معرفت اقتصاد اسلامی

نگاهي نوين به قاعدة «تبعيت عقد از قصد»
با تأکيد بر کاربردهاي آن در بانک‌داري اسلامي

محمد رسول آهنگران / دانشیار دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی    ahangaran@ut.ac.ir
دريافت: 23/6/1392 ـ پذيرش: 27/10/1392
چكيده
«قصد» يكي از اصلي‌ترين اركان قرارداد است كه نحوه و شکل آن، هويت‌بخش نوع عقد است. كاركرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعيت عقد از قصد» بيان شده است. اين مقاله به بررسي موضوع مزبور مي‌پردازد. سؤال اين است كه چه نوع قصدي در قراردادها ضروري است. بنا به فرضية مقاله، بطلان عقد به مقتضاي قاعدة «تبعيت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدي است كه فاقد قصد به معناي انشا باشد. يافته‌هاي مقاله، كه به روش «تحليل فقهي» بررسي شده، حاكي از تفاوت بين سه مفهوم «قصد» به معناي «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضاي قاعدة «تبعيت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معناي انشا» است و نبايد آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط كرد. بر اين اساس، «قصد به معناي انشا» داير بين وجود و عدم است و نمي‌تواند منشأ تفكيك عقد صوري و واقعي شود. بنا به تفسير ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهاي بانكي مستلزم آگاهي كامل مشتريان و كارمندان بانكي از ماهيت قراردادها و قصد انشاي قرارداد است.
کليدواژه‌ها: ماهيت، قرارداد، قصد، اعتبار، قرارداد، بانك.
طبقه‌بندي JEL: G24، L14، P4
 
مقدمه
يكي از مباحث مهم در عملياتي كردن اقتصاد اسلامي به كارگيري صحيح عقود و قراردادهاي شرعي در معاملات اقتصادي، به ويژه قراردادهاي بانكي، است. عقود شرعي داراي ويژگي‌هاي مشخصي است كه توجه نكردن به آن‌ها موجب فاصله گرفتن آن‌ها از اقتضائات ضوابط و قواعد شرعي مي‌شود.
يكي از مسائل مهم در خصوص عقود و قراردادها، ضابطة «تبعيت عقد از قصد» است. بر اساس ضوابط شرعي، تحقق نيافتن قصد در عقود موجب بروز مشكل براي عقود مي‌شود. اين مشكل به صورت خاص در فضاي بانك‌داري اسلامي، كه مبتني بر عقود شرعي است، مطرح مي‌شود. در اين زمينه اشكالاتي در زمينة صوري شدن برخي قراردادهاي بانكي مطرح است. امروزه بسياري از مشتريان بانك‌ها و حتي متصديان بانكي از ماهيت عقد و آنچه بايد مورد اعتبار و فرض قرار گيرد اطلاع درستي ندارند و بدون توجه لازم نسبت به امضاي درخواست‌‌ها مبادرت مي‌ورزند که بر اساس استدلال ارائه شده در مقاله، باطل بودن اين قراردادها غير قابل انکار است.
در فقه اسلامي، حقيقت عقود و قراردادها را اعتبار تشکيل مي‌دهد و واژة «قصد» در اين زمينه، به همين معناست. در انعقاد قراردادها و نيز در مرحلة عمل به احکام آن، فهم دقيق از اين حقيقت لازم است. مقدمة اجراي درست بانک‌داري اسلامي فهم صحيح از آن است و تنها در اين صورت است که مي‌توان بدون هيچ اشکالي احکام هر قرارداد را جداگانه شناخت و بدان عمل کرد؛ چراکه در بسياري از قراردادها، آنچه در عالم خارج و در واقعيت رخ مي‌دهد به يک شکل و صورت است، ولي احکام جدا و متفاوت بسياري در درک اين تفاوت و در نهايت، در مقام عمل، دچار مشکل مي‌شوند و اين مشکل به سبب فقدان تصور صحيح از قصد، اعتبار و معتبر است.
با وجود تصوير كلي از اهميت «قصد» در عقود، اين بحث داراي ابهامات زيادي است. در مباحث فقهي مفاهيم متعددي از قصد مطرح است، و اين امر تفسير قاعدة «تبعيت عقد از قصد» و تطبيق آن بر قراردادها، از جمله قراردادهاي بانكي را با مشكل مواجه مي‌كند.
اين مقاله به منظور روش شدن مضمون قاعدة «تبعيت عقد از قصد» به بررسي مفهوم «عقد» و «قصد» مي‌پردازد. در ادامه، مستندات و دلايل قاعدة بررسي مي‌شود. پس از تبيين مفهوم «قصد» در قاعدة مزبور، كاربردهاي اين تحليل در حوزة عمليات بانکي در بانک‌داري بدون ربا بررسي مي‌گردد.
پيشينة تحقيق
بحث از اصل «تبعيت عقد از قصد» به صورت عمده، در كتاب‌هاي قواعد فقهي مطرح شده است. از جملة مهم‌ترين اينها، مي‌توان به كتب ذيل اشاره كرد:
ملا احمد نراقي (1417ق) در كتاب عوائد الايام ضمن اشاره ي اجمالي به معناي قاعده، عمده دليل آن را اصل عدم ترتب اثر مي‌داند و بعد هم به تطبيقات آن پرداخته و آنگاه وارد در طرح مواردي که به عنوان اشکال بر اين قاعده مطرح است شده و تلاش مي‌کند تا به آن اشکالات پاسخ دهد.
آية‌الله سيد حسن موسوي بجنوردي (1419ق) در كتاب قواعد فقهيه، پس از بيان قاعده، به تشريح دلايل آن مي‌پردازد. از نظر ايشان، دلايل دو دسته است كه به شدت، دليل بودن رواياتي مانند «انّما الاعمال بالنيّات» را براي اين قاعده انکار مي‌كند و در آخرين مبحث، به ذکر برخي مصاديق مي‌پردازد.
مير فتاح مراغي در كتاب العناوين، ابتدا معناي قاعده را بيان كرده و سپس مدارک و مستندات قاعده را ذكر نموده که اين مدارک در سه دسته جاي گرفته است. در نهايت، منظور از «تبعيت عقد از قصد» به همراه احتمالات گوناگوني که در اين جهت وجود دارد، تبيين شده است.
آية‌الله مکارم شيرازي (1411ق) در كتاب القواعد الفقهية، پس از بيان اجمالي قاعده، دلايل آن را مطرح مي‌كند. ايشان اجماع و روايات را به عنوان مستند قاعده نمي‌پذيرد، بلکه تنها مستند قابل قبول را حکم عقل و عقلا مي‌داند که به امضاي شارع مقدس رسيده است. در ادامه، ايشان به بررسي برخي اشكالات و پاسخ آن مي‌پردازد.
کتاب‌هاي مزبور با اينکه در اين مبحث دربردارندة مطالب ارزشمندي است، ولي در آنها تحليلي که بر اساس بيان حقيقت امور اعتباري و تفکيک آن از امور حقيقي يا نفس الامري به تعيين ماهيت عقد، قصد و انشا بپردازد، وجود ندارد. بيان انواع معاني قصد و حقيقت انشا تنها امتياز انحصاري اين مقاله است. در برخي آثار مزبور، اگرچه سخن از انشا به ميان آمده، ولي در بيان ماهيت آن خلطي جدي صورت گرفته است؛ خلط ميان آنچه ماهيت عقد را تشکيل مي‌دهد با آنچه از آثار و احکام عقد است. در زمينة کاربرد اين قاعده در ماليه و بانک‌داري اسلامي نيز ملاحظه مي‌شود که تحقيقي که از اين نقطه نظر و با توجه و دقتي که اين بحث اقتضا دارد، موجود نيست. از اين رو، مقالة حاضر، هم در تبيين قاعده حاوي نکات تازه‌اي است و هم در بخش کاربرد و به تصوير کشيدن مواردي که در فهم و اجراي مقررات بانک‌داري اسلامي بدان نياز است.
قاعدة «تبعيت عقد از قصد»
تعريف «عقد»
«عقد» در لغت، به معناي بستن، گره زدن، محکم‌کردن و عهد محکم، موثق و مشدّد است. جمع «عقد»، «عقود» است (فراهيدي، 1410ق، ج1، ص140ـ141؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج3، ص296؛ طريحي، 1416ق، ج3، ص103).
«عقد» در اصطلاح حقوق‌دانان و به تبع آنها در قانون مدني (ماده 183)، به «تعهد» معنا شده است. اين تعريف حقوق‌دانان و قانون از عقد به سبب خلط و بي دقتي در ماهيت و حقيقت امور اعتباري است. عقد يکي از امور اعتباري است که نوع و شکل خاصي از آن تشکيل‌دهندة ذات يک قسم از اقسام گوناگون است. عقد داراي انواع و اقسام گوناگون است که در هر قسم، شکل و نحوة اعتبار آن را از ديگر اقسام جدا مي‌سازد. براي مثال، ماهيت قرارداد بيع را نوع خاصي از تمليک مي‌سازد، در حالي که در عقدِ ديگري مثل «وکالت»، معناي ديگري غير تمليک براي تحقق بخشيدن آن بايد فرض و لحاظ شود. در اين دو نمونه عقد، ملاحظه مي‌گردد که تعهد به هيچ وجه، نقشي در ماهيت آنها ندارد، در حالي که – مثلاً - در قراردادي مانند ضمان و کفالت، تعهد در تشکيل حقيقت آن نقش‌آفرين است. بنابراين، اينکه تصور شود در ماهيت تمام اقسام عقد، «تعهد» نقش و دخالت دارد و ماهيت هر عقدي را «تعهد» تشکيل مي‌دهد، اشتباهي فاحش است. ازاين‌رو، عقد را بايد به يک امر اعتباري معنا کرد که بسته به نوع آن عقد، فرض و اعتباري خاص براي تحقق بخشيدن به آن لازم است.
تعريف «قصد»
«قصد» در لغت، به معناي اعتدال و ميانه‌روي، استقامت و درستي راه، اراده و اختيار است (فراهيدي، 1410ق، ج5، ص55؛ ابن منظور، 1414ق، ج3، ص353؛ ابن فارس، 1404ق، ج5، ص95).
«قصد» در اصطلاح، داراي سه معناست: اراده؛ هدف يا علت غايي؛ انشا و اعتبار.
قصد در هر يک از معاني مزبور، داراي کاربرد خاصي است که معمولاً دربارة آن خلط و اشتباهات فرواني رخ مي‌دهد. از اين رو، نياز به تشريح مفصل دارد که بيان توضيحات آن به مباحث بعد موکول مي‌شود طي بحث‌هايي که از نظر خواهد گذشت، هر يک از اين سه معنا توضيح داده خواهد شد و دقيقاً کاربرد هر يک به تفکيک مشخص خواهد شد:
معناي ابتدايي قاعده
اين قاعده در کتب و منابع فقهي، داراي دو معناست:
معناي نخست
اين قاعده بدين معناست که عقد و قرارداد نمي‌تواند بدون قصد تحقق پيدا کند؛ چنان‌که فقها در کتاب شرايط عقود به اين مطلب تصريح نموده و «قصد» را به عنوان شرط براي تحقق عقد مطرح کرده‌‌اند. طبق اين معنا، قصد رکن عقد است؛ يعني قوام عقد منوط به قصد است و عقد بدون قصد، محکوم به بطلان. اگر قصد نباشد عقدي نيست؛ چون معنا ندارد تابع بدون متبوع تحقق يابد. بر همين اساس، فقها نتيجه گرفته‌اند عقد غافل يا نائم (خواب) و ناسي (فراموش‌کار) و نيز غالط (خطاكار) و هازل (شوخ‌طبع) و مستي که داراي قصد نيست، باطل است )حلى، 1408ق، ج3، ص4؛ عاملي، 1419ق، ج12، ص554؛ نجفي، 1415ق، ج17، ص265‌).
معناي دوم
اين قاعده بدين معناست که آثار خاص هر قراردادي از قصد خاص آن تبعيت مي‌کند (نراقى، 1417ق، ص159؛ مراغى، 1417ق، ج2، ص48؛ مكارم شيرازي، 1411ق، ج2، ص370). متعاقدان هر قصدي بنمايند، حکم و اثري متناسب بر قصدشان مترتب خواهد بود؛ آثاري همچون تمليک، تعهد و مانند آن، و نيز کيفيت هر يک از اين آثار مثل فوريت، تراخي، لزوم، جواز، تنجيز، تعليق، اطلاق، و تقييد، تابع قصد خاص است. عقد با هر قصدي داراي آثار خاص خود است، و تفاوت اين آثار با تفاوت در نحوة قصد آشکار مي‌گردد. براي مثال، وقتي كسي پولي را به بانکدار مي‌دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد وديعه باشد، اثر اين قصد آن است که بانکدار مجاز به تصرف در مال ودعي نيست و نمي‌تواند در آن هيچ تصرفي انجام دهد، ولي اگر مراجعه کننده پول خود را به قصد عقد قرض در اختيار بانکدار قرار دهد، در اينجا اثر تمليک بر اين قصد مترتب بوده و بانک مالک مال مورد نظر شده و با مالک شدن، حق و جواز هر تصرفي را داراست. ازاين‌رو، با تفاوت در قصد کردن، آثار و احکام قراردادها از يكديگر متمايز مي‌گردد. البته اين نکته قابل توجه است که اگرچه تعيين نوع احکام و آثار هر عقدي وابسته به قصد متعاملان است، اما پس از انشاي حقيقت عقد و تحقق آن، ترتب احکام و آثار عقد نيازي به قصد ندارد. براي مثال، ترتب احکام شرعي مثل خيار مجلس، عيب، و حيوان، يا حکم به لزوم ارش در برخي موارد يا ضمان بائع نسبت به مبيع قبل از قبض و حالاتي از اين قبيل نيازي به قصد متعاملان ندارد. خواه متعاملان نسبت به اين احکام علم داشته باشند يا جهل؛ ترديدي در ترتب اين احکام وجود ندارد (مكارم شيرازي، 1411ق، ج2، ص374؛ موسوي بجنوردي، 1419ق، ج3، ص146).
دلايل و مدارک قاعده
مستند اول: روايات
دليل اول براي اثبات حجيت اين قاعده، رواياتي است که دو نمونة آن به قرار ذيل است:
الف. عن علي بن الحسين: «لا عمل الّا بنية»؛ هيچ عملي نيست، مگر با نيت (حرعاملى، 1409ق، ج6، ص5).
البته مقصود از اين روايت آن است که هيچ عملي مقبول نيست مگر با نيت و قصد.
ب. عن النبي: «انّما الاعمال بالنيات»؛ اعمال در گرو نيت‌هاست (همان).
منظور از اين روايت هم اين است که قبول اعمال در گرو نيت و قصدي است که انجام دهندة آن اعمال در نظر دارد.
چگونگي استدلال به اين روايت بدين صورت است که هر عملي در نفس خود، تابع نيت عامل است. عقود هم از اين قاعده مستثنا نيست و در حقيقت، خود وابسته به نيت است. به ديگر سخن، ماهيت عمل بدون نيت تحقق نمي يايد و اصلاً اعمال بدون نيت صحيح نيست. معناي حقيقي عمل نيز مشخص‌كنندة عبادات، معاملات و ايقاعات است. در نتيجه، عقود و ايقاعات بدون قصد محکوم به بطلان هستند.
اين روايات نمي تواند به عنوان مستند قابل قبولي براي اين قاعده پذيرفته شود؛ زيرا منظور از نيت و قصد در اين روايات، «هدف» است و با آن معنايي که منظور از واژة قصد را در اين قاعده را تشکيل مي‌دهد، تفاوت دارد، ازاين‌رو، بايد به سراغ دلايل ديگر رفت.
مستند دوم : اجماع
در اثبات قاعدة «العقود تابعة للقصود»، فقها به اجماع، به عنوان مدرک قاعده تمسک نموده‌اند (نراقي، 1417ق، ص162؛ عاملي، 1410ق، ص553؛ مراغي، 1417ق، ص50). اما به نظر مي‌رسد با توجه به وجود ادله و مدارک ديگر، اجماع از نوع مدرکي است؛ يعني دليل مستقل شمرده نمي‌شود و در نتيجه، فاقد اعتبار و حجيت خواهد بود.
حجيت اجماع در منظر فقهاي اماميه، کاشف بودن آن از قول معصوم است (حلي، 1403ق، ص126؛ سبحاني، بي‌تا، ج2، ص9؛ وحيد بهبهاني، 1416ق، ص268). وقتي اجماع به سبب کاشف بودن آن از قول معصوم داراي حجيت شد، در جايي داراي اعتبار است که دلالتش بر کشف تام و بدون هيج نقصي باشد؛ ولي اگر اجماع به استناد دليلي، كاشف از قول معصوم باشد ديگر به عنوان دليل کاشف مطرح نيست، بلکه بايد به سراغ دليل و مستند اجماع رفت و آن را مستقل از اجماع ارزيابي كرد.
مستند سوم: عقل
رکن بودن قصد براي عقد، به حکم عقل قابل اثبات است. چگونگي استدلال اين‌گونه است که امور اعتباري – چنان‌که از نام آنها بر مي‌آيد - معلول فرض و اعتبار است؛ مثلاً، دلالت چراغ قرمز بر توقف، در قوانين راهنمايي و رانندگي يک امر اعتباري است؛ يعني قانون‌گذار از رنگ قرمز، توقف و عبور نكردن را اعتبار کرده است. عقود هم به تبع ساير اعمال حقوقي، در زمرة امور اعتباري قرار دارند و متقوم به فرض و قصد هستند.
با مسلم بودن اين مقدمه که امور اعتباري معلول فرض و اعتبار است و مانند امور نفس الامري نيست که مستقل از فرض و لحاظ باشد نوبت به مقدمة بعدي مي‌رسد که عبارت است از: محال بودن تحقق معلول بدون علت. قاعدة علت جز قواعد بديهي و مسلم است که هيچ ترديدي در آن وجود ندارد. با کنار هم گذاشتن اين دو مقدمه، به اين نتيجه مي‌رسيم که تحقق عقد بدون قصد محال است؛ چرا‌که مستلزم تحقق معلول بدون تحقق علت مي‌گردد.
براي توضيح بيشتر استدلال، لازم است دربارة حقيقت امور اعتباري بيشتر توضيح داده شود. توضيحاتي که از نظر خواهد گذشت ماهيت امور اعتباري را در قبال اموري که جنبة اعتباري ندارد و - به اصطلاح - نفس الامري است، بيشتر روشن مي‌نمايد.
در يک تقسيم‌بندي، حقايق عالم بر دو قسم «نفس‌الامري يا غيرفرضي» و «امور اعتباري يا فرضي» تقسيم مي‌شوند.
قسم اول: امور نفس‌الامري: امور نفس الامري عبارت است از: اموري که مستقل از فرض و تصور ما وجود دارند؛ مثلاً درختي که در فضاي بيرون از ذهن قرار دارد مستقل از فرض ماست؛ يعني تصور ما موجب به وجود آمدن آن نشده و اين بر خلاف درختي است که ما در ذهن خود آن را فرض و تصور مي‌کنيم که کاملاً وابستة به فرض ماست، و اگر لحظه‌اي توجه خود را از آن درخت موجود در ذهن برداريم ديگر براي آن وجودي نخواهد بود. با اين توضيح و مثال، حقيقت امور نفس‌الامري از امور اعتباري کاملاً قابل تمييز و تفکيک است به اينکه امور نفس‌الامري کاملاً مستقل از فرض و تصور هستند، ولي امور اعتباري اموري هستند که در نهايت، وابستگي به تصور ذهني قرار دارند.
امور نفس‌الامري داراي چهار مصداق هستند که عبارتند از:
اولاً، وجودات خارجي، اعم از آنچه داراي ماهيت است و آنچه داراي ماهيت نيست و ماهيت‌دارها بر دو قسمند: 1. جوهر؛ 2. عرض.
ثانياً، رتبة ذات اشيا؛ يعني آنچه حقيقت و ماهيت آنها را تشکيل مي‌دهد.
ثالثاً، امور انتزاعي؛ يعني آنچه که به تبع منشأ انتزاع وجود دارد.
رابعاً، امور بديهي؛ مثل قضية محال بودن اجتماع نقيضين.
منظور از اين اقسام آن است که اين امور، مانند وجوداتي که در خارج هستند - همچون خورشيد در آسمان - معلول و وابسته به تصور ما نيست. ما چه آن را تصور کنيم و چه تصور نکنيم، وجود دارد. همچنين قسم دوم؛ مثل ماهيت انسان که از حيوانيت و ناطقيت تشکيل شده است. اين امر يک حقيقت مستقل از فرض است؛ يعني ما با فرض و تصور خود آن را نساخته‌ايم، بلکه به واقع وجود دارد. همين طور است دو قسم ديگر.
قسم دوم. امور اعتباري: اموري که وابسته به فرضِ فرض کننده و اعتبارِ اعتبار کننده است «اعتباري» ناميده مي‌شود. اين امور با فرض و اعتبار در ذهن به وجود مي‌آيد و مادام که ذهن به آنها توجه داشته باشد تحقق خواهد داشت؛ مانند درختي که در ذهن خود فرض مي‌کنيم. اگر لحظه‌اي توجه خود را از آن برداريم ديگر اين درخت موجود نخواهد بود.
اين امور داراي دو نوع است:
نوع اول: امور اعتباريى داراي فايده و اثر عقلايي؛ مانند علايم راهنمايي و رانندگي.
نوع دوم: امور اعتباري بدون فايده و اثر عقلايي؛ مانند فرض موجودات عجيب و غريب که هيج واقعيتي ندارند. فرض و تصور چنين چيزهايي هيچ فايده‌اي ندارد و اين بر خلاف نوع اول است که اگرچه داراي واقعيت نيست، ولي فايده و اثري را ايجاد مي‌كند؛ چنان‌که در مثال علايم رانندگي، مانع بودن چراغ قرمز براي ادامة حرکت وسايط نقليه، يک مانع فرضي است، و مانع بودن آن مثل موانع واقعي که امکان ادامة حرکت را منتفي کند، نيست. ولي اين فرض و اعتبار موجب مي‌شود تا در تردد وسايط نقليه نظم ايجاد گردد و جلوي بسياري از اتفاقات ناگوار گرفته شود.
عقود و قراردادهاي حقوقي از قسم امور اعتباري داراي اثر عقلايي است؛ يعني عقد و قرداد از حيث وجود و حقيقت، به فرض و اعتبار قانون‌گذار وابسته است (عراقى، 1421ق، ص596؛ خويى، 1414ق، ج1، ص242؛ موسوي خميني، 1379، ج‌4، ص 41). اين امور فرض مي‌شود تا روابط اجتماعي را در قالبي منظم قرار دهد و از بي نظمي و هرج و مرج جلوگيري کند. بنابراين، قراردادها در زمرة امور نوع اول قرار دارند.
حال با توجه به اعتباري بودن عقود، اگر «قصد» به معناي «فرض و اعتبار» منتفي گردد، به تبع آن، عقد نيز منتفي مي‌گردد؛ چراکه عقد از امور اعتباري است و با نفي قصد، عقد نيز منتفي مي‌شود. ازاين‌رو، قصد رکن اصلي عقد به شمار مي‌آيد.
از اين توضيحات روشن مي‌گردد که عقد از امور اعتباري است که در حقيقت و وجود خود، نيازمند رکني به نام «قصد» است. در واقع، با توجه به اينکه حقيقت هر قراردادي را چيزي جز قصد تشکيل نمي دهد، تابعيت عقد از قصد به حکم عقل است و عقلاً ممکن نيست امري که حقيقتش را فرض تشکيل مي‌دهد با انتفاي مقوم آن، قابليت تشکيل داشته باشد.
ترتب آثار و احکام هر قراردادي نيز تابع قصد آن قراداد است؛ يعني آثار هر عقدي تابع انشايي است که متعاملان انجام مي‌دهند. البته – چنان‌که در ادامه از نظر خواهد گذشت - نقش الفاظ تنها در ابراز است؛ قصد و انشا در ذهن صورت مي‌گيرد و البته معنايي که در ذهن انشا و اعتبار مي‌گردد در فرض، موضوع اثر واقع مي‌شود که به توسط ابراز كنند‌ه‌اي ابراز مي‌گردد. ازاين‌رو، اگر فردي قصد قرارداد صلح داشته باشد پس از ايجاد قرارداد صلح، آثار و احکام خاص آن نيز محقق مي‌شود و نمي‌توان آثار و احکام قرارداد ديگري همچون بيع را جاري نمود.
معاني مختلف قصد
معناي اول: «قصد» به معناي «اراده»
معناي اول «قصد» عبارت است از: «اراده»؛ بدين معنا که عمل با اختيار انجام مي‌گيرد. اراده حالتي است که موجب اختياري شدن عمل مي‌گردد. براي مثال، تپش قلب ما با اراده انجام نمي‌گيرد و از اين رو، آن را «عمل غير اختياري» مي‌گويند. ولي به حرکت ما از جايي به جاي ديگر، که با اراده و انتخاب صورت مي‌گيرد، «عمل اختياري» گفته مي‌شود. به عملي که با اراده و انتخاب انجام مي‌گيرد «عمل قصدي» يا «عمل ارادي» و يا «عمل اختياري» اطلاق مي‌گردد. کاربرد قصد در اين معنا، در مباحث فقه و حقوق فراوان است. براي مثال، وقتي دربارة عقود در باب شرايط متعاقدين گفت‌وگو مي‌شود، از شرطيت قصد سخن به ميان مي‌آيد. در اينجا، «قصد» به معناي «اراده» است. منظورشان اين است که طرفين قرارداد بايد نسبت به آنچه منعقد مي‌كنند اراده و اختيار داشته باشند و تحت هيچ‌گونه اجبار يا اکراهي اقدام به انشاي قرارداد نكنند (انصاري، 1415ق، ص307).
معناي دوم: «قصد» به معناي «علت غايي»
قصد قربت در عبادات و واجبات تعبدي به معناي «هدف» يا «علت غايي» است و منظور از آن اين است که هدف مکلف از انجام آن، بايد اطاعت و امتثال امر شارع مقدس باشد. براي مثال، كسي که نماز مي‌خواند بايد اين عمل را با قصد قربت انجام دهد؛ يعني اين اعمال را به قصد و هدف اطاعت امر الهي انجام دهد و اگر در انجام اين اعمال، هدفي غير از اين داشته باشد، نمازش باطل است. طبق اين معنا، وقتي مي‌گويند عمل بايد با قصد انجام گيرد منظور اين است که آن عمل بايد با هدف و منظور خاصي که عبارت است از انجام عمل به هدف اطاعت و امتثال امر شارع مقدس، انجام گيرد (حلى، 1411ق، ص32؛ نائيني، 1411ق، ج2، ص28؛ حلى، 1412ق، ج2، ص14؛ محقق ثانى، 1414ق، ج2، ص218).
معناي سوم: «قصد» به معناي «انشا»
«انشا» به معناي «ايجاد معنا» به صورت فرضي و اعتباري است که به وسيلة زبان يا عمل ابراز مي‌گردد. مقصود از «انشا» در اينجا، عبارت است از: فرض و تصور يک معنا در ذهن. وقتي معنايي را در ذهن تصور مي‌کنيم و با تصور خود به آن وجود مي‌بخشيم در واقع، انشا صورت گرفته است. امور اعتباري با انشا و تصور ما به وجود مي‌آيند و ظرف و محل تحقق آنها در ذهن است که در آن با تصور به وجود مي‌آيند و با صرف تصور از آنها به وجودشان خاتمه داده مي‌شود. «قصد» به معناي «انشا»، منظور فقها را از اين واژه در عقود و ايقاعات تشکيل مي‌دهد و نبايد بين اين معنا و معاني ديگر خلط نمود. ازاين‌رو، وقتي در متون حقوق اسلامي از شرايط عقد و ايقاع سخن به ميان مي‌آيد و قصد را در زمرة شرايط مطرح مي‌کنند، منظورشان از «قصد»، «انشا» است. براي مثال، درعقد بيع مي‌گويند: از جمله شرايط صحت اين قرارداد، «قصد» است. در اينجا، منظور اين است که بايد معنايي که حقيقت بيع را تشکيل مي‌دهد انشا شده، در ذهن ايجاد گردد (عاملى، بي‌تا، ج1، ص101؛ روحانى، 1429ق، ج3، ص415؛ ايرواني، 1406ق، ج1، ص107). البته به تعبير دقيق‌تر، قصد حقيقت قرارداد را تشکيل مي‌دهد و حتي نبايد آن را در زمرة شرايط عقد هم به حساب آورد؛ چرا‌که براي تحقق شرايط عقد، مانند عربي بودن و نيز شرايط ديگر، بايد ابتدا حقيقت و وجود آن محقق شود.
با روشن شدن معاني «قصد» و اينکه «قصد» در قراردادها به معناي «انشا» است بايد گفت: در اين قاعده نيز معناي «قصد» عبارت است از: همين؛ يعني وقتي گفته مي‌شود که عقد تابع قصد است مراد از آن، اين است که عقد تابع اشاي طرفين قرارداد است.
شيوة ابراز قصد
ابتدا توجه به اين نکته لازم است که لفظ در ايجاد معنا نقشي ندارد؛ يعني تصور معنا منوط به لفظ نيست و لفظ نقش علّي و سببي در ايجاد معاني ذهني ندارد. بدون به کار بردن لفظ هم مي‌توان هر معنايي را در ذهن ايجاد نمود. اين مطلب خط بطلان کشيدن بر باور صاحب‌نظران علم منطق در ابراز اين نظريه است که «انشا» عبارت است از: ايجاد معنا توسط لفظ. منطق‌دانان به خطا تصور کرده‌اند که لفظ نقش سببي در ايجاد مفاهيم ذهني دارد، ولي حقيقت اين است که ذهن انسان بدون دخالت لفظ مي‌تواند مفاهيم را در خود به وجود آورد. هر يک از ما به طور بديهي، در خود مي‌يابيم که مي‌توانيم بدون نياز به هيچ لفظي، هر مفهومي را در ذهن خود ايجاد کنيم. ازاين‌رو، اين باور که لفظ نقش سببي را در تحقق مفاهيم در ذهن داراست، باطل بوده و حقيقت ندارد. البته لازم به ذکر است که آنچه در اينجا انکار مي‌شود عبارت است از: علت بودن لفظ براي تحقق خود معنا، و ملاحظه گرديد که لفظ چنين نقشي ندارد؛ اما منشأ شدن لفظ براي علم به معنا - نه خود معنا - قابل انکار نيست و ازاين رو، مسلماً لفظ به عنوان منشأ دلالت، موجب علم به معنا مي‌شود، ولي موضوع انکار و اشکال در اينجا، منشأ شدن براي تحقق خود معناست که بطلان آن در بالا از نظر گذشت.
حال که معلوم شد الفاظ نقش سببي در تحقق مفاهيم ذهني ندارند، بايد گفت: قصد هرچند علت کامل و سبب تام براي مفاهيم ذهني است که از جملة آن عقد و ايقاعات است، ولي اين به معناي آن نيست که قصد به تنهايى براى ايجاد عقد و معامله كافى است، بلكه آن ارادة باطنى نياز به «مبرز» دارد؛ يعنى طرفين معامله بايد قصد و رضاى باطنى خود را به وسيلة لفظ يا عملى اظهار و ابراز نمايند، وگرنه نقل و انتقالى صورت نخواهد گرفت. اين موضوع مورد اتفاق همة فقهاست. قانون مدني نيز به تبع فقهاي اماميه، در ذيل مادة 191 مقرر مي‌دارد: «عقد محقق مي‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند». همان‌‌گونه که از مفهوم مادة مذکور پيداست، آنچه به تحقق عقد مي‌انجامد وجود قصد انشاست، ولي چون قصد يک امر دروني و ذهني است، بايد با وسيله‌اي ابراز گردد تا در ايجاد آثار حقوقي مؤثر واقع شود.
در خصوص اينکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسيله‌اي باشد، قانون مدني وسيلة خاصي را لازم ندانسته است. بنابراين، اعلام اراده با هر وسيله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است؛ زيرا مادة 191 قانون مدني به‌ طور مطلق همراه بودن قصد را با چيزي که بر آن دلالت کند شرط تأييد قصد اعلام کرده و از لفظ يا وسيلة خاصي براي دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر اين، مادة 193 قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد: «انشاي معامله ممکن است به وسيلة عملي که مبين قصد و رضا باشد - مثل قبض و اقباض - حاصل گردد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد».
کاربرد قاعده در بانک‌داري اسلامي
عمليات بانکي زماني اسلامي است که تمام قراردادها بر اساس موازين شرعي منعقد شود و شرايط و ضوابط مقرر شده در شريعت رعايت گردد. براي بسياري به خاطر ناآشنايي با مطالبي که در اين مقاله بدان اشاره شد، اين تصور به وجود مي‌آيد که بانک‌داري اسلامي همان عمليات بانکي معمول است و فقط نام آن عوض مي‌شود. اين اشکالات و نظاير آن از آنجا شکل مي‌گيرد که حقيقت و ماهيت اصلي احکام شرعي، اعم از وضعي و تکليفي، به درستي تصور نشده است. ذات و ماهيت احکام را اعتبار و فرض تشکيل مي‌دهد. فرض و اعتبار – چنان‌که از توضيحات ارائه شده در بالا معلوم مي‌شود - کار و عمل فيزيکي نيست که در خارج قابل حس و لمس باشد، و دقت در اين مطلب است که افراد را به کنه و مغز اقتصاد اسلامي نزديک مي‌کند. براي نمونه، کسي که به بانک مراجعه مي‌کند و پولي را در اختيار متصدي بانک قرار مي‌دهد، در خارج و به ظاهر، همين يک کار را انجام داده و عمل انجام شده تنها به يک اسم و عنوان را داراست،‌ ولي همين يک عمل از نقطه نظر حقوقِ مبتني بر شريعت اسلامي، مي‌تواند اسم و عنوان‌هاي متعددي پيدا کند. اين عمل ممکن است نام «قرض» داشته باشد، ممکن است «مضاربه» يا «مزارعه» و يا «مساقات» باشد يا «وديعه» و يا «جعاله» و يا «وکالت» و يا «استصناع» و يا انواع ديگر.
عمل انجام شده تحت هر اسم و عنواني قرار گيرد، احکام و رعايت ضوابط خاصي متوجه آن خواهد بود. براي نمونه، اگر کسي که پولش را در بانک مي‌گذارد تا از سرقت و يا هرگونه تلف شدن در امان بماند، در قالب و عنوان عقد وديعه، با بانک قرارداد مي‌بندد و لزوماً بايد احکام و ضوابط خاص اين عقد را مراعات نمايد. در اين صورت، بانکدار مجاز به هيچ‌گونه تصرفي در اين پول نخواهد بود، بلکه موظف است مبلغ دريافتي را به همان صورت و شکلي که تحويل مي‌گيرد در جاي امني نگه‌داري کند و اين در حالي است که اگر عمل ياد شده نام و قالب «قرض» داشته باشد چنين تکليفي متوجه او نيست. قرض گيرنده پس از انعقاد عقد، مالک پول مي‌شود و قهراً مجاز به هر‌گونه تصرفي در آن خواهد بود.
در اختيار قرار دادن پول به بانک، اگر در قالب عقد «قرض» باشد، متعاقدان مجاز نيستند دادن و گرفتن هرگونه اضافه‌اي را شرط و تعهد كنند در حالي که اضافه گرفتن تحت عنوان «سود» يا هر عنوان ديگر در قالب قراردادي همچون بيع و مانند آن بلا اشکال است.
قرارداد ميان بانکدار و مراجعه کنندة به بانک‌ها اگر به صورت قرض باشد طرف قرض گيرنده و يا - به اصطلاح - «مقترض» مالک آن مبلغ مي‌گردد و با فرض مالکيت، موضوع احکام خاصي محقق مي‌شود، در حالي که اگر قرارداد به صورت «وکالت»، «وديعه»، «مضاربه» و مانند آن باشد احکام مالکيت را دارا نخواهد بود.
در خصوص تلف و يا اتلاف و نيز ضمان و عدم ضمان و نيز جواز و لزوم و مانند آن، بستگي دارد به اينکه طرفين در چه قالب و شکلي به انعقاد عقد بپردازند. در يک شکل، ضمان هست و در شکل ديگر نيست. در يک صورت، عقد محکوم به جواز است؛ يعني طرفين مي‌توانند در صورت انصراف از ادامة کار، مبادرت به فسخ نمايند، در حالي که در برخي از انواع، چنين امکاني وجود ندارد، و در هر صورت، موظف به پاي‌بندي هستند و در اصطلاح «حکم به لزوم» جاري است. در خصوص هر يک از انواع عقد‌ها، رعايت شرايط و ضوابط خاصي لازم است؛ مثلاً، دربارة مطرح کردن شرط مهلت و يا تحمل خسارت و مانند آن، بستگي به نوع قرارداد دارد.
فهم کامل و درست قاعدة «تبعيت عقد از قصد» و مطالب مربوط به آن موجب مي‌شود به اين مسائل توجه کافي صورت گيرد و در هر شکل و صورتي از انواع و اشکال عقدهايي که ميان اشخاص مراجعه کننده به بانک و متصدي بانک منعقد مي‌شود، رعايت احکام شرعي ذي‌ربط صورت گيرد.
توجه به اين نکته در مرحلة تدوين قوانين و مقررات نيز داراي اهميت است. قانونگذار بايد قرارداد را به صورت دقيق و شفاف تعريف نمايد تا آنچه متعاملان مي‌بايست قصد نمايند، کاملاً روشن باشد؛ چراکه ابهام در مقصود، امکان قصد و انشا را دچار اشکال مي‌کند.
اگر معنا و حقيقتي که مضمون و محتواي قراردادها را تشکيل مي‌دهد، براي متعاملان، اعم از متصدي بانک و مشتري مشخص نباشد، رکن اصلي قرارداد، که همان «قصد» است، منتفي خواهد بود؛ چراکه هنگام انعقاد عقد، چون عقد وابسته به دو طرف ايجاب و قبول است، بايد هر دو طرف ماهيت معنايي را که حقيقت يک قرارداد تشکيل مي‌دهد کاملاً بدانند تا بتوانند به درستي آن را مورد منعقد سازند. در واقع، با توجه به اينکه عمليات بانکي همان عقدهاي شرعي مالي است، متعاملان بايد ارکان و شرايط تشکيل قرارداد را بدانند و بدان ‌عمل کنند؛ زيرا عقود بانکي نوعي عمل فقهي و حقوقي است که بايد هم در مرحلة قصد و هم در مرحلة عمل، دو طرف عقد، يعني بانک و مشتري احکام آن را رعايت کنند.
براي ارائة نمونه‌اي از کاربرد اين قاعده در بانک‌داري اسلامي، مي‌توان به موضوع دريافت کارمزد بانکي اشاره کرد. حکم گرفتن کارمزد نيز در يک عمليات بانکي بستگي به نوع قرارداد منعقد شده دارد. ممکن است قرارداد فيما‌بين بانک و مشتري عقد «وکالت» باشد. اين عقد در زمرة قراردادهاي انتفاعي است و دريافت کارمزد با اشکالي مواجه نيست. ولي اگر عقد منعقد شده «قرض» باشد بنا به نظر برخي از فقها، همچون آيات عظام بهجت، تبريزي و صافي گلپايگاني، گرفتن مازاد تحت عنوان «کارمزد» حکم ربا پيدا مي‌کند (بهجت، 1428ق، ج3، ص189؛ صافي گلپايگاني، 1417ق، ج2، ص302؛ تبريزي، 1385، ص281). البته اين گروه از فقها دريافت کارمزد در ضمن عقد «وکالت» يا قرار دادن کارمزد در مقابل دفترچة اقساط را جايز مي‌دانند.
نمونة ديگر در زمينة تعيين جايزه است که بايد طرفين قرارداد معناي عقد و نيز معناي شرط را به درستي بدانند. در صورتي ربا در عقد قرض حرام است که ميان طرفين شرط شده باشد. در واقع، اگر در ضمن عقد قرض، تعهدي مبني بر پرداخت زياده وجود داشته باشد ربا از نوع حرام خواهد بود، ولي اگر زياده در قالب شرط نباشد، بلکه قرض گيرنده به صورت دلخواه و داوطلبانه اضافه‌اي به قرض دهنده بپردازد مشروع است. دربارة موضوع جايزه نيز اگر به صورت شرط باشد، محل اشکال است؛ چنان‌که برخي از مراجع معظم تقليد نسبت به آن تصريح کرده‌اند، ولي اگر به صورت شرط نباشد هيچ‌يک از مراجع نسبت با آن مخالفتي ننموده‌اند (موسوي خميني، 1424ق، ج2، ص85؛ وحيد خراسانى، 1428ق، ص597؛ مکارم شيرازي، 1427ق، ج1، ص415؛ صافى گلپايگانى، 1417ق، ج‌2، ص303).
دقت در اين امر لازم است که «شرط» با «هدف» تفاوت دارد. مراجعه کننده به بانک ممکن است به هدف گرفتن جايزه مبادرت به سپرده‌گذاري به نحو سپردة قرض‌الحسنه بنمايد؛ ولي زماني مشکل ايجاد مي‌شود که اين امر به صورت شرط باشد و شرط معناي اعتباري دارد که حقيقت آن را تعهد يا الزام و التزام تشکيل مي‌‌دهد. ازاين‌رو، با توجه به معناي «قصد»، که گاه به معناي «هدف» است و گاه به معناي «انشا»، اشکال در گرفتن جايزه زماني است که قصد به صورت انشا تعهد شده باشد، نه به صورت هدف يا علت غايي.
کاربرد قاعده در بحث حيله‌هاي ربا
يکي از کاربردهاي ويژة قاعده «تبعيت عقد از قصد» در بحث «حيل ربا» است. قاعدة مزبور در اين باب کاملاً تعيين کننده است و بر اساس آن، مي‌توان به بسياري از شبهات پاسخ داد. براي مثال، تفکيک نكردن ميان معاني قصد با آنچه منظور از اين واژه را در قاعده تشکيل مي‌دهد، موجب گرديده است تا بسياري از صاحب‌نظران با استناد به اين قاعده، در مشروعيت حيله‌هاي شرعي ربا اشکال كنند. اشکال کنندگان با طرح تقسيم قصد، اظهار مي‌دارند «قصد» بر دو قسم است: يا صوري است ويا جدي. قصدي که بنا بر قاعدة «تبعيت عقد از قصد» معتبر است عبارت است از: قصد جدي. روشن است کسي که براي فرار از ربا، به انعقاد قراردادي مبادرت مي‌كند به صورت جدي قصد چنين معامله‌اي را ندارد، بلکه تنها آنچه قصد جدي اوست فرار از ربا و گرفتن زياده در معامله به صورت حلال و مشروع است.
بنابراين، دربارة حيله‌هاي فرار از ربا، به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران اين حيله‌ها مشروعيت ندارد و نمي‌تواند راهي براي تجويز گرفتن ربا باشد.
از توضيحاتي که دربارة اين قاعده و مفردات آن از نظر گذشت، معلوم مي‌گردد که «قصد به معناي انشا» قابل تقسيم به صوري و واقعي نيست، بلکه «قصد» در اين معنا، داير ميان نفي و اثبات است؛ يعني يا تحقق پيدا مي‌کند و يا خير. اگر طرفين عقد معنايي که ماهيت عقد مورد نظر را تشکيل مي‌دهد فرض کنند، قصد يا انشا تحقق يافته است و اگر اعتبار و فرض لازم را ننمايند قهراً قصدي صورت نگرفته و به تبع آن، عقدي هم محقق نشده است. در قرارداد، بايد معنايي که حقيقت قرارداد را تشکيل مي‌دهد در ظرف اعتبار، که همان ذهن است، ايجاد شود. معناي مورد نظر در صورتي که توسط دو طرف ايجاد شود قصد محقق خواهد شد، ولي اگر معنايي که حقيقت قرارداد را تشکيل مي‌دهد، فرض شود و ايجاد از سوي متعاقدان قرار نگيرد قهراً قصد، که رکن اصلي قرارداد است، محقق نشده و معلوم است عقد فاقد قصد نمي‌تواند صحيح باشد. رکن بودن قصد – چنان‌که گذشت - جزو مسلمات عقلي است و قهراً نمي تواند محل اختلاف فقها و حقوق‌دانان اسلامي باشد. از‌اين‌رو، حيلة شرعي در صورتي که مشتمل بر عقد بدون قصد باشد حکم به صحيح بودن آن قطعاً باطل است و مطابق هيچ مبنايي نيست. ولي تعداد قابل توجهي از صاحب‌نظران فقه حيله‌هاي مزبور را صحيح ارزيابي مي‌نمايند. پس مسلماً آن حيلة شرعي‌ مورد تصحيح اينان است که واجد رکن قصد باشد، نه فاقد قصد که قطعاً و بدون هيچ اختلافي محکوم به بطلان خواهد بود.
«قصد به معناي هدف» قابل تقسيم به «صوري» و «جدي» است. قصد صوري آن است که شخصي صورت و قالبي را بدون اينکه هدف واقعي مد نظر باشد، انجام مي‌دهد، ولي در قصد جدي، هدف مورد نظر است و کار به خاطر رسيدن به آن انجام مي‌شود. براي مثال، در فروش يک کبريت به قيمت خيلي زياد، قصد صوري خواهد بود؛ به اين معنا که هرچند در صورت و ظاهر، قرارداد بيع صورت گرفته، ولي هدف واقعي و جدي نقل و انتقال در كار نيست. در واقع، خريدار مبلغ زياد مطرح شده را نمي‌خواهد تا به فروشنده منتقل کند، يا کسي که هدفش از مراجعه به بانک، انعقاد قرارداد وديعه است و در ظاهر، شکل و صورت را بر اين اساس تنظيم مي‌کند اما در واقع هدفش انعقاد قرارداد قرض است، به صورت صوري، قرار وديعه را قصد نموده است.
بنابراين، کساني که در باب حيله‌هاي ربا، قصد را به دو قسم «صوري» و «جدي» تقسيم کرده‌اند، مرتکب خلط شده و قصد معتبر در باب قراردادها را با «قصد به معناي هدف» اشتباه گرفته‌اند. «قصد به معناي انشا» - چنان‌که گذشت - اين تقسيم را برنمي‌تابد، بلکه اين قصد يعني انشا و ايجاد، يا واقعاً صورت مي‌گيرد يا نمي‌گيرد و به ديگر سخن، داير مدار وجود و عدم است و اين معنا از قصد به عنوان رکن در قراردادهاست و قرارداد اگر «قصد» به اين معنا را نداشت، صحت آن منتفي است. اما «قصد به معناي هدف» رکنيتي ندارد؛ يعني لازم نيست در بيع، نقل و انتقال را، که هدف است، قصد كرده باشند، ولي لازم است تمليک را فرض و ايجاد کنند. بدون فرض مزبور، چيزي که حقيقت آن را فرض تشکيل مي‌دهد به وجود نيامده است. در اينجا، بايد توجه داشت که نقل و انتقال اثر است و نبايد تصور شود که تشکيل دهندة ذات بيع است. اثر بعد از قرارداد قابل تحقق است. اثر نياز به موضوع و ايجاد کننده دارد. پس از فرضي که ماهيت قرارداد را تشکيل مي‌دهد اثر مترتب خواهد شد. «قصد به معناي هدف» قابل تقسيم به «صوري» و «جدي» است؛ يعني يا دو طرف ترتب، اثر را قصد مي‌کنند که در اين صورت، قصد آنها جدي است، يا ترتب اثر قصد نمي‌شود که در اين صورت، صوري خواهد بود. از توضيحات بالا روشن شد که هدف قرار دادن اثر نقشي در صحت و بطلان ندارد. متعاقدان کافي است موضوع را ايجاد کنند. ترتب اثر امري قهري است و نياز نيست تا به عنوان هدف، مد نظر و توجه قرار گيرد.
همچنين از توضيحات بالا روشن شد که در پاسخ به اين اشکال، که در باب حيله‌هاي مزبور، چون قصد صوري است و از‌اين‌رو، بايد حکم به بطلان نمود، نبايد اين‌گونه پاسخ داده شود که جدي بودن – في‌الجمله - کافي است، بلکه بايد به اين صورت پاسخ داد که «قصد به معناي هدف» قصدي نيست که وجود آن شرط صحت عقد باشد. از‌اين‌رو، استدلالي که فقهايي مثل صاحب جواهر و شهيد ثاني در باب جواز حيله‌هاي ربا و در جواب به اين اشکال مطرح نموده‌اند، حاکي از خلطي است که بين «قصد به معناي انشا» و «قصد به معناي هدف و غايت» صورت گرفته است. ايشان معتقدند: قصد خلاص شدن از ربا، که متوقف بر قصد صحيح داشتن در انجام حيله‌هايي در قالب بيع، قرض، هبه و غير آن است، به مقدار و اندازة خاصي کفايت مي‌کند و لازم نيست جميع غاياتِ مترتب بر معامله قصد شود، بلکه قصد يک غايت کافي است (عاملى، 1413ق، ج‌3، ص332؛ نجفي، 1415ق، ج‌23، ص396 و 397).
قصد معتبر در قراردادها – همان‌گونه که از نظر گذشت - به معناي «انشا» و «اعتبار» مفهوم يک قرارداد است. از همين رو، فقها در آثار فقهي خويش، در گام نخست، هر يک از قراردادها را تعريف كرده‌اند. اين تعريف بدان سبب است که متعاقدان براي تحقق قرارداد، ‌بايد معنايي که حقيقت معامله را تشکيل مي‌دهد، قصد خود قرار دهند. هيچ‌يک از فقها در تعاريفي که از قراردادها ارائه داده‌‌اند جهت يا هدفي را که دو طرف معامله از انعقاد قرارداد در نظر دارند به عنوان شرط صحت ذکر نمي‌کنند. ازاين‌رو،‌ غايت يا هدف معامله امري مجزا از قصد معتبر در قرارداد است. براي مثال، «مضاربه» يكى از راه‌هاى فرار از رباست. كسى كه قصد دارد از سرمايۀ خود استفاده ببرد و در عين حال، مبتلا به رباخوارى نشود اقدام به مضاربه مى‌كند، كه هم جنبۀ عقلايى دارد و هم سرمايه‌گذار هدفش تحصيل سود به وسيلۀ تجارت با سرمايه است. کسي نمي‌تواند با اين استدلال که قصد مضارب فرار از رباست، مشروعيت اين معامله را دچار خدشه نمايد.
توجيهي که در اينجا ممکن است براي تقسيم قصد به صوري وجدي مطرح شود اين است که مقصود کساني که قصد صوري را از واقعي تفکيک کرده اند، اين باشد که در قصد صوري، رضايت به انجام قرارداد وجود ندارد، ولي در قصد واقعي، دو طرف قرارداد به آنچه قصد کرده‌اند، رضايت نيز دارند. در واقع، بين قصد معتبر در قرارداد، که به معناي «انشا» است، با رضايت به عنوان يکي از ارکان ديگر قرارداد، خلط شده است. به عبارت ديگر، بين قصد معتبر در شروط عقد با قصد معتبر در شروط متعاقدان خلط صورت گرفته است. بر اساس اين توجيه، مقصود کساني که قصد را به دو قسم «صوري» و «جدي» تقسيم کرده‌اند اين است که قصد صوري يعني: عقد بدون رضايت؛ يعني – مثلاً - کسي که يک قوطي کبريت را به قيمت بالا معامله مي‌كند در واقع و در قلب خود، به چنين معامله‌اي رضايت ندارد، بلکه معامله‌اي صوري، يعني بدون رضايت را تنها به انگيزة فرار از ربا انجام مي‌دهد و از اين نظر، حيله‌هاي ربا باطل و غير مشروع است.
در پاسخ، بايد گفت: اگر مراد از «قصد صوري» قصد بدون رضايت باشد قرارداد از ناحية فقدان قصد محکوم به بطلان نيست؛ چراکه فرض اين است که حقيقت قرارداد توسط متعاقدان قصد شده است و از اين نظر، عاري از اشکال است؛ اما از نظر فقدان و انتفاي رضايت، نمي‌توان حکم به صحت معامله داد. چنان‌که رکن بودن قصد براي عقد جزو مسلمات فقه است و از سوي هيچ کسي انکار نشده، رکن بودن رضايت نيز چنين است. مسلماً عقد فاقد رضايت نزد همگان، محکوم به بطلان است. کساني که حيله‌هاي شرعي را صحيح مي‌دانند قطعاً منظورشان اين نيست که با فرض عدم رضايت متعاقدان، محکوم به صحت است، بلکه حيله‌‌اي را صحيح مي‌دانند که شرعي باشد؛ يعني شرايط و ارکان لازم براي صحت شرعي را داشته باشد.
در بحث حيله‌هاي ربا، اين نکته قابل توجه است. معامله‌اي که به موجب فرار از ربا محقق مي‌شود بايد منظور قصد دو طرف باشد؛ يعني معنايي که حقيقت قرارداد را تشکيل مي‌دهد بايد فرض شود تا معامله از اين نظر داراي اشکال نباشد. علاوه بر وجود قصد، رضايت نسبت به معامله به عنوان رکن ديگر لازم است. اگر در معامله‌اي که به قصد فرار از ربا انعقاد مي‌گردد متعاملان راضي نباشند و فرض و قصد صورت گرفته براي انشاي قرارداد فاقد رضايت باشد به اتفاق و اجماع غير قابل شک همة فقها، معامله محکوم به بطلان است.
علاوه بر رکن بودن «قصد» و «رضايت»، بنا بر نظر برخي، «عقلايي بودن» نيز از جملة شروط صحت است؛ يعني قرارداد بايد طوري باشد که رغبت عقلا را در پي داشته باشد. اگر معامله عقلايى نباشد مشروع نيست؛ زيرا منظور از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عقدهاى عقلايي متعارف است؛ همچنان كه منظور از «بيع» در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» معاملات عقلايي متعارف است. نتيجه آنكه، در اين نوع معاملات، مثل فروش قوطي کبريت به مبالغ گزاف، اگر رضايت هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلايى نيست، مجاز نخواهد بود. (مكارم شيرازي، بي‌تا، ص51-52‌). با پذيرش اين مبنا، حيله‌هاي ربا در صورتي مشروعيت دارد که علاوه بر لزوم قصد و رضايت، در قالب يک قرارداد که جنبة عقلايي داشته باشد، صورت گيرد. بنابراين، فقدان شروط مزبور را نبايد به عنوان دليل بر باطل بودن حيله‌هاي فرار از ربا - به طور کلي - قلمداد کرد، بلکه بنا بر اعتبار هر شرطي، بايد شرط معتبر وجود داشته باشد تا حکم به صحت صورت گيرد. کسي که مشروعيت حيله‌ها را باور دارد معنايش اين نيست که براي آن شرايط معتبر را لازم نمي‌داند، بلکه منظور او حکم به صحت است در فرض وجود همة آنچه شرط صحت است.
نتيجه‌گيري
قاعدة «تبعيت عقد از قصد» يکي از پرکاربرد ترين قواعد فقهي در باب معاملات است. فهم درست اين قاعده در گرو فهم درست مفردات آن، يعني عقد و قصد است. تفسير نادرست از اين دو مفهوم، به ويژه مفهوم «قصد»، مي‌تواند موجب بروز خلط در استدلال شود.
در اين مقاله، با تفكيك بين «اراده»، «هدف» و «انشا» به عنوان سه مفهوم قصد، استدلال شد كه قاعدة «تبعيت عقد از قصد» تنها ناظر به مفهوم سوم است. اين نتيجه‌گيري مبتني بر توجه به ماهيت عقد به عنوان يك امر اعتباري و در نظر گرفتن تمايز آن از امور حقيقي و نفس‌الامري است.
تفسير پيشنهادي از قاعدة «تبعيت عقد از قصد» مي‌تواند به تحقق بيشتر ضوابط شرعي در قراردادهاي اقتصادي، به ويژه قراردادهاي بانكي، كمك كند. بر اين اساس، رعايت كامل مقتضاي قاعدة «تبعيت عقد از قصد» در قراردادهاي بانكي مستلزم توجه به نكات ذيل است:
ـ مشتريان و نيز متصديان بانک بايد نسبت به آنچه ماهيت يک قرارداد مشروع را تشکيل مي‌دهد آگاهي کافي داشته باشند، وگرنه صرف امضاي قرارداد‌ها براي صحيح دانستن قراردادها کافي نيست.
ـ نظر به اينکه قصد معتبر در قراردادها به معناي «انشا» است و در قاعدة «تبعيت عقد از قصد» نيز همين معنا منظور است، بنابراين، آگاهي لازم به منظور انعقاد قراردادهاي مشروع، به اين است که دو طرف از حقيقت انشا، چگونگي انجام آن و معنايي که انشا مي‌كنند، اطلاع كامل داشته باشند.
ـ طرفين قراردادهاي بانکي بايد به طور مشخص، معناي هر قرارداد را بدانند، به گونه‌اي که بتوانند معناي هر يک را از ديگري تفکيک نمايند؛ چراکه احکام بسته به معناي مشخص شده از سوي آنان، متفاوت خواهد بود.
ـ منشأ اشکال معروف در زمينة مشروعيت حيله‌هاي فرار از ربا، که عبارت است از: صوري و غير واقعي بودن قصد، عبارت است از: تفکيک نكردن انواع معاني قصد و توجه نداشتن به اينکه «قصد به معناي انشا» چنين تقسيمي را برنمي‌تابد.
ـ «قصد به معناي انشا» داير ميان نفي و اثبات يا به عبارت ديگر، داير ميان وجود و عدم است و نمي‌توان آن را داير ميان صوري و واقعي دانست.
ـ به منظور انعقاد يک قرارداد مشروع، لازم نيست دو طرف، «قصد به معناي هدف» را مدّ نظر داشته باشند و ازاين‌رو، صوري بودن اگرچه براي اين معنا از قصد قابل تصور است، ولي اين امر خللي در مشروعيت قراردادهاي بانکي وارد نمي‌کند.
ـ اشکال از ناحية فقدان رضايت غير از اشکال از ناحية فقدان قصد معتبر است و نبايد اين دو اشکال را با هم خلط نمود.
ـ بسياري از اشکالات مربوط به مشروعيت حيله‌هاي فرار از ربا ناشي از عدم توجه به معناي قصدي شدهکه در قراردادها معتبر است و علاوه آن، اين بي‌توجهي موجب گرديد تا تلقي نادرستي از ديدگاه قايلان به مشروعيت به وجود آيد.