معرفت اقتصاد اسلامی

تحليل فقهي سياست «حق‌الضرب پولي» با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن

اکبر کميجاني / استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران    komijani@ut.ac.ir
 نصرالله خليلي تيرتاشي / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق    vvffrreeddcc@gmial.com
دريافت: 22/8/1392 ـ پذيرش: 27/12/1392
چكيده
هرچند استفادة دولت از «حق‌الضرب پولي» مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند، اما نتايج ناگواري همچون كاهش ارزش پول ملي و تورم را نيز به دنبال دارد. کاهش پي‌درپي ارزش پول ملي در پي استفاده از حق‌الضرب، اين سؤال را مطرح مي¬سازد که آيا اين اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آيا مطلقاً مشروع است، يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز است؟ هدف از انجام اين تحقيق، پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي مزبور با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي تورم است. فرضية تحقيق آن است که اين شيوه را با توجه به پيامدهاي منفي‌اش، نمي‌توان از نظر فقهي توجيه نمود. يافته‌هاي تحقيق، كه به روش تحليلي سامان يافته است، نشان مي‌دهد كه دولت مجاز به استفاده از اين روش براي تأمين مالي خود نيست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرايط و ضوابط خاصي، از جمله  منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق‌الضرب است. براساس استدلال فقهي ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از اين روش منوط به حکم حکومتي است و اين اختيار بايد به صورت موقّتي در اختيار دولت قرار گيرد.
کليدواژه‌ها: حق‌الضرب، ماليات، تورم، بودجه، فقه اقتصادي.
طبقه‌بندي JEL: E51، E31، P4.
 
مقدمه
يکي از شيوه‌هاي عمدة تأمين مالي کسري بودجه انتشار پول پر قدرت جديد است که در علم اقتصاد، به آن «حق‌الضرب» (Seigniorage) مي‌گويند. تحصيل آن به اين صورت است که دولت با افزايش پاية پولي، مقاديري از منابع حقيقي موجود در اقتصاد را در اختيار خود مي‌گيرد. درآمد ناشي از حق‌الضرب، به دو بخش تفکيک مي‌شود: بخش اول از افزايش تقاضاي مردم براي پاية پولي كه به سبب رشد اقتصادي حاصل مي‌شود. بخش دوم از افزايش پاية پولي مازاد بر رشد اقتصادي به دست مي‌آيد که تورم را به دنبال دارد. تورم پولي با انتقال قدرت خريد پول مردم به دولت، همچون ماليات عمل مي‌کند. اقتصاددانان اين بخش از درآمد حاصل از حق‌الضرب را «ماليات تورمي» (Inflation Tax) مي‌نامند.
تورم پولي در علم اقتصاد، تحقيقات زيادي به خود اختصاص ‌داده است. اقتصاددانان درآمد ناشي از حق‌الضرب را با رويکردهاي گوناگوني مطمح‌نظر قرار داد‌ه‌اند. يکي از رويکردهايي که ضرورت دارد حق‌الضرب بر اساس آن بررسي شود، رويکرد فقهي است. در اين رويکرد، مي‌توان جواب بعضي از مسائل فقهي دربارة درآمد ناشي از حق‌الضرب را به دست آورد. مقالة حاضر چنين رويکردي دارد. گرچه اکنون از حق‌الضرب استفاده مي‌شود، ولي اصل مشروعيت و چارچوب فقهي آن محققانه بررسي نشده است. بي‌ترديد، فقه با دارا بودن منابع غني، مي‌تواند به سنجش صحت و سقم اين شيوه بپردازد.
پديده کاهش پي‌درپي ارزش پول ملي، اين سؤال را در سطح مجامع علمي و حتي در اذهان افراد جامعه مطرح ساخت که آيا اين اقدام دولت شرعاً مجاز و مشروع است؟ بر فرض مجاز و مشروع بودن، آيا مطلقاً مجاز و مشروع است، يا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز است؟پاسخ به اين سؤال‌ها و نظاير آن، نياز به بررسي فقهي دارد.
اين تحقيق به‌دنبال تحليل فقهي درآمد ناشي از حق‌الضرب پولي با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن است. فرضية تحقيق اين است که اين سياست در فقه اسلامي، با توجه به پيامدهاي منفي آن، جايگاهي نمي‌تواند داشته باشد و دولت اسلامي فقط پس از تحقق چندين شرط و رعايت چندين ضابطه، تنها با حکم حکومتي، اختيار استفاده از اين شيوه را آن هم به طور موقّت دارد. روش تحقيق ترکيبي از روش «کتاب‌خانه‌اي»، «تحليل متن و محتواي منابع نقلي و ديني» و روش «اجتهادي» است.
پيشينة تحقيق
در اقتصاد متعارف، دربارة‌ درآمد ناشي از حق‌الضرب، تحقيقات فراوان و گسترده‌اي صورت گرفته است. با وجود آن، متأسفانه در اقتصاد اسلامي، نه تنها تحقيقات قابل ذکر و درخور تأملي صورت نگرفته، بلکه اظهار نظرهاي جزئي و خردي هم که شده، عموماً به دليل نوظهور بودن موضوع و عدم شناخت کافي آن، نتوانسته است به فهم مسائل اشاره شده، چندان کمک کند. از جملة مهم‌ترين تحقيقات در اين زمينه، مي‌توان به نمونه‌هاي ذيل اشاره كرد:
کميجاني و عسکري (1383) اثرات زکات و مالية تورمي را بر برخي متغيرهاي اقتصادي، همچون رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تجزيه و تحليل کرده، نشان دادند: ماليات تورمي رابطة مستقيم و معناداري با نرخ تورم دارد، در‌حالي‌که تورمي بودن زکات، رد مي‌شود؛ چرا‌که زکات انتقال درآمد و مال از اغنيا به فقرا و ساير مصارف است و چاپ پول اضافي نيست.
توسلي (1383، ص 62) به محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاي دولت اسلامي در پولي کردن کسري بودجه از منظر آيات و روايات پرداخته نشان داده است: از آموزه‌هاي اسلام استنباط مي‌شود که شرع به آثار ناگوار تورم ملتزم نبوده و همين امر بهره‌گيري دولت اسلامي را از اين شيوه محدود مي‌کند. وي سپس آثار منفي تورم بر وظايف پول را بررسي کرده، ناعادلانه بودن سياست‌هاي تورمي را در توزيع درآمد نتيجه گرفته است.
كميجاني، عربي و توسلي (1391) براي تعيين هدف سياست پولي در نظام اقتصادي اسلامي و نهادي که متصدي آن است، به تحليل ماهيت پول مي‌پردازند. به نظر آنها، همة انواع پول داراي مرتبه‌اي از قرارداد بوده  و دولت در قانون پولي ملتزم به حفظ ارزش آن شده است. ولي طمع دولت‌ها و بحران‌هاي اقتصادي موجب شده است تا دولت‌ها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول عمل نکنند. از‌اين‌رو، اصل پايبندي را هر يک از دولت‌ها به گونه‌اي و با توجيهي زير پا گذاشتند و پديدة تورم و آثار منفي آن را براي ملت‌هاي خود به ارمغان آوردند. ايشان سپس با استناد به آيات قرآن و اهميت رعايت عهد و پيمان در اسلام و سيرة عقلا، لازم الوفا بودن مفاد اين قرار‌داد را اثبات مي‌کنند و نتيجه مي‌گيرند: براساس حکم اولي، دولت اسلامي نمي‌تواند از عهد خود مبني بر حفظ ارزش پول عدول کند. اما بر اساس حکم ثانوي، براي حفظ مصلحت نظام، مي‌تواند از آن عدول نمايد و بايد خسارت وارد شده بر طبقات کم‌درآمد و حقوق‌بگير را جبران کند.
اين مقاله با بهره‌گيري از پژوهش‌هاي قبلي، به بررسي فقهي مسئله با تکيه بر پيامدهاي تورم پولي مي‌پردازد. يكي از امتيازات اين مقاله بررسي فقهي حکم اولي، ثانوي و حکومتي حق‌الضرب است. استخراج ضوابط صدور حکم حکومتي حق‌الضرب از نوآوري‌هاي مقاله است. اين مقاله، بر خلاف مقالات قبلي، عنوان «مصلحت» را از عناوين ثانوي تلقي نكرده و بر همين مبنا، به بحث از حكم حكومتي پرداخته است.
حق‌الضرب در اقتصاد متعارف؛ تاريخچه، مفهوم، انواع و مصاديق
«حق‌الضرب» معادل واژة لاتين «Seigniorage» است. از لحاظ تاريخي، استعمال واژة «حق‌الضرب» به اوايل قرون وسطا بر‌مي‌گردد (نيومن، 1992، ص 29). مباحث مربوط به حق‌الضرب، در نوشته‌هاي نويسندگان قرن چهاردهم ميلادي، نظير نيکلاس اورسمه (Nicholas Oresme) يافت مي‌شود. بررسي اخير از حق‌الضرب به کينز برمي‌گردد. وي معتقد است: يک دولت مي‌تواند با اين ابزار ادامه حيات دهد، در زماني که نمي‌تواند با ساير ابزارها ادامة حيات دهد. اين ابزار شکلي از ماليات‌ستاني است که طفره رفتن از آن بسيار سخت است (كينز، 1923، ص 41).
اقتصاددانان تعريف واحدي براي حق‌الضرب ارائه نداده‌اند؛ ولي بيشترشان حق‌الضرب را به «تسلط دولت بر منابع حقيقي از طريق انتشار پول کاغذي» تعريف کرده‌اند (توبين، 1986، ص 24؛ ريچ، 2011، ص 2؛ گروس، 1989، ص 1). جمع‌بندي تعاريف آن‌ها اين است که «حق‌الضرب» اصطلاحي عمومي است براي تمامي انواع درآمدهاي دولت و بانک مرکزي که از طريق انحصارشان بر انتشار پول کاغذي به دست مي‌آورند. بانک مرکزي با تغيير دادن نرخ انتشار پول کاغذي و نرخ تورم ناشي از آن، هر مقدار درآمدي که بخواهد، مي‌تواند براي دولت به دست آورد. به تمام اين درآمدها در علم اقتصاد حق‌الضرب مي‌گويند. حق‌الضرب بر اساس تعريف اقتصاددانان، عبارت است از: درآمد بانک مرکزي يا دولت كه ازراه‌هاي ذيل وصول مي‌شود: تغيير پول پايه؛ اعتباراتي که به بخش خصوصي مي‌دهد؛ عمليات بازار باز؛ نوسانات نرخ ارز؛ ارزيابي مجدد دارايي‌هاي بانک مرکزي؛ ذخيرة پرداخت‌هاي بهره‌اي ذخاير قانوني.
در ادبيات اقتصادي، معمولاً حق‌الضرب با دو رويکرد جرياني(روانه) و موجودي(انباره) بررسي مي‌شود. به رويکرد اول، «حق‌الضرب پولي» (Monetary Seigniorage) و به رويکرد دوم، «حق‌الضرب هزينة فرصت» (Opportunity Cost Seigniorage) مي‌گويند. بيشتر تحليل‌ها دربارة‌ حق‌الضرب، به مفهوم پولي آن مربوط مي‌شود.
«حق‌الضرب پولي» در دو مفهوم سنتي و گسترش يافته به کار مي‌رود. در تعريف سنتي، شامل تغيير خالص در پاية پولي مي‌شود. در تعريف گسترش يافته، شامل عايدات بهره‌اي بانک مرکزي است که از موجودي، بدهي غيردولتي دريافت مي‌کند؛ بدهي که بانک مرکزي در گذشته با پول پاية بي‌بهره آنها را خريده است؛ زيرا بخش خصوصي داخلي و بدهکاران خارجي مجبورند هزينة بدهي خود را به بانک مرکزي بپردازند.در آنچه ذكر شد، جرياني از حق‌الضرب به سمت دولت وجود دارد. به کل درآمد ناشي از حق‌الضرب پولي، پس از کسر انواع هزينه‌هاي تهيه و تدارک پول رايج، هزينة عملياتي مقامات پولي، و ضرر خالص ناشي از دادوستد ارزي، «حق‌الضرب مالي» گفته مي‌شود (ريچ، 2011، ص 2).
«حق‌الضرب هزينة فرصت»، ذخيرة بهره‌اي است که دولت با انتشار اوراق بهادار با نرخ بهرة صفر به صورت پول کاغذي به دست مي‌آورد. اين مفهوم «حق‌الضرب» مبتني بر موجودي پول کاغذي است. اين نوع حق‌الضرب، هزينة فرصت نگهداري پول نقد را نشان مي‌دهد.
از‌آن‌رو که تحليل فقهي هر يک از انواع حق‌الضرب در يک مقاله نمي‌گنجد و هر يک، مقاله مستقلي مي‌طلبد. مقالة حاضر، تلاش كرده است حق‌الضرب پولي را، که بيش‌ از همه در اقتصاد متعارف مطرح است، تحليل كند.
پيامدهاي اقتصادي درآمد حاصل از حق‌الضرب پولي
به سبب آنكه مقالة حاضر در صدد تحليل فقهي درآمد ناشي از حق‌الضرب پولي با تکيه بر پيامدهاي آن است، در اين قسمت پيامدهاي اقتصادي آن بررسي مي‌شود.
بخش اول حق‌الضرب نه تنها هيچ پيامد منفي براي اقتصاد ندارد، بلکه موجب استمرار رشد اقتصادي مي‌شود؛ ازاين‌رو، از سوي فقه تأييد شده است و مانع شرعي براي انتشار و مالکيت دولت بر آن وجود ندارد. اما بخش دوم حق‌الضرب، تورم به دنبال دارد. از آن‌رو که شناخت تبعات اقتصادي تورم نقش پررنگي در تحليل فقهي درآمد حاصل از حق‌الضرب و ضوابط و چارچوب‌هاي شرعي استفاده از اين شيوه دارد، در ادامه، به اختصار بررسي مي‌شود:
پيامدهاي تورم پولي قابل پيش‌بيني کامل
اگر اقتصادي داراي تورم پولي معلوم و مشخصي باشد و به درستي هم پيش‌بيني شود و تمام قراردادهايي که با گذشت زمان ارتباط دارند بر اساس تورم مورد انتظار منعقد شوند در اين صورت، اثرات حقيقي و هزينه‌هاي تورم از نپرداختن بهره به پول و حساب جاري و از هزينة تغيير قيمت‌گذاري کالا‌ها و دستمزدها ناشي مي‌شود (فيشر و مودگلياني، 1978، ص 2). نمونة اول کاهش ارزش سکه، اسکناس و موجودي حساب جاري است. منبع ديگر پيامد، هزينة تغيير قيمت‌گذاري است. اين هزينه از اين واقعيت پديد مي‌آيد که در شرايط تورمي، مردم مجبورند براي قيمت‌گذاري‌هاي متوالي، منابع حقيقي صرف نمايند. در عمل، هيچ‌گاه تورم قابل پيش‌بيني کامل نبوده و هزينة آن، با آنچه بحث شد، به گونة چشم‌گيري متفاوت است.
پيامدهاي تورم پولي
1. گسترش بي‌عدالتي
يکي از مهم‌ترين پيامدهاي زيان‌بار تورم پولي، گسترش بي‌عدالتي در جامعه است که از طريق سازوکارهاي ذيل عمل مي‌کند:
1. انتقال قدرت خريد از صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت به دولت: شايد يکي از مهم‌ترين سازوکارهاي گسترش بي‌عدالتي در جامعه در شرايط تورم پولي، انتقال قدرت خريد از صاحبان درآمد ثابت و نيمه ثابت به دولت است، در حالي که عدالت اقتضا دارد، چنين انتقالي از تمامي صاحبان درآمد و بر اساس اصل توانايي پرداخت باشد. درآمدهاي ثابت به علت آنكه نمي‌تواند با افزايش قيمت‌ها هماهنگ شود، متناسب با نرخ تورم، درصدي از قدرت خريد خود را در نهايت به نفع دولت از دست مي‌دهد. درآمدهاي نيمه ثابت، که با يک وقفه زماني طولاني يا نسبتاً طولاني، همه يا درصدي از قدرت خريد اولية خود را به دست مي‌آورد، مثل درآمدهاي حاصل از حقوق و دستمزد، درصدي از قدرت خريد خود را تا تعديل کامل، به نفع دولت از دست مي‌دهد. در مقابل، درآمدهاي متغير، که به محض احساس افزايش قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و قدرت خريد خود را حفظ مي‌کند يا حتي گاهي از فعاليت‌هاي بازرگاني درآمد آن، حتي از افزايش قيمت‌ها نيز بيشتر افزايش مي‌يابد، نه تنها هيچ قدرت خريدي از آن به دولت انتقال نمي‌يابد، بلکه منافع سرشاري نيز به دست مي‌آورد. توزيع درآمد پس از تورم، به ضرر اين دو قشر تمام مي‌شود؛ زيرا اگر دولت بخواهد با اين شيوه، از درآمد ملي سهم بيشتري نصيب خود کند، بايد بتواند کاهش درآمد حقيقي را به طبقاتي از جامعه تحميل کند. نظر به اينکه صاحبان درآمدهاي متغير مي‌توانند به سرعت، وضع درآمدي خود را با افزايش تورم هماهنگ کنند، دولت مجبور است از درآمدهاي ثابت و نيمه‌ثابت برداشت کند. در نتيجه، اجباراً کاهش مصرف به صورت پس‌انداز اجباري به آن‌ها تحميل مي‌شود و اين با اصول عدالت منافات دارد.
2. انتقال قدرت خريد از طلبکاران به بدهکاران: معمولاً ارزش اسمي طلب‌ها ثابت است. از اين‌رو، تورم موجب مي‌شود قدرت خريد تمام طلب‌ها، متناسب با نرخ تورم، بدون هيچ‌گونه استحقاقي به بدهکاران انتقال يابد و از تعهدات مالي گروه دوم، از جيب گروه اول کاسته شود. گروه دوم سود مي‌برد، درحالي که گروه اول ضرر مي‌کند. بنابراين، بدهي تا زماني که اسمي است، در وضعيت تورمي موجب گسترش بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود.
3. انتقال قدرت‌خريد از سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان: سومين سازوکاري که به سبب تورم پولي موجب گسترش بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود، انتقال قدرت خريد از سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان است. از آن‌رو که معمولاً معيار بازپرداخت اصل سپرده‌ها، ارزش اسمي آنهاست، در وضعيت تورمي، توزيع ثروت در جامعه به شدت به زيان پس‌اندازکنندگان و سپرده‌گذاران و به نفع وام‌گيرندگان است. در اين شرايط، بر قشر متوسط جامعه، که داراي پس‌انداز اندکي هستند، خسارت بيشتري در مقايسه با قشر برخوردار جامعه، که داراي پس‌انداز زيادي هستند، تحميل مي‌شود؛ زيرا گروه‌هاي برخوردار به راحتي مي‌توانند پس‌انداز‌هاي خود را صرف خريداري دارايي‌هاي فيزيکي نمايند، در حالي که گروه‌هاي ضعيف به سبب اندک بودن پس‌انداز‌هايشان نمي‌توانند کالاهاي بادوام بخرند تا دست‌كم ارزش پس‌اندازهاي اندک خود را حفظ كنند. در نتيجه، بيش‌ از گروه‌هاي برخوردار ضرر مي‌کنند. در مقابل، بانک‌ها و وام‌گيرندگان عمده، که مي‌توانند اين منابع را در بخش‌هاي سود‌آور به کار گيرند، توزيع ثروت به نفع‌شان تمام مي‌شود. اين فرايند نيز با اصول عدالت ناسازگار است.
4. انتقال قدرت خريد از صاحبان اوراق قرضه دولتي به دولت: در بيشتر کشورها، بدهي دولت‌ اسمي است و دولت‌ها تنها موظفند به دارندگان اوراق قرضه شمار معيني اسکناس بپردازند. بدين‌روي،‌ در وضعيت تورمي، ارزش حقيقي تعهدات مالي آن‌ها بدون هيچ‌گونه استحقاقي از جيب دارندگان اوراق قرضة دولتي کاسته مي‌شود و اين نيز با اصول عدالت سازگاري ندارد.
5. انتقال قدرت‌خريد از کارگران و حقوق‌بگيران به کارفرمايان و سرمايه‌داران: در وضعيت تورمي، توليدکنندگان خصوصي و سرمايه‌داران که سود دريافت مي‌کنند، از جيب دستمزد‌بگيران منتفع مي‌شوند؛ زيرا «تورم» به معناي افزايش سريع‌تر قيمت‌ها نسبت به دستمزدهاست. بنابراين، موجب گسترش سود و کاهش دستمزد حقيقي مي‌شود. بدين‌سان، صاحبان درآمدهاي ثابت از تورم زيان مي‌بينند. در مقابل، در شرايط تورمي، صاحبان مشاغل آزاد و توليدکنندگان درآمدشان افزايش مي‌يابد. تيرلوال با استفاده از يک الگوي کينزي نشان داد تورم موجب انتقال درآمد از دستمزد‌بگيران به سرمايه‌داران و صاحبان صنايع مي‌گردد (جلالي نائيني و شيوا، 1372، ص 52).
در روايات متعدد آمده است: فقر و بيچارگي فقرا معلول گناه و ستم اغنياست، براي نمونه، امام حسن عسکري مي‌فرمايند: أغنياءُهم يسرِقُونَ زَاد الفقراء (نوري طبرسي، 1383، ج 2، ص 322)؛ اغنياي آنان امکانات زندگي فقرا را مي‌دزدند. مقصود امام اين نيست که اغنيا شبانه به خانه‌هاي محقر و کوخ‌هاي آنان هجوم مي‌برند و اموال آنها را سرقت مي‌كنند؛ بلکه مقصود اين است که اقتصاد ناسالم و توجه نكردن به عدالت، کار را به جايي مي‌رساند که حقوق محرومان به يغما برده مي‌شود. يکي از مصاديق اقتصاد ناسالم، وضعيت تورمي است. تورم جشن اغنيا و عزاي فقراست (حکيمي، 1378، ص 145). بنابراين، چنين انتقال قدرت خريدي با اصول عدالت ناسازگار است.
6. انتقال قدرت خريد از تودة مردم به اقليت: هرگاه حجم پول تغيير کند توزيع درآمد نيز در جامعه تغيير مي‌کند. وقتي پول جديد به بخش خاصي از اقتصاد اختصاص مي‌يابد درآمد را در آن بخش، متفاوت از ساير بخش‌ها افزايش مي‌دهد. در اين حالت، توزيع درآمد به نفع استفاده‌کنندگان از اعتبارات و به ضرر همة افرادي است که به اين اعتبارات دسترسي ندارند يا توان استفاده از آن را ندارند؛ زيرا تورم به محض ورود نقدينگي جديد به اقتصاد آغاز نمي‌شود. از‌اين‌رو، اولين دريافت‌کنندگان آن در وضعيت ممتازتري نسبت به ديگراني قرار مي‌گيرند که با تأخير زماني به آن دسترسي پيدا مي‌کنند. اولين کساني که وام را دريافت مي‌کنند با تبديل آن به دارايي¬هاي فيزيکي، مي¬توانند بدون هيچ زحمتي از فرايند تورمي آينده منتفع شوند. اين انتفاع به معناي انتقال ناموجه دارايي يک عده به عدة ديگر است و اين نيز با اصول عدالت ناسازگاري دارد.
7. افزايش نرخ مؤثر ماليات: يکي ديگر از سازوکارهاي گسترش بي¬عدالتي در جامعه، افزايش نرخ مؤثر ماليات در وضعيت تورم پولي است. به سبب آنكه تورم همراه با قانون ماليات تصاعدي بر درآمد اسمي، مردم را به طبقات مالياتي بالاتر انتقال مي¬دهد، ارزش حقيقي پرداخت¬هاي مالياتي را افزايش و درآمد قابل تصرف حقيقي را کاهش مي‌دهد؛ گويي قانون مالياتي به نفع افزايش ماليات تغيير کرده است. اين پرداخت¬هاي مالياتي اضافي که بر مردم تحميل مي¬شود با اصول عدالت منافات دارد.
8. بي‌تفاوتي بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي: يکي از ديگر سازوکارهاي گسترش بي-عدالتي اين است که حق¬الضرب پولي تمايزي بين درآمدهاي زير سطح حداقل معيشت و ساير درآمدها قايل نيست و همة آنها را يکسان تحت تأثير قرار مي‌دهد و از ارزش حقيقي همة آنها مي‌کاهد. همين امر موجب گسترش بي‌عدالتي و تشديد فقر تهي‌دستان مي‌گردد.
9. بي‌تفاوت بودن نسبت به تغييرات نامتناسب قيمت¬ها و درآمدها، از ديگر سازوکارهاي گسترش بي‌عدالتي در وضعيت تورمي است. قيمت برخي کالاها و درآمد بعضي از گروه‌ها با آهنگي سريع و برخي ديگر با آهنگي کُند افزايش مي‌يابد و يا حتي ثابت مي¬ماند. اين عدم تناسب سبب مي-شود درآمد و ثروت حقيقي بعضي گروه‌ها به ضرر گروه‌هاي ديگر، افزايش يابد. به گفتة لفت-ويچ و شارپ، تورم براي بعضي به منزلة ماليات و براي بعضي ديگر به مثابة يارانه است (لفت‌‌ويچ و شارپ، 1974، ص 72). بدين روي، تورم با اثرگذاري نامتناسب و نامشخص بر اموال مردم، موجب گسترش بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود.
10. اختلال در تعهدات مدت‌دار: کاهش ارزش پول به اختلال در وفا به تعهدات پولي مدت‌دار و کاهش حق يک طرف و افزايش عايدي طرف مقابل، بدون هيچ¬گونه استحقاقي منجر مي‌شود و اين امر موجب مي‌گردد تا پرداخت مبالغ مندرج در قراردادها ناعادلانه به نظر برسند. در وضعيت تورمي، گرچه ظاهراً قراردادها درست اجرا مي‌شوند، ولي در حقيقت، مداخلاتي [نامرئي] در آنها صورت مي¬گيرد؛ مثل اينکه براي تحويل گندم و زغال از وزنه¬هاي تقلبي استفاده شود (فيشر، 1920، ص108).
2. گسترش ناکارآمدي و بي‌ثباتي کل نظام اقتصادي
دومين پيامد مهم تورم پولي گسترش ناکارآمدي و بي‌ثباتي کل نظام اقتصادي، اعم از بخش دولتي و خصوصي است که از طريق سازوکارهاي ذيل عمل مي‌کند:
1. ايجاد بي‌اعتمادي و محيط نامناسب براي سرمايه گذاري: تورم موجب شکل¬گيري فضاي بي‌اعتمادي مي‌شود که در آن، تصميم فعالان اقتصادي، اعم از خانوارها، بنگاه¬ها و يا بخش دولتي در زمينه‌هاي گوناگون با بي‌ثباتي، ترديد و بلاتکليفي همراه است؛ زيرا بي‌اعتمادي دربارة نرخ تورم آينده موجب بي¬ثباتي در قيمت¬هاي مطلق و نسبي مي¬شود و از اين طريق، مدام سبب تغييرات در تصميمات اقتصادي مي‌گردد (قلي‌بگلو، 1386، ص 54 و 88). بي‌اعتمادي تورمي از طريق ايجاد انحراف در تصميمات خانوارها در خصوص پس‌انداز و سرمايه¬گذاري بنگاه‌ها و درنتيجه موجب کاهش رشد اقتصادي مي¬شود. در شرايط تورمي، بنگاه¬ها نمي‌توانند دخل و خرج خود را پيش‌بيني کنند. اين وضعيت آثار نامطلوبي بر تخصيص منابع و کارايي مي¬گذارد. همچنين نااطميناني موجب کوتاه شدن افق زماني تصميم‌گيري مي‌شود و اين امر بر سرمايه-گذاري¬هاي درازمدت، اثر منفي مي¬گذارد و برنامه¬ريزي را دوچندان مشکل مي‌کند و موجب مي‌شود تا قراردادهاي بلندمدت جاي خود را به قراردادهاي کوتاه¬مدت بدهند. گسترش قراردادهاي کوتاه¬مدت به نوبة خود، هزينه¬هاي مبادلاتي را در اقتصاد افزايش مي¬دهد. علاوه بر آن، در شرايط بي‌اعتمادي، مردم براي پوشش دادن مخاطرات و حفظ قدرت خريد خود، به سمت خريد دارايي¬هاي فيزيکي روي مي‌آورند و از سرمايه¬گذاري در فعاليت¬هاي توليدي مولد سرباز مي¬زنند.
2. اختلال در سازوکار بازار، ساختار قيمت‌هاي نسبي و تخصيص بهينة منابع: امروزه سازوکار بازار نظم توليد، توزيع و مصرف هزاران نوع کالا و خدمت و تخصيص منابع توليدي را به عهده دارد؛ اما تورم غالباً در سازوکار بازار، ساختار قيمت¬هاي نسبي و تخصيص بهينة منابع، اختلال ايجاد کرده، کارايي در مصرف، توليد و ترکيب محصول را دگرگون مي¬سازد. در اثر تورم، تقاضاي کالاها و خدمات گوناگون، عموماً رو به افزايش مي¬گذارد؛ اما سرعت افزايش تقاضا براي همة کالاها يکسان و يکنواخت نيست و به دنبال آن، ساختار قيمت¬هاي نسبي به هم مي-خورد. به سبب آنكه قيمت‌هاي نسبي تعيين‌کنندة چگونگي تخصيص منابع محدود جامعه هستند، موجب تغيير توليد کالاها و خدمات گوناگون به نسبت¬ها و سرعت¬هاي متفاوتي مي‌شوند. در نتيجه، الگوي تخصيص منابع دگرگون مي¬شود. اين تغيير الگو از منظر اقتصادي، براي جامعه بسيار پرهزينه است. آنچه تناسب تقاضا در بخش‌هاي گوناگون و در نتيجه، قيمت‌هاي نسبي را تغيير مي‌دهد، تغيير در مطلوبيت¬هاي مصرف¬کنندگان يا کم‌يابي منابع نيست، بلکه اين جريان نقدينگي است که در مسير خود، در سازوکار اطلاع¬رساني نظام قيمت¬ها اختلال ايجاد کرده، موجب ناکارآمدي نظام اقتصادي، اعم از بخش دولتي و خصوصي مي¬شود.
3. کاهش اعتماد عمومي به پول ملي و پيدا شدن انواع جانشين براي آن: سومين سازوکاري که تورم پولي در گسترش ناکارآمدي و بي¬ثباتي کل نظام اقتصادي موجب مي‌شود، کاهش اعتماد عمومي به پول ملي و پيدا شدن انواع جانشين براي آن است. اگر پول ملي در اثر تورم نتواند به وظايف خود به نحو شايسته عمل کند، انواع پول‌هاي خارجي، عهده¬دار تمام يا بخشي از اين وظايف مي¬شود. وقتي پول خارجي ارزش خود را حفظ مي¬کند و در مقابل، پول داخلي، ارزش خود را روز به روز از دست مي¬دهد و هزينة نگهداري پول ملي، زياد افزايش مي‌يابد، مردم ترجيح خواهند داد به جاي پول ملي، از پول خارجي استفاده كنند. وقتي پول خارجي به عنوان پول رايج در داخل کشور پذيرفته شود، دولت ملي ضرر مي‌كند و در مقابل، کشور خارجي سود فراوان مي‌برد و در واقع، ملت پذيرندة پول خارجي، يک وام بدون بهره به دولت خارجي مي-پردازد. پديده جانشيني، اثرات زيان‌بار متعددي بر بخش‌هاي گوناگون اقتصاد ملي، از جمله دولت بر جاي مي¬گذارد. مهم‌ترين اين اثرات عبارت است از: تشديد کاهش ارزش داخلي و خارجي پول ملي؛ بدبيني مردم نسبت به آيندة اقتصادي کشور؛ خارج شدن بخشي از پول در گردش که به صورت ارز نگهداري مي‌شود از کنترل مقامات بانک مرکزي؛ کاهش حق¬الضرب و ماليات تورمي؛ تضعيف تأثير سياست¬هاي پولي، مالي و ارزي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد؛ تضعيف حاکميت ملي و قدرت بين‌المللي کشور. مجموعة اين آثار موجب گسترش ناکارآمدي و بي¬ثباتي کل نظام اقتصادي مي¬شود.
3. تأثير مبهم بر سرمايه‌گذاري و توليد
تأثير تورم بر سرمايه‌گذاري و توليد بيش از ساير پيامدهاي تورم، موضوع بحث و مناقشه است. گروهي تورم را عامل مؤثري براي ايجاد پس‌‌انداز اجباري و تشويق سرمايه¬گذاري مي¬دانند. به همين سبب، از سياست‌هاي آگاهانة تورمي جانب‌داري مي‌کنند. گروه ديگر نه تنها چنين تأثيراتي در تورم نمي¬يابند، بلکه با تأکيد بر پيامدهاي جانبي تورم در بلندمدت، آن را مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري به شمار مي‌آورند. اجمالاً مي‌توان گفت: تورم به هر علت که پديد آيد، به هر حال، بر سرمايه¬گذاري و توليد اثر مي‌گذارد، هرچند اين تأثير همواره يکسان نيست و بيش از هر چيز، به شرايط اقتصادي موجود و شدت تورم بستگي دارد. گفته مي‌شود: تورم ملايم قريب 2 تا 4 درصد بر سرمايه¬گذاري تأثير مثبت دارد، در حالي که تأثير تورم شديد بر سرمايه¬گذاري¬هاي توليدي در مجموع، منفي است و حتي ممکن است تورم‌هاي بسيار شديد، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را يکسره متوقف سازد.
همچنين تورم علاوه بر پيامدهاي پيش¬گفته، تبعات زيان‌بار اقتصادي متعدد ديگري نيز دارد که براي پرهيز از اطاله كلام، فقط به ذکر نام آنها اکتفا مي‌شود: کاهش ارزش حقيقي دارايي هاي اسمي، ايجاد شکاف درآمدي، کاهش علاقه به پس‌انداز در بخش خصوصي، ايجاد دور بستة کسري بودجه، افزايش مانده‌هاي سفته‌بازي، جانشيني جبري، ايجاد نارضايتي عمومي، ايجاد ويژه‌‌خواري و رانت‌جويي، و کاهش قرض‌الحسنه.
تحليل فقهي درآمد ناشي از حق‌الضرب
منظور از «تحليل فقهي»، بررسي يک مسئله با روش فقهي و با استفاده از منبع و ادلة آن است. در تحليل فقهي، به ويژه اگر مسئله صبغة اجتماعي داشته باشد، از سه منظر قابل بررسي است: از منظر احکام اولي، ثانوي و حکومتي. در اينجا، حق¬الضرب پولي را به سبب آنکه صبغة اجتماعي دارد، از اين سه منظر بررسي مي‌کنيم:
1. از منظر احکام اولي
منظور از «حکم اولي» آن دسته از احکام الهي است که تأمين کنندة مصالح انسان‌ها در شرايط عادي است. معيار صدور احکام اولي مصالح و مفاسدي است که در ذات موضوع وجود دارد با قطع نظر از عوارضي که در شرايط غيرعادي بر ذات موضوع عارض مي¬شود. ادعاي اوليه اين است که حکم شرعي اولي بخش دوم حق‌الضرب، که به تورم منجر مي‌شود، حرمت است. دليل ادعا حرمت «اکل مال به باطل» است. اين دليل يک قياس منطقي است که از مقدمات و نتيجة زير تشکيل مي‌شود:
1. قدرت خريد پول کاغذي شرعاً مال تلقي مي‌شود. 2. هر مالي شرعاً محترم است و هر گونه تملکي به اذن مالک نياز دارد. 3. انتقال مال از صاحب آن به ديگران، از جمله به دولت، سبب شرعي مي‌خواهد و حق‌الضرب سبب شرعي براي اين انتقال محسوب نمي‌شود. 4. هرگونه تملک در مالي که سبب شرعي نداشته باشد مصداق حرمت «اکل مال به باطل» محسوب مي‌شود.
نتيجه: انتقال قدرت خريد از ملت به دولت از طريق حق‌الضرب مصداق حرمت «اکل مال به باطل» است و دولت مالک آن نمي‌شود و ازاين‌رو، حق تصرف در آن را ندارد.
اثبات مقدمة اول: فقها مؤلفه‌هاي واحدي براي مال ارائه نداده¬اند؛ ولي مي‌توان با حذف نكات مشترک، منفعت عقلايي و شرعي داشتن، کمياب بودن نسبي، قابل اختصاص بودن، و حاکي از مال ديگر نبودن را به عنوان مؤلفه‌هاي مال شرعي در نظر گرفت. با توجه به اين مؤلفه‌ها، قدرت خريد پول کاغذي شرعاً مال محسوب مي¬شود؛ زيرا تمامي مؤلفه‌هاي مزبور را داراست. علاوه بر آن،  محققاني همچون شهيد سيدمحمدباقر صدر (صدر، 1410ق، ص 247)، آية‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي (هاشمي شاهرودي، 1374، ص72)، و آية‌الله لطف‌الله صافي گلپايگاني (يوسفي، 1381، ص317) و احمد علي يوسفي (يوسفي، 1377، ص 171)) نيز قدرت خريد را حقيقت پول مي‌دانند.
اثبات مقدمة دوم: محترم بودن مال ديگران يک اصل مسلم و پذيرفته شده در فقه است. احاديث و روايات زيادي بر اين امر دلالت دارد (نوري طبرسي، 1383ق، ج 3، ص 146؛ حرعاملي، 1371، ج17، ص309). پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايند: حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست (نوري طبرسي، 1383ق، ج3، ص 165). احترام مال تا حدي است که آن حضرت مي‌فرمايد: هر کس در دفاع از مالش به مقاتله بپردازد و در اين مقاتله كشته شود شهيد است (حرعاملي، ج 11، ص 342). امام خميني همچون ساير فقها، بارها در آثار خود به اين موضوع پرداخته است. به نظر ايشان، احترام مال مردم از احکام عقلايي بوده و شارع مقدس نيز آن را امضا نموده است و به موجب آن، مالکان حق هر‌گونه تصرف و ممانعت از استيلاي ديگران بر آن را دارند (موسوي خميني، 1379، ج 1، ص 110). با توجه به مطالب مزبور، اثبات مي‌شود: هر مالي شرعاً محترم است و هرگونه تصرفي به اذن مالک آن نياز دارد.
اثبات مقدمة سوم: يکي ديگر از اصول مسلم فقه اين است که انتقال مال از صاحب آن به ديگران، از جمله به دولت اسلامي، سبب شرعي مي¬خواهد. تا زماني که سبب شرعي آن محقق نشده باشد کسي حق تصرف در آن را ندارد. در فقه، اسباب شرعي انتقال مال، مرگ، ارتداد، رسيدن مال به حد نصاب واجبات مالي، قراردادهاي شرعي و حکم حکومتي ذكر شده است. با توجه به اسباب شرعي مزبور، انتقال قدرت خريد از مردم به دولت در شرايط تورم پولي در زمرة هيچ يک از آنها قرار نمي‌گيرد و چنين انتقالي همچنان بدون سبب شرعي باقي مي¬ماند.
اثبات مقدمة چهارم: يکي از ممنوعيت¬هاي مؤکد در قرآن، «اکل مال به باطل» است. اين ممنوعيت به عنوان يکي از ضوابط عمومي در قراردادها و روابط مالي مطرح است و بر بسياري از ضوابط ديگر برتري دارد. فقها در جاهاي متعدد، با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطلان معامله‌ها مي‌کنند؛ مثل آنجا که موضوع معامله منفعت حلال يا ماليت ندارد، يا موجب تضييع حقوق ديگران مي¬شود؛ يا با ضرر و زيان همراه است. همچنين با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطلان معامله‌هايي مي‌كنند که همراه با فساد، فحشا، لهو و لعب يا تضعيف اسلام و مسلمانان مي‌شود. در قرآن، آياتي هست که بر ضابطة کلي ممنوعيت «اکل مال به باطل» دلالت دارد (ر.ک: بقره: 188؛ نساء: 29 و 160-161؛ توبه: 34). براي اختصار، تنها آية 29 سورة نساء، معروف به «آية تجارت» را براي تعيين قلمرو اين ضابطه بررسي مي¬کنيم. خداوند در اين آيه، مي¬فرمايد: «يا أيها الذين آمنوا لاتأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراضٍ منکم» (اي کساني که ايمان آورده‌ايد، اموال يکديگر را به باطل (نامشروع) نخوريد؛ مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد) اين آيه زير‌بناي بسياري از قوانين اقتصادي اسلام را تشکيل مي دهد. در اين آيه، «أکل» که به معناي خوردن است، و در اينجا، کنايه از تملک و هرگونه تصرف (اعم از خوردن، پوشيدن، سکونت و مانند آن) در اموال ديگران است. همچنين واژة «باطل» به معناي نابودي، ناپايداري و ضد حق است (طوسي، 1409ق، ج 3، ص 178). هر چه حق نباشد، باطل است. از آيات، روايات و نظرات مفسران و فقها فهميده مي‌شود: باطل بر اموري همچون ربا‌خواري (نساء: 161؛ بقره: 275)، رشوه‌خواري (بقره: 181)، سوگند دروغ، ظلم، قماربازي، لهو و لعب، هر شيء پليد، درآمدهاي نامشروع، صرف اموال در مسيرهاي حرام و ناپسند، هر‌گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات غيرشفاف و تخميني، معاملات ناقص¬الارکان، معاملاتي که فايدة عقلايي ندارد، خريدوفروش وسايل فساد و گناه و در نهايت، بر هر ناحقي و هر نوع استفادة غيرعقلايي از اموال و دارايي‌ها (طبرسي، 1408ق، ج 1، ص 134) خوردن مال يتيم (نساء: 2)، غصب، تصرفات و معاملات عدواني، و مبادلات نامشروع و فاسد (نساء: 29)، اطلاق مي‌شود و همه تحت اين قانون کلي قرار مي‌گيرند. بر اين اساس، منظور از «باطل» هر چيزي است که ناحق، بي‌هدف و غيرعقلايي باشد (اسماعيلي، 1373، ص 144).
امام خميني، مفاد آيه را حرمت تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب باطل، اعم از معاملات باطل و غير آن مي¬داند. ايشان در اين زمينه مي¬نويسد: تعبير «بالباطل» در آيه، از نظر عرف دلالت بر عليت دارد. گويي خداوند مي‌فرمايد: تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب باطل حرام است؛ زيرا باطل هستند. سپس به سبب عموميت داشتن علت (باطل)، دايرة حکم (حرمت) را هم توسعه مي¬دهد و آيه را گسترده¬تر از معاملات باطل مي¬گيرد و به غير آن نيز تعميم مي‌دهد (موسوي خميني، 1379، ج 1، ص 101).
همچنين علامه حلّي مفاد آيه را به موضوعي که اصل معامله ذاتاً اشکالي ندارد و تنها عوض و معوض فاقد منفعت عقلايي (ماليت) هستند نيز تعميم مي¬دهد و بر بطلان چنين معامله‌اي از باب «اکل مال به باطل» حکم مي‌کند (حلي، 1364، ج 2، ص 465).
شيخ انصاري نيز مفاد آيه را به موضوعاتي که در آنها عوض و معوض فايدة حلال و اراده شده ندارند، تعميم مي¬دهد و حکم به بطلان چنين معامله¬هايي مي¬کند (انصاري، 1422ق، ص 6). همچنين ايشان معتقد است: قول خداوند متعال که مي‌فرمايد: «لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل» دلالت بر اين دارد که تصرف در اموال ديگران به هر نحوي که از نظر عرف باطل شمرده مي‌شود، شرعاً حرام است (انصاري، 1422ق، ص 6).
علاوه بر فقها، مفسران برجستة قرآن نيز بر عموميت آيه تصريح دارند (طبرسي، 1408ق، ج 3، ص 510؛ فيض‌کاشاني، بي‌تا، ج 1، ص 208؛ طباطبائي، 1417ق، ج 4، ص 324؛ رازي، 1411ق، ج 5، ص 72). جمع‌بندي مفاد آيه اين است که آيه ناظر به تصرف در اموال ديگران از طريق اسباب و معاملات باطل از نظر عرف، عوض و معوض باطل و اغراض و مقاصد باطل است.
نتيجة مقدمات چهارگانه: به سبب آنکه قدرت خريد پول کاغذي مال محسوب مي‌شود و هر مالي به صاحبش تعلق دارد و شرعاً محترم است و انتقال آن از صاحبش به ديگران، از جمله به دولت سبب شرعي مي‌خواهد و حق‌الضرب سبب شرعي براي انتقال قدرت خريد از صاحبش به دولت محسوب نمي¬شود و هرگونه انتقال قدرت خريد بدون سبب شرعي، مصداق حرمت اکل مال به باطل محسوب مي‌شود، نتيجه مي¬گيريم: حق‌الضرب پولي از منظر حکم اولي، مصداق اکل مال به باطل و حرام بوده و دولت‌مرداني که در شرايط عادي مرتکب آن مي‌شوند فعل حرام انجام داده و حق تصرف در اموال جمع¬آوري شده را ندارند و بايد آنها را به صاحبانشان برگردانند.
2. از منظر احکام ثانوي
منظور از «حکم ثانوي» آن دسته از احکام الهي است که تأمين کنندة مصالح انسان¬ها در شرايط غيرعادي است. مجموعه شرايط غيرعادي که موجب تغيير مصالح و مفاسد مي‌شود، متعدد است. شرايطي که مي¬توان براي مسئله مورد نظر بدان استناد کرد شرايط اضطرار و ضرورت است. اضطرار به معناي «وادار شدن و کشيده شدن به چيزي» است (جوهري، 1990، ج 2، ص 720). ريشة آن ضرر و به معناي «ضيق» است (ابن‌منظور، 1405ق، ج 4، ص 484). اين معنا در جايي به کار مي‌رود که كسي بدون رسيدن به آنچه به آن مضطر گرديده است در حرج و ضيق قرار مي‌گيرد.
در اضطرار، اوضاع بيروني شخص را ناگزير به انجام کاري يا ترک عملي مي¬کند که در شرع مشروع نيست. اگر دولت اسلامي در شرايطي قرار گيرد که براي تأمين مصالح عمومي، مجبور به استفاده از حق‌الضرب شود، اين كار، زير‌مجموعة احکام حکومتي است و در ذيل بحث بعدي مي‌آيد. اما اگر مراد حفظ جان بعضي از شهروندان به صورت موردي باشد، در اين صورت، آنچه از قاعدة اضطرار فهميده مي‌شود اين است که هر مکلفي مي‌تواند به تشخيص خود، براي رفع اضطرار، واجبي را ترک كند و يا حرامي را مرتکب شود و دولت وظيفه¬اي براي رفع اضطرار موردي از شهروندان ندارد. اما اگر اضطرار شهروندان به حدي برسد که خودشان نتوانند رفع اضطرار کنند، بر همه، از جمله دولت اسلامي واجب است دست به اقدام مقتضي بزند. چنين شرايطي مجوز آن مي¬شود که دولت از ساير منابع بر اساس قاعدة اهم و مهم برداشت کرده، صرف حفظ جان شهروندان نمايد و حق استفاده از حق‌الضرب را ندارد.
مرحوم آية‌الله رضواني از اعضاي سابق شوراي نگهبان معتقد است: اگر دولت بخواهد در اموال مردم تصرف كند، بايد ضرورت کامل براي آن ايجاب نمايد و به حد خوردن مردار برسد، تا به اين حد نرسد، دولت حق ندارد در املاک خصوصي تصرف نمايد. وي سپس در مشروعيت تصرف دولت در سپرده‌هاي مردم نزد بانک‌هاي دولتي، که در آنها به صورت استقراض به دولت يا اعطاي تسهيلات تکليفي تصرف مي‌شود، تشکيک مي‌کند (رضواني، 1377، ص 23).
3. از منظر احکام حکومتي
فقها تعريف واحدي براي «احکام حکومتي» ارائه نداده‌اند، ولي بيشتر آن را به حکمي که حاکم اسلامي براي تأمين مصالح عمومي صادر مي‌کند، اطلاق مي‌كنند. جمع‌بندي تعاريف آنها اين است که «احکام حکومتي» اصطلاحي عمومي است براي تمامي احکامي که حاکم اسلامي به انگيزة تأمين مقاصد کلان شريعت، حفظ اسلام، ممالک اسلامي، نظام اسلامي و رعايت مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زماني و مکاني با اطلاع کامل از نظرهاي کارشناسان امين و خبره و با توجه به قاعدة اهم و مهم صادر مي‌کند. بنابراين، حکم حکومتي براي کسب درآمد از طريق حق‌الضرب پولي، حکمي است که حاکم اسلامي با در نظر گرفتن ضوابط مزبور، صادر مي‌کند.
بررسي ضوابط صدور حکم حکومتي براي حق‌الضرب پولي
1. تأمين مقاصد کلان شريعت در بعد اقتصادي
يکي از ضوابطي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند، مقاصد کلان شريعت است. شارع مقدس از هر مجموعه احکام، هدفي دارد که بي¬واسطه بر آنها مترتب مي‌شود. به اين اهداف شارع، «مقاصد شريعت» مي‌گوييم. بنابراين، «مقاصد شريعت»، عبارت است از: يک دسته از قواعد کلي مبين مصلحت که رفتار خاصي از افراد طلب نمي‌کند، بلکه عمل به يک رشته از احکام و قواعد فقهي مفاد يکي از اين مقاصد را محقق مي‌سازد. اعتقاد بر اين است كه همة احکام شرعي داراي مصالح و مفاسد حقيقي نفس¬الامري هستند. اگر آنها را تحت عناوين کلي مندرج کنيم، هر دسته از احکام يکي از آن عناوين را محقق مي¬سازد. اين عناوين کلي همان مقاصد شريعت است. مصلحتي که حاکم اسلامي در صدور احکام حکومتي خود رعايت مي¬کند، نبايد در تحليل نهايي از چارچوب اهداف و مصالح کلي شريعت خارج باشد، و اگر برخورد جزئي با برخي از احکام الهي داشته باشد بايد در مجموع، در جهت اهداف کلي و در چارچوب مقاصد شريعت قرار گيرد و در نهايت، از محدودة شرع بيرون نباشد. با مراجعه و استناد به نصوص مبين مقاصد کلي شريعت، مي‌توان برپايي و گسترش عدالت و حفظ حقوق فقرا و کاهش فاصلة طبقات درآمدي را به عنوان مقاصد اقتصادي شريعت در نظر گرفت.
در قرآن، آيات متعددي وجود دارد که از آنها معلوم مي‌شود يکي از مقاصد کلان شريعت برپايي و گسترش عدالت است. خداوند در آية 25 سورة حديد مي¬فرمايد: «لقد أرسلنا رُسُلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (همانا پيامبران خود را با دلايل  روشن فرستاديم و با آنها کتاب و وسيلة سنجش نازل کرديم تا مردم به عدالت قيام كنند). مطابق اين آيه، خداوند انبيا را با دلايل روشن فرستاد و با آنها کتاب و وسيلة‌ سنجش نازل کرد تا مردم را به عدالت عادت دهند و در جامعه¬اي عادل زندگي کنند. خود پيامبر اكرم  نيز به عنوان سرپرست جامعة اسلامي و اسوة همة پيامبران، از جانب خداوند مأمور شد تا ميان مردم به اقامه عدالت بپردازد؛ «أمرتُ لأعدل بينکم» (شوري: 15). طبق اين آيه، مسئول مستقيم برپايي عدالت خود پيامبر معرفي مي‌شود. از لام در «ليقوم الناس بالقسط» معلوم مي‌شود احکامي که پيامبر آوردند براي اقامة عدالت تشريع شده است. از آن‌رو، حاکم اسلامي بايد به اين امر توجه داشته باشد که احکام استنباطي و حکومتي وي بايد همه در جهت گسترش عدالت باشد و نه تنها با آن معارضه¬اي نداشته باشد و زمينه‌هاي تحقق آن را از بين نبرد، بلکه زمينه‌ساز تحقق آن باشد.
دومين آيه¬اي که بر گسترش عدالت دلالت دارد، آية 90 سورة نحل است. خداوند در اين آيه مي فرمايد: «إن الله يأمر بالعدل و الاحسان» (خداوند ما انسان‌ها را به عدل و احسان فرمان مي‌دهد). در اين آيه، خداوند ما انسان‌ها را به عدل و احسان امر مي‌کند. در متون ديني، عدالت‌ورزي از والاترين ارزش¬هاست و هيچ نمونه‌اي در سيرة اهل بيت مشاهده نمي¬شود که عدالت فداي مصلحت ديگري شده باشد - حضرت علي با علم به پيامدهاي عدالت‌ورزي، به عدالت رفتار كردند و خود و حکومت ظاهري‌شان را فداي تحقق آن نمودند- عدالت خط قرمز مصلحت‌انديشي آن حضرت در صدور احکام حکومتي بود. اصل «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» (بقره: 279) نيز در بدنة اسلام به همين منظور تعبيه شده است تا در قانون¬گذاري و صدور احکام حکومتي، به کسي ظلم نشود و حق ضعفا پايمال نگردد.
سومين آيه‌اي که بر گسترش عدالت دلالت دارد، آية 135 سورة نساء است. خداوند در اين آيه، مي‌فرمايد: «يا أيها الذين آمنوا کونوا قوّامين بالقسط» (اي کساني که ايمان آورده‌ايد، کاملاً قيام به عدالت کنيد) در اين آيه، خداوند با تأکيد، ما ايمان¬آورندگان را به اقامة عدالت فرا‌مي‌خواند.
با در نظر گرفتن مدلول اين چند آيه، اثبات مي¬شود: برپايي و گسترش عدالت از مقاصد کلان شريعت به شمار مي‌رود و بايد در استنباط احکام و صدور حکم حکومتي از آن بهره برد و سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و تشريع مقررات بايد به‌گونه‌اي باشد که عدالت را محقق سازد.
يکي ديگر از مقاصد کلان شريعت در بعد اقتصادي، حفظ حقوق فقرا و کاهش فاصلة طبقات درآمدي است. خداوند در سورة حشر، آية 7 دربارة توزيع اموال زيادي که به رسولش بازگرداند، مي‌فرمايد: اين اموال از آن خدا، رسول، خويشاندان او، يتيمان، مستمندان و درراه¬ماندگان است. سپس دربارة علت اين نوع توزيع مي‌فرمايد: «کي لايکون دولة بين الأغنياء منکم» (تا اين اموال در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد) اين آيه به توزيع عادلانه ثروت در ميان مردم نظر دارد تا اموال در بين گروهي اندک (پروتمندان)، دست به دست نگردد. اين يکي از اهداف ثابت قانون‌گذاري اسلامي است. از اين آيه استفاده مي‌شود كه حفظ حقوق فقرا و نزديک شدن طبقات درآمدي مردم به يکديگر و به وجود نيامدن انحصارهاي کلان اقتصادي از مقاصد شريعت است که لازم است در استنباط احکام و صدور حکم حکومتي ملاحظه شود.
2. رعايت مصالح اسلام و مسلمانان
دومين ضابطه¬اي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند مصالح اسلام و مسلمانان است. همان گونه که همة احکام شرعي داراي مصالح و مفاسد حقيقي نفس‌الامري است، احکام حکومتي نيز بايد اين‌گونه باشد. حکمي که حاکم اسلامي صادر مي‌کند نبايد در تحليل نهايي، از چارچوب مصالح مزبور، خارج باشد. مصلحت اسلام و مسلمانان طيف وسيعي از مصالح را شامل مي¬شود که در رأس آنها، حفظ نظام سياسي اسلام (ولايت) قرار دارد. امام خميني، در کتاب البيع، در جاهاي متعدد بر مقيد بودن ولي فقيه به رعايت مصالح عمومي تأکيد دارد (موسي خميني، 1379، ج 2، ص 461 و 467 و 473 و 489 و 495). بدين روي، در اصل اينکه حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي، مقيد به رعايت مصلحت است، ترديدي وجود ندارد. ساير فقها نيز با تعبيرهايي همچون «وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين»، «يصنع ما يراه من المصلحة»، «إلا ما حمي الوالي لمصلحة عوام المسلمين» مبناي کار حاکم اسلامي را بيان کرده‌اند (طوسي، بي‌تا، ج 8، ص 96؛ شافعي، 1422ق، ص 52).
3. قاعده «اهم و مهم»
سومين ضابطه‌اي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي براي تشخيص مصالح رعايت کند، قاعدة «اهم و مهم» است. در حقيقت، پيکرة اصلي تشخيص مصلحت را همين ضابطه تشکيل مي‌دهد. قاعدة مزبور يك اصل کلي است که براي تشخيص مصلحت «اهم از مهم»، از قرآن، سنت و عقل نشئت مي‌گيرد. بر اساس اين قاعده، هنگام تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي¬شود. شايد مهم¬ترين و اساسي‌ترين مرحله در سنجش مصلحت‌ها، شناخت و رعايت اين قاعده باشد. امام خميني، در صدور احکام حکومتي، به اين قاعده اهميت ويژه‌اي مي‌دهد. گاه با آنکه عمل به مصلحت اهم، براي او همانند نوشيدن جام زهر است (موسوي خميني، 1378، ج 20، ص 239)، چشم پوشي از آن را روا نمي‌داند (همان، ص 176). تأکيد ايشان بر مقدم بودن حفظ و مصلحت نظام بر همة مصلحت‌ها در همين زمينه قرار دارد.
4. اطلاع از نظرات کارشناسان
اطلاع از نظرات کارشناسان امين و خبره چهارمين ضابطه‌اي که لازم است حاکم اسلامي هنگام صدور حکم حکومتي رعايت کند، در جنبه¬هاي گوناگون حيات بشري براي آنکه مصلحت انسان به درستي تشخيص داده شود، بايد حداکثر تلاش علمي و تخصصي صورت گيردبه کار رود. اگر اين تشخيص به مصلحت جامعه مربوط باشد، بايد در قالب تشخيص نخبگان و مهم-ترين متخصصان هر زمينه¬اي باشد. طبيعي است‌ هر دستگاه مديريتي بايد براي تشخيص مصالح، آخرين دانش موجود را به کار بندد. امام خميني، بارها در آثار علمي و سيرة عملي خود، به ضرورت سپردن کارها به کارشناسان و متخصصان فن توجه نموده‌اند (موسوي خميني، 1378، ج 1، ص 6 و ج 19، ص 6 و ج 21، ص 61). بنابراين، حاکم اسلامي در تشخيص مصالح اجتماعي، بايد بر عقل جمعي اتکا داشته باشد و از آراء عمومي متخصصان استفاده نمايد. البته رايزني با صاحب‌نظران يک شيوة احتياطي است و تبعيت از نظرات آنها بر حاکم اسلامي واجب نيست.
مقايسه حق‌الضرب با دو رقيب عمده آن
براي به دست آوردن حکم حکومتي حق‌الضرب پولي، لازم است حق‌الضرب با بعضي از شيوه-هاي ديگر تأمين کسري بودجه مقايسه شود. در اينجا، حق‌الضرب را با دو رقيب عمدة آن، يعني «ماليات بر درآمد و ثروت» و «انتشار اوراق بهادار (قرضه يا مشارکت)» مقايسه مي‌کنيم. معيارهايي که براي مقايسه در نظر گرفته شد، عبارت است از:
1. تأثير بر ذخاير پولي
انتشار اوراق بهادار و ماليات بر درآمد و ثروت، بر ذخاير پولي بي‌تأثير است؛ زيرا وقتي دولت منابع حاصل را خرج مي‌کند، اين منابع مجدداً در دست مردم قرار مي¬گيرد و در نتيجه، ذخاير پولي در جريان، ثابت باقي مي¬ماند. اين در حالي است که حق¬الضرب موجب افزايش پاية پولي و عرضة پول مي¬شود.
2. تأثير بر تقاضاي کل و تورم
اينکه افزايش ديون ملي سبب افزايش تقاضاي کل مي¬شود يا نه، هنوز از لحاظ نظري و آزمون تجربي پاسخ قطعي ندارد (دورنبوش و فيشر، 1371، ص735). با ناچيز شمردن اثر ثروت و اثر بودجة متوازن بر تقاضاي کل، مي‌توان نتيجه گرفت: انتشار اوراق بهادار و ماليات تقريباً اثري بر تقاضاي کل ندارد و در نتيجه، سطح عمومي قيمت‌ها تقريباً ثابت مي‌ماند. اين در حالي است که بدون شک، استفاده از حق‌الضرب موجب افزايش تقاضاي کل و سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.
3. تأثير بر هزينة سرمايه‌گذاري (نرخ بهره يا سهم سود)
انتشار اوراق بهادار موجب پيدايش مازاد تقاضا در بازار وام و اعتبار شده، در نتيجه، هزينة سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و به دنبال آن، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کاهش مي‌يابد و تا حدي اثرات انبساطي مخارج دولت را خنثي مي‌سازد. ماليات نيز تقريباً چنين اثري دارد. اين در حالي است که افزايش حجم پول، موجب پيدايش مازاد عرضه در بازار وام و اعتبار شده، در نتيجه، هزينة سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد.
4. تأثير بر اشتغال و توليد
انتشار اوراق بهادار اين امکان را به مردم مي‌دهد که به جاي نگهداري کالاهاي بادوام، ارز، سکه، جواهرات، زمين، خانه و مانند آن، پس¬اندازهاي خود را به سمت سرمايه¬گذاري¬هاي مولد هدايت کنند و به دنبال آن، توليد، درآمد ملي و اشتغال افزايش يابد. ماليات نيز مي¬تواند اثرات مشابه داشته باشد. ماليات مي¬تواند ترکيب منابع را در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، تغيير داده، آن¬ها را بين بخش¬ها به نحو بهينه تخصيص¬ دهد. سازوکار تأمين اين هدف، اعمال ماليات سنگين بر فعاليت¬هاي غيراقتصادي يا بخش¬هايي است که عملکرد کارا ندارد. اين سازوکار منابع را از فعاليت¬هاي مذکور، به بخش¬ها يا فعاليت¬هاي مورد نظر هدايت مي¬کند. اين در حالي است که اثر نهايي انتشار پول جديد، بر اشتغال وتوليد مبهم است. از يک سو، از طريق ايجاد نااطميناني و محيط نامناسب براي سرمايه¬گذاري و اختلال در تخصيص بهينة منابع، موجب کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود، و از سوي ديگر از طريق افزايش پس‌اندازهاي جامعه، افزايش نرخ بازدهي پولي سرمايه¬گذاري¬ها و کاهش هزينه¬هاي آن مي‌تواند توليد و اشتغال را فعال سازد و به دنبال آن، بهبود و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
5. تأثير بر توزيع درآمد و ثروت
اثر توزيعي انتشار اوراق بهادار به چگونگي جريانات انتقال ثروت در داخل کشور بستگي دارد. پول از خريداران اوراق به دولت، و از دولت به پيمانکاران و کارکنان دولت منتقل مي‌شود. اگر در اين فرايند، پول بين تعداد افراد بيشتري توزيع شود - مثلاً، از غني به فقير منتقل شود - اين شيوه يک عامل سودمند براي توزيع درآمد و ثروت تلقي مي‌گردد. اما اگر موجب گسترش درآمد ثروتمندان و افزايش هزينة تهي‌دستان شود يک عامل مضر تلقي مي¬شود. در اين ارزيابي، بايد محل تأمين بازپرداخت اصل و فرع بدهي نيز لحاظ شود. اگر از طريق ماليات دريافت شود و بار آن بر تمامي اقشار توزيع شود، از آن‌رو که معمولاً صاحبان اوراق بهادار ثروتمندان هستند، يک انتقال ثروتي هر‌چند ضعيف، از فقير به غني صورت مي‌گيرد؛ اما اگر بار ماليات به نحو دقيق و مؤثري بر اقشار پر درآمد توزيع شود، انتقال ثروتي از غني به غني رخ مي‌دهد. اثر نهايي مبهم است و به چگونگي جريانات انتقال ثروت بستگي دارد. ماليات نيز مي‌تواند اثرات مشابهي داشته باشد.
يکي از اهداف مهم هرنظام مالياتي، اثرگذاري بر نحوة توزيع درآمد و ثروت است. دولت مي‌تواند با اخذ ماليات بيش از سطوح درآمدي بالاتر و پرداخت آن¬ها به عنوان يارانه يا پرداخت‌هاي انتقالي به سطوح پايين درآمدي، بر توزيع درآمد، تأثير مثبت داشته باشد. به سبب آنكه ثروت از جملة مهم‌ترين عوامل ايجاد کنندة نابرابري درآمدي است، افزايش سطح ماليات بر ثروت مي‌تواند منجر به کاهش نابرابري در توزيع درآمد ميان گروه‌هاي درآمدي شود. اين در حالي است که حق‌الضرب موجب بدتر شدن توزيع درآمد و ثروت در جامعه مي¬شود.
حکم حکومتي حق‌الضرب پولي
با در نظر گرفتن ضوابط صدور حکم حکومتي و پيامدهاي سه روش بررسي شده، مي¬توان حکم حکومتي درآمد ناشي از حق‌الضرب پولي را به صورت ذيل بيان نمود:
در ادبيات اقتصادي، سالم¬ترين، کارآمد¬ترين و اقتصادي‌ترين راه تأمين هزينه‌هاي دولت، ماليات است. ازاين‌رو، روش ماليات بر همة آنها ترجيح دارد. بنابراين، مصلحت در درجة اول، در اين است که دولت از حداکثر ظرفيت ماليات‌پذيري جامعه استفاده كند. اگر همچنان کسري بودجه باقي ماند به انتشار اوراق بهادار متوسل شود و از حداکثر ظرفيت استقراضي و مشارکتي جامعه استفاده نمايد. البته استفاده از حداکثر ظرفيت در اين دو نمونه، بستر مساعد مي‌خواهد و ممکن است اين بستر در کوتاه مدت مهيا نباشد. ازاين‌رو، دولت موظف است در بلندمدت، بدون فوت وقت، بستر لازم براي اين امر را مهيا سازد و تسامح در اين امر از وي پذيرفته نيست و موجب سلب مسئوليت دنيوي و اخروي از وي نمي‌شود. اگر همچنان کسري بودجه باقي ماند و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از چنان اولويت و مصلحتي برخوردار باشد که به شهادت کارشناسان خبره و امين، تماميت ارضي کشور، استقلال سياسي و مصالح حياتي اسلام و مسلمين به آن منوط باشد، در اين صورت، دولت اسلامي مي‌تواند از حق‌الضرب به مقدار مصلحت استفاده نمايد. اما اگر طرح‌هاي مزبور، جنبة رفاهي داشته باشد، يا دولت انضباط مالي سخت‌گيرانة منظور اسلام را رعايت نکند يا با شيوه‌هايي مثل تعديل قيمت‌ها، يا کسب درآمد از عايدي طرح‌ها بتواند درآمد منظور خود را تحصيل كند، حق به کارگيري حق‌الضرب را در بلند‌مدت ندارد. بنابراين، دولت اسلامي مي‌تواند تنها با تحقق شرايط ذيل از حق‌الضرب در کوتاه‌مدت و به مقدار مصلحت، استفاده نمايد:
1. منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق‌الضرب، نه رفاه آن‌ها؛
2. ممکن نبودن تأمين مالي از طريق ساير روش‌ها؛
3. رعايت انضباط مالي منظور نظر اسلام توسط تمام نهادها و مؤسسات دولتي؛
4. انجام اقدامات لازم براي قطع وابستگي به حق‌الضرب در بلندمدت.
با تحقق شرايط مزبور، مسئوليت دنيوي و اخروي متوجه دولت اسلامي نمي‌شود. اما اگر دولت اسلامي بتواند از ساير راه‌ها درآمد کسب کند يا انضباط مالي منظور اسلام را رعايت نکند يا برنامه‌اي براي قطع وابستگي به حق‌الضرب در بلندمدت نداشته باشد، در حالي که اجراي چنين برنامه‌هايي در توانش باشد، مسئوليت دنيوي و اخروي خواهد داشت. تحقق شرط اول به تنهايي مجوز استفاده از حق‌الضرب مي‌شود و تحقق سه شرط بعدي مسئوليت را از دولت مرتفع مي‌سازد و عدم تحقق آنها مسئوليت را متوجه دولت اسلامي مي‌کند.
نتيجه‌گيري
تورم پولي از طريق انتقال قدرت خريد از بعضي گروه‌هاي اجتماعي به بعض ديگر و دولت و همچنين بي‌تفاوت بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي و تغييرات نامتناسب قيمت‌ها و درآمدها و اختلال در تعهدات مدت‌‌دار، موجب گسترش بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود. همچنين تورم از طريق ايجاد نااطميناني و محيط نامناسب براي سرمايه‌گذاري و اختلال در سازوکار بازار، ساختار قيمت‌هاي نسبي و تخصيص بهينة منابع، موجب گسترش ناکارآمدي و بي‌ثباتي کل نظام اقتصادي مي‌شود. تأثير تورم پولي بر سرمايه‌گذاري و توليد مبهم است. تورم از يک سو، از طريق افزايش پس‌اندازهاي جامعه،  افزايش نرخ بازده پولي سرمايه‌گذاري، کاهش ارزش حقيقي وام‌هاي گذشته و ارزش حقيقي حقوق‌ها و دستمزد‌ها، ممکن است اثر مثبتي بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد، و از سوي ديگر، از طريق ناکارآمد و بي‌ثبات کردن کل نظام اقتصادي، ممکن است اثر منفي بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد.
بخش اول حق‌الضرب، که موجب استمرار رشد اقتصادي مي‌شود، از سوي فقه تأييد شده و مانع شرعي براي انتشار و مالکيت دولت بر آن وجود ندارد. اما بخش دوم حق‌الضرب بر اساس احکام اوليه، از مصاديق اکل مال به باطل بوده و دولت حق استفاده از آن را ندارد. اما بر اساس احکام ثانويه، اگر شهروندان به صورت اتفاقي در اضطرار قرار گيرند، اضطرار آن‌ها مجوزي براي دولت براي استفاده از حق‌الضرب نمي‌شود. اما اگر اضطرار شهروندان در حدي باشد که خودشان نتوانند رفع اضطرار کنند، چنين شرايطي مجوز آن مي‌شود که دولت بر اساس قاعدة «اهم و مهم» از ساير منابع برداشت کرده، صرف حفظ جان شهروندان كند و حق استفاده از حق‌الضرب را ندارد.
در صورت منوط بودن حفظ کيان اسلام و مسلمانان به حق‌الضرب و ممکن نبودن ساير روش‌ها و رعايت انضباط مالي توسط تمامي نهادهاي دولتي و انجام اقدامات لازم براي قطع وابستگي به حق‌الضرب در بلندمدت، دولت مي‌تواند از حق‌الضرب در کوتاه‌مدت، به مقدار مصلحت، استفاده نمايد. در غير اين صورت استفاده از آن موجب ايجاد مسئوليت است. تحقق شرط اول به تنهايي، مجوز استفاده از حق‌الضرب مي‌شود و تحقق سه شرط بعدي مسئوليت را از دولت مرتفع مي‌سازد.