معرفت اقتصاد اسلامی

مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادي»

سيدمحمدكاظم رجايي / دانشيار گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 1/7/1392 ـ پذيرش: 30/10/1392
چكيده
در ادبيات اقتصادي، شاخص‌هاي متعددي براي سنجش عدالت اقتصادي معرفي شده است. مقالة حاضر به دنبال تبيين مفهوم «عدالت اقتصادي» در انديشة اسلامي و پيشنهاد شاخصي براي سنجش آن است. يافته‌هاي مقاله، كه به روش «تحليلي» سامان يافته است، نشان مي‌دهد كه عدالت اقتصادي در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگي در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنيا است. عدالت اقتصادي علاوه بر نفي فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنيا را نيز بر نمي‌تابد. اين مفهوم مبتني بر الگوي پيشنهادي چرخة درآمد و توزيع ثروت در اسلام است كه در آن، سه ضلع خانواده، (برمبناي مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبناي اخوت)، و دولت (بر مبناي ولايت) مانع شكل‌گيري شكاف فاحش درآمدي در جامعة اسلامي مي‌شود. شاخص‌هاي موجود نابرابري براي سنجش اين مفهوم ساخته نشده و ياراي سنجش آن را ندارند. براي رفع اين نقيصه، شاخص نسبت خانواده‌هاي در محدودة کفاف به کل خانواده‌ها، و شاخص‌هاي نسبت سرپرستان خانوادة داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاق جامعه به عنوان شاخص‌هاي عدالت به معناي «توازن» پيشنهاد شده است.
کليد‌واژه‌ها: عدالت، توازن، کفاف، شاخص، ثروت.
طبقه‌بندي JEL: D63، C43،P4.
 
مقدمه
همة اديان الهي، به‌ويژه اسلام بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد دارند. برقراري عدالت از اهداف انبيا و پيامبر اكرم بوده است. با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، همواره عدالت يكي از اساسي‌ترين محورها در سياست‌هاي معمار کبير انقلاب، حضرت امام خميني و جز محورهاي ثابت سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به دفعات بوده است. ارزيابي ميزان تحقق اين سياست‌ها در تدوين و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، مستلزم ارائة شاخص‌هاي مناسب است.
مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت دهم، ضمن تأکيد بر رعايت عدالت، ضرورت تعيين شاخص براي عدالت را تذکر دادند و گفتند: «يك مقياسى لازم است، يك معيارى لازم است براى اينكه ببينيم عدالت در بخش‌هاى مختلف ـ بخش‌هاى فرهنگى، بخش‌هاى آموزشى، بخش‌هاى اقتصادى ـ مراعات شده يا نه؟ ...» (حسيني‌ خامنه‌اي، 1389).
تلاش‌هاي زيادي توسط انديشمندان اقتصادي براي شاخص‌سازي عدالت اقتصادي انجام شده است. اين تلاش‌ها به نوبة خود، قابل تقدير است. با وجود اين، تفاوت نگرش آنان نسبت به عدالت، تفسير متفاوت بيشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مباني فلسفي ايشان، اقتضاي بررسي دقيق اين مفهوم و شاخص‌سازي بر اساس مباني ر‌ا مي‌طلبد که ريشه در کتاب و سنت دارد.
با تعريف و به کارگيري شاخص‌هاي عدالت اقتصادي بر اساس مباني و متون اسلامي، در کنار شاخص‌هاي ديگر، مي‌توان وضعيت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامي را ارزيابي كرد و راهبردها و راه‌کارهاي مناسبي براي بهبود وضعيت آن ارائه داد.
مقالة حاضر تلاشي براي معرفي شاخص براي سنجش «عدالت» به معناي «توازن و نبود تفاوت فاحش طبقات درآمدي بر اساس مباني و متون اسلامي با سبک تحليل محتوا و روش کشفي» است.
پيشينة موضوع
از نظريه‌پردازان پيشين، افرادي همچون افلاطون و ارسطو تا آکويناس (1225-1274م)، ژان ژاک روسو (1712-1778م)، هيوم، جرمي بنتام و سوسياليست‌هايي مانند کارل مارکس وارد بحث «عدالت توزيعي» شده و در اين باره نظريه‌پردازي کرده‌اند.
در ميان معاصران، نوزيك (1938-2002)، فردريک هايک (1899-1992م)، جان رالز (1921-2003م) و آمارتياسن (1933)، از نظريه‌پردازان مشهور در اين زمينه‌اند.
قرآن کريم تأکيد بسياري بر عدالت دارد و از آن به عنوان هدف بعثت نبي مکرم نام مي‌برد. بدين‌روي، مباحث عدالت در ميان علماي اسلام بر مبناي قرآن و سنت شکل گرفته است. در ميان آثار باقي‌مانده از انديشمندن مسلمان، فارابي (۳۳۹ ق) جزو اولين کساني است که از توزيع منافع و خيرات عمومي در ميان اعضاي جامعه سخن مي‌گويد (فارابي، بي‌تا، فصل 60، ص 144). پس از او، خواجه نصيرالدين طوسي (672ق)، ابن‌اخوه (729 ق) در کتاب مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة (ابن‌اخوه، 1367، ص 115-163) و ابن‌خلدون (۸۰۸ ق) با هدف رسيدن به عمران، ديدگاه خود دربارة نحوة توزيع ثروت و درآمد و فرصت‌هاي اجتماعي ارائه کرده‌اند.
در دوران معاصر، سيد قطب، در کتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام، علامه سيدمحمدحسين طباطبائي، در الميزان، شهيد صدر در اقتصادنا (1411ق) و الاسلام يقود الحياه (1388)، و شهيد مطهري در عدل الهي (1358) و بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي (1403ق) دربارة توزيع درآمد نظريه‌‌پردازي کرده‌اند.
شهيد سيدمحمدباقر صدر در دو کتاب نفيس اقتصادنا و الاسلام يقود الحياة، با تقسيم توزيع به «توزيع قبل از توليد» و «توزيع بعد از توليد» و «توزيع مجدد»، گامي اساسي در بحث عدالت توزيعي برداشته و با روش ويژة کشفي خود، ديدگاه اسلام نسبت به توزيع عادلانة منابع طبيعي، ثروت و درآمد و توازن را استخراج کرده‌اند (صدر، 1411ق، ص 497ـ523). تحقيقات متعددي بر مباني و ايده‌هاي شهيد صدر صورت گرفته است؛ از جمله تحقيق حسين عيوضلو با عنوان «عدالت و کارآيي در تطبيق تا نظام اقتصادي اسلام» (1384)، کتاب شاخص‌هاي عدالت اقتصادي  نيز از آن برگرفته شده است (عيوضلو، 1386). تحقيقات مزبور به خوبي، معيار «کارايي» را به عنوان يکي از شرايط قوام اقتصادي، و ضرورت رعايت حق مال به عنوان وديعة الهي را از معيارهاي عدالت اقتصادي معرفي كرده‌اند. افزون بر اين، تحقيق دوم شاخص ترکيبي نسبي عدالت اقتصادي را به صورت حاصل جمع درصدي از ميزان بهبود نسبي شاخص رفاه آمارتياسن و شاخص توسعة انساني و معکوس روند اندازة شاخص اتلاف پيشنهاد کرده است. دربارة مفهوم «عدالت» مقالات متعددي توسط فضلاي حوزه و دانشگاه نوشته شده، ولي وارد شاخص‌ها ـ با مباني اسلامي ـ نشده‌اند.
بر مبناي اقتصاد سرمايه‌داري، کتاب‌ها و مقاله‌هاي متعددي در زمينه شاخص عدالت تدوين شده است؛ از جمله کتاب روش‌شناسي اندازه‌گيري نابرابري نوشته فيليپ کالتر، و مقالة ابونوري و اسنانوندي (1384) كه به طبقه‌بندي شاخص‌هاي موجود مربوط به فقر و توزيع درآمد پرداخته‌اند.
مقالة حاضر به دنبال اين است که با بررسي ديدگاه فقهي مبتني بر کتاب و سنت، با روش «تحليلي» و با الگوي کشفي، به تبيين مفهوم «توازن» بپردازد و سپس شاخصي مبتني بر مفهوم اسلامي آن ارائه کند.
مفهوم «عدالت»
لغويان معاني متعددي براي «عدل« بيان کرده‌اند. در قاموس فقهي، نُه معنا براي اين واژه ذکر شده است (سعدي، 1408ق، ص 244). شيخ طوسي «عدل» در آية شريفة «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و الإحسان» (نحل: 91) را به «انصاف بين خلق و انجام آنچه بر مکلف نسبت به ديگران واجب است» معنا کرده (طوسي، بي‌تا، ج ‏6، ص 418) و طبرسي «معاملة به اعتدال را که از افراط و تفريط به دور باشد» به معناي «انصاف» شيخ طوسي اضافه کرده است (طبرسى، 1372، ج‏6، ص 586) شيخ طوسي معتقد است: امر به عدالت در آية مزبور، بر وجوب دلالت دارد (طوسي، بي‌تا، ج‏6، ص 418). وي در کتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوي، در بحث پذيرش منصب ولايت بر والي، يعني بحث «عدالت اجتماعي»، به جاي واژة «عدل»، «وضع الشيء في موضعه» را به کار برده است (طوسي، 1400ق، ص356). بسياري از فقها، از جمله علامه حلي در منتهي المطلب (حلي، 1412ق، ج 15، ص 456) محقق حلي در کتاب النهايه (محقق حلي، 1412ق، ج2، ص 91) همين روش را انتخاب کرده و به جاي «عدل»، «وضع الشيء في موضعه» را به کار برده‌اند. مصطفوي معتقد است: اگر قسط متعدي شود به معناي «استفاده از چيزي در غير جايگاه خود» است (مصطفوى، 1402ق، ج‏9، ص260ـ358).
راغب اصفهاني در معناي «عدل» مي‌نويسد: عدالت و معادله، معناي مساوات را مي‌رساند. وي به تفصيل، وارد بحث عدل و کاربرد آن در قرآن کريم ‌شده است (راغب اصفهاني، 1412ق، ص552-670). مرحوم علامه طباطبائي پس از بيان تفصيلي مباحث راغب در معناي «عدل» ميان «تساوي»، «اعتدال و توازن»، «اعطاء کل ذي حق حقه» و «وضع الشيء في موضعه» ارتباطي وثيق برقرار کرده، آنها را در هم آميخته، مي‌نويسد:
بازگشت توضيحات راغب با همة تفصيلش، به رعايت حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط است و اين از قبيل تفسير به لازم معناست؛ زيرا حقيقت عدل اقامة مساوات و موازنة بين امور است،‌ به گونه‌اي که به هر امري آنچه سزاوار آن است اختصاص يابد. در نتيجه، «عدل» يعني: هر امري در موضع و جايگاهي که استحقاق دارد قرار گيرد. بنابراين، عدل در اعتقاد، يعني: به آنچه حق است ايمان آورده شود. عدالت در رفتار فردي، يعني: آنچه موجب سعادت است انجام گيرد و رفتاري که موجب شقاوت شود براي اطاعت هواي نفس انجام نگيرد. عدالت در رفتار با مردم اين است که هرچيز در جايگاهي که از نظر عقل، شرع يا عرف مستحق آن است قرار گيرد.
بدين‌سان، ايشان مجموعه تفسيرهاي راغب را به حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط ارجاع مي‌دهد و «مساوات» و «موازنه» را با «اعطاء کل ذي حق حقه» و «وضع الشيء في موضعه» عجين کرده و با اين عبارت: همه را به عنوان حقيقت عدالت، به ويژه عدالت اجتماعي، معرفي مي‌‌کند: «لكن ظاهر السياق أن المراد به في الآية العدل الاجتماعي و هو أن يعامل كل من أفراد المجتمع بما يستحقه و يوضع في موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه» (طباطبائي، 1421ق، ج ‏12، ص 331-332).
بنابراين، وقتي شيخ طوسي و امثال محقق حلي، علامه حلي و مرحوم علامه طباطبائي به عدل به معناي «وضع الشيء في موضعه» تصريح مي‌کنند، بلکه آن را در عدالت اجتماعي به کار مي‌گيرند و مرحوم مصطفوي مي‌نويسد: اگر قسط متعدي شود، به معناي «استفاده از چيز در غير جايگاه خود» است (مصطفوي، 1402ق، ج9، ص260ـ358) جايي براي تشکيک در کاربرد معناي «وضع الشيء في موضعه» - دست‌كم- با اين استناد که «ايدة "وضع الشيء في موضعه" در تعريف عدالت اجتماعي فاقد پشتوانة کافي در لغت، نصوص ديني و اصطلاحات علمي است (حسيني، 1390، ص5)، وجود ندارد.
مرحوم مصطفوي در التحقيق في كلمات القرآن الكريم به اختصار، مبناي علامه طباطبائي را انتخاب کرده، مي‌نويسد: اصل در معناي «عدل»، حد وسط بين افراط و تفريط است، به گونه‌اي که زياده يا نقيصه‌اي در کار نباشد؛ يعني اعتدال و تقسط حقيقي، و به اين سبب، عدل بر اعتدال، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق مي‌شود (مصطفوى، 1402ق، ج‏8، ص 53). اين همان عدل در علم اخلاق است (ر.ک: نراقي، بي‌تا، ج1، ص84-107).
مي‌توان گفت: به نحوي همة اين معاني به نوبة خود، همسان بوده، يک مطلب را مي‌رسانند؛ به اين صورت که منظور از «مساوات»، تساوي مطلق نيست، بلکه تساوي در استحقاق‌هاي مساوي است و مفهوم «استحقاق»، اعم از استحقاق عرفي، سهمي و حد،‌ کفافي (رجايي و معلمي، 1391، ص 13) و همان «وضع‌الشيء في موضعه» و «رعايت تناسب» است و در جامعه، به عنوان کل «توازن» ـ چنان که شهيد صدر تعبير کرده (صدر، 1388، ص 37ـ39؛ 1411ق، ص 709ـ710) همان «اعطاء کل ذي حق حقه» و «وضع الشيء في موضعه» است.
به نظر مي‌رسد، وقتي تصميم بر اين باشد که عدالت در جامعه به عنوان يک کل بررسي شود، معناي توازن مناسب است. «توازن» در لغت، از مادة «وزن» به معناي سنجش و اندازه‌گيري (فراهيدي، 1409ق، ج‏7، ص 386؛ راغب اصفهاني، 1412ق، ص 868؛ ابن منظور، 1365، ج‏13، ص 446)، اعتدال و برابري، (ابن فارس، 1404ق، ج‏6، ص 107)، سبکي، و سنگيني (زبيدي، 1414ق، ج‏18، ص 571) آمده است. توازن از وزن و وزن همان اعتدال در اجزاء که به معناي تساوي مطلق نيست (طريحي، 1375، ج‏6، ص 324). وقتي گفته مي‌شود: «فلاني وزين الرأي است» يعني: نظر معتدلي دارد (ابن فارس،1404ق، ج‏6، ص 107).
از سوي ديگر، عدالت توزيعي منحصر به توزيع بر مبناي نياز نيست که تنها رفع فقر در آن منظور باشد، بلکه توزيع پيش از توليد و توزيع سهم عوامل را نيز، که به نوبة خود، به ترکيب عوامل هم مربوط است دربر دارد. به عبارت ديگر، يکي از پرسش‌هاي اساسي در توزيع اين است که آنچه توليد شده چگونه ميان عوامل توليد توزيع شود. در نتيجه، عدالت در بحث توليد و مصرف نيز به عدالت اقتصادي مربوط مي‌شود. افزون بر اين، توليد ظرف تطبيق قواعد توزيع است. در نتيجه، نوع فعاليت توليدي است که مشخص کنندة قواعد توزيع است. براي مثال، احياي زمين موات، استخراج معدن، و جمع‌آوري آب و هيزم، در همان حال كه توليد است، مشخص‌كنندة قواعد توزيع نيز هست (ر.ک: عيوضلو، 1386).
خلاصه آنکه عدالت اقتصادي يک بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمي‌انديشد، همزمان تداول ثروت در دست اغنيا را بر‌نمي‌تابد، مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي را نمي‌پذيرد و در عين حال، نسبت به موهبت‌هاي الهي و عوامل توليد «وضع الشيء في موضعه» را مبناي کار خود قرار مي‌دهد؛ چرا‌که پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار است.
عدالت به معناي «توازن»
منظور از «توازن»، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي، درآمد و ثروت است. به عبارت ديگر، سطح زندگي اعضاي جامعه از يکديگر فاصلة شديد نداشته باشد. البته در داخل سطح مزبور، درجات متفاوتي به چشم مي‌خورد، ولي اين تفاوت بر خلاف نظام سرمايه‌داري، تفاوت طبقاتي فاحش نيست. علاوه بر آن، اين توازن پوياست و منحصر به زمان محدود نيست. با افزايش سطح درآمد جامعه، سطح زندگي ارتقا مي‌يابد. با افزايش سطح زندگي ممکن است خانواده‌هايي از کاروان پيشرفت جامعه جا مانده باشند و نتوانند خود را به سطح موجود عرف جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظيفة «تکافل» از يك سو، و دولت اسلامي از سوي ديگر، لازم است اقدام کنند و خانواده‌هايي را که از حرکت تکاملي رو به پيشرفت جا مانده‌اند به کاروان سطح زندگي عمومي برسانند. برقراري توازن هدفي مهم و اساسي است که دولت بايد براي نيل به آن از راه‌هاي قانوني اقدام کند و مردم مکلفند براي تحقق آن با دولت همکاري کنند.
دامنة تفاوت پذيرفته شدة سطح زندگي در توازن اجتماعي
مصارف مالي را مي‌توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف، و اتراف طبقه‌بندي کرد. سطح دوم مصرف در حد «کفاف» است. در برخي روايات، از اين سطح زندگي با تعبير «بِما يسَعُهُم» نام برده شده است (کليني، 1407ق، ج‌3، ص 561)؛  همچنان که در تعيين حد زکات، از عبارات «حتي يلحقهم بالناس» (کليني، 1407ق، ج‌3، ص 560) استفاده شده است. «کفاف» به سطحي از مصرف گفته مي‌شود که نيازهاي انسان را تأمين کند (ابن اثير، 1385، ج‌4، ص 191). از‌آن‌رو که داشتن اين سطح از درآمد، مانع درخواست از ديگران است، به آن «حد کفاف» گفته شده (مازندراني،1382ق، ج‌8، ص 387).
سطح کفاف يک ناحية مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتي دارد. بررسي روايات و اقوال فقها نشان مي‌دهد سطح کفاف اختصاص به ضروريات ندارد، بلکه شامل هر گونه نياز متعارف انسان مي‌شود. به عبارت ديگر، اين سطح از مصرف به نوعي، متضمن رفاه مصرف‌کننده است. منظور از سطح زندگي عمومي، همين سطح است. در برخي روايات، «کفاف» مرادف «وسعت در زندگي»، و گاهي به جاي يکديگر به کار رفته‌اند (کليني، 1407ق، ج‌4، ص 128).
شهيد صدر در تبيين وظيفة مالي فرد نسبت به سايران، معيار ضرورت و نياز شديد را بيان  كرده است. وي معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است كه زمينه‌هاي زندگي را براي آنان فراهم سازد، در حدي که متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار شوند و به عبارت ديگر، در حدي که در عرف جامعه و زمان خود، غني و بي‌نياز شوند. منظور از «حد غنا» کمک به فرد و خانوادة او است، به گونه‌اي که زندگي وي در حد گذران عادي باشد و بدون سختي و ناراحتي خيال بتواند زندگي کند. به عبارت ديگر، دولت بايد افزون بر نيازهاي ضروري، مانند غذا، پوشاک و مسکن، نيازهايي را که به لحاظ بالارفتن سطح زندگي پديد مي‌آيد تأمين کند. اين حد همان مرز بالاي حد تعلق زکات در فقه است. بنابراين،‌ فقر «عدم قدرت بر تأمين نيازهاي اساسي» نيست، بلکه فاصله با سطح زندگي همگاني است. به همان نسبت که سطح زندگي ترقي مي‌کند حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي‌رود. اين بسط و انعطاف مفهوم «فقر» به ايدة «توازن جمعي» مربوط مي‌شود. بنابراين، کرانة پايين حد کفاف حد تعلق زکات است.
از سوي ديگر، تجمل‌گرايي افراطي، و به طور کلي، هر مصرفي که از نگاه عرف، خارج از حد متعارف باشد از مصاديق «مصرف مترفانه» است. هرگونه مصرفي که تفاوت فاحشي با سطح زندگي عمومي داشته باشد مصداق اسراف است. اين‌گونه مصارف بيشتر به صورت تجمل‌گرايي و اتراف جلوه مي‌کند. از تجمل‌گرايي افراطي و مصارف مترفانه مذمت شده و فقها نيز حکم به اسراف آن داده‌اند (صدوق، 1413ق، ج‌1، ص 516؛ ابن‌فهد حلي، 1407ق، ص 159. مكارم شيرازى، 1427ق‌، ج‌3، ص630). «هر هزينة‌ زايد بر احتياجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد متفاوت بوده و براي تشخيص مصداق آن، بايد به عرف متدينين مراجعه شود.» (مکارم شيرازي، 1427ق، ج‌1، ص 492) بنابراين، زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي عبور از کرانة بالاي حد، کفاف است.
الگوي ايجاد درآمد و گردش ثروت
هستة اصلي تشکيل‌دهندة جامعه، خانواده است و نفقة اين جامعة کوچک، که نماد جامعة بزرگ است و بر مودت و رحمت پايه‌ريزي شده، بر دوش سرپرست آن نهاده شده است. خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسئوليت پرداخت نفقات واجب را نيز بر دوش دارد. عموم مسلمانان بر مبناي اخوت اسلامي، وظيفة تکافل را بر عهده دارند. دولت ـ حاکميت ـ بر مبناي ولايت، با مسئوليت هدايتگري، در سياست‌گذاري و نظارت، نقش فعال دارد. درون هدايت و سياست‌گذاري حمايت از خانواده‌هايي که درآمد کمتر از حد کفاف دارند نيز نهفته است. دولت از طريق توزيع برابر فرصت‌ها، سياست‌گذاري براي اشتغال، به ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريد خانواده‌ها، فراهم‌سازي زيرساخت‌ها، توليد کالاهاي عمومي مانند امنيت و تعليم و تربيت، مراقبت نسبت به تأمين نيازهاي اساسي جامعه و تأمين اجتماعي، به حفظ سطح زندگي خانواده‌هايي که در حد کفاف هستند و رساندن خانواده‌هاي کمتر از حد کفاف به آن حد و سياست‌گذاري در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنيا، به ايجاد و پوياسازي توازن کمک مي‌کند.
خانواده با کار، به کسب درآمد مي‌پردازد، با اين فرض که تنها منابع طبيعي وجود داشته باشد و توليد ثانوي صفر باشد. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، با تحليل شهيد صدر، تنها منشأ کسب درآمد، کار خواهد بود (صدر، 1411ق، ص 530). مجموعه درآمد خانواده در جهت تأمين نيازهاي خانواده، جامعه و نيازمندان قرار مي‌گيرد.
با توجه به آموزه‌هاي اسلامي، در جهت تبيين توازن در سطح زندگي، درآمد و ثروت، نکات ذيل قابل اثبات است:
1. کار منشأ اولية مالکيت در منابع و ثروتهاي طبيعي است.
2. درآمد به سه شيوة مصرف، سرمايه‌گذاري و انفاق ـ در چارچوب شرع ـ خرج مي‌شود.
3. کنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي کار ممنوع است.
4. به کار بردن وجوه مالي در سفته‌بازي‌هايي که حکم معطل گذاردن سرمايه را دارد و به زيان اقتصاد جامعه است، ممنوع مي‌باشد.
5. اسراف حرام است و مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي اسراف به شمار مي‌آيد.
6. ربا حرام و کسب درآمد از طريق آن ممنوع است.
7. افراد نسبت به يکديگر، به ويژِه خويشاوندان، وظيفة تکافل دارند.
8. بهترين نوع انفاق و مواسات توانمندسازي است.
9. دارايي افراد پس از فوت ميان ورثه تقسيم مي‌شود.
10. افزون بر وظيفة تکافل اجتماعي، وظايف مالي متعددي مانند بار مالي وظيفة توازن دولت، بار مالي ناشي از امر به معروف و نهي از منکر، حفاظت از کيان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.
11. وظايف مالي مزبور مختص نيازمندي‌ها و وظايف درون مرزهاي کشور نيست. براي مثال، اگر کشور مسلماني آماج حملة دشمنان اسلام قرار گرفت بر همة مسلمانان واجب است دفاع کنند. براي ساده‌‌سازي، اين وظايف در درون سرمايه‌گذاري و انفاق ملاحظه شده است.
در اين الگو، کنز و معطل‌گذاردن سرمايه و نيروي کار اسراف تلقي شده،‌ حرام است. افراد نسبت به يکديگر مسئولند و نسبت به خانواده‌هايي که زير حد کفاف قرار دارند موظفند تا در تأمين نيازهاي ضروري‌شان بکوشند. بر اساس سيرة‌ نبي مکرم، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با «توانمندسازي»، خانواده‌هايي که درآمدي کمتر از حد کفاف دارند از طريق فعاليت اقتصادي و کار، به چرخة خانواده‌هاي صاحبِ درآمدِ مازاد مي‌پيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايه‌گذاري يا انفاق مي‌کنند.
از سوي ديگر، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري مجدد چرخة مصرف، سرمايه‌گذاري و تکافل اجتماعي را ارتقا مي‌بخشد. از اين طريق، رشد اقتصادي و دانش فني افزايش و در نتيجه، درآمد ملي ارتقا مي‌يابد. با رشد اقتصادي، سطح کفاف جامعه به شکلي پويا ارتقا مي‌يابد. اين الگو با تعريفي که از «عدالت» ارائه شد، کاملاً هماهنگ است. به عبارت ديگر، هر سه جريان مصرف، سرمايه‌گذاري و تکافل اجتماعي به عنوان وظيفه براي آحاد مسلمانان و دولت اسلامي جلوه مي‌کند. شدت و ضعف جريان سرمايه در مجاري سه‌گانه، بر حسب موقعيت‌هاي زماني و مکاني، ممکن است متفاوت باشد. در اين الگو، هرچه درآمد افزايش يابد، وظيفة سرمايه‌گذاري و تلاش براي تأمين نيازهاي جامعه و امت اسلامي پا به پاي وظايف ديگر ـ نفقة واجب، تکافل اجتماعي، امر به معروف و نهي از منکر و حفظ کيان اسلام ـ حرکت مي‌کند. آنچه موجب مي‌شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، در سطح ملي و فراملي بر دوش خانواده‌هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.
الگوي پوياي توازن
در الگوي ارائه شده،‌ با حرمت اتراف و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي به سطحي فراتر از کرانة بالاي سطح زندگي عمومي و ممنوعيت کنز و معطل کردن سرمايه، سرمايه‌ها، يا براي تأمين نيازهاي جامعة اسلامي سرمايه‌گذاري مي‌شود يا به سمت مصارف خانواده و طبقات درآمدي پايين سرازير مي‌گردد. افزون بر تأمين مالي امر به معروف و نهي از منکر و حفاظت از کيان اسلام ـ که براي ساده‌سازي در درون سرمايه‌گذاري و تکافل اجتماعي نهفته است ـ همزمان تکافل اجتماعي و سرمايه‌گذاري به منظور تأمين نيازهاي اساسي مردم، تکليف است.
از سوي ديگر، در فرايند توليد و تأمين نيازهاي جامعه، از تعيين نوع توليد گرفته تا شيوه و فرايند توليد، منافع عموم مردم مطمح نظر است. اين فرايندها به صورت تصاعدي هم‌افزا هستند. سرمايه‌گذاري بيشتر، درآمد بيشتر را به دنبال دارد، و درآمد بيشتر توانمندسازي بيشتر، و توانمندسازي به نوبة خود، به ايجاد درآمد و سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند؛ همچنان که بخشي از درآمد در مسير افزايش ايمان و تقوا به كار گرفته مي‌شود که به نوبة خود، به ارتقاي بهره‌وري و در نتيجه، رشد بيشتر مي‌انجامد. همچنين تفکيک سرمايه‌گذاري از تکافل اجتماعي و جهت‌دهي تکافل به سمت توانمندسازي، اين پيام را دارد که در اين الگو، نه تنها هيچ تعارضي ميان کارايي و عدالت وجود ندارد، بلکه کارايي خود در اين مجموعه، با فرض معطل نماندن سرمايه و نيروي کار و ممنوعيت کنز و اسراف - به معناي وسيع آن - در درون اين الگو حضور دارد. به عبارت ديگر، سرمايه به طور همزمان، در جهت رشد، عدالت و معنويت به صورت کارا به کار مي‌رود. بنابراين، معنويت، عدالت، رشد و کارايي در اين الگو نه تنها در مقابل هم قرار نمي‌گيرند، بلکه در جهت‌دهي جامعه به سمت پيشرفت مکمل و همسو هستند.
نمودار 1: همزماني، هماهنگي و هم‌افزايي رشد، كارايي، عدالت و معنويت در الگوي پوياي توازن

عدم تداول ثروت در دست اغنيا، که از تعليل موجود در آية شريفة «فيء» (حشر: 7) به دست مي‌آيد، به اين معنا نيست که ثروت از گروهي گرفته شود و به گروهي ديگر داده شود، بلکه به نظر مي‌رسد منظور اين است که توازن از درون نظام اسلامي تولد مي‌يابد. به عبارت ديگر، اگر مقررات اسلامي دربارة به‌دست آوردن ثروت رعايت شود، به حقوق ديگران تعرض نشود، احکام بيت‌المال و انفال به درستي اجرا شود و حقوق نيازمندان پرداخت گردد، شکاف فاحش درآمد و ثروت در ميان جامعه پديد نخواهد آمد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پيدا نخواهد کرد. به نظر مي‌رسد براي رسيدن به توازن اجتماعي، الگوي سه ضلعي «محوريت خانواده، مسئوليت دولت، مسئوليت عموم مردمي و رابطة مواسات مردم با مردم و همياري با دولت، الگويي مطلوب و مستخرج از منابع اسلامي باشد.
شاخص‌هاي موجود عدالت اقتصادي
شاخص‌هاي موجود عدالت و نابرابري ارائه شده را مي‌توان به شش گروه تقسيم كرد: شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انحرافات، شاخص‌هاي مبتني بر نابرابري لورنز، شاخص‌هاي مبتني بر الگوي ترکيبي، شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انتروپي، شاخص‌هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي، و شاخص‌هاي بي‌انصافي (ر.ک: کالتر، 1987؛ ابونوري، 1384). منحني لورنز و شاخص‌هاي برگرفته از آن به شاخص‌هاي دسته اول تعلق دارند که به‌سبب اهميت، به صورت مستقل بيان گرديد، ولي با شاخص‌هاي الگوي انحرافات به صورت يکجا بررسي مي‌شود.
الف و ب. شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انحرافات و نابرابري لورنز
در اين شاخص‌ها، اختلاف درآمد به معناي «بي‌عدالتي» تلقي شده است. در شاخص‌هاي مزبور،  فرض بر اين است که ويژگي‌هاي توزيعي هر دسته عدد به بهترين وجه، در «انحراف از مقادير استاندارد» تبيين مي‌شود. در نتيجه، با چينش داده‌ها از کوچک به بزرگ، به مقايسة هر سهم با مقدار استاندارد مي‌پردازند (نوفرستي، 1374، ص 183). با پيشرفت روش‌هاي آماري و بهره‌گيري از آنها بر اساس شاخص‌هاي پراکندگي و انحراف از معيار، شاخص‌هايي ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده بُرد و سپس شاخص‌هاي منحني لورنز، ضريب جيني و سرانجام، براي رفع اشکالات ضريب جيني، شاخص‌هاي کاکواني، پيترا و کوزنتس ارائه شد (ر.ک: کالتر، 1987؛ بختياري، 1382، ص 151).
ج. شاخص‌هاي مبتني بر الگوي ترکيبي
چندين شاخص نابرابري بر مبناي الگوي ترکيبي از عدالت طراحي شده است. بر اساس اين شاخص¬ها، عدالت اقتصادي زماني محقق مي¬شود که احتمال کسب درآمد و ثروت براي همة اعضاي جامعه مساوي باشد (ر.ک: همان).
د. شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انتروپي
واژة «انتروپي» به معناي «کميت قابل اندازه‌گيري» و «مقدار سطح بي‌نظمي در يک مجموعه» است (فرهنگ وبستر، ذيل واژة «انتروپي»). «انتروپي» در اصطلاح، روشي است که ميزان اختلاف دو چيز را با استفاده از لگاريتم آنها مي‌سنجد. اين شاخص همانند شاخص‌هاي انحراف از معيار، شاخص عامي براي سنجش ميزان اختلاف دو چيز است که با استفاده از لگاريتم، آنها را فشرده کرده، سپس نسبت آنها را مي‌سنجند. مزاياي اين روش سبب شده است برخي براي برآورد ميزان نابرابري اقتصادي از آن استفاده کنند. يکي از مزاياي اين نوع شاخص‌ها اين است که با استفاده از لگاريتم، براي سنجش ميزان اختلاف، شاخص نابرابري نسبت به انتقال‌هاي درآمدي در سطوح درآمدي پايين‌تر حساسيت بيشتري پيدا مي‌کند (ر.ک: کالتر، 1987؛ سن، 1381، ص45).
يک تبديل لگاريتمي سطوح درآمدي را فشرده ساخته، نابرابري را ملايم‌تر مي‌کند. در نتيجه، تفاضل‌ها را در سطوح درآمدي پايين‌تر برجسته مي‌کند. مزيت ديگر استفاده از لگاريتم اين است که سطوح مطلق را از بين مي‌برد. شکل لگاريتمي به صورت جمع يک عدد ثابت ظاهر مي‌شود. بنابراين، فلسفة پيدايش شاخص‌هاي «انتروپي» همانند شاخص‌هاي الگوي «ترکيبي»، تغيير ابزار سنجش نابرابري براي رفع اشکال‌هاي موجود در شاخص‌هاي پراکندگي پيشين است. براين اساس، تغييري در اصل مفهوم پديد نيامده است.
ه‍ . شاخص‌هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي
اين شاخص‌ها با انگيزة سنجش نابرابري رفاه افراد در جامعه طراحي شده‌اند (ر.ک: ابونوري و اسنانوندي، 1384، ص 191). اگر‌چه اقتصاددانان به دنبال توزيع رفاه اجتماعي هستند، ولي به طور کلي، توافق دارند که درآمد بهترين جانشين براي رفاه است. به عبارت ديگر، رفاه اجتماعي را تابعي از درآمد مي‌دانند. از نظر آنان، «رفاه» به معناي رضايت از زندگي است و درآمد مي‌تواند نماگر مناسبي در نشان دادن رفاه باشد. براين اساس، عمدتاً‌ در طراحي شاخص‌هاي نابرابري همانند الگوهاي مبتني بر انحرافات و «انتروپي»، به دنبال اندازه‌گيري نابرابري‌هاي درآمدي بوده‌اند.
و. شاخص‌هاي بي‌انصافي
اين شاخص‌ها براي اندازه‌گيري برابري‌ و يا نابرابري‌ غيرمنصفانه طراحي شده‌اند. ميزان مطابقت توزيع فعلي اشخاص، مکان‌ها و گروه‌ها با استاندارد توزيعي را «انصاف» مي‌نامند. در مقابل، افراد در هر مجموعه همواره در حال مقايسة امتيازات خود با افرادي در همان حد توانمندي در ساير مجموعه‌ها هستند. هنگامي که تفاوت قابل ملاحظه‌اي مشاهده کنند احساس مي‌نمايند كه در حقشان بي‌انصافي شده است.
انصاف در يک توزيع، لزوماً‌ به معناي برابري نيست، بلکه در کنار برابري، چهار معيار «نياز، نيروهاي اقتصادي بازار، تقاضا، و موقعيت و شأن اجتماعي» نيز براي استاندارد منصفانه مطرح شده است.
بر اين اساس، به بخش‌هايي که در يک مجموعه از محروميت بيشتري برخوردارند‌ بايد کمک بيشتري شود. همچنين کساني که مي‌خواهند و مي‌توانند بيشتر پرداخت کنند حق دارند بيشتر دريافت نمايند. در مقابل، کساني که نمي‌خواهند بيشتر پرداخت کنند، بايد کمتر دريافت نمايند؛ همچنان‌که کساني که امکاناتي را درخواست نمي‌کنند، ‌لازم نيست از آن برخوردار باشند. کساني که به سبب تحصيلات، شغل،‌ درآمد،‌ ثروت، قدرت سياسي و امثال آن داراي شأن بالاتري هستند بايد بيشتر دريافت کنند تا متناسب با موقعيت اجتماعي خود، بتوانند مصرف نمايند (ر.ک: کالتر، 1989، ص 164).
نقد و بررسي شاخص‌هاي موجود عدالت اجتماعي
به نظر مي‌رسد معمولاً يک جدايي ميان نظريه‌پرداز مفهوم «عدالت» و نظريه‌پرداز «شاخص» وجود داشته است. در بيشتر موارد، تخصص نظريه‌پرداز عدالت با تخصص شاخص‌ساز متفاوت بوده است. بدين‌روي، رابطه‌اي عميق ميان مفهوم و شاخص برقرار نشده و پيوند لازم پديد نيامده است. در اين راستا، معمولاً برابري درآمد به عنوان تعريف «عدالت» مفروض گرفته شده و شاخص‌هايي براي آن ارائه گرديده است. سپس با ورود به ادبيات موضوع، نقدها و اشکالاتي ـ به شيوة اندازه‌گيري و نه مفهوم «عدالت» ـ وارد شده و سرانجام، جامعة علمي در‌صدد رفع اين اشکال‌ها برآمده و شاخص ديگري براي ترميم اشکال وارد شده ارائه گرديده است. همچنين شاخص جديد و جديدتر ... و اين روند همچنان ادامه دارد.
انصاف اين است که اين جدايي ميان نظريه‌پرداز مفهوم عدالت و استفاده از ابزارهاي آماري براي شاخص‌سازي و سنجش ميزان عدالت اقتضاي، تخصصي شدن علوم و در نتيجه، امري طبيعي است. با وجود اين، اشکالاتي را به همراه داشته است.
در اين ميان، شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انحرافات، به تبع آنها، شاخص‌هاي نابرابري لورنز و شاخص‌هاي مبتني بر الگوي «انتروپي»، «عدالت» را به معناي «برابري درآمد» و وجود نابرابري در درآمد را نشانة وجود بي‌عدالتي دانسته‌اند. در نتيجه، شاخص‌هايي براي سنجش برابري و نابرابري درآمد ارائه کرده‌اند. با وجود همة تغيير و تحول‌ها در مسير تکاملي اين شاخص‌ها، از شاخص «دامنة تغييرات نسبي» يا شاخص «برد» تا «لورنز» و شاخص‌هاي برگرفته از آنها، هيچ تغييري در تعريف و مفهوم «عدالت» ايجاد نشده و مبناي نظري همچنان ثابت است. هر يک از نظريه‌هاي «عدالت» و «شاخص عدالت» مسير خود را مستقل از يکديگر پيموده‌اند.
اين سه دسته شاخص، با صراحت، به دنبال سنجش ميزان نابرابري درآمد هستند، در حالي که برابري در درآمد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعي و نبود تفاوت فاحش سطح زندگي و درآمد هماهنگ نبوده و به خوبي توضيح دهندة موضوع نيست. با وجود اين، بايد پذيرفت که نابرابري درآمد همچنان مي‌تواند نماگر ساده، کم هزينه و قابل قبولي براي نشان دادن بي‌عدالتي باشد. گرچه اين معيار را دقيق نمي‌دانيم، ولي در اين مجموعه، به دنبال رد اين معيار براي سنجش عدالت و بي‌عدالتي نيستيم؛ زيرا نابرابري درآمد با تعديلاتي مي‌تواند نماگري براي حد کفاف مورد نظر باشد و تا حدي نيز آن را بسنجد.
شاخص‌هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي نيز به درآمد به عنوان نماگر مناسب براي رفاه نگريسته، برابري و نابرابري درآمد را سنجيده‌اند که همان وضعيت سه گروه شاخص مزبور را دارند.
پيش‌فرض شاخص دالتون اين است که حداکثر کردن رفاه اجتماعي مستلزم توزيع مساوي درآمد است (ابونوري، اسنانوندي، 1384، ص 191). همچنين اتکينسون افزون بر پيش‌فرض‌هاي غير واقعي يکسان بودن مطلوبيت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بين کارايي و برابري، معتقد است: شاخص نابرابري بايد به گونه‌اي طراحي شود که به کمک آن بتوان تشخيص داد جامعه براي کاهش نابرابري به ميزان معين، حاضر است از چه مقدار درآمد و توليد جاري چشم‌پوشي کند (همان، 193). بر مبناي فروض مزبور، وي شاخصي بر پاية مفهوم «سطح درآمد معادل توزيع برابر» پيشنهاد کرده است که از حيث مبنا، تفاوتي با شاخص‌هاي پيشين ندارد. همچنين ساير شاخص‌هاي رفاه، شاخص خود را بر فرض «عدالت به معناي برابري رفاه که نماگر آن برابري درآمد است» استوار کرده‌اند.
شاخص‌هاي مبتني بر الگوي «ترکيبي» گرچه «عدالت» را به معناي «برابري» نگرفته‌اند، ولي در واقع، شاخص‌هاي تمرکز و عدم تمرکز هستند که معيار عدالت اقتصادي را نزديکي و دوري بازار به بازار رقابت کامل گرفته و بر اين مبنا، شاخص‌سازي کرده‎اند. افزون بر آنکه اين الگو با مباني اسلامي هماهنگ نيست و به نوبة خود، با اشکالات بازار رقابت کامل نيز مواجه است.
شاخص‌هاي «بي‌انصافي» از اين مزيت برخوردارند که از برابري درآمد فراتر رفته، معيارهايي براي عدالت در نظر گرفته‌اند. اين معيارها ما را قدري به مفهوم «عدالت» نزديک‌تر مي‌کند و به نوبة خود، ارزشمند است. با وجود اين، تفاوتي اساسي ميان مفهوم مورد نظر ما و آنها وجود دارد.
شاخص‌هاي عدالت اقتصادي به معناي «توازن»
براي سنجش ميزان عدالت اقتصادي، مي‌‌توان با توجه به تعريف سازگار با مباني اسلامي از «عدالت»، به ويژه توازن، از دانش آمار و روش‌هاي سنجش موجود براي اندازه‌گيري تفاوت فاحش سطح زندگي و عدالت استفاده کرد.
بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي‌توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغيرهاي متعدد، حرکت از علت به معلول به طور معمول مشکل، پيچيده و پرهزينه است. در مقابل، مي‌توان از طريق رابطة «انّي»، از معلول به علت رسيد. در اين مقاله، براي توازن، يک شاخص اصلي، از نوع رابطة «اِنّي» و چند شاخص فرعي ارائه شده است.
الف. شاخص کفاف يا سطح زندگي عمومي
مصارف مالي يا هزينه‌هاي خانواده‌ها، اعم از بادوام و بي‌دوام را مي‌توان در سه سطح کمتر از حد «کفاف، کفاف و اتراف» طبقه‌بندي کرد. «سطح کفاف» يک ناحية مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتي دارد.
با توجه به تعريف «توازن» به «نزديک شدن سطح زندگي عمومي ثروت و درآمد به يکديگر» و به سبب پذيرش تفاوت در اين سطح و تعيين کرانة پايين و کرانة بالاي حد کفاف و از سوي ديگر، با فرض اينکه سطح زندگي توضيح‌دهندگي کافي براي سطح درآمد و ثروت هم دارد، بحث را در هر دو سطح، از علت به معلول و از معلول به علت پي مي‌گيريم.
به عبارت ديگر، افزون بر اينکه يک راه براي اندازه‌گيري سطح درآمد، محاسبه از طريق هزينه‌ها است، فرض بر اين است که هر قدر سطوح درآمد و ثروت افزايش يابد در سطح زندگي تأثيرگذار بوده، خود را نشان مي‌دهد. مي‌توان شاخص «نسبت خانواده‌هاي داراي زندگي در حد کفاف به کل خانواده‌ها» را براي برآورد سطح توازن معرفي کرد. مبناي تعيين اين سطح زندگي عرف است. بنابراين، براساس معيار عرف، مي‌توان کرانة پايين و بالاي حد کفاف را تعيين کرد.
به نظر مي‌رسد با تعريف «توازن» و حد کفاف در سطح زندگي، بتوان با ابزار سنجش انحرافات در آمار، براي سنجش عدالت اقتصادي در اين حوزه، بدون مواجهه با اشکالات وارد بر شاخص‌هاي مبتني بر الگوي انحرافات شاخص‌سازي کرد.
بر اين اساس، مي‌توان با استفاده از معادلات سادة سنجش انحراف، به عنوان ابزاري براي سنجش ميزان کفاف، يعني تعيين مجموعة ميان دو کرانه و انحراف از کرانة پايين و بالا استفاده کرد و به عبارت ديگر، مفهوم «عدالت» به معناي «نبود تفاوت فاحش طبقاتي يا قرارگرفتن عمدة جامعه ميانة دو کرانة کفاف» را در قالب ابزار آماري انحرافات ارائه داد.
ب. پراکندگي نسبي تفاضل پذيرفته شده
مي‌توان شاخصي از سطح زندگي خانواده‌هاي محله‌هاي سطح پايين و غيرفقير جامعه، يعني محله‌هايي که در عرف از مرز فقر عبور کرده و به عنوان فقير شناخته نمي‌شوند و ميانگيني از سطح زندگي مناطق نسبتاً ثروتمند، که در عرف نام «مترف» بر آنها گذاشته نمي‌شود، به دست آورد. اين دو حد ـ که بر مبناي عرف جامعة اسلامي مشخص مي‌شوند ـ دو حد تفاضل پذيرفته شده هستند. فراتر از کرانة بالا يا سطح زندگي عمومي (خانواده‌هايي که انگشت نما هستند) به عنوان خروج از حد کفاف، همان که معصوم مي‌فرمايد: «ما فوق الکفاف اسراف» (محدث نوري، ج 15، ص 272) معرفي و پايين‌تر از کرانة پايين، که نتوانسته‌اند به حد زندگي عرف جامعه خود برسند، کمتر از حد کفاف يا فقير معرفي شوند. هر قدر تعداد خانواده‌هاي بيشتري در جامعة درون اين دو کرانه قرار گيرند، جامعه به عدالت نزديک‌تر است و نشان‌دهندة مناسب بودن عملکرد مجموعه عوامل تأثيرگذار در عدالت، يعني خانواده با وظيفة نفقات واجب، عموم مسلمانان با وظيفة تکافل اجتماعي و دولت با مسئوليت خاص خود است. در مقابل، هر قدر نسبت خانواده‌هاي خارج از اين دو کرانه ـ فقرا و مترفان ـ بيشتر باشد، نشان‌دهندة فقدان توازن و بي‌عدالتي در جامعه است و نشان از مناسب نبودن عملکرد – دست‌كم- بخشي از عوامل سه‌گانه تأثيرگذار بر توازن دارد. علت تأکيد بر سنجش دو کرانة پايين و بالا، پذيرش تفاوت سطح زندگي در الگوي پذيرفته شده در اسلام (وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ (نحل: 71)) است.
مي‌توان ميانگين کرانة بالا و پايين سطح کفاف و تمرکز سطح زندگي حول ميانگين را محاسبه کرد. به اين وسيله، پراکندگي در دامنة کفاف يا تفاضل پذيرفته شده به عنوان کرانة پايين و بالا را مطلوب، و کمتر و فراتر از قلمرو تفاضل پذيرفته شده را خروج از محدودة عدالت تلقي کرد. معادلة ذيل مي‌تواند پراکندگي نسبي سطح زندگي را برآورد کند.
Kaf=√((∑▒〖(KH-μ)〗^2 )/N)/μ
KH نماد سطح زندگي(سطح مصرف) خانواده iام، μ ميانگين سطح زندگي دامنه تفاضل پذيرفته شده و N تعداد خانواده‌هاست. پيشنهاد مي‌شود ميانگين سطح زندگي منظور نظر در معادلة مزبور، ميانگين پيراستة تنظيم شده مطابق الگوي ارائه شده باشد. در ميانگين پيراسته، 25 درصد داده‌ها را از بالا و 25 درصد داده‌ها را از پايين حذف کرده، ميانگين باقي‌ماندة داده‌ها را محاسبه مي‌کنند. همچنين مي‌توان پيراستة 10 درصد يا 20 درصد را محاسبه کرد. بنابراين، مي‌توان به جاي درصدهاي تصادفي، آن تعداد يا درصد از خانواده‌ها را که کمتر از حد کفاف و بالاتر از سطح زندگي عمومي هستند، جدا کرده، ميانگين دو کرانه را محاسبه و در ضريب پراکندگي مزبور جاي‌گذاري نمود.
به سبب مشکل بودن محاسبة صورت کسر داخل راديکال، مي‌توان از فرمول ساده‌تر ذيل استفاده کرد:
Kaf=√((∑▒KH)/N-μ^2 )/μ
هر قدر پراکندکي عدد به دست آمده کمتر باشد جامعه بيشتر به سمت توازن و در نتيجه، عدالت اقتصادي حرکت مي‌کند.
ج. نسبت خانواده‌هاي درون تفاضل پذيرفته شده به کل خانواده‌ها
با طي مراحل ذيل، شاخص حد کفاف را مي‌توان سنجيد:
الف. مشخص کردن جامعة نمونه براي تعيين کرانة پايين کفاف با ويژگي‌هاي ذکر شده و معيار عرف؛
ب. مشخص کردن جامعة نمونه براي تعيين کرانة بالاي کفاف با ويژگي‌هاي ذکر شده و معيار عرف؛
ج. محاسبه و برآورد کرانة پايين و بالاي کفاف با معيار عرف؛
د. تعيين درصد خانواده‌هاي موجود در دامنة کفاف نسبت به کل خانواده‌ها؛
نسبت مزبور را مي‌توان با معادلة سادة ذيل محاسبه کرد:
Kaf=S/N
در اين شاخص، S تعداد خانواده‌هاي موجود در دامنة تفاضل پذيرفته شده و  تعداد خانواده‌هاي موجود در جامعه است.
براي سنجش ميزان فراواني سطح زندگي در حد کفاف، سنجش خانواده هاي ميان دو کرانه از اهميت بالايي برخوردار است. از‌آنجايي كه، که معيار، برابري در سطح زندگي نيست، بلکه در ميانة دو کرانه بالا و پايين کفاف بودن است، توزيع در ميان اين دو کرانه توزيع قابل قبولي است.
بنابراين، اشکالي که در استفاده از سنجة انحراف معيار با تمرکز بر حداکثر و حداقل درآمد، مي‌تواند وارد شود مبني بر اينكه نحوة توزيع درآمد مابين گروه بيشترين و گروه کمترين در اين روش ناديده گرفته مي‌شود، اينجا وارد نيست. از سوي ديگر، از مباحث پيشين به دست مي‌آيد که شاخص حد کفاف نسبت به نرخ رشد درآمد ملي انعطاف‌پذير است. به عبارت ديگر، با افزايش درآمد ملي، سطح استاندارد حد کفاف زندگي نيز ارتقا مي‌يابد.
چند اشکال ممکن است به روش سنجش مزبور وارد باشد:
- پويايي الگوي و تغيير سطح زندگي همراه با پيشرفت جامعه موجب مي‌شود به صورت مستمر، عده‌اي از حرکت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتيجه، شاخص هيچ‌گاه عدالت را نشان ندهد.
- خانواده‌هايي هستند که به صورت اختياري، سطح زندگي خود را همراه با پيشرفت سطح زندگي جامعه ارتقا نمي‌دهند، بلکه سطح زندگي کمتر از سطح زندگي عمومي را انتخاب مي‌کنند.
- شناسايي خانواده‌هاي آسيب ديده، به ويژه با تقويت سطح ايمان و تقوا و کرامت نفس در جامعه، معمولاً زمان‌بر است. به عبارت ديگر، فاصلة موجود ميان زمان آسيب‌ديدگي و زمان شناسايي و توانمندسازي موجب مي‌شود عده‌اي در سطحي کمتر از سطح زندگي عمومي زندگي کنند.
- تعلل در کار فرهنگي و اعمال سياست براي جهت‌دهي و کنترل سطح فراتر از سطح زندگي عمومي و زمان‌‌بر بودن آن نيز به طور معمول، موجب مي‌شود حتي در وضعيت مطلوب عده‌اي از خانواده‌ها در سطح مذکور قرار داشته باشند.
با برآوردي از نكات مزبور، مي‌توان - براي مثال – در يکي دو درصد خانواده‌هاي زير سطح زندگي عمومي چشم پوشي کرد.
مزيت اين شاخص در اين است که افزون بر محور قرار دادن خانواده، در آن، مفهوم حد «کفاف» و به تبع آن، مفهوم «فقر» و «غنا»، مفاهيمي پوياست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيير مي‌کند.
خوش‌بختانه، طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال‌هاست توسط «مرکز آمار ايران» در حال انجام است. پرسش‌نامة نسبتاً جامع و فراگيري از مجموعه هزينه‌ها و مخارج خانوار، اعم از بادوام و بي‌دوام و خوراکي و غيرخوراکي، فراهم شده است و به اين وسيله، هر ساله هزينه‌هاي زندگي خانوارها برآورد مي‌شود. براساس پرسش‌نامة مزبور، سيزده گروه کالاي مصرفي خانوار به روزرساني مي‌شود. همچنين ابعاد خانوار و مواد خام درآمد سرپرست خانوار نيز در اين آمار موجود است (ر.ک. پايگاه اطلاع‌رساني مرکز آمار ايران). تفاوت موجود در تعريف «خانوار» ـ چند نفر كه در يك اقامتگاه ثابت سكونت داشته و هم‌خرج و داراي تغذية مشترك باشند ـ با «خانواده» مي‌تواند قابل اغماض باشد.
مي‌توان خانواده‌ها را از پايين‌ترين به بالاترين سطح مصارف زندگي طبقه‌بندي کرد و مصارف زندگي را در محور عمودي و طبقات خانواده‌ها را در محور افقي قرار داد.
نمودار (2): منحني حد کفاف خطي و غير خطي

چنان که در نمودار (2) مشاهده مي‌شود، خانواده‌ها بر حسب سطح زندگي، از ضعيف به قوي طبقه‌بندي شده‌اند. خط ثابت   سطح زندگي طبقه‌اي است که در مرز کفاف قرار دارد يعني خانواده‌هايي که زکات به آنها تعلق نمي‌گيرد.  سطح زندگي طبقة مرفهي است که به حد اتراف نرسيده‌ است. از   تا   دامنة کفاف و فاصلة قابل قبول سطح زندگي است. نبود توازن ممکن است به شکل‌هاي گوناگون ظهور پيدا کند؛ ممکن است مانند منحني  جامعه بيشتر از فقر رنج برده. و به طور مثال، بيش از 50 درصد خانواده‌ها زير حد کفاف باشند. همچنين ممکن است مانند منحني  بيشتر از اتراف رنج ببرد و يا در حالت بينابين به‌صورت خطي درآيد.
نمودار (3): جامعة متوازن

نمودار (3) با فرض حذف فقر (خانواده‌هاي مستحق زکات) و حذف اتراف (يعني: سطح زندگي فراتر از حد قابل قبول عمومي) رسم شده است. بر اساس الگوي ارائه شدة توازن و پذيرش تفاضل غير فاحش، با وجود تفاوت در سه نوع منحني  هر سه منحني در منطقة قابل قبول توازن قرار دارند. در اين نمودار، خانواده‌اي که سطح زندگي آن کمتر از حد کفاف باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان که فراتر از سطح قابل قبول زندگي عمومي نيز وجود ندارد. تأکيد مي‌شود به سبب وجود هر سه الگوي توزيع در دامنة تفاضل قابل قبول، هر سه منحني مطلوب است.
شاخص‌هاي عِلِّي
پيش از اين بيان شد که بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي‌توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتيجه، مي‌توان عملياتي شدن نفقات واجب توسط خانواده‌ها، تکافل اجتماعي توسط عموم مردم، و ايفاي مسئوليت توسط دولت را نماگر وجود عدالت توزيعي به مفهوم «توازن» به حساب آورد. در اينجا، به شاخص‌هاي «نسبت سرپرستان خانواده‌هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان» و «نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه» اکتفا مي‌کنيم:
الف. نسبت سرپرستان خانواده‌هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان
فقها دربارة ميزان نفقة در خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم زندگي، زيور و زينت و مانند آن، شأن عرفي و اجتماعي نفقه‌گيرنده را به عنوان معيار معرفي کرده‌اند (ر.ک: مفيد، 1413ق، ص 42؛ انصاري، 1415ق، ص 483-487). شاخص «نسبت سرپرستان خانواده‌هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده» مي‌تواند شاخص مناسبي براي سنجش نفقات واجب باشد؛ زيرا محاسبة آن ساده‌تر، دقيق‌تر و کم‌هزينه‌تر است.
خانواده به عنوان هستة اصلي تشکيل دهندة نهاد بزرگ جامعه، نقشي اساسي در توازن اجتماعي دارد و سرپرست خانواده به عنوان کسي که مسئوليت هزينه‌هاي زندگي را بر دوش مي‌کشد، نقشي محوري در خانواده دارد. بنابراين، «نسبت سرپرستان خانواده‌هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده» مي‌تواند شاخص مناسبي براي سنجش ميزان نفقه واجب و در نتيجه، توازن باشد.
چنان که ملاحظه مي‌شود، در اين شاخص سه مقوم «خانواده»، «اشتغال سرپرست» و «درآمد مکفي» وجود دارد که با نظرية ارائه شده در بحث مبنايي پيشين هماهنگ است.
اشتغالي که به درآمد مکفي بينجامد شاخص مناسبي براي سطح زندگي حد کفاف است. اشتغال سرپرست خانواده به کاري که منتهي به درآمد حد کفاف باشد نشان‌دهندة اين است که درآمد در حد کفاف در خانواده وجود دارد. اينکه چند درصد سرپرستان خانواده‌هاي جامعه از مجموع سرپرستان بيکار (بيکاري غير ارادي) يا داراي درآمد کمتر از حد کفاف بوده يا داراي درآمدي با تفاوت فاحش با سطح زندگي عموم مردم باشند، نشان‌دهندة از نبود توازن و فاصله با زندگي در قلمرو کفاف است.
 
  شاخص و تعداد سرپرستان خانواده با درآمد در حد کفاف و  مجموعه سرپرستان خانوده‌هاي کشور است. اشتغال به کار با درآمد مکفي براي همة سرپرستان خانواده‌ها، که مسئوليت پرداخت نفقه بر عهده‌شان است، يک حق است. اگر كسي جوياي کار باشد و به سبب کوتاهي مسئولان، شغل برايش فراهم نشود، بي‌عدالتي رخ داده است. در نتيجه، هر قدر نرخ بيکاري بيشتر باشد بي‌عدالتي بيشتر خواهد بود.
بعد خانوار و تعداد افراد تحت تکفل از عوامل تأثيرگذار بر حد کفاف است. هر قدر تعداد افراد تحت تکفل بيشتر باشد درآمد بيشتري مي‌طلبد. بنابراين، لازم است اين شاخص نسبت به افراد تحت تکفل تعديل شود.
مزيت اين شاخص در آن است که نه تنها موفقيت و عدم موفقيت افراد جامعه را نشان مي‌دهد، بلکه به سبب متأثر بودن اشتغال از سياست‌هاي دولت، تا حدي ميزان موفقيت و عدم موفقيت دولت در انجام مسئوليت و وظيفه تأمين عدالت اقتصادي را نيز نشان مي‌دهد. همچنين متأثر بودن اشتغال از کارِ با درآمد مکفي و از ايفاي نقش توانمندسازي عموم مسلمانان تا حدي ميزان انجام مسئوليت عموم مسلمانان نسبت به تکافل اجتماعي و توانمندسازي را مي‌رساند. روشن است كه ميزان بيکاري اختياري استثناست.
مزيت ديگر اين شاخص آن است که مواد خام آن در درون «طرح آمارگيري نيروي کار کشور»، که توسط «مرکز آمار ايران» هر ساله انجام مي‌شود، وجود دارد. با چشم‌پوشي از تفاوت تعريف «خانواده» و «خانوار»، ميزان اشتغال سرپرستان خانواده‌هاي کشور از درون پاسخ‌هاي اين پرسش‌نامه قابل محاسبه است. همچنين مي‌توان درآمد لازم براي مخارج در حد کفاف را از پاسخ‌هاي پرسش‌نامة «طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي» استخراج کرد. بنابراين،‌ نسبت مزبور به راحتي، با آمارهاي ارائه شده توسط «مرکز آمار ايران» قابل سنجش خواهد بود. در نتيجه، شاخص «نسبت سرپرستان داراي اشتغال خانواده‌هاي با درآمد مکفي به کل سرپرستان خانواده» افزون بر اينکه قدرت توضيح دهندگي نسبي دارد، از مشخصة ساده و کم‌هزينه بودن نيز برخوردار است.
اشکال اين شاخص آن است که تنها حد پايين کفاف را نشان مي‌دهد و نسبت به زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي ساکت است که مي‌توان با ضميمه کردن آن، اين نقيصه را برطرف کرد.
ب. نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه
منظور از «انفاقات» به معناي اعم، خمس، زکات و انفاقات مستحب است. علت تعميم انفاقات به انفاقات مستحب نگرش نظام‌مند به عدالت اجتماعي است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختي به «کميتة امداد امام خميني» نيز به توازن کمک مي‌کند. خمس پرداخت انتقالي از خانواده‌هايي است که معمولاً زندگي در حد کفاف و فراتر از سطح زندگي حد کفاف دارند و معمولاً ـ البته 50 درصد آن ـ صرف افراد و خانواده‌هايي مي‌شود که سطح زندگي‌شان کمتر از سطح حد کفاف است. در زمان کنوني، عمدة خمس صرف توليد و نشر معارف اسلامي مي‌شود که در تقويت ايمان و تقوا و در نتيجه، ارتقاي بهره‌وري و توانمندسازي جامعة اسلامي و سرانجام، بهبود توزيع، نقش قابل توجهي دارد. از جمله شاخص‌هاي ورودي، مي‌تواند «نسبت خمس پرداخت شده به ظرفيت خمس جامعه» باشد.
  
  شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه،   انفاقات جامعه و   ظرفيت انفاقات جامعه است.
اين نسبت هر قدر به 1 نزديک‌تر باشد جامعه از توزيع مناسب‌تري برخوردار است و هر قدر به صفر نزديک باشد نشان‌دهندة‌ فقدان حساسيت جامعه نسبت به تکليف تکافل اجتماعي و گوياي آن است که جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فاصله گرفته است.
زکات، پرداخت انتقالي از خانواده‌هايي است که معمولاً زندگي در حد کفاف و فراتر از سطح زندگي حد کفاف دارند. اولويت اول مصرف زكات، خانواده‌هايي است که سطح زندگي‌شان کمتر از کرانة پايين حد کفاف است. از جمله شاخص‌هاي ورودي، مي‌تواند شاخص «نسبت زکات پرداخت شده به ظرفيت زکات جامعه» باشد.
 
  شاخص نسبت زكات پرداخت شده، ظرفيت زكات جامعه،   زكات پرداخت شده و   ظرفيت زكات جامعه است.
اين نسبت نيز ـ مانند نسبت خمس به ظرفيت خمس ـ هر قدر به 1 نزديک‌تر باشد جامعه از توزيع مناسب‌تري برخوردار است و حاكي از آن است که خانواده‌ها در انجام اين مسئوليت خود کوتاهي نکرده‌اند؛ همچنان که هر قدر به صفر نزديک‌تر باشد گوياي آن است که جامعه از سهم زکات در ايجاد توازن به دور است.
هر نوع پرداخت غير واجب به صورت نقدي يا کالايي به قصد قربت، «انفاق مستحب» است. چنان که پيش از اين بيان شد، پرداخت بيش از نيازهاي شديد به غير از افرادي که نفقة آنها واجب است در رابطة خويشاوندي مستحب مؤکد و به سايران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبي پرداختي به ظرفيت انفاق مستحب جامعه گوياي مشارکت خانواده‌ها در توانمندسازي و رفع فقر در جامعه است.
 
  شاخص نسبت انفاقات مستحب به ظرفيت انفاقات مستحب،   انفاقات مستحب، و   ظرفيت انفاقات مستحب است.
انفاقات به معناي اعم، شامل همة انفاقات واجب و مستحب، کمک‌هاي اضطراري (کمک به آسيب‌ديدگان حين بحران، از قبيل خدمات فوري امداد و نجات و کمک به اسکان آوارگان) و مستمر، مانند کمک به اقشار آسيب‌پذير مي‌گردد. «نسبت انفاقات - به معناي اعم - به ظرفيت انفاقات - به معناي اعم - جامعه» مي‌تواند شاخص مناسبي براي سنجش عدالت توزيعي باشد.
 
  نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات مستحب،  ،   و   همان نمادهاي قبلي است.
ظرفيت انفاق - به معناي اعم - را با تقريبي مي‌توان با شکاف ميان سطح زندگي خانواده‌هاي کمتر از حد کفاف با کرانة پايين حد کفاف برابر دانست. اگر   باشد نشانگر اين است که مردم به وظيفة خود، به طور کامل عمل نکرده‌اند. در مقابل، اگر   باشد نشان‌دهندة آن است که مردم در مرز انجام تکليف هستند، و اگر   باشد نشان از وجود سطحي از ايثار در جامعه دارد.
از‌آنجايي که دولت وظيفة هدايت‌گري، سياست‌گذاري و نظارت نسبت به جريان درآمد دارد، هر نوع عدم تناسب و توازن در توزيع نشان‌دهندة از فاصله دولت با ايفاي مسئوليت اوست.
خوش‌بختانه در پرسش‌نامة طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، در بخش 13 با عنوان «هزينه‌هاي مذهبي»، خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، نذر، کمک به مساجد، کمک به صندوق صدقات و هزينه‌هاي روضه‌خواني نيز به عنوان هزينه‌هاي خانوار برآورد مي‌شود. کافي است مخرج کسر با آمارهاي «مرکز آمار ايران» تخمين زده شود. بنابراين، سنجش اين شاخص نيز کم‌هزينه خواهد بود.
نتيجه‌گيري
عدالت اقتصادي علاوه بر نفي فقر مطلق تداول ثروت در دست اغنيا را بر‌نمي‌تابد و در عين حال، نسبت به موهبت‌هاي الهي و عوامل توليد، «وضع ‌الشيء في موضعه» را مبناي خود قرار مي‌دهد و پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار مي‌كند.
الگوي چرخة درآمد و توزيع ثروت، الگوي مبتني بر سه ضلع «خانواده، عموم مسلمانان، و دولت» بر مبناي مودت و رحمت است. در اين الگو، درآمد به گونه‌اي در رگ‌هاي جامعه به گردش در‌مي‌آيد که در مسير پيشرفت جامعه، کارايي، رشد، عدالت و معنويت به صورت پويا، همزمان، هماهنگ و هم‌افزا هستند. اين سه ضلع بر اساس تکليف و در چارچوب شرع، نفقة خانواده ـ به عنوان سنگ‌بناي نهاد جامعه ـ تکافل اجتماعي و سرمايه‌گذاري براي تأمين نيازمندي‌هاي مادي و معنوي جامعه را بر عهده دارند. در اين الگو، سطح زندگي همة خانواده‌ها، ميانة دو حد کفاف قرار دارد. اگر سطح زندگي خانواده‌اي به هر علت از حد مزبور کمتر شد، همة مکلفند آن را به سطح عموم مردم برسانند. آنچه موجب مي‌شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، و در سطح ملي و فراملي، بر دوش خانواده‌هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.
شاخص‌هاي موجود نابرابري براي سنجش اين مفهوم ساخته نشده و ياراي سنجش آن را ندارند. در اين مقاله، شاخص کفاف به عنوان شاخص «انّي» ـ از معلول به علت رسيدن ـ و شاخص‌هاي «نسبت سرپرستان خانواده‌هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستان» و شاخص «نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه» به عنوان شاخص‌هاي عِلّي معرفي شدند. با توجه به اينکه شاخص کفاف تعيين ميزان انحراف از دو کرانة کفاف را براي تعيين ميزان بي‌عدالتي جست‌وجو مي‌کند، از معادلة تعديل شده براي سنجش انحرافات استفاده مي‌کنيم. راهبرد اساسي برگرفته از اين مقاله تأکيد بر سطح زندگي عمومي و توجه جدي به خانواده به عنوان هستة اصلي جامعه در کسب درآمد حلال است.
شاخص‌هاي عِلّي موثر بر عدالت، از قبيل شاخص‌هاي پوشش تأمين اجتماعي، نرخ تورم خفيف و حذف بهره در نظام مالي با توزيع تسهيلات روان و فراگير، همچنين شاخص‌هاي توانمند‌سازي، مانند آموزش عمومي فراگير، بهداشت و سلامت استاندارد، تحکيم نهاد خانواده، حق برخورداري برابر در بهره‌برداري از منابع طبيعي و خدمات دولت و تسهيل فضاي کسب و کار قابليت سنجش عدالت را دارند. در نتيجه، پيشنهاد مي‌شود محققان حوزة عدالت‌پژوهي شاخص‌هاي مزبور را به صورت ترکيبي يا منفرد بررسي و مطالعه كنند.