معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
«تأمين اجتماعي» معادل واژة «Social Security» و يك اصطلاح تخصصي است كه در سدة اخير رايج گرديده است. سازمان بين‌المللي كار (ILO) در مقاوله‌نامة 102 خود، در تعريف اين واژه مي‌گويد: «تأمين اجتماعي به منزلة حمايتي است كه جامعه در قبال پريشاني‌هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطة قطع يا كاهش شديد درآمد افراد بر اثر بيكاري، بيماري، بارداري، ازكارافتادگي، سالمندي، فوت و همچنين افزايش هزينه‌هاي درمان و نگه‌داري خانواده (عائله‌مندي) به اعضاي خود ارائه مي‌دهد» (مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، 1378، ص6). 
بر پاية آيات نوراني قرآن كريم و روايات معصومان، اين موضوع يكي از اهداف و برنامه‌هاي اصلي اسلام است. ملاحظه تأكيدهاي فراوان قرآن كريم و روايات بر عناوين و مفاهيم مرتبط با تأمين اجتماعي، حاكي از جايگاه رفيع برنامه‌ها‌ي تأمين اجتماعي در انديشة اسلامي است، مانند زكات، انفاقات، صدقات، اوقاف، نذورات، كفارات، اطعام مساكين، صلة رحم، تعاون در خيرات، برّ، احسان، قضاء حاجة المومن، ترغيب به كار و كسب روزي حلال و وضع احكام و مقررات ناظر بر حق و حقوق افراد در تعاملات اجتماعي در مراحل توزيع ثروت و درآمد و تنظيم شرايط اخلاقي و نهادي بازار در جهت فراهم‌سازي معيشت آبرومندانة افراد از جمع عناوين و مفاهيم مربوطه مي‌باشند.
اين مقاله ضمن بررسي روند تحولات تأمين اجتماعي در نظام‌هاي سرمايه‌داري و بيان چالش‌هاي پيشِ رو و روند اصلاحات آن، به بررسي موضوع در رهيافت اسلامي مي‌پردازد و فرضيه مقاله كه به روش «تحليلي- توصيفي» بررسي شده آن است كه تحقق اهداف تأمين اجتماعي در درجة اول، در گرو عادلانه بودن نظام اقتصادي و پيش‌گيري از چالش‌هاي زمينه‌ساز دخالت سازمان تأمين اجتماعي است، و در درجة بعدي مسئوليت افراد پوشش نظام‌هاي تأمين اجتماعي معاصر، علاوه بر دولت، شامل عموم مردم و خودِ فرد هم مي‌شود. بر اين اساس، سازوكارهاي تأمين اجتماعي در اين رهيافت عبارت‌ است از: «تدارك خصوصي»، «تكافل عمومي»، و «تضامن دولتي».
در ادامه پس از بررسي پيشينه تحقيق، تحولات تأمين اجتماعي سرمايه‌داري بيان مي‌شود.
پيشينة تحقيق
در خصوص الگوهاي تأمين اجتماعي متعارف و بررسي چالش‌‌ها ‌و روند اصلاحات آن، تحقيقات زيادي صورت گرفته است؛ از آن جمله، مي‌توان به تحقيقات چهل سالة فلداشتاين، مقالات استيگليتز و ساموئلسون اشاره نمود. بخش مهمي از مشكلات تأمين اجتماعي به طرح‌هاي بازنشستگي مربوط مي‌شود. فصل‌نامة تأمين اجتماعي و مؤسسة عالي پژوهش تأمين اجتماعي در ايران به طور تخصصي، در اين زمينه فعاليت مي‌نمودند و برخي از مهم‌ترين مقالات آنها ‌در مجموعه‌اي به نام تأمين اجتماعي در ايران و جهان منتشر گرديده است.
در زمينة نگرش اسلامي، قرضاوي (1420ق) در كتاب فقه الزكاة با تشريح منابع و مصارف زكات و تطبيق آن با مصاديق امروزي تأمين اجتماعي، معتقد است: با احيا و اجراي زكات اسلامي، مي‌توان تمامي مشكلات تأمين اجتماعي جوامع معاصر را مرتفع نمود، و در صورتي كه درآمدهاي زكات براي مخارج تأمين اجتماعي كافي نباشد مي‌توان با الهام از ويژگي‌هاي زكات، نسبت به وضع ماليات‌هاي حكومتي اقدام نمود و بر اين اساس، نيازي به استفاده از الگوهاي تأمين اجتماعي متعارف نخواهد بود. يوسف كمال (1406ق) در كتاب الزكاه و ترشيد التأمين المعاصر ضمن بررسي فقهي بيمه‌ها‌ي تجاري و تأمين اجتماعي متعارف و پذيرش عدم مشروعيت عقد بيمه، از قابليت زكات براي اسلامي‌سازي بيمه‌هاي تجاري و عهده‌داري تمامي كاركردهاي تأمين اجتماعي متعارف دفاع نموده است. عثمان حسين عبدالله (1409ق) نيز در كتاب الزكاه: الضمان الاجتماعي الاسلامي، قوانين تأمين اجتماعي غربي را براي جوامع اسلامي نامناسب دانسته و تلاش نموده است تا قانون تأمين اجتماعي اسلامي را بر مبناي زكات تنظيم و ارائه نمايد.
محمد ابوزهره (بي‌تا) در كتاب التكافل الاجتماعي في الاسلام، كه ترجمة فارسي آن نيز به نام همكاري‌هاي اجتماعي منتشر شده است، پس از تبيين مباني اعتقادي، اخلاقي، حقوقي و فقهي رويكرد اسلام به تأمين اجتماعي، منابع و مصارفِ تكاليف الزامي و تبرّعي اسلام را در تطبيق با موضوعات تحت پوشش تأمين اجتماعي متعارف بررسي نموده است. عبدالله ناصح علوان (بي‌تا) نيز در كتابي با همين عنوان، تكافل اجتماعي در اسلام را بر مبناي احكام و ضوابط اسلامي توضيح داده است. 
حسن عباس (1403ق) در كتاب خود به نام النظرية العامة للتأمينات الاجتماعيه، با اتخاذ يك رويكرد حقوقي، به نقد و بررسي الگوي تأمين اجتماعي غربي و ارائة الگوي روزآمد اسلامي در چارچوب عدالت اجتماعي اسلامي پرداخته است. كياءالحسيني و باقري (1381) در تحقيقي به نام «تأمين اجتماعي در ايران با تكيه بر منابع اسلامي» با اتخاذ رويكردي تأييدي نسبت به راهبردهاي سه‌گانة الگوي تأمين اجتماعي متعارف، به برآورد منابع راهبردهاي حمايتي از ناحية خمس و زكات در اقتصاد ايران پرداخته‌اند. قابل (1383) در تحقيق خود تحت عنوان «اسلام و تأمين اجتماعي: مباني و راه‌كارهاي حمايتي و بيمه‌اي در قرآن، روايات، اخلاق و فقه اسلامي» به اين نتيجه رسيده است كه راهبردهاي حمايتي و امدادي تأمين اجتماعي مستقيماً قابل استناد به نصوص اسلامي است و راهبردهاي بيمه‌اي نيز در قالب يكي از عقود معهود شرعي و يا عقد جديد بيمه قابل پذيرش است. تلاش وي بر اين بوده است كه الگوي موجود تأمين اجتماعي را به تأييد آموزه‌ها‌ي اسلامي برساند. نكتة قابل مناقشه در تحقيق نام‌برده اين است كه ايشان- چنان‌كه در مقدمة سازمان تأمين اجتماعي بر اين كتاب نيز تصريح شده - ميان عقود «بيمة تجاري» و «بيمة اجتماعي» نوعي وحدت ماهوي قايل شده است. 
در فضاي ادبيات فقه شيعي، معروف‌ترين نظرية تأمين اجتماعي، نظرية شهيد صدر(ره) (1382) است كه به اختصار در اواخر كتاب اقتصادنا مطرح شده است. نكتة اساسي در ديدگاه ايشان، وارد كردن مسئلة تأمين اجتماعي در نظرية «عدالت اجتماعي اسلام» و تأكيد بر مسئوليت مردم به عنوان يكي از پايه‌‌هاي اساسي تأمين اجتماعي است. متأسفانه نظرية ايشان در تحقيقات ديگران، پي‌گيري نشده و زواياي اين نظريه متناسب با دستاوردهاي علمي جديد در دانش تأمين اجتماعي و فناوري اطلاعات، بسط، تعميق و طراحي نهادهاي متناسب با آن ارائه شده است.
در مجموع، با توجه به مشكلات فراوان پيشِ روي الگوهاي تأمين اجتماعي موجود ـ به ويژه بحران كسر بودجه ـ تحقيق در اين موضوع همچنان در صدر اولويت‌هاي پژوهشي كشورها قرار دارد. اين مقاله تلاش مي‌كند با عرضة مجدد اين موضوع به منابع اسلامي و بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي انديشمندان مسلمان، به ويژه شهيد صدر«ره»، تحليل و صورت‌بندي جديدي از سازوكارهاي تأمين اجتماعي ارائه دهد تا حدامكان مشكلات الگوهاي رايج را نداشته باشد.
تحولات تأمين اجتماعي در نظام‌ها‌ي سرمايه‌داري 
در نظام‌ها‌ي سرمايه‌داري‌ ليبرال، به سبب نوع عقايدي كه بنيان‌گذاران مكتب سرمايه‌داري‌ در بارة انسان و نوع تعامل فرد و جامعه در رسيدن به خير و سعادت و كفايت نظام بازار براي تأمين منافع اجتماعي ابراز داشتند، مبنا و منطقي براي توجيه برنامه‌هاي تأمين اجتماعي وجود نداشت (ژيد و ژيست، 1370، ص2؛ كاتوزيان، 1374، ص 74؛ اشتون، 1375، ص 137-141). پس از دو قرن تجربة زيان‌بار حاكميت اين تفكر و مشاهدة فجايع ناشي از آن، به ناچار، ناكارامدي اين مكتب در برخي زمينه‌‌ها ‌و لزوم بازنگري در برخي سياست‌هاي عملي آن پذيرفته شد. پيدايش نظام‌هاي تأمين اجتماعي معاصر مرهون اين بازنگري بود. ضرورت‌هايي همچون جلوگيري از حاكميت كمونيسم، بحران‌هاي اقتصادي (نجات سرمايه‌داري از پرتگاه سقوط) و وجود همبستگي انكارناپذير ميان رفاه افراد جامعه (نمازي، 1374، ص 79- 86؛ تارو، 1376، ص20؛ كياءالحسيني و باقري، 1381، ص 29-36) عامل اصلي اين چرخش عملي بود؛ اما توجيه فلسفي اين امر هنوز در كشمكش نظريه‌هاي عدالت اجتماعي ميان مطلوبيت‌گرايان، رالزين‌‌ها ‌و اختيارگرايان راه به جايي نبرده است. باوجود اين چالش نظري، كه هنوز هم ادامه دارد، فشار واقعيت‌هاي اجتماعي مجال هرگونه انكار ضرورت تأمين اجتماعي را از نظام‌هاي سرمايه‌داري سلب نمود و به تدريج، اين امر در معاهدات و سازمان‌ها‌ي بين‌المللي مرتبط نيز به عنوان يكي از حقوق اساسي انسان‌‌ها به رسميت شناخته شده است.
نظام‌ها‌ي سرمايه‌داري پس از پشت سر گذاردن دوران انكار اوليه، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ـ به ويژه پس از جنگ جهاني دوم ـ اقدام به تأسيس نظام‌ها‌ي تأمين اجتماعي نمودند. باوجود تكثر و تنوعي كه در ميان جريان‌هاي سياسي داخل مكتب سرمايه‌داري‌ وجود داشت، در مجموع، تا دهة 1980 روند رو به توسعه‌اي از دخالت دولت در اين زمينه تجربه شد. در خصوص اهداف تأمين اجتماعي، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. رويكرد اوليه به تأمين اجتماعي تضمين درآمد براي كساني بود كه داراي سابقة اشتغال هستند و بر جامعه حق دارند. اين رويكرد بيشتر با بيمه‌ها‌ي اجتماعي مناسبت داشت. در مقابل، كساني مانند لاروك و بِوِريج عقيده داشتند كه هدف سياست‌ها‌ي تأمين اجتماعي عبارت است از: تضمين آسايش خاطر هر فرد به طوري كه در تمام موقعيت‌‌ها، ‌مانند زماني كه شرايط مناسب را داراست، قادر به تأمين معيشت خود و افراد تحت تكفلش باشد. در اين رويكرد، هدف تأمين اجتماعي تأمين نياز افراد، صرف نظر از نقش آنها ‌در جامعه و حقي است كه به واسطة نقش خود بر جامعه پيدا كرده‌اند. دولت رفاه (به مفهوم حداكثري آن) بر پاية چنين بينشي در انگلستان پايه‌گذاري شد.
مواضع جريان‌هاي سياسي در باره دولت رفاه به سه رويكرد اصلي تقسيم مي‌شود:
ـ رويكرد راست‌گرا كه بيشتر بر سازوكار بازار و رفتار عقلايي افراد تأكيد دارد؛ در ناحية ارائة خدمات بر افراد مستحق متمركز مي‌شود و براي خانواده و مؤسسات خيريه نقش مهمي قايل است.
ـ رويكرد سوسيال ـ دموكرات كه در نقطة مقابل رويكرد راست‌گرا قرار دارد.
ـ رويكرد سوم مي‌كوشد با درس گرفتن از تفريط‌هاي جريان راست‌گرا و افراط‌هاي سوسيال دموكراسي، راه حل سومي براي فائق آمدن بر مشكلات پيدا كند. (ر.ك. گيدنز، 1378؛ موسوي و محمدي، 1388، ص212ـ214).
نظام‌هاي تأمين اجتماعي مزبور، معمولاً براي ارائة خدمات، از سه راهبرد «حمايتي»، «بيمه‌اي» و «امدادي» استفاده مي‌كنند.
در «راهبرد بيمه‌اي»، معمولاً با مشاركت كارگر و كارفرما (و دولت) ماهانه درصدي از دستمزد شاغل به عنوان حق بيمه اخذ و در زمان بيكاري، بيماري، فوت و بازنشستگي، مزايايي به او پرداخت مي‌شود. بيمه‌ها‌ي اجتماعي بر اساس قانوني مشخص و توسط يك سازمان عمومي، كه با نظارت و مديريت عالي دولت اداره مي‌شود، عمل مي‌كنند و اراده و اختيار بيمه ‌‌شده در آنها دخالتي ندارد.
«راهبردهاي حمايتي» مبتني بر تابعيت يا اقامت شهروندان به صورت همگاني است. اين راهبرد عمدتاً به اعتبارات دولتي (بودجة عمومي) وابسته است و تمام اقشار آسيب‌پذير اجتماعي را، كه به سبب ناتواني در كسب درآمد، قادر به تأمين معيشت خود و خانواده نيستند، تحت پوشش قرار مي‌دهد. «راهبردهاي امدادي» شامل كمك‌هاي دولتي، مردمي و گاه بين‌المللي است كه به طور مقطعي به آسيب ديدگان از حوادث و بلاياي طبيعي و قهري مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزي‌هاي وسيع و همچنين بلاياي غير طبيعي همانند جنگ، انفجارهاي شيميايي و اسكان پناهندگان ارائه مي‌شود (طالب، 1368، ص 32-34؛ پناهي، 1385، ص 8-11؛ كياءالحسيني و باقري، 1380، ص14).
مخارج تأمين اجتماعي در نظام‌هاي بِوِريجي مانند انگلستان و دانمارك، عمدتاً از روش مالياتي، و در نظام‌هاي بيسماركي مانند فرانسه و آلمان عمدتاً از كسورات بيمه‌اي تأمين مالي مي‌شود (دينتينيانو، 1380، ص 53-63؛ مؤسسه تحقيقاتي اجتماعي دانمارك، 1379، ص11). در روش‌ها‌ي بيمه‌اي، سه شيوة فرعي براي مديريت منابع و مصارف وجود دارد كه عبارت است از: شيوة ارزيابي سالانه(Pay as you go) شيوة ذخيره‌گذاري كامل(Fully Funded) و شيوة ذخيره‌گذاري جزئي(Partial Funding) (پناهي، 1376، ص 61ـ71). با وجود تفاوت‌ها‌ي اندكي كه در مباحث نظري در بارة نقش خانواده و مؤسسات خيريه در ارائة خدمات تأمين اجتماعي به چشم مي‌خورد، در مقام عمل، تأمين اجتماعي در بيشتر كشور‌ها، ‌از وظايف سازمان‌هاي دولتي و عمومي شمرده شده است.
با بروز بحران اقتصادي 1973 و وقوع برخي تحولات سياسي، جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جديد، دوران افول دولت رفاه آغاز شد، دولت رفاه، با گذشت زمان، به ويژه پس از بحران مالي 2008 و بحران بدهي دولت‌‌ها ‌در ‌2011، به مرحلة فروپاشي خود نزديك گرديد. 
ترديدي وجود ندارد كه وجود نظام‌‌هاي تأمين اجتماعي كنوني در مقايسه با شرايط نبود آن‌ها، ‌نسبت به حل بسياري از مشكلات و چالش‌هاي اجتماعي مفيد بوده است. اما با اين حال، به سبب نادرست بودن برخي روش‌هاي تأمين اجتماعي متعارف و بحران‌هاي فراواني كه ‌نظام‌ها‌ي تأمين اجتماعي و دولت‌هاي رفاهي با آن مواجه شده‌اند، امروزه پايداري اين نظام‌‌ها ‌با تهديد‌هاي زيادي روبه‌رو گرديده است. اين امر به يكي از پيچيده‌ترين و پرچالش‌ترين مباحث براي بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي تبديل شده است.
در ارزيابي مشكلات كنوني الگوهاي تأمين اجتماعي غربي، به عوامل متعددي مي‌توان اشاره كرد. ريشة برخي از اين عوامل به وجود تناقض‌هاي متعدد ميان مباني نظام سرمايه‌داري‌ و تأمين اجتماعي مربوط مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به تناقض فردگرايي، رقابت، مصرف‌گرايي، سودمحوري و ربا خواري با اهداف تأمين اجتماعي؛ تناقض آزادي اقتصادي با لزوم دخالت دولت براي تأمين اجتماعي، و تناقض ليبراليسم اخلاقي و فرهنگي با نقش حمايتي نهادهاي اجتماعي اشاره نمود. (گالبرايت، 2012؛ نمازي، 1387، ص20؛ درخشان، 1387؛ كرويتس، 1378، ص25).
برخي ديگر از اشكالات به ويژگي‌هاي روش‌هاي عملياتي تأمين اجتماعي برمي‌گردد. ناسازگاري نرخ‌ها‌ي بالاي حق بيمه و ماليات با رشد توليد ـ به ويژه در شرايط جهاني شدن ـ پرهزينه بودن طرح‌هاي عام‌گرايانه و دامن زدن به بحران‌ها‌ي مالي دولت، اثر منفي بر اشتغال و فقدان شفافيت در اهداف تأمين اجتماعي (پوشش ريسك، جبران خدمت و انتقال درآمد) از جمله مهم‌ترين اشكال‌هاي اجراي مزبور است (استيگليتز، 2001، ص 353-384؛ دينتينيانو، 1380، ص 264).
اقتباس از اين الگوها براي جوامع اسلامي، به ويژه در بخش راهبردهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي، از منظر فقهي - حقوقي نيز با ابهاماتي مواجه‌ است، ابهام در ماهيت فقهي- حقوقي تأمين اجتماعي بيمه‌اي و توجيه مشروعيت آن، ناسازگاري با عدالت اجتماعي از منظر اسلامي، ابهام در حدود حق تأمين اجتماعي، ناسازگاري تخصيص مزاياي بازماندگان با احكام فقهي ارث، ابهام در شخصيت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي و شبهة مالكيت وجوه تأمين اجتماعي از جمله مهم‌ترين ابهامات موجود است (سليمان بن ابراهيم، 1423ق، ص 271/ باديني، 1387، ص 57-88).
با وجود تفاوت‌ها‌ي اندكي كه در مباحث نظري در بارة نقش خانواده و مؤسسه‌هاي خيريه در ارائة خدمات تأمين اجتماعي به چشم مي‌خورد، در مقام عمل، تأمين اجتماعي در بيشتر كشور‌ها ‌از وظايف سازمان‌هاي دولتي و عمومي دانسته شده است. نتيجه‌ اينكه حل مشكلات موجود، چه در ساير جوامع و چه در ايران، همچنان نيازمند نظريه‌پردازي است كه در هر كشوري، بايد متناسب با مباني فكري و ارزشي و شرايط بومي آن، بحث و بررسي شود.
سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي
در الگوهاي متعارف تأمين اجتماعي و بيشتر نظريه‌هاي انديشمندان مسلمان، تأمين اجتماعي صرفاً به عنوان يكي از پديده‌هاي جزئي درون نظام اقتصادي در نظر گرفته شده است كه بايد توسط يكي از زيرنظام‌هاي نظام اقتصادي و با راه‌كارهاي معطوف به ترميم پيامدهاي نامطلوب نظام اقتصادي سامان‌دهي شود؛ مثلاً، همان‌گونه كه در نظام اقتصادي، براي تجهيز و تخصيص وجوه نقد، نهادي به نام «بانك» تاسيس مي‌شود، و يا براي پوشش ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي نهادي مانند «بيمه» ‌‌لازم است، براي حل مشكل معيشتي گروه‌هاي نيازمند هم نهادي به نام تأمين اجتماعي نياز خواهد بود. به نظر مي‌رسد اين نوع تلقي از تأمين اجتماعي، تلقي ناقصي است و همان‌گونه كه عملكرد الگوهاي تأمين اجتماعي ايران و ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد، بزرگ‌ترين اشكال الگوهاي رايج، ناسازگاري ميان اهداف تأمين اجتماعي و عملكرد ساير عناصر نظام اقتصادي حاكم است كه از ملاحظه نكردن اقتضائات تأمين اجتماعي در طراحي كلان نظام اقتصادي ريشه گرفته است. به همين سبب تا زماني كه اين ناسازگاري‌ها ‌مرتفع نشود هيچ نظام تأمين اجتماعي قادر به حل مشكلات موجود نخواهد بود.
اسلام تأمين اجتماعي را، از يك طرف، به‌عنوان هدف اصلي نظام اقتصادي معرفي نموده است كه لوازم آن بايد در تمامي سازوكارهاي اخلاقي، قانوني، و سياستي كليت نظام اقتصادي لحاظ شود. از طرف ديگر، تأمين اجتماعي به‌عنوان يك زيرنظام اقتصادي كه به طور خاص به حل مسائل به جا مانده از سازوكارهاي عمومي نظام اقدام مي‌‌كند، ملاحظه شده است. بدين روي، سازوكارهاي تأمين اجتماعي در اسلام از دو بخش مستقيم و غير مستقيم تشكيل مي‌شود كه در اينجا، به بررسي آنها مي‌پردازيم:
1. سازوكارهاي غير مستقيم
اسلام حل مشكل نيازهاي معيشتي مردم را در درجة اول، در گرو پي‌ريزي نظام اقتصادي صحيح و عادلانه مي‌داند. براين اساس، روابط و حقوق اجتماعي به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه با اجراي آن، اكثريت افراد قادر به تأمين نيازهاي معيشتي خود بوده و گسترة اقدامات حمايتي خاص به حداقل كاهش يابد.  مهم‌ترين تدابير اسلام به منظور همسوسازي كاركرد نظام اقتصادي با اهداف تأمين اجتماعي عبارت است از:
يكم، تأكيد بر عدالت و سلامت كارگزاران: نهاد حاكميت در اسلام صبغه‌اي الهي دارد كه از آن به عنوان «حاكميت امام عادل» تعبير مي‌شود. قرآن كريم در آيات متعددي، از حاكمان حق به عنوان كساني ياد مي‌كند كه داراي امامت الهي بوده و به فرمان خدا حكومت مي‌كنند (انبيا: 73؛ سجده: 24). بدين روي، در آيات قرآن، اموالي مانند انفال، فيء و خمس غنايم جنگي كه در حقيقت، متعلق به حكومت اسلامي است، به خدا و پيامبر و خويشان او نسبت داده شده كه از هرگونه ظلمي مصون هستند (انفال:1 و 41؛ حشر: 6 و7). بر اساس روايات، در زمان غيبت امام معصوم، فقيهان جامع الشرائط، به نيابت از ايشان، مسئوليت تشكيل حكومت را به عهده خواهند داشت كه «عدالت» يكي از شروط اصلي آنان به شمار مي‌رود (منتظري، 1409ق، ج1، ص 425ـ490؛ كليني، 1367، ج7، ص 175). عدالت در حاكميت، نوعي تضمين عملي براي حفاظت از حقوق محرومان جامعه و پيش‌گيري از استثمار و ظلم به آنان است. اين امر تاثير زيادي در پيش‌گيري از زمينه‌هاي نياز به دخالت سازمان‌هاي تأميني دارد.
فساد مالي و اداري نيز يكي از عواملي است كه موجب دامن زدن به فقر و شكاف طبقاتي مي‌شود. از اين رو، در روايات نسبت به سلامت كارگزاران و مراقبت از بروز فساد در تخصيص منابع، مناصب و امكانات عمومي توصيه‌ها‌ي فراواني شده است (سيد رضي، نامة 53؛ محمدي ري‌شهري و حسيني، 1386، ص 262).
دوم، طراحي نظام مالكيت سه‌گانة خصوصي، عمومي و دولتي (صدر، 1382، ص 281): با توجه به اولويت‌ها و اصول حاكم بر تخصيص منابع حاصل از مالكيت‌هاي دولتي و عمومي، كه در آية 7 سورة مباركه حشر و نامه‌هاي اميرالمؤمنين در بارة مديريت منابع بيت‌المال، به آنها تصريح شده (ر.ك. حسيني، 1380)، بدون ترديد، يكي از اهداف طراحي اين دو نوع مالكيت در كنار مالكيت خصوصي، اتخاذ تدابير لازم در جهت تحقق اهداف تأمين اجتماعي است.
سوم، تعديل توزيع درآمد و ثروت در مراحل قبل از توليد، پس از توليد و توزيع مجدد: نابرابري در شرايط اولية شروع فعاليت‌هاي اقتصادي و قوانين نامناسب توزيع درآمد ميان عوامل توليد، ريشة بسياري از مشكلاتي است كه نظام‌هاي تأمين اجتماعي در مرحلة توزيع مجدد به دنبال رفع آن هستند. يكي از تدابير اسلام براي پيش‌گيري از بروز چنين مشكلاتي، تنظيم قوانين عادلانه براي توزيع قبل از توليد و پس از توليد است. قرار دادن ثروت‌هاي طبيعي در اختيار دولت و تنظيم قوانين بهره‌برداري از آنها به گونه‌اي كه صاحبان سرمايه و ماشين‌آلات هيچ امتيازي ندارند و اعطاي حق احيا و بهره‌برداري از آنها به نيروي كار به گونه‌اي كه به ‌راحتي بتواند به برداشت حقوق خود از طبيعت اقدام نمايد (حسيني، 1386، ص 543-529)، از اهم ويژگي‌هاي توزيع درآمد قبل از توليد در اسلام است.
اسلام توزيع درآمد بين عوامل توليد (نيروي كار، مديريت، سرماية نقدي و سرمايه فيزيكي) را هم به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه نيروي كار در مقابل سرماية نقدي و سرماية فيزيكي (زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و...) از مزيت بيشتري برخوردار است؛ زيرا نيروي كار و مديريت مي‌توانند سهم خود را، هم به صورت مزد معيّن و هم به صورت نسبتي از درآمد دريافت كنند، در حالي كه سرماية نقدي فقط در صورت مشاركت در توليد، مي‌تواند سهمي از درآمد را به دست آورد و بهرة ثابت به آن تعلّق نمي‌گيرد. سرماية ابزاري هم به اعتقاد متفكراني همچون شهيد صدر، فقط مي‌تواند اجارة ثابت دريافت كند و نمي‌تواند در درآمد شريك شود (صدر، 1382، ص 555).
حرمت ربا يكي از قوانين توزيع كاركردي درآمد است كه التزام عملي به آن در تنظيم نهادهاي پولي و مالي، نقش مهمي در تعديل توزيع درآمد جامعه به نفع فقرا خواهد داشت. تأكيد بر عادلانه بودن قراردادهاي حقوق و دستمزد و وضع شروط الزامي براي تنظيم آن‌ها، ‌مانند تراضي طرفين و تحريم اكل مال به باطل نيز در اين زمينه حايز اهميت‌ هستند.
چهارم، تشريع حقوق معاملات و نظارت بر بازار به منظور سالم‌سازي و روان‌سازي آن: كاركرد نظام اقتصادي علاوه بر اينكه از روابط حقوقي ناظر بر توزيع امكانات و درآمد‌ها ‌تأثير مي‌پذيرد، تا حد زيادي هم متأثر از مقررات و سياست‌هايي است كه به منظور برقراري نظم، امنيت و ساير مصالح اجتماعي وضع مي‌شوند. براي اينكه نظام اقتصادي بتواند به ميزان كافي فرصت اشتغال براي افراد فراهم نمايد، برآيند اين مقررات بايد به گونه‌اي باشد كه موجب رواني گردش كار، رواج معاملات و ـ به اصطلاح ـ تسهيل در فضاي كسب و كار گردد. وجود چنين خصيصه‌‌اي براي بازار از منظر تأمين اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است، از اين رو، جهت‌گيري آموزه‌هاي اسلامي به سمتي است كه موجبات رواني و سهولت بيشتر فضاي كسب و كار را فراهم مي‌كند. يكي از مهم‌ترين عوامل زمينه‌سازِ رواني مبادلات، پايين بودن هزينة مبادله است كه در گرو تبيين حقوق مالكيت و شيوه‌هاي حمايت از آن است. نظام حقوقي اسلام بر پاية حقوق برگرفته از آيات و روايات و تجربة تطبيق آن در دولت‌هاي نبويو علوي (شريف زاده و نادران، 1388)، ظرفيت‌هاي فقه اسلامي و اختيارات قانون‌گذاري ولي فقيه در محدودة مصالح اجتماعي از چنين ظرفيتي برخوردار است.
پنجم، تهذيب اخلاقي شركت‌كنندگان در بازار: يكي از ويژگي‌هاي بازار آزاد، كه از عوامل انگيزشي حداكثرسازي سود و نفع شخصي و تفاوت در توان رقابتي شركت‌كنندگان در آن ناشي مي‌شود، ايجاد اختلاف به زيان طبقات كم درآمد جامعه است. يكي از تدابير اسلام براي جلوگيري از آثار سوء بازار بر زندگي افراد، اصلاح انگيزه‌هاي انسان در جهت پرورش حس نوع‌دوستي، خيرخواهي، عدل‌ورزي، قناعت به سود كم، تعاون، و مبارزه با حرص، خودخواهي، ثروت‌اندوزي، طمع‌ورزي و مانند آن است. با اجراي اين برنامه، از دامنة ايجاد شكاف درآمدي توسط بازار آزاد كاسته شده، زمينة نياز به توزيع مجدد درآمد‌ها ‌كاهش خواهد يافت.
افزون بر موارد مزبور، از آن رو كه تأمين اجتماعي يك هدف اصلي نظام اقتصادي اسلام است، در طراحي تمام نهادهاي نظام اقتصادي و سياست‌هاي آن، بايد همواره تأمين اجتماعي به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي تصميم‌گيري در نظر گرفته شود. در نظام اسلامي درستي و مشروعيت سياست‌‌هاي اقتصادي در گرو سازگاري آنها ‌با اهداف تأمين اجتماعي و بلكه جهت‌گيري آنها ‌در راستاي آن است. ازاين‌رو، هرگونه سياستي كه به افزايش و وخامت اوضاع فقرا منجر شود، فاقد مشروعيت خواهد بود. مقام معظم رهبري در اين باره مي‌فرمايد:
در تنظيم برنامه‌‌هاي كشور، اصلي‌ترين مسئله عبارت از رفع فقر و محروميت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان كه از تبعات دوران ستم‌شاهي و آثار سلطة بيگانگان است. ‌همة برنامه‌‌هاي اقتصادي و توليدي و سازندگي و رونق اقتصادي بايد به اين هدف متوجه باشد و تنها ‌‌در اين صورت است كه اين برنامه‌‌ها ‌درست و قابل قبول است، و نمايندگان محترم بايد در قوانين مصوب و نيز در مواجهات خود با مسؤلين اجرايي كشور، اين را اصل بدانند و وظيفة كمك به محرومان را سرلوحة مسئوليت‌‌هاي نمايندگي خود قراردهند (جاويدي، 1386، ص 396 و ر.ك. همان، ص 386).
خلاصه آنكه يكي از سازوكارهاي اصلي حمايت از نيازهاي معيشتي افراد در اسلام، سالم‌سازي بازار و تدارك تمهيداتي است كه افراد بتوانند در چارچوب آن شخصاً و بدون نياز به كمك‌هاي دولت و ديگران، زندگي شايسته و همراه با عزت و كرامت انساني در تمام مقاطع زندگي را به دست بياورند. اگر افراد در چارچوب بازار سالم و نظام اقتصادي عادلانه به فعاليت بپردازند، بيشتر آنها ‌از اين طريق قادر به تأمين نيازهاي زندگي خود خواهند بود. اين امر، زمينة نياز به برنامه‌ها‌ي گستردة تأمين اجتماعي مانند طرح‌هاي بازنشستگي عمومي، كه از عوارض مناسبات سرمايه‌داري است، را از بين خواهد برد.
2. سازوكارهاي مستقيم
ترديدي وجود ندارد كه باوجود تمام تدابيري كه در سازوكارهاي غير مستقيم ذكر گرديد، همواره به علل گوناگون، گروه‌هايي از مردم كه از آن طريق قادر به تأمين نيازهاي خود نشده‌اند، وجود خواهند داشت كه بايد به طور خاص و با سازوكارهاي مستقيم حمايت شوند. سؤا‌ل‌هاي اساسي، كه در اين مرحله بايد پاسخ داده شوند، عبارت است از اينكه اولاً، در اين مرحله، چه افراد و گروه‌هايي بايد حمايت شوند؟ ثانياً، مسئوليت حمايت از آنها با چه كساني است؟ ثالثاً، به چه روشي بايد حمايت صورت گيرد؟
بر اساس آنچه در مقاوله‌نامة سازمان بين‌المللي كار بيان شده است، زمينه‌هاي اصلي نيازمند حمايت عبارتند از: سالمندي، بيماري، بيكاري، از كارافتادگي(حوادث)، فوت سرپرست خانواده و عائله‌مندي. مسئوليت نهايي حمايت در همة اين موارد با دولت است كه به سه روش «بيمه‌اي» (با مشاركت كارگر و كارفرما)، «حمايتي» و «امدادي» قابل اجرا است.
يكي از نكات قابل تأمل در موضوعات تحت پوشش نظام‌هاي تأمين اجتماعي معاصر- به ويژه در راهبردهاي بيمه‌اي- توجه نكردن به تنوع نيازمندي‌ها و منشأ خاص هر يك از آنهاست. از اين منظر، موضوعات حمايتي مزبور را مي‌توان به سه گروه متفاوت تقسيم كرد: گروه اول كساني هستند كه به عللي همچون معلوليت، فوت سرپرست، و كمبود درآمد فاقد درآمد كافي براي امرار معاش خود هستند و بايد هدف برنامه‌هاي انتقال درآمد قرار داده شوند. گروه دوم افرادي هستند كه علي‌رغم توانمندي نسبي، پس‌انداز و پيش‌بيني لازم براي دورة نيازمندي و سالمندي خود نكرده‌اند و بايد مشمول برنامه‌هاي پس‌انداز اجباري قرار گيرند. گروه سوم كساني هستند كه در اثر مواجهه با ريسك و مخاطرات زندگي، نيازمند حمايت مي‌شوند كه مشكل آنها با پوشش بيمه‌اي قابل حل است.
يكي از اشكالات مهم الگوهاي متعارف تأمين اجتماعي- به ويژه در راهبرد بيمه‌اي آن- نبود تمايز و تفكيك ميان اين گروه‌ها و طراحي برنامه‌هاي عام‌گرايانه‌اي است كه همة آحاد مردم (اعم از فقير و غني) را يكجا شامل مي‌شود؛ مثلاً، بيمه‌هاي بازنشستگي از يك سو، نوعي پس‌انداز اجباري براي عموم سالمندان و از سوي ديگر، روشي براي حمايت از سالمندان نيازمند و همچنين نوعي تأمين نسبت به پوشش مخاطرات غير قابل پيش‌بيني زندگي افراد است كه بدون توجه به ويژگي‌هاي آنها، از نظر نياز و يا عدم نياز، براي عموم شاغلان اجباري مي‌شود. 
 ابهام در اين جنبه‌‌ها ‌موجب پرهزينه شدن، از بين رفتن شفافيت و پيچيدگي ماهيت برنامه‌‌ها ‌و صعب العلاج بودن اصلاح مشكلات آنها مي‌گردد. در رهيافت اسلامي، گروه‌هاي نيازمند حمايت، قابل تقسيم به عناوين و دسته‌هاي متمايزي هستند كه هر يك از آنها مستلزم روش خاصي از حمايت است. در اين رهيافت، تحقق اهداف تأمين اجتماعي معاصر در گرو استفادة همزمان از سازوكار خصوصي، عمومي و دولتي است كه در ادامه، بررسي خواهند شد:
يكم، تدارك خصوصي: در آموزه‌هاي اسلامي، آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدي و نياز به حمايت، به سه گروه «فقير»، «برخوردار از حد كفايت» و «غني» تقسيم مي‌شوند كه مسئوليت تأمين نيازهاي معيشتي در آنها متفاوت از يكديگر است. در فقه اسلامي، همان‌گونه كه فقير مستحق حمايت است و در خصوص مصرف ماليات‌هاي اسلامي و درآمدهاي فيء، انفال و بيت‌المال، منابع مناسبي براي حمايت از فقرا پيش‌بيني شده است، افراد غير فقير (اعم از غني، واجد كفايت، و تنبل و بيكار)، از دريافت زكات منع شده‌اند (حر عاملي، 1403ق، ج 6، ص 158؛ نجفي، 1373، ص 497-500). بر اين اساس، اجراي برنامه‌هاي عام‌گرايانة بيمه‌هاي بازنشستگي، بيكاري و مانند آن براي افراد غير فقير، با كمك بودجة دولت فاقد وجاهت فقهي خواهد بود. در صورتي كه به سبب كوتاهي چنين افرادي مشكلاتي براي تأمين مخارج دوره سالمندي آنها و جامعه فراهم شود، چون در فقه اماميه ظرفيت استفاده از عقد بيمه براي پوشش مخاطرات زندگي پذيرفته شده است، اين مشكل را مي‌توان همانند بيمه‌هاي تجاري با وضع قوانين مناسب و با رعايت اصل تعادل درآمد- هزينه و يا در صورت لزوم، اجباري كردن پس‌انداز علاج نمود. به بيان ديگر، چنين حالاتي به صورت كامل از طريق سازوكار بازار و «تدارك خصوصي» قابل مديريت است. با اجراي اين طرح، از بروز پديدة نبود شفافيت در جنبه‌هاي توزيع درآمدي و پوشش ريسكي برنامه‌هاي عام‌گرايانة تأمين اجتماعي جلوگيري خواهد شد. 
اگر دامنة مسئوليت‌هاي افراد را ـ چنان‌كه در فقه اسلامي تبيين شده است ـ در سطح خانواده در نظر بگيريم، برخي از نيازهاي فقيراني كه مخارجشان از نظر فقهي بر عهدة ساير اعضاي خانواده است (مانند مخارج سالمندانِ نيازمندي كه فرزند ثروتمند دارند و يا زنان سرپرست خانوار كه داراي تمكن كافي براي مخارج فرزندان خود هستند) نيز به فهرست افراد تحت پوشش تدارك خصوصي افزوده خواهد شد (موسوي خميني، 1403ق، ج2، ص280-285). بر اساس روايتي كه صاحب وسائل الشيعهاز امام صادق نقل مي‌كند، هرگاه فردي از پرداخت نفقة افراد واجب النفقه خود سرباز زند، از طرف حاكم بر اين كار اجبار مي‌شود (حر عاملي، 1403ق، ج6، ص 166؛ موسوي خميني، 1403ق، ج2، ص280-285).
از آن رو كه در اين‌گونه حالات، در واقع خود افراد با هزينة شخصي‌شان نسبت به تأمين هزينه‌هاي اوقات نيازمندي اقدام مي‌كنند و حمايت دولت و جامعه صرفاً از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي و قانوني لازم براي چنين كاري است، مي‌توان آن را نوعي «تدارك خصوصي» نام‌گذاري كرد. 
دوم، تكافل عمومي: بر اساس تقسيمات سه‌گانة گروههاي درآمدي ـ كه در بالا ذكر شد ـ گروه فقرا (و گاهي گروه واجد كفايت زندگي) بايد از سوي جامعه حمايت خاص و مستقيم شوند. در اين مرحله، اسلام ضمن آنكه دولت را مسئول حمايت از فقرا دانسته و ابزارهاي قانوني و منابع مالي مناسبي براي آن در نظر گرفته است (در بخش بعدي به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت)، توانگران جامعه را نيز داراي مسئوليت ايماني و اخلاقي دانسته است. از اين مسئوليت، در ادبيات جديد اقتصاد اسلامي، به «تكافل اجتماعي» ياد شده است. 
در منابع اسلامي، اين مسئوليت با عناوين متنوعي مانند انفاق، صدقه، زكات (به معناي مطلق صدقات)، وقف، الحق المعلوم، حق الحصاد، اعطاء المال، ايتاء المال، اطعام، تعاون علي البرّ، قرض الحسنه، ايثار، برّ، احسان، معروف، صله الارحام، خدمت، وصيت، نذر، و قرباني ياد شده است، در آيات قرآن مجيد در روايات معصومين محرك‌هاي متنوعي مانند وعدة پاداش‌ها‌ي اخروي؛ بيان آثار و بركات دنيوي؛ انذار نسبت به عواقب ترك انفاق؛ استفاده از عواطف فاميلي، قومي و انساني؛ و تحريك حس نوع‌دوستي براي ايجاد انگيزه نسبت به تكامل اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است.
تفاوت اين راه‌كار با راه‌كارهاي قانوني و دولتي در روايات به خوبي تبيين شده است. به طور نمونه، امام صادق فرمود:
خداوند در اموال اغنيا، فريضه‌اى را واجب كرده است كه مقبوليت پيدا نمى‌كنند، مگر با پرداخت آن، و آن زكات است. به وسيلة آن، خون‌هاى خود را حفظ مى‌كنند و به واسطة آن، «مسلمان» ناميده مي‌شوند (كنايه از اينكه زكات حق قانونى است و منع‌كنندة آن حرمت و حمايت قانونى ندارد). ولى خداوند در اموال اغنيا حقوق ديگرى غير از زكات واجب كرده است. خداوند مى‌فرمايد: (وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) پس حقّ معلوم غير از زكات است و آن چيزى است كه شخص از مالش بر خودش واجب مى‌كند و بر او واجب است كه به اندازة توانايى و استطاعت مالى‌اش بر خود واجب كند. پس، آنچه را برخود واجب كرده است پرداخت كند. اگر خواست، به صورت روزانه و اگر خواست در هر هفته و يا هر ماه (كلينى، 1367، ج 3، ص 498).
اين روايت اولاً، از وجود دو نوع تكليف ايماني و قانوني در شريعت اسلام حكايت مي‌كند. ثانياً، با تفسيري كه از آية شريفه (وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) (معارج: 24) ارائه مي‌كند، نشان مي‌دهد كه جايگاه تكافل عمومي در جامعة اسلامي، حتي فراتر از يك راه‌كار براي تأمين اجتماعي است، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت: اين امر با هويت جامعة اسلامي پيوند خورده است، و جامعه‌اي كه انفاق اسلامي در آن نهادينه نشده باشد اسلامي نيست. 
تكافل اجتماعي راه‌كار ممتاز، منحصر به فرد و حساب شده‌اي است كه برخاسته از مباني بينشي، اخلاقي، اجتماعي و رفتاري اسلام است اهم مزاياي اين راه‌كار عبارت است از:
1. تكافل عمومي به دليل اتكاي آن بر انگيزه‌هاي ايماني و انساني، ناكارآمدي‌هاي ناشي از ماليات‌هاي اجباري را تقليل مي‌دهد.
2. داوطلبانه بودن تكافل و تعلق پاداش الهي به آن، مشاركت در تأمين اجتماعي را به يكي از انگيزه‌ها‌ي نيرومند توليد تبديل مي‌كند. نمونة آشكار اين امر را مي‌توان در سيرة اقتصادي اميرالمؤمنين براي كسب درآمد به‌منظور انفاق بر نيازمندان مشاهده نمود (ر.ك: حسيني، 1386).
3. تكافل انتقال از ثروتمند به فقير است و از اين نظر، عادلانه‌تر از روش‌هاي بيمه‌اي عام‌گرايانة مرسوم است.
4. شناسايي افراد نيازمند در راه‌كار تكافل، بسيار كم‌هزينه است و كساني كه واقعاً نيازمند هستند كمك دريافت مي‌كنند.
5. در تكافل، پرداخت كننده مستقيماً اثر كار خير خودش را مي‌بيند و اين از نظر انگيزشي بسيار مهم و كارساز است.
6. در اين شيوه، ديوان سالاري حذف مي‌شود و كمك‌‌ها ‌به سرعت به دست نيازمندان مي‌رسد.
7. اين نوع پرداخت چون داوطلبانه است، موجب تهذيب معنوي انسان مي‌گردد.
8. با گسترش و نهادينه شدن اين راه‌كار، نياز به راهبرد ماليات‌هاي قانوني كاهش مي‌يابد و شايد به همين سبب، نرخ زكات در اسلام بسيار پايين است.
9. با اين روش، دستگاه تأمين اجتماعي سبك‌بار خواهد شد و هزينه‌ها‌ي اداري آن كاهش خواهد يافت.
10. تكافل موجب استحكام پيوندهاي اجتماعي و تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي مي‌شود. 
11. در روش‌ها‌ي دولتي، اثبات مستحق بودن، مستلزم ارائة مدارك و تشكيل پرونده در دستگاه‌هايي است كه فرايند زمان‌بر و پيچيده‌‌اي دارند و ممكن است بسياري از افراد عطايش را به لقايش ببخشند (برانت، 1383، ص 209-206)، اما تكافل معمولاً به طور مستقيم و بدون تشريفات اداري انجام مي‌شود. از اين رو، تكافل از نظر فراگيري كمك‌گيرندگان، برتري خواهد داشت.
12. راه‌كار تكافل عمومي منوط به وجود دولت نيست و حتي در فرض نبود دولت و يا التزام نداشتن آن به اين امر و يا كفايت نكردن بودجة دولت هم قابل اجراست. 
به منظور مديريت روزآمد اين راه‌كار اسلامي، مي‌توان با استفاده از اصول اسلامي و مطالعات كارشناسي، شبكه‌اي متشكل از خانواده‌ها‌، سازمان‌هاي خيريه، اوقاف و مانند آ‌نها را در سطوح گوناگون و به هم پيوستة خانوادگي، منطقه‌‌اي و ملي، به نام «شبكة تكافل» طراحي نمود. در طراحي سازوكار تكافل عمومي، بايد به چند نكته اساسي توجه كرد:
اول، با توجه به ماهيت فقهي احكام تكافل، كه بيشتر داراي جنبة ايماني و اخلاقي است و فلسفه‌اي كه در پشت چنين راه‌كاري وجود دارد، بجاست، سازوكار اجرايي تكافل حتي‌الامكان ماهيت مردمي و خيرية خود را حفظ كند و به تدريج، دولتي نشود. البته اين امر به معناي قطع ارتباط با دولت اسلامي نيست، اما با اين حال، استقلال نهاد تكافل از دولت اين امكان را به آن خواهد داد كه بر كار دولت نيز نظارت داشته و در صورت لزوم، به ياري آن بشتابد.
دوم، با توجه به تأكيد اسلام بر حفظ روابط خانوادگي و خويشاوندي و اهميت فوق‌العاده صله رحم، در طراحي تكافل، بايد پيوندهاي خانوادگي، فاميلي، منطقه‌اي (الاقرب فالاقرب) لحاظ شود و امكان تخصيص هدفمند وجوه اهدايي مردم به نزديكان خود فراهم گردد.
سوم، با عنايت به تأكيد روايات به انفاق مستقيم (اعطاء باليد) (ابن ماجه، 1395ق، ج1، ص129)، بجاست تخصيص بخش قابل توجهي از وجوه اهدايي هر كس در اختيار خودش باشد كه از يك سو، شناسايي نيازمندان را تسهيل كند، و از سوي ديگر، اعطا كنندگان با مشاهدة مستقيم آثار كمك‌ها‌ي خود انگيزه بيشتري پيدا كنند.
چهارم، به منظور جلب اعتماد و مشاركت بيشتر مردم، بجاست معتمدان محلي و مقامات مذهبي در هيأت امناي شبكة تكافل مشاركت موثري داشته باشند.
پنجم، با عنايت به ويژگي‌هاي منحصر به فرد تكافل در مقايسه با راه‌كارهاي دولتي، دولت اسلامي مي‌تواند پس از بررسي‌ها‌ي كارشناسانه و تحت ضوابط معين، پرداخت بخشي از ماليات افراد به اين شبكه را تجويز نمايد. اين كار ضمن‌ آنكه وظيفة دولت در زمينة تأمين اجتماعي را سبك‌تر خواهد كرد، آثار ناكارآمدي ماليات‌ستاني را نخواهد داشت.
صرف‌نظر از حكم دقيق فقهي تكاليف مالي، كه در قانون‌گذاري اهميت دارد، مم‌ترين مسأله در سياست‌گذاري اجتماعي، نهادينه كردن روحيه همياري در جامعة اسلامي است. اگر چنين روحيه‌اي ـ ولو با اعتقاد به استحباب ـ نهادينه شده باشد، آنگاه با توجه به قانون اعداد بزرگ همواره گروه قابل توجهي از اقشار جامعه وجود خواهند داشت كه به اين سنت الهي عمل مي‌كنند. همين مقدار براي اثبات ضرورت سياست‌گذاري و مديريت آن كفايت مي‌كند. البته روشن است هر قدر ميزان اعتقاد و التزام به اين حكم تقويت شود دامنة اثرگذاري آن افزايش خواهد يافت. به هر حال، مهم اين است كه چنين ظرفيتي بالقوه در جامعة اسلامي وجود دارد و مي‌توان روي آن حساب كرد و به نحو مطلوب و روزآمد به مديريت آن اقدام نمود.
سوم، تضامن دولتي: «تضامن دولتي» (در كنار دو راه‌كار پيشين) سومين راه‌كار تأمين اجتماعي در اسلام است كه به مسئوليت مستقيم دولت در زمينة تأمين نيازهاي معيشتي افراد مربوط مي‌شود. انديشمندان مسلمان براي بيان اين منظور، از واژة‌ «ضمان اجتماعي» استفاده كرده‌اند (ابن ماجه، 1395ق، ج1، ص 659-665؛ شريف قرشي، 1398ق، ص 266-269). اما به سبب آنكه ما مسئوليت تأمين اجتماعي را صرفاً متوجه دولت نمي‌‌‌‌‌دانيم و ـ چنان‌كه پيش از اين گفتيم ـ خودِ فرد و ساير افراد جامعه را نيز در اين مسئوليت شريك مي‌دانيم، براي اشاره به مسئوليت دولت در تأمين اجتماعي ـ اصطلاح «تضامن دولتي» پيشنهاد مي‌شود. اين واژه سه ويژگي دارد: اول، «تضامن» از ريشة «ضمن» است كه بر تعهد جبراني و تكميلي دلالت مي‌كند. از اين رو، به كارگيري واژة «تضامن دولتي» بر اين معنا دلالت مي‌كند كه در اينجا، آن بخش از مسئوليت‌ها‌ي دولت كه در پي‌ريزي نظام اقتصادي عادلانه بيان كرديم منظور نيست، بلكه مي‌خواهيم ببينم پس از ظاهر شدن آثار اجراي نظام اقتصادي، نقش جبراني و تكميلي دولت در خصوص افراد نيازمند چگونه خواهد بود. دوم، «تضامن» از باب «تفاعل» و به معناي «مسئوليت مشترك» است. سوم، اخص بودن معناي واژة «دولتي» از واژة «اجتماعي» نشان مي‌دهد تضامن دولتي صرفاً ناظر بر بخشي از مسئوليت‌هاي جامعه (فرد + ساير افراد + دولت) در بارة تأمين اجتماعي است، نه تمام آن. 
در ادبيات اسلامي، شمار انبوهي از نصوص آيات و روايات و بسياري از مفاهيم فقهي به بيان مسئوليت سنگين دولت در باب تأمين اجتماعي اختصاص يافته است. از جملة آن‌ها، ‌مي‌توان به مفاهيم «زكات» (به معناي فقهي آن)، «خمس»، «انفال»، «فيء»، «خراج»، «جزيه» و «بيت‌المال» اشاره نمود. اهميت اين مسئله براي دولت اسلامي به حدّي است كه قرآن كريم (در كنار برپايي نماز) اجراي زكات را به عنوان يكي از اركان اصلي وظايف دولت‌مردان جامعة اسلامي بيان نموده است: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ) (حج: 41). رساترين بيان در نصوص اسلامي براي معرفي زكات، در حديثي از پيامبر اكرم نقل شده است كه فرمودند:« به من دستور داده شده است كه از ثروتمندان شما زكات بگيرم و به فقراي شما برگردانم» (مرواريد، 1410ق، ج 5، ص 281). از اين رو، حضرت به كارگزاران زكات سفارش مي‌كردند، در معرفي زكات به مردم بگويند كه خدواند حقي را در اموال آنان واجب كرده است كه از توانمندانشان گرفته و به نيازمندانشان پرداخت مي‌شود (جصّاص، 1415ق، ج 1، ص 559).
با عنايت به اينكه زكات هستة مركزي تكاليف مالي انسان و از اهم راه‌كارهاي اسلام براي حمايت از نيازمندان جامعه است، معرفي آن با چنين بياني علاوه بر اينكه ماهيت اصلي برنامة تأمين اجتماعي اسلامي، يعني گرفتن از ثروتمند و دادن به فقير را نشان مي‌دهد، نقش اساسي دولت در اجراي اين برنامه را نيز ثابت مي‌كند.
در روايت معروف حماد از امام كاظم نيز به صراحت، از لزوم تولّي زكات توسط ولي امر سخن به ميان آمده است:
والي مال را اخذ مي‌كند و آن را به گونه‌اي كه خداوند جهت داده است، به هشت سهم تخصيص مي‌دهد: فقيران، مساكين، كارگزاران زكات، دل‌جويي‌شدگان، بردگان، بدهكاران، سبيل الله، و درراه‌ماندگان. در ميان آن‌ها، ‌به گونه‌اي تقسيم مي‌كند كه نيازهاي سالانة آنها ‌را بدون كم و كاستي برآورده سازد. آنگاه اگر چيزي اضافه بود به والي بازگردانده مي‌شود، و اگر كم آمد و مخارج آنها ‌را كفايت نكرد بر والي لازم است كه از منابع در اختيار خود به اندازة نيازشان به آنها ‌بدهد تا بي‌نيازشان سازد (طوسي، 1365، ج 4، ص 130).
امام در بارة مديريت مصارف خمس نيز با بيان مشابهي مي‌فرمايند:
در ميان آنها (يتيمان، مساكين و درراه‌ماندگان) بر حسب كفاف و گشايش، مايحتاج سالانه‌شان را تقسيم مي‌كند. اگر چيزي از آن اضافه آمد، كه مورد نيازشان نبود، متعلق به والي است، و اگر از مقدار بي‌نيازي آنان كم آمد، بر والي لازم است از منابع در اختيار خود به اندازة رفع نيازشان بر آنها ‌هزينه كند، و علت جبران كسري آنها ‌اين است كه مازاد وجوه متعلق به او خواهد بود (طوسي، 1365، ج 4، ص 129).
روايات فراواني از رسول خدا وارد شده است كه بر اساس آن‌ها، ‌مسئوليت بازپرداخت بدهي تمامي بدهكاراني كه در جريان ادارة زندگي خود به عللي غير از اسراف و معصيت، در گرداب قرض گرفتار شده‌اند بر عهدة حاكم اسلامي است. مرحوم كليني باب «ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام» را به اين مسأله اختصاص داده است، وي روايات متعددي از پيامبر به اين مضمون نقل كرده است: «هر كس مالي به جاي گذارد متعلق به وارثان اوست، و هر كس كه بدهي يا بازماندة فقيري به جاي گذارد بر عهدة من است» (كليني، 1367، ج 1، ص 406).
 علي‌بن ابراهيم در تفسير خود از آن حضرت نقل مي‌كند كه فرمودند: «هيچ بدهكاري نيست كه طلب‌كار خود را به والي مسلمانان معرفي كند و براي والي تنگ‌دستي او آشكار شود، مگر آنكه آن بدهكار از بدهي خود بريء‌الذمه مي‌شود و بدهي او بر عهدة والي مسلمانان مي‌آيد كه بايد از اموال در اختيار خود آن را پرداخت كند» (قمي، 1404ق، ج1، ص 94).
حضرت در حالي‌كه به مدت چندين سال پياپي، همواره در ضمن تمامي خطبه‌هاي خود چنين مضموني را براي مردم ايراد كرده بود، در واپسين لحظات عمر شريف خود، بي درنگ تمامي اصحاب را با سلاح و تجهيزات براي اقامه جماعت، به مسجد فراخواندند. حضرت در ضمن آخرين تعاليم خود، به واليان پس از خود سفارش فرمودند كه مبادا بر جماعت مسلمانان رحم نكنند، درهاي خود را به رويشان ببندند وآن‌ها ‌را دچار فقر كنند كه اين كار آنها سر از كفر ‌درخواهد آورد (كليني، 1367، ج1، ص 406).
دولت به شيوه‌هاي متنوعي مي‌تواند خدمات تأميني ارائه دهد؛ مثلاً، با توجه به اينكه همواره در جامعه گروه‌هايي مانند معلولان، از كارافتادگان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار كه اميد كار كردن و كسب درآمد از آنها نمي‌‌‌‌‌رود، وجود دارند، دولت بايد به صورت پرداختي ماهيانه از اين افراد ‌حمايت كند. در اين بارة شيوة برخورد اميرالمؤمنين با پيرمرد نصراني كه گدايي مي‌كرد و حساسيت فوق‌العاده ايشان به اين امر، سرمشق خوبي براي مواجهة مسئولان تأمين اجتماعي با پديدة تكدي‌گري است. سامان‌دهي وضعيت اين افراد از وظايف نهادهاي دولتي تأمين اجتماعي است. مشابه چنين وضعيتي براي برخي از دست‌فروشان جزء، كه درآمد كسب آنها ‌ناچيز است نيز صادق است. به هر حال، دولت موظف به رسيدگي به احوال اين افراد است. آنها ‌يا نيازمند واقعي هستند كه بايد مستمري دريافت كنند، و يا قادر بر كار اقتصادي هستند كه بايد به بازار كار هدايت شوند. 
دولت براي جلوگيري از آثار سوء حمايت‌ها‌ي اجتماعي به آن دسته از نيازمنداني كه قادر به كار هستند، لازم است اين‌گونه افراد را از طريق مراكز ارائة خدمات اشتغال شامل كارآموزي، كاريابي وكارآفريني به بازار كار هدايت كند.
در خصوص چگونگي پوشش بهداشت و درمان، دولت مي‌تواند علاوه بر ارائة خدمات درماني مستقيم، از طريق تصدي مراكز درماني، براي افراد و خانواده‌‌ها، ‌دفترچه‌هاي ضمانت اجتماعي صادر كند. اين دفترچه‌‌ها ‌بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه براي افراد واقع در زير حداقل معيشت، مخارج درماني را به صورت كاملاً مجاني تضمين كنند (بدون پرداخت حق بيمه) و براي افراد بالاتر از آن و زير حد كفايت نيز بخشي از مخارج درمان را، كه به تناسب امكانات دولت تا صددرصد مي‌تواند افزايش يابد، تضمين كنند (بدون دريافت حق بيمه).
احداث اماكن عمومي براي نگه‌داري موقت و يا دايم افراد فاقد پشتوانة خانوادگي مانند سالمندان، كودكان بي‌سرپرست، درراه ماندگان، معلولان ذهني و مانند آن‌ها؛ تهية مسكن براي زوج‌هاي جوان و خانواده‌هاي نيازمند؛ تشكيل بنياد ازدواج براي تهيه جهيزيه و ارائه تسهيلات ازدواج به جوانان؛ معافيت افراد زير خط فقر از پرداخت هرگونه ماليات و يا حق بيمة اجتماعي اجباري؛ و پرداخت يارانه‌هاي هدفمند از جمله ساير اقداماتي است كه دولت مي‌تواند براي حمايت از آحاد جامعه به عمل آورد. 
نسبت سازوكار «تضامن» با سازوكارهاي «تكافل» و «تدارك»
يكي از سؤال‌هايي مطرح در بارة سازوكارهاي سه‌گانه‌اي معرفي نشده، نسبت ميان اين سازوكار‌ها ‌و جايگاه هر يك از آنها ‌در رهيافت اسلامي است. پاسخ اين سؤال را در ضمن بيان چند نكته بيان مي‌كنيم:
در رويكردهاي موجود، غالباً مسئوليت تأمين اجتماعي بر عهدة دولت قرار دارد و راه‌كار «تكافل»، يا به طور كلي مطرح نيست و يا در ضمن آن قرار داده مي‌شود. راه‌كار «تدارك» نيز به شكل يك راه‌كار اصلي تأمين اجتماعي مطرح نشده است. در رهيافت پيشنهادي اين مقاله، هر كدام از سازوكارهاي سه‌گانه داراي فلسفة مخصوص به خود است. تأمين اجتماعي رهاورد كاركرد اين سه در كنار همديگر است (نمي‌‌‌‌‌توان گفت كدام اصلي و كدام فرعي است)؛ سازوكار تدارك خصوصي از اين نظر كه تأمين نيازهاي معيشتي افراد در وهلة اول بايد از طريق كسب و كار خودشان انجام شود، حايز اهميت زيادي است؛ اين امر به معناي انكار وجود گروه‌هاي نيازمند به عللي همچون وجود آزادي‌هاي اقتصادي و تفاوت‌هاي فردي، و لزوم حمايت ويژه از آنان نيست در اين مرحله، چنين نيست كه اين‌گونه حمايت‌‌ها ‌كلاً به عهدة خود مردم و يا دولت به تنهايي قرار داده شود، بلكه هر كدام از آنها ‌به نوبة خود، در اين مسئله نقش ويژه‌اي ايفا مي‌نمايند. سازوكار «تكافل» به اين معناست كه بدون وجود دولت نيز نيازهاي مردم از سوي جامعه تأمين مي‌شود. سازوكار «تضامن» نيز اين مهم را در بردارد كه اسلام نيازمندان را به اميد كمك‌ها‌ي داوطلبانه و عواطف مردم ر‌ها ‌نكرده و تضمين‌ها‌ي قانوني را توسط دولت در اختيار آنها ‌قرار خواهد داد. بدين روي، با ملاحظة سازوكارهاي سه‌گانه در كنار يكديگر، مي‌توانيم بگوييم: تأمين اجتماعي اسلامي به جاي دولت محوري و يا بازار محوري، جامعه‌محور خواهد بود.
تكافل عمومي در عين حال كه سازوكار مستقلي است و حتي در فرض نبود دولت هم قابل اجراست، مكمل مهمي براي نقش دولت است. دولت با درك عميق اين واقعيت، بايد زمينه‌ها‌ي تقويت چنين سازوكاري را در جامعه مهيا كند. روشن است كه هر قدر درجة التزام مردم به انجام وظايف اجتماعي خود در بارة نيازهاي ديگران بيشتر باشد، نياز كمتري به دخالت دولت خواهد بود.
برخي از منابع مهم سازوكار تضامن مانند زكات و خمس در فرض نبود دولت و يا وجود مصالح خاص، قابل واگذاري به بخش تكافل است؛ چنان‌كه در زمان حاكميت خلفاي جور، ائمة اطهار اجازة پرداخت زكات به مستحقان توسط خود مردم را صادر كرده بودند، امروزه به سبب وجود برخي مصالح اجتماعي مانند ادارة حوزه‌هاي علميه، تولّي خمس به عهدة مراجع عظام تقليد گذاشته شده است. افزون بر اين، به سبب خواص ويژة سازوكار تكافل در زمينة شناسايي دقيق‌تر و تخصيص بهتر كمك‌ها‌ي اجتماعي، دولت مي‌تواند بخشي از كمك‌ها‌ي خود را از طريق كمك به مؤسسات تكافل انجام دهد و مشاركت در اين مؤسسات را با معافيت‌ها‌ي مالياتي تشويق كند. 
در برخي موارد، مانند وجوب انفاق بر همسر، فرزندان و والدين و دية عاقله سازوكار تكافل مقدم بر تضامن است. در اين زمينه‌‌ها، ‌مسئوليت اصلي با تكافل است. در صورت عدم انجام وظيفة اين بخش، دولت از طريق اجبار قانوني به تحقق آن كمك مي‌نمايد. بر اين اساس، هزينة رسيدگي به سالمندان نيازمند، در اصل، به عهدة خانواده است و دولت در مرتبة بعدي قرار دارد. بعكس، در خصوص فقرا، در مرتبة اول؛ بايد از طريق وجوهات قانوني مانند خمس و زكات تأمين شوند و واجبات كفايي مردم و تكاليف اخلاقي آنها ‌در مراتب بعدي قرار دارد. هرچند به سبب نزديك بودن مردم به يكديگر و فوريت تأمين برخي از نيازها، در ميدان عمل، بخش تكافل بر تضامن سبقت خواهد گرفت. در اين خصوص، بخش تكافل مي‌تواند در شناسايي نيازمندان واقعي به بخش تضامن كمك كند.
در پايان، لازم است به چند نمونه از ويژگي‌هاي رهيافت اسلامي در مقايسه با راهبردهاي تأمين اجتماعي رايج اشاره نماييم: 
يك، شفافيت جنبه‌ها‌ي پس‌انداز اجباري، پوشش ريسكي و توزيع درآمدي: يكي از ويژگي‌هايي كه از كنار هم قرار دادن سازوكارهاي سه‌گانه به دست مي‌آيد شفافيت جنبه‌ها‌ي پس‌انداز اجباري، پوشش ريسكي و توزيع درآمدي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي است، كه نبود آن يكي از اشكالات الگوهاي متعارف ـ به ويژه راهبردهاي بيمه‌اي ـ به شمار مي‌آيد. بر اساس اين سازوكارها، ‌جنبة پس‌انداز و پوشش ريسك در ناحية تدارك خصوصي قرار خواهد گرفت و در بخش‌هاي تكافل و تضامن، بر اهداف توزيع درآمدي تمركز خواهد شد.
دو، ترجيح منابع مالياتي بر منابع حق بيمه‌اي: در تأمين اجتماعي رايج، دو شيوة كلي براي تأمين منابع مالي تأمين اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از: منابع بيمه‌اي- در نظام‌ها‌ي بيسماركي(مانند آلمان و فرانسه)- و منابع مالياتي- در نظام‌هاي بِوِريجي (مانند انگليس و دانمارك). تأمين مالي از روش‌هاي بيمه‌اي با اشكالات و بحران‌هاي زيادي مواجه است. در رهيافت اسلامي، چنانچه منابع عادي (پس‌اندازهاي خصوصي، درآمد تكافل، ماليات‌هاي منصوص شرعي و انفال) كفايت هزينه‌هاي تأمين اجتماعي را ننمايد و نياز به منابع تكميلي باشد، روش‌‌هاي بيمه‌اي ترجيح نخواهند داشت. بلكه استفاده از منابع مالياتي بر مباني محكم‌تري استوار است كه بايد مقدم داشته شوند. در الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام نيز ميان مصارف ماليات‌ها ‌و مصارف تأمين اجتماعي دوگانگي وجود نداشت و جهت‌گيري كلي منابع و مصارف ماليات‌ها ‌در جهت تأمين اجتماعي قرار داشت. بهره‌گيري از مزيت اين رهيافت براي برون‌رفت از مشكلات مالي نظام‌هاي كنوني و حل تعارض ميان ماليات‌هاي شرعي و حكومتي مفيد خواهد بود.
سه، استحقاق محوري: در رهيافت اسلامي، درآمد‌ها ‌از كساني اخذ مي‌شود كه فقير نبوده، داراي مازاد درآمد باشند و مزايا صرفا به مستحقان پرداخت مي‌شود؛ مثلاً، در ناحية درآمدها، زكاتِ مال به واجدان حد نصاب تعلق مي‌گيرد. زكاتِ فطره صرفاً بر اغنيا واجب است. تكليف خمس متوجه كساني است كه داراي درآمد مازاد بر هزينه هستند. در جزيه، نيازمندان معاف هستند. خراج از مازاد بر نياز كشاورزان گرفته مي‌شود. از سوي ديگر، در جايگا‌ه‌هاي مصرفِ منابع تأمين اجتماعي مانند زكات، صدقات، خمس، و فيء، بر گروه‌هاي نيازمند و مستحق مانند فقرا، مساكين و ايتام تصريح شده است. اين خصيصه به معناي رعايت استحقاق در اعطاي مزاياي تأمين اجتماعي است كه موجب حذف ثروتمندان از ناحية تقاضاي مزايا و صرفه‌جويي در هزينه‌‌ها ‌خواهد شد: «لا تَحلّ الزّكاه لِغني و لا لِذي مَرّه سوي».
از كنار هم گذاشتن اين دو ويژگي‌، به دست مي‌آيد كه قاعدة اساسي در منابع و مصارف تأمين اجتماعي- همان‌گونه كه در روايات زكات بيان شده است: «يٌؤخَذ من أغنيائهم و يٌرَدّ على فقرائهم»- گرفتن از غني و دادن به فقير است. اين قاعده بر خلاف قاعده‌اي است كه در روش‌ها‌ي بيمه‌اي به صورت اخذ از كارگر+ كارفرما+ دولت و پرداخت به كارگر به عمل مي‌آيد، اعم از آنكه دهنده غني باشد يا نباشد و گيرنده فقير باشد يا نباشد. 
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، راهبردها و سازوكارهاي تأمين اجتماعي بررسي شد. تأمين اجتماعي در بيشتر كشور‌ها، ‌از وظايف سازمان‌هاي دولتي و عمومي است براي اين منظور از سه راهبرد «حمايتي»، «بيمه‌اي» و «امدادي» استفاده مي‌شود. «راهبرد حمايتي» از محل ماليات و منابع عمومي دولت تأمين مالي مي‌شود، ولي «راهبرد بيمه‌اي» متكي به درآمدهاي حق بيمة كارگر و كارفرما (و دولت) است. موضوعات اصلي تحت پوشش تأمين اجتماعي در بيشتر كشورها، مشتمل بر مستمري‌ها و مزاياي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري، بيماري، فوت، عائله‌مندي، زايمان و مانند آن است. نظام‌هاي تأمين اجتماعي امروزه –با وجود آثار مثبت فراوان- با مشكلات زيادي از جمله بحران تأمين مالي مواجه گرديده‌اند كه براي برون‌رفت از آنها، مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است. 
در بررسي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي، ملاحظه گرديد كه تأمين اجتماعي در اسلام در درجة اول، رهاورد نظام عادلانة اقتصادي است و انتظار مي‌رود با اتخاذ تدابيري همچون نظام مالكيت سه‌گانه (خصوصي، عمومي و دولتي)، تعديل توزيع درآمد و ثروت در مراحل قبل از توليد و پس از توليد و در طراحي ساختار كلي نظام اقتصادي، تا حد زيادي از ابتلاي مردم به كمك‌هاي نهادهاي حمايتي پيش‌گيري شود. در مرحلة بعد و براي ارائة خدمات به افراد و گروه‌هاي تحت پوشش امروزي تأمين اجتماعي، بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، آحاد جامعه به لحاظ سطح درآمدي و نياز به حمايت، به سه گروه «فقير»، «برخوردار از حد كفايت» و «غني» تقسيم مي‌شوند.
در فقه اسلامي، همان‌گونه كه فقير مستحق حمايت است و در صورت مصرف ماليات‌هاي اسلامي و درآمدهاي فيء، انفال و بيت‌المال، منابع مناسب براي حمايت از او پيش‌بيني شده است، افراد غير فقير (اعم از افراد غني، واجد كفايت و افراد تنبل و بيكار)، از دريافت زكات منع شده‌اند. بر اين اساس، تأمين اجتماعي براي گروه اخير، بايد با اتكا به منابع خصوصي و از طريق سازوكارهاي بازار (از جمله به كارگيري بيمه‌هاي مبتني بر اصل تعادل درآمد- هزينه و وضع قوانين مناسب، مانند اجباري شدن پس‌انداز بازنشستگي) انجام شود كه از اين بخش، تحت عنوان «تدارك خصوصي» ياد شد.
اسلام ضمن آنكه دولت را مسئول حمايت از فقرا دانسته و ابزارهاي قانوني و منابع مالي مناسبي (از جمله ماليات‌هاي حكومتي) را براي آن در نظر گرفته است كه تحت عنوان «تضامن دولتي» از آن ياد گرديد، آحاد افراد، به ويژه توانگران جامعه، را نيز با عنوان «تكافل اجتماعي» داراي مسئوليت ايماني و اخلاقي دانسته است. 
بر اين اساس، تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي، داراي سه سازوكار «تدارك خصوصي»، «تكافل اجتماعي» و «تضامن دولتي» است هر كدام از اين سه، داراي فلسفة مخصوص به خود است و تأمين اجتماعي رهاورد كاركرد اين سه در كنار همديگر است. شفافيت جنبه‌ها‌ي پس‌انداز اجباري؛ پوشش ريسكي و توزيع درآمدي؛ ترجيح منابع مالياتي بر منابع حق بيمه‌اي؛ و تأكيد بر استحقاق‌محوري به جاي عام‌گرايي از تمايز‌هاي اساسي سازوكارهاي تأمين اجتماعي اسلامي در مقايسه با راهبردهاي تأمين اجتماعي مرسوم است.