تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
بروز بحران مالي سال‌هاي 2007ـ2009 را مي‌توان بدون هيچ ترديدي، مهم‌ترين واقعة اقتصادي چند دهة گذشته دانست. عمق، گستره و تداوم اين بحران و همچنين نگراني‌هاي فزاينده از تكرار وقايع مشابه، زمينه‌هاي عيني اين تأمل ذهني را فراهم آورده است كه آيا مي‌توان علت بحران را فراتر از مجموعه علل متعارف جست‌وجو كرد؟ به عبارت ديگر، آيا علتي در پس پرده وجود دارد كه به وسيلة سنجه‌هاي سياست‌هاي پولي، مالي، درآمدي و ارزي قابل تشخيص و در نهايت، قابل مديريت نباشد؟
در پاسخ به اين تلاش فكري، تحليل‌هاي زيادي ارائه شده كه از نظر حجم، دو مجموعة تحليل‌هاي «نئوكينزي» و «نئوكلاسيك» سهم بيشتري به خود اختصاص داده است. اين دو مجموعه در تحليل‌هاي كم و بيش تكراري خود، پس از وقوع هر بحران، عواملي را فهرست كرده كه تنها مصاديق آنها متفاوت بوده و با عنايت به آنكه تمام اين تحليل‌ها در چارچوب نظام‌هاي فكري مشخصي بنا شده است و به ملاحظات نهادي نظام اقتصادي توجه كافي نمي‌شود، از غناي كافي برخوردار نيستند.
در بيشتر تحليل‌هاي ياد شده، اصلي‌ترين عامل بروز بحران مالي، كه همانا سازوكار «خلق اعتبار» در نظام بانكي (رايج و سايه‌اي) است، از پيش تعيين شده و متعارف فرض ميشود. بر اساس آن، فرضيه‌هايي مطرح شده كه موضوع و محتواي آنها خود، ريشه در همان پيش‌فرض‌ها دارند. براي نمونه، در برخي از تحليل‌هاي فراكينزي، عوامل روان‌شناختي مديران بانك‌ها، بستر ريسك‌پذيري بيش از حد و افزايش بي‌ثباتي نظام مالي قلمداد ميشود. اين در حالي است كه اين‌گونه عوامل روان‌شناختي تنها در ساية سازوكار خلق پول توسط مؤسسات مالي (بانكداري متعارف و تجاري) مجال تأثيرگذاري خواهند يافت. ضمن آنكه وجود سازوكار ياد شده خود عاملي اساسي در شكل‌گيري عوامل روان‌شناختي (رفتارهاي هيجاني) مديران بانك‌هاست. از اين رو، پرداختن به اين‌گونه عوامل بدون توجه به ملاحظات نهادي نظام اقتصادي (به طور مشخص فرايند خلق اعتبار)، گم‌راه كننده است.
در اين مقاله، فرضيه‌اي طرح و تحليل ميشود كه طبق آن، «ظهور و نهادينه شدن ارزش‌هاي غيرواقعي» علت وقوع بحران مالي است؛ يكي از مصداق‌هاي آن، «خلق اعتبار» در بانكداري تجاري يا نهادهاي شبه بانكداري است. در مسير پيش رو، بخش‌هاي ذيل با رهيافت تحليل نظري در دو چارچوب توصيفي و الگوهاي رياضي تدوين خواهد شد. در بخش اول، مجموعه‌اي از مفاهيم مشتمل بر مفهوم بحران مالي و انواع آن توضيح داده ميشود. بخش دوم به معرفي ارزش‌هاي غير واقعي و تحليل توصيفي تأثير آنها بر ايجاد بحران مالي اختصاص خواهد داشت. در بخش سوم، به معرفي و چارچوب و ساختار الگوي رياضي پرداخته شده است. در بخش چهارم، نتايج حاصل از حل الگوي رياضي ارائه و دربارة آن بحث خواهد شد.
«بحران مالي» و انواع آن
1. تعريف «بحران مالي»
مفهوم «بحران مالي» براي توصيف دامنة وسيع و متنوعي از موقعيت‌ها به كار مي‌رود كه در
آن دارايي‌هاي مالي يا نهادهاي مالي به يكباره بخش زيادي از ارزش خود را از دست مي‌دهند (كلاسنس و كاس، 2013، ص4-5). تعريف مشخصي از دورة زماني و از دست دادن ارزش
در دست نيست، اما هر تعريف به طور اصولي، بايد به‌گونه‌اي باشد كه نتيجه‌اش تمايز
دوره‌هاي معمول بحران از دوره‌هاي غير بحران است. با وجود اين، وضعيت‌هايي كه غالباً به
آنها «بحران مالي» گفته ميشود، عبارتند از: بحران بانكي(Banking Crisis)، بحران سقوط
بازار سهام(Stock Market Crash)، بحران‌هاي پولي(Currency Crises)، نكول‌هاي دولت
(Government Defaults)، ايجاد وقفة ناگهاني در خالص ورود سرمايه(Sudden Stop) (همان، ص 12).
توجه به اين نكته نيز اهميت داردد كه بحران‌هاي مالي در هر حال، موجب زيان ناشي از نگه‌داري ثروت كاغذي مي‌شوند، اما تا وقتي به ايجاد شرايط ركود نيجاميده باشند، مستقيماً اقتصاد واقعي را تحت تأثير خود قرار نمي‌دهند (ايسنباس، 1997،ص 4ـ5).
2. انواع بحران مالي
طبقه‌بندي مشخص و يكپارچه‌اي از بحران مالي وجود ندارد. با وجود اين، طبقه‌بندي ذيل تمام بحران‌هاي سه دهة اخير را پوشش مي‌دهد، به‌گونه‌اي كه در آن هر بحران طبق معيار ماهيت، اولين رخداد در دورة بحران طبقه‌بندي ميشود:
الف. بحران بانكي: اصولاً هرگاه سپرده‌گذاران يك بانك تجاري اعتماد خود به آن بانك را از دست دهند و بخش قابل توجهي از ايشان براي خارج كردن سپرده‌ها مراجعه كنند، چون درصد عمده‌اي از اين سپرده‌ها به اعطاي اعتبارات و وام اختصاص يافته است، بانك توان پاسخ‌گويي به مراجعان را ندارد. به چنين وضعيتي در اصطلاح «هجوم‌هاي بانكي»(Bank Runs) گفته ميشود كه ممكن است به ورشكستگي بانك‌ها منجر شود (داياموند و ديب‌ويگ، 1986، ص63). چنانچه هجوم‌هاي بانكي به صورت گسترده واقع شود، به آن بحران بانكي« يا «آشفتگي بانكي»(Banking Crisis/Panic) گفته ميشود. هرگاه چنين وضعيتي از يك بانك به بانك‌هاي ديگر سرايت كند، در اصطلاح، به آن «بحران بانكي نظام‌مند» يا «آشفتگي بانكي نظام‌مند» گفته ميشود (كلاسنس و كاس، 2013، ص 12). علاوه بر اين، به شرايطي كه در آن هجوم بانكي گسترده نباشد، اما دست‌رسي بانك‌ها به وجوه راحت نباشد و اصولاً تمايلي به اعطاي اعتبارات وجود نداشته باشند، «خشكي اعتبار»(Credit Crunch) گفته ميشود (طبيبيان، 1388، ص 2-3).
ب. بحران بازار سهام و ساير دارايي‌ها: از نظر اقتصاددانان، وقتي يك بازار دارايي با حباب قيمت مواجه است كه قيمت آن در بازار بيش از ارزش حال درآمد آتي آن دارايي باشد كه تا سررسيد به خاطر داشتن آن دارايي به دست مي‌آيد (كلاسنس و كاس، 2013، ص5). در اين صورت، انگيزة اصلي معامله‌گران از خريد يك دارايي، به جاي استفاده از درآمد آتي مورد انتظار، بهره‌مندي از افزايش قيمت مورد انتظار است. در چنين شرايطي، معمولا ًمعامله‌گران خريد را تا آنجا ادامه مي‌دهند كه انتظار است ديگران نيز اقدام به خريد كنند. از‌اين‌رو، در زماني كه تعداد زيادي از معامله‌گران تصميم به فروش دارايي بگيرند، قيمت‌ها به سرعت كاهش خواهد يافت. پس وجود حباب به معناي خطر سقوط قيمت است (شيم و ون پيتر، 2007، ص3).
ج. بحران مالي بين‌المللي: پيش از شناخت مفهوم خاص «بحران مالي بين‌المللي»، لازم است دو مفهوم مقدماتي «بحران پولي» و «نكول دولتي» معرفي شود. وقتي يك كشور تحت فشارهاي سوداگرانه در چهارچوب نظام نرخ ارز ثابت، اقدام به كاهش قابل توجه ارزش پول ملي خود مي‌كند، به اين وضعيت «بحران پولي» گفته ميشود (كلاسنس و كاس، 2013، ص12). به همين سان، وقتي دولت يك كشور در باز پرداخت بدهي خود ناتوان شود، به آن وضعيت «نكول دولتي» گفته ميشود (همان). وجود همزمان دو عنصر «بحران پولي» و «نكول دولتي» منجر به توقف ناگهاني ورود سرمايه به داخل ميشود كه به آن «وقفة ناگهاني در خالص ورود سرمايه» و يا «بحران مالي بين‌المللي» گفته ميشود (همان، ص 14).
د. بحران اقتصادي: بحران‌هاي اقتصادي را مي‌توان به عنوان بروز ناخواسته و پيش‌بيني نشدة يك وضعيت نامطلوب در متغيرهاي بخش حقيقي اقتصاد، از جمله توليد، درآمد حقيقي، حجم مبادلات اقتصادي و مصرف تعريف كرد. به عبارت ديگر، بحران اقتصادي، انتقال سريع به وضعيت ركودي (Recession) است. بيشتر اختلالات به وجود آمده در نظام مالي (از جمله هراس‌ها و شكست‌هاي بانكي) با كاهش توليد و ركود اقتصادي همراه است. در برخي موارد نيز تأثير منفي بحران‌هاي مالي بر بخش حقيقي (توليد ملي) به حدي است كه بحران اقتصادي (Depression) را موجب ميشود. از اين رو، اقتصاددانان كلان نوعاً به مطالعة چرخه‌هاي تجاري و اينكه چه موقع يك كسادي به بحران اقتصادي مبدل ميشود، علاقه‌مند هستند (ايسنباس، 1997، ص4).
ارزش‌هاي غيرواقعي (Un-intrinsic (Extrinsic) Values)
زندگي اقتصادي به صورت اجتناب‌ناپذير، همراه با توده‌اي از مبادلات در گذر زمان است. به طور معمول، در هر مبادله، بسته‌اي از ارزش با بسته‌اي ديگر مبادله ميشود. دستة خاصي از مبادلات اقتصادي هستند كه فاقد مابازا هستند (انتقالات يك‌طرفه) موضوع بحث نيست. آنچه در اين بخش منظور است ماهيت ارزش مابازا در مبادلات داراي مابازا است.
1. تعريف «ارزش‌هاي واقعي» و مقايسه، آن با «ارزش‌هاي غير واقعي»
ارزش‌هاي واقعي ارزش‌هاي بالذات هستند؛ يعني به خودي خود، به خاطر توانايي در تأمين و نيازهاي مادي انسان، مطلوبيت دارند (زيمرمن، 2002، ص1)؛ مانند آب و گندم، يا اگر داراي ارزش اعتباري هستند منشأ آن اعتبار ارزش حقيقي است؛ مانند تضمين معتبر در مقابل خريد نسية كالا، در حالي كه ارزش‌هاي غير واقعي فاقد مابازاي واقعي است، يا اگر باشد ارزش مابازاي واقعي آنها به طور فاحش كمتر از ارزش كالا در مبادله است؛ مانند تضمين با اعتبار كم در مقابل خريد نسيه كالا. به طور معمول، در هر اقتصاد، عامل اقتصادي ـ به صورت فرد يا تودة جمعيت ـ و منابع طبيعي يا خدادادي ارزش‌هاي واقعي را تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر، جمعيت واجد ارائة خدمات اقتصادي و منابع طبيعي قابل بهره‌برداري دو دسته از مصاديق ارزش‌هاي واقعي هستند.
2. انواع ارزش‌هاي غير واقعي
انواع ارزش‌هاي غير واقعي به دستگاه ارزشي مبنا قرار گرفته شده بستگي دارد. طبق فقه اسلامي، انواع ارزش‌هاي غير واقعي شامل اكل مال به باطل، غرر، و ربا ميشود. در نظر اول، منظور از «باطل» تمسك بدون استحقاق و بدون عوض است (موسويان، 1384، ص 35) و منظور از نفي «اكل مال به باطل» اين است كه هر نوع تصرف در اموال ديگران، كه از ديد گاه عرف و عقلا يا از ديدگاه شرع باطل باشد، حرام و ممنوع است (موسويان، 1384، ص 43). امام خميني مقصود از «باطل» معطوف به آيه را باطل عرفي دانسته‌اند (موسويان، 1384، ص 76). بر اين اساس، نفي اكل مال به باطل وسيع‌تر از نفي اكل مال به معاملات باطل است. براي مثال، لزوم پرهيز از استقراضي كه قرض‌كننده توان بازپرداخت آن را ندارد، پرهيز از يك معاملة همراه با خريد و فروش نيست؛ بلكه اشاره به عمل اقتصادي باطل دارد. طبق اين تعريف، معاملات ربوي و معامله غرري به عنوان زيرمجموعه‌اي از معاملات اكل مال به باطل قرار مي‌‌گيرند. به همين سان، مي‌توان ارزش‌هاي خلق شده در قالب قراردادهاي با محتواي غرري و ربوي را در دايرة ارزش‌هاي غير واقعي تلقي كرد ـ كه از توضيح آنها خودداري ميشود.
3. مصاديق جديد ارزش‌هاي غير واقعي
در تاريخ اقتصادي، ارزش‌هاي غير واقعي متناسب با روحيات انسان‌ها و تجربة اقتصادي آنها تغيير و تحول داشته‌اند. ربا و بازي (طرح)هاي با محتواي قماري را مي‌توان از قديمي‌ترين مصاديق ارزش‌هاي غير واقعي در زندگي اقتصادي انسان دانست. در اين بخش، به دو مصداق از مهم‌ترين انواع ارزش‌هاي غير واقعي جديد در نظام اقتصادي اشاره مي شود كه در مطالعة حاضر، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
الف. وام كم‌اعتبار (Sub-Prime): اشاره به وام‌هايي مي‌كند كه به طور معمول، امكان دارد در برنامة بازپرداختشان مشكل اساسي ايجاد شود (كيان‌پور، 1391، ص 105). از اين رو، ارزش اقتصادي وام‌هاي مزبور به ميزان قابل توجهي كمتر از ارزش اسمي آن‌هاست. در برخي كشورها، وام‌هاي دانشجويي يا وام‌هاي تعهد شده از طرف دولت، از مصاديق وام‌هاي كم‌اعتبار هستند.
ب. حباب قيمت در بازار دارايي‌ها: حباب قيمت وقتي به صورت بارز و برجسته باشد شامل قيمت‌هايي در بازار دارايي‌هاست كه به شكل اساسي، از ارزش‌هاي –قيمت‌هاي– ذاتي خود انحراف يافته است (شيم و ون پيتر، 2007، ص3). معمولاً چون مشاهدة ارزش‌هاي واقعي در بازارهاي مربوط به زندگي واقعي مشكل است، حباب‌هاي قيمت با نگرش به گذشته تعيين ميشود.
4. زمينه‌هاي رواني ظهور ارزش‌هاي غير واقعي
زمينه‌هاي رواني ظهور فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر ارزش‌هاي غير واقعي همان چيزي است كه در اصطلاح، به آن «رذايل اخلاقي» گفته ميشود. مهم‌ترين رذايل اخلاقي حرص، و حسد است. نظرية «احمق بزرگ‌تر»(Greater Fool Theory) يكي از نظرياتي است كه توضيح‌دهندة رفتارهاي غير منطقي در خريد دارايي‌هاي با وجود ارزش‌هاي غير واقعي آنان است. طبق اين نظريه، شركت‌كنندگان طمع‌كار با خوش‌بيني، به طور مرتب اقدام به خريد يك دارايي با وجود علم به قيمت حبابي آن مي‌كنند، وقتي اميد به فروش آن در آينده به فرد ديگري- احمق بزرگ‌تر - و با قيمت بالاتري وجود دارد (فرنچ، 2009، ص 2).
معمولاً رذايل اخلاقي بر چارچوب‌هاي ذهني عوامل اقتصادي در استفاده و به كارگيري اطلاعات تأثير منفي مي‌گذارند. براي مثال، روحية حرص در خريد، اطلاعات منفي در زمينة پيش‌بيني قيمت را تحت تأثير قرار مي‌دهد، به گونه‌اي كه ـ مثلاً ـ در شرايطي كه علي‌الاصول امكان افت قيمت وجود دارد، علاقه به خريد اوج مي‌گيرد. عبارت ذيل، كه در سال‌هاي اخير رايج شد، مبني بر اينكه «رفتارهاي مبتني بر تقليد –گله‌اي- به وسيلة هيجانات تغذيه مي‌شوند» و در سال‌هاي اخير، به عنوان زمينة رواني ايجاد حباب و سپس تركيدن آن رواج يافته، حاكي از آن است كه آنچه حباب را ايجاد كرده و آن را گسترش مي‌دهد و در نهايت موجب تركيدن آن ميشود، حاكميت فضاي رواني غيرعقلايي است كه معمولاً تحت تأثير رذايل اخلاقي قرار دارد. بدين سان، وقتي به هر علت، جريان تغذيه‌كنندة رواني معكوس شود، يعني هيجان در خريد دارايي به هيجان در فروش دارايي تبديل گردد، بحران مالي ظاهر ميشود.
فرايند ايجاد و اثرگذاري خلق اعتبار بر ايجاد بحران مالي
پژوهش‌هاي جديد در زمينة علل بحران مالي بيشتر به موضوعاتي همچون مقررات‌زدايي، ابداعات
مالي جديد، وام دادن‌هاي بدون پشتوانه (كم‌اعتبار)، تحميل فزايندة بدهي يا اهرم مالي
سنگين (Excessive Leverage/Leveraging)، قيمت‌گذاري نادرست ريسك و نظام بانكداري سايه‌اي (Shadow Banking System (SBS)) اشاره دارد كه در اين بخش، به اين قبيل موضوعات به طور يكجا در قالب فرايند ايجاد و اثرگذاري خلق اعتبار بر ايجاد بحران مالي توجه ميشود.
1. تعريف «اعتبار» و «خلق اعتبار»
اعتبار نهادي است كه براي يك طرف مبادله امكان به دست آوردن منابع مالي و يا كالاها و خدمات را پيش از پرداخت بهاي آنها فراهم مي‌كند. در اين تعريف، اعتبار به منزلة وام بالقوه است (سوليوان و شفرين، 2003، ص 512). بنابراين، خلق اعتبار به عنوان اقدام يا فرايندي تلقي ميشود كه با توجه به اعتمادي كه نسبت به پرداخت آتي آن وجود دارد، موجب به دست آوردن كالاها و خدمات ميشود. چنانچه خلق پول به دو شكل پول كاغذي و پول فلزي كنار گذاشته شود، در اين وضعيت، خلق پول معناي مترادف خلق اعتبار پيدا مي‌كند؛ يعني منشأ خلق پول، اقدامات شبكة بانك‌هاي تجاري ـ برمبناي اصل ذخيرة جزئي ـ و بانك مركزي ـ بر مبناي انتشار پول بدون پشتوانه (Un-backed Money(Fiat Money)) ـ است. به عبارت ديگر، بانك‌هاي تجاري و بانك مركزي از طريق اعطاي اعتبار موجب خلق پول از منشأ هيچ (Ex-nihilo) مي‌شوند (نهاوندي،1352، ص 207).
2. طبقه‌بندي انواع روش‌هاي خلق اعتبار
طبقه‌بندي‌هاي گوناگوني در زمينة خلق اعتبار مطرح شده است. در اينجا، آن طبقه‌بندي كه پوشش وسيعي دارد و مبنا قرار گرفته، شامل دو جزء اصلي ذيل است كه در هر دو، اهرم مالي فزاينده (Increasing Leverage) و مالي شدن(Financialization) پايه‌هاي اصلي ايجاد بحران هستند.
الف. نظام بانكداري ذخيرة جزئي: در نظام بانكداري ذخيرة جزئي، بر خلاف نظام بانكداري سايه‌اي، خلق اعتبار و پول در چارچوب برقراري نسبت ذخيرة قانوني صورت مي‌گيرد (استوپ، 2010، ص 24). ابزارهاي متداول بانكداري رايج (تجاري) در خلق اعتبار را مي‌توان در حالاتي همچون استفاده از اهرم مالي، مشاركت در بازارهاي بين بانكي و توسعة مالي (مالي شدن) اقتصاد دانست. در اينجا، با توجه به روشن بودن كاركرد نظام بانكداري مبتني بر ذخيرة جزئي، تنها «نظام بانكداري سايه‌اي» توضيح داده ميشود. در نظام بانكداري سايه‌اي، خلق اعتبار بر پاية سرمايه كمتر صورت مي‌گيرد.
ب. نظام بانكداري سايه‌اي: نظام بانكداري سايه‌اي از سه دهه پيش از بحران مالي اخير ظاهر شد و تفاوت عمدة آن با نظام بانكداري رايج اين بود كه چون در نظام جديد، نهادها از نوع بانك به حساب نمي‌آمدند، بدين روي، مجاز به پذيرش سپرده نبودند. از اين رو، مشمول مقررات خشك بانك‌هاي تجاري نمي‌شدند و دستشان براي ورود به فعاليت‌هاي پر خطر بازتر از بانك‌هاي تجاري بود. مشخصة اصلي نهادهاي مستقر شده در قالب نظام بانكداري سايه‌اي، اهرم مالي بالاي آن‌هاست. اين نهادها نوعاً واسطة بين سرمايه‌گذاران و قرض‌گيرندگان هستند، به گونه‌اي كه با جذب مازادهاي پس‌انداز شده در كوتاه مدت، آنها را به متقاضيان بلندمدت تخصيص مي‌دهند. منفعتي كه آنها از اين راه به دست مي‌آورند از دو جزء وصول بهاي خدمات و مابه‌التفاوت بهره تشكيل شده است. در واقع، اين نهادها با تبديل دارايي‌ها (مطالبات) خود به اوراق بهادار جديد و فروش آنها، امكان خلق اعتبار پيدا مي‌كنند (استوپ، 2010، ص 76).
سازوكارهاي خلق اعتبار در نظام بانكداري سايه‌اي عبارتند از: انتقال ريسك اعتباري
(Credit Risk Transfer(CRT))، تبديل كردن دارايي‌ها به اوراق بهادار (Securitization)، فعاليت‌هاي خارج از ترازنامه (Off-Balance Sheet Activities)، ايجاد براي توزيع(Originate to Distribution)، عمليات روي پيش‌خوان (Over-the-Counter) و اوراق بهادار به پشتوانة دارايي‌ها (استوپ، 1201، ص 78).
3. خلق اعتبار و ارزش‌هاي غير واقعي
سؤال مهم در اينجا آن است كه آيا «خلق اعتبار» يكي از مصاديق ارزش‌هاي غير واقعي است؟ به عبارت سادة ديگر، آيا اعتبار ارزش واقعي است؟
براي پاسخ به سؤال مذكور، بايد مجدداً به چگونگي ايجاد اعتبار توجه كرد. بانك‌هاي تجاري پس از كسر ذخيرة قانوني روي مبالغ سپرده‌گذاري شده، مجدداً مي‌توانند آن را وام دهند. اين كار ممكن است تا بي‌نهايت تكرار شود. بازگشت تمام يا بخشي از مبالغ وام داده شده در قالب سپرده‌هاي بانكي زمينة لازم براي پرداخت وام‌هاي جديدي را ايجاد مي‌كند. در نتيجه، مجموع مبالغ وام داده شده به مراتب زيادتر از ارزش سپردة اوليه بانك مي‌باشد. آيا اين مابه‌التفاوت، كه همان خلق اعتبار است ارزش واقعي دارد؟ به شكل معمول، اين مابه‌التفاوت داراي مابازاي واقعي نيست؛ چراكه توازني بين ارزش اقتصادي آن با مابازا يا ارزش پول خلق شده وجود ندارد. به عبارت ديگر، چون بانك تجاري هيچ تفاوتي بين دو نوع سپرده نقدي با اعتبار در عمليات وام‌دهي قايل نيست اين عمليات منجر به ظهور ارزش‌هاي غير واقعي ميشود.
4. خلق اعتبار و ضوابط ديني
با دقت در فرايند خلق اعتبار، مي‌توان به روشني دريافت كه خلق اعتبار به وسيلة نظام بانكداري با بسياري از ضوابط مورد اعتماد فقهي و ديني در تضاد و اصطكاك است. در اين بين، تضاد موجود با عدالت و بازتوزيع عادلانة ثروت، نفي غرر و نفي اكل مال به باطل بارزتر است. در اين بخش، با وجود آنكه رسالت اصلي اين مقاله پرداختن به اين موارد نيست، ولي با توجه به اهميت موضوع، به اختصار، به تقابل و اصطكاك موجود بين خلق اعتبار با بازتوزيع عادلانه ثروت و همچنين نفي اكل مال به باطل اشاره ميشود.
تقابل و تضاد خلق اعتبار با قواعد مربوط به لزوم توزيع عادلانة ثروت به راحتي قابل درك است. همان گونه كه در تعريف «اعتبار» آورده شد، خلق اعتبار توسط بانك‌ها بدون پشتوانه (بدون مابازاي واقعي) و توليد ارزش (ثروت) غيرواقعي از هيچ است (نهاوندي،1352، ص 207). بنابراين، شناسايي حق ايجاد اعتبار براي بانك‌هاي تجاري، به صاحبان آنها اين قدرت مي‌دهد كه با خلق اعتبار از هيچ، حاصل دست‌رنج ديگران را تصاحب كرده، يا با ارائة اعتبار به ديگران در برابر دريافت بهره، توزيع ثروت را به نفع خود بر هم بزنند. خلق اعتبار در نهايت، به بروز بحران مالي مي‌انجامد. هزينه و آثار نامطلوب اين امر به ويژه از بين رفتن پس‌اندازهاي خانوارها و صرف ماليات‌ها و منابع عمومي براي برون‌رفت از بحران ـ مانند آنچه در بحران مالي اخير در كشورهاي غربي مشاهده گرديد ـ بر دوش تمام اقشار جامعه تحميل خواهد شد. از اين نظر نيز توزيع عادلانه ثروت برهم خواهد خورد.
در ارتباط با قاعدة «نفي اكل مال به باطل»، از مجموع مباحث فقهي مرتبط با مبادلات اقتصادي، مي‌توان فهميد كه هرگاه در يك مبادلة اقتصادي، اعم از مبادلات معمول يا غير آن، ارزش اسمي يك طرف مبادله با ارزش واقعي طرف ديگر متناسب نباشد، اقدام به آن مبادله از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود (موسويان، 1384، ص 49-50). حال با توجه به اينكه در مقابل اعتبار خلق شده به وسيلة بانك تجاري، ارزش اقتصادي متناسبي وجود ندارد، آيا مي‌توان خلق اعتبار را از مصاديق اكل مال به باطل دانست؟ به همين صورت، سؤال ديگري كه مي‌تواند طرح شود اين است كه با توجه به ساختار جديد ترازنامة بانك‌هاي مركزي، كه در آن ديگر پشتوانة طلا، ارز و امثال آن براي انتشار پول مدرك نيست، آيا انتشار پول توسط مقام پولي، دست‌كم در اولين انتشار، از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود؟
در پاسخ به سؤال دوم، بايد توجه كرد حق حاكميت (حكم‌راني) مقام ناشر پول، مابازا يا پشتوانة انتشار پول است. به همين علت است كه روي هر برگة اسكناس دلار عبارت «رواج قانوني»( Legal Tender) درج شده است، كه معنا و مفهوم سادة آن اين است كه الزاماً بايد در مقابل دريافت اسكناس‌هاي مزبور، كالاها و خدمات از طرف دارندگان آنها ارائه شود. حال اگر منشأ حاكميت و امكان انتقال حق حاكميت از مقام پولي به بانك‌هاي عامل هر دو مشروع باشد، آن‌گاه خلق اعتبار بانك‌هاي تجاري مصداق اكل مال به باطل نخواهد بود. موضوعي كه حايز اهميت است آنكه آيا در صورت وجود حاكميت مشروع، به صورت صريح يا ضمني، حق مزبور به بانك‌هاي تجاري در قالب اصل جزئي واگذار ميشود؟ اگر پاسخ به اين سؤال مثبت باشد، آن‌گاه علي‌الاصول حاكميت مسئول مهار و رفع آثار منفي بحران مالي خواهد بود. لازم به ذكر است اصولاً حاكميت مشروع مبتني بر حق منافي آن سطحي از خلق اعتبار گسترده به وسيلة بانك‌هاي تجاري است كه موجب سوق يافتن اقتصاد به بحران مالي ميشود.
5. سازوكار اثرگذاري خلق اعتبار بر ايجاد بحران مالي
وقتي بانك‌ها اقدام به خلق اعتبار مي‌كنند از يك سو، منابع مالي به اندازة قبل به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اختصاص نيافته و بخشي از آن دچار هرزروي خواهد شد. در اين صورت، با كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد توليد و رفاه نيز كاسته شده، اولين اثر منفي فرايند خلق اعتبار پديدار ميشود.
از سوي ديگر ـ همان‌گونه كه قبلاً توضيح داده شد ـ خلق اعتبار به خلق پول مي‌انجامد، به گونه‌اي كه تأثيرات آن تقويت‌كنندة چرخه‌هاي كسب و كار است. به عبارت ديگر، با وجود خلق اعتبار، اثر تكانه‌هاي برون‌زاي وارد شده بر اقتصاد تشديد و تثبيت ميشود، به گونه‌اي با يك افزايش قيمت اولية كوچك، خوش‌بيني و به تبع آن، ريسك‌پذيري بانك‌ها و ديگر مؤسسات مالي افزايش يافته، در نتيجة حجم اعتبار افزايش مي‌يابد. در اين صورت، قيمت دارايي‌ها به خاطر افزايش حجم پول زياد ميشود. متعاقب اين افزايش در قيمت دارايي‌ها، يك رشتة كامل از وقايع، از جمله افزايش در ارزش ترازنامة شركت‌ها، ارزش وثايق و سهم وثايق در دارايي بانك‌هاي تجاري، موجب افزايش همزمان ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها و مؤسسات مالي و ظرفيت وام‌گيري متقاضيان وام و اعتبار بانكي ميشود. بازخورد مثبت اين امر افزايش در خلق اعتبار و افزايش بيشتر در قيمت دارايي‌ها و شكل‌گيري حباب قيمت دارايي‌هاست. قابل ذكر است كه چرخة مزبور به وسيلة اقدامات نظام بانكداري سايه‌اي و در بستر مالي شدن اقتصاد ـ كه اثرگذاري مجزاي هر يك توضيح داده شد ــ تشديد و تسريع ميشود.
فرايند ياد شده در صورت بروز يك عامل مخل/متوقف‌كننده خلق اعتبار بانكي، از جمله يك تكانة برون‌زاي منفي، تغيير در مقررات و يا سياست‌هاي كلان اقتصاد و يا رسيدن به محدوديت مقياس، ناگهان متوقف ميشود. صرف‌نظر از منشأ اين وقفه، شكل‌گيري انتظارات بدبينانة ناشي از آن موجب بروز پديدة «خشكي اعتبار» شده، در نتيجه، قيمت دارايي‌ها در فرايندي عكس فرايند مزبور، به سرعت و شدت كاسته خواهد شد كه اين پديده تداعي كنندة بحران مالي است.
با توجه به توضيحات بالا، در بخش‌هاي بعد با استفاده از يك الگوي نظري رشد اقتصادي پولي شامل بانك‌هاي تجاري و رويه‌هاي بانكداري سايه، فرايند مزبور تبيين و بحث خواهد شد:
نتيجه‌گيري
نگرش‌هاي متفاوت در اقتصاد كلان، سازوكارهاي متنوعي را براي ظهور و پويايي بحران مالي ارائه نموده‌اند. طبق سازوكار «خلق اعتبار»، عامل اصلي ايجاد حباب در بازار دارايي‌ها و بالتبع، عامل اصلي بي‌ثباتي نظام مالي و ظهور بحران، «خلق اعتبار» به وسيلة بانك‌هاي تجاري است كه به كمك نظام بانكداري سايه‌اي تشديد ميشود؛ چراكه در نظام بانكداري متداول، گرايش به خلق اعتبار به واسطة گرايش به ارزش‌هاي غير واقعي پديد مي‌آيد.
به بيان روشن‌تر، توانايي بانك‌ها در خلق اعتبار و پايبند نبودن آنها به رعايت مقررات نظارتي موجب تشديد نوسان‌هاي كوچك اقتصادي شده، تكرار مداوم اين وقايع، ادوار و چرخه‌هاي تجاري و مالي را تشكيل خواهد داد. علاوه بر اين، با وجود نظام بانكداري سايه، خلق اعتبار (ارزش‌هاي غير واقعي) بسيار پرنوسان ميشود و به تبع آن، نوسان و بي‌ثباتي نظام مالي و اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت، به گونه‌اي كه با بروز تكانه‌هاي كوچك منفي و مثبت برون‌زا، متغيرهاي اساسي اقتصاد نوسان‌هاي بزرگي را تجربه كرده، ادوار يا چرخه‌هاي تجاري و مالي شكل پرنوسان خواهند گرفت. بر همين اساس، اگر چند تكانة برون‌زاي مثبت يا منفي به طور متوالي بروز كند اثر تمام آنها جمع شده، گويي يك تكانة بزرگ، معادل مجموع آنها رخ داده باشد. در اين صورت، شدت نوسان‌ها نيز به همان نسبت تقويت شده، مي‌تواند به حدي برسد كه منجر به بروز بحران شود.
بروز بحران مالي، بر اساس شواهد تجربي فراوان، منجر به كاهش توليد و رفاه در سال‌هاي منتهي به بحران شده، تا بازيابي سلامت نظام اقتصادي، اثرات ركودي آن باقي خواهد ماند. علاوه بر اين، نتايج مطالعه (مقايسة روابط 5-30 و 5-31) بيانگر آن است كه نفس وجود بانك و خلق ارزش‌هاي غير واقعي موجب كاهش توليد و رفاه اجتماعي ميشود و با وجود بانك، در هيچ حالتي امكان رسيدن به شرايط بهينه وجود ندارد. اين اثر غير از اثر رفاهي موقت مربوط به سال‌هاي پس از بحران بوده، به طور دايم بر اقتصاد تأثير خواهد گذارد. بنابراين، بانك‌هاي تجاري به واسطة خلق اعتبار و ارزش‌هاي غيرواقعي، توليد و رفاه را دايم كاهش مي‌دهند و به طور ادواري نيز آثار منفي آن را تشديد مي‌كنند.
- دلالي اصفهاني، رحيم، 1388، «مباني نظري و بررسي طرح‌هاي ساختاري و پولي برون‌رفت از بحران‌هاي مالي»، در: مجموعه مقالات بيستمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسة عالي بانكداري ايران.
- طبيبان، محمد، 1388، «اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي»، در: مجموعه مقالات بيستمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسة عالي بانكداري ايران.
- كيان‌پور، سعيد، 1391، «اثر متقابل سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي مالي بر بحران‌هاي اقتصادي. بررسي‌هاي بازرگاني»، بررسي‌هاي بازرگاني، ش54، ص 12-101.
- موسويان، سيدعباس، 1384، احكام فقهي اوراق بهادار، رسالة سطح چهار حوزة علميه قم.
- نهاوندي، هوشنگ، 1352، تاريخ مختصر عقايد اقتصادي، تهران، دانشگاه تهران.
- Claessens, S. & Kose, M. A, 2013, Financial Crises: Explanations, Types, and Implications, IMF Working Paper, No WP/13/28.
- Diamond, D. & Dybvig, P, 1983, """Bank Runs, Liquidity, and Deposit Insurance, Journal of Political Economy, vol. 3, No. 91, P. 19-401.
- Eisenbeis, R. A, 1997, Bank Deposits and Credit As Sources of Systemic Risk, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, No. 3, 4-19.
- French, D. E, 2009, Early Speculative Bubbles and Increases in the Supply of Money, Ludwig von Mises Institute, Alabama.
- Hilbers, P., Otker-Robe, I., Pazarbasioglu, C. & Johnsen, G, 2005, Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudential Policies, IMF Working Paper, No. WP/05/151.
- Lorenzoni, G, 2008, Inefficient Credit Booms, Review of Economic Studies, vol. 1, No. 75, 809–833.
- Mendoza, E. G. & Terrones, M. E, 2008, An Anatomy of Credit Booms: Evidence from Macro Aggregates and Firm Level Data, NBER Working Paper, No. 14049.
- Pouvelle, C, 2012, Bank credit, asset prices and financial stability: Evidence from French banks, IMF Working Paper, No. WP/12/103.
- Shim, I. & Von Peter, G, 2007, Distress selling and asset market feedback. Journal of Financial Markets, Institutions & Instruments, vol. 5, No. 16, P. 243-291.
- Stoop, M, 2010, Credit Creation and its Contribution to Financial Crises, Master Thesis, Swiss Federal Institute of Technology Zurich.
- Sullivan, A & Sheffrin, S. M, 2003, Economics: Principles in Action, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Zimmerman, M. J, 2002, Intrinsic vs. Extrinsic Value, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Retrieved from: http://plato.stanford.edu/entries/value-intrinsic-extrinsic.
