معرفت اقتصاداسلامی، سال 1405، جلد هفدهم، شماره دوم، پیاپی 34، بهار و تابستان, صفحه‌ها 213-226

    ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    ✍️ مهدی مظهر / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید / mahdimazhar@gmail.com
    dor 20.1001.1.20422322.1405.17.2.8.6
    doi 10.22034/marefateeqtesadi.2026.5003970⏳
    چکیده: 
    تجربۀ نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار را به پرسشی اساسی تبدیل کرده است. برخی فقهای معاصر، جبران کاهش ارزش پول را مصداق «زیاده» و ربا ندانسته و گرفتن آن را جایز دانسته‌اند. این فتوا مستند به دلایل متعددی همچون «قاعدۀ لاضرر»، «عدم صدق عنوان زیاده»، «عدم صدق ایفای تعهد در صورت عدم جبران»، «ارتباط ماهیت پول اعتباری با قدرت خرید» و دسته‌ای از روایات است. بااین‌حال، بحث جدی دربارۀ معیار سنجش مبلغی که باید جبران شود، مطرح نشده و عمدتاً بر نرخ تورم تکیه شده است. برخی فقها نیز قیمت کالای شاخص را معیار قرار داده‌اند. در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش تحلیل فقهی، دو معیار «نرخ تورم» و «قیمت یک کالای شاخص» از منظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته‌ است. در صورت پذیرش اصل جبران، پیشنهاد می‌شود از میان «نرخ تورم» و«نرخ افزایش دستمزدها» کمترین نرخ ملاک محاسبه جبران ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار قرار گیرد؛ زیرا گرفتن مبلغ مازاد بر اصل بدهی ذیل ادلۀ ربا قرار می‌گیرد، مگر آن مقداری که به‌طور قطعی از شمول ادلة ربا خارج شود. در موارد شک، باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان حداقل این دو نرخ است. البته راهکار اساسی، اصلاح ریشه‌های تورم و نه صرفاً جبران آثار منفی آن است.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    Evaluating the Criterion for Compensating the Loss of Money Value in Deferred Payments
    Abstract: 
    The experience of high inflation rates in the Iranian economy has transformed the issue of compensating for the loss of money value in deferred payments into a fundamental question. Some contemporary jurists (*fuqaha*) do not classify such compensation as an "excess" (*ziyadah*) or *riba* (usury/interest), and have deemed it permissible to receive. This *fatwa* (legal ruling) is supported by various arguments, including the "principle of *la darar*" (no harm), the assertion that the term "excess" does not apply, the argument that an obligation is not truly fulfilled if the loss of value is not compensated, the intrinsic link between the nature of fiat money and purchasing power, and certain religious traditions (*riwayat*). Nevertheless, there has been little rigorous discussion regarding the specific criterion for determining the amount to be compensated; reliance has primarily been placed on the inflation rate, while some jurists have suggested using the price of a benchmark commodity as the standard. In this paper, employing a method of jurisprudential analysis, the two criteria—the "inflation rate" and the "price of a benchmark commodity"—are examined and critiqued from both jurisprudential and economic perspectives. Assuming the principle of compensation is accepted, it is proposed that the lower of the two rates—the inflation rate or the rate of wage increases—should serve as the basis for calculating the compensation for the loss of money value in deferred payments. This is because any amount received in excess of the principal debt falls under the scope of the prohibitions against *riba*, unless it can be definitively excluded from that scope. In cases of doubt, one must rely on the "certain minimum" (*qadr-e mutayaqyan*), which, in this context, corresponds to the lower of the two rates. Of course, the fundamental solution lies in addressing the root causes of inflation, rather than merely compensating for its negative effects.
    References: 
    متن کامل مقاله: 

    ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار
    مهدی مظهر        / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید     mahdimazhar@gmail.com
    دريافت: 31/03/1405 ـ پذيرش: 02/08/1405
    چکیده
    تجربۀ نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار را به پرسشی اساسی تبدیل کرده است. برخی فقهای معاصر، جبران کاهش ارزش پول را مصداق «زیاده» و ربا ندانسته و گرفتن آن را جایز دانسته‌اند. این فتوا مستند به دلایل متعددی همچون «قاعدۀ لاضرر»، «عدم صدق عنوان زیاده»، «عدم صدق ایفای تعهد در صورت عدم جبران»، «ارتباط ماهیت پول اعتباری با قدرت خرید» و دسته‌ای از روایات است. بااین‌حال، بحث جدی دربارۀ معیار سنجش مبلغی که باید جبران شود، مطرح نشده و عمدتاً بر نرخ تورم تکیه شده است. برخی فقها نیز قیمت کالای شاخص را معیار قرار داده‌اند. در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش تحلیل فقهی، دو معیار «نرخ تورم» و «قیمت یک کالای شاخص» از منظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته‌ است. در صورت پذیرش اصل جبران، پیشنهاد می‌شود از میان «نرخ تورم» و«نرخ افزایش دستمزدها» کمترین نرخ ملاک محاسبه جبران ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار قرار گیرد؛ زیرا گرفتن مبلغ مازاد بر اصل بدهی ذیل ادلۀ ربا قرار می‌گیرد، مگر آن مقداری که به‌طور قطعی از شمول ادلة ربا خارج شود. در موارد شک، باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان حداقل این دو نرخ است. البته راهکار اساسی، اصلاح ریشه‌های تورم و نه صرفاً جبران آثار منفی آن است. 
    کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول، گرداب تورمی، قدرت خرید، زیاده در قرض.
    طبقه‌بندی JEL: E42، E51،P24 ، P4.
     
    مقدمه
    تورم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر ارزش پول است. کاهش ارزش پول در گذر زمان، چالشی برای پرداخت‌های مدت‌دار است؛ چراکه پرداخت مبلغ اسمی، عرفاً ایفای کامل تعهد به شمار نمی‌رود و پرداخت مبلغی بالاتر از ارزش اسمی، با شبهه ربا مواجه است. در گذشته این موضوع چالشی بود که غالباً هنگام پرداخت مهریه ظهور می‌کرد؛ زیرا در گذشته مهریه‌ها عمدتاً بر اساس پول رایج تعیین می‌شد. کاهش تدریجی ارزش پول، این پرسش را پیش روی فقیهان قرار داده بود که آیا پرداخت مبلغ اسمی مهریه (مثلاً 50 هزار تومان) مبرّای ذمه است یا باید ارزش حال آن را مبنای پرداخت قرار داد؟ در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کند، این موضوع نه‌تنها در پرداخت‌های طویل‌المدت، بلکه در پرداخت‌های یک‌ساله و حتی چندماهه نیز اهمیت پیدا کرده و ازاین‌رو تبدیل به یک مسئلۀ عام‌البلوی میان مردم شده است؛ زیرا بخش زیادی از معاملات، مشتمل بر پرداخت‌های مدت‌دار است. در همین راستا برخی از مراجع تقلید، در پاسخ به استفتائاتی در این زمینه، گرفتن مبلغ اضافی در حدی که کاهش ارزش پول را به میزان تورم جبران کند، مصداق «زیاده» و ربا نمی‌دانند. 
    به‌عنوان‌مثال، آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که آیا گرفتن خسارت تأخیر به دلیل کاهش ارزش پول جایز است یا نه؟ می‌گوید: «جايز نيست مگر اينكه فاصلۀ زمانى به‌قدرى زياد باشد كه ارزش پول فوق‌العاده كاهش يابد، مانند بدهكاري‌هاى مربوط به ده، بيست سال قبل» (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص196، س559).
    رهبر شهید معظم انقلاب نیز سابقاً در اجوبة الاستفتائات پرداخت هرگونه وجهی بیش از مبلغ اسمی دین را جایز ندانسته بودند و مبلغ مازاد بر اصل بدهی را زیاده و مصداق ربا می‌دانستند (خامنه‌ای، 1424ق، ص344، س1528). ایشان تنها «درصورتی‌که بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد و متضرر شود، بنا بر احتیاط، مصالحه در مقدار ما‌به‌التفاوت» را جایز می‌دانستند. بااین‌حال، اخیراً ایشان از این نظر عدول کرده و افزایش مبلغ پرداخت را به میزان تورم، جایز دانسته‌اند. ایشان در پاسخ به این سؤال که «اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض‌گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟» می‌فرمایند: «جایز است و صدق زیاده نمی‌کند». 
    در نوشتار حاضر تلاش شده است با نقد و بررسی ادله و مبانی فقهی فتوای فوق، معیاری برای میزان جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار ارائه گردد. 
    ادبیات و پیشینۀ تحقیق
    لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار، در ادبیات فقهی معاصر به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است: برخی فقیهان این موضوع را از باب صدق برخی عناوین شرعی مانند «ادای دین» و یا ذیل قواعدی مانند «لاضرر» و «قاعدۀ عدالت» مطرح کرده‌اند، اما برخی دیگر از فقها این موضوع را به «ماهیت پول اعتباری کنونی» مرتبط دانسته و برای پاسخ‌گویی به این پرسش، تلاش کرده‌اند تفسیری از ماهیت پول اعتباری ارائه دهند. یوسفی (1378) در ضمن دو مقاله‌ با عنوان «بررسى فقهى نظريه‌هاى جبران كاهش ارزش پول»، ادلۀ موافقان و مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار را گردآوری کرده است. 
    مهم‌ترین دلیل مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول، شبهه ربوی بودن این کار است؛ زیرا درصورتی‌که لزوم جبران کاهش ارزش پول در قرارداد قرض شرط شده باشد، به لحاظ مبلغ اسمی، میزان بازپرداخت دین، بیشتر از مبلغ دریافتی است که ضمن عقد قرض شرط شده است و این چیزی جز ربای قرضی نیست (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص160). همچنین در پرداخت‌های مدت‌دار دیگر نیز، درصورتی‌که مدیون در سررسید دین بدهی خود را پرداخت نکند، در اثر گذر زمان و کاهش ارزش پول، مبلغ اسمی بیشتری را باید بپردازد که شبهه ربای جاهلی پیش می‌آید. علاوه بر شبهه ربا، برخی محققان اهل‌سنت، مجهولیت در عوضین قرارداد را نیز به‌عنوان دلیلی دیگر بیان کرده‌اند (قحف، 1380، ص22). 
    در مقابل، مهم‌ترین ادلۀ لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار از این قرار است: 
    1. ادله‌ای که فارغ از ماهیت پول اعتباری جدید، دربارۀ لزوم جبران کاهش ارزش پول مورد استناد قرار گرفته‌اند:
    ـ صدق عنوان «ضرر به دائن» در صورت عدم جبران و استناد به قاعدۀ لاضرر (نوری همدانی، به نقل از: یوسفی، 1378، ص64).
    ـ عدم صدق عنوان «ادای دین» و «وفای به عقد» در شرایط تورمی شدید (مکارم شیرازی، 1389، ص144).
    ـ برخی ادلۀ نقلی که دلالت دارند درصورتی‌که سکه‌ای از اعتبار ساقط شود، شخص مدیون باید بدهی خود را از سکه‌های جدید و رایج بپردازد (طوسی، 1407ق، ج7، ص116، ح111). البته این روایت، با دو روایت دیگر در همین باب تعارض دارند (طوسی، 1407ق، ج7، ص116، ح113 و 114).
    2. ادله‌ای که ماهیت پول اعتباری کنونی را مبنای استدلال قرار داده‌اند:
    ـ برخی محققان معتقدند مالیت پول اعتباری در اثر یک اعتبار است و بیانگر مقدار معینی قدرت خرید. بنابراین پول اعتباری، همان قدرت خرید است؛ ازاین‌رو آنچه در ذمه می‌آید، قدرت خرید پول است که مستلزم جبران کاهش ارزش پول توسط بدهکار است (موسوی بجنوردی، 1375، ص39). 
    ـ پول‌های کنونی، قیمی هستند؛ ازاین‌رو هنگام بازپرداخت، باید قیمت (ارزش) آن لحاظ شود (معرفت، 1375، ص14). 
    ـ پول‌های کنونی مثلی هستند، اما مقوم مثل آنها، قدرت خرید آنهاست؛ بنابراین جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار لازم است (هاشمی شاهرودی، 1374، ص61). 
    با اینکه در سال‌های اخیر به دلیل وجود نرخ‌های بالای تورم در کشور، نظریۀ جبران کاهش ارزش پول، موافقان زیادی پیدا کرده است. بااین‌حال، دربارۀ معیار محاسبۀ میزان جبران کاهش ارزش پول، بحث چندانی نشده و طرف‌داران این نظریه غالباً میزان تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را مبنای محاسبۀ میزان کاهش ارزش پول قلمداد کرده‌اند. برخی نیز ارزش یک کالای شاخص مانند طلا را به انتخاب طرفین قرارداد، مبنای محاسبه در نظر گرفته‌اند (سبحانی، به نقل از: یوسفی، 1378، ص116)، و در نهایت برخی دیگر راه‌حل مصالحه را پیشنهاد کرده‌اند (صالحی مازندرانی، 1376، ص46). راه‌حل اخیر، معیار روشنی برای محاسبۀ میزان جبران کاهش ارزش پول ارائه نمی‌دهد. ازاین‌رو برخی محققان معتقدند این رویکرد نمی‌تواند راهکار عمومی و قانونی به شمار آید؛ زیرا در مقام منازعه معمولاً مصالحه‌ای صورت نمی‌گیرد و نیاز به یک نظر قطعی و فصل‌الخطاب وجود دارد (محمودی، 1399، ص51). 
    در ادامه، با نقد و بررسی فقهی و اقتصادی دو نظریۀ «تعدیل به میزان تورم» و «معیار ارزش یک کالای شاخص»، دیدگاه مختار به‌عنوان «معیار تورم و دستمزد هم‌زمان» مطرح خواهد شد.
    بررسی «معیار نرخ تورم» 
    اگرچه در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که لزوم جبران کاهش ارزش پول به میزان نرخ تورم، می‌تواند با برطرف کردن مشکلات اجرایی برخی قراردادها، از یک‌سو انگیزۀ قرض‌الحسنه را افزایش داده و از سوی دیگر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد (یوسفی، 1378، ص67)، اما این کار با برخی چالش‌های فقهی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است که به نظر می‌رسد مشروعیت جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار را لااقل در برخی شرایط زیر سؤال می‌برد. در ادامه به بررسی چالش‌های فقهی و اقتصادی این معیار جهت تعدیل تورمی در پرداخت‌های مدت‌دار خواهیم پرداخت.
    چالش‌های فقهی جبران کاهش ارزش پول به میزان تورم
    به نظر می‌رسد مستند به ادلۀ ذیل، قاطعانه نمی‌توان دربارۀ غیرربوی بودن مبلغ جبران‌شده حکم کرد.
    1. قضاوت عرف دربارۀ زیاده بودن مبلغ تعدیل تورمی
    مبنای فتوای بسیاری از فقهای معاصر دربارۀ جواز دریافت مبلغی بابت جبران کاهش ارزش پول، «عدم صدق زیاده» بر این مبلغ از نظر عرف است. به‌عنوان‌مثال، فتوای اخیر رهبر شهید معظم انقلاب، بر پایۀ این مبناست؛ یعنی چون قضاوت عرف دربارۀ جبران کاهش ارزش پول به میزان تورم، «عدم صدق زیاده» است، می‌توان این مبلغ مازاد را دریافت کرد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد قضاوت عرف در این زمینه، بسته به طول دورۀ زمانی و میزان تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها، می‌تواند متفاوت باشد. به‌عبارت‌دیگر:
    الف) با توجه به اینکه رشد قیمت‌ها عموماً به‌صورت خزنده و در همۀ طول سال اتفاق می‌افتد، اما افزایش دستمزدها که معمولاً تابع قرارداد است، یک بار در سال اتفاق می‌افتد، اگر طول دورۀ زمانی به‌قدری طولانی نباشد که هم قیمت‌ها و هم دستمزدها تعدیل شده باشند، در این صورت قضاوت دربارۀ «زیاده بودن یا زیاده نبودن مبلغ جبران‌شده» کاملاً وابسته به زاویة دید شخص قضاوت‌کننده است. درست است که از منظر طلبکار، دریافت مبلغ اضافی بابت جبران افت ارزش پول، زیاده محسوب نمی‌شود؛ زیرا طلبکار چیزی بیش از قدرت خرید پول خود را دریافت نکرده است، اما از منظر مدیون که درآمدش در کوتاه‌مدت تغییری نکرده و بر پایۀ ارزش اسمی پول (نه ارزش تعدیل‌شدۀ پول) حقوق دریافت می‌کند، الزام به جبران کاهش ارزش پول، تکلیفی اضافه بر اصل دین تلقی می‌شود. بنابراین چون عرف در این باره یک قضاوت روشن و فراگیر ندارد تا بتوان آن را ملاک قضاوت دربارۀ صدق عنوان زیاده یا عدم صدق عنوان زیاده در نظر گرفت، همچنان شبهه ربا دربارۀ مبلغ مازاد بر ارزش اسمی بدهی وجود دارد.
    به‌عبارت‌دیگر، جبران کاهش ارزش پول، مستلزم پرداخت مقداری مازاد بر ارزش اسمی بدهی است که به‌وضوح مصداق «زیاده» است. طبعاً اگر دلیلی دال بر جواز اخذ این مقدار زیاده وجود داشته باشد، این زیاده از شمول ادلۀ حرمت ربا خارج می‌شود. دلیلی که قائلین به جواز جبران کاهش ارزش پول اقامه می‌کنند، مستند به فهم و ارتکاز عرفی از عنوان «زیاده» است. این در حالی است که گروه‌های مختلف تشکیل‌دهندۀ عرف، قضاوت‌های متفاوتی دربارۀ صدق عنوان زیاده دارند و یک توافق نسبی در این باره در خود عرف هم وجود ندارد. بنابراین تنها می‌توان به قدر متیقن اکتفا کرد و به میزانی که همۀ عرف نظر یکسانی دارند، از عموم حرمت ربا استثنا کرد؛
    ب) درصورتی‌که سررسید دین به‌قدری طویل‌المدت باشد (مثلاً چند سال) که درآمد مدیون نیز به همان نسبت کاهش ارزش پول، تعدیل شده باشد، در این مورد می‌توان ادعا کرد از منظر عرف، بر جبران کاهش ارزش پول، عنوان «زیاده» صدق نمی‌کند. بااین‌حال، موردی که میزان تعدیل دستمزدها دقیقاً برابر با نرخ تورم باشد، غالباً به‌ ندرت رخ می‌دهد؛
    ج) حالت سوم در شرایطی رخ می‌دهد که هم قیمت‌ها و هم دستمزدها تا حدودی تعدیل شده باشند، اما این تعدیل، به یک نسبت نباشد. به‌عنوان‌مثال، در بسیاری از سال‌ها، درصد افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و قدرت خرید کارگران به نسبت تورم تعدیل نشده است. در این موارد نیز به سادگی نمی‌توان مدعی شد مبلغ مازاد بر ارزش اسمی دین به میزان تورم، مصداق «زیاده» نیست، بلکه در این موارد علاوه بر نرخ تورم، نرخ افزایش دستمزدها نیز باید در نظر گرفته شود. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد از نظر عرف، تعدیل تورم در پرداخت‌های مدت‌دار، تنها تا میزانی که برابر با حداقل دو مقدار نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزدها (هرکدام که کمتر است) مجاز و فاقد اشکال است؛ زیرا در این باره هم گروه بدهکاران و هم گروه طلبکاران، جبران کاهش ارزش پول را مصداق زیاده قلمداد نمی‌کنند. بنابراین به استناد فهم عرفی، می‌توان مدعی شد اخذ مبلغ مازاد به میزان حداقل دو نرخ تورم و رشد دستمزدها، ربا نیست، اما دربارۀ مبلغ مازاد بر این مقدار، عرف قضاوت روشنی ندارد؛ بنابراین این موارد ذیل همان ادلۀ حرمت ربا قرار می‌گیرند. 
    2. فقدان توجیه فقهی برای معیار قرار دادن شاخص تورم
    اگرچه شاخص تورم عرفاً به‌عنوان شاخصی جهت تعیین میزان کاهش ارزش پول تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که این شاخص یک معیار نوعی و نه شخصی برای تعیین میزان خسارت است؛ زیرا در محاسبۀ تورم، هزینۀ لازم برای تهیۀ یک سبد کالا که مورد مصرف یک خانوار نوعی است، ملاک قرار می‌گیرد که ممکن است با سبد مصرفی یک خانوار مشخص تفاوت چشمگیری داشته باشد. به‌عنوان نمونه، هزینه‌های خانواری که سه فرزند در حال تحصیل دارد، با هزینه‌های یک زوج سالمند و بازنشسته، بسیار متفاوت است. هزینه‌های مرتبط با آموزش در خانوار اول سهم قابل ملاحظه‌ای دارد؛ درحالی‌که هزینه‌های درمانی برای زوج سالمند از اهمیت بالایی برخوردار است. تفاوت ساختار هزینه‌های هر خانوار با سبد محاسبۀ تورم، سبب می‌شود میزان افت قدرت خرید پول در بازۀ زمانی مشخص برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد و خانوارها تورم‌های متفاوتی را نسبت به تورم اعلام‌شده تجربه کنند. ازاین‌رو استفاده از یک نرخ معیار ممکن است از مقادیر واقعی انحراف داشته باشد.
    این اختلاف معمولاً به‌قدری کوچک است که عرفاً از آن صرف‌نظر می‌شود، اما در مواردی ممکن است تفاوت فاحش باشد. به‌عنوان‌مثال، افزایش چشمگیر در قیمت داروهای خاص، برای بسیاری از خانوارها محسوس نیست؛ چراکه مصرف‌کنندۀ این داروها نیستند، اما برای خانواری که مصرف‌کنندۀ این نوع داروهاست، افزایش چشمگیری در هزینه‌ها ایجاد می‌کند.
    ازاین‌رو به نظر می‌رسد لااقل در مواردی که ساختار هزینه‌های یک خانوار، تفاوت زیادی با سبد مصرفی خانوار نوعی دارد، نمی‌توان تورم را معیار مناسبی از میزان کاهش قدرت خرید به شمار آورد و لازم است در این موارد، بین طرفین مصالحه شود.
    چالش‌های اجتماعی و اقتصادی
    فارغ از چالش‌های فقهی، پذیرش نرخ تورم به‌عنوان معیار اندازه‌گیری جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی در پی داشته باشد. برای روشن شدن موضوع، دو حالت ذیل را فرض می‌کنیم:
    1. حالت نخست: تنها برخی پرداخت‌های مدت‌دار (مانند قرض‌های غیربانکی و...) بر اساس تورم تعدیل شوند
    در این حالت اگرچه طلبکار می‌تواند قدرت خرید پولی که قرض داده را حفظ کرده و ضرر وارد‌شده را جبران نماید، اما این کار برای مدیونی که نمی‌تواند دستمزد خود را بر اساس تورم تعدیل کند، مستلزم ضرر است. 
    اساساً باید توجه داشت اگر ادلۀ «لاضرر» و «عدم صدق عنوان ادای دین» که برای اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول به‌کار گرفته شده بودند را بپذیریم، برای اجتناب از ضرر و صدق عنوان ادای دین، لازم است «همۀ پرداخت‌ها» بر اساس تورم تعدیل شوند والا مواردی که بر اساس ارزش اسمی و بدون تعدیل تورم پرداخت می‌شوند، مصداق ضرر خواهند بود. بااین‌حال، با توجه به اینکه در شرایط تورمی، به دلیل وجود قراردادهای مدت‌دار و هزینه‌های تغییر قیمت، «همۀ قیمت‌ها» هم‌زمان تعدیل نمی‌شوند، ایراد ضرر به بخشی از جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان با پذیرش تعدیل تورمی، این ضرر را به‌کلی مرتفع کرد. 
    در فتوای رهبر شهید معظم انقلاب تصریح شده است که در مواردی که شرط شده باشد که همان مبلغ عودت داده شود ـ ولو به نحو شرط ارتکازی ـ مانند قرضی که مستأجر به موجر می‌دهد یا قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها می‌پردازند، الزامی به جبران کاهش ارزش پول وجود ندارد. باید توجه داشت که وجود چنین شرط ارتکازی در این موارد، به دلیل وجود شبهه ربا در تعدیل تورمی است که در صورت حکم به جواز شرط تعدیل تورم، این شرط ارتکازی به‌تدریج رنگ خواهد باخت و مطالبۀ میزان افت ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار، به یک رویۀ عمومی تبدیل خواهد شد که مستلزم تعدیل تورمی تمام پرداخت‌های مدت‌دار است که حالت دوم را ایجاد می‌کند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    2. حالت دوم: همۀ پرداخت‌های مدت‌دار بر اساس تورم تعدیل شوند
    بر اساس دیدگاهی که لزوم جبران کاهش ارزش پول را به ماهیت پول‌های اعتباری کنونی مربوط می‌کند، همۀ پرداخت‌ها لازم است بر اساس نرخ تورم تعدیل شوند؛ چراکه بر اساس این دیدگاه، اساساً مقدار پول را قدرت خرید آن مشخص می‌کند نه ارزش اسمی آن. همچنین بیان شد، درصورتی‌که در برخی پرداخت‌های مدت‌دار، شرط ارتکازی مبنی‌بر عودت همان مقدار پول (همان ارزش اسمی) وجود داشته باشد، با پذیرش لزوم جبران کاهش ارزش پول، این رویه نیز به‌تدریج از بین خواهد رفت و همۀ افراد مطالبات خود را به‌صورت تعدیل‌شده مطالبه خواهند کرد. در چنین حالتی مشکلات اجتماعی و اقتصادی ذیل قابل پیش‌بینی است.
    الف) افزایش ریسک معاملات، هزینۀ تولید و ایجاد گرداب تورمی
    در صورت پذیرش تعدیل تورم در قراردادها، مبلغ قرارداد تابع شرایط آیندۀ اقتصاد و نرخ تورم خواهد بود و این موضوع، فعالیت فعالان اقتصادی را با ریسک مواجه می‌کند. وجود این ریسک، می‌تواند هزینۀ مبادله را افزایش داده و در شرایط حاد، حتی باعث صرف‌نظر کردن طرفین از انجام معامله شود. بنابراین بنگاه‌ها درصدد پوشش این ریسک برخواهند آمد. اما پوشش این ریسک‌ها نیز مستلزم پرداخت هزینه‌ای اضافی است که به‌نوبۀ خود می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و از مسیر مکانیزم فشار هزینه، منجر به تورم شود. 
    اما اگر بنگاه نخواهد ریسک تعدیل تورم را از طریق بیمه یا ابزارهای دیگر پوشش دهد، مجبور است به تعدیل تورمی دستمزدها و اجاره‌بهای سرمایه تن دهد که این موضوع نیز منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد که به‌طور مستقیم سبب افزایش قیمت‌ها می‌گردد. این افزایش قیمت‌ها از سوی همۀ بنگاه‌ها، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که همان تورم است. این تورم بار دیگر ایجاب می‌کند دستمزدها و اجاره‌بها تعدیل شوند و این تعدیل منجر به تورم جدید خواهد شد. بنابراین پذیرش تعدیل تورمی در قراردادها، عملاً اقتصاد را وارد یک گرداب تورمی می‌کند و سبب تشدید تورم در جامعه می‌شود.
    ب) جذاب شدن فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و احتکار
    یکی از پیامدهای تورم در اقتصاد، روی آوردن مردم به پوشش تورم از طریق خرید دارایی‌های بادوام و سرمایه‌ای همچون طلا، دلار، زمین و... است. این موضوع باعث رشد فزایندۀ تقاضا برای این دسته از دارایی‌ها شده و قیمت آنها را حتی بیش از مقدار تورم افزایش می‌دهد تا جایی که نرخ سودآوری در بازار این دارایی‌ها بالاتر از نرخ سودآوری در فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود. جذاب شدن فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، از یک‌سو، منجر به کاهش انگیزۀ تولید شده و از سوی دیگر، تشدیدکنندۀ نابرابری‌های اقتصادی است. 
    البته باید توجه داشت که حالت دوم (یعنی تعدیل همۀ قیمت‌ها و دستمزدها بر اساس نرخ تورم) به دلیل وجود چسبندگی‌ها در اقتصاد در شرایط عادی رخ نمی‌دهد و تنها در شرایط ابرتورم ممکن است رخ دهد. 
    به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت درصورتی‌که تعدیل تورمی به‌صورت بخشی صورت پذیرد، ایراد ضرر به عده‌ای از مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و درصورتی‌که تعدیل تورمی در همۀ بخش‌های اقتصاد به‌صورت پیوسته رخ دهد، اقتصاد وارد یک گرداب تورمی خواهد شد. 
    بررسی معیار «قیمت یک کالای شاخص»
    دیدگاه دیگر دربارۀ میزان جبران کاهش ارزش پول، «شاخص‌بندی»، یعنی معیار قرار دادن قیمت یک کالای مشخص مانند طلاست؛ یعنی اگرچه پرداخت‌ها به ریال انجام می‌گیرد، اما معادل طلایی آن در نظر گرفته می‌شود. این ایده به نظر می‌رسد بر اساس دسته‌ای از روایات با چالش شرعی مواجه است. این روایات عبارت‌اند از:
    عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَلَيْسَ شَرْطُهُ إِلاّ الْوَرِقَ فَإِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً فَلا يَأْخُذُ إِلاّ شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَأَخَذَ وَرِقاً لا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلا يَأْخُذُ إِلاّ رَأْسَ مَالِهِ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (طوسی، 1407ق، ج7، ص32).
    بر اساس روایت صحیحۀ فوق، کسی که طعام یا علفی را پیش‌خرید کند و فروشنده هنگام سررسید، آن کالا را نداشته باشد و خریدار هم درهم پرداخت کرده باشد، حالا اگر فروشنده به او بگوید: «به‌جای کالای خود، از من به قیمت امروز درهم بگیر»، خریدار حق ندارد چنین کند. خریدار یا باید کالایی که خریداری کرده تحویل بگیرد و اگر کالا یافت نشد و به ناچار خواست درهم بگیرد، تنها به‌اندازۀ سرمایۀ خودش (یعنی درهم‌هایی که پرداخت کرده) می‌تواند پس بگیرد. تعبیر «لاتَظلمون ولا تُظلمون» در ذیل این روایت، اشاره به این واقعیت دارد که شاخص‌بندی بر اساس قیمت روز طعام یا علف، معامله را ربوی می‌کند.
    أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَان‏ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الأَجَلُ وَلَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ (کلینی، 1407ق، ج5، ص245).
    در این روایت نیز آمده است که راوی از امام صادق(ع) دربارۀ مردی سؤال می‌کند که مقدار مشخصی درهم از شخص دیگری تا سررسید معینی طلب دارد. در هنگام سررسید، فرد بدهکار آن میزان درهم را ندارد که به او بپردازد و به طلبکار می‌گوید: «به‌جای درهم‌هایت به نرخ برابری امروز از من دینار بگیر». امام(ع) می‌فرمایند: «اشکالی ندارد».
    بر اساس این روایت نیز، به دلیل آنکه بدهی بدهکار به درهم بوده است، او ملزم به برگرداندن همان مقدار درهم دانسته شده است، چه آنکه در این مدت ارزش درهم در مقایسه با دینار افزایش یافته باشد یا کاهش پیدا کرده باشد. ازاین‌رو شخص طلبکار یا باید طلب خود را به درهم دریافت کند و یا معادل آن (به نرخ برابری روز پرداخت) دینار دریافت کند که به لحاظ ارزش، معادل همان میزان درهم یوم‌الاداست، اما نمی‌تواند معادل ارزش درهم‌ها در یوم‌العقد دینار دریافت نماید. این روایت نیز دلالت بر عدم مشروعیت شاخص‌بندی در پرداخت‌های مدت‌دار دارد.
    حرمت شاخص‌بندی را می‌توان در فتوای برخی فقهای معاصر نیز مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال، رهبر شهید معظم انقلاب با اینکه قرض دادن خود طلا و دریافت همان مقدار طلا را حتی در صورت افزایش قیمت طلا جایز دانسته‌اند، اما پرداخت پول و بازپرداخت مبلغ اضافه (ولو معادل ارزش روز طلا باشد) را مصداق ربا دانسته‌اند (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پرسش و پاسخ‌های منتخب فقهی، پرسش شمارۀ ۶۹۸۲۲). 
    اما از منظر اقتصادی نیز، شاخص‌بندی همان چالش‌های مرتبط با افزایش ریسک معاملات مدت‌دار را دارد که از تکرار آن خودداری می‌کنیم. 
    معیار پیشنهادی: حداقل دو نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد
    با توجه به نکاتی که در بررسی معیار تورم گفته شد، به نظر می‌رسد اگر اصل لزوم جبران کاهش ارزش پول را در پرداخت‌های مدت‌دار بپذیریم، بهترین و معقول‌ترین معیار، در نظر گرفتن هم‌زمان نرخ تورم (البته درصورتی‌که سبد مصرفی بدهکار و طلبکار تفاوت معناداری با سبد محاسبة تورم نداشته باشد) و نرخ افزایش دستمزدهاست؛ بدین معنا که در فاصلۀ زمانی ایجاد تعهد تا زمان پرداخت، این دو نرخ محاسبه شده و هرکدام کمتر بود، به‌عنوان معیار اندازه‌گیری میزان جبران کاهش ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. در این صورت می‌توان مطمئن بود هم از زاویۀ نگاه قرض‌دهنده و هم از زاویۀ نگاه قرض‌گیرنده، ادلۀ جواز جبران کاهش ارزش پول جریان پیدا می‌کنند. 
    باید توجه داشت که معیار محاسبۀ مبلغ جبران کاهش ارزش پول، موضوعی مستقل از اصل لزوم جبران نیست، لذا اگر اصل لزوم جبران را بپذیریم، برای یافتن معیاری مناسب، باید به همان ادلۀ لزوم جبران کاهش ارزش پول مراجعه کنیم تا ببینیم اقتضای این ادله دربارۀ معیار جبران چیست. ازاین‌رو مروری بر این ادله خواهیم داشت.
    از جمله ادلة جواز جبران کاهش ارزش پول، عدم صدق عرفی عنوان «ادای دین» و «وفای به عقد» بر مبلغ اسمی دین در شرایط تورمی شدید است. باید توجه داشت که فقیه هنگام حکم کردن، فهم عرف عمومی را در نظر می‌گیرد و برای کشف فهم ارتکازی عرف، خود را در جایگاه اهل عرف قرار داده و قضاوت می‌کند و سپس این قضاوت خود را به عرف نسبت می‌دهد. این عرف، هم شامل گروه طلبکاران می‌شود و هم شامل گروه بدهکاران. در جایی که همۀ آنها یک نظر دارند و یک توافق عرفی در میان همۀ اهل عرف وجود دارد، می‌توان به فهم عرف استناد کرد، اما در جایی که توافق در میان اهل عرف وجود ندارد، دیگر نمی‌توان به عرف استناد کرد. بر اساس معیار پیشنهادی، درصورتی‌که تورم بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها باشد، جبران کاهش ارزش پول به میزانی که دستمزدها افزایش یافته، هم از نظر دائن و هم از نظر مدیون، برای ایفای کامل دین لازم است، اما مطالبۀ مبلغی بیش از آن توسط طلبکار، اگرچه از نظر خود او لازمۀ ایفای کامل تعهد است، اما از نظر مدیون، مطالبۀ مبلغی مازاد بر اصل دین تلقی می‌شود. بنابراین قضاوت عرفی واضحی دربارۀ این بخش از مبلغ مازاد وجود ندارد. ازاین‌رو این بخش ذیل همان ادلۀ حرمت ربا باقی می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر، برای استثنا کردن مبلغ مازاد بر اصل بدهی از عمومات حرمت ربا، تنها به قدر متیقن می‌توان اخذ کرد و این قدر متیقن، تنها به میزانی است که همۀ افراد عرف، قضاوت یکسانی داشته باشند، نه در جایی که قضاوت گروه‌های مختلف، متفاوت باشد.
    اما استدلال محققانی که برای اثبات جواز جبران کاهش ارزش پول به میزان تورم، تلاش کرده‌اند حقیقت پول اعتباری را به قدرت خرید آن نسبت دهند، به نظر می‌رسد مخدوش است؛ زیرا در نگاه عرف، بین دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت وجود دارد. منظور از کوتاه‌مدت، مدت زمانی است که همۀ قیمت‌ها و دستمزدها فرصت تعدیل پیدا نکرده باشند و بلندمدت زمانی است که همۀ قیمت‌ها و دستمزدها تعدیل شوند. طبعاً در شرایط تورمی شدید، سرعت تعدیل ممکن است بالاتر باشد و تعبیر «بلندمدت» برای فواصل زمانی کوتاه‌تر به‌کار رود. در دوره‌های کوتاه‌مدت، ارزش اسمی پول ملاک ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد نه قدرت خرید آن، اما در دوره‌های بلندمدت حتی با فرض قبول این دیدگاه (یعنی دیدگاهی که معتقد است حقیقت پول اعتباری به قدرت خرید آن است)، باز هم نیازمند معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول اعتباری خواهیم بود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا برای محاسبۀ قدرت خرید پول اعتباری، باید سراغ شاخص‌های قیمت برویم و سطح عمومی دستمزدها را لحاظ نکنیم؟ در نظر گرفتن دو نرخ تورم و نرخ رشد دستمزدها، می‌تواند تصویر درست‌تری از تغییرات قدرت خرید پول ارائه دهد. 
    اما استدلال به قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ اتلاف نیز از اساس اشکال دارد؛ زیرا قرض‌گیرنده عامل ایراد ضرر به قرض‌دهنده یا اتلاف مالیت پول نبوده است تا به استناد این دو قاعده بتوان او را مسئول جبران کاهش ارزش پول دانست (نظرپور، موسویان و خزائی، 1396، ص63). ضمن اینکه از نظر مشهور فقها، قاعدۀ لاضرر برای نفی حکم ضرری است نه اثبات حکم (انصاری، 1416ق، ج2، ص536). 
    بر اساس آنچه گفته شد، مشخص می‌شود این شیوه علاوه بر اینکه چالش‌های شرعی «معیار نرخ تورم» را ندارد، منجر به گرداب تورمی نیز نمی‌شود؛ زیرا در این شیوه، تعدیل دستمزدها به سرعت انجام نمی‌گیرد و تابع قراردادهای بلندمدت است. 
    ممکن است این اشکال مطرح شود که افزایش دستمزدها، خود بخشی از تورم است؛ زیرا افزایش دستمزدها به معنای افزایش قیمت خدمات است که در محاسبۀ تورم در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین هنگام در نظر گرفتن نرخ تورم، افزایش دستمزدها نیز به‌طور ضمنی در نظر گرفته می‌شود.
    در پاسخ به این اشکال باید گفت آنچه برای تعیین یک معیار مناسب جهت جبران کاهش ارزش پول اهمیت دارد، قدرت خرید طلبکار و بدهکار از زمان ایجاد دین تا زمان پرداخت آن است و در این مورد، دو چیز حائز اهمیت است: 1. مقدار افزایش قیمت‌ها و دستمزدها؛ 2. زمان تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها. درست است که نرخ افزایش دستمزدها یکی از اجزای تورم است، اما اولاً دقیقاً منطبق بر نرخ تورم نیست تا بتوان نرخ تورم را هم به‌عنوان شاخصی از افزایش قیمت کالاها در نظر گرفت و هم به‌عنوان شاخصی از افزایش دستمزدها؛ ثانیاً فواصل زمانی تعدیل قیمت کالاهای مختلف و دستمزدها با هم متفاوت است و معمولاً تعدیل دستمزدها با تأخیر و پس از تعدیل قیمت‌ها انجام می‌گیرد. بر این اساس نمی‌توان از معیار نرخ تورم برای اندازه‌گیری افزایش دستمزدها استفاده کرد. 
    در نهایت باید توجه داشت حکم اسلام به حرمت ربا، با فرض وجود یک اقتصاد سالم و عاری از تورم است که اسلام برای حصول چنین نظام اقتصادی، چارچوب‌های نهادی خاصی را در قالب احکام اقتصادی پیش‌بینی کرده است. بنابراین در بررسی‌های فقهی نباید تورم را که معلول برخی نهادها و سیاست‌های غلط اقتصادی است، مفروض گرفته و صرفاً برای حل پیامدهای منفی آن، به دنبال راه‌حل بود، بلکه لازم است راه‌حل‌های برآمده از فقه، درصدد خشکاندن ریشه‌ای مشکل تورم بررسی شوند.
    نتیجه‌گیری
    تورم به‌عنوان یک پدیدۀ اقتصادی ناشی از عوامل متعددی است که به تفصیل در علم اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. بااین‌حال، در بررسی‌های فقهی، بدون آنکه به علل تورم توجه شود، با مفروغٌ‌عنه گرفتن اصل تورم، به بررسی برخی احکام فقهی مربوط به آن پرداخته شده است. از جملۀ این احکام، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار است. 
    برخی فقها و محققان معاصر از جمله رهبر شهید معظم انقلاب، لزوم جبران کاهش ارزش پول را به دلایل متعددی همچون «قاعدۀ لاضرر»، «عدم صدق عنوان زیاده»، «عدم صدق ایفای تعهد در صورت عدم جبران»، «ارتباط ماهیت پول اعتباری با قدرت خرید» و دسته‌ای از روایات اثبات کرده‌اند. بااین‌حال، معیاری که برای محاسبۀ میزان جبران کاهش ارزش پول مطرح شده است، غالباً «نرخ تورم» است. این در حالی است که پذیرش چنین معیاری علاوه بر چالش‌های فقهی می‌تواند سبب ایجاد گرداب تورمی شده و اقتصاد را با مشکلات متعددی مواجه گرداند. 
    بر این اساس در صورت پذیرش اصل لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار، معقول‌ترین معیار برای اندازه‌گیری میزان جبران، در نظر گرفتن حداقل دو نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزدهاست.

    References: 
    • پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به آدرس: https://www.leader.ir/fa
    • خامنه‌ای، سیدعلی (1424ق). اجوبة الاستفتائات. قم: دفتر مقام معظم رهبری.
    • انصاری، شیخ مرتضی (1416ق). فرائد الاصول. قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
    • حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسۀ آل البیت(ع).
    • صالحی مازندرانی، اسماعیل (1376). گفت‌وگو احکام فقهی پول (2). فقه اهل‌بیت(ع)، 9، 42ـ54.
    • طوسی، محمد بن حسن (1407ق). تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
    • قحف، منذر (1380). ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغیر الاسعار‏. اسلام‌آباد ـ پاکستان: البنک الاسلامی للتنمیه.
    • کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
    • محمودی، عبدالله (1399). قلمرو ضمان درک بایع با تأکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول. رسائل، 9، 39ـ62.
    • معرفت، محمدهادی (1375). احکام فقهی پول. فقه اهل‌بیت(ع)، 7، 14ـ18.
    • مکارم شیرازی، ناصر (1427ق). استفتائات جدید. قم: مدرسۀ امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع).
    • مکارم شیرازی، ناصر (1389). ربا و بانکداری اسلامی. قم: مدرسۀ امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع).
    • موسوی بجنوردی، سیدحسن (1375). احکام فقهی پول. فقه اهل‌بیت(ع)، 7، 39ـ42.
    • نظرپور، محمدنقی، موسویان، سیدعباس و خزائی، ایوب (1396). بانکداری اسلامی. تهران: سمت.
    • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود 1374). احکام فقهی کاهش ارزش پول. فقه اهل‌بیت(ع)، 2، 48ـ88.
    • یوسفی، احمدعلی (1378). بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول (2). فقه اهل‌بیت(ع)، 31، 59ـ137.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    مظهر، مهدی. (1405) ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2)، 213-226 https://doi.org/10.22034/marefateeqtesadi.2026.5003970.

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    مهدی مظهر."ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17، 2، 1405، 213-226

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    مظهر، مهدی.(1405) 'ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 17(2), pp. 213-226

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    مظهر، مهدی. ارزیابی معیار جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار. معرفت اقتصاداسلامی، 17, 1405؛ 17(2): 213-226