مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
- Buchanan, J. (1991). The economics and the Ethics of Constitutional Order. In U. Maki, Economic Ontology، What? Why? How? University of Michigan Press.
- Chapra, U. M. (2008). Islamic Economics: What It Is and How It Developed. (R. Whaples, Ed. ) EH. Net Encyclopedia. Retrieved from [Oniline] Available at: http: //eh. net/encyclopedia/article/chapra. islamic
- Colander, David (1992). The Lost Art of Economics. Journal of Economic Perspectives, 6(3), 191-198.
- Emmett, R. (2014). Economics and Theology after Seperation. In P. Oslington, The Oxford Handbook of Christianity and Economics (p. 135-149). Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, M. (1953). The Merhodology of Positive Economics. In Essays in Positive Economics (p. 3-43). University of Chicago Press.
- Hands, D. (2009). The Positive-Normative Dichotomy and Economics. In U. Mäki (Ed. ), Philosophy of Economics (Vol. 13, p. 219-239). Amsterdam: Elsevier.
- Hausman, D. & McPherson, M. (2006). Economic Analysis,Moral Philosophy, and Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keynes, J. (1890). Scope and Method of Political Economy. Batoche Books.
- Lawson, T. (1997). Economics and Reality. London and New York: Routledge.
- Lawson, T. (n. d. ). Mathematical Formalism in Economics: what really is the problem? In P. Arestis, M. Desai & S. Dow (Eds. ), Methodology, Microeconomics and Keynes (p. 73-83). Routledge.
- Mäki, U. (2001). Economic Ontology: What? Why? How? In U. Mäki (Ed. ), The Economic World View; Studies in the Ontology of Economics (p. 3-14). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ratner, C. (2016, Feb 11). Methodological Individualism vs. Holism. Retrieved Feb 11, 2016, from Dr. Ratner's home page: www. sonic. net/cr2/holism. htm
- Schumpeter, J. (1954). History of Economic Analysis. New York: Oxford.
- Sen, A. (1991). On Ethics and Economics. Wiley.
- Tavakkoli, M. (1402). Comparative Philosophy of Economics (Vol. 2). Qom: Hozeh and Daneshgah Institution.
- Wittgenstein, L. (1969). On Certainty. Oxford: Blackwell.
مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی
محمدجواد توکلی / استاد گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 19/12/1404 ـ پذيرش: 08/02/1405
چکیده
تبیین مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی و تحلیل نقش آن در نظریهپردازی، در اقتصاد اسلامی اهمیت بسیار بالایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی و تحلیل کارکرد آن میپردازد. بر اساس یافتههای مقاله، از نظر معرفتشناختی، اقتصاد اسلامی با بهرهگیری از وحی بهعنوان منبع جدید شناخت، به دنبال منظومهای پیوسته از گزارههای معرفتی هنجاری، توصیفی و تجویزی است. اقتصاد اسلامی از منظر هستیشناختی مبتنیبر جهانبینی توحیدی، فردکلگرایی، عقلانیت محدود طیفی و نظم متعالی است. از نظر ارزششناختی، اقتصاد اسلامی با رد برابری ارزش و مطلوبیت بهجای مطلوبیتگرایی، رویکرد کمالگرایی نتیجهنگر را در اخلاق هنجاری میپذیرد. اقتصاد اسلامی در روششناسی نیز از ترکیبی از روشهای استنطاقی، کشفی، قیاسی و استقرایی بهره میگیرد و از ترکیبی از آزمون صوری برای ممانعت از بروز خطا در استدلال و آزمون محتوایی برای بررسی صحت استناد به شرع، سازگاری، تطابق با واقعیت بیرونی و کارآمدی ضروری عملی استفاده میکند. کارکرد مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی در نظریهپردازی و الگوسازی در اقتصاد اسلامی را میتوان در دو کارکرد مستقیم و غیرمستقیم طبقهبندی کرد. کارکرد مستقیم عمدتاً در مورد نقش تولیدی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی مطرح میشود؛ زمانی که گزارههای مبنایی بهعنوان بخشی از نظریه ظاهر میشوند. کارکرد غیرمستقیم مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی از کانال تأثیر آن بر مؤلفههایی همچون تعریف، موضوع، اهداف و مسائل اقتصاد اسلامی و روش تحقیق آن ظاهر میشود.
کلیدواژهها: اقتصاد اسلامی، مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی، مبانی هستیشناختی اقتصاد اسلامی، روششناسی اقتصاد اسلامی.
طبقهبندی JEL: B41، B49، P4.
مقدمه
فلسفة اقتصاد اسلامی شاخة جدیدی در مطالعات اقتصاد اسلامی است که به ارزیابی مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی میپردازد. چنین مطالعهای از این نظر حائز اهمیت است که میتواند درک ما از ماهیت اقتصاد اسلامی و همچنین تمایز آن از دکترینهای اقتصادی رقیب را بهبود بخشد.
در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی را با تفکیک بین مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد اسلامی تبیین میکنیم. مبانی مزبور بیانگر دیدگاههای اساسی فلسفی پذیرفتهشده دربارة معرفت، جهان و ارزش میباشند که به ترتیب مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد اسلامی نامیده میشوند. کاوش در مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، راه را برای تأمل در روششناسی اقتصاد اسلامی تحت تأثیر این مبانی فلسفی هموار میکند.
بر اساس فرضیة این پژوهش، مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و همچنین روششناسی آن میتواند معیاری برای تمایز اقتصاد اسلامی از اقتصاد رایج باشد. تمایز در مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج ریشه در سه کارکرد زمینهسازی، مولّدیت و جهتدهندگی (محتوایی و روشی) مبانی فلسفی دارد. در این میان، تغییر در مبانی مولّد میتواند نظریات اقتصاد اسلامی را به شکل کلی از نظریات اقتصاد رایج متمایز کند. علاوه بر اینکه مبانی زمینهساز و جهتدهنده نیز میتوانند مسیر استدلال را تغییر داده و نظریههای اقتصاد اسلامی را متمایز از نظریات اقتصاد رایج کنند.
در ادامه پس از تعریف مبانی فلسفی اقتصاد و بیان سه کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، ابتدا بهاجمال مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی را در مقایسه با مبانی فلسفی اقتصاد رایج بررسی میکنیم. در ادامه هریک از مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد اسلامی به تفکیک مورد بحث قرار میگیرد. در انتها نیز نگاهی اجمالی به روششناسی اقتصاد اسلامی داریم.
پیشینة تحقیق
مطالعات تطبیقی در زمینة مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج پردامنه نیست. در ادامه به برخی از مهمترین پژوهشها در این زمینه اشاره میشود.
میرمعزی (1403) در کتاب فلسفة دانش اقتصاد اسلامی: مبانی فلسفی، به بررسی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی پرداخته است. این کتاب رویکرد تطبیقی در مقایسة بین مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج را بهصورت صریح اتخاذ نکرده است.
توکلی (1403) در کتاب ارزششناسی اقتصاد اسلامی، بهصورت اختصاصی به بررسی مبانی ارزششناختی اقتصاد اسلامی پرداخته است.
توکلی (1402الف) در کتاب درآمدی بر فلسفة اقتصاد اسلامی: هویت دانش اقتصاد اسلامی، بهصورت اختصاصی به بررسی مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی پرداخته است.
توکلی (1402ب) در کتاب فلسفة اقتصاد تطبیقی 1 و 2، فصولی را به بررسی مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی اختصاص داده است. در دو جلد این کتاب مباحث روششناسی مورد بررسی قرار نگرفته است.
توکلی (1398) در کتاب مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد، به بررسی مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی و همچنین روششناسی آنها پرداخته است. در این کتاب مبانی فلسفی مورد اشاره تشریح شده است، ولی بررسی تطبیقی در مقایسة بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج صورت نگرفته است.
میرمعزی (1388) در کتاب فلسفة علم اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالاتی از محققان فلسفة اقتصاد اسلامی را گردآوری کرده است. در این اثر رویکرد مقایسهای بین مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و اقتصاد رایج اتخاذ نشده است.
هرچند در آثار مورد اشاره ابعادی از مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج بررسی شده است، ولی در این آثار مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی به شکل منسجم و پیوسته ارائه نشده است. در این مقاله تلاش شده تا یافتههای پژوهشی که در طول بیش از یک دهة اخیر در زمینة فلسفة اقتصاد اسلامی داشتم را به شکلی منظومهوار ارائه دهم. نوآوری عمدة این مقاله ارائة منسجم مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی با نگاهی تحلیلی و کارکردی و ارائة رهیافتهای جدید در زمینة مبانی فلسفی مولّد، از جمله عقلانیت طیفی و روششناسی ترکیبی اقتصاد اسلامی است.
مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد
نظریههای اقتصادی بهصورت آشکار یا پنهان مبتنیبر مبانی فلسفی خاص خود میباشند. مبانی فلسفی نظریههای اقتصادی دريچة نگاه اقتصاددانان به دنياي واقع را شكل ميدهند و مرز دانش اقتصاد را با ساير علوم ترسيم ميكنند. بنا به تعبير جوزف شومپيتر (1954)، تعهدات هستيشناختي، ديدگاهها و باورهاي پايهاي، اساسي و عمدتاً غير قابل تغييري میباشند كه مبناي توجيه سایر ادعاهای مرتبط قرار ميگيرند (Schumpeter, 1954, p. 8). لودويگ ويتگنشتاين اين پيشفرضها را لولاهايي ميداند كه افكار روزمره و قضاوتهايمان بر روي آن ميچرخند و بستر رودخانهاي میباشند كه افكار ما در آن جريان مييابد (Wittgenstein, 1969, p. 97-99). از نگاه اقتصاداني همچون جيمز بوكانان مبانی هستيشناختي، مرزهاي يك دانش يا حوزة تحقيقاتي را مشخص ميکنند. به نظر او، اين ديدگاهها در واقع «پنجرههاي» جايگزيني روبه دنيا میباشند (Buchanan, 1991, p. 13-14). عضويت در يك گفتمان در حرفة اقتصاد مستلزم آن است كه به دنيا از زاوية «دريچة» هستيشناختي مشترك آنان نگاه شود (Mäki, 2001, p. 5, 18-19).
مبانی مزبور بهواسطة ضمني بودن به ندرت توسط خود اقتصاددانان معرفي ميشود. اقتصاددانان معمولاً دغدغهاي نسبت به بيان صريح اين فروض ندارند. این فروض معمولاً مخفی، ضمنی و غیرصریح میباشند، ولی بر نظریهپردازان اقتصادی اثرگذار میباشند. اقتصاددانان به ندرت تعهدات یا دریچههای هستیشناختی خود (درگاهي كه از آن به دنيا نگاه ميكنند) را معرفي ميكنند. بيان صريح اين امور از جمله دغدغههاي اقتصاددانان محسوب نميشود. از نظر بوكانان، «فرايندي كه طي آن افراد بين دريچهها (ي ممكن) انتخاب ميكنند، مرموز و رازآلود است» (Ibid, p. 18).
مباني فلسفي اقتصاد را میتوان با استفاده از تعبیر کوهن، در زمرة پارادایمهای حاکم بر مطالعات اقتصادی دانست که در برابر تغییر مقاومت میکند. از نظر كوهن، پارادايم يك دانشمند، جهانبيني او را مشخص مينمايد. او همه چيز را از درون عدسي پاردايم خود ميبيند. بنابراين وقتي پارادايم موجود در انقلابي علمي جاي خود را به پارادايمي جديد ميدهد، دانشمندان بايد چارچوب مفهومي قديمي كه براي معنادار ساختن جهان بهكار ميبردند را رها كنند. كوهن حتي به شكلي استعاري ادعا ميكند كه دانشمندان پيش و پس از تغيير پارادايم در جهانهاي متفاوت زندگي ميكنند. در اين دو جهان، آنها زبان مشتركي ندارند که نظرياتشان را بتوان بر اساس آن بيان و مقايسه كرد (اکاشا، 1392، ص122).
نظریههای اقتصادی مارکس، بهصورت نمونه، مبتنیبر ماتریالیسم تاریخی است که ترکیبی از مادیگرایی فویرباخ و دیالیکتیک هگل است. مارکس از این مبنای فلسفی برای توجیه ادعاهای خود در مورد تنازع طبقاتی در چارچوب تحول ابزار تولید و مالکیت آن استفاده میکند. در این چارچوب، مارکسیستها از روشی تاریخی برای توجیه ادعاهای خود در مورد نظامهای اقتصادی استفاده میکنند.
سایر مکاتب اقتصادی نیز مبتنیبر مبانی فلسفی خاص خود میباشند. همانگونه که در ادامه بیان خواهد شد، اقتصاد سرمایهداری و یا حداقل گرایش غالب در مورد آن در چارچوب اقتصاد رایج، مشهور به اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و نیوکلاسیک، مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی متفاوتی دارند. عدول از این مبانی فلسفی، باعث شکلگیری مکاتب اقتصادی هتردوکس شده است. برای نمونه، در اقتصاد نهادی، شاهد عدول از فروض فردگرایی به سمت کلگرایی و از عقلانیت کامل به سمت عقلانیت محدود میباشیم (توکلی، 1400).
مبانی فلسفی نظریههای اقتصادی بهمثابة دیدگاههای فلسفی اساسی پذیرفتهشده در این نظریهها، در سه دستة مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی اقتصادی قابل دستهبندی است. مبانی مزبور بیانگر دیدگاههای فلسفی دربارة معرفت (معرفتشناسی)، وجودها (هستیشناسی) و ارزش (ارزششناسی) است که به ترتیب مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی نامیده میشوند. ابتنای یک نظریة اقتصادی بر مبانی فلسفی مزبور بدین معناست که نظریه مبتنیبر دیدگاهی در مورد معرفت قابل اعتماد، وجودهای مورد پذیرش (خالق، جهان، انسان) و ارزش است. با تکیه بر چنین مبانی فلسفی، نظریة اقتصادی با استفاده از روششناسی متناسب تدوین میشود.
مبانی معرفتشناختی اقتصاد بیانگر فروض معرفتشناسانه در زمینة مفهوم معرفت اقتصادی، منابع کسب معرفت اقتصادی، شرایط حصول معرفت اقتصادی و اعتبار شناختهاي اقتصادي است. مباني هستيشناختي اقتصاد شامل تمامي پيشفرضهاي وجودشناسانة اقتصاددانان در مورد هويت جهان هستي، منشأ آفرینش، سازوکارهاي كاركردي جهان هستي، سازوکارهاي علّي و هويت وجودي انسان ميشود. مبانی ارزششناختی اقتصاد نیز بیانگر دیدگاههای پذیرفتهشده در نظریات اقتصادی در مورد ارزش است.
سه کارکرد مبانی فلسفی اقتصادی
مبانی فلسفی نظریههای اقتصاد اسلامی دارای سه کارکرد متمایز زمینهسازی، مولدیت و جهتدهندگی میباشند. مبانی مولد، بهعنوان یکی از گزارههای اصلی در نظریه نقشآفرینی میکنند. برای نمونه، عقلانیت اقتصادی یکی از مبانی مولد در نظریههای اقتصادی از جمله نظریههای رفتار مصرفکننده و تولیدکننده است. اگر مبنای مولد را از نظریه حذف کنیم، چارچوب کلی استدلال به هم میخورد و نظریه به کلی از بین میرود. اگر نپذیریم که افراد به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت و سود میباشند، نمیتوانیم توابع عرضه و تقاضا را استخراج کنیم و بنابراین نمیتوانیم از قوانین عرضه و تقاضا دفاع کنیم (توکلی، 1394).
مبانی جهتدهنده مسیر تولید نظریه را تحت تأثیر قرار میدهند. بهعنوان نمونه، پذیرش فردگرایی روششناختی، باعث میشود که نظریة اقتصادی بهگونهای متفاوت از نظریههای جامعهشناسی توسعه یابد. پذیرش فردگرایی روششناختی، باعث میشود که فرد واحد تحلیل باشد (فردگرایی معرفتشناختی)، تنها وجود فرد به رسمیت شناخته شود (فردگرایی هستیشناختی) و تنها منافع فرد ارزشگذاری شود (فردگرایی ارزششناختی) (یانگ، 1380، ص109ـ113). مبانی جهتدهنده میتوانند باعث جهتدهی به روش مورد استفاده در تحقیق نیز باشند. برای نمونه، فردگرایی روششناختی میتواند باعث شود که روشهای کمی بهجای روشهای کیفی در نظریهپردازی در اقتصاد استفاده شود.
مبانی زمینهساز، بستر نظریهپردازی را فراهم میکنند. بهعنوانمثال، پذیرش اصل بطلان اجتماع نقیضین به نظریهپرداز اجازه میدهد تا وارد فضای نظریهپردازی شود. لازمة عدم پذیرش این مبنا این است که یک نظریه و نظریة مخالفش بتوانند در زمان واحد درست باشند (توکلی، 1402ب، ج1، ص26ـ29).
نقش روششناسی در امتداد مبانی فلسفی اقتصادی
هرچند روششناسی اقتصاد اسلامی گاهی با مفهوم عام و مشتمل بر مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی استفاده میشود، اما مفهوم خاص آن تمایزی آشکار با آن دارد. روششناسی اقتصاد اسلامی را باید امتداد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی دانست که دیدگاههای پایه در زمینة معرفت، هستی و ارزش را به بدنة نظریههای اقتصاد اسلامی گره میزند. در واقع، روششناسی اقتصاد اسلامی بیانگر خروجی مباحث مبنایی در فلسفة اقتصاد اسلامی است. هنگامی که در مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، برای نمونه، عقلانیت محدود طیفی را پذیرفتیم، روششناسی اقتصاد اسلامی به بررسی این امر میپردازد که این مبنا با چه روشی میتواند وارد فرایند نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی شود.
اگر بخواهیم فرآیند گره خوردن مباحث فلسفة اقتصاد اسلامی با نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی را تکمیل کنیم، آخرین حلقه از مباحث مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی، روش تحقیق در اقتصاد اسلامی است. تدوین روش تحقیق در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی به محققان اقتصاد اسلامی کمک میکند که بدون درگیر شدن در مباحث درجة دوم فلسفة اقتصاد اسلامی، با روش تحقیق در اقتصاد اسلامی آشنا شوند. در این راستا، روششناسی اقتصاد اسلامی مشتمل بر مباحث تحلیلی روش تحقیق در اقتصاد اسلامی است که در نهایت بدون مباحث تحلیلی و استدلالی در قالب برخی پروتکلهای مشخص تحقیق ارائه میشود.
مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد رایج از اقتصاد کلاسیک تا دورة معاصر
اقتصاد رایج در قالب اقتصاد کلاسیک در مراحل اولیة خود به دنبال ارائة قوانین جهانشمول اقتصادی همانند قوانین طبیعی در علومی همچون فیزیک بود. همین امر باعث تمایل اقتصاددانان به اقتصاد اثباتی و فاصله گرفتن از اقتصاد هنجاری شد. در ادامه دانش اقتصاد به اقتصاد اثباتی تقلیل یافت و حتی نظریههای اقتصاد رفاه در قالب گزارههای اثباتی ارائه شد (Hands, 2009). اقتصاد رایج از منظر مبانی هستیشناختی نیز نگرشی خاص به مبدأ خلقت، جهان و انسان دارد. پذیرش دئیسم و سپس رویکرد تکاملی، نگاه مبدأ شناختی اقتصاد رایج را شکل میدهد. نگاه اقتصاد رایج به جهان و انسان نیز در قالب سه تعهد هستیشناختی فردگرایی اتموار (فردگرایی روششناختی)، عقلانیت و دست نامرئی بازار (نظم طبیعی) ظاهر شده است (Buchanan, 1991, p. 14, 22). تمایل اقتصاددانان به تبدیل اقتصاد به علم محض باعث شد که رویکردی خاص نسبت به ارزش در اقتصاد گسترش یابد. در این چارچوب، ارزش مترادف با مطلوبیت قلمداد شد. این رویکرد در مباحث اقتصاد رفاه در قالب رویکرد مطلوبیتگرایی ظاهر شده است. در این چارچوب، مطلوبیتگرایی بهعنوان مکتب اخلاق هنجاری در اقتصاد پذیرفته شد. در رویکرد اخلاقی، آزادی و به تبع رفاه افراد ارزشی ذاتی پیدا میکند و سایر ارزشها از جمله عدالت اقتصادی دارای ارزشی ابزاری میباشند (توکلی، 1403؛ داو، 1388؛ Lawson, 1997).
مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی در مقابل اقتصاد رایج
اقتصاد اسلامی مبتنیبر مبانی فلسفی خاصی استوار است که متمایز از مبانی فلسفی اقتصاد رایج است. این تمایز در هر سه محور مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی قابل تبیین است. این امر به معنای تمایز نگاه اقتصاد اسلامی به معرفت، وجودها (مبدأ، جهان، انسان) و ارزش است.
جدول 1: مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج
مبانی/روش اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی
مبانی معرفتشناختی محوریت اقتصاد اثباتی، ارزشخنثایی دانش ترکیبی، ارزشباری معرفت اقتصادی
مبانی هستیشناختی دئیسم، اتمیسم، عقلانیت اقتصادی، نظم خودجوش بازار جهانبینی توحیدی، جمعگرایی، عقلانیت محدود طیفی، نظم متعالی
مبانی ارزششناختی ارزش بهمثابة مطلوبیت، مطلوبیتگرایی ارزش فراتر از مطلوبیت، کمالگرایی نتیجهنگر
مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی نگرشی متمایز از اقتصاد رایج از معرفت مورد قبول در اقتصاد اسلامی ارائه میدهد. بر اساس مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی، محوریت اقتصاد اثباتی در اقتصاد رایج قابل پذیرش نیست، بلکه باید ترکیبی از نظریهها و گزارههای معرفتی هنجاری، اثباتی و تجویزی و همچنین ارزشباری نظریههای اقتصادی را در نظر بگیریم. در زمینة مبانی هستیشناختی، اقتصاد اسلامی با پذیرش جهانبینی توحیدی، فردکلگرایی، عقلانیت قابل تکامل و نظم متعالی از مبانی هستیشناختی اقتصاد رایج، یعنی دئیسم، اتمیسم، عقلانیت اقتصادی و نظم خودجوش بازار فاصله میگیرد. در حوزة مبانی ارزششناختی، اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد رایج که ارزش را معادل مطلوبیت قلمداد میکند، ارزش را فراتر از مطلوبیت میداند. علاوه بر اینکه کمالگرایی نتیجهنگر را جایگزین مطلوبیتگرایی بهعنوان مکتب اخلاق هنجاری میکند.
ترکیب مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی میتواند یک پاردایم فکری متمایزی برای اقتصاد اسلامی ایجاد کند که متمایز از پارادایم فکری اقتصاد رایج است. این پارادایم هم زمینة برداشتی متفاوت از واقعیتهای اقتصادی فراهم میکند و هم رویکردی متفاوت در زمینة چگونگی ساماندهی زندگی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی و به بیان شهید صدر روش اصلاح واقع فاسد اقتصادی ارائه میدهد (صدر، 1400ق، ص331). این تمایز در رویکرد فلسفی، بر روششناسی اقتصاد اسلامی نیز تأثیر دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی
معرفتشناسی اسلامی برای شکل دادن به نگرش ما در مورد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی و منابع آن عمل میکند. ازآنجاکه در معرفتشناسی اسلامی، علم کانالی برای رسیدن به واقعیت و نظم بخشیدن به آن است، نظریهها و مدلهای اقتصادی باید با پدیدة واقعی مطابقت داشته باشند. بااینوجود، واقعیت را میتوان در نتیجة تغییرات تاریخی و همچنین تغییرات ناشی از سیاستگذاری تغییر داد؛ یعنی میتوانیم از نظریهها و مدلهای اقتصادی برای تغییر جهان در جهت مطلوب استفاده کنیم.
جدول 2: مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج
اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی
عقل و تجربه بهعنوان منابع معرفت پذیرش وحی بهعنوان یکی از منابع معرفت
پذیرش معرفت گزارهای اثباتی و رد یا نگاه حاشیهای به معرفت گزارهای هنجاری قبول معرفت گزارهای هنجاری، اثباتی و تجویزی
ارزشخنثایی نظریههای اقتصادی ارزشباری نظریههای اقتصادی
در اقتصاد رایج، عقل و حس بهعنوان منابع اصلی معرفت شناخته میشوند. اقتصاد اسلامی وحی را بهعنوان یکی دیگر از منابع مهم معرفت اضافه میکند. این بدان معناست که عقل و حس برای کسب علم کافی نیست و این منابع باید با قرآن و حدیث تکمیل شوند؛ یعنی اقتصاد اسلامی متکی به منبع دیگری از دانش است که در اقتصاد متعارف وجود ندارد.
معرفتشناسی اقتصاد رایج مبتنیبر به رسمیت شناختن اقتصاد اثباتی و به حاشیه راندن اقتصاد هنجاری و ابعاد سیاستی در اقتصاد است. در اوائل شکلگیری اقتصاد رایج، تفکیک میان اقتصاد اثباتی (هستها و نیستها) و اقتصاد هنجاری (بایدها و نبایدها) پذیرفته شد؛ سپس این ادعا مطرح شد که این دو به هم ارتباط ندارند و بهصورت واضح نمیتواند بایدها را از هستها استخراج کرد. به دنبال آن اقتصاددنان تمایل پیدا کردند که دانش اقتصاد را تنها متکفل ارائة گزارههای اثباتی بدانند (Hands, 2009, p. 220-225). این رویکرد معرفتشناختی عمدتاً به این دلیل گسترش یافت که اقتصاددانان میخواستند با فرار از ارزشداوری، اقتصاد را به علمی محض همانند علم فیزیک تبدیل کنند. رویکرد اثباتی محض به اقتصاد مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته و اثرپذیری اقتصاد از ارزشها در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (Sen, 1991; Hausman & McPherson, 2006).
جان نویل کینز (1890) در رویکردی متمایز، اقتصاد کاربردی را نیز بخشی از دانش اقتصاد میداند که متمایز از اقتصاد اثباتی و هنجاری است. او اقتصاد را به «اقتصاد اثباتی» (مطالعة آنچه هست و روش کار اقتصاد)، «اقتصاد هنجاری» (مطالعة آنچه باید باشد) و «هنر اقتصادی» (اقتصاد کاربردی) تقسیم میکند (Keynes, 1890, p. 22). از نگاه کینز، هنر اقتصادی درسهای آموختهشده در اقتصاد اثباتی را به اهداف هنجاری تعیینشده در اقتصاد هنجاری مرتبط میکند (Colander, 1992, p. 192).
از نظر میلتون فریدمن (1953)، تفاوت در سیاست اقتصادی ریشه در پیشبینیهای متفاوت در مورد پیامدهای اقتصادی اقدامات سیاستی دارد، تا اینکه ناشی از تفاوت در ارزشهای اساسی مورد پذیرش باشد (Friedman, 1953, p. 3). فریدمن از این هم فراتر میرود و ادعا میکند که پیشرفت دانش اقتصاد در اثر پیشرفت اقتصاد اثباتی و نه مباحث هنجاری صورت میگیرد. وی در ادامه عنوان میکند که علم اقتصاد اثباتی تنها جعبة ابزاری از نظریههای علمی برای هنر هنجاری سیاستگذاری فراهم میکند. هنگامی که تعدادی از نظریههای علمی کارآمدی خود در عمل را نشان دادند، این نظریهها به ابزاری در خدمت سیاستگذاران تبدیل میشوند (Emmett, 2014, p. 137).
در معرفتشناسی اقتصاد اسلامی، به تمایز معرفتهای گزارهای اثباتی و هنجاری در قالب تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی توجه شده است (صدر، 1400ق). علاوه بر این، ابعاد تشریعی و سیاستی اقتصاد اسلامی نیز مورد توجه اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است (جمعی از نویسندگان، 1372). در نگاهی تحلیلی، معرفتهای گزارهای در اقتصاد اسلامی را میتوان به گزارههای اقتصادی هنجاری، اثباتی و تجویزی تقسیم کرد. این گزارهها میتوانند خروجی نظریههای مختلفی همچون نظریة توزیع قبل از تولید، نظریة تولید، نظریة توزیع پس از تولید، نظریة تولید و نظریة مبادله باشد.
گزارههای اقتصادی هنجاری اسلامی وظیفة ارائة بهترین روش ساماندهی تولید، توزیع، مبادله و مصرف بر اساس آموزههای اسلامی را بر عهده دارند. این گزارهها شیوة حکمرانی اقتصادی اسلامی در حوزههای مختلف اقتصادی را مشخص میکنند. انتظار میرود که این گزارههای معرفتی به سؤالات مرتبط در مورد اینکه چه چیزی تولید شود، چه مقدار تولید شود، چگونه محصول تولیدی توزیع شود، چگونه مبادله شود و چگونه مصرف شود را پاسخ دهند. در پاسخ به این سؤالات، انتظار میرود گزارههای اقتصاد اسلامی هنجاری، شیوة مطلوب تنظیم حقوق مالکیت، شیوة مطلوب ساماندهی تولید، شیوة مطلوب ساماندهی مبادله، و شیوة مطلوب ساماندهی توزیع منابع، محصولات و خدمات تولیدی را تعیین کنند.
شهید صدر گزارههای اقتصادی هنجاری اسلامی، یا آنچه وی مکتب اقتصاد اسلامی مینامد را در کتاب الاسلام یقود الحیاة در قالب نظریههای توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید، بازتوزیع درآمد، نظریة تولید، نظریة مبادله، نظریة عدالت، نظریة توازن و نظریة وظایف دولت بهصورت ذیل خلاصه کرده است:
ـ اصل 1، منابع ثروتهای طبیعی در مالکیت عموم قرار دارد و تنها کار مستقیم (بهصورت مباشر) سبب ایجاد حق خاص بهرهبرداری از آن میشود.
ـ اصل 2، تنها حیازت، به معنای کار مستقیم بهصورت مباشر، باعث مالکیت ثروتهای منقول طبیعی میشود.
ـ اصل 3، تولید برای خدمت به انسان است، نه اینکه انسان در خدمت تولید باشد.
ـ اصل 4، در تولید اولیه، ثروتهای بهدستآمده بر اساس دو معیار کار و نیاز توزیع میشود و تمامی شیوههای تولید مبتنیبر سرمایه ریشهکنی میشود.
ـ اصل 5، در تولید ثانویه، ثروت در مالکیت عامل تولید اولیه باقی میماند، مگر آنکه در ضمن توافق او با دیگری ملکیتش به دیگری منتقل شود.
ـ اصل 6، اجرت ابزار تولید و کار باید بهمنظور از بین بردن تأثیر کمیابی ساختگی ناشی از احتکار، از سوی دولت معین گردد.
ـ اصل 7، در صورت به خطر افتادن توازن اجتماعی در شرایط خاص، دولت مطابق آنچه در اصل ششم گفته شد، میباید بر اساس اختیارات خود سیاستهای مناسبی برای ایجاد و حفظ توازن اجتماعی اتخاذ کند.
ـ اصل 8، از احتکار و ذخیرهسازی پول نقد باید جلوگیری کرد.
ـ اصل 9، کسبوکاری که موجب ارزش انباشته برای پول نقد شود، میباید به خاطر مشتمل بودن بر بهرة ربوی ممنوع گردد.
ـ اصل 10، سیاستهای اقتصادی دولت اسلامی باید با هدف کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده و از بین بردن درآمد حاصل از مبادلة گسسته از تولید و فاقد عنصر کار اعمال شود.
ـ اصل 11، سطح زندگی فرد نباید از سطح رفاه عمومی جامعه بسیار بالاتر باشد. دولت میباید با اتخاذ تمهیداتی از ایجاد چنین وضعیتی و تحقق اسراف جلوگیری کند.
ـ اصل 12، دولت میبایست عناصر ثابت اقتصاد اسلامی را اجرا و عناصر متغیر را نیز مطابق با شاخصههای کلی اسلامی معین کند.
ـ اصل 13، دولت با عملیاتی کردن عناصر ثابت و متغیر اقتصاد اسلامی میباید اهداف ذیل را تحقق بخشد:
الف) ایجاد تأمین اجتماعی بهگونهایکه برای تمامی افراد جامعه سطح حداقلی از رفاه تضمین گردد؛
ب) ایجاد توازن اجتماعی در سطح زندگی افراد با نزدیک کردن بین سطح زندگی افراد، جلوگیری از احتکار و تمرکز اموال (در دست عدهای محدود)؛
ج) بهرهبرداری حداکثری از اموال عمومی همراه با اتخاذ سیاست کلی در جهت رشد اقتصادی؛
د) تلاش مستمر برای نزدیک کردن قیمت کالاها و گونههای مختلف کار به سمت ارزش حقیقی مبادلهای آن از طریق جلوگیری از انحصار در تمامی عرصههای زندگی اقتصادی (صدر، 1421ق، ص82ـ114).
جدول 3: نظریههای اقتصاد اسلامی هنجاری و گزارههای معرفتی آن
نظریه زیرنظریهها گزارههای معرفتی
نظریة توزیع قبل از تولید نظریة مالکیت عمومی منابع ثروتهای عمومی، نظریة عدالت توزیعی مالكيت عمومي ثروتهاي طبيعي غيرمنقول، کار مباشر منشأ مالکیت در ثروتهای عمومی منقول، کار مباشر منشأ حق اولویت در ثروتهای عمومی غیرمنقول
نظریة تولید نظریة ممنوعیت تولید مبتنیبر شیوة سرمایهداری، نظریة جهتگیری خدماتی تولید توليد در خدمت انسان، نه انسان در خدمت تولید
نظریة توزیع بعد از تولید نظریة عدالت توزیعی، نظریة بقای مالکیت، نظریة دستمزد كار و نياز بهعنوان دو منشأ استحقاق در تولید
نظریة مبادله نظریة قیمت حقیقی، نظریة ممنوعیت سفتهبازی ممنوعیت اصالت یافتن تجارت
نظریة مصرف نظریة مصرف حدکفاف لزوم همسنگي مصارف افراد جامعه
نظریة وظایف دولت نظریة تأمین اجتماعی، نظریة توازن، نظریة بهرهبرداری حداکثری از اموال عمومی تأمين سطح حداقلی رفاه عمومی، نزدیککردن سطح زندگی افراد، لزوم مداخلة دولت برای ممانعت از اسراف
گزارههای اقتصاد اسلامی اثباتی به بررسی رفتارها و کارکردهای اقتصادی در وضعیتی میپردازند که در آن گزارههای اقتصاد اسلامی هنجاری عملیاتی شده باشد. این گزارههای اثباتی نشان میدهند که نظام اقتصادی بناشده بر اساس اصول اقتصاد اسلامی هنجاری، یا مکتب اقتصادی اسلام به تعبیر شهید صدر، چگونه کار میکند، رفتارهای اقتصادی فعالان اقتصادی در این نظام چگونه شکل میگیرد، نظام مزبور چگونه منجر به تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام (رشد، عدالت و ثبات) میشود. چنین گزارههایی را میتوان با استفاده از نظریههای اقتصاد خرد و کلان اسلامی ارائه کرد. نظریههای اقتصاد خرد اسلامی عمدتاً مرتبط با تبیین و پیشبینی رفتار و تعاملات مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب نظام اقتصادی پیشنهادی (مبتنیبر اصول مکتب اقتصاد اسلامی) ارائه میشود. نظریههای اقتصاد کلان اسلامی نیز حاوی ارزیابی آماری و تاریخی رابطة بین متغیرهای کلان اقتصادی در یک نظام اقتصادی مبتنیبر آموزههای اقتصاد هنجاری اسلامی است.
جدول 4: نظریههای اقتصاد اسلامی اثباتی و گزارههای معرفتی مربوطه
نظریه زیرنظریهها گزارههای معرفتی
نظریة اقتصاد خرد اسلامی نظریة رفتار مصرفکننده، نظریة رفتار تولیدکننده، نظریة تسویة اخلاقی، نظریة تکافل اجتماعی تقاضا در سطح کفاف، تولید واجبات نظامیه، تسویة تقاضاهای مازاد توسط فیلتر اخلاقی پیش از ورود به بازار
نظریة اقتصاد کلان اسلامی نظریة پایداری رفاه عمومی در دورة رکود، نظریة پایداری بانک اسلامی در شرایط رکودی، نظریة کارکرد تهذیبی مالیاتهای اسلامی، نظریة تولید طیب مشارکت مردمی در تأمین اجتماعی و کاهش نوسان این خدمات در دوران رکود، عدم ورشکستی بانک اسلامی در شرایط رکود، اثر مالیاتهای اسلامی بر تزکیة افراد، شاخص تولید طیب
گزارههای اقتصاد اسلامی تجویزی با استفاده از گزارههای اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی، ناظر به ساختارسازی و سیاستگذاری اقتصادی میباشند. در واقع، ساختارها و سیاستها مطابق با نسخههای کلی اقتصاد اسلامی هنجاری برای تسهیل در تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از جمله عدالت و حل مشکلات اقتصادی طراحی میشوند. برای نمونه، الگوی تفکیک بهعنوان یک الگوی بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، الگویی است که برای حذف ربا از نظام مالی و تحقق عدالت در بخش پولی طراحی شده است (داودی و بیدار، 1390). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز نمونة دیگری از این الگو است.
جدول 5: نظریههای اقتصاد اسلامی تجویزی و گزارههای معرفتی مربوطه
نظریه زیرنظریهها گزارههای معرفتی
الگوی بانکداری اسلامی الگوی تفکیک تفکیک بانک قرضالحسنه، شرکتهای لیزینگ و مؤسسة سرمایهگذاری
الگوی پیشرفت الگوی اقتصاد مقاومتی درونزایی در عین برونگرایی
سیاست پولی، مالی، رفتاری تأمین مالی مشارکتی، توزیع مساوی بیتالمال اوراق مالی اسلامی، توانمندسازی فعالان اقتصادی برای کاهش اسراف، توزیع مساوی بیتالمال
مبانی هستیشناختی اقتصاد اسلامی
برخلاف اقتصاد رایج که بر مبانی هستیشناختی همچون اتمگرایی، عقلانیت اقتصادی و دست نامرئی بازار استوار است، اقتصاد اسلامی مبتنیبر مبانی هستیشناختی همچون جهانبینی توحیدی، جمعگرایی، عقلانیت قابل تکامل و نظم متعالی (حاصل ترکیب کارکرد بازار، دولت و اخلاق) است.
جدول 6: مبانی هستیشناختی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج
اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی
دئیسم/تکاملگرایی جهانبینی توحیدی
اتمگرایی (فردگرایی) اصالت همزمان فرد و جامعه (فردکلگرایی)
عقلانیت اقتصادی عقلانیت قابل تکامل
دست نامرئی بازار (نظم طبیعی) نظم متعالی، مکانیزم تسویة اخلاقی
اقتصاد رایج در وهلة اول بر اساس جهانبینی دئیستی پایهگذاری شد؛ رویکردی که بر اساس آن خداوند جهان را خلق کرده و سپس اداره آن را به جهان طبیعی واگذار کرده است. در ادامه اقتصاددانان به سمت رویکرد تکاملی تمایل پیدا کردند که در آن وجود جهان محصول تکامل قلمداد میشود و وجود خالق بهصورت کلی انکار میشود (توکلی، 1402ب، ج2، ص14ـ18). با ورود هستيشناسي دارويني به اقتصاد، تحليل تكاملي از جهان هستي، نظريات اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار داد. گسترش تحليلهاي تكاملي در اقتصاد نهادي از جمله تبعات پذيرش پيشفرض تكاملي در هستيشناسي اقتصاد است. در مقابل، اقتصاد اسلامی با پذیرش ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند در عالم، هم خداوند را منشأ آثار تکوینی در اقتصاد میداند و هم ربوبیت تشریعی خداوند برای نظمبخشی به پدیدههای اقتصادی را میپذیرد (توکلی، 1402ب، ج2، ص89ـ91؛ Tavakkoli, 1402).
نگاه اقتصاد رایج به جهان و انسان نیز در قالب سه تعهد هستیشناختی فردگرایی اتموار (فردگرایی روششناختی)، عقلانیت و دست نامرئی بازار (نظم طبیعی) ظاهر شده است (Buchanan, 1991, p. 14, 22). زمانی که اقتصاددانان مدلی از دنیای واقعی میسازند، به واقعیت در قالب افراد نگاه میکنند که بهعنوان اتمهای جداگانه در حوزة اقتصادی در نظر گرفته میشوند. این ایده فردگرایی روششناختی نامیده میشود، یعنی اقتصاددانان در حال تحلیل رفتار افراد هستند. آنها تحلیل خود را بر روی موجودات جمعی مانند طبقات اجتماعی که در جامعهشناسی به دلیل استفاده از روششناسی کلگرایانه انجام میگیرد، بنا نمیکنند.
بر اساس مبنای اتمیسم یا فردگرایی روششناختی که در اقتصاد رایج پذیرفته شده است، تنها وجود فرد پذیرفته میشود؛ فردی که هویت وجودی مستقلی دارد. بر این اساس، فرد مسئول سرنوشت خود شناخته میشود و موفقیت و شکست فرد به تلاش او بستگی دارد. در مقابل، بر اساس کلگرایی، فرد عنصری جداییناپذیر از جمع است و وجودش به سایر افراد گره خورده است. از منظر کلگرایی، افراد متقابلاً بر یکدیگر تأثیر میگذارند. بر اساس کلگرایی، کل یا چیزی بیش از مجموع اجزاست و یا کل با مجموع اجزای منفرد متفاوت است. همچنین کل بر کیفیت اجزای تشکیلدهنده تأثیر میگذارد (Ratner, 2016).
تفسیر متفاوت از هویت فرد در دو رویکرد فردگرایی و کلگرایی، باعث گسترش معرفتشناسی و روششناسی هماهنگ با آن میشود. پذیرش رویکرد فردگرایانه باعث میشود که دانش در مورد امور پیچیده هم به فرد فروکاسته شود. در مقابل، لازمة رویکرد کلگرایانه این است که به پیچیدگیهای پدیدههای اقتصادی توجه شود و مرتکب تقلیلگرایی نشویم. رویکرد فردگرایی مستعد پذیرش روشهای کمی است؛ درحالیکه در رویکرد کلگرایی زمینه برای پذیرش روشهای کیفی فراهم میشود. همچنین در رویکرد فردگرایی، پژوهشگران تمایل زیادی به سادهسازی واقعیت بهخصوص بخشهایی که قابل کمیسازی نیستند، میباشند (Ratner, 2016).
در اقتصاد اسلامی، وجود فرد و جمع بهصورت همزمان به رسمیت شناخته میشود؛ مبنایی که میتوان از آن با عنوان اصالت همزمان فرد و جامعه یا فردکلگرایی یاد کرد. در این چارچوب جامعه مرکبی طبیعی و دارای وجود اعتباری و انتزاعی است که در آن تأثیر و تأثر افراد باعث میشود که جامعه هویت جدیدی پیدا کند (صدر، 1421ق، ص26ـ27، مطهری، 1369، ص220)؛ ازاینرو جامعه را نمیتوان به افراد فروکاست. جامعه هرچند مفهومی انتزاعی است، ولی دارای منشأ انتزاع واقعی است (مصباح یزدی، 1390، ص127). همانگونه که فرد بر جامعه اثر میگذارد، جامعه نیز بر فرد اثر میگذارد.
یکی از مهمترین مبانی هستیشناختی اقتصاد رایج، نگرش آن نسبت به عاملان اقتصادی است؛ مبنایی که در غالب نظریة انسان اقتصادی بهرهمند از عقلانیت اقتصادی مطرح شده است. این نگرش مبنایی زمینة شکلگیری نظریة انتخاب عقلایی در اقتصاد رایج را فراهم کرده است. بر اساس این رویکرد، عاملان اقتصادی بهواسطة برخورداری از عقلانیت کامل، اقدام به بیشینهسازی مطلوبیت و سود خود میکنند. این فرمولبندی از انتخاب عاملان اقتصادی باعث ظهور نظریههای رفتار مصرفکننده و تولیدکننده در اقتصاد خرد شده است. هنگامي كه اقتصاددانان با تصحيح رويكرد انتزاعي خود از نظرية عقلانيت محدود طیفی دفاع كردند، اين برداشت از انسان باعث تغيير در نظريات اقتصادي شد و زمينة ظهور نظريات اقتصاد رفتاري را فراهم کرد؛ نظرياتي كه در آن عقلانيت انسان كامل فرض نميشود.
در اقتصاد اسلامی، انسان اقتصادی بهرهمند از عقلانیت ابزاری، نهتنها انسان مطلوب نیست، بلکه حتی فاصلة زیادی با انسان موجود دارد. اقتصاد اسلامی ابعاد معنوی انسان را به رسمیت میشناسد. بر این اساس، این امر قابل پذیریش نیست که افراد را بیشنهکنندة نفع شخصی بدانیم. در عوض، عاملان اقتصادی دارای ترجیحات بالفعل اجتماعی و تمایل به عدالت، برابری و انصاف میباشند. اقتصاد اسلامی با پذیرش انگیزههای غیرخودخواهانه در انسان، از انسان روبه تکاملی یاد میکند که در پرتو تربیت اسلامی تکامل مییابد.
نگاه هستيشناسانة اقتصاددانان به سازوکارهاي فعال در اقتصاد و بهویژه رويكرد آنها نسبت به سازوکارهاي علّي نيز، بر نظريات اقتصادي اثرگذار است. اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك با فرض دست نامرئي بازار بهعنوان يك سازوکار فعال در اقتصاد، تحليلهاي كاركردي خود را ارائه ميدهند. از نظر آنها، اگر بازار آزاد گذاشته شود، سازوکار بازار باعث ايجاد تعادل در اقتصاد ميشود و به دنبال آن منافع فروشندگان و خريداران تأمين ميشود. در واقع، نظم خودجوش بازار يكي از فرضهاي هستيشناسانة مهم اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك است كه به نظريات اقتصادي آنها، بهویژه نظرية تعادل اقتصادي جهت ميدهد. بر اساس این مبنای هستیشناسانه، دست نامرئی بازار باعث هماهنگی تصمیمهای اقتصادی توسط عاملان اقتصادی عقلایی میشود. دست نامرئی بازار برای سازماندهی تصمیمات اقتصادی متفاوت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی برای ارضای منافع اجتماعی بهطور همزمان کار میکند. تشكيك در نظم خودجوش بازار باعث پيدايش نظرية شكست بازار در ادبيات اقتصادي شده است.
بر اساس مبانی هستیشناختی اقتصاد اسلامی ترکیبی از نیروهای تنظیمکنندة اقتصاد شامل نهادهای بازار، دولت و اخلاق پذیرفته میشود. برخلاف اقتصاد رایج که بر دست نامرئی بازار بهعنوان ابزاری برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی تمرکز دارد، اقتصاد اسلامی تنها بهدست نامرئی بازار متکی نیست. اقتصاد اسلامی بازار آزاد را بهعنوان یک سیستم خودتنظیمی که قادر به هماهنگی تخصیص کارآمد و عادلانة منابع کمیاب به نیازها باشد، نمیداند. در اقتصاد اسلامی، دست نامرئی اخلاق در کنار دست مرئی دولت به بهبود تخصیص منابع به نیازها کمک میکند. دست نامرئی اخلاق بهعنوان فیلتری برای تنظیم انتخابهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با توجه به اقتضائات اجتماعی عمل میکند.
مصرفکنندگان پیش از ورود به بازار و قرار گرفتن در معرض فیلتر قیمت، مطالبات خود را از فیلتر اخلاقی عبور میدهند. این قابلیت باعث میشود که تقاضاهای مصرفی ناشی از چشموهمچشمی و همچنین اسراف در مصرف کنترل شود. سازوکار قیمت پس از این فیلتر اخلاقی میتواند تقاضا را بیشتر کاهش داده و بازار را به تعادل برساند. این دو فیلتر با هم میتوانند باعث مصرف بهینة منابع در راستای تأمین نیازهای مادی و معنوی همة انسانها شوند، باعث کاهش تمرکز ثروت در دستان افرادی معدود شوند، موجب افزایش پسانداز شوند، سرمایهگذاری و اشتغال را افزایش دهند (Chapra, 2008).
مبانی ارزششناختی اقتصاد اسلامی
در اقتصاد رایج، ارزش معادل مطلوبیت قلمداد میشود. این مبنا باعث میشود که تعیین اهداف اقتصادی و اولویتبندی آنها بر اساس مطلوبیت افراد صورت گیرد، اما در اقتصاد اسلامی، ارزش معادل مطلوبیت نیست (توکلی، 1403)، بلکه ممکن است چیزی ارزشمند باشد، ولی افراد آن را نامطلوب قلمداد کنند؛ همانطور که ممکن است چیزی ارزشمند باشد، ولی افراد آن را مطلوب قلمداد کنند (بقره: 216).
اقتصاد رایج مبتنیبر فردگرایی اخلاقی است. بر اساس این رویکرد اخلاق هنجاری، فرد ذاتاً ارزشمند است نه کل جامعه، یعنی ارزش جامعه به ارزش افراد بستگی دارد. بر این اساس، ارزش آزادی و رفاه فردی برجسته میشود. در این چارچوب، آزادی و به تبع رفاه دارای ارزش ذاتی و برتر از سایر ارزشها میباشد. توجه به آزادی و رفاه بهعنوان ارزشهای ذاتی در اقتصاد رایج باعث میشود که سیاستهای اقتصادی بر اساس این ارزشها ارزیابی شود. در این رویکرد، عدالت و انصاف تنها ارزش ابزاری دارد.
جدول 7: مبانی ارزششناختی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج
اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی
ارزش برابر با مطلوبیت است ارزش معادل مطلوبیت نیست
فردگرایی اخلاقی فردکلگرایی اخلاقی
ارزش ذاتی آزادی ارزش ذاتی عدالت
مطلوبیتگرایی کمالگرایی نتیجهنگر
اما در اقتصاد اسلامی، فردگرایی اخلاقی بهعنوان یک مبنای ارزششناختی پذیرفته نمیشود، بلکه در اقتصاد اسلامی هم برای فرد و هم برای جامعه ارزش قائلیم؛ رویکردی که میتوان از آن با عنوان «فردکلگرایی اخلاقی» یاد کنیم. مهمتر از آن، بیشینهسازی نفع شخصی و رفاه بهعنوان یک ارزش ذاتی در اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه عبادت خدا یا قرب الهی بهعنوان ارزش ذاتی از منظر اسلام پذیرفته میشود. بر این اساس، ارزشهای دیگری مانند آزادی و رفاه نیز ارزش ابزاری دارند، یعنی رفاه و آزادی در اقتصاد اسلامی ارزش ذاتی ندارد. اگر اقتصاد در راستای ترویج عبادت خدا بود، ارزشمند است، در غیر این صورت ارزشی ندارد.
اسلام با ارزش نهادن به عدالت بهعنوان بالاترین ارزش اقتصادی در مسیر قرب الهی، سلسله مراتب ارزشهای اقتصادی را متمایز از اقتصاد رایج ترسیم میکند. در اقتصاد رایج، آزادی بالاترین ارزش است؛ ازاینرو کارآمدی مقدم بر عدالت است و در ارزیابی سیاستهای اقتصادی، باید تأثیر آنها بر رفاه فردی سنجیده شود؛ رویکردی که به شکل مطلوبیتگرایی در اقتصاد رفاه ظاهر میشود. در واقع، مکتب اخلاقی هنجاری در اقتصاد اسلامی از مطلوبیتگرایی بهمثابة مکتب اخلاق هنجاری اقتصاد رایج فاصله میگیرد. در اقتصاد رایج، مطلوبیتگرایی و لذتگرایی معیار ارزیابی سیاستها و اقدامات اقتصادی است؛ رویکردی که توسط برخی از فیلسوفان اقتصادی مانند آمارتیا سن مورد انتقاد قرار گرفته است (سن، 1377؛ هاسمن و مکفرسون، 1398). مکتب اخلاق هنجاری در اقتصاد اسلامی با فاصله گرفتن از مطلوبیتگرایی به سمت کمالگرایی وظیفهمحور گرایش پیدا میکند. بر اساس این رویکرد ارزشي، تکامل انسان تنها از راه تقرب به خداوند (عبودیت) و تبعیت از فرامین و رهنمودهاي الهي محقق میشود. لازمة این امر، این است که همة امكانات مادي و معنوی در خدمت توانمندسازی در مسیر تقرب الهی جهت دستیابی به تکامل فردی و اجتماعی قرار گیرد. با توجه به اینکه تکامل بشر و دستیابی به قرب الهی نیازمند عمل به فرامین الهی است، قوانین شرعی مسیر دستیابی به تکامل و تحقق خلیفةاللهی را فراهم میکند (توکلی، 1404).
روششناسی اقتصاد اسلامی
معرفی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی راه را برای بحث در مورد روششناسی اقتصاد اسلامی هموار میکند. روششناسی اقتصاد اسلامی دربارة نحوة نظریهپردازی و توجیه نظریههای در اقتصاد اسلامی است. روشی که ما در ساختن و توجیه نظریهها و مدلها بهکار میبریم، بستگی به دیدگاه ما دربارة دانش (معرفتشناسی)، جهان (هستیشناسی) و ارزش (ارزششناسی) دارد.
جدول 8: روششناسی اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصاد رایج
اقتصاد رایج اقتصاد اسلامی
روش قیاسی، استقرایی روش کشفی، استنطاقی، قیاسی، استقرایی، فرضیهای ـ قیاسی، تأسیسی
بر اساس مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی، وحی یکی از منابع مهم برای کسب معرفت در اقتصاد اسلامی است. درنتیجه، پژوهشگران مسلمان، روش کشفی و استنطاقی را برای کشف آموزههای اقتصادی اسلام از قرآن و حدیث معرفی کردند.
در روش استنطاقی، نظریهپرداز اقتصاد اسلامی با عرضة سؤالات امروزی به آیات قرآن مجید به دنبال یافتن پاسخ است (صدر، 1421ق، ص30). روش استنطاقی حداقل شامل سه مرحلة «طرح سؤال»، «کشف و گردآوری دادههای قرآنی (یا روایی)» و «تحلیل و استنباط مدلولهای تفصیلی» است (بهمنی، 1399؛ 1394). اگر به این سه مرحله، طرح فرضیه و پاسخ حدسی به سؤال مطرحشده را نیز اضافه کنیم، روش استنطاقی چهار مرحله خواهد داشت.
شکل 1: مراحل روش استنطاقی در اقتصاد اسلامی
روش کشفی نتیجة ایجاد ارتباط بین دو سطح از آموزههای زیربنایی و روبنایی اقتصادی اسلام است. در سطح روبنایی، عمدتاً قوانین مدنی (احکام شرعی اقتصادی) را در کنار مقولاتی همچون مفاهیم و حقوق مالی داریم. گزارههای مکتبی اقتصاد اسلامی نیز در سطح زیربنایی قرار دارد. در این روش، با بررسی احکام شرعی اقتصادی اسلام و سایر عناصر سطح روبنایی به کشف گزارههای مکتبی اقتصاد اسلامی میپردازیم.
شکل 2: روش کشفی در اقتصاد اسلامی
برای نمونه، پژوهشگر اقتصاد اسلامی با کنار هم گذاشتن احکام اقتصادی اسلام اقدام به کشف نظریة توزیع بعد از تولید (عوامل مالکیت در اقتصاد اسلامی) میکند. برای نمونه، احکام مختلف اقتصادی ذیل را در نظر بگیرید:
ـ افراد با حیازت چوب جنگل و ماهی دریا، مالک آن میشوند.
ـ افراد با احیای مراتع طبیعی، حق اولویت در بهرهبرداری از زمین را پیدا میکنند.
ـ اگر کسی زمین احیاشده را رها کند، حکومت میتواند زمین را از او بگیرد و به دیگران اجازة احیای آن را بدهد.
ـ وقتی فردی خانهای را اجاره کرد، وی نمیتواند آن با مبلغی بیشتر به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه با انجام کاری مانند رنگآمیزی خانه، خانه را بهبود بخشید.
ـ افراد نمیتوانند قراردادی را منعقد کنند و سپس آن را به قیمت بالاتر به دیگران واگذار کنند.
ـ اگر ماهی داخل قایق شما بپرد، تا مادامی که آن را حیازت نکردید، مالک آن نمیشوید.
ـ اگر ماهی از رودخانه وارد زمین شما شد، شما مالک ماهی نیستید، مگر اینکه برای صید آن کوشش کنید و آن را حیازت کنید.
ـ مالکیت حقیقی همة منابع به خدواند تعلق دارد و انسان بهعنوان خلیفةالله امین اموال است.
با کنار هم گذاشتن این احکام و مفاهیم به این نتیجه میرسیم که در اقتصاد اسلامی، کار مباشر اقتصادی منشأ استحقاق پس از تولید است. با توجه به اینکه خداوند مالک حقیقی همة اموال است و انسان امین اموال است، خداوند میتواند محدودیتهایی برای تصرف در اموال برای افراد وضع کند.
شهید صدر از روش کشفی برای استخراج اصول مکتبی اقتصاد اسلامی استفاده کردند. ایشان 13 اصل هنجاری اقتصاد اسلامی را از منابع دینی استخراج میکند که در بخشهای قبل بدان اشاره شد. این اصول بیانگر ضوابطی است که در اقتصاد اسلامی برای ساماندهی بهرهبرداری از منابع طبیعی، توزیع عواید حاصل از تولید، ساماندهی مبادله و وظایف دولت از منابع دینی استخراج شده است. پس از کشف این اصول باید بدانیم که چگونه این اصول را میتوان عملیاتی کرد.
اصول مورد اشارة شهید صدر مجموعهای از تدابیر اقتصادی برای سامان دادن به تعاملات اقتصادی است. عملیاتی کردن این تدابیر نیازمند دو چیز است: اول، باید تبیین و پیشبینی دقیقی از رفتار اقتصادی افراد در سطح خرد و کلان داشته باشیم؛ دوم، لازم است ساختارها، قوانین و ابزارهایی برای عملیاتی کردن آنها طراحی و اجرا کنیم. برای نمونه، جهت تحقق عدالت توزیعی با توجه به پذیرش کار و نیاز بهعنوان دو مبنای استحقاق، باید بدانیم که مردم از یکسو و اقتصاد کلان از سوی دیگر نسبت به عدالت و بیعدالتی واکنش نشان میدهند. همچنین باید بدانیم که چگونه میتوان توزیع درآمد و ثروت در جامعه را بر اساس عدالت استحقاقی مبتنیبر کار و نیاز ساماندهی کرد. برای نمونه، باید مشخص کنیم که قیمتها و دستمزدها چگونه باید تعیین شوند؟ چگونه باید منابع لازم برای تأمین نیاز نیازمندان را تأمین کرد؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست نیازمند طراحی نهاد، سیاست و الگوی عملیاتی است. برای این منظور باید از روشهای تأسیسی در کنار روشهای کشفی جهت مهندسی تعاملات اقتصادی افراد استفاده کرد. بله از روش کشفی میتوان استفاده کرد که ببینیم آیا اسلام راهبردی برای عملیاتی کردن عدالت توزیعی بر مبنای کار و نیاز دارد؟ با توجه به تفاوت شرایط زمانی و مکانی، اسلام طراحی تدابیر اقتصادی متناسب با زمان و مکان را برعهده حاکم و سیاستگذار جامعة اسلامی گذاشته است تا نهادسازی کند و سیاستهای پولی و مالی مناسب را طراحی و اجرا کند.
برای تدوین نظریههای علم اقتصاد اسلامی میتوان از دو روش قیاسی، استقرایی یا ترکیبی از آن دو استفاده کرد. نظریة علمی مزبور زمانی قابل استخراج است که اصول مکتبی اقتصاد اسلامی در جامعه عملیاتی شود یا جامعهای را فرض کنیم که در آن اصول مزبور عملیاتی شده باشد. در حالت دوم، از روش فرضی ـ قیاسی برای تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی در اقتصاد اسلامی استفاده میشود.
تدوین نظریههای تجویزی در اقتصاد اسلامی نیازمند طراحی الگوها و سیاستهای متناسب با شرایط زمانی و مکانی جامعه با توجه اصول مکتب اقتصادی اسلام است؛ ازاینرو نظریهپردازی در این حوزه با استفاده از روش تأسیسی صورت میگیرد که در آن نظریهپرداز دست به طراحی الگو یا سیاست اقتصادی میزند. برای نمونه، طراحی الگوی بانکداری اسلامی بر اساس آموزههای اسلام از جمله حرمت ربا نیازمند طراحی ساختار نظام بانکی است. برای نمونه، در الگوی تفکیک پیشنهاد ایجاد سه نهاد بانک قرضالحسنه، شرکتهای لیزینگ و مؤسسههای سرمایهگذاری تخصصی نوعی طراحی الگوی بانکداری اسلامی با استفاده از تحلیلهای نظری و شواهد تاریخی صورت میگیرد. ازآنجاییکه الگوهای مختلفی برای بانکداری اسلامی قابل ارائه است، این الگوها باید پس از بررسی رعایت موازین شرعی جهت بررسی کارآمدی مورد آزمون عملی قرار گیرند.
اگر مرحلة تدوین نظریه در اقتصاد اسلامی و آزمون آن را متمایز بدانیم، نظریهپرداز پس از تدوین نظریه باید اقدام به آزمون صوری و محتوایی گزارههای معرفتی آن کند. آزمون صوری ناظر به شکل استدلال است. در این نوع آزمون باید بررسی کرد که نظریه فاقد خطاهای منطقی در استنتاج باشد. آزمون محتوایی نیز درستی مواد مورد استفاده در نظریه و در ادامه گزارة معرفتی استنتاجی نهایی را آزمون میکند. آزمون محتوایی در مورد گزارههای هنجاری مستلزم آزمون صحت استناد آن به منابع دینی (آزمون صحت استناد) و سازگاری آن با سایر آموزههای هنجاری اقتصاد اسلامی (آزمون سازگاری) است. برای آزمون گزارههای اثباتی، باید به بررسی تطابق ادعای مطرحشده با واقعیتهای آماری و تاریخی (آزمون واقعنمایی) پرداخت. آزمون محتوایی در الگوها و سیاستهای اقتصادی طراحیشده علاوه بر آزمون تطابق با موازین شرعی (آزمون تطابق شرعی) نیازمند آزمون اثربخشی در مقام عمل (آزمون کارآمدی عملی) است (محمدبیگی و توکلی، 1403).
کارکرد مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی
مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و به دنبال آن روششناسی اقتصاد اسلامی دو کارکرد مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی دارند. این دو کارکرد مرتبط با سه نقشی است که قبلاً با عنوان زمینهسازی، مولدیت و جهتدهندگی برای مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی معرفی کردیم.
الف) کارکرد مستقیم: کارکرد مستقیم در مورد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی بهعنوان گزارههای دخیل در تدوین نظریه و الگو در اقتصاد اسلامی مطرح است. گزارة حاکی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی همانند گزارة حاکی از عقلانیت محدود طیفی، از جمله گزارههایی خواهند بود که در بدنة نظریهها و الگوها ظاهر میشوند. از این کارکرد در بخشهای قبل با عنوان نقش تولیدی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی یاد کردیم (توکلی، 1394)؛
ب) کارکرد غیرمستقیم: کارکرد غیرمستقیم مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی در تولید نظریه و الگو، از طریق تأثیر غیرمستقیم آنها در جهتدهی به مطالعات اقتصاد اسلامی ظاهر میشود. از این کارکرد قبلاً با عنوان نقش زمینهسازی و جهتدهندگی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی سخن گفتیم. در این راستا، مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی با اثرگذاری بر جهتگیریهای کلی دانش اقتصاد، بر تعریف، موضوع، هدف، مسائل و روش آن اثرگذار است. هنگامی که در دانش اقتصاد رایج، طبیعتگرایی بهعنوان یک رویکرد فلسفی پذیرفته میشود، این رویکرد باعث تعریف دانش اقتصاد، موضوع، اهداف و مسائل آن در چارچوب تنگ بهینهیابی در شرایط کمیابی و غلبة روشهای کمی در دانش اقتصاد میشود. این امر زمینة شکلگیری نظریهها و مدلهای اقتصادی در چارچوب پارداریم بازارگرایی در اقتصاد رایج میشود. در مقابل، وقتی اقتصاد اسلامی از انگارة طبیعتگرایی عدول میکند، رویکردی واقعگرایانهتر و متعالیتر در تعریف اقتصاد اسلامی بهعنوان دانش اخلاقی تقدیر معاش جمعی همساز با هدف خلقت اتخاذ میکند. در این چارچوب، موضوع، اهداف و مسائل اقتصاد اسلامی در راستای تعامل همزمان رشد، عدالت و معنویت تعریف میشود، و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی نیز در چارچوب تنگ روششناسی کمی گرفتار نمیشود.
شکل 3: روند اثرگذاری مبانی فلسفی و روششناسی بر نظریههای اقتصاد اسلامی
جدول 9: دایرة اثرگذاری مبانی و روششناسی اقتصاد اسلامی
محورها دایرة تأثیر
تعریف اقتصاد اسلامی بهمثابة دانش تدبیری با هدف تقدیر معیشت جمعی در چارچوب موازین اسلامی و اخلاقی، اقتصاد اسلامی بهمثابة دانش بینرشتهای
موضوع تدبیر معاش در راستای سعادت دنیا و آخرت
اهداف اهداف دانشی: توصیف، تبیین، ارزشداوری، پیشبینی و تجویز؛ اهداف عملی: پیشرفت توأم با عدالت و معنویت
مسائل چگونگی تقدیر معاش فردی و جمعی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد اسلامی مشتمل بر رشد، عدالت و معنویت، چگونگی اصلاح عقلانی و اخلاقی ترجیحات و رفتارهای اقتصادی، چگونگی اصلاح سبک زندگی اقتصادی، قانونمندیهای اقتصادی، حسابداری فعالیتهای اقتصادی، برنامة پیشرفت، تنظیم بودجه
روش روش استنطاقی، روش کشفی، روش قیاسی، روش استقرایی، روش فرضیهای ـ قیاسی
توجه به اثر مستقیم مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی در نظریهپردازی و الگوسازی در اقتصاد اسلامی نباید به مفهوم فروکاستن نظریهها و الگوها به گزارههای مبنایی قلمداد شود؛ هرچند مبانی فلسفی در تولید نظریات اقتصاد اسلامی مؤثرند، اما تمام بار تولید نظریه بـر دوش مبانی آن نیست. گزارههای دیگری از جمله آموزههای وحیانی، عقلانی و تجربی و حتی گزارههای سادهساز نیز در نظریات اقتصاد اسلامی ظاهر میشوند. نظریهپرداز اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط عینی جامعه، یافتههای سایر مطالعات علمی، و همچنین قدرت ابداع خود، اقدام به تدوین نظریه با استفاده از ترکیبی از گزارههای مبنایی و غیرمبنایی میکند. اگر اقتصاددانی بـه دنبـال تحلیل علل شکلگیري تورم در جامعه اسلامی باشد، این تحلیل را نمیتوان صرفاً با توجـه بـه مبانی فلسفی انجام داد؛ چراکه کشف این علل نیازمند مطالعات پردامنۀ تجربی و همچنـین مهـارت در تجزیهوتحلیل اطلاعات و دادههاست.
اگر بپذیریم که مبانی نقش علت تامه در تولید نظریه را ندارند، این برداشت که استفاده از مبـانی فلسفی اسلامی ضرورتاً موجب تولید نظریۀ اقتصاد اسلامی میشود، با تردید مواجـه مـیشـود، بهویژه آنکه در بسیاري از نظریات اقتصـادي، نظریـهپـردازان نیازمنـد اسـتفاده از روش تجریـد واقعیت عینی هستند. ازآنرو که واقعیت عینی اقتصادي بسیار پیچیده است و متغیرهـاي زیـادي بر آن اثرگذاراند، اقتصاددانان بهطور معمول، در آزمایشگاه ذهنی خود، بسیاري از متغیرها را ثابـت فرض کرده و بر این مبنا اقدام به استنتاج میکنند. ظهور فرض ثبات سایر شـرایط در دو قـانون عرضه و تقاضا، حاکی از گسترة وسیع انتزاع و تجرید در اقتصاد است.
نتیجهگیری
اقتصاد اسلامی مبتنیبر مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و ارزششناختی خاصی است که مسیر نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی را به شکلی متمایز از اقتصاد رایج رقم میزند. مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی با ایفای سه کارکرد زمینهسازی، مولدیت و جهتدهندگی در نهایت خود را در تعیین چارچوب کلی دانش اقتصاد اسلامی مشتمل بر تعریف، هدف، مسائل و روش و سپس در قالب نظریههای و الگوهای اقتصاد اسلامی نمایان میسازند.
در میان مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، مبانی معرفشناختی اقتصاد اسلامی بیانگر رویکرد مورد پذیرش نسبت به معرفت قابل قبول است. اقتصاد اسلامی با پذیرش وحی بهعنوان یکی از منابع معرفت، از رویکردهای عقلگرایانه و حسگرایانه در اقتصاد رایج فاصله میگیرد. اقتصاد رایج با محوریتبخشی به اقتصاد اثباتی، جنبههای هنجاری و ارزشی اقتصاد را در حاشیه قرار داده است. بر اساس مبانی معرفتشناختی اقتصاد اسلامی، محوریت اقتصاد اثباتی در اقتصاد رایج قابل پذیریش نیست، بلکه باید ترکیبی از نظریهها و گزارههای معرفتی هنجاری، اثباتی و تجویزی و همچنین ارزشباری نظریههای اقتصادی را در نظر بگیریم.
مبانی هستیشناختی اقتصاد اسلامی، دیدگاههای مبنایی نسبت به مبدأ خلقت، جهان و انسان را منعکس میکند. اقتصاد رایج در حوزة مبانی هستیشناختی خود مبتنیبر دئیسم (و سپس تکاملگرایی)، فردگرایی اتموار، عقلانیت اقتصادی و نظم خودجوش بازار است. اقتصاد اسلامی با پذیرش جهانبینی توحیدی، اصالت فرد و جمع (فردکلگرایی)، عقلانیت محدود طیفی و نظم متعالی، از مبانی هستیشناختی اقتصاد رایج فاصله میگیرد.
در حوزة مبانی ارزششناختی، اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد رایج که ارزش را معادل مطلوبیت قلمداد میکند، ارزش را فراتر از مطلوبیت میداند و به همین خاطر از مطلوبیتگرایی بهعنوان مکتب اخلاق هنجاری در اقتصاد رایج فاصله میگیرد. برابر دانستن ارزش با مطلوبیت در اقتصاد رایج باعث میشود که تعیین اهداف اقتصادی و اولویتبندی آنها بر اساس مطلوبیت افراد صورت گیرد. در اقتصاد اسلامی، ارزش معادل مطلوبیت نیست، بلکه ممکن است چیزی ارزشمند باشد، ولی افراد آن را نامطلوب قلمداد کنند؛ همانطور که ممکن است چیزی ارزشمند باشد، ولی افراد آن را مطلوب قلمداد کنند.
در چارچوب مبانی ارزششناختی اقتصاد رایج، آزادی و به تبع رفاه فردی دارای ارزش ذاتی و برتر از سایر ارزشها میباشد. توجه به آزادی و رفاه بهعنوان ارزشهای ذاتی در اقتصاد رایج باعث میشود که سیاستهای اقتصادی بر اساس این ارزشها ارزیابی شود. در این رویکرد، عدالت و انصاف تنها ارزش ابزاری دارد. در مقابل، مکتب اخلاق هنجاری در اقتصاد اسلامی از مطلوبیتگرایی فاصله میگیرد و به سمت کمالگرایی وظیفهمحور متمایل میشود.
در این چارچوب روش کشفی و استنطاقی برای کشف رهیافتهای اسلام از قرآن و حدیث در زمینة شیوة تنظیم حکمرانی اقتصادی در جامعة اسلامی نقشی محوری دارد. پس از استخراج این رویکردهای حکمرانی اقتصادی، نوبت به استفاده از روشهای قیاسی، استقرایی و فرضیهای ـ قیاسی برای تبیین و پیشبینی رفتارهای فعالان اقتصادی میرسد. این بررسی رفتاری زمینه را برای طراحی الگوهای عملیاتی و تدوین سیاستهای اقتصادی جهت تحقق اهداف و رهیافتهای هنجاری اقتصاد اسلامی فراهم میکند.
اگر مرحلة تدوین و آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی را متمایز بدانیم، آزمون نظریه نیازمند طی دو مرحله آزمون صوری برای کشف مشکلات منطقی در صورت استدلال و آزمون محتوایی جهت بررسی مواد استدلال است. در آزمون محتوایی گزارههای معرفتی هنجاری باید اقدام به آزمون صحت استناد و آزمون سازگاری کرد. آزمون محتوایی گزارههای معرفتی اثباتی نیازمند آزمون واقعنمایی است. در آزمون محتوایی الگوها و سیاستهای اقتصادی نیز، باید سراغ آزمون تطابق شرعی و آزمون کارآمدی عملی رفت.
مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی، هم نقش مستقیم در تولید نظریه و الگو در اقتصاد اسلامی دارند و هم نقش غیرمستقیم در زمینهسازی و جهتدهی به مطالعات دارند. نقش مستقیم مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی ناظر به استفاده از گزارههای مبنایی استخراجشده در تدوین نظریهها و الگوها در اقتصاد اسلامی است. این گزارههای مبنایی در کنار سایر گزارهها بدنة نظریهها و الگوها را شکل میدهند. نقش غیرمستقیم مرتبط با تأثیر مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد اسلامی در شکلدهی به چارچوب کلی نظریهها در اقتصاد اسلامی در قالب تأثیر بر تعریف، موضوع، اهداف و مسائل اقتصاد اسلامی و همچنین روش پژوهش در آن است.
- اکاشا، سمیر (1392). درآمدی بر فلسفة علم. ترجمة ابوالفضل حقیری قزوینی. تهران: امیرکبیر.
- بهمنی، سعید (1394). منطق پاسخدهی قرآن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- بهمنی، سعید (1399). خوانش انتقادی استنطاق و کاربست آن در نظریة شهید صدر پیرامون سنتهای تاریخ در قرآن. پژوهشهای قرآنی، 25(95)، 29ـ48.
- توکلی، محمدجواد (1394). چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 7(13)، 77ـ108.
- توکلی، محمدجواد (1398). مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- توکلی، محمدجواد (1400). چشماندازهای نظریة عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(26)، 181ـ210.
- توکلی، محمدجواد (1402الف). درآمدی بر فلسفة اقتصاد اسلامی؛ بررسی هویت دانش اقتصاد اسلامی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- توکلی، محمدجواد (1402ب). فلسفة اقتصاد تطبیقی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- توکلی، محمدجواد (1403). ارزششناسی اقتصاد اسلامی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- توکلی، محمدجواد (1404). اخلاق سیاستگذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی. مطالعات بینرشتهای اقتصاد. 1(2)، 1ـ26.
- جمعی از نویسندگان (1372). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
- داو، شیلا ـ سی (1388). کنکاشی در روششناسی اقتصاد. ترجمة محمود متوسلی و علی رستمیان. تهران: جهاد دانشگاهی.
- داودی، پرویز و بیدار، محمد (1390). بررسی الگوی تفکیک عقود در بانکداری اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(5)، 47ـ78.
- سن، آمارتیا (1377). اخلاق و اقتصاد. ترجمة حسن فشارکی. تهران: شیرازه.
- صدر، محمدباقر (1400ق). اقتصادنا. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
- صدر، محمدباقر (1421ق). الاسلام یقود الحیاة؛ المدرسة الاسلامیة؛ رسالتنا. قم: مرکز الابحاث و الدرسات التخصصیة للشهید الصدر.
- محمدبیگی، سعید و توکلی، محمدجواد (1403). روش آزمون نظریه در اقتصاد اسلامی. معرفت اقتصاد اسلامی، 15(30)، 163ـ183.
- مصباح یزدی، محمدتقی (1390). جامعه و تاریخ از نگاه قرآن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- مطهری، مرتضی (1369). فطرت. تهران: صدرا.
- میرمعزی، سیدحسین (1388). فلسفة علم اقتصاد اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- میرمعزی، سیدحسین (1403). فلسفة دانش اقتصاد اسلامی: مبانی فلسفی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- هاسمن، دانیل و مکفرسون، مایکل (1398). تحلیل اقتصادی فلسفة اخلاق و سیاست عمومی. ترجمة سیدهادی عربی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- یانگ، ماریو (1380). فردگرایی و کلگرایی. معرفت، 10(47)، 109ـ115.
