معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
آدام اسميت را پدر علم اقتصاد مي‌دانند؛ زيرا با انتشار كتاب ثروت ملل در سال 1776 سازوكار اقتصاد آزاد را معرفي كرد. از نظر او، در بازار رقابت كامل، اگر افراد به دنبال نفع شخصي باشند، بازار مانند دست نامرئي عمل كرده، رفاه همة افراد جامعه را تضمين مي‌كند. پس از انتشار نظر اسميت، با گذشت چندين قرن، علم اقتصاد سنتي همچنان بر اساس ايدة او توسعه پيدا كرده است. در بطن مفهوم تعادل، در نظريه‌هاي اقتصادي، «دست نامرئي» اسميت كار مي‌كند. 
اسميت با بيان «دست‌نامرئي»، پيروي از نفع شخصي را تضمين كنندة رفاه جمعي مي‌داند. اين ديدگاه در چارچوب مفهوم عقلانيت مطرح شده است. يكي از تعاريف «عقلانيت» حداكثر كردن نفع شخصي است. اين رويكرد در واقع، بر ضرورت يك تطابق خارجي ميان گزينش‌هايي كه يك شخص انجام مي‌دهد و نفع شخصي او مبتني است (سن، 1377، ص16) از نظر آمارتياسن، مشكل اين رويكرد به عقلانيت در اين است كه چرا بايد عقلاني بودن منحصراً «پي‌جويي نفع شخصي به معناي حذف تمام اهداف ديگر» تعريف شود. در واقع، اين ادعا كه حداكثر كردن نفع شخصي غير عقلاني نيست، جاي مناقشه ندارد؛ اما اين استدلال كه هرچيز جز نفع شخصي بايد غير عقلاني به حساب آيد شگفت‌انگيز است. (سن، 1377، ص17).
اسميت يك فيلسوف اخلاقي بود. اولين كتاب وي نظرية احساسات اخلاقي بود و پس از آن كتاب ثروت ملل را منتشر كرد. او در كتاب اول خود، به گروه وسيعي از فضايل توجه كرد؛ از جمله: تدبير، هشياري، احتياط، مآل انديشي، ميانه‌روي، وفاي به عهد، حفظ سلامت، بخت و اقبال، مقام، و شهرت. او انباشت سرمايه را از گونه‌هاي پست تدبير مي‌داند به تدابيري كه همه محاسبه‌اي عقلاني هستند. كانون توجه اقتصاد جريان غالب و تفسير‌هاي اثبات‌گرايانه اسميت است. او «خيرخواهي» را در جايگاه بالاترين فضيلت اخلاقي مطرح كرده است (الوي، 1386، ص158).
اسميت در كتاب بعدي خود، يعني ثروت ملل، موضوع‌ «نفع شخصي» را مطرح كرد. اين امر مبناي بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي‌هاي انديشمندان بعدي قرار گرفت، به گونه‌اي كه انديشه‌هاي وي را مي‌توان نقطة عطفي در نظام سرمايه‌داري برشمرد (معصومي‌نيا، 1386، ص123).
آمارتياسن اين موضوع را اين گونه بيان مي‌كند: «به نظر مي‌رسد بسياري از تحسين‌كنندگان اسميت از عبارت او دربارة قصاب و آبجو فروش فراتر نرفته‌اند، اما اگر همين عبارت ساده را با دقت بخوانيم، متوجه مي‌شويم كه هدف اسميت در اينجا، نشان دادن اين موضوع است كه داد و ستدهاي معمولي در بازار، چرا و چگونه رخ مي‌دهند، و چرا و چگونه تقسيم كار عملي مي‌شود؟ اين دقيقاً موضوع همان فصلي از كتاب اوست كه عبارت مزبور از آن نقل مي‌شود. اما اين واقعيت كه اسميت به رواج معامله دو طرفه سودمند توجه كرد، به هيچ وجه مبين آن نيست كه او صرف خود دوستي را براي رسيدن به يك جامعه خوبي مي‌دانست در واقع، او دقيقاً معتقد به عكس آن بود. (سن، 1377، ص26).
تعادل در بازار رقابتي، كه اسميت پايه‌گذار آن بود، يكي از حالت‌هاي خاص از تعادل كلي‌تر است كه در آن نفع شخصي دنبال مي‌شود، در حالي كه مي توان تعادلي را تصور كرد كه با وجود اخلاق و گسترش فضيلت‌هاي اخلاقي، وضعيت تعادلي را به سطح بالاتري از اين حالت خاص انتقال دهد.
واژة «اخلاق» از نظر لغوي، جمع «خُلْق» به معناي خوي، طبع، سجيه و عادت است، اعم از اينكه آن سجيه و عادت نيكو باشد يا زشت و بد. براي مثال، علم اخلاق به «علم آگاهي و اطلاع از عادات و آداب و سجاياي بشري» تعريف شده است (ژانه، 1373، ص53).
دانشمندان علم اخلاق و فيلسوفان براي «اخلاق» تعاريف متعددي بيان كرده‌اند. آنچه از ميان تعريف هاي دانشمندان اسلامي مي‏توان جمع بندي نمود عبارت است از: «اخلاق كيفيتي براي نفس آدمي است كه رفتارهايي متناسب با آن از انسان بروز مي‏كند. در اسلام، رفتارهاي متناسب با انسان رفتار‌هايي است كه در طول بندگي پروردگار است و انسان را به خدا نزديك‌تر مي‌كند». 
عرصه‌هاي گوناگوني از زندگي اقتصادي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد هنجارهاي اخلاقي در آن مؤثر است. براي مثال، معضلاتي همچون پيامدهاي جانبي آلودگي هوا ممكن است تا حدي از طريق مجازات‌هاي قانوني كاهش يابد، اما هنجارهايي كه بر ضد چنين رفتارهاي هنجارشكن در جامعه شكل مي‌گيرد، مي تواند نقش مهمي در برابر اين مشكل ايفا كند. اين موضوع در خصوص تامين كالاهاي عمومي و همچنين دربارة رأي‌گيري صدق مي‌كند (هازمن و مك فرسن، 1386، ص 98).
براي روشن شدن جايگاه اخلاق در نظام اقتصادي اسلام، لازم است مجموعۀ اجزاء و عناصر تشكيل‌دهندۀ نظام اقتصادي اسلام را در نظر گرفت، اجزاي اخلاقي به معناي ياد شده را از اجزاي غير اخلاقي تفكيك كرد و سپس جايگاه و تأثير آموزه‌هاي اخلاقي را تحليل نمود. البته چون بخش عمدۀ تعاليم اقتصادي اسلام همراه با اخلاقيات است تفكيك كاري مشكل و در مواردي محال است.
بخشي از ضوابط اخلاقي عبارت است از: كراهت شكايت از كمي سود، نكوهش تبليغات، اجتناب از مداخله در معاملۀ ديگران، نهي از دلالي‌هاي مخل، نفي رفتار انحصارگرايانه، در نظر داشتن ارزش‌هاي اخلاقي در دريافت سود، ياد خداوند هنگام دادو ستد،  حسن خلق، توكل به خدا، انصاف، و احسان.
در اين مقاله، پس از مرور كوتاهي بر پيشينة موضوع و بررسي رويكرداسلام نسبت به انسان و اخلاق، به تحليل برخي از آموزه‌هاي اخلاقي اسلام، كه با چارچوب اقتصاد متعارف ناسازگار است، مي‌پردازيم. در ادامه كاركرد‌هاي اخلاق در نظام اقتصادي مطالعه مي‌شوند و نشان داده مي‌شوند كه چگونه اين آموزه‌ها بدون تحميل هزينة و بدون نياز به سازوكار اجرايي يا نظارت، مي‌توانند اهداف مورد نظر را تأمين كنند. در بخش پاياني، شرايط تأثيرگذاري اخلاق بر اقتصاد و رفتار‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
پيشينة موضوع
در زمينه رابطه اخلاق و اقتصاد اسلامي مطالعات چنداني انجام نشده است. در ادامه به برخي مطالعات اين حوزه نظري اشاره مي‌شود.
ميرمعزي (1378) تفسير نظام سرمايه‌داري از رفاه، رشد و عدالت و اولويت‌بندي آنها را برداشت خاصي از «سعادت فرد و جامعه» مي‌داند كه با نگرش اسلام به انسان و جامعه در تعارض است.
جداري عالي و ميرمعزي (1392) با هدف ارائة الگوي اسلامي از اخلاق مصرف با رويكرد بين رشته‌‌اي اخلاقي- اقتصادي كه بتواند الگويي براي نسل‌هاي گوناگون قرار گيرد، رابطة معيارهاي اخلاقي، از جمله انفاق، زهد، تقدير معيشت و قناعت را با الگوي مصرف بررسي كرده‌اند. آنها، در نهايت، به اين نتيجه رسيده‌اند كه شكل‌گيري الگوي مصرف، از مباني نظري مبتني بر توحيد آغاز مي‌شود و هدف‌هاي مورد نظر از آن ها نتيجه گرفته مي‌شود. بر اساس مبناي اخلاقي الگو، انگيزة رفتاري كه محرك انسان براي حركت به سوي هدف ها باشد نيز شكل مي گيرد. بر اساس ملاك‌هاي اصول اخلاقي، نتيجه گرفته مي‌شود كه در صورت عمل به آن ها و رعايت تمامي حدود و شرايط، هدف‌هاي منظور نظر حاصل خواهد شد.  
عليرضا رحيمي بروجردي (1392) در كتاب اقتصاد اخلاقي، روابط علم، اخلاق و علم اقتصاد و همچنين نقش فلسفة اخلاق و اخلاق در توسعة اقتصادي از ديدگاه مكاتب اقتصادي را بررسي نموده است. وي همچنين به مباحث اخلاقيات حرفه اي به تفصيل پرداخته است.
ميرمعزي (1393) با نگاهي جديد تحت عنوان «اقتصاد بركت»، كه يكي از اصول اخلاقي اسلام نيز است و ريشه در جهان‌بيني و نگرش انسان مسلمان به دنيا دارد، به بررسي علل كاهش و يا افزايش نعمت‌هاي لازم براي رسيدن انسان و جامعه به سعادت مي‌پردازد. از نظر او، علل و عوامل افزايش نعمت‌ها، افعال جوانحي و جوارحي مردم است. اين افعال فقط از راه مادي موجب افزايش يا كاهش نعمت نمي‌شود، بلكه در نظام علت و معلولي مادي و مجرد حاكم بر جهان، بر افزايش يا كاهش نعمت اثر مي گذارند. 
معصومي نيا (1386) در مقالۀ «اخلاق اقتصادي(مباني بينشي، آموزه ها و آثار)» اخلاق را به عنوان پالايشگر دروني مطرح نموده است كه علاوه بر ارتقاي معنوي انسان‌ها، بين انگيزه هاي شخصي و منافع عمومي هماهنگي ايجاد مي‌كند. 
تبيين آموزه هاي اخلاق اقتصادي اسلام، كه در مقالۀ حاضر آمده تازه نيست، اما تحليل‌هاي جديدي از كاركرد اقتصادي آنها ارائه گرديده كه در آثار گذشته، به اين شكل مشاهده نمي شود و گامي نو محسوب مي‌شود. 
انسان مسلمان و اخلاق
از نظر انسان مسلمان، تمام لذت‌ها، از جنس لذت مادي نيست و تمام زندگي به دنياي مادي محدود نمي‌گردد. انسان مسلمان به زندگي ابدي پس از مرگ اعتقاد دارد. بنابراين، بخشي از زندگي او در آن جهان است كه حاصل عمل اين جهاني اوست. بدين‌روي، از نظر او، عقلايي است كه براي كسب لذت‌هاي بيشتر در دنياي ابدي، از برخي لذت‌هاي زودگذر مادي چشم‌پوشي كند. يا به عبارت ديگر، لذت‌هاي با دوام اخروي را جانشين لذت‌هاي فاني مادي كند؛ زيرا از نگاه آيه‌هاي قرآن، انسان موجودي دو بعدي است. او داراي يك «بعد مادي» است كه بدن اوست، و بعد «غير مادي» كه روح اوست، و حقيقت انسان به روح اوست (حجر: 28ـ29). ازاين‌رو، انسان مسلمان تنها به رعايت مرزهاي حقوقي اكتفا نمي كند، بلكه براي دست‌يابي به درجات بالا، درصدد تخلق به اخلاق الهي نيز برمي‌آيد.
گرچه رعايت اخلاقيات ضمانت اجرايي ندارد، اما هدف بعثت حضرت رسول اكرم شمرده شده است. در اين‌صورت، يك مسلمان به وضوح درمي‌يابد كه بدون دست‌يابي به مكارم اخلاقي، امكان وصول به هدف بعثت وجود ندارد. ملاحظۀ تعاليم اقتصادي اسلام نيز اين مهم را ملموس‌تر مي‌نمايد. تقريباً تمامي اين تعاليم چنان با اخلاق آميخته شده كه تفكيك ‌آنها بسيار مشكل است. اين امر يك مسلمان را به اين نتيجه مي‌رساند كه بدون تقيد به اخلاق در حوزۀ اقتصاد، كسب رضايت الهي مشكل و حتي ناممكن است. براي اجتناب از ادعاي بدون دليل، تنها دو نمونه ذكر مي‌شود:
امام صادق مي‌فرمايند:«حضرت رسول اكرم فرمودند: هر كس به خريدوفروش مي‌پردازد بايد پنج شرط را رعايت كند. درغير اين صورت، نه بخرد و نه بفروشد: 1. ربا؛ 2. سوگند؛ 3. پوشاندن عيب (كالا)؛ 4. ستودن كالا هنگام فروش؛ 5. مذمت كالا هنگام خريد» (مجلسي، 1403ق، ج 100، ص 96) ملاحظه مي‌شود كه اجتناب از سوگند، ستودن كالا هنگام فروش و مذمت هنگام خريد اخلاقي هستند، اما با بيشترين تأكيد سفارش شده‌اند. حضرت فرمودند: هر كس از اين اعمال اجتناب نكند حق خريد و فروش ندارد. اين در حالي است كه انواع گوناگون فعاليت‌هاي اقتصادي بدون خريد و فروش امكان ندارد.
در روايت ديگري امام صادق به صراحت، جامعه اي را كه در آن مواسات حاكم نباشد، شيعه نمي دانند (مجلسي، 1403ق، ج71، ص254). مواسات يعني اينكه تمامي آحاد جامعه ديگران را در آنچه دارند شريك كنند كه اين امر دستوري كاملاً اخلاقي است.
اقتصاد اسلامي از ابتدا به عنوان يك اقتصاد اخلاقي پايه‌گذاري شده است. اسلام خواسته است انسان‌ها حتي فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين نيازهاي مادي را وسيلۀ دست‌يابي به كمالات انساني قرار دهند. ازاين‌رو، انجام واجبات مالي از قبيل پرداخت خمس و زكات مشروط به «قصد قربت» مشروط گرديده است كه سبب تعالي اخلاقي و معنوي انسان مي‌شود. مراد از «اخلاق» در مقالۀ حاضر، تنها فضايل و رذايل نفساني نيست، بلكه افعال ناشي از آنها نيز در قلمرو تحليل‌هاي ما قرار دارد. به فرمودۀ شهيد مطهري، اخلاق علم چگونه زيستن، چگونه بودن و چگونه مردن است. چگونگي زيستن شامل رفتار و ملكات مي‌شود؛ يعني انسان چگونه بايد رفتار كند، و چگونه ملكاتي داشته باشد تا از نظر روحي داراي ماهيت و واقعيت باارزش و مقدسي شود (مطهري، 1374، ج 13، ص 714).
تحليل اقتصادي برخي آموزه‌هاي اخلاقي اسلام
آموزه‌هاي اخلاقي اسلام به واسطه ارتباط با اصول اعتقادي مسلمانان تأثير مستقيمي بر رفتار‌هاي اقتصادي آنها دارند. فهم دقيق و درست از اين آموزه‌ها و زدودن پيرايه‌ها و تفسيرهاي غلط از آن نقش مهمي در تحليل كاركرد اقتصادي آنها دارد.
آموزه‌هاي اخلاق اقتصادي اسلام را مي‌توان در دو دسته زير جاي داد:
الف. آموزه‌هاي اسلامي سازگار با آموزه‌هاي سرمايه‌داري، از جمله اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشويق كار و فعاليت، استفادة بهينه از امكانات، هدر ندادن منابع و متقن انجام دادن كارها. 
ب. آموزه‌هاي اسلامي ناسازگار با آموزه‌هاي سرمايه‌داري، از جمله سفارش به زهد، نكوهش اقبال به دنيا، نكوهش حرص و مصرف مافوق كفاف، قناعت، كمك به ديگران و رزق مقدر.
وجود دستة دوم از آموزه‌ها بيانگر اين حقيقت است كه بخشي از آموزه‌هاي اسلامي و روح حاكم بر آن با بخشي از آموزه‌هاي سرمايه‌داري در تقابل است. در نظام سرمايه‌داري، انسان كار مي‌كند و كار خود را به صورت متقن انجام مي‌دهد، از امكانات و منابع، به صورت بهينه استفاده مي‌كند؛ اما انگيزه او از اين تلاش صرفاً حرص و كسب لذت مادي است. اما انسان اقتصادي اسلامي اقدامات دسته اول را با هدف تأمين نيازهاي ضروري براي داشتن زندگي شرافتمندانه انجام مي‌دهد و به دنبال تعاون در نيكي و تأمين نيازهاي جامعة انساني است. 
در ادامه، برخي از آموزه‌هاي اسلام، كه در دسته دوم قرار دارند تجزيه و تحليل مي‌شوند.
الف. زهد و قناعت
زهد و قناعت با آموزه هاي اقتصاد متعارف در تعارض است. افرادي همچون ماكس وبر كنار گذاشتن آموزه هاي كليساي كاتوليك و تجديد نظر در آن توسط پروتستان‌ها را عامل پيشرفت مادي دنياي غرب معرفي مي‌كنند. كاتوليك‌ها غالباً قانع بودند و حاضر به تغيير وضع موجود نبودند، اما پروتستان‌ها با استقبال از سختي‌ها و مشقت‌ها و استفادۀ كم از لذت‌ها و با كار زياد؛ روح سرمايه‌داري را ايجاد نمودند (وبر،1390، ص 61). از سوي ديگر، نظريه‌پردازاني از قبيل ماندويل ترويج حرص و طمع را، كه در طبيعت انسان‌ها وجود دارد، تشويق مي‌كردند. از اين روست كه توصيه به زهد و قناعت در تعارض با اقتصاد متعارف تلقي مي‌شود.
در فرهنگ اسلامي، به زهد و دوري از دنيا سفارش زيادي شده است. براي نمونه، خداوند مي‌فرمايد: «قل متاع الدنيا قليل»(نساء: 17)؛ اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «همانند زاهدان به دنيا بنگريد» (نهج‌البلاغه، خ 103).
در نگرش اسلامي، معناي اصلي «زهد» نفي وابستگي قلبي و بي‌رغبتي به تعلقات دنيوي است. امام علي مي‌فرمايد: «دو كلمه از قرآن زهد را تفسير مي‌كند: "تا بر آنچه از دست داده‌ايد تأسّف مخوريد، و بدانچه دست يافته‌ايد شاد نگرديد". و آنكه بر گذشته تأسّف نخورَد و بر آنچه دست يافته است شادمان نگردد، دو طرف زهد را به دست آورده است» (همان، خ 431). بر اين اساس، هرگز «زهد» به معناي كم كار كردن نيست. سيرۀ خود حضرت به عنوان امام زاهدان، بر خلاف اين مطلب است. فعاليت‌هاي اقتصادي گستردۀ ايشان از مسلمات تاريخ اسلام است. در اين صورت، بر خلاف برخي پندارها، حاكميت روحية زهد اثرات اقتصادي فراواني دارد. زاهد بيشترين توليد و كمترين مصرف را دارد. با افزايش روحية زهد، مصرف كاهش يافته و با توزيع متعادل‌تر درآمد، مازاد بر كمك نيازمندان، پس‌انداز مي شود و به رشد اقتصادي كمك مي‌كند.
زهد سبب دوري از مصارف تجملي و اسراف و تبذير امكانات مي‌شود. در كتاب و سنت در خصوص قناعت نيز توصيه هاي فراواني وجود دارد. امير المؤمنين «حيات طيبه» در آيۀ شريفۀ «فلنحيينه حياة طيبة»(نحل: 97) را به «قناعت» تفسير كرده‌اند. آن حضرت يكي از ويژگي‌هاي مهم پيامبران الهي را قناعت دانسته‌اند. ايشان مي‌فرمايند: همان‌گونه كه از دشمنت با قصاص انتقام مي‌گيري، از حرصت نيز با قناعت انتقام بگير. آن حضرت در بيانات ديگر، قناعت را پادشاهي، عامل حفظ عفت، بلندي همت، سبب عزت نفس و عامل احساس بي‌نيازي دانسته است (محمدي ري‌شهري، 1416ق، ج3، ص264).
يكي از آثار قناعت كاهش مصرف و افزايش پس‌انداز و در نتيجه، مهيا شدن دست ماية لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم است. اين امر در خصوص اقتصادهاي رشد نيافته لازم‌تر است؛ زيرا مشكل عمدة اين‌گونه كشورها توليد كم و مصرف بالاي ناشي از روحية حرص و طمع است. يكي از آثار مهم قناعت آرامش رواني است. امام علي مي‌فرمايند: قناعت سبب بي‌نيازي مي‌شود (محمد ري شهري، 1416، 390، ص 264). اگر هدف مصرف كالاها و خدمات تأمين نياز و كسب آرامش است و انسان بيش از حد معيني توان كسب درآمد ندارد، پس چه بهتر كه اين مهم را بدون صرف هزينه اي با قناعت به دست بياورد. از اين رو، در روايت، «قناعت» بالاترين درجة بي‌نيازي و بزرگ‌ترين گنج، و انسان قانع متنعم‌ترين انسان شمرده شده است (محمد ري شهري، 1416، 390، ص 264).
دربارة رابطۀ بين «زهد» و «قناعت»، مي‌توان گفت: «قناعت زمينۀ رسيدن به زهد را فراهم مي‌كند و برخورداري از زهد نيز تحقق روحيۀ قناعت را آسان مي‌كند.» (رضايي، 1382، ج7، ص167). ممكن است گفته شود: با گسترش روحية زهد و قناعت در جامعه، توليدات مصرف نمي‌شوند؛ در نتيجه، رشد اقتصادي ضربه مي‌خورد. در جواب بايد گفت: چون نعمت‌هاي مادي تحريم نشده‌اند، عموم مردم در جهت برخورداري از آنها، بخش عمده‌اي از درآمد خود را مصرف مي‌كنند. علاوه بر آن، گسترش زهد صرفاً بر مصرف اثرگذار نيست، بلكه بخشي از درآمد‌هاي مازاد ناشي از زهد از برخي دهك‌ها به ساير دهك ها انتقال يافته و توزيع مصرف را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. بنابراين، ميزان كاهش مصرف كمتر از كاهش تقاضا به خاطر زهد است و همين امر از اثرات كاهشي بر توليد مي‌كاهد. 
توصيه به زهد جامعة اسلامي را از ورطة مصرف‌گرايي افراطي نجات مي‌دهد. تجربة تاريخي نشان داده است هرگاه جامعة اسلامي دچار دنياگرايي شده، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به دنبال داشته است. نمونة بارز آن وضعيتي است كه پس از رحلت رسول اكرم پيش آمد. فتوحاتي كه در زمان خلفا پيش آمد ثروت‌هاي فراواني را به مركز خلافت انتقال داد و موجب گسترش روحية رقابت براي رسيدن به اين ثروت ها شد و به همين سبب قسمت عمده‌اي از جامعة اسلامي به فساد كشيده شد.
رزق مقدر
مقدر بودن رزق نيز از آموزه هاي خاص اقتصاد اسلامي است. قرآن كريم مي‌فرمايد: «هيچ چيز نيست، مگر اينكه خزانه‌هاي آن نزد ماست، و ما آن را فقط به اندازة مشخص مي‌فرستيم» (حجر: 21). يا «هيچ جنبنده‌اي نيست، مگر اينكه رزقش را خداوند تضمين كرده است» (هود: 6). ممكن است تصور شود اين اعتقاد سبب رخوت و ركود اقتصاد مي‌شود. اين پندار نادرست است. براي فهم درست تك تك مفاهيم كتاب و سنت، بايد مفاهيم مرتبط را در نظر بگيريم. توصيه هاي بي‌شماري كه در بارة لزوم كار و تلاش وارد شده ما را به اين حقيقت رهنمون مي‌سازد كه مسلمان ضمن اعتقاد به اين كه روزي‌اش در دست خود را به انجام فعاليت خداست، اقتصادي موظف مي‌داند. اين انديشه مانع از بروز پيامدهاي منفي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله اثرات خارجي منفي، رانت‌جويي، تباني، انحصار و احتكار مي‌شود پرهيز از حرص و ولع مصرفي در دوران بحران و كميابي، و انبار نكردن كالاها نيز يكي از نتايج اعتقاد به رزق مقدر است. اعتقاد به اين آموزه فعاليت‌هاي بورس بازي را نيز به حداقل مي‌رساند و تاثيرات مخرب آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي را از بين مي‌كرد.
يكي از علل بيكاري در اقتصاد‌هاي امروزي با سازوكار بازار، بيكاري غير ارادي است. بيكاري غير ارادي زماني رخ مي‌دهد كه دستمزدها به سبب نظرية «دستمزد كارايي» بيش از دستمزد تصفية كننده بازار باشد و افرادي كه حاضر در دستمزد تصفية بازار مشغول كار شوند قادر به يافتن فرصت شغلي نخواهند شد. اگرچه در اقتصاد اسلامي، بيكاري غير ارادي مردود است و هر كس بايد دست‌كم به اندازة نياز‌هاي مادي و معنوي‌اش دستمزد داشته باشد؛ اما وجود روحية اعتقاد به روزي مقدر، موجب كاهش بيكاري غير ارادي مي‌شود. اعتقاد به روزي مقدر همچنين سبب پديد آمدن آرامش در تمام آحاد مي شود و افراد با دلگرمي به فعاليت مي‌پردازند. 
ج. نكوهش فقر
در روايات معصومين دو نگرش متفاوت نسبت به فقر مطرح شده است. در برخي روايات از فقر تمجيد شده است. حضرت رسول فقر را زينت انسان در قيامت و از گنجينه‌هاي الهي و كرامتي از سوي پروردگار مي‌دانند (محمدي ري شهري، 1416ق، ح 16015). در مقابل، پاره‌اي از روايات، به نكوهش فقر پرداخته‌اند. رسول اكرم مي‌فرمايند: پرورگارا، از كفر و فقر به تو پناه مي‌برم! مردي پرسيد: آيا اين دو در يك رديفند؟ فرمود: بلي (محمدي ري‌شهري، 1416ق، ح 15985).
فقر موجب لغزش‌‌هاي اخلاقي زيادي مي‌شود؛ تمركز انسان را از بين مي برد، انسان را دچار سستي اراده مي‌كند و احساس حقارت ايجاد مي‌كند. فقير در بسياري اوقات تحقير و فراموش مي‌شود و در انزوا قرار مي‌گيرد، به گونه‌اي كه به او بها داده نمي‌شود.  بر اين اساس مي‌توان براي روايت‌هاي پيشين تفسير درستي يافت. اگر انسان به اندازة توان بكوشد اما به علل گوناگون مانند كمبود امكانات، ضعف جسمي، آفت‌هاي طبيعي، ظلم ديگران يا امتحان الهي نتواند بر فقر فائق آيد؛ در اين صورت، وعده‌هاي ياد شده در نصوص سابق بهترين عامل تسلي‌بخش براي او خواهد بود. فقر به ايمان چنين انساني خللي وارد نمي‌كند؛ مثلاً در ابتداي هجرت به مدينه، مهاجران خانه و كاشانه خود را رها كرده و در وضعيت سختي به مدينه مهاجرت كردند و زندگي خود را در آنجا آغاز كردند و هيچ خللي هم در ايمانشان به وجود نيامد.
در دستورهاي اخلاقي اسلام تأكيدات فراواني بر حفظ كرامت فقرا شده است؛ تأكيد بر عفت نفس، اظهار فقر نكردن، ، كاستن شهوت‌ها، عدم تلقين فقر به خود، و مأيوس نشدن از جمله اين دستورها است (محمدي ري شهري ، 1416، ص 16116ـ16124).
نتيجه آنكه فقر امري نكوهيده است و هيچ كس حق ندارد از كوشش و فعاليت كوتاهي كند. تأثير اين نگاه، توسعة فعاليت در اقتصاد است كه فقر را از اقتصاد و جامعه ريشه‌كن مي‌كند. 
امام باقر از پدرش نقل مي‌كنند كه امير المؤمنين مكرر مي‌فرمودند: هر كس آب و خاك داشته باشد و باز هم فقير باشد، خداوند وي را از رحمت دور مي‌كند (حر عاملي، 1414ق؛ ص 17 و ج41). در بسياري از موارد، فقر حاصل برخي عواملي است كه در اختيار انسان است؛ مانند سوء مديريت، وجود روحية كسالت و تنبلي، ضعف عقلانيت. چنين عواملي را مي‌توان با كار و فعاليت و تفكر را برطرف كرد و فقر را از بين برد. 
د. انصاف
در روايات اهل‌بيت تأكيد بسياري بر رعايت انصاف در تعاملات اقتصادي شده است. امام صادق مي‌فرمايند: انصاف با مردم وقتي تحقق مي‌يابد كه هر چه براي خود مي‌پسندي براي ديگران نيز همان را بخواهي (كليني، 1363، ص 145).
امام باقر و امام صادق تأكيد بسياري بر رعايت انصاف در تجارت نموده‌اند (حر عاملي، 1414ق، ص 286 و 293 و 310).
رعايت انصاف مانند گوهري است كه وجودش در نظام اقتصادي موجب شكوفايي و رفاه جامعه مي شود؛ زيرا هر كس خود را در جايگاه ديگري قرار مي دهد و تصميم‌گيري مي كند. رعايت انصاف در مبادلات، موجب تعيين قيمت عادلانه در بازار مي‌شود به گونه‌اي كه توليد كنندة و عرضه كننده بازار خود را در جاي متقاضي قرار مي‌دهند و گران‌فروشي يا كم‌فروشي نمي‌كنند . در اين صورت، آثار منفي در اقتصاد به حداقل مي‌رسد. در مبادله كسي به ديگري ظلم نمي‌كند و آثار زيان‌بار تصميم‌هاي افراد، توسط خودشان برطرف مي‌شود. براي مثال، اگر كارخانه‌‌اي موجب آلودگي هوا براي ساكنان اطراف كارخانه مي‌شود، مديركارخانه خود را جاي ساكنان آن منطقه تصور مي‌كند و مانع آلودگي شده يا خسارات را جبران مي كند. يا اگر دولت از او درخواست خسارت كرد با رغبت پرداخت مي‌كند. 
در سطح دولت نيز زماني كه دولت‌مردان خود را از مردم بدانند، تصميم‌هايي خواهند گرفت كه به نفع ايشان است، اين موجب مي‌شود اعتماد بين دولت و مردم افزايش يابد و سياست ها با كارايي بالاتري اثرگذار باشند. 
انصاف غير از آثار اقتصادي، داراي آثار فراوان ديگري نيز هست. براي مثال، حضرت علي مي‌فرمايند: هر كس بين مردم و نفسش انصاف را رعايت نمايد، خداوند بر عزت او مي‌افزايد موجب زياد شدن دوستانش زياد مي‌شوند (تميمي آمدي، 1366، ج 1، ح 9100)، انصاف موجب راحتي (همان، ح 9113) و دوام محبت (همان، ح 9114) و برداري (همان، ح 9124) و تأليف قلوب (همان، ح 9115) و رفع اختلاف (همان، ح 9116) مي‌گردد.
هر چند در اقتصاد متعارف نيز از انصاف بحث مي‌شود، اين مفهوم تفاوتي اساسي با مفهوم انصاف در فرهنگ اسلامي دارد. مفهوم انصاف در اقتصاد متعارف در چارچوب نفع‌طلبي معرفي مي‌شود.
ه‍ . حُسن خُلق
حسن خلق نيز يكي از آموزه‌هاي خاص اخلاق اقتصادي اسلام است. هرچند در اقتصاد متعارف نيز به اين فضيلت اخلاقي توجه شده، رويكرد غالب آن اصالت سود و به‌كارگيري آن در خدمت بيشينه‌سازي منافع فردي است.
در فرهنگ اسلامي حسن خلق به معناي نرم‌خويي و گشاه رويي در تمام روابط اجتماعي به خصوص مبادلات اقتصادي است. امام صادق در اين زمينه مي‌فرمايند: «تُلَينُ جانِبَك وَ تُطَيبُ كلامَك وَ تَلْقى‏ اخاك بِبِشْرٍ حَسَنٍ»؛ (صدوق، 1361، ص 253)؛ حُسن خلق آن است كه برخوردت را نرم كنى، و سخنت را پاكيزه سازى، و برادرت را با خوش‏رويى ديدار نمايى. گشاده‏رويى از بارزترين صفاتى است كه در معاشرت‏هاى اجتماعى موجب نفوذ محبّت شده، در تأثير سخن اثرى شگفت‏انگيز دارد. به همين سبب، خداى مهربان پيامبران و سفيران خود را انسان‏هايى عطوف و نرمخو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر بگذارند و آنان را به سوى خود جذب كنند. امام صادق فرمودند: «خداوند چهل سال پيامبرش را ادب نمود. هنگامي كه ادب او را تكميل كرد به او فرمود : «إنك لعلى خلق عظيم»(قلم: 4)؛ (كليني، 1363، ج 1، ص 265). حسن خلق به غير محبوبيت، نفوذ كلام، شادي و شادكامي، داراي آثار اقتصادي نيز هست كه در برخي روايات به آن اشاره شده است. حضرت علي مي‌فرمايند: گنج‌هاي روزي در وسعت اخلاق نهفته است (محمدي ري‌شهدي، 1416ق، ص 1534، ح 5079). امام صادق مي‌فرمايند: «اخلاق نيكو روزي را افزايش مي‌دهد» (محمدي ري‌شهدي، 1416ق، ص 1534، ح 5075).
در روايت ديگري، امام صادق مي‌فرمايند: «نيكي كردن و خوش‌خويي خانه‌ها را آباد و عمرها را زياد مي‌كند» (محمدي ري‌شهدي، 1416ق، ص 1534، ح 5077). بنابراين، حسن خلق همراه نيكي كردن، موجب آباداني خانه‌ها و افزايش عمر مي‌شود. احتمالاً منظور از «آباداني خانه‌ها»، خانواده‌هاست؛ زيرا حسن خلق همدلي و محبت را در بين افراد خانواده مي‌افزايد و براي خانواده آرامش ايجاد مي‌كند. طول عمر نيز يكي از عوامل چهارگانة شاخص توسعة انساني است كه با شاخص «اميد به زندگي» محاسبه مي‌شود. افزايش طول عمر موجب افزايش شاخص اميد به زندگي و شاخص توسعة انساني به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه اقتصادي مي‌شود. 
كاركرد‌هاي اقتصادي رعايت اخلاق اسلامي
رعايت آموزه‌هاي اخلاقي اسلام كاركردهاي اقتصادي فراواني دارد. از جمله اين كاركردها مي‌توان به كاهش هزينه مبادله، افزايش سرمايه اجتماعي، افزايش شفافيت بازار، هموار شدن كاركرد اقتصاد، افزايش كارايي سياست‌گذاري دولت و مقابله با شكست بازار اشاره كرد.
الف. كاهش هزينه مبادله
رويكرد «هزينة مبادله» توجه زيادي به فضاي كسب و كار و روابط داخلي سازمان‌ها (بنگاه‌ها) در مقابل روابط بازاري دارد. بر اساس تعريف «هزينة مبادله هزينه هاي آشكار و پنهاني است كه در جريان يك مبادله به وجود مي‌آيد» (مركز پژوهش‌هاي مجلس، 1391، ص 1). بر اساس عقيدۀ نهادگرايان هر تصميمي متأثر از هزينه‌هاي مبادلة آن است. محيط نهادگرايان در هر اقتصاد، تعيين كنندة هزينة مبادلة همة فعاليت‌ها، از جمله سرمايه‌گذاري و كارآفريني است. بنابراين، يكي از علل نامناسب بودن محيط كسب و كار و بهره‌وري پايين عوامل توليد، محيط نهادي در هر اقتصادي است (اميري و يارمحمديان، 1390). «نهادها»، قواعد بازي در جامعه‌اند. به عبارت ديگر، نهادها قيودي هستند كه در روابط متقابل انسان‌ها شكل مي‌گيرند (نورث، 1377، ص 19). وبلن را مي‌توان اولين نهادگرا در زمينة اقتصاد دانست. وي نهادها را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «عادت‌هاي ايجاد شده در ذهن هستند كه بين عموم مردم مشترك‌اند» (وبلن، 1919، ص 314). بنابراين، نحوة شكل‌گيري نهادها، هزينة مبادله را شكل مي‌دهد. ويليامسون براي اندازه‌گيري هزينة مبادله، بر هزينه‌هاي تقلب و رفتارهاي فرصت‌طلبانه تمركز كرده است.(ويليامسون، 1979)
ريكتر «هزينة مبادله» را به عنوان هزينة تحقيق و كسب اطلاعات، هزينة تصميم و داد و ستد، و هزينة اجرا و سياست گزاري تعريف مي‌كند (ريكتر، 2008).
اخلاق اسلامي و رعايت اخلاق اقتصادي موجب كاهش هزينة مبادله مي‌شود. روشن است كه حاكميت روحيۀ زهد در جامعه و اعتقاد به رزق مقدر زمينۀ وابستگي به موقعيت‌ها و انجام اقدامات فرصت‌طلبانه را بدون تحميل هزينه از بين مي‌برد. هيچ كس دوست ندارد ديگران با وي رفتارهاي ناشايست ـ از قبيل آنچه ذكر شد ـ داشته باشند. از اين رو، در اثر حاكميت روحيۀ «انصاف» خودش نيز مرتكب تقلب، دورويي، دروغ، ارائه نكردن اطلاعات درست، و هيچ گونه رفتار ناشايستي نمي‌شود كه منجر به غش در معامله شود. در صورتي كه در يك بازار اين احكام اخلاقي رعايت شود، ديگر نيازي به پرداخت هزينه‌هاي جلب اعتماد، هزينة مقابله با نااطميناني‌هاي ناشي از تقلب و كلاه‌برداري و ساير هزينه‌ها نيست. 
ب. افزايش سرمايه اجتماعي
سرماية اجتماعي چيزي فراتر از سرماية فيزيكي و انساني است. اين سرمايه از واكنش اجتماعي ميان عاملان اقتصادي شكل گرفته و انباشته مي‌شود. تعاريف متعددي براي سرماية اجتماعي بيان شده است. براي مثال، پوتنام سرماية اجتماعي را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «سرماية اجتماعي تشكيل شده است از اعتماد، ارزش ها و شبكه‌هايي كه همكاري براي دست‌يابي به منافع دوجانبه را تسهيل مي‌كند.» مطالعات زيادي براي بررسي و اندازه‌گيري تأثير سرماية اجتماعي بر عملكرد مثبت اقتصاد و عوامل اقتصادي وجود دارد كه از آن جمله، مي‌توان به مطالعات ناك و كيفر (1997)؛ زاك و ناك (2001)؛ ناك (2002)؛ جانكاسكاس و شپوتين (2007)؛ و كيسي و كريست (2002) اشاره كرد. 
آنچه مسلم است اينكه اعتماد يكي از ركن‌هاي اساسي در همة تعاريف، «سرمايه اجتماعي» است. از يك‌سو، رعايت اخلاقيات اقتصادي منجر به مستحكم شدن اعتماد بين طرفين معامله در بازار‌هاي اسلامي مي‌شود. ريشۀ اصلي مشكلاتي كه در مسير دست‌يابي به منافع دوجانبه وجود دارد، اصالت دادن منافع شخصي از هر طريقي است. هرچه درجۀ زهد و عدم وابستگي به مطامع مادي و اعتقاد به رزاقيت خداوند بالاتر برود، اين مشكل به نحو بهتري حل شده و در نتيجه، سرماية اجتماعي افزايش مي‌يابد.
تجربۀ تاريخي و بروز بحران‌ها در جوامع سرمايه‌داري نشان داده است در نمونه‌هاي بي‌شماري، حاكميت اصالت نفع شخصي به منفعت اجتماعي منجر نمي شود. حاكميت روحيۀ انصاف سبب افزايش امنيت تمامي كارگزاران شده، سرماية اجتماعي را ارتقا مي‌بخشد. حسن خلق و روحيۀ كمك به ديگران نيز همين نقش را دارد. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت: اخلاقيات اقتصادي ياد شده هرگونه رفتاري را كه منجر به كاهش اعتماد طرفين شود، از جمله دروغ، كم‌فروشي، طلب سود بيش از حد، رفتار انحصارطلبانه در فروش، و تبليغات ناصحيح را ناپسند مي‌داند، و رفتارهايي را كه منجر به بالا رفتن اعتماد طرفين معامله مي‌شود پسنديده مي شمارد. از جملة اين رفتارها، ارائه اطلاعات درست، بيان كامل ويژگي‌هاي كالا، و دخالت نكردن در معامله ديگران است. 
با وجود تأكيد اسلام بر رعايت موازين و احكام اخلاقي در زندگي روزمره و روابط اجتماعي و اقتصادي، به ندرت مشاهده مي‌شود كه اعتماد، بر معاملات و روابط اقتصادي حاكم باشد. علت مشاهده نشدن چنين بازارهايي در كشورهاي اسلامي را مي‌توان رعايت نشدن موازين اخلاقي توسط دو طرف معامله دانست. براي مثال، بازاري را تصور كنيد كه به سبب رعايت اخلاق و تعهد‌هاي اخلاقي، اعتماد كامل وجود دارد و روابط مبتني بر اعتماد كامل بين افراد شكل مي‌گيرد. در چنين شرايطي، اگر كسي با سوء استفاده از اعتماد ديگران، اقدام به كلاه‌برداري كند، موجب شكسته شدن اعتماد در آن بازار مي‌شود. در طرف مقابل نيز فروشنده ممكن است به سادگي اعتماد خود به همة افراد را از دست دهد، به‌گونه‌اي كه حتي براي معتمدترين افراد، اعتباري قايل نباشد. در اين شرايط، چرخه‌اي از بي‌اعتمادي شكل مي‌گيرد كه روزبه‌روز بر آن افزوده مي‌شود.
ج. افزايش شفافيت در بازار
وجود بازار رقابت كامل در اقتصاد يكي از فروض اساسي در تحليل‌هاي تعادل است. بازار رقابت كامل داراي شرايطي است از جمله وجود تعداد بي‌شماري بنگاه و فروشنده است كه نمي‌توانند بر قيمت تأثير بگذارند. وجود كالاي همگن، جريان اطلاعات كامل و شفافيت در اطلاعات از جمله شرايط ديگر اين بازار است. از نظر آدام اسميت، دولت مي‌بايد براي تأمين شرايط رقابت و تحقق كارايي در اقتصاد دخالت كند. اين در حالي است كه عاملان اقتصادي در بينش سرمايه‌داري به دنبال نفع شخصي هستند و در صورتي كه از پنهان كردن اطلاعات يا ارائة اطلاعات غلط منفعتي كسب كنند، بدون شك، بدان اقدام خواهند كرد. انگيزة مخفي كردن اطلاعات چنان است كه بخش عظيمي از مطالعات اقتصاد رفتاري به پديدة «اطلاعات نامتقارن» و ناكارايي‌هاي ناشي از آن، از جمله «كژ رفتاري» و «كژ گزيني» مي‌پردازد.
در بازاري كه مبتني بر موازين و احكام اخلاقي اسلام شكل گرفته باشد، نه تنها ارائة اطلاعات نادرست مذموم است، بلكه حتي از ارائه ندادن اطلاعات كامل و درست در خصوص كالاي معامله نهي شده است. بنابراين، فروشنده مزين به موازين اخلاقي فروشنده‌اي است كه اطلاعات كاملي از جنس معامله ارائه مي‌دهد، حتي اگر خريدار نسبت به آن بي توجه و يا غير حساس باشد.
ريشۀ اصلي مخفي نمودن اطلاعات در فعاليت‌ها نيز كسب درآمد از هر طريق ممكن و منحصر دانستن اسباب كسب درآمد در عوامل مادي و ترجيح خود بر ديگران است. حاكميت آموزه هاي اخلاقي مذكور‌ سبب شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي توسط فعالان مي‌شود. اين امر به صورت صريح نيز در فرمودۀ پيشوايان آمده است. فرمودۀ حضرت رسول در خصوص لزوم رعايت پنج امر ـ كه پيش از اين ذكر شد ـ يكي از اين نمونه‌هاست. سفارش‌هاي اخلاقي در اين زمينه به ضميمۀ آنچه در بارة انواع خيارات آمده است، فضاي شفافي براي فعالان اقتصادي فراهم خواهد نمود.
د. اثر هموار كنندگي اخلاق
يكي از ويژگي‌هاي ذاتي نظام سرمايه‌داري وجود چرخه‌هاي تجاري است كه در دوره‌هاي گوناگون، اقتصاد را با ركود و رونق مواجه مي‌كند. وجود چرخه‌هاي تجاري موجب نوسان‌هاي اقتصادي شده، اقتصاد را بي ثبات مي‌كند. در مقابل، يكي از وظايف بانك‌هاي مركزي و سياست‌گذاران پولي در هر كشور، هدايت اقتصاد به سمت اقتصاد باثبات از طريق سياست‌هاي پولي مناسب است تا بتوانند در حد امكان از نوسان‌ها بكاهند و ـ به اصطلاح ـ موجب هموار شدن رشد اقتصادي شوند.
از جمله علل ايجاد نوسان‌هاي اقتصادي، وجود سازوكارهاي تشديد كنندة نوسان در سطح كلان و دنباله‌روي عاملان اقتصادي از نفع شخصي در سطح خرد، است. در نظام اقتصادي اسلام، كه در آن احكام و موازين اخلاقي رعايت مي‌‌گردد، رفتار عاملان اقتصادي اثراتي در جهتِ مخالف نوسان‌هاي اقتصادي دارد. به اين نوع آثار محدود كننده «اثر هموار كنندگي» گفته مي‌شود. در دوره‌هاي ركود اقتصادي، به سبب كاهش تقاضا و كاهش توليد، بنگاه‌هاي حداكثر كنندة سود نيروي كار خود را تعديل مي‌كنند. اخراج كاركنان موجب مي‌شود درآمد خانوارها كاهش يابد و بنابراين، مصرف و تقاضا بيشتر كاهش يابد. اين امر به تشديد ركود مي‌انجامد. اما بنگاه‌هايي كه صرفاً حداكثر سازي سود را معيار عمل خود قرار نمي‌دهند، خود را فقط واسطه‌اي بين خداوند و ساير بندگان خدا مي‌دانند و توفيق ارتزاق خانوار مسلمان را ارزشي اخلاقي تلقي مي‌كنند. اين بنگاه‌ها با اخراج نكردن كاركنان، مانع كاهش درآمد خانوار مي‌شوند و با ايجاد تقاضاي مؤثر، موجب خروج از ركود اقتصادي مي‌شوند. 
اثر همواركنندگي در هنگام بروز دوره‌هاي قحطي در اقتصاد نيز عمل مي‌كند. در اين دوران، كمبود كالا موجب افزايش قيمت شده، كالاي دچار قحطي كاركرد سرمايه‌اي پيدا مي‌كند. در اين شرايط، عاملان حداكثر كنندة سود براي كسب سود يا براي مقابله با زيان‌هاي احتمالي اقدام به احتكار كالا مي‌كنند. اين در حالي است كه از نظر اخلاق اقتصادي اسلامي، احتكار و كنز كالا به هر اندازه كه باشد، ناپسند شمرده شده، رعايت آن موجب كاهش نوسان‌هاي قيمتي مي‌شود.
تحليل كاركرد زهد، اعتقاد به رزق مقدر و تنظيم روابط خود با ديگران بر اساس انصاف و حسن خلق در اين زمينه نيز روشن است. امام صادق هنگام بروز قحطي در مدينه، دستور دادند مواد غذايي مرغوبي را كه ابتداي سال خريداري كرده بودند و براي چند ماه كافي بود در بازار بفروشند و نياز خود را روزانه از بازار تهيه مي‌كردند (حر عاملي، 1373،ج 17، ص 436). 
ه‍ . افزايش كارايي سياست‌گذاري دولت
دولت براي رسيدن به اهداف خود، از انواع سياست‌هاي اقتصادي استفاده مي‌كند. در اقتصاد متعارف، دو دسته سياست «قيمتي» و «مقداري» وجود دارد. «سياست قيمتي» از طريق تغيير قيمت‌هاي نسبي و يا انتقال قيد بودجه از طريق انواع يارانه‌ها و ماليات‌ها عمل مي‌كند. «سياست مقداري» با تعيين جيره‌بندي، توزيع كالا برگ و محدوديت‌هاي مقداري از طريق بخش‌نامه ها و دستورالعمل اعمال مي‌شود.
در نظامي كه رعايت اخلاق در تابع مطلوبيت افراد قرار دارد يا به عبارت ديگر، مطلوبيت نهايي رعايت اخلاق مثبت است، دولت‌ها مي‌توانند از طريق ارائه و يا تحت تأثير قرار دادن الگوهاي اخلاقي جامعه بر رفتار عاملان اثر بگذارند. برك و همكاران (2003) نشان دادند زماني كه افراد خود را بخشي از جامعه مي‌دانند و مشاركت خود در ارائة كالاي عمومي را به عنوان ارزش اخلاقي تلقي مي‌كنند، دولت مي‌تواند به طور غيرمستقيم از طريق معرفي الگوي ايده‌آل بر عرضه كالاي عمومي تأثير بگذارد. سيرۀ اميرالمؤمنين در زمان حكومت كوتاه خود، در زمان‌هايي كه در كوفه بودند، اين بود كه هنگام صبح به تك تك بازارها مي‌رفتند، و آنها را به رعايت موازين شرعي و اخلاقي دعوت مي‌كردند و سپس به امور حكومت مي‌پرداختند.
و. مقابله با شكست بازار
در اقتصاد رفاه، قضاياي بسياري وجود دارد كه اثبات مي‌كند زماني كه همه بدون توجه به ديگران، به دنبال نفع شخصي هستند و بازار در شرايط رقابت كامل است، تخصيص منابع از نظر اجتماعي كاراست. اما اقتصاد هميشه به اين وضعيت نمي‌رسد و با پديده شكست بازار مواجهه مي‌شود. در اقتصاد، انواع گوناگوني از شكست بازار وجود دارد كه به طور عام، مي‌توان پنج دسته را از هم تفكيك كرد: شكست بازار دارايي‌هاي مشترك؛ شكست بازار اثرات خارجي؛ شكست بازار كالاي عمومي؛ شكست بازار به خاطر وجود قدرت انحصاري؛ و شكست بازار به خاطر عدم وجود بازار.
«شكست بازار دارايي مشترك» زماني رخ مي‌دهد كه افراد گوناگوني از يك دارايي مشترك بهره‌برداري كنند. براي مثال، اين اتفاق در بارة ذخاير نفت مشترك بين كشورهاي گوناگوني رخ مي‌دهد و موجب تخصيص ناكارا مي‌شود. بهره‌برداري از ذخاير ماهي يك درياچه توسط ماهي‌گيران، ممكن است منجر به بهره‌برداري بيش از حد از ذخاير شود و منجر به انقراض نسل ماهي‌ها گردد. اما اين اتفاق تنها به خاطر روحية حداكثر سازي عاملان و بهره‌برداران از آن دارايي مشترك رخ مي‌دهد.
«اثرات خارجي» عواملي هستند كه عاملان اقتصادي و تصميم‌گيرندگان به آن ها بي‌توجهند و در تصميمات خود، آنها را منظور نمي‌كنند. اين پديده نيز به خاطر بي‌توجهي عاملان اقتصادي به حقوق ديگران و زياده‌خواهي آنان رخ مي‌دهد. 
«كالاهاي عمومي» آن دسته از كالاهايي هستند كه به سبب ويژگي‌هاي خاصي كه دارند، بخش خصوصي قادر به سرمايه‌گذاري و توليد آنها نيست. معمولاً نفع اين كالاها به افراد جامعه مي‌رسد و از اين‌رو، داشتن روحية كمك به ديگران در توليد اين كالاها نقش مهمي ايفا مي‌كند.
«قدرت انحصاري» زماني رخ مي‌دهد كه بازار به صورت انحصاري يا انحصار چند جانبه است. در اين حالت، توليد كنندة كالا از طريق تعيين مقدار توليد، بر قيمت بازار اثر مي‌گذارد. در چنين شرايطي، به سبب آنكه بنگاه ها به دنبال حداكثر سازي سود هستند، كارايي اقتصادي و تخصيصي رخ نمي‌دهد.
برخي كالاها به سبب نداشتن بازار، به گونه‌اي تخصيص مي‌يابند كه از وضعيت بهينه فاصله دارند. براي مثال، براي هواي پاكيزه بازاري وجود ندارد. بنابراين، افراد بدون تحمل هزينه‌هاي آلوده كردن هوا، اقدام به رفتارهايي مي‌كنند كه موجب آلودگي و صدمه به همة افراد جامعه مي‌شود. نبود بازار در دوره‌هاي زماني گوناگون نيز مبتلابه بيشتر كالاهاست و موجب تخصيص بين زماني غير بهينه ميان نسل‌هاي گوناگون مي‌شود؛ زيرا براي اين كالاهاه بازار بين زماني وجود ندارد. در حالي كه اگر بازار بين زماني براي هر دوره از زمان وجود ‌داشت، كالاهاي نسلي از نظر تخصيص بين نسلي به صورت كارا تخصيص مي‌يافتند. گرم شدن كرة زمين، استفادة بيش از حد از منابع طبيعي، جنگل‌ها و سوخت‌هاي فسيلي، و تخريب محيط زيست به علت شكست بازار، به خاطر نبود بازار‌هاي بين زماني است. مسلماً علت پديد آمدن چنين نتيجه‌اي رعايت نكردن حقوق نسل‌هاي آينده توسط نسل حاضر است و در يك جامعة مزين به اخلاق، چنين مشكلي نبايد وجود داشته باشد.  
امروزه در ادبيات اقتصادي، مقابله با شكست بازار در زمينه‌هاي گوناگون، با وارد كردن اخلاق در ‌الگو‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد. اخلاق اسلامي نيز با احكام و توصيه‌هايي كه دارد، در بيشتر حالاتِ شكست بازار، موجب بهبود تخصيص منابع مي‌شود. ارزش‌هاي اخلاقي مانند كراهت شكايت از كمي سود، نكوهش تبليغات، مداخله نكردن در معاملۀ ديگران، نهي از دلالي‌هاي مخل، نفي رفتار انحصارگرايانه، ارزش‌هاي اخلاقي سود، توجه به حقوق نسل‌هاي آينده و رعايت حقوق بين نسلي، منجر به از بين رفتن ناكارايي ناشي از پديدة شكست بازار در موارد مزبور خواهد شد. 
شرايط تأثيرگذاري اخلاق بر كاركرد اقتصادي
لازمة تأثيرگذاري اخلاق بر رفتارهاي اقتصادي و وضعيت‌هاي تعادلي اقتصاد، وجود شرايط خاص است. صفت بارز اخلاقيات، «اختياري بودن» آنهاست. وجود اختيار و علاقة و قلبي به فضيلت اخلاقي براي قرب الهي محرك اخلاق است و مشاهدة رفتارهاي به ظاهر اخلاقي از روي جبرهاي قانوني و هنجاري نمي‌تواند همانند رعايت اخلاق از روي صدق دل، بر اقتصاد مؤثر باشد. براي مثال، وقتي از تأثير اخلاق بر هزينه‌هاي مبادله يا تأثير آن بر سرماية اجتماعي صحبت مي‌شود، منظور اخلاقي است كه نه به موجب قانون ـ كه هزينه‌بر است ـ بلكه به موجب نيروهاي محرك دروني سر مي‌زند و موجب بروز رفتارهاي اخلاقي بدون واسطة محرك‌هاي خارجي مي‌شود. 
شرط ديگر، فراگيري اخلاق است. موازين اخلاقي زماني مي‌تواند مؤثر واقع شود كه به طور فراگير؛ در جامعه رواج يابند؛ زيرا بداخلاقي داراي سرريزهاي اجتماعي منفي است و بروز بداخلاقي از يك فرد مي‌تواند بر ميزان اخلاق ساير افراد و ميزان تصور مردم از اخلاق سايرين اثرگذار باشد. براي مثال، خلف وعده يك نفر در يك بازار ممكن است اعتماد به كل بازار را خدشه‌دار كند و حتي پديدار شدن بي‌اعتمادي در يك بازار، موجب به وجود آمدن نااطميناني مي‌شود و اين نا اطميناني به ساير بازار ها سرايت خواهد كرد. بنابراين، در شرايطي كه حتي عدة زيادي از عاملان اخلاقي عمل مي‌كنند، وجود بي اخلاقي در قسمت كوچكي از اقتصاد مي‌تواند آثار منفي بر كل بازار بگذارد. زيرا محاسبة ميزان اخلاق يك عامل (براي مثال، فروشنده) از نظر ناظر بيروني (خريدار) تحت تأثير رفتار ساير عاملان (فروشندگان) قرار مي‌گيرد؛ اين امر نوعي از پيامدهاي خارجي منفي در حوزه اخلاق اقتصادي است.
نتيجه‌گيري
بررسي كاركرد اخلاق اقتصادي اسلام نيازمند بررسي كاركرد آموزه‌هاي اخلاقي آن است. در اين مقاله بين دو دسته از آموزه‌هاي اخلاقي مشترك با اقتصاد متعارف از جمله تشويق به كار و تلاش و آموزه‌هاي اخلاقي خاص همچون سفارش به زهد، نكوهش از اقبال به دنيا و توصيه به قناعت تفكيك شد.
يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد كه آموزه‌هاي اخلاقي خاص اقتصاد اسلامي نه تنها موجب ايجاد اختلال در نظام اقتصادي نمي‌شود، بلكه عملكرد آن را بهبود مي‌دهد. نهادينه‌شدن آموزه‌هاي اخلاق اقتصادي اسلامي در جامعه موجب كاهش هزينه مبادله، افزايش سرمايه اجتماعي، تقويت شفافيت بازار و بهبود اثر‌گذاري سياست‌هاي اقتصادي مي‌شود.
تأثيرگذاري آموزه‌هاي اخلاق اقتصادي اسلام بر تقويت كارايي و عدالت متأثر از ظرفيت اسلام در ايجاد تحول فكري و انگيزشي در عاملان اقتصادي است. اين تأثيرگذاري مشروط به فراگير شدن رعايت هنجارهاي اخلاقي در فضاي تعاملات اقتصادي است. از اين‌رو، بروز برخي ناهنجاري‌هاي اخلاقي در يك جامعه اسلامي مي‌تواند باعث ايجاد اختلال در كاركرد اخلاق اقتصادي شود.