معرفت اقتصاد اسلامی

التحلیل الفقهی لسیاسة حق إصدار العملة اعتماداً على آثارها الاقتصادیة

أکبر کمیجانی / أستاذ فی کلّیّة الاقتصاد بجامعة طهران komijani@ut.ac.ir

? نصرالله خلیلی تیرتاشی / عضو الهیئة التعلیمیة فی جامعة آزاد الإسلامیة فرع نراق  vvffrreeddcc@gmail.com

الوصول: 8 محرم 1435 ـ القبول: 15 جمادی الاول 1435

الملخص

على الرغم من أنّ امتلاک الحکومة حقّ إصدار العملة من شأنه المساعدة فی تحقیق النموّ الاقتصادی؛ ولکن یکمن فی طیّاته عواقب سلبیة کتخفیض قیمة العملة والتضخّم. عندما تنخفض قیمة العملة الوطنیّة بشکل مستمرّ إثر امتلاک الحکومة حقّ إصدار العملة تطرح عدّة أسئلة على بساط البحث وهی: هل مشروعٌ عمل الدولة هذا؟ ولو افترضنا أنّه مشروع وهل تعدّ مشروعیّته مطلقة؟ أم یجوز عندما تقتضی الضرورة وتبلغ المصلحة الملزمة ومع إعمال الولایة فی بعض الأحیان؟ تهدف هذه المقالة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة اعتماداً على عواقب التّضخمّ للاقتصاد. ویرى الباحثان بأنّه لا یمکن تبریر هذه السیاسة من منظار فقهی نظراً لعواقبها السلبیة. وتدلّ مستخلصات البحث، التی تمّ تنظیمها وفق منهج تحلیلی، على أنّ الحکومة لا یجوز استخدام هذه الاستراتیجیة لتوفیر الغطاء المالیّ؛ بل یجوز استخدامها شریطة تحقیق بعض الظروف والمعاییر الخاصّة ومنها احتفاظ هذه السیاسة على کینونة الإسلام والمسلمین. بناءاً على الاستدلال الفقهی الذی ذکرها الباحثون فی المقالة، یشترط استخدام هذه السیاسة على الحکم الحکومی ویجب أن تُعطى الحکومة هذه الصلاحیّة بشکل مؤقت.

کلمات مفتاحیة: حقّ إصدار العملة، الضریبة التضخّمیّة، العجز فی المیزانیّة، الفقه الاقتصادی.

تصنیف JEL : E51، E31، P4

التکالیف الخفیّة للسّیاسات الترغیبیة والترهیبیة فی الاقتصاد

برویز داودی / أستاذ فی قسم الاقتصاد بجامعة شهید بهشتی فی طهران  P_davoodi@yahoo.com

? محمّدجواد توکّلی / أستاد مساعد فی قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخمینی€ للتعلیم والبحوث  Tavakoli@qabas.net

الوصول: 24 رجب 1434 ـ القبول: 7 ذی الحجه 1434

الملخص

تشیر نتائج طائفة من الدراسات التجریبیّة إلى أنّه یمکن للسیاسات الترغیبیّة والترهیبیّة المالیّة أن یؤثّر سلبیّاً على أداء الأفراد فی مجالات کبیئة العمل، النشاطات الطوعیّة، والحفاظ على البیئة الطبیعیّة. ویُدعى هذا التأثیر بالتکالیف الخفیّة للسیاسات الترغیبیّة والأثر السعری غیر العادی. لقد قام الباحثان فی هذه المقالة بتحلیل التعاریف الاقتصادیّة لهذه الظاهرة ومن ثمّ بدراسة حول المتطلّبات النظریّة و السیاسیّة لها. وتدلّ مستخلصات البحث على أنّ أکثر التعاریف التی تقدّم لهذه الظاهرة تتمحور حول دور السیاسات الترغیبیّة فی تقلیص الحوافز الداخلیّة ویرى أصحاب هذه التعاریف بأنّ سبیل التخلّص من المشکلة یکمن فی الاختیار بین عدم استخدام السیاسات الترغیبیة أو استخدام السیاسات الترغیبیة المالیّة والنقدیّة القویّة. ویسعى الباحثان فی هذه النظریة وراء طرح فرضیة على بساط البحث وهی أنّ السیاسات الترغیبیة من شأنها تخفیض تأثیر الحوافز الداخلیّة على السلوک، بدلاً من تضعیفها، حیث یمکن القول بأنّ الاستخدام المتزامن للسیاسات الترغیبیّة الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة فی مجال نشاطات المصلحة العامّة هو الضرورة الاستراتیجیّة لهذه النظریّة، بحیث تتلاءم هذه المقاربة مع المناهج الإسلامیّة فی الفصل بین الحوافز المادّیة والروحیّة، کما ینسجم حثّهما بشکل متزامن فی الخطابات والأحکام الإسلامیّة مع التأکید على الحوافز المعنویّة.

کلمات مفتاحیّة: نظریة السعر، الأثر السعری، الأثر السعری الغیر عادّی.

تصنیف JEL : B21، P22، P4.

المبادئ الفقهیة لأسواق العملة والرأسمال واستعمالاتها

السیّد عبّاس موسویان / أستاذ مشارک فی مرکز أبحاث الثقافة والفکر الإسلامی samosavian@yahoo.com

? حسن بهاری فراملکی / حائز على شهادة ماجستیر فی الفقه الاقتصادی من جامعة المصطفى العالمیّة h.bahari55@yahoo.com

الوصول: 15 شعبان 1434 ـ القبول: 26 ذی الحجه 1434

الملخص

إنّ أسواق العملة والرأسمال تعتبر من أکثر القطاعات الاقتصادیّة تحوّلاً فی کلّ بلد، حیث نرى إبرام عقود مختلفة واستخدام أدوات نقدیّة ومالیة جدیدة فیها والتی تُلزمنا استنباط أحکامها الشرعیّة. تنوی هذه المقالة على بیان المنهج المتّبع للفقه الإسلامی فی مواجهة العقود المالیّة الجدیدة، وذلک وفقاً لمنهج بحث وصفیّ - تحلیلی وعبر الاستناد إلى القرآن والأحادیث الشریفة. على الرغم من أنّ الأصل المبدئی والعملیّ لباب المعاملات فی الفقه الإسلامی هو فساد کلّ عقد ومنهج تعاملی جدید؛ ولکن یقتضی الأصل اللفظی والاجتهادی و کذلک الإطلاقات والعمومات فی القرآن والسنّة صحّة کلّ العقود والمناهج التعاملیة والأدوات المالیّة عرفیةً وعقلیّةً، شریطة أن لا یکون مناقضاً للمعاییر العامّة للعقود کـ "حرمة أکل المال بالباطل، حرمة الضرر والضرار، حرمة الغرر، حرمة القمار، وحرمة الربا".

کلمات مفتاحیّة: الصحّة، الفساد، أکل المال بالباطل، الضرر والضرار، الغرر، القمار، الربا.

تصنیف JEL : G10،H54،P4.

العدالة الاقتصادیّة؛ مفهومها ومؤشّراتها

السیّدمحمّدکاظم رجائی / أستاذ مشارک فی قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخمینی€ للتعلیم والبحوث smk_rajaee@yahoo.co.uk

الوصول: 16 ذی القعده 1434 ـ القبول: 17 ربیع الاول 1435

الملخص

لقد تمّ تعریف مؤشّرات عدیدة لقیاس العدالة الاقتصادیّة فی الأدب الاقتصادی. یسعى البحث الحالی وراء بیان مفهوم العدالة الاقتصادیّة فی الفکر الإسلامی واقتراح مؤشّر لقیاسها. وتشیر مستخلصات البحث، التی تمّ تنظیمها وفقاً للمنهج التحلیلی، إلى أنّ العدالة الاقتصادیة على مستوى المجتمع، هی بمعنى التوازن والحصول على البُلغة من العیش، وعدم تداول الثروة بین الأغنیاء. إنّ العدالة الاقتصادیّة ترفض تداول الثروة بین الأغنیاء، إضافة إلى أنّها تنفی الفقر المطلق. ینبنی هذا المفهوم على نموذج نظام الدخل وتوزیع الثروة فی الإسلام، والتی تحول فیها الأرکان الثلاثة دون تعمیق هوّة الدخل فی المجتمع الإسلامی، وهذه الأرکان هی عبارة عن: الأسرة –على أساس المودّة والرحمة- وجمهور المسلمین –انطلاقاً من الأخوّة- والحکومة –اعتماداً على الولایة-. لم تکن المؤشّرات الموجودة تبنی لقیاس اللاعدالة وتعجز عن قیاس هذا المفهوم. ولقد تمّ اقتراح بعض المؤشّرات بصفتها مؤشّرات العدالة بمعنى التوازن لتعویض هذه النقیصة، والتی هی عبارة عن: نسبة الأسر التی حصلوا على حدّ الکفاف فی العیش إلى کلّ الأسر، ونسبة أرباب الأسر الذین یحصلون على الدخل المکفی إلى کلّ أرباب الأسر، و نسبة الإنفاق فی المجتمع إلى إمکانیته.

کلمات مفتاحیّة: العدالة، التوازن، حدّ الکفاف، مؤشّرات العدالة، تداول الثروة.

تصنیف JEL : D63، C43،P4 .

الأخلاق، والعقلانیّة، ومسألة الانتظام فی علم الاقتصاد

عبدالحمید معرفی المحمّدی / أستاذ مساعد فی علم الاقتصاد بجامعة إصفهان ahmhamid@yahoo.com

الوصول: 16 ذی الحجه 1434 ـ القبول: 22 ربیع الثانی 1435

الملخص

ینبنی علم الاقتصاد النیوکلاسیکی التقلیدی على النزعة النفعیّة إلى الأخلاق والعقلانیّة التی تعنی زیادة المنفعة إلى الحدّ الأعلى. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة حول نتائج عرض هذین المفهومین من الأخلاق والعقلانیّة فی علم الاقتصاد التقلیدی، إضافة إلى تقدیم نظریة فحواها التغافل عن الجوانب المؤسّسیّة للاقتصاد بسبب الاعتماد على هذه الرؤیة. وتدلّ نتائج البحث، التی تمّ تنظیمها وفقاً للمنهج التحلیلی، على أنّ تخفیض مستوى الأخلاق إلى الأنانیّة والعقلانیّة إلى التقتیر والبخل یؤدّی إلى التغافل عن الجوانب المؤسّسیّة لعلم الاقتصاد، وبالتالی یسفر عن فشل الاقتصاد النیوکلاسیکیّ فی بیان الانتظام الاجتماعی الناجم عن العمل الاقتصادی. یمکن حلّ هذه المشکلة عبر تقدیم تعریف أشمل للأخلاق والعقلانیّة فی الربط مع الانتظام الاجتماعی، ولذلک نفتقر إلى أخلاق اجتماعیّة تکون فی  أولویة من الأخلاق الفردیّة فی المجتمع وتتجسّد على شکل القیم والمعاییر فی هیکل مؤسساتیّ. عندما تدخل الأخلاق الاجتماعیّة فی علم الاقتصاد، فحینئذ یمکن طرح العلاقة بین علم الاقتصاد والانتظام الاجتماعی على بساط البحث؛ ولکن ثمّة مسألة جدیدة تبرز للوجود والتی تتعلّق بمعیار لاختیار المبدأ للأخلاق الاجتماعیّة. وتعدّ هذه المسألة تحدّیاً أساسیّاً یهدّد المدارس الاقتصادیّة کافّة ومنها الاقتصاد الإسلامی.

کلمات مفتاحیّة: الأخلاق، علم الاقتصاد، العقلانیّة، مسألة الانتظام، المؤسّسة.

تصنیف JEL : D80، P36،P4

قیاس مؤشّر الصداقة وتقییمها فی سوق صناعة الألبان بمدینة مشهد الإیرانیة

سعید خدیوی رفوکر / طالب دکتوراه فی فرع الاقتصاد الإسلامی و باحث فی مؤسسة "بیشکامان بجوهش" (روّاد الدراسة) للعلوم والأبحاث khadivy@gmail.com

الوصول: 5 شوال 1434 ـ القبول: 9 ربیع الاول 1435

الملخص

إنّ قیاس مدى استخدام المعاییر الأخلاقیّة وتحدیدها فی السوق یلعب دوراً حاسماً فی صنع سیاسات لتنظیم السوق. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مؤشر الصداقة وتقییمها فی سوق صناعة الألبان بمدینة مشهد الإیرانیة، وذلک بهدف قیاس مدى مراعاة الاخلاق فیها.  ویتضمّن هذا المؤشّر مجموعة من مؤشّرات أخلاق العمل ویتمثّل فی عدد یتراوح بین الصفر والواحد. لقد استفاد الباحث من منهج ترکیبیّ یشتمل على المقابلة، والاستبیان والمعلومات الموجودة لقیاس مدى استخدام مؤشّر الصداقة فی سوق الجملة لصناعة الألبان فی مدینة مشهد الإیرانیّة. وتدلّ مستخلصات البحث على أنّ مؤشّر الصداقة فی هذه السوق یعادل 54867/0. ومن أهمّ أسباب انخفاض مؤشّر الصداقة فی السوق المذکور آنفاً هی کون صناعة تربیة المواشی تقلیدیّة، إضافة إلى الثقافة الغیر ملائمة لاستهلاک الألبان. بناءاً على هذا، فإنّه على الحکومة أن تقوم بتحدیث صناعة تربیة المواشی وزیادة جودة الحلیب المنتج، إضافة إلى إصلاح ثقافة الاستهلاک فی منتجات الألبان، وذلک بهدف تحسین مؤشّر الصداقة فی هذه الصناعة.

کلمات مفتاحیة: مؤشّر الصداقة، أخلاقیّات العمل، صناعة الألبان، السوق الإسلامیة.

تصنیف JEL : K23، L21، D82، P4

نظرة جدیدة إلى قاعدة تبعیّة العقود للقصود
اعتماداً على استعمالاتها فی الصناعة المصرفیّة الإسلامیّة

محمّد رسول آهنکران / أستاذ مشارک فی جامعة طهران ـ بردیس فارابی ahangaran@ut.ac.ir

الوصول: 7 ذی القعده 1434 ـ القبول: 14 ربیع الاول 1435

الملخص

إنّ القصد هو أکثر أرکان العقد أساسیّةً والذی یعطی شکلُها وکیفیّتها هویّةً لنوع العقد المتّفق علیه. لقد تمّ ذکر وظائف القصد فی فقه العقود فی إطار قاعدة تبعیّة العقود للقصود. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مفهوم القصد فی قاعدة تبعیّة العقود للقصود فی العقود ولا سیّما العقود المصرفیّة. والسؤال الذی یطرح نفسه هنا هو: ما هو نوع القصد الذی یکون ضروریاً فی العقود؟ بناءاً على الفرضیّة التی یقدّمها البحث الحالی، فإنّ فساد العقد بسبب قاعدة تبعیّة العقود للقصود ینحصر فی العقد الذی یفقد القصد بمعنى الإنشاء. وتشیر مستخلصات البحث، التی تمّ دراستها وتحلیلها وفق منهج التحلیل الفقهی، إلى أنّ ثمّة اختلاف بین المفاهیم الثلاثة وهی القصد بمعنى الإرادة والقصد بمعنى الغایة والقصد بمعنى الإنشاء. وما یجب الالتزام به نظراً لقاعدة تبعیّة العقود للقصود هو القصد بمعنى الإنشاء، حیث یجب أن لا نخلط بینه وبین القصد بمعنى الغایة والإرادة. بناءاً على ما ذکر، فإنّ القصد بمعنى الإنشاء أُنشئت بین الوجود والعدم وبالتالی لایمکن له أن یکون مبدأً للإنفصال بین العقد الصوری والعقد الحقیقی. انطلاقاً من التفسیر الذی یقدّمه المقالة حول القاعدة أعلاه، فإنّ صحّة العقود المصرفیّة تستلزم الوعی الکامل من ماهیّة العقود وقصد الإنشاء فیها لدى الزبائن المصرفیّة وموظّفی المصرف.

کلمات مفتاحیّة: ماهیّة العقد، القصد، الائتمان، العقود المصرفیّة، الصناعة المصرفیّة الإسلامیّة.

تصنیف JEL : G24،L14، P4