جعل در ظرف تکوین نبوده، فقط ناظر به مقام تشریع است و اگر تشریع مقتضی اثبات غلبة کافر بر مؤمن، اصلاً وجود نداشته باشد، این آیة شریفه لغو می‌‌گردد. 
پاسخ دوم: آخوند خراسانی در پاسخ شیخ انصاری فرموده است: تنها راه جمع عرفی میان دو دلیل، حکومت نیست و با نبود حکومت نیز باز عرف میان این دو دسته دلیل مخالفتی نمی‌‌بیند؛ زیرا ادلة صحت عقود و... بیانگر حکم اولی و اقتضایی بوده و آیة شریفة مورد بحث، حکم ثانوی و وجود مانعی از فعلیت آن حکم اقتضایی را بیان می‌‌کند و عرف در چنین مواردی، دلیل دال بر حکم ثانوی را بر دلیل دال بر حکم اولی مقدم می‌‌بیند، حتی اگر نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه باشد؛ زیرا دلیل بیان‌‌کنندة حکم اقتضایی، با دلیل بیان‌‌کنندة وجود مانع در برخی از موارد، تعارضی ندارند (آخوند خراسانی، 1406ق، ص99). 
پاسخ سوم: همان‌‌طور که شیخ انصاری فرموده‌‌اند، لسان آیة شریفه در شمول همة احکام دربردارندة غلبة کافر بر مسلمان، بسیار قوی و غیر قابل تخصیص است و لذا نمی‌‌توان احکامی که از ادلة صحت عقود و... برمی‌‌آید را از آیة شریفه خارج نمود، اما لسان ادلة صحت عقود و... در شمول عقود و احکامی که غلبة کافر بر مؤمن را دربر دارند، قوت چندانی نداشته و قابل تخصیص هستند، پس همان‌‌طور که دلیل خاص به خاطر اقوائیت ظهور، بر عام مقدم می‌‌گردد (عراقی، 1417ق، ج3، ص114؛ آملی، 1386، ص405؛ خوئی، 1419ق، ج2، ص314)، عموم آیة نفی سبیل هم به ملاک اقوائیت ظهور بر اطلاق ادلة صحت عقود و... مقدم می‌‌گردد. خوشبختانه اشاره به این پاسخ را در کلام محقق ایروانی نیز یافتیم (ایروانی، 1406ق، ج1، ص162). 
پاسخ چهارم: محقق ایروانی (ایروانی، 1406ق، ج1، ص162) و محقق خوئی (خوئی، بی‌‌تا، ج5، ص87) از این نکته در پاسخ به فرمایش شیخ انصاری بهره برده‌‌اند که حتی اگر عدم حکومت آیة شریفه بر ادلة صحت عقود و... پذیرفته شود و تعارض میان این دو دلیل مستقر گردد، باز همان نتیجة مدنظر از استدلال به آیة شریفه حاصل می‌‌شود؛ زیرا پس از تعارض و تساقط این دو دسته دلیل اجتهادی، نوبت به اصل عملی می‌‌رسد و روشن است که در معاملات ـ از جمله‌‌ قرارداد فروش عبد مسلمان به کافر ـ، مقتضای استصحاب عدم نقل و انتقال، همان حکم به بطلان معامله می‌‌باشد. 
نقد و بررسی شیخ انصاری
همان‌‌طور که برخی از بزرگان فرموده‌‌اند (شهیدی، 1375، ج2، ص338)، از ادامة مطالب شیخ انصاری برمی‌‌آید که ایشان متوجه این اشکال بوده‌‌اند و در پاسخ دو نکته را تذکر داده‌‌‌‌اند: 
اولاً این تعارض، منجر به تساقط این دو دسته دلیل نمی‌‌شود، بلکه بهتر است با محدود کردن ظاهر هر دو دسته و التزام به «ملکیت کافر در موارد یادشده و محجور بودن او از تصرف»، میان آنها جمع نمود. توضیح آنکه: چون لسان آیة شریفه، تخصیص‌‌ناپذیر است و نمی‌‌توان موارد یادشده را از آن تخصیص زد، باید آن‌‌ را طوری معنا کنیم که از ابتدا شامل آن موارد نشود، پس مناسب است که «سبیل» را به معنای «سلطنت» بدانیم و مالک را محجور از تصرف در عبد خود بشماریم تا مشکل برطرف شود؛ زیرا مالک محجور از تصرف، سلطنتی بر بردة خود ندارد و آیه هم، چنین ملکیتی را نفی نمی‌‌کند. 
بله، با التزام به «محجور بودن مالک از تصرف بر بردة خود در آن موارد»، اطلاق ادلة «استقلال مردم در اموال خود و محجور نبودن آنها» نیز محدود شده، مقید می‌‌گردد، اما این نیز اشکال ندارد؛ زیرا این تقیید در موارد بسیاری که مالک از تصرف در اموالش محجور می‌‌باشد، رخ داده و این اطلاق، قوت خود را از دست داده است؛
ثانیاً بر فرض این جمع میان ادله پذیرفته نشده، هر دو دلیل تعارض و تساقط کنند، نوبت به جریان اصل فساد (استصحاب عدم نقل و انتقال) نمی‌‌رسد؛ زیرا در برخی از موارد، مسئله مجرای اصل صحت است و نظر به اینکه کسی میان این دو دسته از موارد (موارد جریان اصل صحت و عدم جریان آن)، تفاوتی قائل نشده است، در سایر موارد نیز باید اصل صحت جاری نمود. 
اما جریان استصحاب صحت در مواردی از این قبیل امکان‌‌پذیر است که مثلاً حکم فروش برده‌‌ای فعلاً مسلمان به شخصی فعلاً کافر، جایز است یا خیر، اما آن کافر قبلاً مسلمان بوده یا آن برده قبلاً کافر بوده و اگر این معامله قبلاً انجام می‌‌شده، صحیح بوده است. پس استصحاب صحت، یک استصحاب تعلیقی است و شیخ انصاری در مبحث «استصحاب تعلیقی»، آن را حاکم بر استصحاب تنجیزی (در مسئلة مورد بحث، اصل فساد در معاملات) دانسته‌‌اند (انصاری، 1428ق، ج3، ص223). 
نقد و بررسی پاسخ شیخ انصاری: به این پاسخ شیخ انصاری اشکالات بسیاری به نظر می‌‌رسد، از جمله: 
الف) اگرچه تمایل شیخ انصاری در عبارات پایانی این مبحث به اینکه مقصود از «سبیل» را «سلطنت و غلبه» بدانند، برای ما ارزشمند بوده و با جمع‌‌بندی نهایی این مقاله کاملاً همراه است، اما پرسش آن است که این تمایل نهایی ایشان چطور با اشکال دوم و سوم ایشان قابل جمع است؟ بالاخره ایشان فراز «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» را قرینه بر اینکه ظرف نفی سبیل در آیه مورد قیامت است، می‌‌دانند یا خیر!؟ یا بالاخره ایشان، روایت حضرت رضا را دلیل معتبر بر اختصاص «سبیل» به «حجت» می‌‌دانند یا خیر!؟ 
ب) ایشان در نکتة اولشان، برای جلوگیری از آنکه جریان اصل فساد در معاملات، همان بطلان قرارداد را اثبات کند که نتیجة آیة شریفه بود، از همان نکته‌‌ای استفاده فرمود که در اشکال اول بیان نمود و این سبب می‌‌شود که اشکال چهارم ایشان، اشکال مستقلی نباشد و ما که به اشکال اول پاسخ دادیم، نظر به همان نکته می‌‌توانیم به دفاع ایشان از اشکال چهارم نیز پاسخ دهیم؛
ج) اثبات حکم صحت در همة قراردادهای مشتمل بر راه یافتن کفار بر مسلمانان به خاطر موارد اندکی که استصحاب صحت در آنها جاری است، به راستی مطلب عجیبی است که مورد اشکال بسیاری از بزرگان قرار گرفته (از جمله ر.ک: آخوند خراسانی، 1406ق، ص100؛ نائینی، 1413ق، ج2، ص346ـ345؛ خوئی، بی‌‌تا، ج5، ص88)؛ زیرا اولاً حجیت تفاوت نگذاشتن بزرگان میان موارد متفاوت، فقط در احکام واقعیه قابل گفتن است، اما در احکام ظاهریه، تفاوت میان لازمة دو اصل در موارد بسیاری رخ می‌‌دهد، از جمله در حکم به طهارت بدن و بطلان وضو بر اساس استصحاب برای کسی که با مایعی وضو گرفته که می‌‌دانسته یا آب است و یا مایعی نجس، با اینکه می‌‌دانیم که این مایع اگر آب بوده، هم بدن او پاک است و هم وضویش صحیح می‌‌باشد و اگر مایعی نجس بوده، هم اعضای بدنش نجس است و هم وضویش باطل می‌‌باشد؛ ثانیاً بر فرض حجیت تفاوت قائل نشدن بزرگان در موارد مختلف این مسئله پذیرفته شود، چرا به‌عکس حکم نکرده، و به خاطر موارد بسیاری که فقط اصل فساد جاری می‌‌شود، در موارد اندکی که اصل صحت امکان جریان دارد، حکم به بطلان نمی‌‌کنید!؟ 
البته خود شیخ انصاری این مطلب را با «فتأمل» به پایان برده‌‌اند و شاگرد ایشان میرزا حبیب‌الله رشتی از ایشان نقل می‌‌کند که این تعبیر اشاره به سه اشکال در این مطلب می‌‌باشد (رشتی، 1316ق، ص517). پس وقتی خود ایشان این اشکالات را به فرمایش خود پذیرفته‌‌اند، طبیعتاً باید از اصل اشکال چهارم عدول کنند؛ زیرا گفتیم که نکتة اول ایشان نیز نمی‌‌تواند از اشکال چهارم به‌عنوان یک اشکال مستقل، دفاع کند؛
د) بنا بر آنکه تعارض و تساقط دو دسته دلیل در قراردادهایی که مشتمل بر راه یافتن کفار بر مسلمانان پذیرفته شود، حتی در آن موارد اندک نیز جریان استصحاب صحت صحیح نیست؛ زیرا «احراز بقای موضوع» از شروط اساسی جریان استصحاب می‌‌باشد (انصاری، 1428ق، ج3، ص289؛ آخوند خراسانی، 1409ق، ص427؛ حلی، 1432ق، ج9، ص460؛ آملی، 1386، ص199) و احتمال اینکه «کافر یا مسلمان بودن، مقوم موضوع حکم باشند و نه حالتی از حالات آن»، وجود دارد؛ چراکه در آیة شریفه، محور اصلی حکم، کافر یا مسلمان بودن شخص است و اگرچه آیة شریفه، طرف تعارض است، اما احتمال آنکه دلیل بیانگر حکم واقعی، همین آیه باشد، برای ایجاد احتمال مقوم موضوع بودن کفر یا اسلام شخص کفایت می‌‌کند. پس دیگر نمی‌‌توان سخن از مثلاً این استصحاب گفت که «این شخص (که قبلاً کافر بوده و الان مسلمان شده) اگر قبلاً به کافر فروخته می‌‌شد، معامله‌‌اش صحیح بود، پس الان نیز همین‌‌طور است». 
پس خلاصه به نظر می‌‌رسد که چهارمین پاسخ به اشکال چهارم شیخ انصاری هم صحیح است و این اشکال ایشان نیز به دلالت آیة شریفه وارد نمی‌‌باشد. 
3. اشکال علامه طباطبائی به دلالت آیة شریفه: احتمال ارادة غلبة تکوینی
علامه طباطبائی که درصدد است آیه را طوری تفسیر کند که منافاتی با غلبه‌‌های بسیار کفار بر مؤمنین در تاریخ دنیا نداشته باشد، ـ همان‌‌طور که پیش‌‌تر اشاره شد ـ ابتدا آیة شریفه را فقط بیانگر غلبة مؤمنین بر کفار در آخرت می‌‌داند (مطلبی که ذیل اشکال دوم شیخ انصاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت)؛ سپس احتمال می‌‌دهد که این آیة شریفه شامل دنیا نیز بشود، اما غلبة مؤمنین مشروط بدان باشد که ایشان به لوازم ایمانشان ـ از قبیل صبر و تقوی ـ ملتزم باشند؛ همان مضمونی که در آیة شریفة «أَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل‌عمران: 139)؛ شما برترین‌‌ها هستید اگر مؤمن باشید، بیان شده است (طباطبائی، 1417ق، ج5، ص116). 
نقد و بررسی: این احتمال از دو جهت خلاف ظاهر است: 
اولاً اشتراط «التزام مؤمنین به لوازم ایمان»، رکن و قوام صحت این معناست و لذا در سورة آل‌عمران بدان تصریح شده است؛ درحالی‌که این شرط اساسی، در این آیة شریفه بیان نشده است و صرف بیان این شرط در آیه‌‌ای دیگر، برای از بین بردن اطلاق این آیة شریفه در نظر مخاطب عرفی، هرگز کافی نیست؛
ثانیاً در بسیاری از مواردی که کفار بر مؤمنین غالب شده‌‌اند ـ همچون جنگ احد و واقعة عاشورا ـ، برخی از مؤمنین ـ همچون حضرات معصوم حاضر در جنگ‌‌های یادشده ـ حضور داشته‌‌اند که به لوازم ایمانشان قیام کرده‌‌اند، اما بااین‌حال، غلبة تکوینی کفار بر آنها محقق شده است. 
بلی ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود مقصود از آیة شریفه، آن است که اگر مجموع مؤمنین به لوازم ایمانشان ملتزم شوند، بر مجموع کفار غالب‌اند، اما در موارد یادشده، مجموع مؤمنین به لوازم ایمانشان ملتزم نبوده‌‌اند. 
اما این پاسخ قابل قبول نیست؛ زیرا این معنا بر پایة مجموعی بودن عموم «المؤمنین» و نگاه واحد به همة آنها استوار است، حال آنکه به‌‌ روشنی این خلاف اصل استغراقی و انحلالی بودن عموم است و ظاهر لفظ «المؤمنین» شمول نسبت به تک‌‌تک مؤمنین می‌‌باشد. ‌‌
4. رهیافت‌‌های اقتصادی قاعده
این قاعده پشتوانة نظری متقنی برای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی است و از رهیافت‌‌های اقتصادی متعددی که می‌‌توان از آن برداشت نمود، به دو نکته اکتفا می‌‌شود.
1ـ4. اصل «خودکفایی هدفمند» به‌جای «مزیت نسبی»
قاعدة نفی سبیل دیدگاهی انتقادی نسبت به تفسیر رایج از نظریة مزیت نسبی دارد و تخصص‌گرایی مبتنی‌بر مزیت نسبی ـ که در نظریة مشهور ریکاردو مورد تأکید است ـ را تنها در شرایطی مجاز می‌‌داند که به سلطة اقتصادی ـ سیاسی طرف مقابل منجر نشود. بر این اساس، این قاعده اگرچه قطع تجارت و «خودکفایی مطلق» را توصیه نمی‌‌کند، اما «مدیریت هوشمندانة وابستگی» را الزامی می‌‌شمارد. 
توضیح بیشتر آنکه به‌‌ روشنی همة کالاها از درجة اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و باید بر اساس میزان نیاز و حساسیت آنها در بقای جامعة اسلامی رتبه‌بندی شوند: 
دستة اول، کالاهای کاملاً استراتژیک (امنیت و تجهیزات دفاعی، غذاهای اساسی، داروهای حیاتی، انرژی)؛ نسبت به تأمین این کالاها از منابع داخلی حتی با هزینة بیشتر، الزام فقهی مطرح است و این هزینة اضافه را باید «هزینة بیمة امنیت ملی» و «اجتناب از سلطه‌پذیری» تلقی کرد؛ چراکه به روشنی کشوری که تولید کالاهای استراتژیک خود را ناقص انجام داده و نیاز خود را به واردات از کشورهایی محدود متکی کند، عملاً «امنیت غذایی، دارویی و اقتصادی» خود را در گرو ارادة سیاسی تأمین‌کنندگان قرار داده است و این می‌‌تواند مصداق همان «سبیل» و سلطه‌ای باشد که آیة شریفه آن را نفی می‌کند؛
دستة دوم، کالاهای نیمه‌استراتژیک (شامل مواد اولیة صنعتی و ماشین‌آلات)؛ در این کالاها خودکفایی کامل لازم نیست، اما باید «تنوع‌بخشی به منابع تأمین» و جلوگیری از انحصار یک کشور متخاصم دنبال شود؛ همچنین تولید داخلی آن نسبت به دستة بعدی کالاها، از اولویت برخوردار باشد؛
دستة سوم، کالاهای غیراستراتژیک (شامل کالاهای لوکس)؛ تخصص‌گرایی مبتنی‌بر مزیت نسبی مجاز است؛ اگرچه در این دسته نیز رعایت عدم وابستگی انحصاری مطلوب است. 
یک پیامد مثبت واقعی ناشی از التزام عملی به این نکته، موفقیت‌های کشور ایران در عرصة صنعت موشکی است؛ زیرا طبق نقل سردار شهید حاجی‌‌زاده، خرید موشک از کشورهای تحت سلطة شوروی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، به ‌‌سادگی امکان‌‌پذیر بود و ـ به‌اصطلاح اقتصادی ـ ایران برای تولید موشک از هیچ مزیت مطلق و نسبی برخوردار نبود، اما با منع رهبر انقلاب از این کار، توانایی داخلی برای تولید موشک افزایش یافت و تحریم‌‌های سنگین بعدی نتوانست مشکل چندانی در نیاز کشور به این کالای استراتژیک ایجاد کند (روایت سردار حاجی‌زاده از مخالفت رهبر انقلاب با خرید موشک پس از فروپاشی شوروی، Snn. ir، 06/07/1399، کد خبر: 878778). 
بنابراین اگرچه قاعدة نفی سبیل، تجارت بین‌الملل و کارآیی اقتصادی تولید ـ که در نظریة مزیت نسبی مورد تأکید است ـ را از اساس منکر نیست، اما نسبت به اهمیت استقلال اقتصادی کشورهای مسلمان و تاب‌‌آوری آنها در برابر جنگ اقتصادی کشورهای کفر چشم‌‌پوشی نمی‌‌کند. 
2ـ4. اصل پیشگیری از بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم
کشورهای اسلامی ملزم‌اند در راستای التزام عملی به آیة نفی سبیل، با بهره‌‌مندی از روش‌‌هایی از قبیل «توسعة نظام پرداخت‌های بین‌المللی مستقل»، «ایجاد ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی» و «توسعة روابط اقتصادی با کشورهای غیرسلطه‌‌گر»، آسیب‌‌پذیری خود در مقابل کشورهای کفر را به حداقل رسانند. 
3ـ4. اصل هوشمندی در تنظیم قراردادهای اقتصادی بین‌المللی
رعایت نکات ذیل در متن قراردادهای بین‌المللی، می‌‌تواند مانع غلبه و تسلط کشورهای نامسلمان بر کشورهای مسلمان شود: 
الف) «معقول بودن مدت قرارداد و بهر‌‌مندی کفار از منابع مسلمین»؛ 
ب) «انتقال فناوری و حرکت به سمت بی‌‌نیاز شدن کشورهای اسلامی از قرارداد با کفار»؛ 
ج) «لزوم بهره‌‌مندی پیمانکار از نیروی کار کشور میزبان به‌اندازه‌‌ای مشخص و قابل پیگیری»؛ 
د) «التزام پیمانکار به رعایت اصول زیست‌‌محیطی از جمله با به‌کار بردن آخرین فناوری‌‌های روز؛ همچنین تعهد وی در برابر جبران خسارت‌‌های زیست‌محیطی ایجاد‌شده در کشور میزبان از طریق ایجاد فضاهای سبز، پاک‌سازی زیستی آب‌‌ها و خاک‌‌های آلوده به ترکیبات نفتی و...»؛
ه) «در نظر گرفتن ضمانت‌‌های‌‌ اجرایی‌‌ عملیاتی و متناسب با هر تخلف و جریمه‌‌های مشخص و بازدارنده در برابر هرگونه تأخیر یا تخلف پیمانکار در اجرای تک‌‌تک تعهدات»؛ 
و) «اخذ مالیات‌‌های مختلف و متعارف در حقوق بین‌الملل از پیمانکار با در نظر گرفتن ناهم‌‌کیش و میهن بودن وی»؛ 
ز) «لزوم بهره‌‌مندی پیمانکار از آخرین فناوری‌‌های روز دنیا در جهت جلوگیری حداکثری از هدررفت زمان و دیگر سرمایه‌‌های ملی»؛ 
ح) «تعیین مراجع ذی‌‌صلاح و خوش‌‌سابقة بین‌المللی برای حل دعاوی و اختلافات پیش‌‌آمده میان طرفین قرارداد». 
4ـ4. اصل پرهیز از محور قرار دادن پول کشورهای سلطه‌‌گر و پیرو آنها
امروزه نمی‌‌توان انکار کرد که دلار امریکا دیگر نه صرفاً یک واحد پولی با کارکردهای سه‌گانة شاخته‌‌شده در اقتصاد، بلکه یک ابزار حکمرانی و یک مصدر غلبه و سلطة این کشور بر تجارت جهانی است؛ به‌طوری‌‌که وزیر خزانه‌‌داری امریکا پس از اغتشاشات خشن دی‌‌ماه 1404 در ایران، به‌صراحت می‌‌گوید با کاهش دلار مورد نیاز ایران و مجبور کردن آن به چاپ بی‌‌رویة پول، بدون شلیک یک گلوله توانسته اعتراضات را شروع و اغتشاشات را شعله‌‌ور کند (افشای پشت پردة وزیر ترامپ از اغتشاشات ایران، tabnak.ir، 1/11/1401، کد خبر: 1353000). 
نظام سیاسی استعمار‌‌گر پشتیبان دلار و انحصار نهادی حاکم بر آن سبب شده این کشور نظام پرداخت سوئیفت و بازار بین‌بانکی دلار را تحت اشراف خود قرار داده، با قطع دسترسی کشورها به این زیرساخت‌ها، دلار را به سلاح تحریم و اعمال ارادة سیاسی دولت امریکا بدل کند. 
علاوه بر این، امریکا با «ایجاد ارزش افزوده از طریق خلق پول بین‌المللی» و «تحمیل هزینة مبادلة مضاعف بر کشورهای غیردلاری» راه سلطة مؤثری را برای خود فراهم آورده است. 
در سوی مقابل، کشورهای اسلامی موظف‌اند با الهام‌گیری از آیة نفی سبیل، خود را ملزم به طراحی نظام پولی و مالی جایگزین با کارکردهای مشابه ـ همچون پیمان‌های پولی دوجانبه، نظام پایاپای، ارزهای دیجیتال ملی و توسعة نظام پرداخت مستقل ـ مصونیت خود در برابر نظام سلطه را افزایش دهند. 
نتیجه‌گیری
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دلالت آیة شریفة «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، بر نفی هرگونه حکم شرعی اولی که متضمن سلطه و غلبة کافران بر مسلمانان باشد، موجه و قابل اثبات است و اشکالات مطرح‌شده از سوی شیخ انصاری و علامه طباطبائی، مانع دلالت آیه بر نفی مشروعیت سلطة کفار نیست؛ چراکه: اولاً، موارد محدودی که در برخی منابع به‌عنوان نمونه‌هایی قطعی از جعل حکم یا ترتب اثر شرعی به نفع کافران بر زیان مسلمانان معرفی شده‌اند، دلیل کافی برای انکار اطلاق آیه فراهم نمی‌آورند؛ چراکه پذیرش تخصیص این موارد از شمول آیه، از منظر اصولی خالی از اشکال بوده و لزومی ندارد مفهوم آیه تا حدی محدود گردد که از شمول آن موارد خارج شود؛
ثانیاً، فراز پیشین آیه، یعنی «فَاللهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» به ‌لحاظ عرفی و سیاقی قرینه‌ای معتبر بر تقیید یا انحصار دلالت نفی سبیل به عرصة قیامت قلمداد نمی‌شود، بلکه با توجه به سیاق و مضمون آیات، منع تشریعی غلبة کفار در دنیا را نیز شامل خواهد بود؛
ثالثاً، روایتی که در پاره‌ای منابع، مقصود از «سبیل» را اختصاصاً «حجت» دانسته، فاقد درجة اعتبار لازم از حیث سند بوده و نمی‌تواند مبنای پذیرش این تقیید معنایی قرار گیرد؛ 
رابعاً، این آیه نسبت به عمومات و اطلاقات ادلة اولیة احکام شرعی، حاکم بوده، حد و مرزی را برای آنها تبیین می‌‌کند؛ بنابراین اگرچه ظاهر برخی از ادله، متضمن احکامی همچون اعتبار برخی از قراردادها باشند، اما حکومت این آیه موجب نفی آنها در موارد مستلزم سلطة کفار خواهد بود؛ 
خامساً، اینکه آیة شریفه بیانگر «برتری تکوینی مؤمنین در صورت التزام به لوازم ایمان» باشد، هیچ شاهدی نداشته و مخالف ظاهر آن است. 
بر این اساس این آیة شریفه در عرصه‌‌های گوناگون رهیافت‌‌های فراوانی از جمله در عرصة اقتصاد دارد و می‌تواند مبنای نظری مناسبی برای اقتصاد مقاومتی فراهم آورد و سیاست‌گذاران اقتصادی را در طراحی نظام اقتصادی مستقل و مقاوم یاری رساند. برخی از رهیافت‌‌های اقتصادی قابل تأمل این قاعده عبارت‌اند از: 
الف) اصل «خودکفایی هدفمند» به‌جای «مزیت نسبی»
این قاعده از خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک حتی در صورت نداشتن مزیت نسبی حمایت می‌کند، اما درعین‌حال تجارت در کالاهای غیراستراتژیک را با رعایت شرط عدم سلطه مجاز می‌شمارد. 
بر این اساس اگرچه این قاعده، خودکفایی مطلق در تمام کالاها و «قطع وابستگی» را توصیه نمی‌‌کند، اما «مدیریت وابستگی» را لازم می‌‌شمارد و معیار «مزیت نسبی» را صرفاً در صورت «عدم تحقق سبیل» می‌‌پذیرد و تخصص‌گرایی در تولید را صرفاً تا جایی مجاز می‌‌شمارد که به انحصار تأمین‌کنندة خارجی و آسیب‌پذیری راهبردی منجر نشود. در غیر این صورت، قاعدة نفی سبیل بر قاعدة اقتصادی مزیت نسبی حکومت دارد.
پژوهش‌های آینده می‌تواند به‌اندازه‌گیری عملی آثار اقتصادی اجرای این قاعده و طراحی مدل‌های کمی برای تعادل بهینه بین کارایی و استقلال اقتصادی بپردازد؛
ب) اصل پیشگیری از بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم؛
ج) اصل هوشمندی در تنظیم قراردادهای اقتصادی بین‌المللی؛
د) اصل پرهیز از محور قرار دادن پول کشورهای سلطه‌‌گر و پیرو آنها.
این خوانش از قاعدة نفی سبیل، نه انزواطلبی اقتصادی، بلکه جهان‌گرایی هوشمندانه را تجویز می‌کند؛ جهانی‌گرایی که در آن تعامل اقتصادی گسترده است، اما خطوط قرمز سلطه‌پذیری رعایت می‌شود و ابزارهای سلطه‌ساز (اعم از پولی و کالایی) به‌تدریج از بین می‌روند یا بی‌اثر می‌گردند.