معرفت اقتصاد اسلامی

منهجیة فقه النظریات الاقتصادیة برؤیة الشهید الصدر

حسن آغا نظری / أستاذ فی فرع الاقتصاد ـ مرکز بحوث الحوزة والجامعة     hnazari@rihu.ac.ir
مهدی خطیبی / طالب دکتوراه فی فلسفة الاقتصاد الإسلامی ـ مؤسسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والبحوث    m.kh47@yahoo.com
الوصول: 18 ربیع الاول، 1434 ـ القبول: 13 شوال 1434
الملخص
إنّ طرح مبادئ تدوین الخطط الاقتصادیة للحکومة الإسلامیة یعتبر أحد أهم أهداف الفقه الحکومی، والقیام بهذه المهمة یستلزم طرح منهج معین لاستکشاف النظریات الاقتصادیة فی الإسلام من المصادر الإسلامیة، ولا شکّ فی أنّ الشهید الصدر هو أول فقیه خاض فی غمار هذا الموضوع وبعد أن وضع منهج فقه النظریات قام باستکشاف النظریات الاقتصادیة. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة منهج فقه النظریات الاقتصادیة من وجهة نظر الشهید الصدر، وذلک وفق منهج بحث تفصیلی – تحلیلی، وقد أثبتت نتائج البحث أن المنهج الذی اقترحه هذا العالم یستلزم الأخذ بنظر الاعتبار الأحکام والمفاهیم الاقتصادیة بصفتها هیکل نظریات الاقتصاد الإسلامی وأیضاً یتطلب استکشاف هذه النظریات، وهذا المنهج یمهد الأرضیة لاستکشاف النظریات الاقتصادیة الإسلامیة وبالتالی معرفة التخطیط الاقتصادی الشامل للحکومة الإسلامیة. کما قام الباحثان فی هذه المقالة بنقد وتحلیل الاشکالات المطروحة حول هذا المنهج وبما فی ذلک مشکلة الحجیة وشبهة ارتکازها على الاستحسان والقیاس.
کلمات مفتاحیة: فقه النظریة، الاقتصاد الإسلامی، المدرسة الاقتصادیة، النظام الاقتصادی.
التصنیف طبق مجلة JEL: B41, H73

الدلالات النظریة للأخلاق المعیاریة فی التخطیط الاقتصادی؛ دروس للاقتصاد الإسلامی

السیدهادی عربی / أستاذ مساعد فی مرکز دراسات الحوزة والجامعة    Sharabi@rihu.ac.ir
محمد جواد رضائی / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة (الاقتصاد الإسلامی) – جامعة الإمام الصادق(ع)    J.rezaei@isu.ac.ir
مهدی موحدی بکنظر / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة (الاقتصاد الإسلامی) – جامعة الإمام الصادق(ع)    Movahedi@isu.ac.ir
الوصول: 11 رمضان 1434 ـ القبول:  10 جمادی الاولی 1435
الملخص
التخطیط الاقتصادی یتطلب تقییماً على أساس معاییر مختارة من جوانب مختلفة و بما فی ذلک تعیین الأهداف والخیارات المطروحة، وأمّا الاقتصاد المتعارف فیتم فیه اتخاذ القرارت على أساس المعاییر التی وضعها المفکر بارتو وأُسس النفقة والفائدة فی الأوضاع البدیلة التی ترتکز على نظریة أصالة الفائدة فی الأخلاق – النزعة لما هو مرغوب – وعلى الرغم من أنّ العمل وفق هذا الأصل فی التخطیط قد أوجد مزایا للاقتصاد المتعارف لکنّه أیضاً أوجد مشاکل. تمّ تدوین هذه المقالة على أساس منهج بحث تفصیلی – تحلیلی بغیة دراسة الصلة بین التخطیط فی الاقتصاد المتعارف وبین المبادئ الأخلاقیة المعیاریة وکذلک تمّت فیها دراسة وتحلیل لوازم هذه الأخلاق فی مجال التخطیط الاقتصادی الإسلامی، وقد أثبتت نتائج البحث أنّ العمل وفق نظریة أصالة الفائدة – النزعة لما هو مرغوب – هو المبنى الوحید للتخطیط فی الاقتصاد الإسلامی، ولکن هذا العمل رغم کونه یشتمل نقاط قوة إلا أنّه یؤدی إلى ظهور نواقص أیضاً. رغم أنّ المقالة فی صدد بیان نظریة الأخلاق المعیاریة الإسلامیة هی لیست المبنى الأساسی للتخطیط الاقتصادی لکنّها تنقح مشاکل ارتکاز التخطیط على أساس مبنى واحد وهو النزعة لما هو مرغوب.
کلمات مفتاحیة: الأخلاق والاقتصاد، فلسفة الأخلاق، نظریات الأخلاق المعیاریة، المبادئ الأقیة الاقتصادیة الإسلامیة، تحلیل النفقة، الفائدة.
التصنیف طبق مجلة JEL: D61, D63, D78

محاسبة تخصیص المصادر المالیة (المضاربة والاستثمار والإجارة التملیکیة) فی نظام الصیرفة الإسلامیة

مهدی طغیانی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد – جامعة أصفهان    mtoghyani@gmail.com
أمیر عباس آجری آیسک / طالب ماجستیر فی الاقتصاد الزراعی – جامعة فردوسی بمشهد    
مرجان طاهری صفار / طالب ماجستیر فی الاقتصاد الإسلامی – جامعة أصفهان    
الوصول: 24 ذی الحجه 1434 ـ القبول: 13 جمادی الاولی 1435

الملخص
الاختلاف فی مناهج تخصیص المصادر المالیة فی نظام الصیرفة الربویة واللاربویة یؤدی إلى اتساع نطاق نظام محاسبة مختلف، فی حین أن نظام المحاسبة الموجودة فی مصارف البلد لا یختلف اختلافاً کبیراً مع نظام المحاسبة فی سائر المصارف المتعارفة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة مشاکل نظام محاسبة تخصیص المصادر فی بعض العقود کالمضاربة والاستثمار والإجارة التملیکیة فی نظام الصیرفة الإسلامیة، والأسلوب الذی اعتمد علیه لجمع المعلومات فی هذه المقالة هو أسلوب مکتبی واعتمد أیضاً على المقابلات الدقیقة واستطلاع آراء الخبراء فی مجال المحاسبة، وقد تمّ تحلیل المعلومات المتحصلة وفق منهج بحث تفصیلی – تحلیلی، وبعد تحلیل المعطیات ثبت أنّ أنموذج المحاسبة والتقریر المالی المتعارف فی نظام الصیرفة الإیرانی لیست له القابلیة اللازمة لتلبیة متطلبات الزبائن والإلزامات الشرعیة الحاکمة على قانون الأعمال المصرفیة اللاربویة والحفاظ على الحساب وتقریر الفائدة أو الضرر المستند إلى نتائج واقعیة للتداول الحاصل من عقود المشارکة. هذا المنهج یؤدی إلى ابتعاد عقد المضاربة والاستثمار المباشر عن واقعه.
کلمات مفتاحیة: المحاسبة المصرفیة، المحاسبة المرتکزة على العقود، الصیرفة الإسلامیة، المضاربة، المشارکة، الإجارة التملیکیة.
التصنیف طبق مجلة JEL: G24، M41، P4

أُسس ومعاییر الرقیّ الإنسانی برؤیة إسلامیة

محمد جمال خلیلیان / أستاذ مشارک فی فرع الاقتصاد ـ مؤسسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والبحوث     mg_khalil41@yahoo.com
السید حمید جوشقانی / طالب دکتوراه فی فلسفة الاقتصاد الإسلامی ـ مؤسسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والبحوث    
قاسم عسکری / طالب دکتوراه فی الاقتصاد – جامعة عدالت    
محمد بیدار / طالب دکتوراه فی فلسفة الاقتصاد الإسلامی ـ مؤسسة الإمام الخمینی (رحمه الله) للتعلیم والبحوث    
الوصول: 23 ربیع الثانی 1434 ـ القبول: 15 شوال 1434
الملخص
طرح مؤشر للرقیّ الإنسانی من وجهة نظر إسلامیة من شأنه أن یکون أحد المباحث الهامة فی وضع أسس الأنموذج الإسلامی الإیرانی للتطور، وتحقیق هذا الهدف یتطلب الاهتمام بمعاییر ومبادئ الرقی الإنسانی. أمّا مؤشر الرقی الإنسانی المتعارف المتعارف والذی یکون على أساس رؤیة خاصة ومحدودة النطاق بالإنسان قد جعل جمیع أهداف المؤشر تتمحور حول الرفاهیة المادیة وجعل الجانب الروحی والمعنوی للإنسان مهمشاً رغم کونه یعتبر أهم بعد وجودی له. تمّ تدوین هذه المقالة وفق منهج بحث تحلیلی – استندلالی وذلک بهدف استکشاف معاییر التطور الإنسانی على أساس الرؤیة الإسلامیة وذلک اعتماداً على القرآن الکریم والروایات ومن خلال بیان الأسس الحاکمة علیها. أمّا نتائج البحث التی تمّ التوصل إلیها بمنهج تفصیلی - تحلیلی فقد أثبتت أنّ التدین، العلم والمعرفة، التحرّر والکرامة، توفیر المعیشة هی أربعة معاییر لمؤشر الرقی الإنسانی الذی یروم إلیه الإسلام، وعلى هذا الأساس فإنّ مؤشر الرقی الإنسانی فضلاً عن أخذه بنظر الاعتبار معاییر مؤشر التنمیة الإنسانیة المتعارفة، بما فی ذلک العلم والسلامة والرفاهیة النسبیة، فإنّه یؤکد على عوامل أخرى کالتدین والمعرفة والکرامة والتحرّر. المعاییر المذکورة للرقی الإنسانی تستند إلى مبادئ الفکر الإسلامی وبما فی ذلک الرؤیة الإسلامیة المتعالیة للإنسان والتکامل. إنّ طرح هذه المعاییر من شأنه التعریف بمؤشرات التمایز للرقی الإنسانی حیث أشیر إلى بعضها فی هذه المقالة.
کلمات مفتاحیة: المعیار، المؤشر، التنمیة الإنسانیة، الرقی الإنسانی.
التصنیف طبق مجلة JEL: O15، P4 

دراسة فقهیة حول المقایضات بالعملة الصعبة وتقییم إمکانیة إجرائها فی الأسواق الإسلامیة

مجید رضائی دوانی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد – جامعة مفید    Rezaeedavani@gmail.com
محمد جواد أکبری / طالب دکتوراه فی فقه ومبادئ الحقوق الإسلامیة ـ جامعة مفید    
الوصول: 13 ذی الحجه 1434 ـ القبول: 13 جمادی الاولی 1435
الملخص
لقد أصبح تداول العملة الصعبة فی العقد المنصرم أحد الوسائل الناجعة لأجل التغطیة على المخاطرات المالیة للعملة الصعبة فی أسواق الأموال الإسلامیة، ویتطرق الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة شرعیة هذه الوسیلة المالیة وذلک على أساس منهج بحث فقهی – اجتهادی. حسب نتائج البحث فإنّ المشکلة الفقهیة الأساسیة لهذه الوسیلة هی الأرباح التی یقدمها أحد جانبی المعالة إلى الآخر، وذکرت رؤیتان مختلفتان فی هذه المقالة لمواجهة المشکلة المذکورة، أما الرؤیة الأولى فهی تقتضی تفسیر هذه المعاملة وإیجاد مبرّر لها فی إطار غیر ربوی تحت عنوان (عقد الوعد)، وأما حسب الرؤیة الثانیة فإنّ حلّ المشکلة یکمن فی إیجاد عقد جدید تحت عنوان (عقد المقایضة الإسلامیة) وذلک عبر الاعتماد على بعض العقود کعقد الوعد والتورق وأسلوب الصلاحیات المالیة. وقد أثبتت دراسة المناهج المقترحة لرواج المقایضة الإسلامیة ترجیح أسلوب عقد الوعد على أسلوب التورق.
کلمات مفتاحیة: الوسائل المشتقة، مقایضة العملة الصعبة، تغطیة المخاطرة، الأوراق الإسلامیة.
التصنیف طبق مجلة JEL: E44، G32 و P4

تحلیل أُطر الأخلاق المالیة العامّة ومعاییرها القیاسیة

یدالله دادکر / أستاذ فی الاقتصاد – جامعة الشهید بهشتی     Yydadgar@gmail.com t
الوصول: 26 ذی الحجه 1434 ـ القبول: 11 جمادی الاولی 1435
الملخص
دراسة الأخلاق المالیة العامة لها دور أساسی فی معرفة تأثیر الأخلاق على سلوک مسؤولی القطاع العام ومستشاری الحکومة والمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة فی الحکومة ولها تأثیر فی تحسین السیاسات العامة. تتمحور هذه المقالة حول منهج تحلیل المضمون حیث تمّ تدوینها على أساس وفق منهج بحث تأریخی – تطبیقی اعتماداً على أصول مباحث قطاع الاقتصاد العام وقام الباحثان بتحلیل أُطر الأخلاق المالیة العامة ومعاییرها القیاسیة. أما نتائج البحث فقد أثبتت أنّ ترسیخ الأخلاق فی الأطر المالیة العامة تستلزم تحقق حکومة مثالیة قائمة على أساس بعض المیزات کسیادة الجدارة فی اختیار الکادر الأساسی للحکومة وتوفیر النفقات عن طریق الضرائب والعمل فی نطاق دورة محدودة ووجود آلیة لعزل المسؤولین العاجزین عن أداء مهامهم دون تحمل نفقات، کما أثبتت النتائج وجود هوّة کبیرة بین التعالیم الأخلاقیة فی مجال الأموال العامة وأداء المسؤولین فی القطاع الحکومی.
کلمات مفتاحیة: الأخلاق المالیة العامة، الأُطر، المعاییر القیاسیة، المالیة العامة.
التصنیف طبق مجلة JEL: D63, D35

الأخلاق البیئیة برؤیة إسلامیة

سعید فراهانی فرد / أستاذ مشارک فی جامعة العلوم الاقتصادیة بطهران     farahanifard@ues.ac.ir
محمد علی فراهانی فرد /     mali.farahani@gmail.com
الوصول: 4 محرم 1435 ـ القبول: 6 جمادی الثانی 1435
الملخص
إنّ تسارع النمو الاقتصادی للبلدان فی العصر الحاضر قد أدى إلى ظهور أزمات بیئیة فی العالم بشکل تدریجی واتساع نطاقها. تطرق الباحثان فی هذه المقالة إلى تحلیل هذه المشلکة أخلاقیاً من وجهة نظر دینیة ودراسة رؤیتین متناقضتین، وقد أثبتا أنّ بعض الأزمات المعاصرة ناشئة من الابتعاد عن التعالیم الدینیة واعتبرا أنّ طریق الحلّ یکمن فی رفع مستوى التربیة الدینیة والأخلاقیة. ویعتمد البعض على رؤیة علمانیة لیثبتوا أنّ بعض التعالیم الدینیة کتقبیح التعلق بالدنیا والسماح بالاستفادة هی من المصادر الطبیعیة غیر المقیدة والتی تعدّ سبباً مؤثراً فی نشوء الأزمة البیئیة. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة هاتین الرؤیتین على أساس منهج بحث تحلیلی وذلک على أساس رؤیتین دینیة وغیر دینیة. الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة هی أنّ الأزمة لا بدّ وأن تکون ناشئة من الابتعاد عن القیم الدینیة، وقد أثبتت نتائج البحث أنّ رؤیة الأدیان ولا سیما الإسلام تؤکد على أنّ المصادر الطبیعیة وسائر العطایا الإلهیة هی لجمیع البشریة وأنّ البیئة محترمة من قبل الشریعة ومن خلال ترسیخ المبادئ الدینیة الفردیة والمراکز الاجتماعیة کالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فإنّه سیتمّ الحفاظ على البیئة.
کلمات مفتاحیة: البیئة، العدالة بین الأجیال، الأخلاق البیئیة، التنمیة المستقرة، التسخیر، الأخلاق الإسلامیة.
التصنیف طبق مجلة JEL: P4, Q56, O44