معرفت اقتصاد اسلامی

طرحی جدید در طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی
 سیداحمد عاملی        / استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه خوارزمی    ameli@khu.ac.ir 
مرتضی مرتضوی کاخکی / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی    Dr.mortazavi@razavi.ac.ir
علی نعمتی / استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدة مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد     alinemati@um.ac.ir
علی‌اکبر کریمی / دکتری علوم اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی     karimiisu@gmail.com
وحید ارشدی / استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدة مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد     v.arshadi@um.ac.ir
دريافت: 31/03/1405 ـ پذيرش: 09/06/1405
چکیده
در حوزة اقتصاد اسلامی، باوجود رشد چشمگیر و فزایندة پژوهش‌ها طی دهه‌های اخیر، فقدان یک نظام طبقه‌بندی جامع و بومی که بتواند گسترة وسیع موضوعات، مبانی نظری و رویکردهای نوآورانة این رشته را به‌درستی منعکس کند، همواره یک چالش اساسی بوده است. سیستم طبقه‌بندی استاندارد JEL (Journal of Economic Literature) در پوشش دادن موضوعات خاص، ظرافت‌های مفهومی و مبانی فقهی و اخلاقی اقتصاد اسلامی با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌رو است. بسیاری از مفاهیم کلیدی یا به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند یا در زیرشاخه‌هایی نامرتبط پراکنده شده‌اند که این امر یافتن منابع مرتبط و درک جامع از ساختار دانش اقتصاد اسلامی را برای پژوهشگران دشوار می‌سازد. این مقاله با هدف رفع این خلأ، چارچوب طبقه‌بندی نوینی به نام IEC (Islamic Economics Classification) را پیشنهاد می‌کند. IEC با بهره‌گیری از تحلیل انتقادی ساختار و محتوای JEL و با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد اقتصاد اسلامی، یک طبقه‌بندی سلسله‌مراتبی و انعطاف‌پذیر ارائه می‌دهد که قادر است تمامی ابعاد این حوزة نوظهور را پوشش دهد. این چارچوب پیشنهادی که شامل دسته‌بندی‌های اصلی از قبیل اصول و مبانی، فقه‌الاقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی، سیاست‌گذاری اقتصادی، نظام حمایتی و توسعة پایدار است، امکان سازماندهی دقیق‌تر پژوهش‌ها، تسهیل جست‌وجو در پایگاه‌های دادة تخصصی را فراهم می‌آورد. 
كليدواژه‌ها: طبقه‌بندی، اقتصاد اسلامی، JEL،IEC.
طبقه‌‌بندی JEL: A19، A29، P4 
مقدمه
دانش اقتصاد اسلامی، همچون سایر حوزه‌های معرفتی در تمدن اسلامی، محصول تعاملی پویا میان میراث فکری مسلمانان و دستاوردهای نظری اقتصاد در ادوار گوناگون است. اقتصاددانان اسلامی با «خوانشی نو» و متناسب با جهان‌بینی اسلامی و اقتضائات زمانه، به بازآفرینی دانش اقتصاد می‌پردازند تا پاسخ‌گوی نیازهای جامعة اسلامی باشد. این رویکرد، غنای خاصی به دانش اقتصاد متعارف می‌بخشد و ظرفیت آن را برای خدمت به اهداف توسعه‌ای و اجتماعی ارتقا می‌دهد.
در این میان، طبقه‌بندی علوم نقشی بنیادین ایفا می‌کند. تاریخ علم در تمدن‌های گوناگون گواه آن است که دانشمندان بزرگ، از جمله ‌اندیشمندان مسلمان چون فارابی، ابن‌سینا و ابن‌خلدون، همواره بخش قابل توجهی از تلاش خود را به طبقه‌بندی علوم اختصاص داده‌اند. این امر نه‌تنها به سازماندهی دانش، بلکه به تسهیل آموزش، بازیابی اطلاعات و تضمین ماندگاری و گسترش مرزهای علم کمک شایانی کرده است (مختاری، شفیع ‌تبار سماکوش و قاضی‌زاده، ۱۳۹۷؛ فدایی عراقی، ۱۳۸۹؛ اکرمی، ۱۳۸۹). به‌عبارت‌دیگر، رشد و توسعة دانش با طبقه‌بندی نظام‌مند آن گره خورده است.
بااین‌وجود، طبقه‌بندی‌ها صرفاً ابزارهای فنی و خنثی نیستند. آنها فناوری‌های‌ زیرساختی قدرتمندی هستند که اغلب به دلیل ماهیت پنهان خود، بدون توجه به دلالت‌های عمیق‌تر سیاسی، اخلاقی و ایدئولوژیکشان مورد پذیرش قرار می‌گیرند. همان‌طور که ماکس وبر اشاره کرد، انسان مدرن در «قفسی آهنین» از بوروکراسی و قوانین خودساخته گرفتار است، و زیرساخت‌های اطلاعاتی مبتنی‌بر طبقه‌بندی‌ها می‌توانند به تشدید این محدودیت‌ها منجر شوند (Bowker & Star, 1999, p. 319-320). مطالعات دورکیم و مارکس نیز نشان داده‌اند که ساختار طبقه‌بندی‌ها و چارچوب‌های فکری جوامع، بازتاب‌دهندة ساختار قدرت و اصول کنترل اجتماعی حاکم بر آنهاست (Brown, 1973, p. 364).
البته طبقه‌بندی تنها در علوم کاربرد ندارد، بلکه امروزه به‌عنوان فرآیندی محوری در تلاش‌های فردی و اجتماعی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد بدون اینکه شناختی دقیق و علمی از عناصر آن وجود داشته باشد (Baily, 1994, p. 1). اما دانشمندانی که در عرصة طبقه‌بندی علمی تلاش نموده‌اند، به سلسله مراتب علوم و تعیین جایگاه و حوزة هر علم در چارچوب طرح کلی معرفت آدمی توجه بسیار داشته‌اند (بکار، 1389، ص15). بنابراین تأثیرگذاری جهان‌بینی‌ها علاوه بر علم (نصر، 1391)، بر طبقه‌بندی علوم نیز مشهود و مورد تأکید اندیشمندان است (بکار، 1389، ص85) تا حدی که گرنت (2007) مدعی است که طبقه‌بندی‌های متأخر علوم در غرب نیز متأثر از جهان‌بینی ایشان و تحولات دوران رنسانس بوده است که به‌طور خاص به علت توجه ویژه به خصلت تجربی علوم بسیار متفاوت از طبقه‌های پیشین علوم در سایر تمدن‌ها به‌ویژه تمدن اسلامی است.
در دنیای مدرن، تخصص‌گرایی افراطی و پیچیدگی فزایندة مسائل، ضرورت بازنگری در نظام‌های طبقه‌بندی را بیش از پیش آشکار ساخته است. نظام طبقه‌بندی  JELکه به‌طور گسترده در اقتصاد متعارف استفاده می‌شود، علی‌رغم کارایی ظاهری، عمیقاً تحت تأثیر جهان‌بینی سرمایه‌داری و نظام اقتصادی غرب تدوین شده است. این طبقه‌بندی که با تفکیک‌های خاص خود (مانند دوگانه‌های رایج)، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های خاصی را بر پژوهشگران تحمیل می‌کند، نمی‌تواند به‌درستی مبانی، رویکردها و نیازهای منحصربه‌فرد اقتصاد اسلامی را پوشش دهد.
این نارسایی، اندیشمندان اقتصاد اسلامی را بر آن داشته تا به دنبال ایجاد بدیلی مناسب باشند. اگرچه تلاش‌های ارزشمندی همچون طبقه‌بندی (Iqbal & Balamash, 2014) و طرح صمصامی و همکاران (۱۳۹۷) صورت گرفته، اما خلأ یک نظام طبقه‌بندی جامع و مورد اجماع که هویت علمی اقتصاد اسلامی را به‌درستی بازتاب دهد، همچنان پابرجاست. این وضعیت، حتی در نشریات تخصصی اقتصاد اسلامی نیز مشاهده می‌شود که ناگزیر به استفاده از طبقه‌بندی JEL باوجود نواقص آشکار آن هستند.
لذا این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف معرفتی، به معرفی طبقه‌بندی اقتصاد اسلامی IEC می‌پردازد. پس از دو سال مطالعة نظام‌مند ادبیات طبقه‌بندی علوم و پژوهش‌های مرتبط، فرآیندی برای تدوین این طبقه‌بندی دنبال شده است. مقالة حاضر، در گام نخست، به مروری کوتاه بر طبقه‌بندی JEL و انتقادات ساختاری و ایدئولوژیک وارد بر آن خواهد پرداخت؛ سپس ضرورت ایجاد طبقه‌بندی مستقل در اقتصاد اسلامی را با تأکید بر مبانی و اهداف این دانش، مورد بحث قرار خواهد داد؛ در ادامه طبقه‌بندی پیشنهادی IEC و ویژگی‌های متمایز آن نسبت به JEL تبیین شده؛ و در نهایت، طرح پیشنهادی برای سازماندهی و هدایت ادبیات اقتصاد اسلامی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است جزئیات تمایزات این طرح با طبقه‌بندی‌های ذکرشده در سطرهای فوق‌الذکر در مقالات آتی به تفصیل بررسی شده است.
مبانی نظری و مرور پیشینه
همان‌گونه که آمد سیستم طبقه‌بندی ژورنال ادبیات اقتصادی JEL به‌عنوان یک طبقه‌بندی مرجع در علوم اداری و اقتصادی مورد توجه است. این طبقه‌بندی که توسط انجمن اقتصاد امریکا AEA توسعه یافته و از سال ۱۹۶۹ به‌عنوان استاندارد جهانی در سازماندهی و نمایه‌سازی مقالات و کتب اقتصادی شناخته می‌شود، چارچوبی یکپارچه و درعین‌حال جهت‌مند برای دسترسی به دانش اقتصادی فراهم کرده است که باعث شده تا اکثر مجلات اقتصادی از این طبقه‌بندی استفاده نمایند. بااین‌حال، این طبقه‌بندی علی‌رغم گستردگی و مقبولیت جهانی، محدودیت‌های قابل توجهی در پوشش دادن ابعاد خاص و مبانی نظری اقتصاد اسلامی دارد، لذا درک ساختار، تاریخچه و نقاط قوت و ضعف  JELپیش‌نیاز ضروری برای اثبات ضرورت و تبیین مزایای سیستم طبقه‌بندی پیشنهادی IEC است.
به همین منظور تاریخچة تحول این طبقه‌بندی، ساختار فعلی و همچنین نقاط قوت اصلی آن را بیان خواهیم کرد تا در ادامه، با تمرکز بر کاستی‌های JEL در مواجهه با ادبیات اقتصاد اسلامی، زمینة‌ لازم برای معرفی و دفاع از چارچوب جایگزین IEC فراهم شود. تحلیل JEL نه‌تنها به ما کمک می‌کند تا میزان ناکارآمدی آن را در زمینة مورد بحث مشخص کنیم، بلکه الگوبرداری از موفقیت‌های آن در ایجاد یک استاندارد جهانی را نیز ممکن می‌سازد.
تاریخچة JEL
نیاز به یک نظام طبقه‌بندی مدون برای ادبیات اقتصادی، دیرزمانی است که احساس شده است. اولین تلاش‌ها در این راستا به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. ساختاری برای دسته‌بندی ادبیات اقتصادی بیش از صد سال قبل در سال 1911 توسط سردبیر مجلة مرور اقتصاد امریکا (AER) (American Economic Review) و بیشتر به‌منظور طبقه‌بندی اقتصاد خرد طراحی شد و در ابتدا نسبت به مسائل اقتصاد کلان بی‌توجه بود و شامل 10 طبقه می‌شد (Cherrier, 2017, p. 549)، تا اینکه درخواست مقامات دولتی از انجمن اقتصاد امریکا مبنی‌بر مشخص نمودن حوزة تخصصی اعضای آن، به‌خصوص با توجه به وقوع جنگ در اروپا و درخواست‌های بازسازی از جانب آنها باعث شد تا انجمن به فکر بازنگری در تقسیم‌بندی اولیه خود بیفتد. این تلاش‌ها که از سال 1940 با پیش‌نویس‌های بل و هومان آغاز شد، در نهایت در سال 1948 با تقسیم‌بندی ادبیات اقتصادی به سه دستة اصلی روش‌شناسی، کلیات (که شامل اقتصاد کلان و خرد) و موضوعات خاص که شامل کاربرد نظریة خرد و کلان در موضوعات مختلف و در مجموع 17 بخش را شامل می‌شد، به انجام رسید (Cherrier, 2017, p. 552). اما گسترش مرزهای دانش اقتصادی از اواخر دهة 40 و ورود اقتصاد کینزی و مسائل رشد به اقتصاد و همچنین افزایش تعداد اقتصاددانان و نیز انتشار کتب و مقالات اقتصادی در حوزه‌های جدید، باعث شد تا بازنگری فهرست آن در دستور کار قرار بگیرد؛ همچنین این واقعیت که طبقه‌بندی‌های ارائه‌شدة قبلی دیدگاه عمومی در خصوص رشتة اقتصاد را نیز شکل داده بودند و انتظارات از اقتصاد را روشن می‌نمودند، باعث شد تا تقسیم‌بندی اولیه‌ای که برای ادارة یک نشریه پیشنهاد شده بود، جایگاه مهمی در تصویرسازی از رشتة اقتصاد به‌دست آورد و به همین دلیل بازنگری در این فهرست عملاً تصویر اقتصاد را تغییر می‌داد.
با افزایش حجم مقالات واصله به انجمن و دشواری در فرآیند داوری و پذیرش آنها، نیاز به بازنگری در تقسیم‌بندی و حتی تأسیس نشریات جدید، بیش از پیش احساس شد. این تحولات در نهایت منجر به تدوین و استفاده از طبقه‌بندی JEL در شکل اولیه آن از سال ۱۹۶۹ در مجلة ادبیات اقتصادی گردید. این طبقه‌بندی در دهة ۱۹۹۰ نیز مورد بازنگری قرار گرفت و از آن زمان تا کنون به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی رایج برای طبقه‌بندی مقالات و کتب اقتصادی در سطح جهان پذیرفته شده است، حتی مجلات تخصصی فعال در سایر نحله‌های فکری اقتصاد نیز از این طبقه‌بندی بهره می‌برند.
کدهای اختصاص‌یافته به طبقات و زیرطبقات در JEL، با در نظر گرفتن گسترة وسیع مطالعات اقتصادی، به‌طور مداوم در حال تحول و تکامل هستند. این طبقه‌بندی علاوه ‌بر روشن کردن حدود کلی دانش اقتصاد و موضوعات آن برای محققان، با پویایی این رشته همگام است. به‌عبارت‌دیگر، با ظهور مطالعات جدید در حوزة اقتصاد، شاهد توسعه و به‌روزرسانی طبقه‌بندی JEL هستیم که این تغییرات اغلب با عناوینی مانند «به‌روز‌شده» (Updated) در نسخه‌های جدید منعکس می‌گردد.
لذا با توجه به فراز و نشیب‌های ذکرشده، این تصور که طبقه‌بندی خنثی بوده و فاقد هر‌گونه بیان ارزشی است، رد می‌شود. همچنین این ادعا که تحولات این طبقه‌بندی متناسب با تغییر و تحولات رخ داده در عرصۀ دانش بوده است، صحیح نخواهد بود؛ چراکه واضح است در هر طبقه‌بندی، رویکردهای معرفتی دانشمندان مؤثر است، اما از سوی دیگر، وجود طبقه‌بندی می‌تواند راهنمایی برای دانش‌پژوهان در کشف و خلق مسئله و جهت‌دهی به تحقیقات آینده باشد. در این صورت طبقه‌بندی در عمل به محلی برای شناخت اجمالی حوزه‌های مطالعاتی اقتصاد تبدیل شده است که محقق و پژوهشگر علاوه بر اینکه می‌تواند بر اساس علاقه‌مندی خود جایگاه مطالعۀ خود را در این طبقه‌بندی بیابد؛ همچنین می‌تواند با ایده‌های کلی که در طبقه‌بندی مشاهده می‌کند، مسائل جدیدی را تصور نموده و بتواند حوزۀ مطالعاتی کامل آن را ملاحظه نماید. ازهمین‌رو طبقه‌بندی JEL علاوه بر ترسیم فضای موجود، نوعی راهنمای عملیاتی برای تحقیقات آینده است و از سویی آشنایی با آن می‌تواند ظرفیت‌های مناسبی برای طبقه‌بندی اقتصاد اسلامی فراهم آورد.
نکتۀ جالب توجه در این گذار تاریخی این است که بازنگری‌های انجام‌شده بر این شیوۀ طبقه‌بندی هرکدام ویژگی‌های خود را دارند و متناسب با نیازهای زمانه و نیروهای درونی و بیرونی انجام شده‌اند و هرکدام نیز به شیوه‌ای کاملاً متفاوت از گذشته انجام شده‌اند. اگر در اولین طبقه‌بندی نظرات یک سردبیر مهم بوده است، در بازنگری دهۀ 40 فشار بیرونی و در دهۀ 60 نیاز اعضا دارای اولویت بوده است و البته در تمام این مراحل تصویر شکل گرفته از اقتصاد و حتی تأمین منابع مالی برای توسعۀ اقتصاد مدنظر بوده است (Cherrier, 2017, p. 577)، لذا به هیچ عنوان نباید این تقسیم‌بندی را یک تقسیم‌بندی صرفاً علمی دانست، بلکه مدیریت دانش و نیروهای درونی و بیرونی در شکل فعلی این طبقه‌بندی مؤثر بوده‌اند.
معرفی اجمالی طبقه‌بندی JEl
این طبقه‌بندی شامل 20 عنوان اصلی در هر طبقه است که هرکدام از آنها متناسب با کمیت و کیفیت مطالعات صورت گرفته و نیز رویکرد طراحان دارای زیر طبقاتی نیز هستند. هرکدام از این زیر طبقات نیز به‌نوبۀ خود به عناوین فرعی دیگری تقسیم می‌شوند و در نهایت یک کد متشکل از حرف و عدد دو رقمی را به‌عنوان جایگاه بحث معرفی می‌نمایند. برای مثال نظریۀ رفتار تولیدکننده که با کد D22 نمایش داده می‌شوند، زیر مجموعة اقتصاد خرد با کد D بوده و در زیر طبقۀ دوم کد D، یعنی سازمان و تولید قرار گرفته و در نهایت بحث‌های نظری رفتار تولیدکننده را شامل می‌شود. این طبقه‌بندی سه سطحی (شامل عناوین اصلی، فرعی درجۀ یک و فرعی درجۀ دو) در مجموع نظامی از عناوین، موضوعات بزرگ و کوچک را دربر می‌گیرند که حوزه‌های مختلف مطالعاتی مورد نظر طراحان را نشان داده و به نویسنده امکان می‌دهد تا جایگاه نوشتار خود در ادبیات اقتصادی متعارف را مشخص نماید. البته با توجه به خصلت مطالعات اقتصادی که معمولاً رابطۀ بین چند عنصر در نظام اقتصادی را بررسی می‌نمایند و همچنین استقرایی بودن طبقه‌بندی مذکور و نیز تنوع ادبیات و رویکردهای مختلف نسبت به یک مسئله، قرارگیری یک عنوان ذیل چند طبقه از نظر JEL مشکلی ندارد و در عمل اکثر مقالات اقتصادی ذیل چند کد مختلف طبقه‌بندی می‌شوند.
نگاهی به عناوین بخش‌های اصلی این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که از نظر توسعه‌دهندگان این طبقه‌بندی، موضوعات اقتصادی از اقتصاد آموزش گرفته تا مسائل کاربردی و نیز اقتصاد فرهنگی و یا موضوعات متفرقه مدنظر ایشان بوده و هرجا نیز که ذیل عنوانی امکان طرح مباحثی دیگر وجود دارد، زیربخش عمومی «سایر» می‌تواند نواقص طبقه‌بندی را جبران نموده و با گسترش ادبیات در بخش‌های با عنوان «سایر» به‌مرور می‌توان با به‌روزرسانی طبقه‌بندی این نواقص را برطرف نمود. به‌منظور آشنایی بیشتر مناسب است عناوین بخش‌های اصلی این طبقه‌بندی در قالب جدول ذیل معرفی شده تا گسترۀ دانش و ادبیات اقتصادی از نظر طراحان این طبقه‌بندی مشخص شود. 
جدول 1: عناوین اصلی طبقات در طبقه‌بندی JEL
ردیف    کد    عنوان فارسی    عنوان انگلیسی
1    A    کلیات علم اقتصاد و آموزش    General Economics and Teaching
2    B    تاریخ عقاید اقتصادی، روش‌شناسی و رویکردهای دگراندیش (هترودکس)؛    History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches
3    C    روش‌های ریاضی و مقداری    Mathematical and Quantitative Methods
4    D    اقتصاد خرد    Microeconomics
5    E    اقتصاد کلان و اقتصاد پولی    Macroeconomics and Monetary Economics
6    F    اقتصاد بین‌الملل    International Economics
7    G    اقتصاد مالی    Financial Economics
8    H    اقتصاد بخش عمومی    Public Economics
9    I    سلامت، آموزش و رفاه    Health, Education, and Welfare
10    J    اقتصاد نیروی کار و اقتصاد جمعیت شناسی    Labor and Demographic Economics
11    K    حقوق و اقتصاد    Law and Economics
12    L    سازمان‌های صنعتی    Industrial Organization
13    M    مدیریت اجرایی کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی و حسابداری و اقتصاد کارکنان    Business Administration and Business Economics • Marketing • Accounting • Personnel Economics
14    N    تاریخ وقایع اقتصادی    Economic History
15    O    توسعۀ اقتصادی، نوآوری، تغییرات فناورانه و رشد    Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth
16    P    سیستم‌های اقتصادی    Economic Systems
17    Q    اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، اقتصاد اکولوژی و محیط زیست    Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics
18    R    اقتصاد شهری، روستایی، منطقه‌ای، مستغلات و حمل و نقل    Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics
19    Y    موضوعات متفرقه    Miscellaneous Categories
20    Z    دیگر موضوعات خاص    Other Special Topics
منبع: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
بررسی انتقادی طبقه‌بندی JEL 
علی‌رغم استفادۀ وسیع از طبقه‌بندی مذکور، تا کنون نقدهای فراوانی به این نظام طبقه‌بندی وارد شده است. این نقدها که هم از جانب اقتصاددانان جریان متعارف و هم دگراندیش (هترودکس) وارد شده است را می‌توان در دسته‌بندی‌های ذیل بیان نمود:
1. برخی از متخصصان دانش طبقه‌بندی علوم معتقدند ربط و نسبتي ماهوي و ضروري بين رده‌بندي و واقعیت دانش وجود ندارد و رده‌بندي، يك نظام يا طرح نيست كه به نحوي معصومانه و «آينه‌وار» بازتاب‌دهنده و تصويركنندة روابط بين مفاهيم باشد. بالعكس، در طرح‌هاي رده‌بندي، معرفتي ضمني و نامصرح وجود دارد كه همان معاني مشترك و بين‌الاذهاني كنشگران اجتماعي است. از دید ایشان جهان اجتماعي (Social Universe)، رده‌بندي دانش را مانند يك برساخت اجتماعي (social construct) قوام مي‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، رده‌بندي دانش، تجسم ديدگاه‌هاي اجتماعي خاصي است كه به آن تعين مي‌دهد و لذا هر نظام رده‌بندي، تجسم معاني و معارفي جهت‌مند است. در این نگاه رده‌بندي دانش، يك كنش تفسيري است كه در پيوند با جهان كنشگران اجتماعي (The universe of social actors) است و لذا با تاريخ، فرهنگ، روابط اجتماعي و ايدئولوژي نسبت دارد و خودمختار نيست (خندان و همکاران، ١٣٩۴، ص۶١٣).
طبقه‌بندی JEL هم از این قاعده مستثنا نیست و طبقات JEL همان‌گونه که از عناوین ذکرشده مشخص است، ناظر به حوزه‌های مطرح در رویکرد متعارف اقتصاد بوده و متأثر از خوانش و قرائت سرمایه‌سالارانه و نئوکلاسیک و القای آن در حوزه‌های تعریف‌شده هستند؛ مفاهیمی چون اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، مفهوم بنگاه سرمایه‌داری، انسان عقلایی، حاکمیت مصرف‌کننده و تعریفی خاص از دانش اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص بهینة منابع کمیاب به نیازهای بی‌شمار و مانند آن مفاهیمی است که در طبقه‌بندی JEL تعیین‌کننده و محوری است. مسلماً این رویکرد برای محققانی که رویکرد پژوهشی متناسب با این رویکرد دارند، می‌تواند مفید باشد، ولی در خصوص موضوعاتی که در چارچوب رویکرد متعارف مورد غفلت بوده و یا با نگرشی خاص به اقتصاد می‌نگرد، می‌تواند تا حدی گمراه‌کننده نیز باشد. برای مثال مفاهیمی مانند زکات، وقف، احکام معاملات، ربا، مضاربه، مشارکت، صکوک و بانکداری بدون ربا در JEL فاقد جایگاه مستقل و روشن هستند و بدین ترتیب در فضای دانش در طبقۀ سایر یا متفرقه قرار گرفته و قابلیت بازیابی دقیق خود را از دست می‌دهند. این امر تنها محدودیت برای جست‌وجو و دسترسی به این منابع را در پی ندارد، بلکه نبود برخی از مفاهیم و موضوعات در طبقه‌بندی رایج می‌تواند چنین تلقی را برای دانش‌پژوهان رشته ایجاد کند که این موضوعات و مسائل فاقد اهمیت هستند و این امر می‌تواند به رشد ناهمگون رویکردهای مختلف در علم بینجامد.
2. در این طبقه‌بندی حتی برای رویکردهای رقیب درون جریان اصلی یا به عبارتی درون‌‌گفتمانی نیز مجال اندک و ناچیزی در برخی از زیرگروه‌ها داده شده است که نمی‌تواند حوزۀ نقد را در این طبقه‌بندی به‌طور شفاف مشخص نماید. منظور از درون‌گفتمانی، سایر مکاتب رقیب با جریان متعارف اقتصاد هستند که با الگوی اقتصاد سرمایه‌داری همخوانی دارند، ولی نگاه نئوکلاسیکی رایج را فاقد شرایط و ویژگی‌های لازم برای تحقیق در برخی حوزه‌ها می‌دانند. برای مثال دیدگاه‌های نظریه‌پردازان توسعه‌ای که نظریات توسعۀ متعارف را به چالش می‌کشند مانند نظریات ساختارگرایان و یا طرف‌داران توسعۀ متوزان جایگاه مشخصی در این جریان ندارد. همچنین مالتوسی‌ها و ریکاردویی‌ها صرفاً در دو زیرمجموعه بیان شده‌اند؛ درحالی‌که این جریانات در بسیاری از نظرات با جریان متعارف نیز همخوان بوده و البته تمایزات جدی در مفاهیم مربوط به روابط بین‌الملل و توسعه دارند. بااین‌حال، در این طبقه‌بندی برای محققان این گروه نیز در عمل جایگاه مناسبی ارائه نشده است؛ چراکه از منظر طراحان طبقه‌بندی، این عناوین فرعی بوده و غالباً در رده‌های «سایر» قرار می‌گیرند. درنتیجه، چنین محققانی باید به دنبال رده‌های فرعی در یک زیرگروه بروند که عملاً حوزۀ طبقه‌بندی را از بی‌طرفی دانشی خارج می‌کند و نیز القای حس ناخوشایند به مخاطب و نویسنده نیز خواهد داشت.
3. طرف‌داری طبقات JEL از رویکردی خاص علاوه بر ایجاد مشکل برای رویکردهای درون‌گفتمانی، مشکلات جدی‌تری برای سایر رویکردهای رقیب ایجاد می‌نماید. برای مثال، رویکردهای رقیب برون‌گفتمانی که زاویۀ نگاه جدی با اقتصاد سرمایه‌داری دارند، از جمله مارکسیسم و سوسیالیسم اقتصادی که حتی عنصر مذهب و اخلاق در آنها به‌صورت جدی مطرح نشده است، جایگاه به مراتب نازل‌تری از مکاتب درون‌گفتمانی دارند. ازهمین‌رو مفاهیم مدنظر این مکاتب و عناوین و موضوعات اختصاصی آنها صرفاً در برخی رده‌های فرعی و درجۀ دو بیان شده و جانمایی آنها صرفاً در ردۀ تاریخ اندیشۀ اقتصادی و بدون توجه به حوزه‌های عملیاتی اقتصاد بعضاً به نحوی است که پژوهشگر در نگاه اول بدون مطالعۀ قبلی دچار نوعی سردرگمی در نحوۀ مطالعه و ساحت اندیشه در نقد مکتبی خواهد شد.
4. تکلیف سایر رویکردها از جمله رویکردهای برون‌گفتمانی که خاستگاه اصلی آنها را ارزش‌های اخلاقی و دینی تشکیل می‌دهد، در این طبقه‌بندی نیز مشخص نیست و عملاً هیچ جایگاهی در این طبقه‌بندی ندارند. برای مثال، اقتصاد اسلامی به‌عنوان رویکردی معاصر که سابقة تدوین آثار ثانویة آن به چندین دهه می‌رسد، عملاً یک بار نیز در این طبقه‌بندی با عنوان اقتصاد اسلامی ذکر نشده است، یا در تاریخ وقایع اقتصادی و روش‌های مدیریت و سازماندهی و یا حتی در اندیشة اقتصادی نیز اثری از آثار اندیشمندان اسلامی حتی ابن‌خلدون نیز مشاهده نمی‌شود، لذا نحوة طبقه‌بندی دانش اقتصاد، اگر متهم به جانب‌داری از یک رویکرد خاص نباشد، متهم به نادیده انگاشتن حجم قابل توجهی از مطالعات اقتصادی مرتبط با حوزة اخلاق و دین با رویکرد اسلامی خواهد بود. به‌علاوه مطالعات اقتصادی مرتبط با اخلاق، دین، عدالت و برابری نیز در برخی عناوین به‌صورت کلی ذکر شده است که در مقایسه با دقت زیاد و کم نظیری که در طبقه‌بندی مطالعات کمّی و ریاضی و سایر حوزه‌ها صورت‌ گرفته، ناچیز، کلی و فاقد دقت‌های مورد انتظار است. 
5. در نهایت لازم است میان کارآمدی نظام JEL در سازمان‌دهی ادبیات اقتصاد متعارف و کفایت آن برای طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی تمایز قائل شویم. نظام JEL از منظر تاریخی و عملیاتی، چارچوبی مؤثر برای نمایه‌سازی بخش مهمی از پژوهش‌های اقتصادی فراهم کرده است، اما کارآمدی آن در یک حوزة معرفتی، به معنای کفایت آن برای حوزه‌ای با مبانی، اصطلاحات و نهادهای متفاوت نیست. برای نمونه، موضوعاتی مانند زکات، وقف، احکام معاملات، ربا، مضاربه، مشارکت، صکوک، بانکداری بدون ربا، اقتصاد حلال و رابطة فقه و سیاست‌گذاری اقتصادی، در نظام JEL فاقد جایگاه مستقل و صریح هستند. این موضوعات ممکن است به‌صورت پراکنده ذیل اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد رفاه یا موضوعات متفرقه قرار گیرند. بااین‌حال، چنین جانمایی‌ای تفاوت‌های مفهومی و نهادی آنها را به‌طور کامل منعکس نمی‌کند.
به‌عنوان‌مثال، پژوهشی دربارة سازوکار زکات صرفاً یک مطالعة مربوط به مالیات یا انتقال درآمد نیست؛ زیرا زکات هم‌زمان واجد ابعاد فقهی، عبادی، توزیعی، نهادی و سیاستی است. همچنین مطالعه‌ای دربارة بانکداری بدون ربا را نمی‌توان صرفاً در طبقة بانکداری یا اقتصاد پولی جای داد؛ زیرا تفاوت میان بهره و ربا، ساختار عقود، رابطة مالکیت و مدیریت، سازوکار تقسیم سود و زیان و الزامات شرعی، بخشی از هویت موضوع را تشکیل می‌دهد.
بنابراین مسئلة اصلی آن نیست که JEL هیچ‌یک از این پژوهش‌ها را به‌طور مطلق قابل طبقه‌بندی نمی‌داند، بلکه مشکل در آن است که این موضوعات در این نظام فاقد کدهای مستقل و معنادار هستند و درنتیجه، ویژگی‌های مبنایی و نهادی آنها در فرایند نمایه‌سازی کم‌رنگ می‌شود. از این منظر، محدودیت JEL برای اقتصاد اسلامی، محدودیتی در سطح پوشش مفهومی، تفکیک اصطلاح‌شناختی و بازنمایی مبانی دانش است.
با این تفاصیل می‌توان ادعا کرد که در واقع نظام‌هاي رده‌بندي، نظام‌هاي عيني مطلق مستقل از زمان و مكان (اجتماع و فرهنگ) نيستند، بلكه نظام‌هايي هستند كه شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر توليدشان، آنها را مقيد و مشروط مي‌سازد. اين دريافت، علاوه بر ارزش نظري، حاوي اين دلالت اخلاقي نيز است كه هر نظام رده‌بندي دانش، محدود به حدود هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي خاص خودش است و بايد رده‌بندي‌هاي «ديگر» مبتني‌بر حدود هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي «ديگر» را نيز به رسميت شناخت و برايش حق حيات قائل شد (خندان و همکاران، ١٣٩۴، ص۶١٣). ازاین‌رو به نظر می‌رسد جای طرح طبقه‌بندی جدید از دانش اقتصادی که متناسب با جهان‌بینی معرفتی اسلام و روش‌شناسی علوم اسلامی باشد، به شدت در ادبیات دانشی اقتصاد خالی باشد.
پیشینة تلاش‌ها برای طبقه‌بندی جدید در اقتصاد اسلامی
تلاش برای طراحی نظام طبقه‌بندی مستقل در حوزة اقتصاد و مالی اسلامی، سابقه‌ای قابل توجه دارد، از جمله مهم‌ترین نمونه‌ها می‌توان به طرح اقبال و بلامش (2014) و نیز طرح صمصامی و همکاران (1397) اشاره کرد. این تلاش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند استفادة صرف از نظام  JELنیازهای اصطلاح‌شناختی و موضوعی ادبیات اقتصاد اسلامی را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.
طرح اقبال و بلامش با هدف فراهم ‌کردن چارچوبی برای طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد و مالی اسلامی ارائه شده است. ویژگی مهم این طرح، توجه به موضوعاتی مانند مبانی اقتصاد اسلامی، بانکداری و مالی اسلامی، زکات، وقف، توسعه، فقر و عدالت است. از این جهت، طرح مذکور گامی مهم در جهت شناسایی حوزه‌های خاص اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود. بااین‌حال، ساختار آن تا حد زیادی بر توسعه و تکمیل عناوین موضوعی استوار است و در آن، رابطة سلسله‌مراتبی میان مبانی معرفت‌شناختی، اصول هنجاری، نهادهای اقتصادی و حوزه‌های کاربردی به‌صورت کامل تبیین نشده است.
طرح صمصامی و همکاران نیز با هدف معرفی حوزه‌های اصلی مطالعات اقتصاد اسلامی و ایجاد چارچوبی برای سازمان‌دهی آثار این حوزه ارائه شده است. این طرح، نسبت به JEL توجه بیشتری به موضوعات اسلامی و نهادهای اختصاصی اقتصاد اسلامی دارد. بااین‌حال، برخی حوزه‌های بنیادین مانند فلسفة اقتصاد اسلامی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، مطالعات بین‌رشته‌ای و نسبت میان فقه، اخلاق و سیاست‌گذاری اقتصادی در آن نیازمند تفصیل بیشتری هستند.
تفاوت اصلی IEC با تلاش‌های پیشین در این است که IEC صرفاً به افزودن عناوین اسلامی به طبقات موجود اکتفا نمی‌کند، بلکه منطق چیدمان طبقات را نیز بازطراحی می‌کند. در این نظام، حرکت از مبانی معرفتی و فلسفی به سمت نهادها، سیاست‌ها و حوزه‌های کاربردی دنبال می‌شود. افزون بر این،IEC  تلاش می‌کند سه ویژگی را هم‌زمان تأمین کند: نخست، بازنمایی مبانی و هویت مستقل اقتصاد اسلامی؛ دوم، پوشش موضوعات تخصصی مانند بانکداری، مالیه، زکات، وقف و فقه اقتصادی؛ و سوم، حفظ امکان مقایسه و ارتباط با ادبیات اقتصاد متعارف. به‌طور خلاصه، طرح‌های پیشین زمینة مهمی برای طراحی IEC فراهم کرده‌اند، اما نوآوری مقالة حاضر در ترکیب تحلیل مبنایی و اصطلاح‌شناختی با سازمان‌دهی چندلایه و امکان نمایه‌سازی چندبعدی است.
انتقادات وارد بر طبقه‌بندی JEL و نیز تلاش‌های مذکور می‌تواند ضرورت طراحی طبقه‌بندی جدید برای اقتصاد اسلامی را به اثبات برساند، ولی علاوه بر این انتقادات، موارد دیگری نیز هست که این ضرورت را بیش از پیش نشان می‌دهد. از یک‌سو اکثر نشریات اقتصاد اسلامی به دلیل فقدان جایگزین مناسب برای طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی از طبقه‌بندی JEL استفاده می‌کنند، ولی با توجه به تأثیر رویکردهای معرفتی دانشمندان در طبقه‌بندی و تأثیر طبقه‌بندی بر دانش‌پژوهان در کشف و خلق مسئله و جهت‌دهی به تحقیقات آینده خطر این امر روشن می‌شود؛ چراکه تفاوت جهان‌بینی و مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی با سرمایه‌داری واضح است و لذا استفاده از همان تقسیم‌بندی می‌تواند به‌مرور زمان باعث غلبة نگاه اقتصاد متعارف بر اقتصاد اسلامی شده و تفاوت‌های این دو جریان را به نفع جریان متعارف سامان‌دهی نماید. این ضرورت توسط اندیشمندان اقتصاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال اقبال (2015، ص49) نظر 10 اقتصاددان را در تأیید ضرورت طبقه‌بندی جدید بیان می‌کند.
همچنین در عمل، طبقه‌بندی JEL تصویری از اقتصاد را نه‌تنها برای اقتصاددانان، بلکه برای مخاطبان اقتصاد از دستگاه‌های دولتی و مشاغل و کسب و کارها گرفته تا مخاطبین عام و بالقوه این علم ارائه می‌کند که با تصویری که اقتصاد اسلامی از حوزه‌های بررسی و اهداف خود دارد متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر، در عمل طبقه‌بندی به محلی برای شناخت اجمالی حوزه‌های مطالعاتی اقتصاد تبدیل شده است که مخاطبان، محققان، سیاست‌مداران، صاحبان کسب و کار و پژوهشگران علاوه بر اینکه می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی خود جایگاه مطالعة خود را در این طبقه‌بندی بیابند؛ همچنین می‌توانند با ایده‌های کلی که در طبقه‌بندی مشاهده می‌کنند، مسائل جدیدی را تصور نموده و حوزة مطالعاتی کامل آن را ملاحظه نمایند. ازهمین‌رو طبقه‌بندی  JELدر عمل راهنمای تحقیقاتی مؤسسات و پژوهشگران در مسائل خود می‌شود و در صورت ارائة طبقه‌بندی بدیل، این عمل علاوه بر ترسیم فضای موجود می‌تواند به‌عنوان نوعی راهنمای عملیاتی برای تحقیقات آینده در نظر گرفته شود که آشنایی با آن می‌تواند بصیرت‌های راهگشایی را برای حوزه‌های برنامه‌ریزی و عملیاتی اقتصادی با رویکرد اسلامی داشته باشد؛ همچنین ازآنجاکه بسیاری از متون اقتصاد اسلامی ناظر به فقه و شریعت اسلامی نوشته می‌شود و ابزارهای خاص دینی در برنامه‌ریزی امور مسلمین را شامل می‌شود، قرار دادن این عناوین ذیل کدهای ارائه‌شده توسط JEL نه‌تنها سخت، بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن بوده و تنها در ذیل عنوان «سایر» قرار می‌گیرند که این امر با منطق طبقه‌بندی که سهولت در بازیابی اطلاعات و دسترسی به مقالات است در تضاد است، لذا ضرورت دارد با توجه به ادبیات تولیدی در اقتصاد اسلامی طبقه‌بندی جدیدی در این زمینه صورت گیرد.
به‌عنوان شاهدی بر این امر می‌توان دغدغة سردبیران و داوران مجلات اقتصاد اسلامی و نیز نویسندگان مقالات این حوزه در اختصاص کد صحیح JEL به مقالات را یادآور شد. برخی مطالعات نشان می‌دهند که تنها 15 درصد از مقالات اقتصاد اسلامی دارای کد صحیح هستند و در عمل به‌واسطة تفاوت‌های جدی روشی و منشی نویسندگان، اختصاص کد صحیح به مقالات و کارهای پژوهشی امری ناممکن است (Iqbal, 2015, p. 46). با در نظر گرفتن این موارد نگارندگان مقاله برآنند كه با توجه به ضرورت پرداختن به ‌انديشة اقتصاد اسلامي به‌عنوان جزء ضروري در فلسفة حكومت اسلامي، به معرفی طبقه‌بندي ادبیات اقتصاد اسلامي IEC و وجه تباين آن با طبقه‌بندي JEL بپردازند و ضمن احترام به تلاش‌های سایر اندیشمندان در این حوزه و نیز با توجه به اثر اقبال و بلامش (2014) که در دانشگاه ملک عبدالعزیز اقدام به ارائة طبقه‌بندی نموده‌اند، سعی می‌نمایند تا با جبران نواقص این تلاش‌های علمی، طرحی نو در این زمینه ارائه دهند. بدین منظور در بخش بعدی پس از بیان رویکرد روشی، طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی IEC معرفی شده و برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با JEL بررسی می‌شود و در نهایت نیز نظام طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی معرفی خواهد شد.
روش‌شناسی تدوین نظام کدگذاری
پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمرة پژوهش‌های توسعه‌ای ـ کاربردی قرار دارد و از نظر ماهیت و روش، یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل ساختاری و اصطلاح‌شناختی (Terminological Analysis) است. فرآیند طراحی و تدوین «نظام طبقه‌بندی اقتصاد اسلامی» IEC به‌عنوان یک ساختار طبقه‌بندی دانش (Taxonomy)، بر اساس یک متدولوژی ترکیبی قیاسی ـ استقرایی (Deductive-Inductive) و در قالب چهار گام اصلی صورت پذیرفته است.
گام اول: تحلیل فرانظری و کشف کدهای بنیادین (رویکرد قیاسی)
در این گام، با تکیه بر روش قیاسی، ابعاد کلان، جهان‌بینی و پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی اقتصاد اسلامی مورد مداقه قرار گرفت. هدف از این مرحله، استخراج «طبقات اصلی» بود تا ریل‌گذاری لایة اول کدگذاری بر اساس هندسة معرفتی اسلام (مانند اولویت انگیزه، اخلاق، عدالت و قواعد الهی) شکل گیرد. در این بخش، ساختار درختی بر اساس ترتب منطقی مبانی تا روبناها طراحی شد.
گام دوم: تحلیل محتوای استقرایی و نگاشت متون
برای پر کردن لایه‌های ثانویه (کدهای دو رقمی) و ثالثه (کدهای سه رقمی) و سنجش میزان فراگیری (Comprehensiveness) نظام IEC، از رویکرد استقرایی استفاده شد. در این مرحله، حجم گسترده‌ای از ادبیات تولیدشده در حوزة اقتصاد اسلامی طی سه دهة اخیر (شامل مقالات نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی مانند مجلة KAUJIE، پایان‌نامه‌ها، کتب مرجع و سرفصل‌های آموزشی) مورد بررسی و تحلیل محتوای تماتیک (Thematic Analysis) قرار گرفت. دغدغه‌ها، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی استخراج‌شده از این متون، مبنای تعریف کدهای فرعی واقع شدند.
گام سوم: ارزیابی انتقادی و مهندسی معکوس ساختار JEL
در این گام، ماتریس نظام کدگذاری JEL مورد کالبدشکافی قرار گرفت. خلأهای تئوریک آن در مواجهه با مفاهیم اسلامی (مانند اندیشة اسلامی، تاریخ‌گروی و نهادسازی‌هایی مانند وقف، زکات، بانکداری بدون ربا و قواعد فقهی) شناسایی شد؛ سپس با حذف کدهای موازی، حاشیه‌ای و مبهم در JEL (مانند کدهای تکلیفی Y و Z)، فرآیند بهینه‌سازی و بوم‌سازی ساختار لایه‌ای انجام شد تا تفکیک مرزهای دانش به دقیق‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.
گام چهارم: اعتبارسنجی فرآیندی و پایداری اصطلاحات
به‌منظور احراز روایی سازه (Construct Validity) و اطمینان از کارآمدی عملیاتی کدهای طراحی‌شده، پیش‌نویس اولیة سیستم IEC در دو لایه مورد ارزیابی قرار گرفت:
۱. نظرسنجی از خبرگان ساختار کدهای کلان و فرعی در چندین حلقة علمی و با کسب نظر از متخصصان اقتصاد اسلامی و فقه اقتصاد، مورد بازنگری، حک ‌و اصلاح قرار گرفت؛
۲. آزمون انطباق عملیاتی: به‌صورت تصادفی، نمونه‌ای از مقالات منتشرشده در سال‌های اخیر انتخاب و فرآیند نمایه‌سازی آنها با کدهای جدید IEC تست شد تا صراحت، عدم تداخل و پایداری نظام معنایی کدهای سه‌رقمی (مانند کدهای مربوط به تورم، حکمرانی و نهادهای سنتی) احراز شود. نمودار ذیل فرآیند چهارگانة متدولوژی تدوین IEC را نشان می‌دهد.منطق حاکم بر طراحی و تفاوت‌های ساختاری نظام کدگذاری IEC
دستاورد پژوهش حاضر در تدوین نظام طبقه‌بندی IEC، در دو سطح اجمالی (کدهای کلان) و تفصیلی (زیرشاخه‌های خرد) قابل عرضه است. این ماتریس اصطلاح‌شناختی، تمایزات ساختاری و گفتمانی عمیقی با سیستم کدگذاری متعارف JEL دارد که این تفاوت‌ها در دو سطح قابل رهگیری است: نخست، «تمایزات مبنایی، کلان و فرانظری» که خود را در هندسة کلی و چیدمان لایة اول سیستم نشان می‌دهند؛ و دوم، «تمایزات خرد و جزیی» که در سطح زیرطبقات دوم و سوم تجلی یافته‌اند. منطق عملیاتی حاکم بر دگرگونی‌های ساختاری IEC در مقایسه با JEL را می‌توان در قالب پنج گزارة راهبردی ذیل تبیین نمود.
1. نفی حصر عقلی در فرآیند طبقه‌بندی دانش
باید توجه داشت که در بستر فلسفة علم و اصطلاح‌شناسی علوم و شاخه‌های دانش، هیچ‌گونه حصر عقلی در ایجاد و انشای طبقات دانش وجود ندارد. ساختارهای طبقه‌بندی، پدیده‌هایی زمینه‌مند و متأثر از پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی هستند؛ بنابراین هر نظام تکامل‌یافته‌ای از جمله JEL ناگزیر نیازمند نسخه‌های بدیل، پویا و قابل توسعه است و ماتریس پیشنهادی IEC نیز بر پایة همین اصل انعطاف‌پذیری روش‌شناختی بنا شده است.
2. جریان‌سازی منطق «کل به جزء» و تقدم لایه‌های معرفتی
در بالاترین سطح معماری IEC، ترتب ابواب و تقدم و تأخر کدهای کلان بر اساس منطق حرکت از کل به جزء و از مبانی به روبناها تنظیم شده است. بر این اساس، نظام کدگذاری برخلاف JEL، از کلیات، مباحث معرفت‌شناختی، روش‌شناسی و فلسفة علم اقتصاد آغاز می‌شود (کد A)؛ در گام بعد، با بررسی سیر تحلیلی و تاریخی عقاید و وقایع اقتصادی در بستر حکومت‌های اسلامی امتداد می‌یابد؛ و سپس با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به پارادایم‌های کلان متعارف شامل سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم مسیر خود را طی می‌کند. این ساختار قیاسی با تبیین هستة سخت تئوریک و اصول اساسی اقتصاد اسلامی و درعین‌حال بازتاب دادن نقدهای درون‌گفتمانی به این مکتب قوام می‌یابد. این توالی منطقی، علت چیدمان متمایز طبقات A تا E را در خروجی این پژوهش تبیین می‌کند.
3. بومی‌سازی ساختاری و بازمهندسی طبقات کلان
با هدف بوم‌سازی نظام اصطلاحات بر مبنای دال‌های مرکزی اقتصاد اسلامی (مانند کل‌گرایی، مبنامحوری و اجتناب از دسیپلین‌زدگی کمی‌گرایانه)، تغییراتی جدی در لایة اول طبقات صورت گرفته است. بر این اساس:
ـ تأسیس طبقات جدید: طبقات B (فلسفه، عدالت و اخلاق اقتصادی) و K (بخش سوم، اقتصاد خیرخواهانه و نهادهای سنتی اسلام) به‌عنوان حلقه‌های مفقوده و حاشیه‌ای در JEL، به دلیل جایگاه بنیادین و اصیل خود در اقتصاد اسلامی، به‌عنوان طبقات مستقل و اصلی بازتعریف شده‌اند.
ـ حذف و ادغام طبقات: JEL کدهای C، N،Y  و Z از ساختار JEL حذف یا بازمهندسی شدند. ردیف Y به دلیل تقلیل‌گرایی و کم‌اهمیتی موضوعی حذف گردید. مباحث مربوط به کد N (تاریخ اقتصاد) با رویکرد تحلیلی ـ وقایعی در ذیل کدهای اصیل B و D بازآرایی شد. رویکردهای مذهبی متشتت در JEL، در ساختار IEC به‌عنوان بخش لاینفک تمام مطالعات اقتصادی پیوند خورد.
ـ تغییر چیدمان: و در نهایت، رویکرد اصالت‌بخشی به ابزارهای مقداری در کد C (اقتصاد ریاضی و سنجی) تعدیل شده و رویکرد انتقادی نسبت به حدود کاربرد روش‌های کمی در زیرگروه‌های کد C این پژوهش جایگذاری شده است.
4. بازنویسی زیرطبقات بر مبنای رویکرد انتقادی مبنامحور
در بازآرایی سایر طبقات وام‌گرفته‌شده از JEL، فرآیند بازبینی و بوم‌سازی با لحاظ هم‌زمان معیارهای سه‌گانه صورت گرفته است: حرکت از کل به جزء، جایگذاری مفاهیم اصیل اسلامی، و اجتناب حداکثری از صوری‌سازی یا اصطلاحاً «اسلامیزه کردن سطحی» عناوین. هدف اصلی در این لایه، جایگزینی الگوهای متشتت، شاخص‌گرا و اثبات‌گرای محض با یک «رویکرد انتقادی کل‌نگر و مبنامحور» بوده است تا کدهای فرعی بتوانند اهداف غایی و جهت‌دهندة پژوهش‌های بومی را پشتیبانی کنند.
5. حفظ پل‌های ارتباطی جهت فراتحلیل و مطالعات تطبیقی
اگرچه در بررسی مقایسه‌ای میان عناوین تفصیلی IEC و JEL، به دلیل تحول در مبانی تعاریف (بند ۴)، تفاوت‌های عمیق مفهومی دیده می‌شود، اما نظام IEC تعمداً از قطع ارتباط کامل با تجربة تاریخی و متراکم سیستم JEL پرهیز نموده است. این تصمیم استراتژیک با هدف فراهم ساختن امکان «مطالعات تطبیقی رویکردی» در عناوین مشابه و تسهیل فرآیند انتقال نظام استناددهی برای پژوهشگران بین‌المللی اتخاذ شده است.
معرفی طبقه‌بندی اقتصاد اسلامی IEC
همان‌گونه که تبیین شد، طبقه‌بندی دقیق پیش‌شرط تمام جست‌وجوهای علمی است و در بسیاری از موارد اصطلاحاتی که توسط اقتصاددانان به‌صورت عام و اقتصاددانان اسلامی به‌صورت خاص استفاده می‌شود، مشترک لفظی هستند و مضامین متعددی را شامل می‌شوند. بنابراین در طبقه‌بندی اقتصاد اسلامی باید توجه داشت که نقصان واقعی در طبقه‌بندی JEL این است که جایگاه برخی مفاهیم در آن دارای ابهام و برخی از مفاهیم در آن مغفول مانده‌اند. ازهمین‌رو نگارندگان با مطالعة دقیق JEL سعی نموده تا نواقص این طبقه‌بندی برای اقتصاد اسلامی را برطرف نموده و درعین‌حال از چارچوب عینی آن برای دسته‌بندی مطالعات استفاده نمایند.
بر این اساس برای برطرف نمودن نواقص JEL ضمن مطالعه و بررسی کدهای این طبقه‌بندی و احصای نواقص اولیه در آن، مطالعة آثار متعدد در اقتصاد اسلامی، مطالعة متون مختلف اقتصادی، ایده‌پردازی در موضوعات کلان و عناوین اقتصاد اسلامی، بررسی آثار اندیشمندان در موضوع طبقه‌بندی مطالعات اقتصاد اسلامی، از جمله اثر اقبال و بلامش در این موضوع، اقدام به تهیة پیش‌نویسی شد که در نهایت با انجام اصلاحات و اضافات متعدد نسخة نهایی آن آماده گردید. ویژگی‌های این نسخه بدیل را می‌توان به‌صورت خلاصه در هشت عنوان بومی، خلاقانه، فراگیر، چندلایه، ایده‌پردازانه، منسجم، دارای نظام معنایی قابل دفاع و قابل استفاده برای سایر مکاتب و نیز دارای قابلیت توسعه و به‌روزرسانی خلاصه نمود که می‌تواند در طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک راهنما عمل نموده و منجر به توسعة ادبیات اقتصاد اسلامی گردد.
ویژگی‌های IEC
به‌منظور شناخت بهتر این طبقه‌بندی مناسب است تا ویژگی‌های مدنظر نگارندگان تصریح شده تا بهتر بتوان تمایزات این طبقه‌بندی با سایر طبقه‌بندی‌ها به‌ویژه  JELرا دریافت. به همین منظور به‌صورت خلاصه نه ویژگی این نسخه تبیین می‌گردد.
1. بومی
برخی از اندیشمندان غربی در مقالات خود به ضرورت دانش بومی و نقش آن در توسعة جوامع تأکید کرده و معتقدند این دانش می‌تواند ابزاری برای پیشرفت و توسعة علمی باشد. آنها همچنین بر این باور هستند که با توجه به روابط قدرت، مدافعان دانش بومی می‌بایست از راهبرد مستندسازی و بایگانی و طبقه‌بندی دانش به‌عنوان یکی از عناصر زرادخانة سلاح خود استفاده کنند (Agrawal, 2002, p. 295). بر این اساس در این طبقه‌بندی نیز به‌منظور متناسب‌سازی ادبیات طبقه‌بندی با ادبیات اقتصاد اسلامی، با استفاده از مأخذشناسی اقتصاد اسلامی و نیز بررسی آثار فارسی، عربی و انگیسی موجود در اقتصاد اسلامی سعی شده است تا از کلیدواژگانی در طبقات و زیرطبقات استفاده گردد که مورد توافق عموم اقتصاددانان اسلامی بوده و فهم مشترکی از آنها در میان ایشان وجود دارد. همچنین برخی از اصطلاحات علمی خاص اقتصاد اسلامی به‌خصوص در حوزه‌های بین رشته‌ای فقهی و دینی که در اقتصاد اسلامی مورد استفاده بودند در طبقه‌بندی‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند تا استفادة آن برای پژوهشگران و مخاطبان این رشته آسان‌تر گردد. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر، به‌تدریج سه رویکرد برای شناسایی موضوعات مورد توجه قرار گرفت: رویکرد تطبیقی و مقایسه‌ای میان نظامات سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی، رویکرد انتقادی به سرمایه‌داری و سوسیالیسم، و رویکرد تاریخی به وقایع و اندیشه‌های اقتصادی صدر اسلام، و در نهایت ترکیب مناسب از هر سه رویکرد را در طراحی و ارائة طبقه‌بندی IEC می‌توان مشاهده نمود.
2. خلاقانه
ازآنجاکه یکی از اهداف طبقه‌بندی‌های علمی هدایت پژوهش‌های آتی به سمت مسائلی است که هنوز پاسخ‌های مناسبی برای آنها یافت نشده است، طبقات IEC به نحوی ارائه شده‌اند که توجه محققان را به مسائل مغفول‌مانده جلب نموده و مسائل نوین را در کنار موضوعات و مسائل بسیار تحقیق‌شده قرار دهد. برای مثال، مطالب مربوط به آثار اولیة اقتصاد اسلامی و نیز تأکید بر نقش فهم تاریخ در این زمینه در طبقاتی مستقل امری است که سابقه‌ای در مطالعات مشابه ندارد.
3. فراگیری
در طراحی این طبقه‌بندی سعی شده است تا با مطالعة آثار موجود اقتصاد اسلامی تمامی رویکردهای موجود نسبت به اقتصاد اسلامی در نظر گرفته شوند و نه‌تنها رویکردهای فقهی و فلسفی و تاریخی متعلق به تمام مذاهب اسلام در نظر گرفته شوند، بلکه رویکردهای کمی و مدل‌سازی و حتی رویکردهای منتقد به اقتصاد متعارف و سایر مکاتب اقتصادی نیز لحاظ شوند تا از این طریق هر تلاش علمی منتقد وضع موجود در اقتصاد متعارف و توسعه‌دهندة اقتصاد اسلامی در این طبقه‌بندی دارای سهم باشند.
4. چندبعدی
این روش که از اوایل قرن بیستم در حوزة طبقه‌بندی به‌کار می‌رود این امکان را می‌دهد که یک پدیده را از چند جنبة مختلف و در چند طبقة مختلف قرار داد. این ویژگی در طبقه‌بندی حاضر به‌کار رفته است و لذا با عبور از طبقه‌بندی درختی، امکان اتصال یک پدیده به چند شاخة مرتبط را نیز فراهم می‌آورد. این امر به‌خصوص در اقتصاد اسلامی که ماهیت بین ‌رشته‌ای دارد بسیار دارای اهمیت است.
5. انسجام
سعی شده است تا در حد امکان با توجه به منطق کل به جزء موجود در طبقه‌بندی مطالب، طبقه‌بندی دارای یک پیوستگی منطقی بوده و پراکندگی در آن راهی نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، طبقه‌بندی حاضر به‌عنوان یک کل دارای توافق و سازگاری درونی بوده و تمام اجزاء در کنار هم پیکرة مسائل و موضوعات اقتصاد اسلامی را شکل می‌دهند. 
6. دارای نظام معنایی قابل دفاع
برخلاف طبقه‌بندی JEL، سعی شده تا منطق کل به جزء در این طبقه‌بندی رعایت شود و تقدم و تأخر ابواب مختلف بر اساس همین منطق شکل بگیرد. ازهمین‌رو طبقه‌بندی از کلیات و مسائل معرفتی و روش‌شناسی و فلسفة علم اقتصاد آغاز شده است و با بیان تاریخ عقاید اقتصادی در حکومت‌های اسلامی ادامه یافته و سپس با نگاه انتقادی به نظام‌های سه‌گانة سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم مسیر طبقه‌بندی طی شده و با تبیین اصول اساسی در نظریة اقتصاد اسلامی، انتقادات مربوط به نظام اقتصاد اسلامی نیز ذکر شده است. در ادامه حوزة اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اقتصاد رشد و توسعه با رویکرد اسلامی ارائه شده و متناسب با آن رویکرد انتقادی نیز مطرح شده است، و در ادامه سایر مباحث نیز بر اساس اولویت موضوعی ارائه شده است، در نهایت در درون هر طبقه نیز سعی در رعایت منطق کل به جزء داشته و به فراخور موضوعات زیرطبقات توسعه یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که پوشش‌دهندة موضوعات اساسی دانش اقتصاد بوده و متناسب با رویکرد اسلامی تبیین مناسب آن ارائه شده است.
7. قابل استفاده برای سایر مکاتب
ازآنجاکه طبقه‌بندی JEL نسبت به سایر جریان‌های فکری کم‌توجه بوده است، IEC سعی نموده تا انتقادات رویکردهای متعاضد با اقتصاد اسلامی و حتی دستاوردهای قابل استفادة اقتصاد متعارف و نیز مطالعات تجربی کشورهای مختلف به‌خصوص اسلامی را نیز در این طبقه‌بندی در نظر گرفته و متناسب با آن طبقاتی را در نظر بگیرد تا علاوه بر جریان اصیل اقتصاد اسلامی سایر رویکردهای متقارب نیز بتوانند از این مجموعه استفاده نمایند.
8. قابلیت توسعه و به‌‌روزرسانی
با توجه به پیشرفت‌های روزافزون شاخة جوان اقتصاد اسلامی و نیز تجربة سایر طبقه‌بندی‌ها، این قابلیت در زیرطبقات و طبقات اصلی وجود دارد که با گسترش دانش اقتصاد اسلامی، موضوعات و مسائل جدید نیز در طبقات قرار گیرند و نظام چندلایه موجود به نحوی طراحی شده است که تغییرات آتی را بتواند پوشش دهد.
9. دارای ماهیت چندرشته‌ای
یکی از الزامات طراحی نظام طبقه‌بندی برای اقتصاد اسلامی، توجه به ماهیت چندرشته‌ای این دانش است. اقتصاد اسلامی صرفاً مطالعة رفتار اقتصادی در یک چارچوب ارزشی متفاوت نیست، بلکه در نقطة تلاقی اقتصاد، فقه، حقوق، اخلاق، فلسفه، جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات تمدنی قرار دارد؛ ازاین‌رو محدود کردن هر اثر به یک طبقة منفرد می‌تواند بخشی از هویت علمی آن را پنهان کند.
در نظام IEC، مطالعات فلسفی و معرفت‌شناختی در لایه‌های بنیادین طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند و موضوعاتی مانند مبانی شناخت، انسان‌شناسی اقتصادی، روش‌شناسی، عدالت، اخلاق، نظریة مالکیت و آسیب‌شناسی اقتصاد اسلامی به‌عنوان موضوعات حاشیه‌ای تلقی نمی‌شوند. همچنین بانکداری و مالیة اسلامی در طبقات اختصاصی جای گرفته‌اند تا تفاوت‌های نهادی، قراردادی و فقهی آنها با بانکداری و مالیة متعارف قابل مشاهده باشد.
برای انعکاس ماهیت بین ‌رشته‌ای اقتصاد اسلامی، نظام IEC امکان نمایه‌سازی چندکدی را فراهم می‌کند. بر این اساس، یک مقاله دربارة «اثر زکات بر فقر» می‌تواند هم‌زمان در طبقة نهادهای اسلامی، اقتصاد رفاه، فقر و سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گیرد. به همین ترتیب، مقاله‌ای دربارة «حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی» می‌تواند کدهای مرتبط با بانکداری اسلامی، فقه معاملات، حاکمیت شرکتی و نظارت مالی را دریافت کند.
تفاوت‌های IEC و JEL
حاصل این تلاش که در پیوست این نوشتار عرضه می‌شود از جهات مختلف با JEL متفاوت است که می‌توان این تفاوت‌ها را در قالب دو دسته بیان نمود: نخست تفاوت‌های مبنایی، کلان و رویکردی که خود را در ظاهر طبقه‌بندی نیز نشان می‌دهد؛ و دوم تفاوت‌های جزیی، خرد که خود را در زیرطبقات اول و دوم هر طبقة اصلی نمایش می‌دهند که به دلیل رعایت اختصار صرفاً تفاوت‌های مبنایی، کلان و رویکردی در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
1. نحوة چيدمان طبقات
چیدمان A تا  Tدر IEC، با چيدمان گروه‌هاA  تا  Zدر JEL متفاوت است. در رويكرد IEC نگاه از كل به جزء و از زيرساخت‌ها و مباني به روبناهاي انديشه‌اي وجود دارد؛ درحالي‌كه چيدمان JEL درصدد ارائة رويكرد مذكور نيست و به‌صورت متشتت و پراكندة گروه‌ها آورده شده است.  JELنخست با مباحث انديشه‌اي آغاز نموده و آموزش و تاریخ عقاید را مقدم می‌سازد، ولی بلافاصله به رویکردهای خرد و کلان وارد می‌شود و سپس جایگاه مسائل کمی و ریاضی در اقتصاد را پررنگ می‌سازد، ولی این روند از کلیات و رویکردها به جزییات پایدار نمی‌ماند، بلکه مباحث فلسفة اقتصادی و نیز نظام‌های اقتصادی و یا تأثیر فرهنگ بر اقتصاد در بخش‌های پایانی این طرح‌واره ارائه می‌شود، اما در IEC سعی شده است تا نگاه کل به جزء حاکم بوده و از کلیات مباحث اقتصاد اسلامی و نیز مبانی مکتبی و اندیشه‌ای و فلسفی آن آغاز و سپس رویکرد‌ها و در نهایت بخش‌های اقتصادی در کنار هم طرح‌واره‌ای از مسائل (A well-arranged structure of the problems) را ارائه نمایند که این امر به انسجام نظری و نیز قابلیت گسترش IEC کمک شایانی می‌کند.
2. تناسب با ادبیات اقتصاد اسلامی
یکی از ضرورت‌های طرح‌شده در معرفی طبقه‌بندی جدید، عدم تناسب طبقه‌بندی JEL با ادبیات اقتصاد اسلامی است. در IEC سعي شده به نحو مؤثري عناوين JEL با فضاي اقتصاد اسلامی مقایسه شده و بومي‌سازي شوند و در مواردي نيز به كلي تغيير یابد. به‌عبارت‌دیگر، نگارندگان به دنبال گنجاندن مفاهیم اقتصاد اسلامی در قالب عبارات و طبقات JEL نبوده‌اند و صرفاً با افزودن کلمة اسلامی به عناوین سعی در اسلامیزه کردن طبقه‌بندی نداشته‌اند، بلکه هرجا که لازم بوده است از استخدام عناوین جدید و ایجاد طبقات تازه فروگذار نکرده‌اند. همچنین ازآنجاکه IEC برای اقتصاد اسلامی ارائه شده است، در بسیاری از موارد کلمة اسلام يا اسلامي در عنوان يك گروه یا طبقه ذكر نشده است تا از اختلاط موضوعي و حشو جلوگیری شود و لذا متن هر طبقه با رويكرد اسلامي تبيين شده است.
به‌عبارت‌دیگر، تفکیک حوزه‌های اسلامی و متعارف در نظام  IECبر مبنای یک قاعدة شکلی و یکسان صورت نگرفته است؛ زیرا چنین رویکردی ممکن است به تکثیر غیرضروری طبقات، ایجاد هم‌پوشانی و کاهش کارایی نمایه‌سازی منجر شود. معیار اصلی تفکیک، میزان تفاوت مفهومی، نهادی، روش‌شناختی و اصطلاح‌شناختی میان دو حوزه بوده است. در حوزه‌هایی مانند اقتصاد کلان، بانکداری، مالیه، نظام‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی، تفاوت میان چارچوب اسلامی و متعارف صرفاً به تغییر در نتایج تجربی محدود نیست، بلکه مفاهیمی مانند پول، بهره، خلق اعتبار، سیاست پولی، بانک، مالکیت، توزیع و عدالت، از مبانی متفاوتی برخوردارند؛ ازاین‌رو برای این حوزه‌ها طبقات یا زیرطبقات اسلامی مستقل طراحی شده است.
در مقابل، در موضوعاتی مانند روش‌های آماری، برخی روش‌های اقتصادسنجی، اقتصاد محیط زیست یا برخی مطالعات جمعیتی، ابزار و موضوع مطالعه ممکن است میان پژوهش‌های اسلامی و غیراسلامی مشترک باشد. در چنین مواردی، IEC به‌جای جداسازی کامل، از نمایه‌سازی چندکدی و درج رویکرد اسلامی در سطح زیرطبقات یا برچسب‌های تکمیلی استفاده می‌کند. بنابراین منطق IEC نه تفکیک کامل همة موضوعات اسلامی از موضوعات متعارف و نه ادغام کامل آنهاست، بلکه بر اصل «تفکیک در موارد تفاوت مبنایی و اتصال در موارد اشتراک تحلیلی» استوار است.
3. امکان استفادة سایر مکاتب دگراندیش از طبقه‌بندی
در طبقه‌بندی IEC سعي شده تا حد میسور امکان طرح نقد فراگير براي ساير انديشه‌ها و رویکردهای رقیب نيز فراهم گردد؛ به‌نحوي‌كه در بسیاری از عناوين این طبقه‌بندی، ساير مكاتب نيز مي‌توانند فضاي نقد مورد نظر خود را دربارة ‌انديشة اقتصاد سرمايه‌داري تبيين نمايند؛ چيزي كه در رويكرد JEL مجالي براي آن وجود نداشت.
4. تأکید بر الگوهای مبنایی به‌جای الگوهای کمی
در مباني نقد، سعي شده برخلاف JEL كه بيشتر شاخص‌های كمّي را ملاك نقد مكاتب قرار داده است، IEC مباني انديشه‌اي اصيل را بررسي نماید و نقد مكاتب مختلف را بر این اساس انجام دهد؛ به‌نحوي‌كه محقق در مطالعة اين عناوين بتواند مدل ذهني كل‌نگر و مبنامحور را جايگزین مدل ‌متشتت و شاخص‌‌گرا و كمّي‌‌گرا نمايد.
5. ایجاد طبقات جدید
با توجه به ضعف‌های موجود در طبقه‌بندی  JELدر نادیده‌انگاری برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی در اقتصاد، لازم بود تا دسته‌بندی‌ها علاوه بر تفاوت در چینش، دارای ابوابی باشند که سابقة کمتری در طبقه دارند و نادیده گرفته شده‌اند. به همین منظور و با توجه به ماهیت اخلاقی اقتصاد اسلامی و اهمیت عدالت در مباحث اقتصاد اسلامی و رویکردهای دگراندیش، طبقة جدیدی با عنوان اخلاق و اقتصاد، عدالت و فلسفة اقتصادي (B) ایجاد شد. همچنین با توجه به ماهیت مردمی و نیز نقش انگیزه‌های خیرخواهانه در فعالیت‌های اقتصادی، عنوان اقتصاد بخش سوم (خيرخواهانه و وقف) (K) در طبقه‌بندي IEC ایجاد شد كه این عناوین در گروه‌های JEL وجود ندارد يا به‌صورت فرعي در برخی زيرگروه‌ها تعريف شده است.
6. حذف برخی طبقات
در مقایسة بین این دو طبقه‌بندی، طبقات C، Y و Z موجود در JEL، در IEC حذف شده است که دلیل آن كم اهمیت بودن مطالب در Y بوده و موارد مربوط به حوزة مذهب در ساير مطالعات اقتصاد آورده شده است و رويكرد انتقادي به روش‌های كمّي نيز در زيرگروه‌های C آورده شده است. 
به‌منظور مقایسة بهتر در ادامه عناوین طبقات اصلی طبقه‌بندی  IECارائه شده است که می‌تواند در مقایسه با جدول سابق تفاوت‌های اصلی این طبقه‌بندی را نشان دهد. فهرست کامل طبقات نیز در پیوست ارائه شده است.
جدول 2: عناوین طبقات اصلی IEC
گروه‌های طبقه‌بندی‌شده در ذیل عنوان هر طبقه در IEC    طبقات
کلیات اقتصاد اسلامی و تربیت اقتصادی، تدریس اقتصاد اسلامی (چه چیزی، به چه کسی و توسط چه کسی آموزش داده شود؟)، متون آموزشی در اقتصاد متعارف و هترودوکس و اسلامی و نقد‌های آن    A
سیر تطور تاریخی نظریات فلسفة اقتصادی، نظریة ارزش در اقتصاد اسلامی و مکاتب رقیب، نظریات عدالت و اخلاق هنجاری، نظریة مالکیت در اقتصاد اسلامی و مکاتب رقیب، اخلاق اقتصادی    B
روش‌شناسی اقتصاد اسلامی و اقتصادهای دینی، مکاتب جاری هترودوکس، محدودة کاربرد روش‌های کمی و نقد آن، اقتصاد آزمایشگاهی در چارچوب رفتار انسان اقتصادی    C
تاریخ عقاید اقتصادی از هجرت تا انتهای خلفای راشدین، از اموی تا انتهای عباسی، در دورة گذار تا استعمار کشورهای اسلامی (دوران انتهای قرون میانه)، از دورة قرن 9 تا ابتدای قرن 13 (دورة مستعمره شدن کشورهای اسلامی)، از قرن 13 تا کنون (دورة معاصر) (ادامة استعمار کشورهای اروپایی)، سرگذشت اقتصاددانان مسلمان (اقتصاددانان مسلمان از صدر اسلام)    D
نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیسم و اقتصادهای در دورة گذار (گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری)، نظام اقتصاد اسلامی، دیگر سیستم‌های اقتصادی، بررسی مقایسه‌ای سیستم‌های اقتصادی و آینده‌پژوهی سیستم‌های اقتصادی    E
رفتار خانوار و اقتصاد خانواده، سازمان‌ها و تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و ساختار بازار، تعادل عمومی و عدم تعادل، اقتصاد رفاه، تحلیل تصمیم‌گیری جمعی، اطلاعات، دانش و نااطمینانی، انتخاب بین‌زمانی و رشد اقتصادی    F
مکاتب اقتصاد کلان اسلامی، مبانی اقتصاد کلان و مؤلفه‌های آن، قیمت، تورم و نوسانات تجاری، پول و نرخ بهره، ساختار بانکداری اسلامی، سیاست‌های اقتصاد کلان، جنبه‌های اقتصاد کلان مالیة عمومی و دور نمای کلی    G
توسعة اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی و پیشرفت، الگوهای پیشرفت و نقد و بررسی مدل‌های برنامه‌ریزی و رشد در توسعة اقتصادی متعارف، تجربة توسعة اقتصادی در کشورهای اسلامی    H
ساختار و مرزهای دولت، مالیات، یارانه‌ها و درآمد، سیاست‌های مالی در اسلام، عرضة عمومی کالاها، مخارج دولت مرکزی اسلامی و سیاست‌های وابسته، بودجه‌ریزی ملی (مرکزی)، کسری‌ها و بدهی‌ها، دولت محلی و ایالتی، روابط بین دولت‌های محلی، ایالتی و مرکزی    I
بهداشت، آموزش و نهادهای پژوهشی، رفاه، فقر، تأمین اجتماعی و عدالت، مسکن، قضا    J
حکمرانی وقف و امور خیریه (درون‌سازمانی)، مسائل رابطة وقف وحکمرانی دولت و متغیرهای اقتصادی، نهادهای وقف و خیریه    K
جنبه‌های کلی بازار‌های مالی، نهادهای مالی اقتصاد اسلامی و نقدی بر نهادهای اقتصاد متعارف، فقه حاکمیت شرکت و مالیة شرکت‌ها    L
تجارت، جابه‌جایی بین‌المللی عوامل و کسب و کار بین‌المللی، مالیة بین‌المللی، جنبه‌های اقتصاد کلان تجارت و مالیة بین‌الملل، اقتصاد سیاسی بین‌المللی، فقه روابط اقتصادی بین‌الملل    M
اقتصاد کلان و پولی، ساختار صنعتی، رشد، نوسانات، بازارها و نهادهای مالی، نیروی کار و مصرف‌کنندگان، جمعیت‌شناسی، آموزش، بهداشت، رفاه، درآمد، ثروت، مذهب و بشردوستی، دولت، جنگ، قانون، روابط بین‌الملل و مقررات، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، صنایع استخراجی، تولید صنعتی و ساختمان (ساخت و ساز)، حمل و نقل، تجارت، انرژی، فناوری و سایر خدمات، تاریخ کسب و کار خرد (مشاغل خرد)، تاریخ شهری و منطقه‌ای    N
حوزه‌های اصلی حقوق، حقوق تجارت و مقررات‌گذاری در اسلام، سایر حوزه‌های مهم حقوق، رویة قانونی (قضایی) سیستم حقوقی و رفتار غیرقانونی    O
اقتصاد جمعیت در اقتصاد اسلامی، تقاضا و عرضة نیروی کار در اقتصاد اسلامی، مبانی دستمزد و جبران در اقتصاد اسلامی، نظریة قرارداد کار در اسلام، بازارهای نیروی کار خاص در اقتصاد اسلامی، مناسبات کارفرما ـ نیروی کار (مدیریت)، اتحادیه‌های کارگری چانه‌زنی جمعی از منظر اقتصاد اسلامی، مبانی بیکاری و تحرک و ظرفیت‌های شغلی در اقتصاد اسلامی، تبعیض کار و بررسی شرایط و حقوق کار و الگوهای مختلف کاری در اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلان جمعیت    P
توسعة پایدار و اقتصاد اسلامی، اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، حکمرانی در منابع تجدیدشونده (ماهیگیری، جنگل‌داری، زمین، آب و...)، حکمرانی منابع پایان‌پذیر و نفت و مسائل آن، حکمرانی محیط زیست در اقتصاد اسلامی، اقتصاد سیاسی انرژی    Q
اقتصاد منطقه‌ای عمومی، اقتصاد شهری و روستایی و حمل و نقل، اقتصاد مسکن و مستغلات و مسائل آن، اقتصاد حمل و نقل    R
مدیریت اجرایی کسب و کار، اقتصاد کسب و کار (مجموعه رفتار یا تعاملات یک بنگاه با پیرامون اقتصادی خودش در جهت ادارة اقتصادی یک کسب و کار)، بازاریابی و تبلیغات، حسابداری و حسابرسی، اقتصاد کارکنان    S
ساختار و عملکرد بازار و راهبردهای بنگاه، اهداف شرکت، سازمان و رفتار، سازمان‌های غیرانتفاعی و بنگاه‌های عمومی، سیاست‌ها و مسائل ضد انحصار و ضد تبانی، راهبردهای توسعة صنعتی (اولویت‌های ساخت و ورود تکنولوژی، زنجیرة ارزش و...) سیاست صنعتی و تنظیم‌گری، منابع طبیعی و مواد اولیه، مطالعة بخش خدمات اقتصاد، مطالعات بخش خدمات رفاهی و حمل و نقل    T
نتیجه‌گیری
طبقه‌بندی یک فعالیت علمی پرثمر است؛ زیرا طبقه‌بندی دقیق پیش‌شرط لازم برای جست‌وجوهای علمی است و باعث می‌شود تا مفاهیم و اصطلاحاتی که در مکاتب فکری مختلف داری مضامین متفاوت هستند، معنای روشنی بیابند و هندسة مباحث و مفاهیم روشن شود. علاوه بر کارکرد بازیابی اطلاعات، حفظ و نگهداری و انتقال و آموزش بهتر نیز از مزایای طبقه‌بندی علوم است و باعث می‌شود تا جهت‌گیری‌های علم و نیز حوزة نفوذ آن نزد عالمان مشخص شده و تصویر دقیق‌تری از علم برای تمام مخاطبین شکل بگیرد. علم اقتصاد متعارف نیز از همین روش برای توسعة خود استقاده نموده است.
طبقه‌بندی رایج در اقتصاد متعارف، طبقه‌بندی JEL است که با سابقه‌ای بیش از صد سال و پس از چهار بازنگری اساسی هم‌اکنون در اکثر پایگاه‌های اطلاعات علمی اقتصاد دنیا استفاده می‌شود. این طبقه‌بندی که با انتقادات فراوانی نیز مواجه است، به دلیل نبود بدیل مناسب هم‌اکنون در اکثر مجلات اقتصاد اسلامی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ طبقه‌بندی که اولویت‌های دانشی نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهد و در آن نه‌تنها برای اقتصاد اسلامی با وجود تحقیقات فراوان معاصر جایی وجود ندارد، بلکه بسیاری از اولویت‌های پژوهشی این دانش و سایر مکاتب دانشی رقیب نیز نادیده گرفته می‌شوند، لذا تغییر و ارائة بدیلی برای آن یکی از اولویت‌های اندیشمندان اقتصاد اسلامی بوده است و تجریه‌هایی مانند اقبال و بلامش (2014) نیز تا کنون نتوانسته است به‌عنوان جریانی قوی در برابر این طبقه‌بندی خودنمایی نماید.
طبقه‌بندی JEL حتی برای سایر رویکردهای درون‌گفتمانی خود نیز جایگاه خاصی در نظر نمی‌گیرد و صرفاً با لحاظ نمودن کثرت مطالعات در جریان متعارف اقتصاد، خود را به‌روزرسانی می‌کند. این مقاله با در نظر گرفتن نواقص JEL اقدام به ارائة نسخه‌ای بدیل، بومی، خلاقانه، فراگیر، چندلایه، منسجم، دارای نظام معنایی قابل دفاع و قابل استفاده برای سایر مکاتب و نیز دارای قابلیت توسعه و به‌روزرسانی را ارائه کرده است که می‌تواند در طبقه‌بندی ادبیات اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک راهنما عمل نموده و منجر به توسعة ادبیات اقتصاد اسلامی گردد. جدول ذیل می‌تواند خلاصه‌ای از تفاوت‌های این دو نظام طبقه‌بندی را نمایش دهد.
جدول 3: مقایسة ساختار کلان منطق چیدمان JEL و IEC
شاخص مقایسه    نظام طبقه‌بندی JEL     نظام طبقه‌بندی IEC 
فلسفة چیدمان    استقرایی، عمل‌گرایانه و مبتنی‌بر حجم مقالات منتشرشده    قیاسی، از کل به جزء، از مبانی معرفتی به روبناهای اقتصادی
نقطة شروع     کلیات آموزش و تاریخ عقاید به‌صورت انتزاعی    کلیات تربیت اقتصادی، فلسفة اقتصادی، عدالت و اخلاق هنجاری
جایگاه اخلاق و بخش خیرخواهانه    فرعی، پراکنده در زیرشاخه‌های رفاه یا موضوعات خاص    اصیل و ساختاریافته در قالب طبقات مستقل (کد B و K)
رویکرد به ابزارهای مقداری (ریاضی)    طبقة مستقل و مسلط (کد C) به‌عنوان پیش‌فرض علم    طبقة مشروط (جزیی از کد C) همراه با نقد محدودة کاربرد آن
انعطاف‌پذیری در برابر دگراندیشی    حاشیه‌ای (رویکردهای هترودوکس در لایه‌های انتهایی کدهای فرعی)    ساختاری (پیش‌بینی فضا برای نقدهای درون و برون‌گفتمانی در تمام سطوح)