ارائة الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر
/ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / r.v.yeganeh@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2019). The narrow corridor. States, societies, and the fate of liberty. Penguin Press.
- Al-Haj, Abdullah (2024a). The role of fiqh maxims in monetary policy. Legitimacy of money creation through the no-harm principle. Islamic Economic Studies, 31(2), 102-124.
- Al-Haj, Abdullah (2024b). The role of jurisprudential rules in monetary policy. Journal of Islamic Economics and Finance, 18(2), 45-62.
- Al-Jarhi, Mabid Ali (2022). Islamic monetary policy and the objectives of Shariah. Islamic Economic Studies, 29(2), 70-89.
- Beetham, David (1991). The legitimation of power. Macmillan.
- Bell, Stephanie & Henry, John F. (2023). Modern money theory. A primer on macroeconomics for sovereign monetary systems (2nd ed. ). Edward Elgar.
- Bell, Stephanie (2000). Do taxes and bonds finance government spending? Journal of Economic Issues, 34(3), 603-620.
- Bouabdallah, Rachid (2022). Distributive justice and the no-harm rule in Islamic fiscal jurisprudence. Arab Law Quarterly, 36(1-2), 50-74.
- Bu Abdullah, Mohammed (2022). Islamic financial jurisprudence and state economic policies. Harm prevention. Arab Law Quarterly, 36(1), 25-48.
- Carnevali, Emilio & Deleidi, Matteo (2023). Inflation and employment in the MMT framework. Open economy constraints. Review of Political Economy, 35(1), 58-78.
- Carnevali, Emilio & Deleidi, Matteo (2023). Inflation and employment in the MMT framework. Constraints in open and import-dependent economies. Review of Political Economy, 35(4), 512-530.
- Carnevali, Emilio & Fontana, Giuseppe (2023a). What modern monetary theory is and is not. A critical re-reading of common criticisms. European Journal of Economics and Economic Policies. Intervention, 20(1), 45-65.
- Carnevali, Emilio & Fontana, Giuseppe (2023b). What modern money theory is and is not. Cambridge Journal of Economics, 47(2), 15-34.
- Chernova, Tatiana & Tymoigne, Éric (2024). Monetary and fiscal policies after the 2008 and COVID crises. An MMT perspective. Journal of Economic Issues, 58(1), 98-118.
- Ehnts, Dirk H. (2020). Modern monetary theory and European macroeconomics. Routledge.
- Forstater, Mathew (2019). The job guarantee and Modern Money Theory. Palgrave Macmillan.
- Fukuyama, Francis (2014). Political order and political decay. From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.
- Fullwiler, Scott T. (2013). An endogenous money perspective on government deficits and debt. Journal of Economic Issues, 47(2), 373-381.
- Fullwiler, Scott T. (2023). Inflation control in a modern money framework. Journal of Post Keynesian Economics, 46(1), 42-64.
- Kamali, Mohammad Hashim (2021). Operationalizing fiqh maxims in economic governance. The no-harm principle as a criterion for public decisions. International Journal of Islamic Economics and Finance, 14(3), 112-130.
- Kamali, Mohammad Hashim (2021). The role of legal maxims in economic governance. A comparative study. Islamic Texts Society.
- Kelton, Stephanie (2020). The deficit myth. Modern monetary theory and the birth of the people’s economy. PublicAffairs.
- Kelton, Stephanie (2021a). Fiscal policy in sovereign currency regimes. Review of Keynesian Economics, 9(1), 88-105.
- Kelton, Stephanie (2021b). Reassessing the role of fiscal policy in monetarily sovereign economies. Inflation as the true constraint. Review of Keynesian Economics, 9(2), 183-200.
- Kelton, Stephanie (2023). Modern monetary theory and the policy space for full employment. In L. Randall Wray & Mathew Forstater (Eds. ), The Elgar companion to modern money theory (p. 65-85). Edward Elgar.
- Kim, Hyun (2024). Demand-side and cost-push factors in inflation. Evidence from 28 OECD economies. Applied Economics Letters, 31(3), 211-222.
- Kim, Jun. (2024). Demand-side factors, labour costs, and government expenditure growth. Explaining inflation in 28 OECD and Asian economies. Asian Economic Journal, 38(1), 34-56.
- Knapp, Georg Friedrich (2020). The state theory of money (Reprint ed. ). Routledge. (Original work published 1924)
- Lavoie, Marc (2022). Post-Keynesian economics. New foundations (2nd ed. ). Edward Elgar.
- Leclaire, Joëlle (2023). Inflation constraints in developing economies. An MMT analysis. International Journal of Political Economy, 52(2), 80-99.
- Lerner, Abba P. (1943). Functional finance and the federal debt. Social Research, 10(1), 38-51.
- Levi-Faur, David (Ed. ) (2012). The Oxford handbook of governance. Oxford University Press.
- Minsky, Hyman P. (1986). Stabilizing an unstable economy. Yale University Press.
- Mitchell, William, Wray, L. Randall & Watts, Martin. (2019). Macroeconomics. Red Globe Press.
- Mosler, Warren (2010). The seven deadly innocent frauds of economic policy. Valance Co.
- 44(3), 367-393.
- Nersisyan, Yeva & Wray, L. Randall (2021). The COVID crisis and the limits of modern money theory. Journal of Economic Issues, 55(2), 335-344.
- OECD. (2020a). Governance for inclusive growth. OECD Publishing.
- OECD. (2020b). Government at a glance 2020. OECD Publishing.
- Palley, Thomas I. (2021a). Money, fiscal policy, and unemployment. Journal of Post Keynesian Economics, 44(1), 16-42. a
- Palley, Thomas I. (2021b). The economics of modern money theory. A critical assessment. Review of Keynesian Economics, 9(1), 18-37.
- Phillips, Anthony, Santos, Carlos & Müller, Katharina (2024). External constraints on fiscal expansion in open economies. World Development, 175, 140-158.
- Piketty, Thomas. (2022). A brief history of equality. Harvard University Press.
- Rahman, Sajjad (2024). Maqasid al-Shariah and inflation control. A juristic approach. Islamic Economic Studies, 31(2), 82-100.
- Rawls, John (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Robinson, James & Aydin, Murat. (2023). The harm principle and la darar. Legal constraints on economic intervention. Journal of Comparative Law, 18(3), 78-98.
- Robinson, James & Aydin, Umut. (2023). The harm principle in Western and Islamic legal traditions. Limiting government economic interventions. Law and Development Review, 16(3), 601-626.
- Rothstein, Bo (2011). The quality of government. Corruption, social trust, and inequality in international perspective. University of Chicago Press.
- Scharpf, Fritz W. (1999). Governing in Europe. Effective and democratic? Oxford University Press.
- Sen, Amartya (2009). The idea of justice. Harvard University Press.
- Stiglitz, Joseph E. (2012). The price of inequality. How today’s divided society endangers our future. W. W. Norton.
- Stiglitz, Joseph E. (2019). People, power, and profits. Progressive capitalism for an age of discontent. W. W. Norton.
- Storm, Servaas (2022a). Inflation in the post-pandemic economy. Institute for New Economic Thinking Working Paper.
- Storm, Servaas (2022b). Inflation in the time of MMT. Real resource constraints and bottlenecks. International Review of Applied Economics. 36(1). 1-25.
- Suchman, Mark C. (1995). Managing legitimacy. Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.
- Tcherneva, Pavlina R. (2020). The case for a job guarantee. Polity.
- Tcherneva, Pavlina R. (2023). Job guarantee and macroeconomic stabilization. Journal of Post Keynesian Economics.
- Tyler, Tom R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.
- Tymoigne, Éric & Wray, L. Randall (2023a). Modern Monetary Theory and policy design. Review of Keynesian Economics.
- Tymoigne, Éric & Wray, L. Randall. (2023b). Modern money theory. A primer on macroeconomics for sovereign monetary systems (2nd ed. ). Edward Elgar.
- Weber, Max (1978). Economy and society. An outline of interpretive sociology (Guenther Roth & Claus Wittich, Eds. ). University of California Press.
- World Bank (2022). World development report 2022. Finance for an equitable recovery. World Bank.
- Wray, L. Randall (2015). Modern money theory. A primer on macroeconomics for sovereign monetary systems (2nd ed. ). Palgrave Macmillan.
- Wray, L. Randall (2022). Modern money theory. A primer on macroeconomics for sovereign monetary systems (3rd ed. ). Edward Elgar.
- Wray, L. Randall (2024). Modern Monetary Theory after two decades. Developments and challenges. Review of Political Economy, 36(1), 1-21.
- Yarmohammadi, Hossein & Mousavian, Abbas. (2023). Inflation, public welfare and Islamic economic justice. An analytical approach. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 9(1), 55-78.
- Yusuf, Muhammad (2023b). Inflation, economic justice, and public harm in Islamic jurisprudence. Journal of Islamic Economic Studies, 30(2), 45-63.
- Zezza, Gennaro (2021). Fiscal policy, employment and inflation in Modern Monetary Theory. Review of Keynesian Economics, 9(3), 341-358.
ارائة الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت
در پرتو نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر
رضا وفایی یگانه / استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب r. v. yeganeh@gmail. com
محمد وفایی یگانه / استادیار گروه مدیریت دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران Mv.yegane@ilam.ac.ir
دريافت: 06/04/1405 ـ پذيرش: 07/06/1405
چکیده
گسترش مداخلات دولت در اقتصاد و استفاده از سیاستهای پولی و مالی، ضرورت تدوین چارچوبی منسجم برای ارزیابی مشروعیت این سیاستها را برجسته کرده است. نظریة پولی مدرن با تأکید بر حاکمیت پولی دولت، تورم را مهمترین محدودیت سیاستگذاری میداند؛ درحالیکه در فقه اسلامی، قاعدة لاضرر معیاری اساسی برای سنجش مشروعیت اقدامات عمومی محسوب میشود. بااینحال، ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی نیازمند توجه همزمان به معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائة الگویی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت این سیاستها در پرتو نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ اکتشافی است. دادهها با بهرهگیری از تکنیک دلفی و مشارکت ۲۳ خبره شامل ۶ متخصص فقه و ۱۷ متخصص اقتصاد گردآوری و تحلیل شد. بر اساس نتایج پژوهش، مشروعیت سیاستهای پولی و مالی به تحقق همزمان مجموعهای از معیارها وابسته است و نمیتوان آن را صرفاً بر پایة یک معیار واحد سنجید. الگوی نهایی پیشنهادی شامل پنج عامل و ۲۶ شاخص مشتمل بر مشروعیت اقتصادی، کنترل تورم، عدالت توزیعی، قاعدة لاضرر و حکمرانی اقتصادی مطلوب است. این الگو چارچوبی علمی برای ارزیابی و تصمیمگیری دربارة مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت فراهم میکند.
کلیدواژهها: نظریة پولی مدرن، مشروعیت سیاستهای پولی و مالی، قاعدة لاضرر، اقتصاد اسلامی.
طبقهبندی JEL: B52، E12، P4.
مقدمه
دولتها بهعنوان مهمترین نهادهای سیاستگذار اقتصادی، از ابزارهای پولی و مالی برای دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی، اشتغال، ثبات قیمتها، توسعة زیرساختها و بهبود رفاه عمومی بهره میگیرند. بااینحال، همواره این پرسش مطرح بوده است که مشروعیت مداخلات دولت در اقتصاد بر اساس چه معیارهایی باید ارزیابی شود. این مسئله بهویژه در شرایطی که سیاستهای پولی و مالی آثار گستردهای بر متغیرهایی همچون تورم، توزیع درآمد، قدرت خرید، عدالت اقتصادی و رفاه عمومی برجای میگذارند، اهمیت دوچندان مییابد. ازاینرو طراحی چارچوبی جامع برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی، یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد و سیاستگذاری عمومی بهشمار میرود.
در سالهای اخیر، نظریة پولی مدرن بهعنوان یکی از رویکردهای نوین اقتصاد کلان، توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این نظریه با تأکید بر حاکمیت پولی دولت، استدلال میکند که دولتهای برخوردار از پول ملی مستقل، در تأمین مالی هزینههای عمومی با محدودیت مالی متعارف مواجه نیستند و مهمترین محدودیت سیاستهای مالی آنان، ظرفیت واقعی اقتصاد و بروز فشارهای تورمی است. بر این اساس، نظریة پولی مدرن استفاده از ابزارهایی همچون خلق پول و کسری بودجه را در شرایط مناسب، برای تحقق اهدافی نظیر اشتغال کامل، رشد اقتصادی و توسعة زیرساختها قابل توجیه میداند. در مقابل، منتقدان این نظریه هشدار میدهند که اجرای نادرست یا افراطی این سیاستها میتواند به تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، انتقال ناعادلانة ثروت و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
در فقه اسلامی نیز مشروعیت سیاستهای عمومی علاوه بر کارایی اقتصادی آنها سازگاری با قواعد و اصول شرعی نیز شرط است. یکی از مهمترین این قواعد، قاعدة لاضرر است که هرگونه اقدام زیانبار نسبت به افراد یا جامعه را نفی میکند و ازاینرو میتواند یکی از معیارهای مهم در ارزیابی سیاستهای اقتصادی باشد. بااینحال، ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت را نمیتوان صرفاً بر پایة قاعدة لاضرر انجام داد؛ زیرا این سیاستها دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، توزیعی و حکمرانی هستند و قضاوت دربارة مشروعیت آنها مستلزم توجه همزمان به مجموعهای از معیارهای فقهی و اقتصادی است.
از منظر اقتصادی، تورم یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی سیاستهای پولی و مالی دولت محسوب میشود و میتواند کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری، انتقال ثروت، افزایش نااطمینانی و کاهش رفاه عمومی را در پی داشته باشد. در مقابل، همین سیاستها ممکن است در شرایط مناسب به افزایش اشتغال، رشد تولید، توسعة سرمایهگذاری و بهبود رفاه اجتماعی منجر شوند. بنابراین ارزیابی مشروعیت این سیاستها نیازمند چارچوبی است که بتواند منافع و هزینههای اقتصادی، آثار توزیعی، ملاحظات فقهی و الزامات حکمرانی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد که بیشتر مطالعات، یا به بررسی نظریة پولی مدرن از منظر اقتصاد کلان پرداختهاند یا قاعدة لاضرر را بهعنوان مبنایی برای ارزیابی برخی سیاستهای اقتصادی تحلیل کردهاند. بااینحال، پژوهشهای اندکی به طراحی یک الگوی جامع و چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت پرداختهاند؛ الگویی که بتواند معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی را در قالبی منسجم تلفیق کند و اهمیت نسبی هریک را مشخص سازد. ازاینرو خلأ اصلی ادبیات موجود، فقدان چارچوبی نظاممند برای ارزیابی مشروعیت این سیاستها بر اساس مجموعهای از معیارهای مکمل است.
بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر ارائة یک الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن و با بهرهگیری از قاعدة لاضرر و سایر معیارهای اقتصادی و حکمرانی است. برای دستیابی به این هدف، از روش دلفی و اجماع خبرگان اقتصاد و فقه استفاده شده است تا معیارهای مؤثر بر مشروعیت سیاستهای پولی و مالی شناسایی، پالایش و اولویتبندی شوند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائة یک مدل منسجم برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی است که در آن، قاعدة لاضرر یکی از معیارهای بنیادین مدل محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای تصمیمگیری سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای تقنینی در ارزیابی سیاستهای پولی و مالی و کاهش تعارض میان ملاحظات اقتصادی و الزامات فقهی فراهم آورد.
1. مبانی نظری
1ـ1. مشروعیت سیاستهای عمومی و چارچوب ارزیابی آن
مشروعیت سیاستهای عمومی یکی از مفاهیم بنیادین در اقتصاد، حقوق عمومی و علوم سیاسی است و به میزان انطباق تصمیمها و اقدامات دولت با معیارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد. در ادبیات سیاستگذاری عمومی، مشروعیت صرفاً به معنای قانونی بودن تصمیمات نیست، بلکه مقبولیت اجتماعی، کارآمدی، عدالت و پاسخگویی سیاستها را نیز دربر میگیرد (Weber, 1978, p. 213; Beetham, 1991, p. 15). همچنین مشروعیت زمانی تقویت میشود که شهروندان رویههای تصمیمگیری را عادلانه ادراک کنند (Tyler, 2006, p. 4). ازاینرو ممکن است یک سیاست از منظر حقوقی معتبر و حتی از نظر اقتصادی کارآمد باشد، اما به دلیل تحمیل هزینههای گسترده بر جامعه، ایجاد نابرابری یا تضعیف رفاه عمومی، از مشروعیت کافی برخوردار نباشد. بنابراین ارزیابی مشروعیت سیاستهای عمومی مستلزم توجه همزمان به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و نهادی است (Suchman, 1995, p. 574).
در نظریههای معاصر مشروعیت، سه رویکرد اصلی قابل شناسایی است: رویکرد نخست، مشروعیت را بر پایة رعایت قوانین، فرآیندهای رسمی و اقتدار قانونی تبیین میکند (Weber, 1978, p. 215)؛ رویکرد دوم، مشروعیت را در میزان موفقیت دولت در تحقق اهداف عمومی، کارایی سیاستها و افزایش رفاه اجتماعی جستوجو میکند (Scharpf, 1999, p. 6)؛ رویکرد سوم، با نگاهی جامعتر، مشروعیت را حاصل تعامل میان مشروعیت نهادی، کارایی اقتصادی، عدالت توزیعی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذینفعان میداند (Beetham, 1991, p. 20; Rothstein, 2011, p. 12). همچنین مشروعیت پایدار مستلزم وجود نهادهای پاسخگو و شفاف است (Fukuyama, 2014, p. 43). بر این اساس، مشروعیت سیاستهای عمومی مفهومی چندبعدی است که نمیتوان آن را صرفاً با یک شاخص یا معیار واحد ارزیابی کرد.
در حوزة سیاستهای پولی و مالی، اهمیت ارزیابی مشروعیت بیش از سایر حوزههای سیاستگذاری است؛ زیرا این سیاستها آثار مستقیم و گستردهای بر رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع درآمد، تورم، قدرت خرید خانوارها و ثبات اقتصاد کلان دارند (OECD, 2020a, p. 45, Stiglitz, 2019, p. 234). از این منظر، صرف دستیابی به اهدافی مانند افزایش تولید یا کاهش بیکاری برای مشروع تلقی شدن یک سیاست کافی نیست، بلکه باید پیامدهای آن بر عدالت توزیعی، رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و حقوق شهروندان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین دلیل، در ادبیات جدید حکمرانی اقتصادی، ارزیابی سیاستهای عمومی بر پایة مجموعهای از معیارهای مکمل شامل کارایی اقتصادی، عدالت، شفافیت، پاسخگویی، پایداری و ارزیابی آثار سیاستی انجام میشود (OECD, 2020b, p. 45; World Bank, 2022, p. 10). بر این اساس، حکمرانی اقتصادی مطلوب نیازمند توازن میان ظرفیت دولت و پاسخگویی اجتماعی است (Acemoglu & Robinson, 2019, p. 78).
2ـ1. نظریة پولی مدرن
نظریة مدرن پولی یکی از رویکردهای نوین در اقتصاد کلان است که در دهة اخیر، بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای اقتصادی کووید ـ ۱۹، بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این نظریه با بازتعریف رابطة دولت، پول و سیاست مالی، بسیاری از فروض اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده و دولت دارای حاکمیت پولی را بهعنوان ناشر انحصاری پول ملی معرفی میکند، نه نهادی مشابه خانوار با محدودیت بودجهای (Kelton, 2021 b, p. 185; Wray, 2022, p. 7; Tymoigne & Wray, 2023, p. 41). در این چارچوب، محدودیت اصلی دولت نه تأمین مالی مخارج، بلکه ظرفیت واقعی اقتصاد و فشارهای تورمی است (Mitchell, Wray, & Watts, 2019, p. 89). از منظر فلسفی و نظری، نظریة پولی مدرن از سه جریان فکری اصلی تغذیه میکند:
الف) نظریة پول دولت: بر اساس این رویکرد، پول یک پدیدة نهادی ـ حقوقی است و ارزش آن از پذیرش قانونی در پرداخت مالیات ناشی میشود، نه از پشتوانة کالایی. درنتیجه، دولت ابتدا پول را خلق کرده و سپس از طریق مالیات، تقاضا برای آن را تثبیت میکند (Kelton, 2020, p. 27; Knapp, 2020, p. 33). این رویکرد در پژوهشهای جدید نیز تأکید شده است (Bell & Henry, 2023, p. 56)؛
ب) اقتصاد پساکینزی: در سنت پساکینزی، اقتصاد سرمایهداری ذاتاً با عدم قطعیت، نوسانات تقاضا و بیکاری غیرارادی مواجه است. بنابراین دولت نقش کلیدی در تثبیت تقاضای کل و کاهش بیکاری دارد (Minsky, 1986, p. 112; Wray, 2022, p. 34; Palley, 2021a, p. 22). مطالعات جدید نیز بر بیثباتی مالی ذاتی در سرمایهداری و ضرورت مداخلة دولت تأکید دارند (Lavoie, 2022, p. 205)؛
ج) مالیة کارکردی: بر اساس نظریة لرنر، سیاست مالی باید بر اساس آثار واقعی آن بر اشتغال، تولید و تورم ارزیابی شود، نه بر مبنای توازن بودجه. این رویکرد در نظریة پولی مدرن توسعه یافته و به یکی از اصول مرکزی آن تبدیل شده است (Lerner, 1943, p. 40; Mitchell & et al. , 2019, p. 135).
در چارچوب نظریة پولی مدرن، دولت مرکزی دارای حاکمیت پولی برخلاف خانوارها و بنگاهها با محدودیت مالی ذاتی مواجه نیست و از طریق بانک مرکزی توانایی خلق پول دارد. بنابراین مخارج دولت مقدم بر اخذ مالیات است و مالیاتها عمدتاً نقش تنظیمی دارند که شامل: ۱. ایجاد تقاضا برای پول ملی؛ ۲. کنترل تورم؛ ۳. بازتوزیع درآمد؛ ۴. مدیریت رفتارهای اقتصادی میباشد (Kelton, 2023, p. 72). بر این اساس، دولت دارای حاکمیت پولی هرگز بهطور فنی دچار ورشکستگی اجباری نمیشود؛ زیرا توانایی خلق پول در اختیار دارد، اما این موضوع به معنای فقدان محدودیت نیست، بلکه محدودیت اصلی در بخش واقعی اقتصاد قرار دارد (Wray, 2022, p. 51).
در نظریة پولی مدرن کسری بودجه دولت معادل مازاد مالی بخش خصوصی است. بهعبارتدیگر، هر واحد کسری دولت به افزایش داراییهای مالی بخش خصوصی منجر میشود (Mitchell & et al. , 2019, p. 143). برخلاف اقتصاد متعارف، بدهی دولتهای دارای حاکمیت پولی ماهیت متفاوتی با بدهی خانوارها دارد و خطر ورشکستگی ذاتی ایجاد نمیکند. بااینحال، افزایش بیش از حد مخارج دولت میتواند از طریق افزایش تقاضای کل به تورم فشار تقاضا منجر شود (Kelton, 2020, p. 101). بنابراین معیار اصلی در ارزیابی کسری بودجه، نه سطح آن، بلکه میزان ظرفیت بلااستفادة اقتصاد است.
یکی از اهداف کلیدی نظریة پولی مدرن، دستیابی به اشتغال کامل محسوب میشود که از طریق سیاست تضمین شغل عملیاتی میشود. در این سیاست، دولت بهعنوان کارفرمای نهایی عمل کرده و برای تمامی افراد آمادة به کار، اشتغال با دستمزد پایه فراهم میکند (Wray, 2022, p. 153; Tcherneva, 2023, p. 80). برخی از اندیشمندان، برای این سیاست مزایای متعددی عنوان نمودهاند که مهمترین آنها عبارتاند از: حذف بیکاری غیرارادی، تثبیت چرخههای اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سرمایة انسانی. در این دیدگاه، بیکاری نه یک پدیدة طبیعی، بلکه نتیجة سیاستگذاری ناکارآمد است (Palley, 2021b, p. 33).
علاوه بر این، در نظریة پولی مدرن، مهمترین محدودیت سیاست مالی نه کسری بودجه، بلکه تورم است. افزایش مخارج دولت در شرایط وجود ظرفیت مازاد، لزوماً تورمزا نیست، اما در نزدیکی ظرفیت کامل تولید میتواند موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شود (Kelton, 2020, p. 130; Storm, 2022a, p. 12). در این راستا، نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی حاکی از آن است که عوامل متعددی همانند محدودیت ظرفیت تولید، گلوگاههای عرضه، شوکهای انرژی و کالاهای اساسی، کمبود نیروی کار ماهر، انتظارات تورمی و وابستگی وارداتی باعث ایجاد تورم میشوند (Storm, 2022b, p. 15; Leclaire, 2023, p. 88). درنتیجه، با اتکا به این مطالعات میتوان ادعا نمود که کنترل تورم صرفاً با سیاست پولی انقباضی ممکن نیست و برای کنترل آن، بایستی به اقدامات و عواملی همانند افزایش ظرفیت تولید، اصلاح ساختار عرضه، مدیریت هدفمند تقاضا، سیاستهای مالی ضدگلوگاهی و استفادة تنظیمی از مالیات تمرکز داشت (Mitchell & et al. , 2019, p. 210; Fullwiler, 2023, p. 50).
بر اساس نظریة پولی مدرن، تورم مهمترین محدودیت اقتصادی اجرای سیاستهای پولی و مالی محسوب میشود. بااینحال، این نظریه چارچوب مستقلی برای ارزیابی مشروعیت این سیاستها ارائه نمیکند و تمرکز آن عمدتاً بر کارایی اقتصادی و محدودیتهای اقتصاد کلان است. ازاینرو برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی، لازم است معیارهای اقتصادی در کنار معیارهای فقهی و حکمرانی مورد توجه قرار گیرند.
3ـ1. قاعدة لاضرر
قاعدة لاضرر از قواعد بنیادین و پرکاربرد فقه امامیه است که بر اساس آن، هر حکم شرعی یا هر سازوکار حقوقی و حکومتی که موجب ضرر غیرمتعارف و قابل اعتنا بر فرد یا جامعه شود، در قلمرو جعل یا استمرار شرعی نفی میگردد. این قاعده علاوه بر کارکرد فردی در فقه معاملات و عبادات، در فقه حکومتی و تنظیم سیاستهای عمومی نیز جایگاه مهمی یافته است (صدر، ۱۹۸۱، ص۱۲۰؛ سبحانی، ۲۰۱۷، ص۷۵).
قاعدة لاضرر مستند به حدیث مشهور «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» است که در منابع معتبر شیعه و اهلسنت نقل شده و در علم اصول فقه بهعنوان یکی از قواعد حاکم (حاکم بر ادلة اولیه) تحلیل میشود (انصاری، ۱۴۱۰ق، ص۱۸۸؛ خراسانی، ۱۳۷۸ق، ص۲۳۰). در تحلیل اصولی معاصر، دو تقریر مهم از این قاعده وجود دارد:
الف) نفی حکم ضرری (نظریة شیخ انصاری): بر اساس این دیدگاه، شارع حکمی که موجب ضرر قابل توجه باشد جعل نکرده است؛ بنابراین قاعدة لاضرر ناظر به رفع احکام ضرری است (انصاری، ۱۴۱۰ق، ص۱۹۰)؛
ب) ولایت در نفی ضرر اجتماعی (رویکرد حکومتی): در دیدگاههای متأخر، قاعدة لاضرر بهعنوان ابزار حکمرانی فقهی تفسیر شده و به حکومت اسلامی اجازه میدهد برای جلوگیری از ضررهای اجتماعی، در احکام و سیاستها مداخلة تنظیمی انجام دهد (نائینی، ۱۳۹۰، ص۶۵؛ خمینی، ۱۳۸۸، ص۵۰). مطالعات جدید نیز بر این کارکرد حکمرانی تأکید دارند (علیدوست، ۱۴۰۲، ص۵۵).
در فقه معاصر امامیه، دامنة قاعدة لاضرر از سطح روابط فردی فراتر رفته و به حوزة نظامسازی اقتصادی و سیاستگذاری عمومی توسعه یافته است. امام خمینی(ره) قاعدة لاضرر را از مبانی اختیارات حکومت اسلامی دانسته و آن را ابزار جلوگیری از فساد و اختلال اجتماعی معرفی میکند (خمینی، ۱۳۸۸، ص۵۰). شهید صدر با رویکرد نظامساز، این قاعده را در کنار عدالت اجتماعی بهعنوان ابزار کنترل ساختارهای تولید و توزیع ثروت بهکار میگیرد (صدر، ۱۹۸۱، ص۱۴۵). در مطالعات معاصر اصول فقه، قاعدة لاضرر بهعنوان یکی از مهمترین قواعد حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تحلیل شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۸، ص۸۰؛ سبحانی، ۱۴۰۰، ص۱۱۰). در این چارچوب، ضرر تنها به زیان فردی محدود نیست، بلکه شامل ضررهای ساختاری، مزمن و جمعی نیز میشود؛ مانند تورم، بیکاری گسترده یا نابرابری پایدار. پژوهشهای جدید نیز قاعدة لاضرر را مبنای فقهی مناسبی برای نظارت بر سیاستهای پولی میدانند (حسینی شاهرودی، ۱۴۰۳، ص۹۲).
از منظر اقتصاد اسلامی، قاعدة لاضرر کارکردهای چندلایه دارد که شامل جلوگیری از تحمیل هزینههای اجتماعی غیرمتوازن، مهار قدرتهای انحصاری و رانتزا، تنظیم توزیع درآمد در سطح کلان، ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت و کنترل پیامدهای منفی مداخلات اقتصادی دولت است (موسویان، ۱۴۰۰، ص۶۷). بر این اساس، هر سیاستی که منجر به کاهش پایدار رفاه عمومی یا ایجاد زیان گسترده و غیر قابل جبران اجتماعی شود، از منظر این قاعده قابل نقد و بازنگری است.
در تحلیل فقه اقتصادی معاصر، تورم مزمن، یکی از مصادیق روشن ضرر عمومی محسوب میشود؛ زیرا افزون بر اثرات اقتصادی، دارای پیامدهای اجتماعی و اخلاقی همانند کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، افزایش فقر و نابرابری ساختاری، انتقال ثروت بدون رضایت واقعی طرفین، بیثباتی در تصمیمگیری اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی است (ایزدیفرد و همکاران، ۱۴۰۲، ص۳۵). بر این اساس، تورم نهتنها یک پدیدة اقتصادی، بلکه یک مسئلة فقهی ـ حقوقی در سطح کلان تلقی میشود. بنابراین اگر سیاستهای پولی و مالی دولت به تورمهای پایدار و گسترده منجر شوند، مشروعیت آنها از منظر قاعدة لاضرر محل تردید جدی خواهد بود.
بر این اساس، قاعدة لاضرر را میتوان یکی از مهمترین معیارهای فقهی در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دانست. بااینحال، ارزیابی مشروعیت این سیاستها به این قاعده محدود نمیشود و مستلزم توجه همزمان به سایر معیارهای اقتصادی، عدالت توزیعی و حکمرانی اقتصادی نیز است.
4ـ1. نظریة عدالت
عدالت توزیعی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سیاستهای عمومی در ادبیات اقتصاد و سیاستگذاری است. برخلاف رویکردهایی که موفقیت سیاستها را صرفاً بر اساس رشد اقتصادی یا کارایی میسنجند، نظریههای معاصر عدالت بر نحوة توزیع منافع و هزینههای سیاستها میان گروههای مختلف جامعه تأکید دارند. در این چارچوب، مشروعیت سیاستهای عمومی تنها زمانی محقق میشود که منافع حاصل از آنها بهصورت منصفانه میان شهروندان توزیع شده و از تحمیل هزینههای نامتناسب بر گروههای آسیبپذیر جلوگیری شود (Rawls, 1971, p. 60).
راولز در نظریة «عدالت بهمثابة انصاف» بیان میکند که نابرابریهای اقتصادی تنها زمانی قابل توجیهاند که به بهبود وضعیت محرومترین اقشار جامعه منجر شوند. بنابراین ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید علاوه بر کارایی، آثار توزیعی آنها را نیز دربر گیرد (Rawls, 1971, p. 75). در ادامه، سن با ارائة رویکرد قابلیتها، عدالت را فراتر از توزیع درآمد دانسته و آن را در گرو توسعة فرصتهای واقعی افراد برای دستیابی به زندگی مطلوب میداند؛ ازاینرو سیاستهای عمومی باید به افزایش رفاه، کاهش فقر و ارتقای توانمندیهای شهروندان بینجامند (Sen, 2009, p. 231).
در حوزة سیاستهای پولی و مالی نیز استیگلیتز نشان میدهد که تصمیمات دولت در زمینة خلق پول، مالیات و مخارج عمومی میتواند آثار قابل توجهی بر توزیع درآمد، نابرابری اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته باشد. از این منظر، عدالت توزیعی به یکی از معیارهای اساسی ارزیابی مشروعیت سیاستهای اقتصادی تبدیل میشود و سیاستهایی که موجب انتقال ناعادلانة ثروت، تشدید شکاف طبقاتی یا کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد شوند، با چالش مشروعیت مواجه خواهند بود (Stiglitz, 2012, p. 102). تحلیلهای جدید نیز بر ضرورت طراحی سیاستهای مالی با هدف کاهش شکافهای درآمدی تأکید دارند (Piketty, 2022, p. 45).
بر این اساس، پژوهش حاضر عدالت توزیعی را یکی از ابعاد اصلی الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در نظر میگیرد و آن را در کنار مشروعیت اقتصادی، کنترل تورم، عدم ورود ضرر عمومی و حکمرانی اقتصادی مطلوب، از معیارهای بنیادین ارزیابی مشروعیت این سیاستها محسوب میکند.
پیشینة مطالعات
پژوهشهای داخلی در سالهای اخیر از چند مسیر به موضوع حدود مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت نزدیک شدهاند. برخی با تمرکز بر ظرفیت فقهی قاعدة لاضرر بهعنوان ضابطة محدودکنندة قدرت دولت، و برخی با بررسی کارکردهای نظریة پولی مدرن و موانع اجرای آن در اقتصاد ایران. مرور این آثار نشان میدهد که حلقة اتصال میان این دو حوزه، یعنی تعیین مرزهای مشروعیت سیاستهای پولی و مالی بر اساس تعامل این نظریه و قاعدة لاضرر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هاشمی شاهرودی و همکاران در پژوهشی قاعدة لاضرر در چارچوب فقه حکمرانی اقتصادی را یکی از بنیادیترین ضوابط محدودکنندة اختیارات دولت در سیاستگذاری اقتصادی دانستهاند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هرگونه مداخلة دولت در اقتصاد، از جمله سیاستهای پولی و مالی، زمانی از مشروعیت برخوردار است که به ضرر عمومی یا خصوصی ناموجه منتهی نشود (هاشمی شاهرودی و همکاران، ۱۴۰۰، ص۱۲). این مطالعه مستقیماً قاعدة لاضرر را بهعنوان معیاری فرادولتی برای مهار قدرت اقتصادی دولت به رسمیت میشناسد و با بسط همین مبنا، آن را بر مصادیق مشخص سیاستهای پولی و مالی توصیهشده از سوی نظریة پولی مدرن تطبیق میدهد تا حد و مرز مشروعیت این سیاستها را ترسیم کند. رضایی و حسینی در مطالعهای بهطور خاص به مشروعیت خلق پول از منظر فقه و اقتصاد پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که خلق پول صرفاً در صورتی مشروع است که به ایجاد ضرر گستردة اقتصادی برای آحاد جامعه منتهی نشود (رضایی و حسینی، ۱۴۰۳، ص۵۰). نتایج این مطالعه نقطة تلاقی موضوع مقالة حاضر را هدف گرفته است. مقالة حاضر با بسط همین استدلال، چارچوبی نظاممند برای تفکیک سیاستهای پولی مشروع از نامشروع بر پایة قاعدة لاضرر ارائه میدهد و معیارهای ضرر گسترده را در ادبیات نظریة پولی مدرن تدقیق میکند. موسویان با بررسی کارکرد قاعدة لاضرر در اقتصاد اسلامی نتیجه گرفت که این قاعده میتواند مبنای ارزیابی مشروعیت کلیة سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد. به بیان دقیقتر، هر سیاستی که به کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر یا تضعیف قدرت خرید عموم بینجامد، از دیدگاه لاضرر قابل نقد و منع است. این نتیجه، چارچوب هنجاری پژوهش حاضر را تقویت میکند. اگر لاضرر ملاک عام ارزیابی مشروعیت سیاستهای اقتصادی باشد، آنگاه سیاستهای انبساطی پولی و مالی برگرفته از نظریة پولی مدرن نیز باید از این فیلتر عبور کنند (موسویان، ۱۴۰۰، ص۷۲).
صالحی و رضایی در مطالعهای با تمرکز بر نقش دولت در خلق پول، ظرفیتهای نظریة پولی مدرن را برای تأمین مالی توسعه در اقتصاد ایران واکاوی کردهاند. این مطالعه مشخص میسازد که نظریة پولی مدرن میتواند در مقام نظر فضای مالی جدیدی برای دولتها بگشاید، اما تورم مهمترین قید عملی و مشروعیتی این رویکرد است (صالحی و رضایی، ۱۴۰۲، ص۴۵). بهزعم نتایج این مطالعه، تأکید بر تورم بهعنوان قید اصلی، حلقة پیوند میان نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر را نمایان میسازد. ازآنجاکه تورم مزمن بهعنوان مصداق ضرر اقتصادی شناخته میشود، مقالة حاضر نشان میدهد که عدم ایجاد تورم آسیبزا دقیقاً همان مرز مشروعیتی است که قاعدة لاضرر بر سیاستهای نظریة پولی مدرن تحمیل میکند.
حسینی و احمدی با آزمون تجربی و تحلیلی نشان دادند که بخشی از تحلیلهای نظریة پولی مدرن در شرایط رکودی اقتصاد ایران قابل بهرهبرداری است، اما کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتها شرط اساسی و غیر قابل چشمپوشی برای موفقیت و مقبولیت این سیاستهاست. این یافتهها حاکی از آن است که مشروعیت بهکارگیری ابزارهای نظریة پولی مدرن مقید به نتیجه است. اگر سیاستها به تورم لجامگسیخته بینجامند، نهتنها کارایی، که مشروعیت خود را نیز از منظر لاضرر از دست میدهند (حسینی و احمدی، ۱۴۰۲، ص۸۸).
ایزدیفرد و همکاران در پژوهشی، آثار تورم را از منظر قواعد فقهی مطالعه کرده و کاهش مستمر قدرت خرید ناشی از تورم مزمن را مصداق روشن ضرر عمومی دانستهاند. بهعبارتدیگر، تورم پایدار و پیشبینینشده، ضرری فراگیر و ممنوع از دیدگاه لاضرر تلقی میشود. این حکم فقهی، مبنایی عینی برای ترسیم خط قرمز سیاستهای پولی فراهم میکند (ایزدیفرد و همکاران، ۱۴۰۲، ص۳۳). نکتة قابل توجه آنکه ازآنجاکه توصیههای نظریة پولی مدرن در شرایط خاص میتواند به تورم مزمن دامن بزند، مقالة حاضر با استناد به این مطالعه، پرهیز از تورم ضررساز را یکی از حدود اصلی مشروعیت سیاستهای دولت معرفی میکند.
قاسمی و همکاران در تحقیقی با نگاهی ساختاری نتیجه گرفتهاند که وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تنگناهای ارزی، امکان اجرای کامل و بدون قید نظریة پولی مدرن را با چالشهای جدی روبهرو میسازد. این محدودیتها از آن جهت با موضوع مقاله مرتبط است که پیادهسازی و اجرای نظریة پولی مدرن در چنین ساختاری میتواند به بحران ارزی، جهش نرخ ارز و درنتیجه ضرر فراگیر معیشتی منتهی شود. بنابراین قاعدة لاضرر اقتضا میکند که دولت در کاربست سیاستهای پولی انبساطی، مرزهای ارزی و ساختاری اقتصاد را بهعنوان یکی از محدودیتهای مشروعیت در نظر بگیرد (قاسمی و همکاران، ۱۴۰۳، ص۱۵).
موسوی و کریمی برخی از توصیههای نظریة پولی مدرن از جمله تضمین اشتغال فراگیر را در راستای تحقق اهداف عدالتمحور و کارکردی دولت ارزیابی کردهاند. نتیجة آنان حاکی از آن است که در صورت تأمین مالی پایدار، این توصیهها میتوانند منافع عمومی قابل توجهی داشته باشند (موسوی و کریمی، ۱۴۰۴، ص۱۰۲). طاهری و همکاران با تحلیل مبانی فقهی و اقتصادی، قاعدة لاضرر را مناسبترین مبنای فقهی برای تحلیل آثار توزیعی تورم و ارزیابی عدالت در سیاستهای پولی معرفی کردهاند (طاهری و همکاران، ۱۴۰۴، ص۶۰).
مطالعات مرورشده در عرصة ملی، آشکارا دو جریان فکری مرتبط را نشان میدهند: نخست، تثبیت قاعدة لاضرر بهعنوان معیار مشروعیت سیاستهای اقتصادی؛ و دوم، شناسایی ظرفیتها و محدودیتهای نظریة پولی مدرن در اقتصاد ایران. بااینحال، هیچیک از این پژوهشها بهطور تخصصی مرزهای مشروعیت سیاستهای پولی و مالی را از درهمآمیزی این دو مبنا (نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر) استخراج نکردهاند. مقالة حاضر درصدد پر کردن این شکاف است.
در عرصة بینالمللی هم تحقیقات متعددی در زمینة موضوع مقاله انجام گرفته است. بهعنوانمثال، یوسف در پژوهش خود دربارة تورم و عدالت اقتصادی در فقه اسلامی، کاهش مستمر قدرت خرید ناشی از تورم را از مصادیق روشن ضرر عمومی دانسته و مسئولیت دولت در پیشگیری از آن و جبران آثار آن را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اگر سیاستهای پولی و مالی الهامگرفته از نظریة پولی مدرن به تورمی بینجامد که معیشت عموم را تهدید کند، مصداق ضرر نامشروع بوده و از دایرة مشروعیت خارج میشود. بهعبارتدیگر، پرهیز از تورم زیانبار حد شرعی اعمال سیاستهای انبساطی است (Yusuf, 2023, p. 48).
کمالی با پژوهش در کارکرد قواعد فقهی در حکمرانی اقتصادی، قاعدة لاضرر را یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی مشروعیت تصمیمات عمومی در اقتصاد معرفی کرده و بر قابلیت عملیاتی شدن آن در سیاستگذاری اقتصادی تأکید نموده است. این مطالعه مستقیماً قاعدة لاضرر را بهعنوان یک معیار فرادولتی برای سنجش مشروعیت مداخلات اقتصادی دولت به رسمیت میشناسد (Kamali, 2021, p. 112).
استفانی کلتون، از نظریهپردازان برجستة نظریة پولی مدرن، در تحلیل نقش سیاست مالی در اقتصادهای دارای حاکمیت پولی نشان داد که محدودیت واقعی دولت در تأمین مالی مخارج، تورم است نه توانایی بازپرداخت بدهی. از نظر وی، سیاست مالی باید تا مرز اشتغال کامل پیش رود و تنها زمانی مهار شود که فشارهای تورمی واقعی پدیدار گردد. تأکید کلتون بر تورم بهعنوان یگانه قید عملی سیاستهای مالی، پیوند مستقیمی با قاعدة لاضرر مییابد؛ چه آنکه از منظر فقهی، تورم زیانبار (بهویژه تورم مزمن و کاهندة قدرت خرید) مصداق ضرر نامشروع است، لذا پرهیز از تورم آسیبزا را نخستین و مهمترین حد مشروعیت سیاستهای نظریة پولی مدرن قلمداد میکند (Kelton, 2021a, p. 96).
عبدالله در مطالعهای پیرامون فقه مالی اسلامی نتیجه گرفت که هرگونه سیاست اقتصادی دولت (اعم از پولی و مالی) که به انتقال غیرعادلانة ثروت یا کاهش رفاه عمومی بینجامد، از منظر قاعدة لاضرر نیازمند بازنگری و اصلاح است. این یافته، کارکرد قاعدة لاضرر را بهعنوان فیلتری برای غربال سیاستهای توزیعی و تورمی تثبیت میکند. در چارچوب نظریة پولی مدرن، سیاستهای انبساطی که بهرغم ایجاد اشتغال، توزیع ناعادلانة درآمد یا تورم فقرزا را دامن بزنند، ذیل این معیار، مشروعیت خود را از دست میدهند (Bu Abdullah, 2022, p. 33).
الجرحی در پژوهش خود با عنوان «سیاست پولی اسلامی و مقاصد شریعت»، چهارچوبی ارائه داد که در آن، حفظ مال (حفظ المال) و پیشگیری از ضرر، محور اصلی طراحی و ارزیابی سیاست پولی قرار میگیرد. او قاعدة لاضرر را بنیان فقهی منع سیاستهای تورمزا و تضعیفکنندة ارزش پول ملی دانست. این مطالعه مستقیماً سیاست پولی را با قاعدة لاضرر گره میزند و نشان میدهد که مشروعیت خلق پول و توسعة نقدینگی، مقید به عدم اضرار است (Al-Jarhi, 2022, p. 77).
مطالعهای تحت عنوان «نظریة پولی مدرن چیست و چه نیست؟» با بازخوانی انتقادات وارد بر نظریة پولی مدرن نشان داد که بسیاری از نقدها ناشی از برداشت نادرست از مفهوم حاکمیت پولی است. نتیجة اصلی آنان این است که برای دولتهای دارای حاکمیت پولی کامل، محدودیت اصلی نه کسری بودجه، بلکه تورم و فشار بر منابع واقعی اقتصاد است (Carnevali & Fontana, 2023, p. 21). این دیدگاه دقیقاً محدودهای را مشخص میکند که قاعدة لاضرر میتواند در آن نقش مشروعیتبخشی / مشروعیتزدایی ایفا کند؛ یعنی هرگاه سیاستهای انبساطی نظریة پولی مدرن از آستانة تورم مهارپذیر فراتر رفته و به کاهش رفاه عمومی و بروز ضرر فراگیر بینجامد، قاعدة لاضرر، حاکمیت را از ادامة آن سیاست بازمیدارد. کارنوالی و دلییدی در پژوهشی دربارة رابطة تورم و اشتغال در چارچوب نظریة پولی مدرن دریافتند که این نظریه در توضیح سازوکارهای تورم کارآمد است، اما در اقتصادهای باز و به شدت وابسته به واردات با محدودیتهای جدی مواجه میشود؛ زیرا بخشی از تورم میتواند از کانال نرخ ارز و قیمتهای جهانی وارد شود (Carnevali & Deleidi, 2023, p. 65). به همین ترتیب، بررسیهای دیگر نشان میدهد که در اقتصادهای با بخش خارجی بزرگ، محدودیتهای ارزی مشروعیت سیاستهای انبساطی را محدود میسازد (Phillips & et al. , 2024, p. 150).
رابینسون و آیدین در مطالعهای تطبیقی میان نظامهای حقوقی غربی و اسلامی، نشان میدهند که اصل ضرر در حقوق غرب و قاعدة لاضرر در فقه اسلامی، هر دو میتوانند بهعنوان محدودکنندههای قدرتمند مداخلات اقتصادی دولت عمل کنند. با این تفاوت که قاعدة لاضرر از پشتوانة دینی و گسترة شمول بیشتری در حوزة حقوق عمومی برخوردار است. این پژوهش نشان میدهد که تحدید سیاستهای پولی و مالی بر اساس منع ضرر نهتنها در فقه اسلامی، بلکه در دیگر نظامهای حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است (Robinson & Aydin, 2023, p. 89). پژوهشی دیگر با بررسی سیاستهای پولی و مالی پس از بحرانهای ۲۰۰۸ و کرونا نشان داد که عملکرد عملی بانکهای مرکزی و دولتها در کشورهای توسعهیافته، در عمل بخش قابل توجهی از گزارههای نظریة پولی مدرن، بهویژه بیارتباطی مستقیم کسری بودجه با ورشکستگی دولت را تأیید کرده است (Chernova & Tymoigne, 2024, p. 102).
کیم با استفاده از دادههای ۲۸ کشور سازمان همکاری و اقتصادی آسیایی نشان داد که عوامل تقاضایی، هزینة نیروی کار و رشد مخارج دولت، نقش مهمی در توضیح تورم ایفا میکنند؛ نتایجی که با تحلیلهای نظریة پولی مدرن دربارة ظرفیتهای تورمی سیاستهای مالی همراستا است (Kim, 2024, p. 215). الحاج در مقالهای تخصصی دربارة نقش قواعد فقهی در سیاست پولی نتیجه گرفت که قاعدة لاضرر میتواند بهعنوان معیاری برای سنجش مشروعیت خلق پول و توسعة نقدینگی بهکار رود و هرگونه افزایش حجم پول که به زیان عمومی بینجامد، نامشروع تلقی میشود (Al-Haj, 2024, p. 50).
همچنین مطالعة رحمان (Rahman, 2024, p. 88) بر نقش مقاصد شریعت در کنترل تورم و جلوگیری از ضرر عمومی تأکید دارد. نرسیسیان و ری در مطالعة خود با عنوان «بحران کووید و مرزهای نظریة پولی مدرن»، با بررسی بستههای محرک مالی عظیم در اقتصادهای توسعهیافته نشان دادند که حتی در کشورهای دارای حاکمیت پولی کامل، تورم میتواند سریعتر از آنچه نظریة پولی مدرن پیشبینی میکند فعال شود و محدودیت واقعی سیاستهای مالی، ظرفیت تولیدی و فشار بر زنجیرة تأمین است (Nersisyan & Wray, 2021, p. 340).
مرور ادبیات خارجی نشان میدهد که از یکسو، اقتصاددانان نظریة پولی مدرن بر تورم بهعنوان مرز عملی سیاستهای مالی و پولی توافق دارند؛ و از سوی دیگر، فقیهان و حقوقدانان مسلمان، قاعدة لاضرر را معیاری فراگیر برای غیرمشروع دانستن سیاستهای زیانبار اقتصادی میشناسند. با این همه، مطالعات موجود این دو حوزه را بهصورت نظاممند با یکدیگر تلفیق نکردهاند. مقالة حاضر با بهرهگیری از این دو میراث نظری، در پی تدوین الگویی منسجم برای تبیین حدود مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر است.
بر اساس مرور ادبیات پژوهش، مطالعات بینالمللی مرتبط با موضوع را میتوان در سه جریان اصلی طبقهبندی کرد: جریان نخست، به تبیین مبانی نظری و پیامدهای سیاستی نظریة پولی مدرن پرداخته و بر ظرفیت دولتهای دارای حاکمیت پولی در استفاده از ابزارهای پولی و مالی، همراه با محدودیتهای ناشی از تورم و ظرفیت واقعی اقتصاد، تأکید دارد؛ جریان دوم، قواعد و معیارهای فقهی و حقوقی حاکم بر مشروعیت مداخلات اقتصادی دولت، بهویژه ظرفیت قاعدة لاضرر در ارزیابی آثار سیاستهای عمومی و جلوگیری از ورود ضرر به جامعه را بررسی کرده است؛ جریان سوم نیز بر ضرورت توجه به معیارهای حکمرانی، عدالت توزیعی و رفاه عمومی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی تأکید دارد. با وجود این، بررسی ادبیات نشان میدهد پژوهشهای اندکی کوشیدهاند این سه حوزه را در قالب یک چارچوب منسجم برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی تلفیق کنند. ازاینرو خلأ اصلی ادبیات موجود، فقدان یک الگوی چندمعیاره است که بتواند معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی را بهصورت همزمان در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت بهکار گیرد.
بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائة یک الگوی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن و با بهرهگیری از قاعدة لاضرر و سایر معیارهای اقتصادی و حکمرانی است.
بررسی مبانی نظری نشان داد که مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت مفهومی تکبعدی نیست و ارزیابی آن مستلزم توجه همزمان به معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی است. همچنین مرور ادبیات پژوهش بیانگر آن است که هریک از رویکردهای موجود، تنها بخشی از ابعاد مشروعیت را تبیین کردهاند و تا کنون چارچوب جامعی که بتواند معیارهای برگرفته از نظریة پولی مدرن و قاعدة لاضرر را بهصورت یکپارچه در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت بهکار گیرد، ارائه نشده است.
بر این اساس، در پژوهش حاضر ابتدا با اتکا به مبانی نظری و مطالعات پیشین، ابعاد اولیه و شاخصهای پیشنهادی مشروعیت استخراج شد. این ابعاد صرفاً بهمنزلة چارچوب نظری اولیه بوده و الگوی نهایی پژوهش محسوب نمیشوند. سپس این چارچوب اولیه از طریق تکنیک دلفی و بهرهگیری از دیدگاه خبرگان حوزههای اقتصاد پولی، اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی و اصول فقه مورد ارزیابی، اصلاح و تکمیل قرار گرفت تا در نهایت، الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت تدوین شود.
چارچوب مفهومی اولیة پژوهش که بر اساس مبانی نظری استخراج شده، در جدول (1) نشان داده شده است. این جدول مبنای طراحی پرسشنامة دلفی و فرآیند اخذ نظر خبرگان در مراحل بعدی تحقیق بوده است.
جدول 1: چارچوب مفهومی اولیة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت بر اساس مبانی نظری پژوهش
نمونة شاخصها مبانی نظری بعد اولیه
اشتغال، رشد اقتصادی، تولید نظریة پولی مدرن مشروعیت اقتصادی
ثبات قیمتها، کنترل نقدینگی نظریة پولی مدرن کنترل تورم
کاهش نابرابری، حمایت از اقشار ضعیف نظریة عدالت، اقتصاد اسلامی عدالت توزیعی
حفظ قدرت خرید، جلوگیری از فقر قاعدة لاضرر عدم ورود ضرر عمومی
شفافیت، پاسخگویی، ارزیابی آثار ادبیات حکمرانی حکمرانی اقتصادی مطلوب
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری و تحلیل دادهها، توصیفی ـ اکتشافی است. هدف اصلی پژوهش، طراحی و ارائة یک الگوی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن با بهرهگیری از معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی است. ازآنجاکه تا کنون چارچوب جامعی برای تلفیق این معیارها و تعیین اهمیت نسبی آنها ارائه نشده است، پژوهش حاضر ماهیتی اکتشافی داشته و بر شناسایی، پالایش و سازماندهی معیارهای مؤثر در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی متمرکز است.
بهمنظور دستیابی به این هدف، از تکنیک دلفی استفاده شد. این روش یکی از معتبرترین روشهای اجماع خبرگان در مطالعات میانرشتهای است و زمانی بهکار میرود که موضوع پژوهش نیازمند بهرهگیری از قضاوت تخصصی و دستیابی به توافق علمی دربارة ابعاد یک پدیده باشد. در پژوهش حاضر، روش دلفی با هدف شناسایی معیارهای مشروعیت، تعیین اهمیت نسبی آنها و طراحی الگوی نهایی ارزیابی بهکار گرفته شد. در این چارچوب، قاعدة لاضرر بهعنوان یکی از معیارهای فقهی مؤثر در الگوی پیشنهادی در کنار سایر معیارهای اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفت.
فرایند دلفی در سه مرحله اجرا شد: در مرحلة نخست، پرسشنامهای باز در اختیار خبرگان قرار گرفت تا دیدگاههای آنان دربارة معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی مؤثر بر مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت، از جمله کنترل تورم، عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی، عدم ورود ضرر عمومی، حفظ قدرت خرید، حکمرانی اقتصادی و سایر مؤلفههای مرتبط گردآوری شود. پاسخهای این مرحله با استفاده از تحلیل مضمون و فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و طبقهبندی شد؛ در مرحلة دوم، مؤلفههای استخراجشده در قالب پرسشنامة بسته مبتنیبر طیف پنجدرجهای لیکرت تنظیم و برای خبرگان ارسال شد تا میزان اهمیت هریک از معیارها ارزیابی شود؛ در مرحلة سوم، نتایج مرحلة دوم مجدداً در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت تا با بازنگری دیدگاهها، میزان اجماع علمی دربارة معیارهای نهایی و ساختار الگوی پیشنهادی افزایش یابد.
جامعة آماری پژوهش را خبرگان حوزههای اقتصاد و فقه تشکیل دادند. خبرگان اقتصادی از میان متخصصان اقتصاد پولی، اقتصاد کلان، اقتصاد اسلامی و خبرگان فقهی از میان متخصصان فقه اقتصادی و اصول فقه انتخاب شدند. نمونهگیری به روش هدفمند انجام گرفت و در نهایت ۲۳ نفر از صاحبنظران (شامل ۶ نفر متخصص فقه و ۱۷ نفر متخصص اقتصاد) در فرایند دلفی مشارکت کردند.
بهمنظور سنجش اعتبار یافتهها، از روشهای بازبینی خبرگان، کنترل اعضا و اجرای چندمرحلهای تکنیک دلفی استفاده شد. همچنین برای ارزیابی میزان توافق خبرگان، شاخصهای آماری شامل میانگین، میانه، انحراف معیار و ضریب هماهنگی کندال بهکار گرفته شد. در این پژوهش، مقدار ضریب هماهنگی کندال بیش از 70/0 بهعنوان معیار دستیابی به اجماع خبرگان در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، تلاش شد الگوی نهایی پژوهش بر پایة اجماع علمی خبرگان و با برخورداری از روایی و پایایی مناسب تدوین شود.
بر این اساس، خروجی اصلی روش دلفی در این پژوهش، ارائة یک الگوی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت شامل پنج عامل و 26 شاخص بود که مبنای تحلیل یافتهها و نتیجهگیری پژوهش قرار گرفت.
یافتههای تحقیق
پس از گردآوری دیدگاههای خبرگان حوزههای اقتصاد پولی، اقتصاد کلان، اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی و اصول فقه، پاسخهای مرحلة نخست تکنیک دلفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. هدف این مرحله، شناسایی و استخراج معیارهای مؤثر در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت و فراهمسازی مبانی طراحی الگوی چندمعیارة پژوهش بود، نه تأیید یا رد هیچیک از مبانی نظری اقتصاد یا قواعد فقهی. در این مرحله، 87 کد اولیه استخراج شد که پس از حذف موارد تکراری و ادغام مفاهیم مشابه، به 42 کد محوری تقلیل یافت. در نهایت، کدهای محوری در قالب مضامین اصلی طبقهبندی شدند که مبنای طراحی پرسشنامة مرحلة دوم دلفی قرار گرفت. نتایج این مرحله در جدول (2) ارائه شده است.
جدول 2: مضامین اصلی استخراجشده از مرحلة اول دلفی
مضمون اصلی مؤلفههای فرعی
مشروعیت خلق پول حاکمیت پولی، ظرفیت تولید، تأمین مالی عمومی
کنترل تورم ثبات قیمتها، کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی
عدالت اقتصادی توزیع درآمد، حمایت از اقشار آسیبپذیر، جلوگیری از انتقال ناعادلانة ثروت
اشتغال و رفاه عمومی اشتغال کامل، کاهش فقر، افزایش رفاه اجتماعی
قاعدة لاضرر جلوگیری از ضرر عمومی، حفظ قدرت خرید، مسئولیت دولت
حکمرانی اقتصادی شفافیت، پاسخگویی، ارزیابی آثار سیاستها
در مرحلة دوم، مضامین و مؤلفههای استخراجشده در قالب پرسشنامة بسته مبتنیبر طیف پنجدرجهای لیکرت در اختیار خبرگان قرار گرفت تا میزان اهمیت هریک از معیارهای پیشنهادی ارزیابی شود. نتایج این مرحله نشان داد که خبرگان، برخی معیارها را دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت میدانند. همانگونه که در جدول (3) مشاهده میشود، جلوگیری از ضرر عمومی، کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم، عدالت توزیعی، اشتغال کامل، تأمین مالی خدمات عمومی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
جدول 3: رتبهبندی اولیة مؤلفهها
مؤلفهها میانگین
جلوگیری از ضرر عمومی 92/4
کنترل تورم 88/4
حفظ قدرت خرید مردم 84/4
عدالت توزیعی 79/4
اشتغال کامل 63/4
تأمین مالی خدمات عمومی 51/4
رشد اقتصادی 42/4
کاهش بیکاری 39/4
نتایج مرحلة دوم بیانگر آن است که خبرگان، جلوگیری از ضرر عمومی، کنترل تورم، حفظ قدرت خرید و عدالت توزیعی را از مهمترین معیارهای الگوی ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت ارزیابی کردهاند. بااینحال، اختلاف اندک میان میانگین سایر مؤلفهها نشان میدهد که ارزیابی مشروعیت، از دیدگاه خبرگان، فرآیندی چندبعدی است و نمیتوان آن را صرفاً بر مبنای یک معیار واحد انجام داد.
در مرحلة سوم تکنیک دلفی، نتایج مرحلة دوم مجدداً در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با بازنگری دیدگاهها، میزان اجماع دربارة معیارهای نهایی افزایش یابد. ضریب هماهنگی کندال برابر با 78/0 و سطح معناداری کمتر از 001/0 بهدست آمد که بیانگر دستیابی به سطح مطلوبی از توافق میان خبرگان و قابلیت اتکای نتایج پژوهش است.
جدول 4: نتیجة ضریب هماهنگی کندال
میزان ضریب سطح معناداری
78/0 001/0
بر اساس نتایج سه مرحلة تکنیک دلفی، معیارهای استخراجشده پس از پالایش و ادغام، در قالب یک الگوی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت سازماندهی شدند. این الگو حاصل تلفیق دیدگاههای خبرگان اقتصاد و فقه بوده و نشان میدهد که مشروعیت سیاستهای پولی و مالی، مستلزم تحقق همزمان مجموعهای از معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی است. بر این اساس، خروجی نهایی پژوهش در قالب پنج عامل و 26 شاخص استخراج شد.
الگوی نهایی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت
نتایج تحلیل دیدگاههای خبرگان نشان داد که مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت را نمیتوان صرفاً بر اساس کارایی اقتصادی یا تنها بر مبنای انطباق با یک قاعدة فقهی ارزیابی کرد، بلکه ارزیابی مشروعیت مستلزم توجه همزمان به مجموعهای از معیارهای اقتصادی، فقهی و حکمرانی است که در قالب یک الگوی منسجم قابل بررسی باشند. بر این اساس، الگوی پیشنهادی پژوهش با هدف ارزیابی چندمعیارة مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت تدوین شد.
در این الگو، پنج عامل اصلی بهعنوان ارکان ارزیابی مشروعیت شناسایی شد که عبارتاند از: مشروعیت اقتصادی، کنترل تورم، عدالت توزیعی، حکمرانی اقتصادی مطلوب، و عدم ورود ضرر عمومی.
هیچیک از این عوامل به تنهایی برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی کافی نیست و قضاوت نهایی مستلزم بررسی همزمان تمامی عوامل است.
عامل نخست، مشروعیت اقتصادی، دارای شش شاخص شامل اشتغال کامل، رشد اقتصادی پایدار، افزایش تولید ملی، کاهش بیکاری، توسعة زیرساختها و افزایش رفاه عمومی است. این عامل نشان میدهد سیاستهای پولی و مالی باید در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای رفاه جامعه حرکت کنند.
عامل دوم، کنترل تورم، شامل پنج شاخص ثبات قیمتها، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ ارزش پول ملی و تناسب مخارج دولت با ظرفیت تولید است. یافتهها بیانگر آن است که کنترل تورم یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سیاستهای پولی و مالی محسوب میشود.
عامل سوم، عدالت توزیعی، مشتمل بر پنج شاخص کاهش نابرابری، حمایت از اقشار آسیبپذیر، جلوگیری از تمرکز ثروت، توزیع عادلانة فرصتهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید دهکهای پایین است و بر آثار توزیعی سیاستهای اقتصادی تأکید دارد.
عامل چهارم، عدم ورود ضرر عمومی، شامل پنج شاخص حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از گسترش فقر، جلوگیری از بیثباتی اقتصادی، جلوگیری از کاهش رفاه اجتماعی و جلوگیری از آسیب به نسلهای آینده است. این عامل با الهام از قاعدة لاضرر تدوین شده و یکی از معیارهای بنیادین الگوی ارزیابی مشروعیت بهشمار میرود. در این پژوهش، قاعدة لاضرر نه بهعنوان تنها مبنای مشروعیت، بلکه بهعنوان یکی از معیارهای مؤثر در کنار سایر عوامل اقتصادی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است.
عامل پنجم، حکمرانی اقتصادی مطلوب، شامل پنج شاخص شفافیت سیاستها، پاسخگویی دولت، ارزیابی آثار سیاستها، نظارت عمومی و مسئولیتپذیری نهادهای پولی و مالی است که بر کیفیت فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی تأکید دارد.
جدول 5: الگوی نهایی چندمعیارة ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت
عوامل تعداد شاخص
مشروعیت اقتصادی 6
کنترل تورم 5
عدالت توزیعی 5
حکمرانی اقتصادی مطلوب 5
عدم ورود ضرر عمومی 5
جمع 26
بر اساس یافتههای پژوهش، ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت باید بهصورت چندبعدی انجام شود؛ بدین معنا که هر سیاست اقتصادی، پیش از اجرا، لازم است از منظر تحقق اهداف اقتصادی، کنترل تورم، رعایت عدالت توزیعی، کیفیت حکمرانی و جلوگیری از ورود ضرر عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این چارچوب، قاعدة لاضرر از طریق عامل «عدم ورود ضرر عمومی» یکی از مؤلفههای بنیادین الگوی ارزیابی مشروعیت است و در کنار سایر عوامل، در قضاوت نهایی دربارة مشروعیت سیاستهای پولی و مالی نقش ایفا میکند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارائة یک الگوی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت در پرتو نظریة پولی مدرن و با بهرهگیری از معیارهای فقهی، اقتصادی و حکمرانی انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از روش دلفی و اجماع خبرگان اقتصاد و فقه استفاده شد تا معیارهای مؤثر بر ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی شناسایی، پالایش و اولویتبندی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مشروعیت این سیاستها نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است و اتکا به یک معیار منفرد، ظرفیت تبیین کامل آثار و پیامدهای سیاستهای پولی و مالی را ندارد.
بررسی مبانی نظری نشان داد که نظریة پولی مدرن و قواعد فقهی، بهویژه قاعدة لاضرر، در تعارض ذاتی با یکدیگر قرار ندارند، بلکه هریک بخشی از چارچوب ارزیابی مشروعیت را تبیین میکنند. نظریة پولی مدرن بر ظرفیت دولت دارای حاکمیت پولی برای استفاده از ابزارهای خلق پول و کسری بودجه در راستای تحقق اهدافی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی و توسعة زیرساختها تأکید دارد و مهمترین محدودیت این سیاستها را بروز فشارهای تورمی و محدودیتهای بخش واقعی اقتصاد میداند. در مقابل، قاعدة لاضرر بهعنوان یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی، بر ضرورت پرهیز از تحمیل زیان قابل اعتنا بر افراد و جامعه تأکید میکند. ازاینرو قاعدة لاضرر در این پژوهش بهعنوان یکی از معیارهای بنیادین ارزیابی در کنار سایر معیارهای اقتصادی و حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.
یافتههای حاصل از فرایند دلفی نشان داد که خبرگان، مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت را تابع تحقق همزمان مجموعهای از معیارهای مکمل میدانند. بر این اساس، الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر پنج عامل و ۲۶ شاخص است که عوامل آن شامل مشروعیت اقتصادی، کنترل تورم، عدالت توزیعی، عدم ورود ضرر عمومی و حکمرانی اقتصادی مطلوب است. این یافته بیانگر آن است که مشروعیت سیاستهای پولی و مالی صرفاً به کارایی اقتصادی یا انطباق با یک قاعده محدود نمیشود، بلکه حاصل برآیند مجموعهای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فقهی و حکمرانی است که باید بهصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که تورم یکی از مهمترین پیوندهای میان نظریة پولی مدرن و معیارهای فقهی ارزیابی مشروعیت است. در چارچوب نظریة پولی مدرن، تورم مهمترین محدودیت اجرای سیاستهای مالی و پولی بهشمار میرود و در الگوی پیشنهادی این پژوهش نیز کنترل تورم، به دلیل آثار گستردة آن بر قدرت خرید، عدالت توزیعی، رفاه عمومی و احتمال ورود ضرر عمومی، یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی مشروعیت محسوب میشود. بااینحال، یافتههای پژوهش نشان میدهد که ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی نباید صرفاً بر مبنای نرخ تورم انجام شود، بلکه لازم است آثار این سیاستها بر رشد اقتصادی، اشتغال، توزیع درآمد، عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و کیفیت حکمرانی نیز بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نوآوری اصلی این پژوهش، ارائة یک الگوی چندمعیاره برای ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی دولت است که با تلفیق دیدگاههای اقتصاد پولی، اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی تدوین شده است. برخلاف بسیاری از مطالعات پیشین که هریک تنها بر یک بعد از موضوع تمرکز داشتهاند، الگوی پیشنهادی این پژوهش امکان ارزیابی همزمان ابعاد اقتصادی، فقهی و حکمرانی را فراهم میکند و میتواند بهعنوان ابزاری برای تصمیمگیری در حوزة سیاستگذاری اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس یافتههای پژوهش، پیشنهاد میشود نهادهای سیاستگذار اقتصادی، بانک مرکزی و مراجع تصمیمگیر، پیش از اجرای سیاستهای مهم پولی و مالی، ارزیابی آنها را بر اساس مجموعه معیارهای استخراجشده در این پژوهش انجام دهند تا آثار احتمالی این سیاستها بر کارایی اقتصادی، کنترل تورم، عدالت توزیعی، رفاه عمومی، عدم ورود ضرر عمومی و کیفیت حکمرانی بهصورت یکپارچه مورد سنجش قرار گیرد.
همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده، وزن نسبی هریک از عوامل و شاخصهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره تعیین و اعتبار الگو در مطالعات تجربی و در ارزیابی سیاستهای واقعی پولی و مالی آزمون شود. افزون بر این، طراحی شاخص مرکب ارزیابی مشروعیت سیاستهای پولی و مالی بر مبنای پنج عامل استخراجشده، میتواند زمینة استفادة عملی از نتایج این پژوهش را در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور فراهم سازد.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم (1378ق). کفایة الأصول. قم. مؤسسة آلالبیت(ع).
- خمینی، سیدروحالله (1388). البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- انصاری، مرتضی (1410ق). فرائد الأصول (الرسائل). قم: اسلامی.
- ایزدیفرد، علی اکبر، کلیجی، سمیه و کاویار، حسین (1402). آثار تورم از منظر قواعد فقهی. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 55(1)، 30ـ50.
- بجنوردی، سیدحسن ذ(1397). القواعد الفقهیه. قم: الهادی.
- حر عاملی، محمد بن حسن (1404ق). وسائل الشیعه. قم. مؤسسة آلالبیت(ع).
- حسینی شاهرودی، محمد (1403). قاعدة لاضرر و نظارت فقهی بر سیاستهای پولی. فقه و اقتصاد، 12(1)، 85ـ106.
- حسینی، سیدمحمد و رضایی، علی (1401). بررسی فقهی آثار تورم بر قدرت خرید پول. پژوهشهای فقه اقتصادی، 13(2)، 54ـ72.
- حسینی، محمد و احمدی، علی (1402). تحلیل تجربی کاربردپذیری نظریة پولی مدرن در اقتصاد ایران. اقتصاد اسلامی، 23(2)، 80ـ105.
- رضایی، محمد و حسینی، سیدمحمد (1403). مشروعیت خلق پول از منظر فقه و اقتصاد. پژوهشهای فقهی، 19(3)، 45ـ68.
- سبحانی، جعفر (1400). مجموعه قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد. قم: فقاهت.
- سبحانی، جعفر (2017). قواعد فقهیه. قم: مؤسسة امام صادق(ع).
- صالحی، علی و رضایی، محمد (1402). نظریة پولی مدرن و امکانسنجی تأمین مالی توسعه در ایران. اقتصاد و سیاستهای عمومی، 8(1)، 40ـ65.
- صدر، سیدمحمدباقر (1399). اقتصادنا. ترجمة عباس موسویان. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- طاهری، محمد، رضوی، حسین و موسوی، نرگس (1404). تحلیل فقهی و اقتصادی آثار توزیعی تورم؛ کاربست قاعدة لاضرر. فقه اقتصادی، 10(1)، 55ـ75.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین (1398). المیزان فی تفسیر القرآن. قم. دفتر انتشارات اسلامی.
- علیدوست، ابوالقاسم (1402). قاعدة لاضرر و سیاستگذاری عمومی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
- قاسمی، مرتضی، نیکخواه، احمد و صادقی، لیلا (1403). موانع ساختاری اجرای نظریة پولی مدرن در اقتصاد ایران. اقتصاد کلان، 14(1)، 10ـ35.
- مکارم شیرازی، ناصر (1398). القواعد الفقهیه. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).
- مکارم شیرازی، ناصر (1400). قواعد فقهیه. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).
- مکارم شیرازی، ناصر، امینی، ابراهیم و قرائتی، محسن (1400). تفسیر نمونه. تهران. دار الکتب الاسلامیه.
- موسوی، سیدرضا و کریمی، عباس (1404). تضمین اشتغال فراگیر و عدالت اقتصادی؛ کاربست نظریة پولی مدرن. اقتصاد و جامعه، 25(1)، 95ـ120.
- موسویان، عباس (1399). فقه پول و بانکداری. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- موسویان، عباس (1400). کارکرد قاعدة لاضرر در اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، 21(2)، 65ـ88.
- میرمعزی، سیدحسین (1400). اقتصاد اسلامی و سیاستهای پولی. قم. مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- نائینی، محمدحسین (1390). تنبیه الأمة و تنزیه الملة. تحقیق: سیدجواد ورعی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- نائینی، محمدحسین (1397). منیة الطالب. قم. دفتر انتشارات اسلامی.
- هاشمی شاهرودی، محمود، احمدی، مجید و رحیمی، سارا (1400). قاعدة لاضرر در چارچوب فقه حکمرانی اقتصادی. فقه و حقوق عمومی، 14(1)، 10ـ30.
- یزدانپناه، محمد و جعفری، رضا (1402). قاعدة لاضرر و ارزیابی مشروعیت سیاستهای اقتصادی دولت. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 18(4)، 121ـ148.
Copyright © 2026 The Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



