معرفت اقتصاد اسلامی

تورم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست که ناشی از بالاتر بودنِ نرخ افزایش نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی است. با توجه به این که اقتصاد ایران، نرخ‌های تورم بالایی را تجربه می‌کند، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در پرداخت‌های مدت‌دار، پرسشی است که بسیاری از مکلفین با آن مواجه هستند. در همین راستا برخی فقهای معاصر، جبران کاهش ارزش پول به میزان تورم را مصداق «زیاده» و ربا ندانسته و گرفتن آن را جایز دانسته‌اند. این فتوا مستند به دلایل متعددی همچون «قاعده لاضرر»، «عدم صدق عنوان زیاده»، «عدم صدق ایفای تعهد در صورت عدم جبران»، «ارتباط ماهیت پول اعتباری با قدرت خرید» و دسته‌ای از روایات است. در همین راستا بررسی‌های فقهی نشان می‌دهد معیار تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) نمی‌تواند لزوماً معیار درستی برای این موضوع باشد و لازم است افزایش دستمزد قرض‌گیرنده نیز لحاظ گردد. همچنین تحلیل اقتصادی پیامدهای این فتوا نشان می‌دهد در صورتی که عمل به این فتوا جنبه عمومی پیدا کند می‌تواند سبب ایجاد گرداب تورمی شده و اقتصاد را با مشکلات متعددی مواجه گرداند.