معرفت اقتصاد اسلامی

تحلیل تأثیر قیمت‌گذاری خوراک بر توسعة متوازن صنعت پتروشیمی ایران 
با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
محمدحسین قوام / استادیار گروه مالی دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)    Ghavam@isu.ac.ir
 علی‌اکبر حسینی        / دانشجوی دکتری مالی دانشگاه تهران     aa.hosseini@ut.ac.ir
دريافت: 24/03/1405 ـ پذيرش: 10/06/1405
چکیده 
قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی عاملی موثر بر سرمایه‌گذاری، ترکیب محصولات، بهره‌وری منابع، توسعة زنجیرة ارزش و توزیع منافع حاصل از منابع هیدروکربوری است. هدف پژوهش ارزیابی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش، آمیختة اکتشافی متوالی است. اسناد مرتبط با روش تحلیل مضمون بررسی شدند؛ سپس مؤلفه‌های استخراج‌شده در پرسش‌نامة پنج‌درجه‌ای لیکرت در اختیار 15 متخصص قرار گرفت و داده‌ها با آزمون‌های دقیق ویلکاکسون یک‌نمونه‌ای و دوجمله‌ای تحلیل شد. از 7 شاخص اولیۀ اقتصاد مقاومتی، 6 شاخص تأیید شد. از 20 مؤلفة مرتبط با چالش‌های قیمت‌گذاری، 11 مؤلفه در آزمون ویلکاکسون معنادار بود که 7 مورد در آزمون دوجمله‌ای نیز تأیید شد. تمرکز سبد صادراتی بر محصولات پایه و میزان توسعة زنجیرة ارزش با میانگین ۰۰/۴ بالاترین ارزیابی را داشت. از 14 گزینة سیاستی نیز، 9 گزینه در آزمون ویلکاکسون و 7 گزینه در آزمون دوجمله‌ای تأیید شد. توسعة فناوری و کاتالیست‌های داخلی از طریق قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه با میانگین ۰۰/۴ در اولویت قرار گرفت. نتایج بر ضرورت شفافیت قیمت‌گذاری، ثبات مقررات، هماهنگی نهادی و پیوند امتیازات خوراک با عملکرد قابل سنجش بنگاه‌ها تأکید دارد. 
کلیدواژه‌ها: صنعت پتروشیمی، قیمت‌گذاری خوراک، اقتصاد مقاومتی، توسعة متوازن صنعت پتروشیمی.
طبقه‌بندی JEL: L51، L52، L71.  
مقدمه
ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان است. بر اساس گزارش ادارة اطلاعات انرژی امریکا، ایران در پایان سال ۲۰۲۳ از نظر ذخایر اثبات‌شدة نفت در رتبة سوم و از نظر ذخایر اثبات‌شدة گاز طبیعی در رتبة دوم جهان قرار داشت. همچنین حدود ۲۴ درصد از ذخایر اثبات‌شدة نفت خاورمیانه در ایران قرار دارد (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2024, p. 1). بااین‌حال، برخورداری از منابع گستردة نفت و گاز، به ‌تنهایی به بهره‌برداری کارآمد از این منابع، افزایش ارزش افزوده یا شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی رقابت‌پذیر منجر نمی‌شود، بلکه تحقق این ظرفیت‌ها به کیفیت سیاست‌گذاری، نحوة تخصیص منابع، ساختار مالکیت بنگاه‌ها و سازوکارهای تنظیم‌گری وابسته است.
در این پژوهش «توسعة متوازن صنعت پتروشیمی» به توسعة هماهنگ حلقه‌های پایه، میانی و پایین‌دستی زنجیرة تولید، تنوع‌بخشی به سبد محصولات، توزیع متناسب سرمایه‌گذاری میان زنجیره‌های مختلف، افزایش بهره‌وری خوراک و کاهش تمرکز ظرفیت تولید و صادرات در تعداد محدودی از محصولات پایه اطلاق می‌شود. بر این اساس، توسعة متوازن به معنای توزیع یکسان سرمایه‌گذاری میان همة محصولات یا مناطق نیست، بلکه به معنای جلوگیری از شکل‌گیری عدم تعادل پایدار میان حلقه‌های زنجیرة ارزش و هدایت منابع به بخش‌هایی است که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پیوندهای صنعتی بیشتری دارند.
صنعت پتروشیمی با تبدیل نفت، گاز طبیعی و سایر مواد هیدروکربوری به محصولات پایه، میانی و نهایی، ظرفیت مهمی برای ایجاد ارزش افزوده، تأمین مواد اولیة صنایع پایین‌دستی، توسعة صادرات و کاهش آسیب‌پذیری درآمدهای ارزی دارد. بااین‌حال، جهت توسعة این صنعت تا حد زیادی به نوع و قیمت خوراک وابسته است. قیمت خوراک می‌تواند بر انتخاب فناوری، نوع محصول، سودآوری واحدها، جهت سرمایه‌گذاری، میزان مصرف انرژی و انگیزة تکمیل زنجیرة ارزش اثر بگذارد. به همین دلیل، دولت‌ها از ابزارهایی مانند قیمت خوراک، مالیات، عوارض، تعرفه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای جهت‌دهی به رفتار بنگاه‌های فعال در صنایع انرژی‌بر استفاده می‌کنند (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۲).
با وجود این، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را نمی‌توان لزوماً معادل شکل‌گیری بنگاه‌های خصوصی مستقل و بازار رقابتی دانست. در مواردی که مالکیت شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌ها یا هلدینگ‌های بزرگ منتقل شده است، استفاده از تعبیر «واگذاری» یا «غیردولتی‌سازی» دقیق‌تر از خصوصی‌سازی کامل است. افزون بر این، انتقال مالکیت به ‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمرکز تولید کاهش یابد، ورود بنگاه‌های جدید تسهیل شود یا مزیت ناشی از خوراک به حلقه‌های پایین‌دستی منتقل گردد. ازاین‌رو آثار قیمت‌گذاری خوراک باید در پیوند با ساختار مالکیت، تمرکز بازار، روابط میان تأمین‌کنندگان خوراک و تولیدکنندگان محصول و قواعد رقابت بررسی شود.
مسئلة قیمت‌گذاری خوراک نیز صرفاً به بالا یا پایین بودن نرخ محدود نیست. روش محاسبة قیمت، ثبات و قابلیت پیش‌بینی فرمول، نحوة تسعیر ارز، انتخاب قیمت‌های مرجع، تعیین کف و سقف نرخ، دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های محاسباتی و چگونگی انتقال تخفیف خوراک به زنجیرة پایین‌دستی، از اجزای اصلی نظام قیمت‌گذاری‌اند. صادقی شاهدانی و همکاران با استفاده از روش دلفی، سیزده آسیب را در روش قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک شناسایی کرده‌اند که مشخص ‌نبودن روند تغییر نرخ و انتقال ‌نیافتن تخفیف خوراک به حلقه‌های بعدی زنجیره از مهم‌ترین آنهاست (صادقی شاهدانی و همکاران، ۱۳۹۵، ص۲۱۸ـ۲۲۰). زارعی و همکاران نیز نشان داده‌اند که نبود اطلاعات شفاف دربارة برخی اجزای فرمول و داده‌های فروش داخلی و خارجی گاز، امکان پیش‌بینی مستقل نرخ را برای سرمایه‌گذاران محدود می‌کند (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۹ـ۲۰).
این مجموعه مسائل نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌گذاری خوراک نمی‌تواند به تعیین یک نرخ پایین‌تر یا بالاتر محدود شود. نظام مطلوب باید به‌طور هم‌زمان قابلیت پیش‌بینی، شفافیت، رقابت‌پذیری، بهره‌وری، انتقال مزیت به زنجیرة پایین‌دستی، سرمایه‌گذاری مولد و حفظ منافع عمومی را پوشش دهد. تخفیف خوراک، درصورتی‌که بدون تعهد قابل سنجش در زمینة افزایش تولید، بهبود بهره‌وری، انتقال فناوری یا تکمیل زنجیره اعطا شود، ممکن است به تمرکز سود در واحد دریافت‌کننده منجر شود. در مقابل، تعیین نرخ بدون توجه به قیمت محصولات، شرایط بازار و ریسک واحدهای تولیدی نیز می‌تواند انگیزة سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
انتخاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چارچوب اصلی ارزیابی این پژوهش، به معنای برتری آن بر سایر اسناد بالادستی نیست. این سیاست‌ها به دلیل ارتباط مستقیم بندهای آن با کاهش آسیب‌پذیری درآمدهای نفت و گاز، افزایش ارزش افزوده، تکمیل زنجیرة ارزش، شفاف‌سازی اقتصاد، شفاف و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی انتخاب شده‌اند (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۲، ص۱، بندهای ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۳). مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز تنها به مقاومت در برابر تحریم محدود نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری در برابر تکانه‌ها و توان بازگشت اقتصاد به مسیر باثبات را دربر می‌گیرد (نوفرستی، ۱۳۹۵، ص۱۵۹ـ۱۶۰). همچنین سنجش مقاومت اقتصادی مستلزم استفاده از شاخص‌های روشن و قابل اندازه‌گیری است و نمی‌توان صرفاً به گزاره‌های کلی و هنجاری بسنده کرد (بیرانوند و همکاران، ۱۳۹۶، ص۲۲ـ۲۳).
سؤال اصلی پژوهش این است که نظام قیمت‌گذاری خوراک گازی و مایع صنعت پتروشیمی ایران تا چه اندازه با الزامات بندهای مرتبط سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقتضیات مالکیت، رقابت و تنظیم‌گری ناشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سازگار است و چه اصلاحاتی می‌تواند شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، بهره‌وری خوراک و تکمیل زنجیرة ارزش این صنعت را تقویت کند؟
نوآوری پژوهش در سه محور قرار دارد: نخست، ارزیابی هم‌زمان قیمت‌گذاری خوراک در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ دوم، پیوند دادن مسئلة نرخ خوراک با ساختار مالکیت، رقابت، تنظیم‌گری و راهبری مالی بنگاه‌ها؛ و سوم، ترکیب تحلیل مضمون منابع علمی و حقوقی با ارزیابی کمی مؤلفه‌های استخراج‌شده توسط صاحب‌نظران مرتبط.
1. ادبیات پژوهش
قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در نقطة تلاقی سیاست انرژی، سیاست صنعتی، مدیریت منابع عمومی، رقابت و تنظیم‌گری قرار دارد. خوراک پتروشیمی از یک‌سو بخشی از منابع نفت و گاز کشور و از سوی دیگر، نهادة اصلی تولید محصولات پتروشیمی است. به همین دلیل، تعیین قیمت آن نمی‌تواند صرفاً بر اساس هزینة استخراج یا حداکثرسازی درآمد کوتاه‌مدت دولت انجام شود. نظام قیمت‌گذاری باید به‌طور هم‌زمان آثار نرخ خوراک بر درآمد عمومی، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بهره‌وری مصرف منابع، جهت سرمایه‌گذاری، ترکیب محصولات و توسعة حلقه‌های بعدی زنجیرة ارزش را در نظر گیرد.
در این پژوهش، «نظام مناسب قیمت‌گذاری خوراک» به سازوکاری اطلاق می‌شود که دارای فرمول روشن و قابل بازتولید، داده‌های محاسباتی در دسترس، ثبات نسبی و قابلیت پیش‌بینی، رفتار غیرتبعیض‌آمیز با بنگاه‌های مشابه و سازگاری با بهره‌وری و توسعة زنجیرة ارزش باشد. بنابراین مناسب ‌بودن قیمت‌گذاری الزاماً به معنای پایین ‌بودن قیمت نیست؛ همان‌گونه که افزایش نرخ نیز به ‌تنهایی تضمین‌کنندة تخصیص بهینة منابع عمومی نخواهد بود.
1ـ1. انواع خوراک و آثار آن بر ساختار تولید
مجتمع‌های پتروشیمی ایران برحسب فناوری و محصول تولیدی از خوراک‌های گازی و مایع استفاده می‌کنند. گاز طبیعی یا متان عمدتاً در تولید متانول، آمونیاک و اوره به‌کار می‌رود. اتان خوراک اصلی تولید اتیلن و در ادامه انواع پلی‌اتیلن است. خوراک‌های مایع مانند نفتا، میعانات گازی، پروپان، بوتان و سایر مایعات گازی نیز در تولید محصولات الفینی، آروماتیکی و شیمیایی استفاده می‌شوند (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۴).
2ـ1. سیر تحول تاریخی قیمت‌گذاری خوراک در ایران
در دوره‌ای که مالکیت و مدیریت بخش عمدة صنعت پتروشیمی در اختیار دولت بود، قیمت خوراک عمدتاً در چارچوب روابط مالی میان بنگاه‌های دولتی تعیین می‌شد. در این ساختار، تغییر قیمت خوراک بیشتر به جابه‌جایی منابع در درون بخش عمومی منجر می‌شد و آثار آن بر سود سهام‌داران غیردولتی، ارزش بازار شرکت‌ها و توزیع منافع میان گروه‌های مستقل، به شکل کنونی مطرح نبود. نرخ خوراک نیز غالباً از طریق احکام بودجه‌ای، مصوبات دولت، دستورالعمل‌های وزارت نفت و قراردادهای میان شرکت‌های دولتی تعیین می‌شد (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۲ـ۱۳).
در برنامه‌های اول و دوم توسعه، هم‌زمان با افزایش تنوع محصولات و احداث مجتمع‌های جدید، استفاده از خوراک‌هایی مانند نفتای سبک و سنگین، گاز مایع و رافینیت گسترش یافت. در برنامه‌های سوم و چهارم نیز احداث واحدهای مبتنی‌بر گاز طبیعی و اتان شتاب بیشتری گرفت. این تحول، همراه با تفاوت شرایط اقتصادی خوراک‌های گازی و مایع، بر جهت سرمایه‌گذاری و ترکیب ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت اثر گذاشت (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۵ـ۱۶).
مرحلة مهم بعدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آغاز گسترده‌تر واگذاری شرکت‌های پتروشیمی از سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. پس از واگذاری‌ها، قیمت خوراک از یک رابطة عمدتاً درون‌بخش عمومی به متغیری مؤثر بر سودآوری بنگاه‌ها، ارزش سهام، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و میزان درآمد دولت از منابع نفت و گاز تبدیل شد. در این شرایط، نوع مالکیت شرکت دریافت‌کنندة خوراک و ساختار رقابت در بازار محصولات نیز اهمیت بیشتری یافت (سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۴).
با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸، تعیین قیمت حامل‌های انرژی و خوراک صنایع وارد مرحلة جدیدی شد. در ادامه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۹۳، معیارهای نسبتاً مشخص‌تری برای تعیین قیمت خوراک ایجاد کرد؛ سپس فرمول قیمت خوراک گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ و فرمول قیمت اتان در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد. این فرمول‌ها با هدف کاهش تصمیم‌های سالانه و افزایش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت تدوین شدند. بااین‌حال، تغییرات بعدی در کف و سقف قیمت، نحوة تسعیر ارز و مصوبات بودجه‌ای همچنان بر قابلیت پیش‌بینی نظام قیمت‌گذاری اثر گذاشته است (صادقی شاهدانی و همکاران، ۱۳۹۵، ص۱۹۸ـ۲۰۱؛ زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۶ـ۱۹).
گزارش مرکز مطالعات زنجیرة ارزش نشان می‌دهد که در دورة ۲۰۱۶ـ۲۰۱۸، قیمت اسمی اتان در ایران از قیمت گزارش‌شده برای امریکا و عربستان بیشتر بوده است (مرکز مطالعات زنجیرة ارزش، ۲۰۱۸؛ زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۴). بااین‌حال، به دلیل تاریخی ‌بودن داده‌ها و تفاوت در ساختار بازار، کیفیت خوراک، قراردادها و حمایت‌های سیاستی، این ارقام برای ارزیابی وضعیت کنونی یا مقایسة قطعی رقابت‌پذیری کشورها کافی نیستند.
3ـ1. چارچوب سیاستی و حقوقی قیمت‌گذاری خوراک
چارچوب حقوقی قیمت‌گذاری خوراک را می‌توان در چهار سطح بررسی کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قواعد رقابت؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ و آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های اجرایی وزارت نفت (سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۴؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۱۳۸۸؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۱۳۹۳؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۷).
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مبنای عمومی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را فراهم کرد، اما به دلیل تفاوت خوراک با مصرف سوخت، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معیارهای اختصاصی‌تری را برای خوراک پتروشیمی مقرر کرد. بر اساس جزء «۴» بند «الف» مادة ۱ این قانون، قیمت خوراک باید با توجه به متوسط وزنی درآمد فروش داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصولات، رقابت‌پذیری تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعة زنجیرة ارزش تعیین شود. همچنین امکان اعطای تخفیف پلکانی برای قراردادهای بلندمدتی که به تولید محصولات میانی و نهایی و افزایش ارزش افزوده منجر شوند، پیش‌بینی شده است (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۱۳۹۳، ص۲، مادة ۱، جزء «۴» بند «الف»).
این حکم نشان می‌دهد که تخفیف خوراک، امتیازی عمومی و بدون شرط نیست، بلکه باید با عملکرد مشخص در زمینة تکمیل زنجیرة ارزش پیوند داشته باشد. بنابراین ارزیابی مقررات صرفاً با مقایسة نرخ پایه و نرخ تخفیف‌یافته کافی نیست و باید بررسی شود که آیا تعهدات دریافت‌کنندگان تخفیف قابل سنجش بوده و مزیت اعطاشده به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل شده است یا خیر؟
4ـ1. سازوکار قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی
در ابلاغیة وزارت نفت در سال ۱۳۹۴، قیمت پایة گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی از ترکیب دو مؤلفة اصلی شکل گرفت: متوسط قیمت گاز در بازارهای منتخب بین‌المللی و متوسط وزنی درآمد حاصل از فروش داخلی، صادرات و واردات گاز. صورت ساده‌ شدة این رابطه به شرح ذیل است (وزارت نفت، ۱۳۹۴، ص۱):

بااین‌حال، کارایی فرمول به چند شرط وابسته است: نخست، حجم و ارزش فروش داخلی، صادرات و واردات باید به‌صورت منظم و قابل راستی‌آزمایی منتشر شود؛ دوم، بازارهای مرجع باید با بازارها و رقبای صنعت پتروشیمی ایران تناسب داشته باشند. زارعی و همکاران معتقدند برخی بازارهای انتخاب‌شده، از نظر نوع مصرف و شرایط عرضه با بازار خوراک پتروشیمی ایران تفاوت دارند و استفاده از قیمت بازار کشورهای رقیب منطقه‌ای می‌تواند موضوع بررسی قرار گیرد (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۹ـ۲۰)؛ سوم، مبنای تسعیر ارز و نحوة اعمال تعدیلات دوره‌ای باید از پیش مشخص باشد.
نبود دسترسی به اجزای محاسباتی فرمول باعث می‌شود تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نتوانند نرخ آتی را به‌طور مستقل بازسازی و پیش‌بینی کنند. صادقی شاهدانی و همکاران نیز مشخص‌ نبودن روند تغییر قیمت، ضعف در ایجاد انگیزة صرفه‌جویی و انتقال ‌نیافتن مزیت خوراک به زنجیرة پایین‌دستی را از آسیب‌های روش قیمت‌گذاری دانسته‌اند (صادقی شاهدانی و همکاران، ۱۳۹۵، ص۲۱۸ـ۲۲۰). بنابراین وجود فرمول به ‌تنهایی برای تحقق شفافیت کافی نیست و داده‌های ورودی، زمان اعلام نرخ و حدود مداخله‌های موردی نیز باید روشن باشند.
5ـ1. سازوکار قیمت‌گذاری اتان

اتان یکی از خوراک‌های اصلی تولید اتیلن و پلی‌اتیلن است و قیمت آن برحسب دلار در هر تن متریک تعیین می‌شود. وزارت نفت در سال ۱۳۹۵، با استناد به جزء «۴» بند «الف» مادة ۱ قانون الحاق، فرمولی را ابلاغ کرد که قیمت اتان را به قیمت نفتا و قیمت مرجع پلی‌اتیلن مرتبط می‌کرد (وزارت نفت، ۱۳۹۵، ص۱).

پیوند قیمت اتان با نفتا و پلی‌اتیلن سبب می‌شود تغییرات بازار محصول نهایی و خوراک جایگزین، در نرخ اتان منعکس شود. این سازوکار می‌تواند بخشی از ریسک بازار را میان عرضه‌کنندة اتان و تولیدکنندة اتیلن توزیع کند، اما درعین‌حال با چند محدودیت مواجه است: ثابت ‌ماندن طولانی‌ مدت کف، سقف و مقدار ثابت فرمول ممکن است در شرایط تورم جهانی، تغییر هزینه‌های فناوری یا تحول بازار محصولات، کارکرد اولیة آن را تضعیف کند؛ همچنین انتخاب بازارهای مرجع، هزینة حمل و قیمت داخلی پلی‌اتیلن باید شفاف و قابل بازبینی باشد.
6ـ1. قیمت‌گذاری خوراک مایع
خوراک مایع شامل نفتا، میعانات گازی، مایعات گازی و سایر فراورده‌های قابل استفاده در واحدهای پتروشیمی است. قیمت این خوراک‌ها، برخلاف گاز طبیعی، ارتباط بیشتری با قیمت نفت خام و فراورده‌های نفتی در بازارهای منطقه‌ای دارد. در برخی دوره‌ها، خوراک‌های پالایشگاهی بر اساس قیمت فوب خلیج فارس پس از اعمال درصدی تخفیف عرضه شده‌اند. برای نمونه، زارعی و همکاران گزارش کرده‌اند که در مقطعی قیمت خوراک مایع پالایشی معادل قیمت فوب خلیج فارس منهای پنج درصد تعیین می‌شد (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۶ـ۱۸).
نوسان قیمت نفت می‌تواند هم‌زمان قیمت خوراک مایع و محصولات حاصل از آن را تغییر دهد. افزون بر آن، تغییر عرضه و تقاضای محصولات آروماتیکی و الفینی بر حاشیة سود این واحدها اثر می‌گذارد. بااین‌حال، پاسخ سیاستی مناسب الزاماً کاهش عمومی نرخ خوراک نیست. بهبود بازدة فرایند، تنوع‌بخشی به گریدهای محصول، توسعة زنجیرة بنزن، تولوئن و زایلین‌ها، کاهش اتلاف و استفاده از فناوری‌های تکمیلی می‌تواند آسیب‌پذیری واحدهای خوراک مایع را کاهش دهد.
7ـ1. ساختار مالکیت، رقابت و تنظیم‌گری
تحلیل قیمت خوراک بدون بررسی ساختار مالکیت و قدرت بازار ناقص است. واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی لزوماً به شکل‌گیری بنگاه‌های خصوصی مستقل منجر نشده و بخشی از مالکیت به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌ها و هلدینگ‌های بزرگ انتقال یافته است؛ ازاین‌رو باید میان واگذاری مالکیت، غیردولتی‌ شدن و ایجاد رقابت تمایز قائل شد. در بازاری که تولید یک محصول در اختیار تعداد محدودی بنگاه قرار دارد، دسترسی ترجیحی به خوراک ممکن است موقعیت بنگاه‌های موجود را تقویت کند. بااین‌حال، برای اثبات وجود انحصار یا قدرت بازار نمی‌توان صرفاً به تعداد تولیدکنندگان استناد کرد. سهم فروش یا تولید بنگاه‌ها، نسبت تمرکز چند بنگاه برتر، شاخص هرفیندال ـ هیرشمن، موانع ورود و روابط مالکیتی میان تولیدکنندگان باید بررسی شوند. بنابراین «تمرکز بازار» در این پژوهش یک موضوع تحلیلی است و نه نتیجه‌ای که بدون دادة بازار قطعی تلقی شود.شکل ۱: بازیگران اثرگذار بر صنعت پتروشیمی ایران
مأخذ: (بازترسیم و تکمیل‌شده بر اساس شکوهی و همکاران، ۱۳۹۹، ص۳۰۱)
پیشینة پژوهش
مطالعات مرتبط با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی را می‌توان در چهار جریان اصلی بررسی کرد: نخست، پژوهش‌های مربوط به فرمول قیمت‌گذاری، ساختار نهادی و تنظیم‌گری؛ دوم، مطالعات عملکرد مالی، بهره‌وری و فناوری؛ سوم، مطالعات اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری و سنجش تحقق سیاست‌ها؛ و چهارم، پژوهش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تجربه‌های تطبیقی. بررسی انتقادی این مطالعات نشان می‌دهد که هر جریان بخشی از مسئله را توضیح داده است، اما ارتباط میان قیمت‌گذاری خوراک، ساختار مالکیت، رقابت، بهره‌وری، تأمین مالی و الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمتر در قالب یک چارچوب منسجم بررسی شده است.
سلطانیان و همکاران با استفاده از پویایی‌های سیستم نشان دادند که در زنجیرة اوره و آمونیاک، تعیین نرخ خوراک بدون توجه به تغییر قیمت جهانی محصول می‌تواند سودآوری واحدها و توجیه اقتصادی طرح‌های جدید را کاهش دهد. آنان پیوند قیمت خوراک با قیمت فروش محصول را راهی برای توزیع متعادل‌تر ریسک بازار میان عرضه‌کنندة خوراک و تولیدکنندة دانستند (سلطانیان و همکاران، ۱۳۹۴، ص۷۶ـ۷۷). بااین‌حال، یافته‌های این مطالعه به زنجیرة اوره و آمونیاک محدود است و به سایر انواع خوراک و محصولات قابل تعمیم مستقیم نیست.
زارعی و همکاران با استناد به گزارش معاونت پژوهش‌های زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، نشان داده‌اند که واحدهای خوراک مایع از نظر ساختار هزینه، تنوع محصول و میزان ارتباط با صنایع میانی و پایین‌دستی با مجتمع‌های گازپایه تفاوت دارند. بر این اساس، یکسان‌نگری در قیمت‌گذاری خوراک‌های گازی و مایع نمی‌تواند تفاوت فناوری، ارزش محصولات قابل استحصال و نقش آنها در زنجیرة ارزش را منعکس کند (معاونت پژوهش‌های زیربنایی و تولیدی، ۱۳۹۴؛ زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۳۱ـ۳۲). بااین‌حال، آمار و مقررات مورد استفادة این گزارش به دورة انتشار آن مربوط است و برای تحلیل وضعیت کنونی نیازمند به ‌روزرسانی است.
صادقی شاهدانی و همکاران با استفاده از روش دلفی، سیزده آسیب نظام قیمت‌گذاری گاز طبیعی خوراک را شناسایی کردند. مشخص نبودن روند تغییر نرخ، انتقال ‌نیافتن تخفیف خوراک به صنایع پایین‌دستی و ضعف انگیزه‌های صرفه‌جویی و نوآوری از مهم‌ترین یافته‌های آنان بود (صادقی شاهدانی و همکاران، ۱۳۹۵، ص۲۱۸ـ۲۲۰). این مطالعه قیمت‌گذاری را فراتر از تعیین نرخ و در ارتباط با رفتار بنگاه و زنجیرة تولید بررسی کرده است، اما تغییرات مقرراتی سال‌های بعد را پوشش نمی‌دهد. شکوهی و همکاران نشان دادند که تعدد نهادهای سیاست‌گذار، تأمین‌کنندة خوراک، صادرکنندة مجوز و ناظر، همراه با ابهام در جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب هم‌پوشانی وظایف و ضعف هماهنگی شده است. آنان ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی با وظایف روشن، استقلال نسبی، پاسخ‌گویی و دسترسی به اطلاعات را پیشنهاد کردند (شکوهی و همکاران، ۱۳۹۹، ص۳۰۰ـ۳۰۴). بااین‌حال، میزان تمرکز بازار و قدرت بنگاه‌ها در این مطالعه با شاخص‌های کمی سنجیده نشده است.
زارعی و همکاران نیز با بررسی تاریخی و حقوقی فرمول‌های خوراک گاز طبیعی، اتان و خوراک مایع نتیجه گرفتند که انتشار نشدن برخی داده‌های محاسباتی، امکان پیش‌بینی مستقل نرخ را برای سرمایه‌گذاران محدود می‌کند. آنان ثبات نسبی مقررات، شفافیت اجزای فرمول و کاهش تصمیم‌های موردی را از الزامات بهبود نظام قیمت‌گذاری دانستند (زارعی و همکاران، ۱۴۰۲، ص۱۹ـ۲۰، ۲۸ـ۳۰، ۳۳ـ۳۴). این پژوهش چارچوب حقوقی و فنی مناسبی ارائه می‌دهد، اما پیامدهای فرمول‌ها بر عملکرد بنگاه‌ها و ساختار رقابت را به‌صورت تجربی بررسی نمی‌کند. در مجموع، این مطالعات نشان می‌دهند که کارایی نظام قیمت‌گذاری به سطح نرخ محدود نیست و به شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، تنظیم‌گری و نحوة انتقال مزیت خوراک به زنجیرة پایین‌دستی نیز وابسته است.
شکاف پژوهشی: مرور ادبیات نشان می‌دهد که اگرچه مطالعات متعددی به جنبه‌های مختلف قیمت‌گذاری خوراک و اقتصاد مقاومتی پرداخته‌اند، اما چارچوب یکپارچه‌ای که شش شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی (بندهای ۱۳، ۱۵، ۲۳، ۱۹، ۱۲ و ۸) را با چالش‌های عملی قیمت‌گذاری و راهکارهای اولویت‌دار پیوند دهد، ارائه نشده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تحلیل مضمون منابع منتخب و اعتبارسنجی توسط ۱۵ خبرة صنعت، به پر کردن این شکاف می‌پردازد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است و با رویکرد آمیختة اکتشافی متوالی انجام شده است. در مرحلة نخست، شاخص‌های مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مؤلفه‌های مربوط به چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک و گزینه‌های سیاستی از طریق تحلیل اسناد استخراج شدند؛ در مرحلة دوم، مؤلفه‌های به‌دست‌آمده در قالب پرسش‌نامه در اختیار مشارکت‌کنندگان متخصص قرار گرفتند و با استفاده از آزمون‌های ناپارامتریک اعتبارسنجی شدند. فرایند پژوهش در سه مرحله انجام شد: تحلیل اسناد و استخراج مضامین، طراحی و اجرای پرسش‌نامه، و تحلیل و تلفیق یافته‌های کیفی و کمی.
جامعة اسنادی پژوهش شامل مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های پژوهشی و سیاستی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و اسناد مرتبط با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی، توسعة زنجیرة ارزش، ساختار صنعت پتروشیمی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. منابع به‌صورت هدفمند و بر اساس چهار معیار انتخاب شدند: ارتباط مستقیم با مسئلة پژوهش، دسترسی به متن کامل، برخورداری از اعتبار علمی یا نهادی و وجود محتوای قابل استفاده برای استخراج شاخص‌ها، مؤلفه‌ها یا گزینه‌های سیاستی. منابع تکراری، منابع فاقد ارتباط مستقیم و اسنادی که اطلاعات تحلیلی کافی نداشتند، از بررسی نهایی کنار گذاشته شدند.
در مرحلة جست‌وجو، منابع علمی، قانونی و سیاستی مرتبط شناسایی شد. پس از غربالگری و حذف منابع تکراری یا کم‌ارتباط، منابع منتخب وارد تحلیل نهایی شدند. تحلیل اسناد با روش تحلیل مضمون استقرایی و بر اساس مراحل پیشنهادی براون و کلارک انجام شد (, 2006, p. 87-93Braun & Clarke). این مراحل شامل مطالعه و آشنایی با داده‌ها، استخراج کدهای اولیه، تشکیل مضامین اولیه، بازبینی مضامین، تعریف و نام‌گذاری مضامین و تنظیم گزارش نهایی بود. واحد تحلیل، جمله، بند یا بخشی از متن بود که به یکی از ابعاد قیمت‌گذاری خوراک، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ساختار صنعت پتروشیمی یا گزینه‌های اصلاحی اشاره داشت.
تحلیل و کدگذاری اسناد به‌صورت دستی و با مشارکت مشترک هر دو پژوهشگر انجام شد. ابتدا منابع منتخب چندین بار مطالعه و واحدهای معنایی مرتبط مشخص شدند؛ سپس کدهای اولیه استخراج و در جلسات مشترک پژوهشگران بررسی شدند. هرجا دربارة عنوان، حدود یا مفهوم یک کد اختلاف‌نظر وجود داشت، متن منبع دوباره بررسی و تصمیم نهایی پس از بحث و توافق دو پژوهشگر اتخاذ شد.
جامعة مشارکت‌کنندگان بخش کمی را افراد دارای دانش تخصصی یا تجربة علمی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های صنعت پتروشیمی، قیمت‌گذاری خوراک، سیاست‌گذاری انرژی و اقتصاد مقاومتی تشکیل دادند. انتخاب مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند و معیارمحور انجام شد. معیار ورود به پژوهش، برخورداری از تحصیلات تکمیلی مرتبط و یا سابقة فعالیت علمی، پژوهشی یا اجرایی مرتبط با موضوع بود. در مجموع، ۱۵ نفر در مرحلة اعتبارسنجی مشارکت کردند. استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از آن جهت بود که ارزیابی گویه‌ها مستلزم شناخت تخصصی از ساختار صنعت پتروشیمی، نحوة تعیین قیمت خوراک و الزامات سیاست‌گذاری انرژی بود.
ابزار گردآوری داده‌های کمی، پرسش‌نامة محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس نتایج تحلیل مضمون تدوین شد. پرسش‌نامه شامل سه بخش بود:
۱. ارزیابی هفت شاخص مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
۲. ارزیابی ۲۰ مؤلفة مرتبط با چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک؛
۳. ارزیابی و اولویت‌بندی ۱۴ گزینة سیاستی.
گویه‌ها پیش از اجرای نهایی از نظر وضوح، تناسب با اهداف پژوهش و پوشش مفهومی بررسی و اصلاح شدند. پایایی درونی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. مقدار آلفای کرونباخ 87/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندة هماهنگی درونی مناسب ابزار می‌باشد.
داده‌ها پس از بررسی و کدگذاری، در نرم‌افزار IBM SPSS Statistics 26 تحلیل شدند. برای توصیف پاسخ‌ها از فراوانی، درصد، میانگین، میانه و چارک‌های اول و سوم استفاده شد. با توجه به محدود بودن حجم نمونه به ۱۵ نفر، ماهیت ترتیبی داده‌های لیکرت و نبود اطمینان کافی دربارة نرمال بودن توزیع پاسخ‌ها، از آزمون‌های پارامتریک استفاده نشد. برای مقایسة امتیاز هر گویه با نقطة میانی مقیاس، از آزمون دقیق ویلکاکسون یک‌نمونه‌ای و یک‌طرفه استفاده شد.
پاسخ‌های برابر با ۳ در محاسبة رتبه‌های مثبت و منفی وارد نشدند. سطح معناداری آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد. گویه‌ای تأیید می‌شد که جهت پاسخ‌های آن بالاتر از نقطة میانی باشد و مقدار احتمال آزمون ویلکاکسون کمتر از 05/0 به‌دست آید. برای بررسی استحکام نتایج، آزمون دقیق دوجمله‌ای یک‌طرفه نیز انجام شد. در این آزمون، تعداد پاسخ‌های بیشتر از ۳ با تعداد پاسخ‌های کمتر از ۳ مقایسه شد و پاسخ‌های برابر با ۳ کنار گذاشته شدند.
آزمون ویلکاکسون آزمون اصلی و آزمون دوجمله‌ای تحلیل حساسیت پژوهش بود. مواردی که در هر دو آزمون معنادار شدند، از پشتوانة آماری بیشتری برخوردار بودند. نتایجی که تنها در آزمون ویلکاکسون معنادار شدند، با احتیاط تفسیر شدند. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، مقادیر احتمال خام گزارش شد. ازاین‌رو نتایج نزدیک به سطح 05/0 به‌عنوان یافته‌های مرزی یا اکتشافی در نظر گرفته شدند و اولویت‌بندی موارد تأییدشده بر اساس میانگین، میانه، چارک‌ها و توزیع پاسخ‌ها انجام شد؛ همچنین مقدار احتمال برای رتبه‌بندی میزان اهمیت گویه‌ها به‌کار نرفت.
پس از تحلیل داده‌های پرسش‌نامه، نتایج کمی با مضامین حاصل از تحلیل اسناد مقایسه شدند. مؤلفه‌هایی که هم از پشتوانة اسنادی برخوردار بودند و هم در ارزیابی مشارکت‌کنندگان تأیید شدند، در چارچوب نهایی پژوهش قرار گرفتند. در این فرایند، تحلیل کیفی برای شناسایی و صورت‌بندی مؤلفه‌ها و تحلیل کمی برای بررسی اهمیت و اولویت آنها به‌کار رفت.
چارچوب تحلیلی: شاخص‌های مرتبط اقتصاد مقاومتی
تحلیل مضمون منابع به استخراج هفت شاخص اولیه انجامید. این شاخص‌ها شامل مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ارزی، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش، شفافیت و روان‌سازی قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، دانش‌بنیانی، تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی بودند.
شاخص‌های استخراج‌شده در قالب پرسش‌نامه در اختیار ۱۵ مشارکت‌کنندة متخصص قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های دقیق ویلکاکسون و دوجمله‌ای در جدول (۱) ارائه شده است.
جدول ۱: نتایج اعتبارسنجی ناپارامتریک شاخص‌های اقتصاد مقاومتی (بر اساس خروجی SPSS)
نتیجه    سطح معناداری دوجمله‌ای    سطح معناداری ویلکاکسون    آمارة W+    بیشتر/ برابر/ کمتر از ۳    میانه و فاصلة بین‌چارکی    میانگین    شاخص    ردیف
تأیید    002/0    004/0    ۸۱    ۱۲ / ۲ / ۱    ۴؛ ۴ تا ۵    07/4    مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ارزی (بند ۱۳)    ۱
تأیید    کمتر از
001/0    کمتر از
001/0    ۱۰۵    ۱۴ / ۱ / ۰    ۴؛ ۴ تا ۵    40/4    افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش (بند ۱۵)    ۲
تأیید    001/0    001/0    ۵۵    ۱۰ / ۵ / ۰    ۴؛ ۳ تا ۵    93/3    شفافیت و روان‌سازی قیمت‌گذاری (بند ۲۳)    ۳
تأیید    033/0    030/0    5/54    ۹ / ۴ / ۲    ۴؛ ۳ تا ۵    73/3    شفاف‌سازی اقتصاد (بند ۱۹)    ۴
رد    274/0    278/0    ۴۱    ۷ / ۴ / ۴    ۳؛ ۲ تا ۴    27/3    دانش‌بنیانی (بند ۲)    ۵
تأیید    004/0    002/0    ۱۰۹    ۱۳ / ۰ / ۲    ۴؛ ۴ تا ۵    07/4    تاب‌آوری اقتصادی (بند ۱۲)    ۶
تأیید    046/0    006/0    5/80    ۱۰ / ۲ / ۳    ۴؛ ۳ تا ۵    93/3    مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی (بند ۸)    ۷
منبع: یافته‌های پژوهش
توضیح: W+ مجموع رتبه‌های مثبت در آزمون ویلکاکسون است. اعداد ستون «بیشتر/برابر/کمتر از ۳» به‌ ترتیب تعداد پاسخ‌های بالاتر از نقطة میانی، مساوی نقطة میانی و پایین‌تر از نقطة میانی را نشان می‌دهند. نتایج نشان داد شش شاخص از هفت شاخص اولیه در هر دو آزمون تأیید شدند. شاخص «افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش» با میانگین 40/4 بالاترین ارزیابی را به خود اختصاص داد. پس از آن، شاخص‌های «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ارزی» و «تاب‌آوری اقتصادی» با میانگین 07/4 قرار گرفتند.
شاخص دانش‌بنیانی با میانة ۳ و مقادیر احتمال بیشتر از 05/0 تأیید نشد. این نتیجه به معنای نادیده گرفتن نقش دانش و فناوری در صنعت پتروشیمی نیست. یافته‌ها نشان می‌دهد مشارکت‌کنندگان، دانش‌بنیانی را بیشتر به‌عنوان ابزار تحقق افزایش ارزش افزوده، توسعة زنجیرة ارزش و تاب‌آوری اقتصادی در نظر گرفته‌اند و نه به‌عنوان شاخصی مستقل در تعیین قیمت خوراک. بر این اساس، شش شاخص تأییدشده مبنای تحلیل مؤلفه‌های بخش ۷ و گزینه‌های سیاستی بخش ۸ قرار گرفتند.
چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی
بر اساس تحلیل مضمون اسناد، در مرحلة کیفی پژوهش ۲۰ چالش اولیة مرتبط با قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی شناسایی شد. این چالش‌ها در قالب پرسش‌نامة پنج‌درجه‌ای لیکرت در اختیار ۱۵ نفر از خبرگان و متخصصان منتخب حوزة صنعت پتروشیمی، قیمت‌گذاری خوراک و سیاست‌گذاری انرژی قرار گرفت. به‌منظور پرهیز از جهت‌دهی در گزارش یافته‌ها، عناوین مؤلفه‌ها در این بخش با ادبیاتی توصیفی و غیرارزش‌گذارانه ارائه شده‌اند. بااین‌حال، در تحلیل آماری، جهت گویه‌های اصلی پرسش‌نامه حفظ شده است؛ به‌گونه‌ای‌که امتیاز بالاتر نشان‌دهندة ارزیابی بیشتر اهمیت وضعیت مورد نظر به‌عنوان یکی از مسائل نظام قیمت‌گذاری خوراک است.
نتایج نشان داد که از مجموع ۲۰ چالش اولیه، ۱۱ چالش بر اساس آزمون ویلکاکسون معنادار بودند. از این تعداد، هفت چالش در آزمون دوجمله‌ای نیز تأیید شدند و چهار چالش فقط بر اساس آزمون ویلکاکسون معنادار بودند و باید با احتیاط بیشتری تفسیر شوند.
جدول 2: نتایج اعتبارسنجی ناپارامتریک چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی (بر اساس خروجی SPSS)
نتیجه    سطح معناداری دوجمله‌ای    سطح معناداری ویلکاکسون    آمارة W+    بیشتر / برابر /
کمتر از ۳    میانة (Q1–Q3)    میانگین    چالش مورد ارزیابی    ردیف
تأیید در هر 
دو آزمون    019/0    025/0    64    ۱۰ / ۳ / ۲    ۴ (۳–5/4)    73/3    تعدد مراکز تصمیم‌گیری و توزیع مسئولیت‌های تنظیم‌گری    ۱
تأیید در هر 
دو آزمون    003/0    002/0    73    ۱۱ / ۳ / ۱    ۴ (5/3–۴)    87/3    تغییرپذیری قیمت خوراک و مقررات مرتبط    ۲
عدم تأیید    063/0    063/0    10    ۴ / ۱۱ / ۰    ۳ (۳–5/3)    40/3    سازوکار انتقال مزایای قیمتی خوراک گازی به زنجیرة پایین‌دستی    ۳
عدم تأیید    500/0    486/0    5/24    ۵ / ۶ / ۴    ۳ (5/2–۴)    07/3    موقعیت نسبی قیمت خوراک ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای    ۴
تأیید در هر 
دو آزمون    029/0    006/0    5/91    ۱۱ / ۱ / ۳    ۴ (5/3–۵)    93/3    ترکیب سبد صادراتی از نظر سطح ارزش افزوده محصولات    ۵
تأیید در هر 
دو آزمون    035/0    031/0    ۳۲    ۷ / ۷ / ۱    ۳ (۳–۴)    47/3    الگوی توزیع سود و منابع باقی‌مانده برای سرمایه‌گذاری مجدد    ۶
معنادار در ویلکاکسون؛ 
نتیجه مرزی    055/0    046/0    ۴۵    ۸ / ۵ / ۲    ۴ (۳–۴)    47/3    ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های مولد    ۷
تأیید در هر 
دو آزمون    002/0    002/0    5/73    ۱۱ / ۳ / ۱    ۴ (5/3–5/4)    93/3    سازوکار مدیریت و تخصیص خوراک و هماهنگی میان مجتمع‌ها    8
عدم تأیید    055/0    086/0    ۴۲    ۸ / ۵ / ۲    ۴ (۳–۴)    47/3    ساختار رقابت و سازوکارهای کنترل قیمت در بازار محصولات پتروشیمی    9
معنادار در ویلکاکسون؛ 
نتیجه مرزی    194/0    049/0    ۶۰    ۸ / ۳ / ۴    ۴ (5/2–5/4)    53/3    وضعیت شفافیت فرمول قیمت‌گذاری گاز و دسترسی به داده‌های محاسباتی    10
عدم تأیید    726/0    270/0    ۳۹    ۵ / ۴ / ۶    ۳ (۲–۴)    13/3    جایگاه شاخص‌های دانش‌بنیان در صدور مجوز و قیمت‌گذاری    11
عدم تأیید    746/0    650/0    5/20    ۴ / ۶ / ۵    ۳ (۲–5/3)    93/2    جایگاه نهادی تعیین قیمت گاز در فرایندهای تقنینی و اجرایی    12
عدم تأیید    194/0    189/0    ۵۲    ۸ / ۳ / ۴    ۴ (5/2–۴)    33/3    تفکیک نقش حاکمیتی و نقش عرضه‌کنندگی گاز    13
عدم تأیید    073/0    060/0    ۶۰    ۹ / ۳ / ۳    ۴ (۳–5/4)    60/3    جایگاه صرفه‌جویی و نوآوری در احداث واحدهای جدید    14
عدم تأیید    613/0    551/0    ۳۹    ۶ / ۳ / ۶    ۳ (۲–۴)    00/3    جایگاه ملاحظات زیست‌محیطی و آلایندگی در قیمت‌گذاری گاز    15
تأیید در هر 
دو آزمون    002/0    002/0    ۴۵    ۹ / ۶ / ۰    ۴ (۳–۴)    73/3    ثبات زمانی فرمول و رویه قیمت‌گذاری خوراک    16
عدم تأیید    363/0    234/0    5/24    ۵ / ۷ / ۳    ۳ (۳–۴)    27/3    ترکیب سازوکارهای اداری و بازارمحور در قیمت‌گذاری خوراک    17
معنادار در ویلکاکسون؛ 
نتیجه مرزی    055/0    028/0    ۴۷    ۸ / ۵ / ۲    ۴ (۳–۴)    60/3    استقرار نظام سنجش و استانداردهای بهره‌وری در مجتمع‌های پتروشیمی    18
معنادار در ویلکاکسون؛ 
نتیجه مرزی    055/0    028/0    ۴۷    ۸ / ۵ / ۲    ۴ (۳–۴)    60/3    سطح دیجیتال‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در مجتمع‌های پتروشیمی    19
تأیید در هر 
دو آزمون    002/0    001/0    ۸۶    ۱۲ / ۲ / ۱    ۴ (۴–5/4)    00/4    تمرکز سبد صادراتی بر محصولات پایه و میزان توسعه زنجیرة ارزش    20
منبع: یافته‌های پژوهش
توضیح: W+ نشان‌دهندة مجموع رتبه‌های مثبت در آزمون ویلکاکسون است. اعداد ستون «بیشتر/برابر/کمتر از ۳» به‌ ترتیب تعداد پاسخ‌های بالاتر از نقطة میانی مقیاس، برابر با نقطة میانی و پایین‌تر از نقطة میانی را نشان می‌دهند.  Q1و Q3 نیز به ‌ترتیب چارک اول و سوم هستند.
این مؤلفه با میانگین 00/4، میانة ۴ و مقدار معناداری 001/0 در آزمون ویلکاکسون، بالاترین میانگین را در میان مؤلفه‌های بررسی‌شده به خود اختصاص داد. از مجموع ۱۵ مشارکت‌کننده، ۱۲ نفر امتیازی بیشتر از ۳، دو نفر امتیاز ۳ و یک نفر امتیازی کمتر از ۳ ارائه کردند.
نتیجة به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از دیدگاه مشارکت‌کنندگان، ترکیب سبد صادراتی صنعت پتروشیمی و سهم محصولات پایه در آن، ارتباط قابل ‌توجهی با میزان توسعة زنجیرة ارزش دارد. افزایش سهم محصولات میانی و نهایی می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تنوع‌بخشی به صادرات و گسترش صنایع پایین‌دستی همراه باشد.
جمع‌بندی بخش چالش‌های قیمت‌گذاری خوراک
نتایج آزمون دقیق ویلکاکسون نشان داد که از میان ۲۰ مؤلفة استخراج‌شده از تحلیل کیفی، ۱۱ مؤلفه دارای امتیازی معنادار بالاتر از نقطة میانی مقیاس بودند.
«تمرکز سبد صادراتی بر محصولات پایه و میزان توسعة زنجیرة ارزش» با میانگین 00/4، بالاترین میانگین توصیفی را به خود اختصاص داد. پس از آن، «ترکیب سبد صادراتی از نظر سطح ارزش افزودة محصولات» و «سازوکار مدیریت و تخصیص خوراک و هماهنگی میان مجتمع‌ها» با میانگین 93/3 قرار گرفتند.
هفت مؤلفه در هر دو آزمون ویلکاکسون و دوجمله‌ای تأیید شدند:
1. تمرکز سبد صادراتی بر محصولات پایه و میزان توسعة زنجیرة ارزش؛ 
2. ترکیب سبد صادراتی از نظر سطح ارزش افزودة محصولات؛ 
3. سازوکار مدیریت و تخصیص خوراک و هماهنگی میان مجتمع‌ها؛ 
4. تغییرپذیری قیمت خوراک و مقررات مرتبط؛ 
5. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و توزیع مسئولیت‌های تنظیم‌گری؛ 
6. ثبات زمانی فرمول و رویة قیمت‌گذاری خوراک؛ 
7. الگوی توزیع سود و منابع باقی‌مانده برای سرمایه‌گذاری مجدد.
چهار مؤلفة «استقرار نظام سنجش و استانداردهای بهره‌وری»، «سطح دیجیتال‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین»، «وضعیت شفافیت فرمول قیمت‌گذاری و دسترسی به داده‌ها» و «ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های مولد» فقط در آزمون ویلکاکسون معنادار شدند؛ ازاین‌رو این مؤلفه‌ها به‌عنوان یافته‌های مرزی و اکتشافی در نظر گرفته می‌شوند.
سایر مؤلفه‌ها در سطح 05/0 معنادار نشدند. معنادار نشدن این مؤلفه‌ها به معنای نبود اهمیت نظری یا سیاستی آنها نیست، بلکه نشان می‌دهد بر اساس پاسخ‌های این نمونة ۱۵ نفره، شواهد آماری کافی برای بالاتر بودن میانة آنها از نقطة میانی مقیاس به‌دست نیامده است.
راهکارهای پیشنهادی اصلاح نظام قیمت‌گذاری خوراک در چارچوب اقتصاد مقاومتی
بر اساس تحلیل مضمون منابع، ۱۴ راهکار پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری خوراک و کمک به توسعة متوازن صنعت پتروشیمی استخراج شد. این راهکارها در قالب پرسش‌نامة پنج‌درجه‌ای لیکرت در اختیار ۱۵ مشارکت‌کنندة متخصص قرار گرفتند تا میزان اولویت اجرایی آنها ارزیابی شود. عناوین راهکارها با زبانی توصیفی تنظیم شدند. امتیاز بالاتر در پرسش‌نامه نشان‌دهندة اولویت اجرایی بیشتر راهکار مورد نظر از دیدگاه مشارکت‌کنندگان بود. با توجه به محدود بودن تعداد مشارکت‌کنندگان، ماهیت ترتیبی داده‌های لیکرت و نبود اطمینان کافی دربارة نرمال بودن توزیع پاسخ‌ها، برای مقایسة امتیاز راهکارها با نقطة میانی مقیاس از آزمون دقیق ویلکاکسون یک‌نمونه‌ای و یک‌طرفه استفاده شد.
جدول 3: نتایج اعتبارسنجی ناپارامتریک راهکارهای پیشنهادی اصلاح نظام قیمت‌گذاری خوراک
نتیجه    سطح معناداری دوجمله‌ای    سطح معناداری ویلکاکسون    آمارة W+    بیشتر / برابر/ 
کمتر از ۳    میانة (Q1–Q3)    میانگین    راهکار مورد ارزیابی    ردیف
تأیید نشد    172/0    231/0    5/36    ۷ / ۵ / ۳    ۳ (۳–۴)    27/3    چارچوب بلندمدت برای قیمت‌گذاری خوراک و تداوم اجرای فرمول در دورة زمانی مشخص    ۱
تأیید نشد    145/0    172/0    ۲۶    ۶ / ۷ / ۲    ۳ (۳–۴)    33/3    استفاده از شاخص‌های منطقه‌ای گاز در فرمول قیمت‌گذاری با تعیین کف و سقف    ۲
تأیید در هر 
دو آزمون    029/0    030/0    ۸۳    ۱۱ / ۱ / ۳    ۴ (5/3–5/4)    73/3    استقرار نظام پایش معاملات بازار سرمایة مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی    ۳
معنادار در ویلکاکسون؛ نتیجه مرزی    055/0    028/0    ۴۷    ۸ / ۵ / ۲    ۴ (۳–۴)    60/3    بازنگری در سازوکار توزیع سود موضوع مادة ۹۰ قانون تجارت    ۴
تأیید نشد    113/0    091/0    5/49    ۸ / ۴ / ۳    ۴ (۳–۴)    40/3    چارچوب تعدیل‌پذیر قیمت خوراک در واکنش به نوسانات نفت و خوراک مایع    ۵
تأیید نشد    212/0    150/0    5/70    ۹ / ۱ / ۵    ۴ (۲–۴)    40/3    درج الزامات انتقال فناوری و توسعة دانش فنی در مجوز تأسیس مجتمع‌های جدید    ۶
تأیید در هر 
دو آزمون    011/0    025/0    5/46    ۹ / ۵ / ۱    ۴ (۳–۴)    67/3    بازطراحی ساختار شورای رقابت و استقرار تنظیم‌گر بخشی صنعت پتروشیمی    ۷
معنادار در ویلکاکسون؛ 
تأیید نشدن در تحلیل حساسیت    090/0    031/0    ۳۹    ۷ / ۶ / ۲    ۳ (۳–5/4)    60/3    توسعة الزامات افشای اطلاعات در قراردادهای قیمت‌گذاری خوراک    ۸
تأیید در هر 
دو آزمون    006/0    016/0    5/56    ۱۰ / ۴ / ۱    ۴ (۳–۴)    73/3    تعریف نقش تسهیل‌گری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پشتیبانی فنی و سرمایه‌گذاری    ۹
تأیید در هر 
دو آزمون    011/0    004/0    ۸۳    ۱۱ / ۲ / ۲    ۴ (5/3–۵)    00/4    توسعة فناوری و کاتالیست‌های داخلی از طریق قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه    ۱۰
تأیید در هر 
دو آزمون    046/0    006/0    5/80    ۱۰ / ۲ / ۳    ۴ (۳–۵)    93/3    ایجاد پایگاه دادة برخط قیمت خوراک، محصولات و قراردادها    ۱۱
تأیید نشد    613/0    448/0    ۴۲    ۶ / ۳ / ۶    ۳ (۲–۴)    07/3    پیوند قیمت خوراک با قیمت‌های جهانی محصولات منتخب    ۱۲
تأیید در هر 
دو آزمون    019/0    014/0    ۶۷    ۱۰ / ۳ / ۲    ۴ (۳–۵)    93/3    فازبندی و کوچک‌مقیاس‌سازی پروژه‌های پتروپالایشگاهی برای تسهیل تأمین مالی    ۱۳
تأیید در هر 
دو آزمون    033/0    047/0    5/52    ۹ / ۴ / ۲    ۴ (۳–۴)    60/3    به‌کارگیری ترتیبات قراردادی BOT، BLT، EPCF  و خطوط اعتباری در تأمین مالی پروژه‌ها    ۱۴
منبع: یافته‌های پژوهش
توضیح: در راهکار مربوط به توسعة فناوری و کاتالیست‌های داخلی، شاخص دانش‌بنیانی ۱۲ بار انتخاب شد. بااین‌حال، ازآنجاکه این شاخص در بخش ۶ به‌عنوان یک شاخص مستقل تأیید نشد، در تعیین شاخص غالب چارچوب نهایی وارد نشد. در میان شش شاخص تأییدشده، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ارزی و افزایش ارزش‌ افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش، هرکدام با شش انتخاب، بیشترین فراوانی را داشتند. ترتیب راهکارهای جدول ۶ بر اساس میانگین، میانه، چارک‌ها و توزیع پاسخ‌ها تنظیم شده است. مقدار احتمال آزمون‌ها برای رتبه‌بندی راهکارها به‌کار نرفته است؛ زیرا مقدار p بیانگر شدت یا میزان اولویت یک راهکار نیست.
نتیجه نشان می‌دهد که استفاده از قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه برای گسترش ظرفیت طراحی، ساخت و تولید فناوری‌های فرایندی و کاتالیست‌ها، از دیدگاه مشارکت‌کنندگان دارای اولویت اجرایی بالایی است. این گزینه می‌تواند وابستگی به منابع خارجی فناوری را کاهش داده و ظرفیت تولید محصولات میانی و نهایی را افزایش دهد. در چارچوب شش شاخص نهایی اقتصاد مقاومتی، دو شاخص «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد ارزی» و «افزایش ارزش‌ افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش» هرکدام با شش انتخاب، بیشترین فراوانی ارتباط را با این گزینه داشتند.
ایجاد پایگاه داده‌ای که اطلاعات مربوط به قیمت خوراک، قیمت محصولات، اجزای فرمول‌های محاسباتی و اطلاعات اصلی قراردادها را به‌صورت منظم و به ‌روز ارائه کند، می‌تواند دسترسی متقارن‌تر فعالان صنعت به اطلاعات را فراهم آورد. این گزینه همچنین امکان مقایسة تصمیم‌ها و پیگیری تغییرات زمانی قیمت‌گذاری را افزایش می‌دهد. شاخص «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد»، بند ۱۹، با ۱۱ انتخاب، شاخص غالب مرتبط با این گزینه می‌باشد.
فازبندی پروژه‌ها می‌تواند حجم منابع مالی مورد نیاز در هر مرحله را کاهش داده و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی را افزایش دهد. اجرای مرحله‌ای همچنین امکان ارزیابی عملکرد هر فاز، اصلاح طراحی و مدیریت تدریجی ریسک‌های مالی و اجرایی را فراهم می‌کند. دو شاخص «افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرة ارزش» و «تاب‌آوری اقتصادی» هرکدام با ۹ انتخاب، بیشترین ارتباط را با این گزینه داشتند.
نقش تسهیل‌گری می‌تواند شامل هماهنگی میان پروژه‌ها، ارائة پشتیبانی فنی، تسهیل ارتباط با نهادهای تأمین مالی و کمک به رفع موانع اجرایی باشد. در این الگو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌جای تصدی مستقیم فعالیت‌های بنگاهی، نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان توسعة صنعت را بر عهده می‌گیرد. شاخص «تاب‌آوری اقتصادی»، بند ۱۲، با هشت انتخاب، بیشترین فراوانی ارتباط را با این گزینه دارد.
جمع‌بندی بخش راهکارهای پیشنهادی
نتایج آزمون دقیق ویلکاکسون نشان داد از میان ۱۴ راهکار پیشنهادی استخراج‌شده از تحلیل اسناد، ۹ راهکار دارای امتیازی معنادار بالاتر از نقطة میانی مقیاس بودند. راهکار «توسعة فناوری و کاتالیست‌های داخلی از طریق قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه» با میانگین 00/4، بالاترین میانگین اولویت اجرایی را از دیدگاه مشارکت‌کنندگان به خود اختصاص داد. پس از آن، «ایجاد پایگاه دادة برخط قیمت خوراک، محصولات و قراردادها» و «فازبندی و کوچک‌مقیاس‌سازی پروژه‌های پتروپالایشگاهی» هر دو با میانگین 93/3 قرار گرفتند.
دو راهکار «بازنگری در سازوکار توزیع سود موضوع مادة ۹۰ قانون تجارت» و «توسعة الزامات افشای اطلاعات در قراردادهای قیمت‌گذاری خوراک» تنها در آزمون اصلی ویلکاکسون معنادار شدند. نتیجة راهکار نخست در آزمون دوجمله‌ای مرزی بود، اما راهکار دوم در تحلیل حساسیت تأیید نشد. پنج راهکار دیگر در سطح 05/0 معنادار نشدند. معنادار نشدن این راهکارها به معنای رد قطعی امکان استفاده از آنها نیست، بلکه نشان می‌دهد بر اساس پاسخ‌های نمونة ۱۵ نفره، شواهد آماری کافی برای بالاتر بودن میانة اولویت اجرایی آنها از نقطة میانی مقیاس به‌دست نیامده است.
نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظام قیمت‌گذاری خوراک صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ملاحظات مالکیت، رقابت و تنظیم‌گری انجام شد. برای تحقق این هدف، ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون اسناد، شاخص‌های سیاستی، چالش‌های مرتبط با قیمت‌گذاری خوراک و راهکارهای پیشنهادی استخراج شدند؛ سپس یافته‌های حاصل با استفاده از دیدگاه ۱۵ مشارکت‌کنندة متخصص و آزمون‌های ناپارامتریک ویلکاکسون و دوجمله‌ای بررسی شدند.
جمع‌بندی یافته‌های پژوهش
نتایج نشان داد از هفت شاخص اولیة اقتصاد مقاومتی، شش شاخص تأیید شد. از میان ۲۰ چالش قیمت‌گذاری خوراک، ۱۱ چالش در آزمون ویلکاکسون معنادار بود که هفت مورد در آزمون دوجمله‌ای نیز تأیید شد. تمرکز سبد صادراتی بر محصولات پایه و میزان توسعة زنجیرة ارزش، بالاترین ارزیابی را داشت. همچنین از ۱۴ راهکار پیشنهادی، ۹ راهکار در آزمون ویلکاکسون معنادار بود و 7 راهکار در آزمون دوجمله‌ای تأیید شد. توسعة فناوری و کاتالیست‌های داخلی از طریق قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه، در اولویت نخست قرار گرفت.
تفسیر کلی یافته‌ها
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئلة قیمت‌گذاری خوراک را نمی‌توان صرفاً به تعیین یک نرخ پایین‌تر یا بالاتر محدود کرد. قیمت خوراک بخشی از یک نظام نهادی است که روش محاسبة نرخ، دسترسی به داده‌ها، ثبات مقررات، نحوة تخصیص خوراک، ساختار تنظیم‌گری، جهت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، سطح فناوری و توسعة زنجیرة ارزش را دربر می‌گیرد. از این منظر، ممکن است فرمول قیمت‌گذاری از نظر محاسباتی روشن باشد، اما در صورت تغییرات مکرر، انتشار نیافتن داده‌های ورودی، نبود هماهنگی نهادی یا مشخص نبودن ارتباط میان امتیازات خوراک و عملکرد تولیدی بنگاه‌ها، نتواند اهداف سیاستی مورد انتظار را محقق کند.
نتایج همچنین نشان می‌دهد که برخورداری از خوراک یا مزیت قیمتی، به‌خودی‌خود تکمیل زنجیرة ارزش را تضمین نمی‌کند. تبدیل مزیت خوراک به ارزش افزوده، مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری، کاتالیست، ظرفیت‌های میانی و پایین‌دستی، بهره‌وری و ابزارهای تأمین مالی است. بنابراین اصلاح نظام قیمت‌گذاری باید از تعیین یک فرمول منفرد فراتر رود و در قالب مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های قیمتی، نهادی، فناورانه و مالی انجام شود.
پیشنهادهای سیاستی
1. افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نظام قیمت‌گذاری
پیشنهاد می‌شود پایگاه داده‌ای برخط و قابل دسترس ایجاد شود که در آن اطلاعات مربوط به قیمت خوراک، اجزای فرمول، بازارهای مرجع، نرخ‌های تسعیر، قیمت محصولات منتخب، دوره‌های تعدیل و مبانی اصلی قراردادها منتشر شود. انتشار این داده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی بتوانند نرخ اعلام‌شده را تا حد امکان بازسازی و تغییرات آن را ارزیابی کنند؛ همچنین زمان‌بندی بازنگری فرمول و حدود مداخله‌های موردی باید از پیش مشخص شود تا قابلیت پیش‌بینی تصمیم‌ها افزایش یابد.
2. پیوند دادن امتیازات خوراک با عملکرد قابل سنجش
تخفیف‌ها یا شرایط ترجیحی خوراک باید به تعهدات قابل اندازه‌گیری در زمینة افزایش تولید، توسعة محصولات میانی و نهایی، بهبود بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری مجدد و انتقال فناوری مرتبط شوند. استمرار این امتیازات می‌تواند به تحقق شاخص‌های عملکردی و گزارش دوره‌ای نتایج وابسته شود. در این صورت، مزیت ناشی از خوراک از یک امتیاز عمومی و بدون شرط به ابزاری برای هدایت توسعة صنعتی تبدیل خواهد شد.
3. توسعۀ فناوری و کاتالیست‌های داخلی
با توجه به اولویت بالای قراردادهای مشترک تحقیق و توسعه، پیشنهاد می‌شود در قراردادهای توسعة واحدهای پتروشیمی، سازوکارهای مشخصی برای انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، توسعة مشترک فناوری و تولید داخلی کاتالیست‌ها پیش‌بینی شود. این قراردادها باید دارای اهداف، مراحل اجرا، شاخص‌های ارزیابی و سازوکارهای مالکیت فکری مشخص باشند. صرف درج عبارت کلی «انتقال فناوری» در قراردادها، بدون تعیین خروجی قابل سنجش، برای توسعة ظرفیت فناورانة داخلی کافی نیست (مهرافشان و شعبانی، ۱۳۹۶).
4. بازطراحی ساختار تنظیم‌گری
پیشنهاد می‌شود مسئولیت نهادهای سیاست‌گذار، عرضه‌کنندة خوراک، تنظیم‌گر، ناظر و تسهیل‌گر به‌طور روشن از یکدیگر تفکیک شود. بازطراحی ساختار شورای رقابت یا استقرار تنظیم‌گر بخشی می‌تواند زمینة بررسی تخصصی‌تر دسترسی به خوراک، شرایط رقابت و آثار فرمول قیمت‌گذاری بر بازار محصولات را فراهم کند. تنظیم‌گر بخشی باید از دسترسی کافی به داده‌ها، استقلال نسبی، وظایف روشن و سازوکار پاسخ‌گویی برخوردار باشد. در مقابل، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهتر است بر تسهیل‌گری، هماهنگی فنی، پشتیبانی پروژه‌ها و توسعة زیرساخت‌های مشترک متمرکز شود.
5. فازبندی و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی
فازبندی پروژه‌های پتروپالایشگاهی می‌تواند حجم منابع مالی مورد نیاز در هر مرحله را کاهش دهد و امکان ورود طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران را فراهم سازد. اجرای مرحله‌ای همچنین امکان ارزیابی عملکرد و اصلاح طراحی پیش از توسعة کامل پروژه را افزایش می‌دهد. استفاده از قراردادهای BOT، BLT، EPCF، سرمایه‌گذاری مشترک و خطوط اعتباری نیز می‌تواند بر اساس نوع پروژه، جریان درآمدی و توزیع ریسک بررسی شود. انتخاب ابزار مالی باید با ماهیت فنی و اقتصادی هر پروژه سازگار باشد و یک روش واحد برای همة پروژه‌ها تجویز نشود (قزلباش و همکاران، ۱۴۰۳).
6. تقویت پایش مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها
پایش معاملات بازار سرمایه، افشای روابط اشخاص وابسته، نحوة تغییر مالکیت و جهت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی می‌تواند شفافیت تصمیم‌های مالی را افزایش دهد. در کنار آن، رابطة میان توزیع سود و منابع باقی‌مانده برای توسعة ظرفیت تولید، فناوری و زنجیرة ارزش باید بررسی شود. بااین‌حال، هرگونه اصلاح قانونی دربارة توزیع سود باید با توجه به حقوق سهام‌داران، نیازهای مالی شرکت، مرحلة عمر پروژه و تفاوت ساختار شرکت‌ها انجام شود و از تعیین یک سقف یکسان برای تمامی بنگاه‌ها بدون ارزیابی آثار آن پرهیز گردد (قانون تجارت، ۱۳۱۱، مادة ۹۰).
محدودیت‌های پژوهش
نخست، بخش کمی پژوهش بر دیدگاه ۱۵ مشارکت‌کنندة منتخب استوار است. اگرچه استفاده از نمونه‌گیری هدفمند در پژوهش‌های تخصصی متداول است، اما محدود بودن تعداد مشارکت‌کنندگان، تعمیم آماری نتایج به تمامی فعالان صنعت پتروشیمی را محدود می‌کند؛ ازاین‌رو یافته‌های پژوهش باید در چارچوب نمونه و با رویکردی اکتشافی تفسیر شوند؛
دوم، داده‌های بخش کمی بر اساس ارزیابی مشارکت‌کنندگان و مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت گردآوری شده‌اند؛ بنابراین نتایج بیانگر برداشت متخصصان از اهمیت چالش‌ها و اولویت راهکارهای پیشنهادی است و به ‌تنهایی آثار واقعی اجرای سیاست‌ها بر تولید، سودآوری، اشتغال یا درآمد دولت را نشان نمی‌دهد؛
سوم، تحلیل کیفی بر منابع علمی، قانونی و سیاستی در دسترس استوار بود. برخی قراردادها، گزارش‌های داخلی شرکت‌ها و داده‌های سازمانی غیرعمومی در اختیار پژوهشگران قرار نداشتند. دسترسی به این اسناد می‌توانست اطلاعات تکمیلی دربارة فرایند تخصیص و قیمت‌گذاری خوراک فراهم کند؛
چهارم، در این پژوهش برای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، چالش‌های قیمت‌گذاری و راهکارهای پیشنهادی، آزمون‌های آماری متعددی انجام شد. مقادیر احتمال بدون اعمال اصلاح سخت‌گیرانة آزمون‌های متعدد گزارش شده‌اند؛ بنابراین نتایج نزدیک به سطح معناداری 05/0 باید با احتیاط بیشتری تفسیر شوند؛
پنجم، مقررات قیمت‌گذاری، نرخ ارز، قیمت‌های جهانی انرژی و محصولات پتروشیمی و شرایط بازار در طول زمان تغییر می‌کنند؛ ازاین‌رو پیشنهادهای ارائه‌شده باید هنگام اجرا با مقررات و داده‌های اقتصادی روز تطبیق داده شوند.
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده، دیدگاه گروه گسترده‌تری از ذی‌نفعان شامل نمایندگان دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی، نهادهای تنظیم‌گر، بازار سرمایه، تشکل‌های صنعتی و مراکز دانشگاهی بررسی شود؛ همچنین استفاده از داده‌های عملکردی شرکت‌ها می‌تواند امکان ارزیابی رابطة میان قیمت خوراک، میزان تولید، سودآوری، سرمایه‌گذاری مجدد، صادرات، مصرف انرژی و توسعة زنجیرة ارزش را فراهم کند. بررسی پیامدهای راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تحلیل سناریو، پویایی‌های سیستم، داده‌های تابلویی شرکت‌ها و مدل‌های اقتصادی نیز می‌تواند آثار احتمالی هر راهکار را پیش از اجرا مشخص سازد.
در زمینة رقابت، پیشنهاد می‌شود ساختار بازار محصولات مختلف پتروشیمی با استفاده از سهم بازار بنگاه‌ها، نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال ـ هیرشمن و روابط مالکیتی میان شرکت‌ها بررسی شود. این تحلیل می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای ارزیابی نقش تنظیم‌گر و نحوة تخصیص خوراک فراهم کند. بررسی نحوة انتقال مزایای قیمتی خوراک از مجتمع‌های بالادستی به صنایع میانی و پایین‌دستی و ارزیابی آثار توزیعی سیاست‌های خوراک بر دولت، بنگاه‌ها، سهام‌داران، مصرف‌کنندگان و نسل‌های آینده نیز از دیگر زمینه‌های پیشنهادی برای پژوهش‌های بعدی است.