الملخص

منهجية فقه النظريات الاقتصادية برؤية الشهيد الصدر

حسن آغا نظري / أستاذ في فرع الاقتصاد ـ مركز بحوث الحوزة والجامعة     hnazari@rihu.ac.ir
مهدي خطيبي / طالب دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الإسلامي ـ مؤسسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحوث    m.kh47@yahoo.com
الوصول: 18 ربيع‌الاول، 1434 ـ القبول: 13 شوال 1434
الملخص
إنّ طرح مبادئ تدوين الخطط الاقتصادية للحكومة الإسلامية يعتبر أحد أهم أهداف الفقه الحكومي، والقيام بهذه المهمة يستلزم طرح منهج معين لاستكشاف النظريات الاقتصادية في الإسلام من المصادر الإسلامية، ولا شكّ في أنّ الشهيد الصدر هو أول فقيه خاض في غمار هذا الموضوع وبعد أن وضع منهج فقه النظريات قام باستكشاف النظريات الاقتصادية. قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة منهج فقه النظريات الاقتصادية من وجهة نظر الشهيد الصدر، وذلك وفق منهج بحث تفصيلي – تحليلي، وقد أثبتت نتائج البحث أن المنهج الذي اقترحه هذا العالم يستلزم الأخذ بنظر الاعتبار الأحكام والمفاهيم الاقتصادية بصفتها هيكل نظريات الاقتصاد الإسلامي وأيضاً يتطلب استكشاف هذه النظريات، وهذا المنهج يمهد الأرضية لاستكشاف النظريات الاقتصادية الإسلامية وبالتالي معرفة التخطيط الاقتصادي الشامل للحكومة الإسلامية. كما قام الباحثان في هذه المقالة بنقد وتحليل الاشكالات المطروحة حول هذا المنهج وبما في ذلك مشكلة الحجية وشبهة ارتكازها على الاستحسان والقياس.
كلمات مفتاحية: فقه النظرية، الاقتصاد الإسلامي، المدرسة الاقتصادية، النظام الاقتصادي.
التصنيف طبق مجلة JEL: B41, H73

 

الدلالات النظرية للأخلاق المعيارية في التخطيط الاقتصادي؛ دروس للاقتصاد الإسلامي

السيدهادي عربي / أستاذ مساعد في مركز دراسات الحوزة والجامعة    Sharabi@rihu.ac.ir
محمد جواد رضائي / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية (الاقتصاد الإسلامي) – جامعة الإمام الصادق(ع)    J.rezaei@isu.ac.ir
مهدي موحدي بكنظر / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية (الاقتصاد الإسلامي) – جامعة الإمام الصادق(ع)    Movahedi@isu.ac.ir
الوصول: 11 رمضان 1434 ـ القبول:  10 جمادي الاولي 1435
الملخص
التخطيط الاقتصادي يتطلب تقييماً على أساس معايير مختارة من جوانب مختلفة و بما في ذلك تعيين الأهداف والخيارات المطروحة، وأمّا الاقتصاد المتعارف فيتم فيه اتخاذ القرارت على أساس المعايير التي وضعها المفكر بارتو وأُسس النفقة والفائدة في الأوضاع البديلة التي ترتكز على نظرية أصالة الفائدة في الأخلاق – النزعة لما هو مرغوب – وعلى الرغم من أنّ العمل وفق هذا الأصل في التخطيط قد أوجد مزايا للاقتصاد المتعارف لكنّه أيضاً أوجد مشاكل. تمّ تدوين هذه المقالة على أساس منهج بحث تفصيلي – تحليلي بغية دراسة الصلة بين التخطيط في الاقتصاد المتعارف وبين المبادئ الأخلاقية المعيارية وكذلك تمّت فيها دراسة وتحليل لوازم هذه الأخلاق في مجال التخطيط الاقتصادي الإسلامي، وقد أثبتت نتائج البحث أنّ العمل وفق نظرية أصالة الفائدة – النزعة لما هو مرغوب – هو المبنى الوحيد للتخطيط في الاقتصاد الإسلامي، ولكن هذا العمل رغم كونه يشتمل نقاط قوة إلا أنّه يؤدي إلى ظهور نواقص أيضاً. رغم أنّ المقالة في صدد بيان نظرية الأخلاق المعيارية الإسلامية هي ليست المبنى الأساسي للتخطيط الاقتصادي لكنّها تنقح مشاكل ارتكاز التخطيط على أساس مبنى واحد وهو النزعة لما هو مرغوب.
كلمات مفتاحية: الأخلاق والاقتصاد، فلسفة الأخلاق، نظريات الأخلاق المعيارية، المبادئ الأقية الاقتصادية الإسلامية، تحليل النفقة، الفائدة.
التصنيف طبق مجلة JEL: D61, D63, D78

 

محاسبة تخصيص المصادر المالية (المضاربة والاستثمار والإجارة التمليكية) في نظام الصيرفة الإسلامية

مهدي طغياني / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد – جامعة أصفهان    mtoghyani@gmail.com
أمير عباس آجري آيسك / طالب ماجستير في الاقتصاد الزراعي – جامعة فردوسي بمشهد    
مرجان طاهري صفار / طالب ماجستير في الاقتصاد الإسلامي – جامعة أصفهان    
الوصول: 24 ذي‌الحجه 1434 ـ القبول: 13 جمادي الاولي 1435

الملخص
الاختلاف في مناهج تخصيص المصادر المالية في نظام الصيرفة الربوية واللاربوية يؤدي إلى اتساع نطاق نظام محاسبة مختلف، في حين أن نظام المحاسبة الموجودة في مصارف البلد لا يختلف اختلافاً كبيراً مع نظام المحاسبة في سائر المصارف المتعارفة. الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة مشاكل نظام محاسبة تخصيص المصادر في بعض العقود كالمضاربة والاستثمار والإجارة التمليكية في نظام الصيرفة الإسلامية، والأسلوب الذي اعتمد عليه لجمع المعلومات في هذه المقالة هو أسلوب مكتبي واعتمد أيضاً على المقابلات الدقيقة واستطلاع آراء الخبراء في مجال المحاسبة، وقد تمّ تحليل المعلومات المتحصلة وفق منهج بحث تفصيلي – تحليلي، وبعد تحليل المعطيات ثبت أنّ أنموذج المحاسبة والتقرير المالي المتعارف في نظام الصيرفة الإيراني ليست له القابلية اللازمة لتلبية متطلبات الزبائن والإلزامات الشرعية الحاكمة على قانون الأعمال المصرفية اللاربوية والحفاظ على الحساب وتقرير الفائدة أو الضرر المستند إلى نتائج واقعية للتداول الحاصل من عقود المشاركة. هذا المنهج يؤدي إلى ابتعاد عقد المضاربة والاستثمار المباشر عن واقعه.
كلمات مفتاحية: المحاسبة المصرفية، المحاسبة المرتكزة على العقود، الصيرفة الإسلامية، المضاربة، المشاركة، الإجارة التمليكية.
التصنيف طبق مجلة JEL: G24، M41، P4

 

أُسس ومعايير الرقيّ الإنساني برؤية إسلامية

محمد جمال خليليان / أستاذ مشارك في فرع الاقتصاد ـ مؤسسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحوث     mg_khalil41@yahoo.com
السيد حميد جوشقاني / طالب دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الإسلامي ـ مؤسسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحوث    
قاسم عسكري / طالب دكتوراه في الاقتصاد – جامعة عدالت    
محمد بيدار / طالب دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الإسلامي ـ مؤسسة الإمام الخميني (رحمه الله) للتعليم والبحوث    
الوصول: 23 ربيع‌الثاني 1434 ـ القبول: 15 شوال 1434
الملخص
طرح مؤشر للرقيّ الإنساني من وجهة نظر إسلامية من شأنه أن يكون أحد المباحث الهامة في وضع أسس الأنموذج الإسلامي الإيراني للتطور، وتحقيق هذا الهدف يتطلب الاهتمام بمعايير ومبادئ الرقي الإنساني. أمّا مؤشر الرقي الإنساني المتعارف المتعارف والذي يكون على أساس رؤية خاصة ومحدودة النطاق بالإنسان قد جعل جميع أهداف المؤشر تتمحور حول الرفاهية المادية وجعل الجانب الروحي والمعنوي للإنسان مهمشاً رغم كونه يعتبر أهم بعد وجودي له. تمّ تدوين هذه المقالة وفق منهج بحث تحليلي – استندلالي وذلك بهدف استكشاف معايير التطور الإنساني على أساس الرؤية الإسلامية وذلك اعتماداً على القرآن الكريم والروايات ومن خلال بيان الأسس الحاكمة عليها. أمّا نتائج البحث التي تمّ التوصل إليها بمنهج تفصيلي - تحليلي فقد أثبتت أنّ التدين، العلم والمعرفة، التحرّر والكرامة، توفير المعيشة هي أربعة معايير لمؤشر الرقي الإنساني الذي يروم إليه الإسلام، وعلى هذا الأساس فإنّ مؤشر الرقي الإنساني فضلاً عن أخذه بنظر الاعتبار معايير مؤشر التنمية الإنسانية المتعارفة، بما في ذلك العلم والسلامة والرفاهية النسبية، فإنّه يؤكد على عوامل أخرى كالتدين والمعرفة والكرامة والتحرّر. المعايير المذكورة للرقي الإنساني تستند إلى مبادئ الفكر الإسلامي وبما في ذلك الرؤية الإسلامية المتعالية للإنسان والتكامل. إنّ طرح هذه المعايير من شأنه التعريف بمؤشرات التمايز للرقي الإنساني حيث أشير إلى بعضها في هذه المقالة.
كلمات مفتاحية: المعيار، المؤشر، التنمية الإنسانية، الرقي الإنساني.
التصنيف طبق مجلة JEL: O15، P4 

 

دراسة فقهية حول المقايضات بالعملة الصعبة وتقييم إمكانية إجرائها في الأسواق الإسلامية

مجيد رضائي دواني / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد – جامعة مفيد    Rezaeedavani@gmail.com
محمد جواد أكبري / طالب دكتوراه في فقه ومبادئ الحقوق الإسلامية ـ جامعة مفيد    
الوصول: 13 ذي‌الحجه 1434 ـ القبول: 13 جمادي‌الاولي 1435
الملخص
لقد أصبح تداول العملة الصعبة في العقد المنصرم أحد الوسائل الناجعة لأجل التغطية على المخاطرات المالية للعملة الصعبة في أسواق الأموال الإسلامية، ويتطرق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة شرعية هذه الوسيلة المالية وذلك على أساس منهج بحث فقهي – اجتهادي. حسب نتائج البحث فإنّ المشكلة الفقهية الأساسية لهذه الوسيلة هي الأرباح التي يقدمها أحد جانبي المعالة إلى الآخر، وذكرت رؤيتان مختلفتان في هذه المقالة لمواجهة المشكلة المذكورة، أما الرؤية الأولى فهي تقتضي تفسير هذه المعاملة وإيجاد مبرّر لها في إطار غير ربوي تحت عنوان (عقد الوعد)، وأما حسب الرؤية الثانية فإنّ حلّ المشكلة يكمن في إيجاد عقد جديد تحت عنوان (عقد المقايضة الإسلامية) وذلك عبر الاعتماد على بعض العقود كعقد الوعد والتورق وأسلوب الصلاحيات المالية. وقد أثبتت دراسة المناهج المقترحة لرواج المقايضة الإسلامية ترجيح أسلوب عقد الوعد على أسلوب التورق.
كلمات مفتاحية: الوسائل المشتقة، مقايضة العملة الصعبة، تغطية المخاطرة، الأوراق الإسلامية.
التصنيف طبق مجلة JEL: E44، G32 و P4

 

تحليل أُطر الأخلاق المالية العامّة ومعاييرها القياسية

يدالله دادكر / أستاذ في الاقتصاد – جامعة الشهيد بهشتي     Yydadgar@gmail.com t
الوصول: 26 ذي‌الحجه 1434 ـ القبول: 11 جمادي الاولي 1435
الملخص
دراسة الأخلاق المالية العامة لها دور أساسي في معرفة تأثير الأخلاق على سلوك مسؤولي القطاع العام ومستشاري الحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الحكومة ولها تأثير في تحسين السياسات العامة. تتمحور هذه المقالة حول منهج تحليل المضمون حيث تمّ تدوينها على أساس وفق منهج بحث تأريخي – تطبيقي اعتماداً على أصول مباحث قطاع الاقتصاد العام وقام الباحثان بتحليل أُطر الأخلاق المالية العامة ومعاييرها القياسية. أما نتائج البحث فقد أثبتت أنّ ترسيخ الأخلاق في الأطر المالية العامة تستلزم تحقق حكومة مثالية قائمة على أساس بعض الميزات كسيادة الجدارة في اختيار الكادر الأساسي للحكومة وتوفير النفقات عن طريق الضرائب والعمل في نطاق دورة محدودة ووجود آلية لعزل المسؤولين العاجزين عن أداء مهامهم دون تحمل نفقات، كما أثبتت النتائج وجود هوّة كبيرة بين التعاليم الأخلاقية في مجال الأموال العامة وأداء المسؤولين في القطاع الحكومي.
كلمات مفتاحية: الأخلاق المالية العامة، الأُطر، المعايير القياسية، المالية العامة.
التصنيف طبق مجلة JEL: D63, D35

 

الأخلاق البيئية برؤية إسلامية

سعيد فراهاني فرد / أستاذ مشارك في جامعة العلوم الاقتصادية بطهران     farahanifard@ues.ac.ir
محمد علي فراهاني فرد /     mali.farahani@gmail.com
الوصول: 4 محرم 1435 ـ القبول: 6 جمادي الثاني 1435
الملخص
إنّ تسارع النمو الاقتصادي للبلدان في العصر الحاضر قد أدى إلى ظهور أزمات بيئية في العالم بشكل تدريجي واتساع نطاقها. تطرق الباحثان في هذه المقالة إلى تحليل هذه المشلكة أخلاقياً من وجهة نظر دينية ودراسة رؤيتين متناقضتين، وقد أثبتا أنّ بعض الأزمات المعاصرة ناشئة من الابتعاد عن التعاليم الدينية واعتبرا أنّ طريق الحلّ يكمن في رفع مستوى التربية الدينية والأخلاقية. ويعتمد البعض على رؤية علمانية ليثبتوا أنّ بعض التعاليم الدينية كتقبيح التعلق بالدنيا والسماح بالاستفادة هي من المصادر الطبيعية غير المقيدة والتي تعدّ سبباً مؤثراً في نشوء الأزمة البيئية. قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة هاتين الرؤيتين على أساس منهج بحث تحليلي وذلك على أساس رؤيتين دينية وغير دينية. الفرضية المطروحة في هذه المقالة هي أنّ الأزمة لا بدّ وأن تكون ناشئة من الابتعاد عن القيم الدينية، وقد أثبتت نتائج البحث أنّ رؤية الأديان ولا سيما الإسلام تؤكد على أنّ المصادر الطبيعية وسائر العطايا الإلهية هي لجميع البشرية وأنّ البيئة محترمة من قبل الشريعة ومن خلال ترسيخ المبادئ الدينية الفردية والمراكز الاجتماعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنّه سيتمّ الحفاظ على البيئة.
كلمات مفتاحية: البيئة، العدالة بين الأجيال، الأخلاق البيئية، التنمية المستقرة، التسخير، الأخلاق الإسلامية.
التصنيف طبق مجلة JEL: P4, Q56, O44