هزینه‌های مخفی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در اقتصاد
Article data in English (انگلیسی)
هزينه‌هاي مخفي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در اقتصاد
پرويز داودي / استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران p_davoodi@yahoo.com
محمد جواد توکلي / استاديار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی Tavakoli@qabas.net
دريافت: 15/3/1392 ـ پذيرش: 21/7/1392
چكيده
نتايج مجموعه‌اي از مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مالي مي‌تواند اثر منفي بر عملكرد اقتصادي افراد در حوزه‌هايي همچون محيط كار، فعاليت‌هاي داوطلبانه و حفظ محيط زيست برجاي بگذارد. از اين اثر با عنوان «هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها» و «اثر قيمتي نامتعارف، ياد شده است. اين مقاله به تجزيه و تحليل و تبيين‌هاي اقتصادي اين پديده و بررسي لوازم نظري و سياستي آن مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه بيشتر تبيين‌هاي ارائه شده از اين پديده به كاركرد مشوق‌ها در زمينة كاهش انگيزه‌هاي دروني اشاره دارد و راه حل گريز از مشكل را انتخاب بين عدم استفاده از مشوق و يا استفاده از مشوق مادي قوي دانسته است. مقالة حاضر اين فرضيه را مطرح مي‌كند كه مشوق‌ها مي‌توانند به جاي تضعيف انگيزه‌هاي دروني خيرخواهانه، از ميزان اثرگذاري آن بر رفتار بكاهند. لازمة سياستي اين نظريه استفادة همزمان از مشوق‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي در حوزة فعاليت‌هاي عام المنفعه است. اين رويكرد با رهيافت‌هاي اسلامي در تفكيك بين انگيزه‌هاي مادي و معنوي و همچنين تحريك همزمان آنها در خطابات و احكام اسلامي با تأکيد بر انگيزه‌هاي معنوي سازگار است.
كليدواژه‌ها: نظريه قيمت، مشوق، هزينه مخفي تشويق و تنبيه، سايت‌هاي تشويقي تنبيهي، اقتصاد اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: B21، P22، P4.
مقدمه
يكي از رهيافت‌هاي نظرية قيمت، كارامدي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور تغيير رفتار در جهت مطلوب است. هرچند اين سياست‌ها در بسياري از موارد، عملكرد مطلوبي دارد، اما برخي شواهد تجربي حاكي از كاركرد نامناسب آنها در برخي موارد است. براي نمونه، استفاده از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي گاهي موجب تضعيف كميت و كيفيت خون اهدايي، كاهش مشاركت در فعاليت‌هاي داوطلبانه و افزايش تخريب محيط زيست شده است (رك: فراي و جگن، 2001؛ باولز و پولانيا ريس، 2010). از اين پديده، با عنوان هزينة مخفي پاداش و جريمه، هزينة مخفي مشوق‌ها، و اثر انگيزشي غيرمتعارف ياد شده است. اين کارکرد نامتعارف مشوق‌ها از آن رو غير متعارف قلمداد شده که با فهم عرفي از روان انسان و همچنين نظريات سنتي انگيزش در روان‌شناسي و نظرية «قيمت» در اقتصاد – دست‌كم- در ظاهر ناهماهنگ است. بنا به تحليل عرفي از انسان، افراد معمولاً از دريافت پاداش خشنود مي‌شوند و از جريمه و مجازات گريزانند. نظرية «مشوق» در روان‌شناسي و نظرية «قيمت» در اقتصاد نيز بيانگر وجود رابطه‌اي مثبت ميان تغيير در ميزان مشوق‌ها (پاداش و جريمه) و رفتار است. اين در حالي است که مشاهدات حاکي از هزينه‌هاي مخفي، جريمه و پاداش بيانگر آن است که در برخي موارد، مشوق‌ها بر خلاف انتظار عمل مي‌کنند.
اين مقاله، با استفاده از روش «تحليلي»، به بررسي امكان وقوع اثر قيمتي نامتعارف در فضاي فعاليت‌هاي عام‌المنفعه و دلايل وقوع آن مي‌پردازد. فرضية مقاله آن است كه مشوق‌هاي پولي مي‌توانند با ايجاد فضاي بازاري موجب ترديد در مسئوليت افراد براي مشاركت خيرخواهانه شود. اين اثر به واسطه كاركرد مشوق‌ها در علامتدهي نسبت به كاهش نياز، به مشاركت خيرخواهانه و كاهش تقاضاي خيرخواهي در فضاي بازاري رخ مي‌دهد.
براي بررسي فرضية مقاله، پس از مروري بر پيشينة تحقيق و معرفي نتايج مطالعات تجربي حاكي از وقوع اثر قيمتي نامتعارف، ابتدا به بررسي سازگاري يا ناسارگاري مشاهدات حاكي از وقوع اثر قيمتي نامتعارف با اقتضائات قوانين عرضه و تقاضا مي‌پردازيم. در ادامه، تبيين‌هاي ارائه شده از اين پديده و لوازم روش‌شناختي آن تحليل مي‌شود. بخش بعدي مقاله به ارائة نظرية «كاهش تقاضاي خيرخواهي» و شواهد آن اختصاص دارد.
پيشينة تحقيق
در ادبيات فارسي موجود، آثار علمي اندكي مي‌توان در زمينة هزينه‌هاي مخفي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مشاهده نمود. اين مشكل عمدتاً در لابه‌لاي كتاب‌هاي روان‌شناسي و اقتصاديِ ترجمه شده به اجمال معرفي شده است كه در ادامه، به برخي از اين آثار اشاره مي‌شود:
جان مارشال ريو (1381) در كتاب انگيزش و هيجان، ضمن اشاره به يافته‌هاي روانشناسان اجتماعي در زمينة هزينه‌هاي مخفي پاداش و جريمه، رويكردهاي تحليلي روانشناسان را بررسي مي‌كند.
منكيو (1388) در كتاب اقتصاد خرد، در خلال بحث از اصل «واكنش افراد به مشوق‌ها» به يافته‌هاي برخي مطالعات تجربي در زمينة قانون «كمربند ايمني» اشاره مي‌كند كه بر اساس آن، اعمال اين قانون هرچند از ميزان مرگ و مير رانندگان كاسته، ولي به واسطة اطمينان‌بخشي به رانندگان موجب افزايش تعداد تصادفات و همچنين افزايش تعداد مرگ افراد پياده شده است (منكيو، 1388، ص 10).
استيون لويت (1385) در كتاب اقتصاد؛ علم انگيزه‌ها، نتايج برخي مطالعات اقتصادي حاكي از وقوع هزينه‌هاي مخفي جريمه و پاداش را معرفي كرده، تلاش مي‌كند تا بر سازگاري اين يافته‌ها با نظريه‌هاي سنتي اقتصاد استدلال كند.
سابقة مباحث اقتصادي در زمينة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها (جريمه و پاداش) در ادبيات انگليسي را مي‌توان در چند دسته مطالعات ذيل رصد نمود:
مطالعة ريچارد تيتموس (1970) در زمينة تأثير منفي پاداش بر كيفيت و كميت خون‌هاي اهدايي در آمريكا را مي‌توان نقطة آغاز مطالعات اقتصادي در زمينة کارکرد نامتعارف مشوق‌هاي پولي دانست. اقتصادداناني همچون روبرت سولو (1971) و کنث ارو (1972) ضمن اشاره به اهميت نتايج مطالعات تيتموس تلاش کردند تا در اهميت و يا ناسازگاري اين پديده با نظرية «قيمت» تشکيک کنند.
در بين دهة 1980 و 1990 گروهي از اقتصاددانان همچون برونو فراي تلاش كردند تا با معرفي نتايج مطالعات روانشناسان اجتماعي در زمينة هزينه‌هاي مخفي پاداش و جريمه، توجه دوبارة اقتصاددانان را به مشكلات پيش روي استفاده از مشوق‌ها جلب نمايند. فراي علي‌رغم سامان دادن مجموعه‌اي از مطالعات اقتصادي در اين زمينه، تحليلي فراتر از تبيين متعارف روانشناسان اجتماعي ارائه نداد.
در خلال دو دهه، برخي از اقتصاددانان ضمن سامان‌دهي مجموعه‌اي از مطالعات اقتصادي در زمينة كاركرد مشوق‌ها، تلاش كردند تا تبيين‌هاي اقتصادي‌تري از اين پديده ارائه دهند. از آن جمله، مي‌توان به نظرية «هزينه‌هاي اجتماعي» (بنبو و تيرول، 2006؛ آريلي و همکاران، 2009)، نظرية «توجيه‌پذيري خودخواهي» (هيمن و آريلي 2004؛ فهر و گاختر، 2002) و نظرية «ترجيحات اجتماعي» (باولز و پولانيا-ريس، 2011) اشاره کرد.
از ميان بررسي‌هاي مفهوم‌شناسانة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها در ادبيات اقتصادي، مطالعات فراي و جگن (2001)، برخي از ابعاد اين پديده را روشن مي‌كند. جك فرومن (2012) در مقاله‌اي تحليلي، به برخي از مشكلات مفهومي در ادبيات انباشتگي منفي انگيزش توجه و پيشنهاد كرده است تأثير غير متعارف مشوق‌هاي اقتصادي بر رفتار را اثر قيمتي نامتعارف و علت آن را انباشتگي منفي انگيزش دروني بنامد.
در اين مقاله، به منظور تكميل و گسترش ادبيات بحث، به بررسي سازگاري يا عدم سازگاري مشاهدات حاكي از هزينه‌هاي مخفي جريمه و پاداش با اقتضائات نظرية «قيمت»، تحليل تبيين‌هاي ارائه شده و لوازم آن براي نظرية «قيمت» مي‌پردازد. اين تحليل با ارائة نظرية كاهش تقاضاي خيرخواهي تكميل مي‌شود. نوآوري اين مقاله را مي‌توان در وارد کردن نتايج مطالعات صورت گرفته در ادبيات فارسي، نقد و تحليل تبيين‌هاي پيشنهادي و ارائة نظرية «كاهش تقاضاي خيرخواهي» و گسترش ادبيات اقتصاد اسلامي در زمينه رفتارهاي عالم‌المنفعه دانست.
هزينه‌هاي مخفي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي
در اوايل دهة 1970، نتايج دو دسته از مطالعات تجربي توسط روانشناسان اجتماعي و اقتصاددانان نشان داد که پاداش و جريمه مي‌تواند تأثيري منفي بر انگيزش و رفتار داشته باشد. يافته‌هاي مطالعات روانشناسان اجتماعي نشان داد پرداخت وجه به افراد تحت آزمون (دسي، 1972)، وعدة اهداي نشان (لپر، گرين و نيسبت، 1973)، وعدة دادن اسباب بازي (لپر و گرين، 1978)، وضع جريمه (دسي و كاسيو، 1972)، قرار دادن ضرب الاجل (آمابيل دي جانگ و لپر، 1976)، و پاييدن افراد هنگام کار (پيتمن و همكارن، 1980) تأثيري منفي بر علاقه‌هاي دروني به انجام فعاليت، کيفيت کار و همچنين خلاقيت دارد (ريو، 2001، ص 127). دسي، کوستنر و رايان (1999) در مطالعه‌اي فراگير، نتايج 125 آزمايش تجربي را، که در آن هزينه‌هاي پنهان جريمه و پاداش مشاهده شده، گزارش کردهاند.
يافته‌هاي روانشناسان به طور خاص، حاکي از تأثير منفي اهداي نشان بر طول فعاليت (لپر و همکارنش، 1973)، تأثير منفي پاداش بر انجام فعاليت (مارگوليس و ماينات، 1985)، خلاقيت (مک گرو و مک کالرز، 1979؛ آمابيل 1985؛ آمابيل و همکاران، 1979)، فرايند يادگيري (بنوار و دسي، 1986؛ بوگيان و همکاران، 1993؛ فلينک و همکاران، 1990) و احساس وظيفه (کندا و شوارتز، 1983) بوده است.
صرف‌نظر از برخي مطالعات پراكنده، اقتصاددانان توجه چنداني به هشدارهاي روانشناسان در زمينة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها نشان ندادند. اقتصاددانان تحت تأثير يافته‌هاي روانشناسان در زمينة هزينه‌هاي مخفي پاداش، با وقفه‌اي 20 ساله به اين مسئله پرداختند. در ادامه، مهم‌ترين يافته‌هاي تجربي اقتصاددانان در اين زمينه را با تفکيک بين هزينه‌هاي مخفي تشويق و تنبيه بيان مي‌کنيم.
هزينه‌هاي مخفي پاداش
عمده مطالعات اقتصادي در زمينة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها، به بررسي هزينه‌هاي مخفي پاداش اختصاص دارد. اين بررسي‌ها در زمينه‌هايي همچون اهداي خون، قراردادهاي شناور، پذيرش پايگاه‌هاي دفن مواد سمي، و کار داوطلبانه انجام گرفته است.
الف. اهداي خون
ريچارد تيتموس (1970) در کتاب معروفش، روابط مبتني بر هديه، نشان داد كه سازوكار انتقال داوطلبانة خون انگلستان از نظر کارايي، کيفيت و سلامت، بر سازوكار دوگانة انتقال خون در آمريکا (متشكل از ساختار انتقال داوطلبانه و فروش خون) برتري دارد. به طور خاص، احتمال آلودگي خون در آمريکا، چهار برابر بيش از انگلستان است. به نظر او، وقتي خون به صورت بازاري جمع شود مردم ممکن است علاقة کمتري به اهداي آن داشته باشند و بر خلاف نظام‌هاي داوطبانه، مردم براي مخفي کردن بيماري‌هايي همچون «هپاتيت» انگيزه دارند (تيتموس 1970).
ايرلند و کوخ (1973) در مطالعه‌اي پرسش‌نامه‌اي، نشان دادند که پرداخت پول مي‌تواند علاقه به اهداي خون را کاهش دهد (ايرلند و كوخ، 1973). نتايج مطالعه ميداني ملستروم و جوهانسن (2007) نيز يافته‌هاي تيتموس را دربارة خانم‌ها - و نه آقايان - تأييد کرد. پس از معرفي پاداش در مرحلة دوم آزمايش، درصد مشارکت خانم‌ها از 52 درصد به 30 درصد کاهش يافت. طراحي گزينة امکان اهداي پول دريافتي به خيريه در مرحلة سوم آزمايش، موجب شد از تأثير منفي پاداش بر علاقه به اهداي خون کاسته شود و به رقم 53 درصد افزايش يابد.
ب. قراردادهاي با عايدي متغير
نتايج برخي مطالعات حاکي از برتري قراردادهاي با عايدي متغير به قرارداهاي با عايدي ثابت است. بولي (1995) با مطالعة رفتار 334 نفر در بازار کار، مشاهده کرد قرارداد نوع اول مي‌تواند تأثيري منفي بر اخلاق کاري و خلاقيت داشته باشد؛ زيرا کارگران فرصت‌هاي زيادي براي ضربه زدن به منافع کارفرما دارند و بدين‌روي، اتکا بر اجبار و انگيزه‌هاي مالي براي انگيزش آنها به خوب کار کردن کافي نيست (بولي، 1995، ص 252). يافته‌هاي مطالعة فهر و گاختر (2000) نيز نشان داد که قراردادهاي با عايدي متغير موجب کاهش همکاري داوطلبانه مي‌شود. در مقابل، قراردادهاي مبتني بر اعتماد، کارايي بيشتري دارد (فهر و گاختر، 2000، ص 16). همين نتيجه در مشاهدات فهر، کلين و اشميت (2007) نيز گزارش شده است (فهر، كلين و اشميت، 2007، ص 121).
ج. دفن مواد سمي و خطرناک
برونو فراي و همکارش (1997) تأثير مشوق‌ها بر علاقة شهروندان سويسي در پذيرش طرح احداث محل دفن زباله‌هاي سمي در محل مسکوني‌شان را بررسي کردند. نتايج مطالعة آنها نشان داد که در وضعيت عدم استفاده از مشوق، بيش از نصف پاسخ دهندگان (8/50 درصد) با طرح موافق بودند (9/44 درصد مخالف و 3/4 درصد ممتنع). در مقابل، با معرفي پاداش مالي، درصد موافقت با طرح به 6/24 درصد کاهش يافت. در اين مطالعه، افزايش در ميزان پاداش تأثير معناداري بر سطح پذيرش طرح نداشت (فراي و ابرهاوز-گي، 1997). مطالعة کانتروتر و استرلينگ (1990) در منطقة «نوادا» آمريکا نيز نتايج مشابهي داشت. پيشنهاد مشوق‌هاي مادي (معافيت مالياتي 20 ساله) موجب افزايش حمايت از طرح نشد. حتي افزايش سطح مشوق نيز نتوانست تأثير معناداري بر ميزان موافقت با طرح ايجاد کند. درصد موافقت با طرح در سه گزينه هزار، سه هزار و پنج هزار دلار معافيت مالياتي در هر سال بين 28 درصد تا 32 درصد بود (كانتر و استرلينگ، 1990، ص 225).
د. عرضة کار داوطلبانه
نتايج مطالعة ميداني گنيزي و روستوچيني (a2000) حاکي از تأثير منفي مشوق‌هاي مالي بر جمع‌آوري خيريه است. در اين مطالعه، متوسط خيرية جمع‌آوري شده توسط گروه بدون پاداش (6/238 واحد) بيش از متوسط گروه پاداش كم (67/153 واحد) و پاداش متوسط (33/219 واحد) بود (گنيزي و روستوچيني، a2000). فراي و گوته (1999) نيز در بررسي اثر پرداخت پولي بر عرضة کار داوطلبانه در کشور سويس، مشاهده کردند که پرداخت پولي، ميزان عرضة کار داوطلبانه را به طور تقريبي به ميزان 2 ساعت کاهش داده است (فراي و گوته، 1999، ص 11).
هزينه‌هاي مخفي جريمه
در زمينة هزينه‌هاي مخفي جريمه، روانشناسان عمدتاً به بررسي آثار مخرب تنبيه بر فريند يادگيري و همچنين انجام فعاليت توجه کردهاند. در ادبيات اقتصادي، تأثيرات جانبي جريمه بر انگيزة کاري، اخلاق مالياتي و تضمين قرارداد بررسي شده است. در ادامه، برخي از مطالعات انجام گرفته در اين زمينه را ارائه مي‌کنيم:
الف. جريمه تأخير در مهد کودک
نتايج مطالعة گنيزي و روستوچيني (2000 الف) حاکي از ناکارامدي جريمه در کاهش تأخير والدين در تحويل گرفتن فرزندانشان از مهدکودک است. اين مطالعه طي 20 هفته و در ده مهد کودک انجام شد. از ميان اين ده مهد کودک، يک مهد کودک به عنوان گروه کنترل (بدون وضع جريمه) انتخاب شد. در چهار هفتة اول، همان روال سابق برقرار بود و تنها ميزان تأخيرها ثبت شد. از هفتة پنجم به بعد، جريمه‌اي بر والدين داراي تأخير تعيين شد و در هفتة هفدهم، جريمه برداشته شد. در حالي که متوسط نرخ تأخير در گروه کنترل ثابت و کمتر از 10 درصد بود، وضع جريمه در ساير مهد کودک‌ها، موجب افزايش ميزان تأخيرها شد. در چهار هفتة اول، که جريمه وضع نشده بود، نرخ متوسط تأخير کمتر از 10 درصد بود. پس از وضع جريمه، ميزان تأخيرها به طور متوسط، به 20 درصد افزايش يافت. حتي برداشتن جريمه در هفتة هفدهم تأثيري بر کاهش ميزان تأخيرها نداشت و متوسط تأخيرها در حدود 20 درصد ثابت باقي ماند (گنيزي و روستوچيني، 2000ب، ص 6-10).
ب. جريمة صنايع آلاينده و تخريب کنندة محيط زيست
نتايج برخي مطالعات نشان مي‌دهد وضع جريمه بر صنايع آلوده کنندة محيط زيست موجب کاهش انگيزه‌هاي داوطلبانه براي مراعات اخلاق زيست محيطي شده است. نتايج مطالعة، ليورنويس و مک کنا (1999) نشان داد بنگاه‌ها در حالت جريمة صفر، انگيزه‌هاي اخلاقي بيشتري براي رعايت استانداردهاي زيست محيطي داشتند (ليورنويس و مكينا، 1999). کاردناس و همکارانش (2000) در يک مطالعة محيطي در جنگل‌هاي استوايي در کلمبيا، مشاهده کردند راهبرد وضع مقررات محدود کننده نه تنها به بهبود وضعيت کمک نکرد، بلکه ميزان تخريب جنگل را افزايش داده است (كاردناس و همكاران، 2000).
ج. جريمة نقض قرارداد
نتايج مطالعة بوهنت، فراي و هوک (2001) نشان داد وضع جريمه موجب افزيش نقض قراردادهاي کاري مي‌شود. همچنين قراردادهاي با سطح کنترل متوسط از لحاظ ميزان نقض قرارداد در وضعيت بدتري نسبت به قراردادهاي با سطح کنترل کم داشت. بارکما (1995) مطالعة مشابهي براي بررسي اثر سياست‌هاي کنترلي بر رفتار کارگران در کارخانه‌هاي داري مقياس کوچک توليد در سال 1985 انجام داد. نتايج مشاهدات او نيز نشان مي‌دهد سياست‌هاي کنترلي تأثيري منفي بر عملکرد کارگران داشته است.
هزينة مخفي مشوق‌ها به مثابة اثر قيمتي نامتعارف
براي بررسي سازگاري يا ناسازگاري مشاهدات حاکي از هزينه‌هاي مخفي جريمه و پاداش با نظريات اقتصادي، بايد به کارکرد انتظاري مشوق‌ها در دانش اقتصاد و ميزان هماهنگي آن با يافته‌هاي تجربي توجه نمود.
ناسازگاري شواهد تجربي با کارکرد انتظاري مشوق‌هاي اقتصادي
اقتصاددانان همواره بر اهميت مشوق‌هاي اقتصادي تأکيد کردهاند. براي نمونه، گاوراتني و همکاران (2000) اصل «اهميت داشتن مشوق‌ها» را از محوري‌ترين اصول دانش اقتصاد قلمداد مي‌كنند. بر اساس اين اصل، انتخاب به صورتي قابل پيش‌بيني متأثر از تغييرات در مشوق‌هاي اقتصادي است. به موازات افزايش منافع شخصي انتخاب يک گزينه، به شرط ثبات ساير شرايط، افراد با احتمال بيشتري آن گزينه را انتخاب مي‌کنند. در مقابل، هر قدر هزينه‌هاي شخصي يک گزينه زياد شود افراد با احتمال کمتري آن گزينه را انتخاب مي‌کنند (گاوراتني و همكاران، 2000، ص 12).
گاوراتني و همکاران (2000) حتي پا را از اين فراتر مي‌گذارند و ادعا مي‌کنند که اين اصل مي‌تواند به اقتصاددانان کمک کند تمامي رفتارها و تصميم‌هاي افراد، حتي در فضاهاي غير بازاري را تبيين کند. اين فرضِ پايه‌اي دانش اقتصاد ابزاري قوي است؛ زيرا کاربردهاي وسيعي دارد. مشوق‌ها بر رفتارهاي ما تقريباً در همة زمينه‌ها تأثير مي‌گذارد؛ از تصميم‌هاي ما در بازار دربارة اينکه چه چيزي بخريم، گرفته تا تصميم سياسي‌ها به اينکه به چه کسي رأي بدهيم. ... اصل اثرگذاري مشوق‌ها بيانگر اين امر است که رأي دهندگان با احتمال کمتري به نامزدي رأي مي‌دهند که از وضع ماليات بالاتر براي تأمين مالي کالايي غير جذاب براي رأي‌دهنده حمايت مي‌کند (همان).
گريگوري منكيو (1388) نيز در تحليل خود از اصول دهگانة دانش اقتصاد، به اصل «واكنش مساعد به مشوق‌ها» اشاره مي‌کند. وي در توضيح اين اصل، مي‌گويد: مردم با مقايسة منافع و هزينه‌هاي هر اقدامي تصميم‌گيري مي‌كنند؛ با تغيير هزينه‌ها و منافع، تصميم آنها نيز تغيير مي‌كند (منكيو، 1388، ص 8).
تحليل گاوارانتي و منكيو از واكنش مساعد افراد به مشوق‌ها را مي‌توان در چارچوب قانون «عرضه و تقاضا» به عنوان دو قانونمندي در نظرية «قيمت» نيز تحليل كرد. مقتضاي قانون «عرضه و تقاضا» - به ترتيب - واکنش هم‌جهت عرضه نسبت به تغييرات قيمت و واکنش غير هم‌جهت تقاضا نسبت به تغييرات قيمت در فرض ثبات ساير شرايط است. اين دو قانونمندي بر پاداش و جريمة اقتصادي صدق مي‌کند؛ زيرا تغييرات آنها موجب تغيير در قيمت‌هاي نسبي شده، انتظار مي‌رود اين تغيير قيمتي موجب تغيير در رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان شود. براي نمونه، بر اساس قانون «تقاضا»، کاهش قيمت يک کالا (مانند ماشين‌هاي کم مصرف) در اثر اختصاص يارانه (پاداش اقتصادي) با فرض ثبات ساير شرايط موجب افزايش ميزان تقاضا مي‌شود (اثر قيمتي مثبت). همچنين بر اساس قانون «عرضه»، افزايش دستمزد يک فعاليت (مانند فعاليت‌هاي داوطلبانه) به واسطة پرداخت پاداش، با فرض ثبات ساير شرايط، موجب افزايش عرضة نيروي کار در آن فعاليت مي‌شود (اثر قيمتي مثبت).
بر خلاف پيش بيني‌هاي قوانين عرضه و تقاضا، مشاهدات حاکي از هزينه‌هاي مخفي پاداش و جريمه بيانگر وجود رابطة منفي بين تغييرات قيمت و عرضه و رابطة مثبت بين تغييرات قيمت و تقاضاست. اين اثر را مي‌توان اثر قيمتي نامتعارف دانست؛ زيرا تغييرات قيمت موجب تغييرات هم‌جهت در عرضه و تغييرات غير هم‌جهت در تقاضا نشده است.
بررسي دلايل مخالفان اثر قيمتي نامتعارف
در طول چند دهة اخير، اقتصادداناني همچون کنث ارو (1972)، روبرت سولو (1972) و گري بکر (2009) با ارائة استدلال‌هاي ذيل دربارة امكان وقوع اثر قيمتي، در متعارف و يا نامتعارف بودن آن تشكيك كرده‌اند:
الف. تشكيك در معناداري آماري مشاهدات تجربي
اولين واکنش منفي به اين پديده از سوي اقتصادداناني همچون ارو (1972) و سولو (1972) اين بود که گفتند: شواهد تجربي ارائه شده ناكافي و از نظر آماري معنادار نيست. با گسترش ادبيات تجربي در زمينة هزينه‌هاي مخفي جريمه و پاداش، اين تحليل طرف‌داران کمتري يافت.
ب. ارائة راه‌كارهاي پيش‌گيرانه
برخي از اقتصاددانان معتقدند: در صورت کاربرد درست مشوق‌ها و استقاده از روش‌هاي کنترلي، هزينه‌هاي مخفي پاداش و جريمه بروز نمي‌کند. براي نمونه، گري بکر (2009) معتقد است: وجود نظام‌هاي غربال‌گري كنوني مانع بروز مشكل كيفيت خون به گونه‌اي كه در زمان تيتموس اتفاق مي‌افتاد، مي‌شود (بكر، 2009، ص 82).
لويت و دوبنر (2005) نيز در تحليل مشکل مهد کودک، به اين نکته اشاره کردند که افزايش ميزان تأخيرها پس از وضع جريمه در مطالعة کنيزي و روستوچيني (2000 الف) بدين سبب روي داده است که جريمة 3 دلاري تعيين شده براي تأخيرکنندگان بسيار کم است. به نظر آنها، اگر جريمة 100 دلاري وضع مي‌شد، تأخيرها به صورت كامل از بين مي‌رفت (لويت و دوبنر، 2005، ص 23).
هرچند اين تبيين مي‌تواند دامنة مشكل را به پرداخت‌هاي كم محدود كند، اما نمي‌تواند وقوع آن در پرداخت‌هاي كم را توجيه نمايد. گذشته از آنكه راه‌كار افزايش ميزان مشوق نتوانسته است مشكل را در برخي مطالعات تجربي حل كند (رك: فراي و اوبرهاوزر-گي، 1997). به اين مشكل بايد محدوديت‌هاي مالي موجود در افزايش ميزان تشويق و عواقب رفتاري افزايش تنبيه همچون گسترش رشوه را افزود.
ج. نقض فرض ثبات ساير شرايط
برخي از اقتصاددانان معتقدند: به واسطة نقض شرط ثبات ساير شرايط، يافته‌هاي حاكي از اثر قيمتي نامتعارف را نمي‌توان ناقض قانون «عرضه و تقاضا» دانست. آنها به طور خاص، به كاهش هزينه‌هاي اجتماعي رفتار مضر اجتماعي و افزايش انتظارات هزينه‌اي رفتار عام المنفعه اشاره مي‌كنند.
لويت و دوبنر (2005) با در نظر گرفتن تأثير جريمه بر كاهش هزينه‌هاي اجتماعي تأخير در مشکل مهد کودک، اين ادعا را مطرح كرده‌اند كه جريمة 3 دلاري جاي انگيزة اخلاقي (احساس گناهي که والدين پس از دير آمدن دارند) را مي‌گيرد. والدين با پرداخت هزينه چند دلاري مي‌توانند بر احساس گناه خود غلبه کنند (همان). اين بدان معناست كه پيش از وضع جريمه، افراد با در نظر گرفتن هزينه‌هاي اجتماعي تأخير، از آن اجتناب مي‌كردند ولي اين هزينه پس از وضع جريمه وجود ندارد و در مقابل، منافع تأخير فراتر از هزينه‌هاي آن است.
يكي از احتمالات قابل طرح در تحليل واكنش غيرمتعارف افراد به مشوق‌ها در طرح دفن زباله‌هاي سمي، اين است که مشوق مي‌تواند حاکي از ريسک بالاي پذيرش طرح باشد (فراي و اوبرهاوزلر-گي، 1977، ص 75). تعديل انتظارات در خصوص واکنش‌هاي مديران مهد کودک به تأخيرها نيز به عنوان احتمال ديگري توسط گنيزي و روستو چيني (2000) مطرح شده است. بر اساس اين تحليل، والدين در هفته‌هاي اول، اين اطلاعات را کسب مي‌کنند که جريمه بدترين حالتي است که مي‌تواند اتفاق بيفتد و چون مقدار جريمه زياد نيست، مي‌توان مرتکب تأخير شد (گنيزي و روستوچيني، 2000 الف، ص 10). البته مشوق‌ها مي‌تواند حاوي اين خبر نيز باشد که ظاهراً تأخير مشکلي جدي نيست؛ زيرا دست‌اندركاران مهد كودك مي‌توانند با عايدي حاصل از جريمه‌ها، مشکل را با استخدام يک مربي حل كنند.
هرچند توجه به كاركرد تشويق و تنبيه در تغيير هزينه‌هاي اجتماعي و انتظارات هزينه‌اي مي‌تواند به فهم برخي از دلايل وقوع اين پديده كمك كند، اما تحليل موجب تشكيك در ناسازگاري اثر قيمتي نامتعارف با اقتضائات قانون عرضه و تقاضا نيست؛ زيرا شرط ثبات شرايط در اين دو قانون، تنها تغييرات مستقل از تغييرات قيمت را از دايرة تحليل بيرون مي‌برد. در مقابل، اقتصادادانان تأثير تغييرات متغير قيمت بر ساير متغيرها، از جمله قدرت خريد در نظرية «رفتار مصرف كننده» را با تفكيك اثر قيمتي از اثر جانشيني و اثر درآمدي توضيح مي‌دهند. در اين تحليل، وقوع منحني تقاضاي گيفن صعودي به واسطة غلبة اثر درآمدي بر جانشيني، نقض كنندة اقتضائات قانون «عرضه و تقاضا» و نه ناقض فرض ثبات ساير شرايط محسوب مي‌شود.
گذشته از اين، تغيير در هزينه‌هاي اجتماعي و انتظارات هزينه بر تمامي حالات حاكي از وقوع اثر قيمتي نامتعارف صدق نمي كند. براي نمونه، كاهش هزينة اجتماعي در زمينة پاداش صادق نيست و افزايش انتظارات هزينه‌هاي بيشتر در خصوص فعاليت‌هاي عام المنفعه داراي ريسك بالا صادق است.
تبيين‌هاي اثر قيمتي نامتعارف مشوق‌هاي اقتصادي
به موازات رشد ادبيات تجربي در زمينة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها و همچنين گسترش نظريه‌هاي شناختي انگيزش، برخي از اقتصاددانان تلاش کردند تا تبيين متفاوتي از اين پديده ارائه دهند. در يک دسته‌بندي كلي، مي‌توان ميان چند نظرية عمده ذيل در تفسير هزينه‌هاي مخفي جريمه و پاداش تفکيک نمود:
الف. نظرية «هزينه‌هاي رواني»
بر اساس اين نظريه، سياست تشويقي و تنبيهي مي‌تواند از سوي افراد به عنوان يك سياست مداخله‌اي و محدود كنندة دايرة انتخاب و اثربخشي‌شان قلمداد شود. افراد در واكنش به هزينة رواني ايجاد شده (محدود شدن خودمختاري و كاهش حس اثربخشي) از انجام فعاليت بر اساس انگيزه‌هاي دروني سرباز مي‌زنند (فراي و جگن، 2001، فراي 1997).
ب. نظرية «تغيير بازار مبادله»
طرف‌داران اين نظريه معتقدند: پاداش و جريمه مي‌تواند با تغيير فضاي تعامل افراد از بازار اجتماعي به بازار پولي موجب موجه شدن رفتار خودخواهانه شود (فهر، گاختر و كرچستر، 1997؛ فهر و گاختر، 2002؛ فالك و كاسفلد، 2004؛ ايرلندبوش و سليوكا، 2005). براي نمونه، پس از وضع جريمه بر قطع درختان جنگل، افراد با اين توجيه كه قيمت آن را پرداخته‌اند، بيشتر آنها را قطع مي‌كنند. چنين توجيهي موجب كاستن از فشار‌هاي بيروني اجتماعي و دروني اخلاقي مي‌شود (هيمن و آريلي، 2004).
ج. نظرية «تغيير در ترجيحات اجتماعي»
باولز و پولانيا-ريس (2011) با ارائة الگويي از رفتار عام المنفعه، که در آن تابع مطلوبيت افراد متضمن دو عنصر «مشوق‌هاي پولي» و «ارزش‌ها» است، اين ادعا را مطرح مي‌کنند که مشوق‌هاي پولي مي‌تواند در بلندمدت، اثري منفي بر ارزش‌ها يا ترجيحات اجتماعي بر جاي بگذارد (باولز و پولنيا-ريس، 2011).
د. نظرية «هزينه‌هاي اجتماعي»
گروهي از اقتصاددانان معتقدند: وجود مشوق اقتصادي هزينه‌هاي حيثيتي براي مشاركت كنندگان در فعاليت‌هاي عام المنفعه ايجاد مي‌كند؛ زيرا ديگران تصور مي‌كنند آنها اين رفتار را به خاطر پول انجام داده‌اند. از اين رو، افراد براي حفظ وجهة اجتماعي خود از انجام رفتار عام المنفعه سر باز مي‌زنند (بنبو و تيرول، 2006).
تبيين‌هاي پيشنهادي مذكور، با وجود تنوعشان، در چند نكته مشتركند:
اول. در اين نظريه‌ها تفاوت بين انگيزه‌هاي بيروني (كسب درآمد)، نمايشي (كسب وجهه اجتماعي) و دروني (انگيزة اخلاقي و اجتماعي) پذيرفته شده است.
دوم. تمامي نظريه‌پردازان به شكنندگي انگيزه‌هاي نوع دوم و سوم اشاره كرده‌اند.
سوم. در اين نظريه‌ها، كاركردهاي جديدي براي مشوق‌ها (مانند علامت دادن دربارة انگيزه سياست‌گذار در كنترل افراد، علامت دادن دربارة انگيزة مادي مشاركت كنندگان در فعاليت‌هاي عام المنفعه) معرفي شده است.
اين نظريات از دو جهت متفاوتند. تفاوت اول در رابطة بين انگيزه‌هاي درآمدي و غيردرآمدي است. سه نظرية اول اين نظر را مطرح مي‌كنند كه تحريك انگيزه‌هاي بيروني (درآمدي) موجب از بين رفتن ساير انگيزه‌ها (از جمله انگيزه‌هاي اخلاقي) مي‌شود. از اين اثر با عنوان «اثر تخليه انگيزش» (كراودينگ آوت) ياد شده است. در مقابل، نظرية «هزينه‌هاي اجتماعي» مدعي است تقويت يك انگيزه الزاماً انگيزة ديگر را از بين نمي‌برد، بلكه به واسطة ايجاد مشكل در تفسير رفتار توسط ديگران موجب از بين رفتن زمينة اثرگذاري آن مي‌شود. اين اثر را مي‌توان اثر غيرفعال شدن انگيزه‌ها ناميد.
تفاوت دوم در زمينة سازوكار تخليه (يا غير فعال شدن) انگيزه‌هاي غير پولي است. نظريه‌هاي «هزينه‌هاي رواني»، «هزينه‌هاي اجتماعي» و «تغيير بازار مبادله» اين پديده را - به ترتيب - به افزايش هزينه‌هاي رواني تصميم (تن دادن به يك سياست كنترلي)، افزايش هزينه‌هاي حيثيتي (تلقي بد ديگران از رفتار) و تغيير در ترجيحات اجتماعي نسبت مي‌دهد. در نظرية «تغيير بازار مبادله» نيز پاداش و جريمه موجب موجه شدن رفتار خودخواهانه مي‌شود.
اين نظريه‌ها عمدتاً حاوي اين توصيه سياست‌گذاري هستند كه در شرايطي كه انگيزه‌هاي غيرپولي تأثير زيادي بر رفتار دارند، بهتر است، يا از پاداش و جريمه استفاده نكنيم و يا مبلغ آن را به قدري افزايش دهيم كه اثر تخلية انگيزه‌هاي غيرپولي را خنثا كند (سياست محرك قوي).
يكي از اشكالات عمدة اين نظريات قراردادن رفتار عام المنفعه در چارچوب تنگ حداكثر سازي مطلوبيت و همچنين غفلت از نقش عوامل فرهنگي بر انگيزه‌هاي غير پولي است. همان‌گونه كه نتايج برخي از مطالعات تجربي نشان داده است، تركيب مشوق‌هاي اقتصادي و فرهنگي نه تنها مانع تخلية انگيزه‌هاي دروني، به‌ويژه انگيزه‌هاي اخلاقي و معنوي مي‌شود، بلكه اين انگيزه‌ها را تقويت نيز مي‌كند. همان‌گونه كه در ادامه بحث مي‌شود، اين رهيافت با سياست تشويقي وتنبيهي تأكيد شده در قرآن و روايات نيز تطبيق مي‌كند.
ه . نظرية «كاهش تقاضاي خيرخواهي»
يكي از اشكالات نظريه‌هاي چهارگانة معرفي شده در بخش قبل، تمركز زياد بر تحليل برخي عوامل ايجاد کنندة اخلال در انگيزه‌هاي دروني، همچون افزايش ميزان کنترل، و ترديد در انگيزه‌هاي خيرخواهانه بود. اگر نگاهي اثباتي به انگيزش دروني، به ويژه انگيزش اخلاقي، داشته باشيم، مي‌بينيم چنين انگيزشي تابع مستقيم ميزان احساس مسئوليت اجتماعي براي انجام رفتارهاي عام المنفعه است. احساس مسئوليت اجتماعي افراد از عوامل گوناگوني از جمله برداشت افراد از موقعيت تصميم اثر مي‌پذيرد.
در نظرية «تغيير بازار مبادله» تا حدي به عنصر مسئوليت اجتماعي افراد توجه شده و ادعا گرديده است سياست تشويقي و تنبيهي مي‌تواند با ايجاد محيطي بازاري اين شبهه را در ذهن افراد ايجاد كند كه در چنين فضايي خودخواهي رفتاري پسنديده است. اين برداشت از جهتي درست و از جهتي ديگر نادرست است. توجه به تأثير ساختار بازاري بر ذهنيت افراد نكتة با اهميتي است، ولي اشكال اين نظريه آن است كه محيط بازاري جايي براي اخلاق نمي‌گذارد و مدعي است محيط بازاري موجب خودخواه شدن افراد مي‌شود. اين در حالي است كه در فضاي بازاري نيز مي‌توان شاهد رفتارهاي اخلاقي همچون قيمت‌گذاري منصفانه، كمك به همكاران و مانند آن بود. با وجود اين، فضاي بازاري مي‌تواند اين كاركرد را داشته باشد كه از ميزان احساس مسئوليت اخلاقي براي رفتار خيرخواهانه بكاهد، نه اينكه رفتار خودخواهانه را توجيه كند. اين ادعايي است كه در اين مقاله در قالب نظرية «كاهش تقاضاي خيرخواهي» مطرح مي‌شود. اين نظريه مبتني بر رهيافت‌هاي قرآني و روايي در زمينة تشويق و تنبيه رفتارهاي عام المنفعه و تحليل‌هاي متفكران مسلمان، به ويژه شهيد مطهري است.
نظرية «كاهش تقاضاي خيرخواهي» مبتني بر فروضي همچون تنوع انگيزه‌هاي مادي و معنوي رفتار عام‌المنفعه، استقلال انگيزه‌ها، و کاهش تقاضاي خيرخواهي است. اين نظريه مستلزم تقويت سياست تحريک همزمان هر دو نوع انگيزه با تأکيد بر انگيزه‌هاي دروني معنوي است.
تنوع انگيزه‌هاي مادي و معنوي
بر اساس مباني انسان‌شناسي اسلامي، انسان موجودي دوساحتي متشكل از دو بعد مادي و معنوي است (رجبي، 1379، ص 76). به بيان ديگر، در سرشت آدمي، علاوه بر عناصر مادي، که در جماد، گياه و حيوان وجود دارد، عنصر ملکوتي و الهي نيز وجود دارد. از اين رو، او موجودي است متشكل از طبيعت و ماورا، از ماده و معنا، و از جسم و روح (مطهري، 1385، ص 249).
دو بعد مادي و معنوي انسان منشأ شكل‌گيري دو خود در او مي‌شود: خود سفلي (خود مجازي يا ناخود) و خود علوي (خود واقعي). خود سفلي، فرد را در مقابل ديگران و احياناً بر ضد آنها قرار مي‌دهد. هر قدر خود انسان جنبة شخصي و فردي و جدايي از خودهاي ديگر پيدا كند، مربوط به ناخود او، يعني جنبه‌هاي بدني و تن اوست. در مقابل، خود واقعي انسان، كه از سنخ ملكوت و روح الهي است، از منيت فاصله مي‌گيرد و انسان را از آنچه دون شأن اوست، جدا مي‌كند. اسلام انسان را به مبارزة با خود سفلي (مبارزه با هواي نفس) فرا‌مي‌خواند و در مقابل، بر تكريم و تقويت خود علوي را تأكيد مي‌كند (مطهري، 1374، ص 221-224).
خودخواهي به مفهوم «خواستن» خود فردي که مستلزم نفي ديگران است، همان چيزي است که از نظر منطق اسلام و بيشتر منطق‌هاي اخلاقي امري است مذموم و بايد نفي شود. مفهوم «خودخواهي و خودپرستي» در اصطلاح امروز ما هم هست؛ مثلاً، مي‌گوييم: فلاني آدم خودپرستي است، يا خودخواه است. اين «خود» غير آن خود انساني و ملکوتي است، بلکه به اصطلاح، خود طبيعي و خود مُلکي انسان است (مطهري، 1374، ص 244-245).
هر يك از دو بعد مادي و معنوي انسان، نيازها و كشش‌هاي فطري متفاوتي دارد. «به همان دليلي که انسان بالفطره به سوي امور مادي کشش دارد-که دليل آن جز خلقت چيز ديگري نيست- به امور معنوي هم کشش دارد» (مطهري، 1374، ص 234). بعد مادي انسان مربوط به ويژگي‌هايي از انسان است كه با حيوانات مشترك است و منشأ نيازهايي همچون خوردن، و آشاميدن است. در مقابل، نياز به ايمني، اطمينان، محبت، تعلق، عزت نفس، نوع‌دوستي و مانند آن ارتباط كمتري با بعد مادي و جسماني انسان دارد و برتافتة بعد معنوي است (ر.ك. هادوي نيا، 1387، ص 248).
در اين مسير، خداوند به انسان راه درست و نادرست را الهام کرده و وجدان و نفس لوامه را به عنوان قوه‌اي براي برانگيختن او براي حرکت در مسير درست قرار داده است. شهيد مطهري با تفكيك اين دو بعد انسان، انگيزه‌هاي خيرخواهانه را به بعد معنوي او نسبت مي‌دهد. به نظر ايشان، انسان در ناحية جاذبه‌ها، مانند ساير جان‌داران، تحت تأثير جاذبه‌ها و كشش‌هاي مادي و طبيعي است. به غذا، خواب، استراحت و امور جنسي علاقه دارد. اين‌ها او را به سوي ماده و طبيعت مي‌كشاند. اما انسان جاذبه‌ها و كشش‌هاي ديگري نيز به سمت كانون‌هاي غير مادي دارد؛ اموري كه نه حجم دارد و نه سنگيني و نه مي‌توان آنها را با امور مادي سنجيد. شهيد مطهري علاقه به دانايي، خير اخلاقي، زيبايي، و پرستش را از جمله جاذبه‌هاي معنوي انسان مي‌داند (مطهري، بي‌تا، ص 19-20). در اين ميان، تفسير ايشان از علاقه به خير اخلاقي بيانگر يكي از انگيزه‌هاي معنوي انسان است كه مي‌تواند منشأ رفتارهاي خيرخواهانه باشد. ايشان علاقه به خير اخلاقي را اين‌گونه تبيين مي‌نمايد:
پاره‌اي از كارها را انسان انجام مي‌دهد، نه به منظور سودي از آنها و يا دفع زياني به وسيلة آنها، بلكه صرفاً تحت تأثير يك سلسله عواطف كه «عواطف اخلاقي» ناميده مي‌شود. از آن جهت انجام مي‌دهد كه معتقد است انسانيت چنين حكم مي‌كند. فرض كنيد انساني در شرايطي سخت، در بياباني وحشتناك قرار گرفته است؛ بي آذوقه و بي‌وسيله، و هر لحظه خطر مرگ او را تهديد مي‌كند. در اين بين، انساني ديگر پيدا مي‌شود و به او كمك مي‌كند و او را از چنگال مرگ قطعي نجات مي‌بخشد. بعد اين دو انسان از يكديگر جدا مي‌شوند و يكديگر را نمي بينند. سال‌ها بعد آن فردي كه روزي گرفتار شده بود، نجات دهندة قديمي خود را مي‌بيند كه به حال نزاري افتاده است. به يادش مي‌افتد كه روزي همين شخص او را نجات داده است. آيا وجدان اين فرد در اينجا هيچ فرماني نمي‌دهد؟ ...پاسخ مثبت است (مطهري، بي‌تا، ص 21-22).
به نظر شهيد مطهري، معيار بسياري از كارهاي انسان «خير اخلاقي» است و فرد آن را به خاطر «ارزش اخلاقي» انجام مي‌دهد، نه به جهت امور مادي. ايشان اين خصلت را از مختصات انسان و يكي از ابعاد معنوي او مي‌داند كه در ساير جان‌داران وجود ندارد (همان). هنگامي كه خيرخواهي انسان صبغة الهي بگيرد و انفاق با هدف جلب رضايت خداوند متعال صورت گيرد، بالاترين و ارزشمندترين مرتبه خيرخواهي تحقق يافته است.
نمودار 1: انگيزه‌هاي مادي و معنوي انفاق
هر يك از ابعاد مادي و معنوي انسان مي‌تواند انگيزه‌هاي متفاوتي براي انجام فعاليت‌هاي عام المنفعه (خير) ايجاد نمايند. بعد مادي انسان (خود سفلي) منشأ انگيزه‌هاي خودخواهانة مادي از جمله انگيزة خودنمايي است كه خداوند متعال آن را مذموم مي‌داند (بقره: 264 و 271). البته خواستن برخي از عوايد مادي دنيايي انفاق همچون دفع بلا و ازدياد مال مذموم نيست (کليني 1429 ق. ج 7، ص 218). عوايد مادي اخروي نيز شامل نعمت‌هاي مادي بهشتي مي‌شود (ر.ك. واقعه 10-12، 20-23).
در مقابل، بعد معنوي انسان (خود علوي كه همان خود حقيقي اوست) مي‌تواند منشأ انگيزه‌هاي خودخواهانة معنوي (خود علوي) و انگيزه‌هاي خيرخواهانه شود. به بيان شهيد مطهري، سفارش اسلام به خروج انسان از لاک خودپرستي، ناظر به خود طبيعي است. خارج شدن از لاک خودپرستي و فردپرستي، مراتب و مراحلي دارد. اولين مرحله‌اش غيردوستي است (مطهري، 1374، ص 248). اين مضمون در روايات آمده است که براي ديگران همان را دوست بدار که براي خود دوست مي‌داري، و همان را که براي خود نمي‌پسندي براي ديگران هم مپسند(نهج‌البلاغه، نامه 3). در منطق اسلامي، پايين‌ترين مرحلة توجه به منافع ديگران رعايت مقتضاي عدالت و بالاترين آن احسان و نيکوکاري در حق آنهاست (مائدة: 8؛ نحل: 90؛ رحمن: 60؛ بقره: 237).
به نظر شهيد مطهري، انسان مي‌تواند از غيردوستي بر مبناي خود انساني نيز فراتر رود و به حق‌دوستي و خدادوستي برسد. در اين حالت، کسب رضايت خداوند به عنوان خالق انسان و نعمت‌ها، به عنوان والاترين انگيزة انفاق مطرح مي‌شود. در آية 256 سورة بقره، کسب رضايت خداوند و تثبيت ملكات اخلاقي در انسان به عنوان دو انگيزة معنوي ممدوح انفاق ذكر شده است (بقره: 265). در اين آيه، خدواند كار كساني را كه با اين دو انگيزه انفاق مي‌كنند به باغي تشبيه مي‌نمايد كه در نقطة بلندي برافراشته شده و از باران زياد يا کم بهره‌مند مي‌شود. بر اساس تفاسير، ميزان عوايد حاصل از اين انفاق، به درجة اخلاص انفاق کنندگان بستگي دارد.
بر اساس نگرش اسلامي، بالاترين مرتبة خيرخواهي زماني حاصل مي‌شود که افراد با انگيزة خالص جلب رضايت خداوند- به عنوان کسي که مستحق اطاعت است - انفاق کنند. نمونة بارز اين امر را مي‌توان در رفتار اميرالمؤمنين، حضرت زهرا سلام‌الله عليه، امام حسن و حسين مشاهده نمود که سه روز متوالي، افطاري خود را به نيازمندان بخشيدند. آنان در توصيف انفاق خود، مي‌فرمايند: ما به نيت پاداش و سپاس‌گزاري اين كار را انجام نداديم و تنها براي كسب رضايت خداوند متعال بدان مبادرت كرديم. هرچند در اين آيه، خداوند پاداش آنها را بهشت قرار داده، ولي اين هدف به عنوان انگيزة معصومان براي انفاق ذكر نشده است (انسان: 9).
خدواند متعال در آية 46 سوره الرحمن، به بهشت‌هاي متمايز مخلصان اشاره مي‌نمايد که در اثر خوف از مقام خداوند، به دست مي‌آيد (رحمن: 46). مراد از «خوف از مقام رب»، آن‌گونه که علامه طباطبائي تفسير مي‌کند، عبادت براي خود خداست، نه براي کسب بهشت و نه براي ترس از دوزخ (طباطبائي، 1417ق، ج 19، ص 108).
استقلال انگيزه‌هاي مادي و معنوي
هرچند برخي از نظريه‌هاي تبييني اثر قيمتي نامتعارف، به صورت ضمني، امكان اثرگذاري منفي انواع انگيزش بر يكديگر را مطرح كرده‌اند، اما اين ادعا از چند جهت با مشكل مواجه است:
اول. اين نظريات هيچ دليل و شاهدي مبني بر اثرگذاري انواع انگيزش به عنوان گرايش‌هاي دروني بر يكديگر ارائه نداده‌اند.
دوم. در بيشتر نظريه‌هاي تبييني، بر نقش عوامل مخلي همچون كنترل (نظرية هزينة رواني)، مشكل علامتدهي (نظرية هزينه‌هاي اجتماعي، تغيير بازار مبادله و تغيير ترجيحات اجتماعي) بر انگيزه‌هاي دروني و نمايشي تأكيد شده است. اين بدان معناست كه اين عوامل مخل موجب كاهش اثرگذاري اين انگيزه‌ها مي‌شوند، نه اينكه افزايش انگيزش بيروني موجب كاهش انگيزش دروني يا نمايشي شود.
در تأييد استقلال انگيزه‌هاي مادي و معنوي (و عدم اثرگذاري يکي بر ديگري) مي‌توان به رويكرد قرآن مجيد و روايات در تحريک همزمان آنها استناد كرد. در برخي آيات قرآن، براي تقويت انگيزة افراد به صورت همزمان، به بهره‌مندي‌هاي مادي (مانند نعمت‌هاي مادي بهشتي) و معنوي (رضايت خداوند) مؤمنان اشاره شده است (توبه: 72). همين رويکرد در تعليم مؤمنان به درخواست حسنة دنيا و آخرت تعبير شده است. در تفسير عياشي از امام صادق دربارة آية «ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة»، نقل شده است که آن حضرت رضايت خدا (رضوان الله) و بهشت را حسنة آخرت و وسعت در روزي و نيکويي خلق را حسنة در دنيا دانستند (طباطبائي، 1417ق، ج 2، ص 85).
البته قرآن مجيد در رويکرد تشويقي خود، سعي دارد تا با اشاره به برتري بهره‌مندي‌هاي معنوي بر مادي، به تقويت بيشتر انگيزه‌هاي معنوي عمل صالح بپردازد. خداوند متعال در آية 72 سورة توبه، بهره‌مندي از رضايت خداوند را ارزشمندتر از نعمت‌هاي مادي بهشتي دانسته، آن را «رستگاري بزرگ» قلمداد مي‌نمايد (توبه: 72). در آيات ديگر قرآن مجيد نيز عوايد معنوي عمل صالح همچون تزکية نفس با پرداخت زکات (توبه: 103)، برخورداري از هدايت الهي (عنكبوت: 69؛ اخلاقي 1390، ص 143)، تسکين و آرامش قلب مؤمنان (فتح: 18)، سلامت و امنيت (حجر: 46)، تقويت روحية برادري و پاک شدن از حسد و کينه (حجر: 47) اشاره شده است.
كاهش تقاضاي خيرخواهي
بر اساس نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي»، تحريک انگيزه‌هاي مادي مي‌تواند موجب بروز اختلالاتي در تحريک انگيزه‌هاي معنوي خيرخواهانه شود. بر اساس اين نظريه، اين اختلال به اين سبب بروز مي‌کند که شکل‌گيري فضاي بازاري براي تأمين نياز به فعاليت عام‌المنفعه با هدف کاستن از تقاضاي خيرخواهي موجب ترديد افراد در مسئوليتشان در انجام رفتار خيرخواهانه مي‌شود. تحريك بيش از حد انگيزه‌هاي مادي مي‌تواند به واسطة ايجاد فضايي بازاري از يك سو، اين علامت را مخابره كند كه نيازي به مشاركت خيرخواهانه نيست (كاهش تقاضاي محيطي) و از سوي ديگر، از ميزان تقاضا براي مشاركت خيرخواهانه بكاهد (كاهش تقاضاي عاملي) و در نتيجه، باعث غير فعال شدن انگيزه‌هاي معنوي براي خيرخواهي شود.
احتمال بروز اين مشکل از آن نظر زياد است که بر اساس مقتضاي بسياري از آيات قرآن، آستانة تحريک‌پذيري انگيزه‌هاي مادي به واسطة زينت يافتن حب مال در انسان بسيار بالاست (آل عمران: 14). در مقابل، انسان همواره در معرض آسيب ناشي از غفلت از انجام مسئوليت‌هايش قرار دارد (انعام: 68؛ أحزاب: 72). از‌اين‌رو، براي حضور و فعال شدن انگيزه‌هاي معنوي، ناچاريم افراد را تربيت کنيم و مدام به حضور اين انگيزه‌ها توجه كنيم و آنها را تحريک نمايم (مطهري، 1370، ص 162). تأکيد‌هاي مکرر قرآن و روايات بر مسئوليت اجتماعي افراد براي انفاق در راه خداوند را مي‌توان ناظر به سياست تحريک انگيزه‌هاي معنوي (تذکر نسبت به مسئوليت‌ها) دانست (ذاريات: 19).
شايد بتوان برخي از مذمت‌هاي مطرح شده از بازار در روايات معصومان را ناظر به اين موضوع دانست که محيط بازاري مي‌تواند زمينة غفلت انسان از انجام مسئوليت‌هايش را فراهم آورد. نعمان بن سعد مي‌گويد: «على با تازيانهاى به بازار مىرفت و مىفرمود: به تو پناه مىبرم از شرّ فسوق و از شرّ اين بازار» (بروجردي، 1386ق، ج 23، ص 245). در برخي روايات نيز بازار به عنوان جولانگاه شيطان قلمداد شده است (ابن‌اثير، 1367، ج 3، ص 222). گذشته از آنکه بنا به مقتضاي آية 8 سورة فاطر، نفس انسان مي‌تواند برخي رفتارهاي نادرست را براي انسان زينت دهد، ترکيب اثر اغواهاي بازار و وسوسه‌گري نفس مي‌تواند انسان را از انفاق در راه خدا باز دارد.
تحريک همزمان انگيزه‌ها
يکي از دلالت‌هاي مهم الگوي تشويقي و تنبيهي اسلامي، تحريک همزمان انگيزه‌هاي مادي و معنوي با تأکيد بر دومي است (توبه: 22). قرآن کريم درکنار تشويق‌هاي معنوي مانند «عند ربهم يرزقون» و «رضوان من الله اکبر»، تشويق‌هاي مادي همچون «من جاء بالحسنه فله عشر امثالها» و «جنات تجري من تحتها الانهار» را نيز مطرح مي‌کند.
تأکيد قرآن بر انگيزه‌هاي معنوي انفاق، مانند عمل به مسئوليت و کسب رضايت خدا را مي‌توان ناظر به برتري اين نوع انگيزه بر انگيزه‌هاي مادي دانست (توبه: 72)؛ زيرا انگيزه‌هاي معنوي دروني از ثبات و پايداري بيشتري برخوردارند (دولتي، 1377، ص 139). از‌اين‌رو، خداوند متعال براي تقويت انگيزة معنوي افراد براي دادن زكات، به پيامبر دستور مي‌دهد كه با دعا كردن آنها را تكريم كن: از اموال آنها صدقه‌اي (زکات) بگير تا به وسيلة آن، آنها را پاک سازي و پرورش دهي، (و به هنگام گرفتن زکات) به آنها دعا کن؛ که دعاي تو ماية آرامش آنهاست (توبه: 103).
رويکرد قرآني و روايي در گوشزد کردن مکرر مسئوليت‌هاي اجتماعي افراد در مقابل ديگران، نشانگر اهميت اسلام به انگيزه‌هاي معنوي دروني است. در روش تربيتي اسلام، در کنار اشاره به منافع دنيوي انفاق در راه خداوند، از جمله برکت در اموال، تزکية نفس و مانند آن، بر مسئوليت افراد نسبت به ديگران تأکيد شده و عنوان گرديده است که در اموال شما، حق فقرا و نيازمندان قرار دارد (ذاريات: 19). رسول خدا با اشاره به مباني هستي‌شناختي اين مسئوليت اجتماعي مي‌فرمايند: همة انسان‌ها عيال خداي بزرگ هستند و کسي در پيشگاه او محبوب و عزيز است که انفاق و بخشش بيشتري به عيال خدا انجام دهد (کليني، 1407 ق، ج 2، ص 164).
شواهد تجربي نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي»
بر اساس نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي»، سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مي‌تواند با علامتدهي بازاري، موجب ترديد در مسئوليت اجتماعي افراد براي مشارکت در فعاليت‌هاي عام‌المنفعه شود. اين اختلال مشابه پديده‌اي است که در مطالعات تجربي از آن به عنوان اثر «تماشاگر» ياد شده است. اين اثر زماني بروز مي‌کند که حضور تعداد زيادي از افراد در يک صحنة تصادف موجب شود عابران احساس مسئوليت کمتري براي کمک بکنند؛ زيرا آنها اين تصور را دارند که ديگران به فرد صدمه ديده کمک خواهند کرد. همين مشکل مي‌تواند در خصوص پرداخت پول براي تشويق فعاليت‌هاي عام المنفعه روي دهد؛ زيرا استفاده از مشوق پولي مي‌تواند حاکي از اين موضوع باشد که فعاليت هدف ماهيتي بازاري پيدا کرده است. در اين شرايط، افرادي که نياز چنداني به درآمد مالي اندک عرضه شده ندارند، در زمينة لزوم مشارکت خيرخواهانه دچار ترديد مي‌شوند.
ترديد در لزوم مشارکت خيرخواهانه مي‌تواند به دلايل گوناگوني رخ دهد. براي نمونه، مطالعات جيمز اندروني نشان مي‌دهد كه كمك دولت به خيريه‌ها از آن نظر موجب كاهش كمك‌هاي مردمي به خيريه‌ها شده كه خيريه‌ها تلاش كمتري براي جمع‌آوري خيريه انجام داده‌اند. وي اين اثر را اثر «تخلية جمع‌آوري كمك» مي‌نامد (اندروني و پاين، 2011). اين بدان معناست که خيريه‌ها درخواست کمتري از مردم براي کمک کردهاند و از همين رو، از ميزان مشارکت‌ها کاسته شده است.
بر اساس نتايج برخي مطالعات، شرايط سخت بازاري مي‌تواند موجب ترديد در مسئوليت اخلاقي و ديني افراد براي انجام رفتارهاي عام المنفعه شود. براي نمونه، نتايج مطالعة بار (2004) نشان مي‌دهد كه پاي‌بندي افراد تحت آزمون به يكي از مذاهب اسلام يا مسيحيت، موجب تقويت رفتار منصفانه در بازي «ديكتاتور» شده است، به گونه‌اي که آنها 23 درصد بيش از افراد غيرمعتقد به طرف مقابل پيشنهاد داده‌اند. ولي در بازي «جريمه توسط شخص ثالث»، تأثير باورهاي مذهبي بر رفتار منصفانه کاهش يافته و افراد معتقد نيز به سمت رفتار خودخواهانه تمايل پيدا کردهاند. بار (2004) نتايج مذكور را اين‌گونه تحليل مي‌كند كه در شرايط استفاده از جريمه، تعليمات اخلاقي اين اديان غيرمرتبط دانسته شده است؛ زيرا جريمه حاکي از وجود فضايي رقابتي است و مي‌تواند انگيزة افراد براي حفظ خود و تأمين نيازهاي مالي ضروري‌شان را تقويت کند (بار، 2004).
نتايج مطالعه هافمن و همكاران (1994) نشان داد هنگامي كه در مطالعات آزمايشگاهي از بازي «اتمام حجت» با عنوان بازي «مبادله» ياد شد، از ميزان سخاوتمندي و رفتار منصفانة بازيگران كم شد (هافمن و همكاران، 1994). اين بدان معناست که حتي تغيير نام بازي نيز مي‌تواند در تلقي افراد از رفتار مطلوب تأثيرگذار باشد.
بررسي تأثير استفاده از مشوق‌هاي مالي براي اهداي کليه در جمهوري اسلامي ايران نيز مؤيد ادعاي کاهش تقاضاي خيرخواهي است. معرفي مشوق‌هاي مزبور، موجب کاهش نسبت اهداي خيرخواهانة کليه به عرضة غير انتفاعي از 78 درصد در سال 1365 به 11 درصد در سال 1384 گرديد (قدس و ساوج، 2006). بر اساس نتايج يک مطالعة تجربي، کاهش ميزان اهداي خيرخواهانه کليه متأثر از دو عامل بوده است: اول. با توجه به امکان تهية کليه پيوندي با پرداخت پول، افراد نيازمند کليه علاقة کمتري دارند که از خويشاوندان خود تقاضاي اهداي کليه کنند. دوم. اهدکنندگان بالقوه نيز به خاطر امکان تهية کلية پيوندي با پرداخت پول، احساس مسئوليت کمتري براي اهداي غير انتفاعي مي‌بينند (شمسا و همكاران، 2001، ص 3-2650؛ قدس، 2002، ص 228).
نتايج برخي مطالعات تجربي سياست پيشنهادي تحريک همزمان انگيزه‌هاي مادي و معنوي با تاکيد بر دومي را تأييد مي‌نمايد. براي نمونه، نتايج مطالعة روزنتال (2008) نشان مي‌دهد كه استفاده از جريمة كم براي استفاده نكردن از كيسه‌هاي پلاستيكي در ايرلند، موجب موفقيت زيادي در كاهش مصرف شد؛ چرا كه همراه اين جريمه، فعاليت تبليغاتي گسترده‌اي براي فرهنگ‌سازي آن انجام گرفت. اين فعاليت به عنوان محرك انگيزه‌هاي معنوي عمل كرد و از غيرفعال شدن آنها كاست (روزنتال، 2008).
نتيجه‌گيري
در چند دهة اخير، نتايج مطالعات تجربي در زمينة هزينه‌هاي مخفي مشوق‌ها ترديد‌هايي را در زمينة اثربخشي کامل سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي اقتصادي ايجاد كرد. اين يافته‌ها نشان مي‌دهد که استفاده از مشوق‌ها در برخي موارد، همچون اهداي خون، کار داوطلبانه، تعهد کاري و حفظ محيط زيست اثري غير متعارف برجاي گذاشته است. اثر مشاهده شده با اقتضائات نظرية سنتي قيمت مبني بر رابطة مستقيم بين قيمت و عرضه و رابطة غير مستقيم بين قيمت و تقاضا و اصل اثر بخشي مشوق‌ها هماهنگي کامل ندارد. اين پديده از اين نظر مشابه موارد استثنايي و نامتعارف در نظرية «قيمت»، همچون منحني تقاضاي صعودي کالاي گيفن و منحني عرضة مايل به چپ نيروي کار است كه تأثيرهاي مستقيم تغييرات قيمت بر رفتار (اثر جانشيني) به واسطة تأثيرات غير مستقيم آن از طريق تغيير ساير متغيرها (اثر درآمدي) خنثي شده است. تنها تفاوت موجود، معرفي عواملي غير از اثر درآمدي، همچون اثر تخلية انگيزش دروني به عنوان عامل خنثا كنندة اثر جانشيني است.
با توجه به تحليلي که در مقاله از کارکرد نامتعارف مشوق‌ها معرفي شد، اثر نامتعارف سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي بر رفتار را از آن نظر مي‌توان اثر قيمتي نامتعارف ناميد كه افزايش منافع (هزينه‌هاي) انجام يك فعاليت عام المنفعه (مضر اجتماعي)، با فرض ثبات ساير شرايط، موجب كاهش افزايش انجام آن شده است. هرچند لازمة برخي نظريه‌هاي تبييني پيشنهادي حاكي از اثر گذاري تغييرات قيمت بر ساير متغيرها، از جمله هزينة رواني و اجتماعي انتظاري است، اما اين امر را نمي‌توان دليل نقض فرض ثبات ساير شرايط دانست؛ زيرا تغييرات مزبور مستقل از تغييرات قيمت نيست.
اقتصاددانان براي تبيين اثر قيمتي نامتعارف تشويق و تنبيه اقتصادي، به طور عمده، بر نقش مشوق‌ها در ايجاد هزينه‌هاي رواني (نظرية هزينه‌هاي رواني) يا اجتماعي (نظرية هزينه‌هاي اجتماعي) براي مشارکت کنندگان در فعاليت‌هاي عام‌المنفعه تأکيد کردهاند. برخي از نظريه‌پردازان نيز مشوق را به عنوان عامل از بين رفتن ترجيحات اجتماعي (نظرية «تغيير در ترجيحات اجتماعي») و يا غيرفعال شدن انگيزه‌هاي دروني و نمايشي (نظرية «تغيير بازار مبادله») معرفي کردهاند.
يکي از اشکالات نظريه‌هاي تبييني پيشنهادي توجه کافي نداشتن به انگيزه‌هاي اخلاقي خيرخواهانه براي انجام فعاليت‌هاي عام المنفعه است. اين انگيزه‌ها، که ريشه در بعد معنوي انسان دارد، وابستگي تنگاتنگي با احساس مسئوليت افراد دارد. بر اساس نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي»، که در اين مقاله مطرح شد، تشويق و تنبيه اقتصادي مي‌تواند موجب کاهش احساس مسئوليت افراد براي مشارکت خيرخواهانه شود؛ زيرا مشوق‌هاي اقتصادي مي‌تواند اين علامت را مخابره کنند که فعاليت بازاري براي تأمين فعاليت عام المنفعه هدف شکل گرفته و نياز چنداني به مشارکت غيرانتفاعي افراد نيست. برخي از شواهد تجربي، از جمله نتايج مطالعة الگوي ايراني پيوند کليه در ايران، پيش‌بيني‌هاي نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي» را تأييد مي‌کند؛ زيرا استفاده از مشوق‌هاي مالي موجب کاهش تقاضاي عاملي و محيطي اهداي غيرانتفاعي کليه را در پي داشت.
لازمة سياست‌گذاري نظرية «کاهش تقاضاي خيرخواهي» تحريک همزمان انگيزه‌هاي مادي و معنوي با تأکيد بر انگيزه‌هاي نوع دوم است. اين سياست با شيوه خطابات شرعي، در تحريك همزمان انگيزه‌هاي مادي و معنوي سازگار است. مطالعات بعدي مي‌تواند با تفصيل بيشتري به بررسي نظريات اسلامي در حوزة انگيزش رفتارهاي عام المنفعه و همچنين آزمون تجربي آثار سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي بپردازد.
- اخلاقي، عبدالرحيم، 1390، «نگاهي به روش تشويق در ايجاد انگيزه از ديدگاه قرآن»، اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي، ش1، ص 127-159.
- بروجردى، آقا حسين و ديگران، 1386ق، منابع فقه شيعه (ترجمه جامع أحاديث الشيعة)، تهران، فرهنگ سبز.
- داودي، پرويز، 1374، اقتصادخرد 1، تهران، موسسه تحقيقات اقتصادي.
- دولتي، غلامرضا، 1377، بررسي تشويق از ديدگاه اسلام و فرآيند تقويت از ديدگاه نورفتارگرايي راديکال اسکينري، پايان نامة کارشناسي ارشد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- رجبي، محمود، 1379، انسان شناسي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ريو، جان مارشال، 1376، انگيزش و هيجان، ترجمة محمدكريم خداپناهي، تهران، سمت.
- طباطبائي، محمدحسين، 1417ق، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعة مدرسين.
- لويت، استيفن، 1385، اقتصاد علم انگيزه‌ها، ترجمة اميرحسين توكلي، تهران، سبزان.
- مطهري، مرتضي، 1370، فلسفه تاريخ، تهران، صدرا.
- ـــــ ، 1374، تعليم و تربيت در اسلام، چ بيست و ششم، تهران، صدرا.
- ـــــ ، 1385، مقدمه‌اي بر جهان بيني اسلام (انسان در قرآن)، تهران، صدرا.
- ـــــ ، بي‌تا، انسان در قرآن، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، تهران، صدرا.
- منکيو، گريگوري، 1388، نظريه اقتصاد خرد، ترجمة حميدرضا ارباب، تهران، ني.
- هادوي‌نيا، علي‌اصغر، 1387، فلسفة اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- Amabile, T. M., DeJong, W., & Lepper, M. R, 1976, "Effects of externally imposed deadlines on subsequent intrinsic motivation", Journal of Personality and Social Psychology, 34(1), p 92.
- Andreoni, James & Payne, A. Abigail, 2011. "Is crowding out due entirely to fundraising? Evidence from a panel of charities," Journal of Public Economics, Elsevier, Elsevier, vol. 95(5), p 334-343.
- Ariely, D. Bracha, A. & Meier, S, 2009, "Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially", American Economic Review, 99 (1), 544-555.
- Arrow, K, 1972, "Gifts and Exchanges", Philosophy and Public Affairs, 1 (4), 343–362.
- Barkema, H. G, 1995, "Do Job Executives Work Harder when They are Monitored?", Kyklos,48, 19-42.
- Bauer, T. K, 2004, "High Performance Workplace Practices and Job Satisfaction: Evidence from Europe", IZA Discussion Paper, No. 1265.
- Becker , Gary S, 2009, Organ Sales, In Gary S. Becker & Richard A. Posner (eds.), Uncommon Sense: Economic Insights, from marriage to terrorism, Chicago and London: University of Chicago Press, 79-84
- Becker, G. S, 1993, A treatise on the Family: Enlarged Edition. Cambridge & London: Harvard University Press.
- Bénabou, R. & Tirole, J, 2006, "Incentives and Prosocial Behavior", The American Economic Review, 1652-1678.
- Bewley, T. F, 1995, "A Depressed Labor Market as Explained by Participants", American Economic Review, 85, 250-254.
- Bohnet, I., Frey. B. S., St Huck, S, 2001, "More order with less law: On contract enforcement, trust and crowding", American Political Science Review, 95, 131-144
- Bowels, & Polanía-Reyes, 2011, Economic Incentives and Social Preferences; A Preference-based Lucas Critique of Public Policy, P. 1-45,University of Massachusetts Amherst.
- Brekke, K. A. Kverndokk, S. & Nyborg, K, 2003, "A n economic model of moral motivation", Journal of Public Economics,87, 1967-1983.
- Calónico, S. e, 2007, To What Extent Do Latin Americans Trust and Cooperate? Field Experments on Social Exclusion in Six Latin American Countries. In G. Márquez(ed.), The Changing Patterns of Exclusion in Latin America and the Caribbean. Economic and Social Progress in Latin America, 2008 Report. Washington D.C: IADB and DRCLAS Harvard.
- Cardenas, J. C. Stranlund, J. K. & Willis, C. E, 2000, "Local Environmental Control and Institutional Crowding-out", World Development, 28 (10), 1719-33.
- Cardenas, J. C., Stranlund, J. K., & Willis, C. E, 2000, "Local Environmental Control and Institutional Crowding-out", World Development , 28 (10), 1719-33.
- Cardenas, J., & Carpenter, J, 2008, "Behavioural Development Economics: Lessons from Field Labs in the Developing", Journal of Development Studies, 44 (3), 311-338.
- Deci, & Ryan, 2000, "Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation,Social Development and Well-Being," American Psychologist, 55 (1), 68-78.
- Deci, E. L.,& Cascio, W. E, 1972, Changes in intrinsic motivation as a function of negative feedback and threats. Paper presented at the Eastern Psychological Association Convention.
- Deci, E. L,1972, "Effects of contingent and non-contingent rewards and controls on intrinsic motivation", Organizational Behavior and Human Performance, 8, 217-229.
- Deci, Edward L., Koestner, R., Ryan, Richard M. 1999, “A meta-analytic review of experiments examining the
- Deci,E . L, 1975, Intrinsicm otivation, New York, Plenum
- Dickinson, D, & Villeval, M.-C, 2004, "Does Monitoring Decrease Work Effort? The Complementarity Between Agency and Crowding-Out Theories", IZA Discussion Paper, No. 1222.
- "effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation", Psychological Bulletin, 125, 627-668.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S, 2012, Modern Labor Economics, Theory and Public Policy., 11th ed.,Prentice Hall.
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. L, 2006, "Prosocial Development", In N. Eisenberg(ed.), Handbook of Child Psychology, Vol. 3, P. 646-718, New Jersey, Wiley.
- Ellingsen, T., Johannesson, M., Möllerström, J., & Munkhammar, S, 2011, Social Framing Effects: Preferences or Beliefs, In Stockholm School of Economics, Ramböll Management and Harvard University: http://www2.hhs.se/personal/ellingsen/pdf/FramingGEB1.pdf
- Falk, A., & Kosfeld, M, 2004, "Distrust-The Hidden Costs of Control", IZA DP ,No. 1203, 1-36.
- Fehr, E., & Gächter, S, 2002, "Do Incentive Contracts Undermine Voluntary Cooperation?", IEW-Working Paper , No. 34,1-43.
- Fehr, E., & List, J. A, 2004, "The Hidden Costs and Rewards of Incentives" Journal of the European Economic Association, 422, 743-771.
- Fehr, E., & Rockenbach, B, 2003, "Detrimental Effects of Sanctions on Human Altruism", Nature, 422, 137-140.
- Fehr, E., Gächter, S., & Kirchsteiger, G, 1997, "Reciprocity as a Contract Enforcement Device: Experimental Evidence", Econometrica, 65 (4), 833-860.
- Fehr, E., Gächter, S., & Kirchsteiger, G, 1997, "Reciprocity as a Contract Enforcement Device: Experimental Evidence", Econometrica, 65 (4), 833-860.
- Fehr, E., Kelin, A., & Schmidt, K. M, 2007, "Fairness and Contract Design", Econometrica, 75 (1), 121-54.
- Fehr, E., Kirchsteiger, G., & and Riedl, A, 1993, "Does Fairness prevent Market Clearing? An Experimental nvestigation", Quarterly Journal of Economics, 108 (2), 437-460.
- Fehr, E., Klein, A., & Schmidt, K. M, 2004, Contracts, Fairness, and Incentives, Unpublished.
- Flink, C., Boggiano, A. K., & Barrett, M, 1990, "Controlling teaching strategies: Undermining children's self-determination and performance", Journal of Personality and Social Psychology, 26, 5-23.
- Frey, B, 1997 (a), "A constitution for Knaves Crowds out Civic Virtues" Economic Journal, 107 (433), 1042-1053.
- Frey, B, 1997 (b), Not Just for the Money; An Economic Theory of Personal Motivation, Edward Elgar.
- Frey, B. S, 1993, "Does Monitoring Increase Work Effort? The Rivarly With Trust and Loyalty" Economic Inquiry, 31, 663-670.
- Frey, B. S., & Jegen, R, 2001, "Motivation Crowding Theory", Journal of Economic Surveys, 15 (5), 589-610.
- Frey, B. S., & Meier, S, 2004, "Pro-social Behavior in a Natural Setting", Journal of Economic Behavior and Organization, 54, 65-88.
- Frey, B., & Göette, L, 1999, "Does Pay Motivate Volunteers?", Working Paper, No. 7,for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- Frey, B., & Jegen, R, 2001, "Motivation Crowding Theory", Journal of Economic Surveys, 15 (5), 589-610.
- Frey, B., & Meier, S, 2000, Political Economists are Neither Selfish Nor Indoctrinated. 69. IEW-WP.
- Frey, B., & Oberholzer-Gee, 1997, "The Costs of Price Incentives:An Empirical Analysis of Motivation Crowding-out", The American Economic Review, 87 (4), 746-755.
- Frey, B., & Oberholzer-Gee, 1997, "The Costs of Price Incentives:An Empirical Analysis of Motivation Crowding-out",The American Economic Review , 87 (4), 746-755.
- Frey, B., Eichenberger, R., & Oberholzer-Gee, F, 1996, "The Old Lady Visits Your Backyard; A Tale of Morals and Markets", Journal of Political Economy,104, 193-209.
- Friedman, M, 2009, Price theory, Transaction Publishers.
- Galbiati, R., & Vertova, P, 2008, Games and Economic Behavior, 64 (1), 146-170.
- Ghods AJ, Savaj S, 2006, "Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney donation", Clin J Am Soc Nephrol.,1(6):1136-45.
- Ghods, A, 2002, "Renal transplantation in Iran", Nephrol Dial Transplant,17, 222–228.
- Gisser, M, 1981, Intermediate Price Theory, Analysis, Issues, and Applications, New York: McGraw-Hill Book Company.
- Gneezy, U, 2004, The W Effect of Incentives Unpublished Paper.
- Gneezy, U., & Rustichini, A, 2000 (a), "A Fine is a Price", Journal of Legal Studies, 1-18.
- Gneezy, U., & Rustichini, A, 2000 (b), "Pay Enough or Don't Pay At All", Quarterly Journal of Economics, 115 (2), 791-810.
- Gwartney, J. D., Stroup, R. L., & Sobel, R. s, 2000, Economics; Private and Public Choice,9th ed. USA: Harcourt College Publishers.
- Heyman, J., & Ariely, D, 2004, "Effort for Payment, A tale of Two Markets", American Psychological Society , 15 (11), 787-793.
- Hirshleifer, J., Glazer, A., & Hirshleifer, D, 2005, Price Theory and Applications; Decisons, Markets, and Information,7th ed., Cambridge University Press.
- Hoffman, E., et al, 1994, "Preferences, Property Rights,and Anonymity in Bargaining Games", Games and Economic Behavior , 7 (3), 346-380.
- Ireland, T. R., & Koch, J. V, 1973, "Blood and American Attitudes", In The Economics of Charity, London: Institute of Economic Affairs, P. 145-155.
- Irlenbusch, B., & Sliwka, D, 2005, "Incentives, Decison Frames, and Motivation Crowding out-An Experimental Investigation", IZA DP ,No. 1758.
- Kandel, E. R., & Schwartz, J. H, 1982, "Molecular biology of learning: Modulation of transmitter release", Science, 218, 433–443.
- Kunreuther, Howard, and Douglas Easterling, 1990, "Are risk-benefit tradeoffs possible in siting hazardous facilities?", American Economic Review ,80(2): 252-56.
- Lepper, Mark R., & Greene, David, 1978 (eds.), The hidden costs of reward: A new perspective on psychology of human motivation, Hillsdal, NY:Erlbaum.
- Lepper, Mark, R., Greene, David, Nisbett, R. E, 1997, “Undermining children's intrinsic interest with extrinsic
- Lepper, Mark, R., Greene, David, Nisbett, R. E.,1973, "Undermining children's intrinsic interest with extrinsic rewards: A test of the "overjustification" hypothesis", Journal of Personality and Social Psychology ,28, 129-37.
- Levitt, S. D., & Dubner, S, 2005, Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, London: Penguin Group.
- Livernois, J. and C.J. McKenna, 1999, "Truth or Consequences: Enforcing Pollution Standards with Self-Reporting", Journal of Public Economics, 71: 415–40.
- Margolis, R. B., & Mynatt, C. R, 1986, "The effects of external and self-administered reward on high base rate behavior", Cognitive Therapy and Research, 10, 109-122.
- Marshall, A, 1890, The Principles of Economics. London: Macmillan and Company.
- Mellström, C., and M. Johannesson, 2008, "Crowding Out in Blood Donation: Was Titmuss Right?:, Journal of the European Economic Association ,6: 845–63.
- Pittmann, Thane S., Heller, Jack F, 1987, "Social Motivation", Annual Review of Psychology ,38, 461-89.
- Reeve, J, 2001, Understanding Motivation and Emotion, 3rd ed. New York: Harcourt College Publishers.
- rewards: A test of the "overjustification" hypothesis”, Journal of Personality and Social Psychology ,28, 129-37.
- Rosenthal, E, 2008, "Motivated by a Tax, Irish Spurn Plastic Bags", New York Times: htttp://www.nytimes.com/2008/02/02/world/Europe/02bags .html.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L, 2000, :Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions", Contemporary Educational Psychology,25, 54-67.
- Sdorow, L. M, 1993, Psychology, 2th ed, Iowa: Brown & Benchmark Publishers.
- Shamsa, Ali et al, 2001, "Ten-year Experience with Related and Unrelated Living KidneyTransplantation at one Center", Transplant Proc, 33(5),2650-3.
- Solow, R. S, 1971, "Blood and Thunder", Yale Law Journal, 80, 170-183.
- Titmuss, R. M, 1970, The Gift Relationships, London: Allen and Unwin.
- Vromen, J, 2012, Theoretical Isolation and the Dynamics of Disputes: Going Beyond Maki's De-and Re-isolation. In A. Lehtinen, J. Kuorikoski, & P. Ylikoski, (eds.),Economics for Real; Uskali Maki and the Place of Truth in Economics, Routledge.
- Wiebel, A., Rost, K., & Osterloh, M, 2007, "Crowding-out of Intrinsic Motivation; Opening the Black Bo", SSRN: Working Paper Series, 1-44.
