مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
از شروع حيات اقتصاد نوين، با انتشار كتاب مشهور بررسي دربارة ماهيت و علل ثروت ملل آدام اسميت در سال ۱۷۷۶، بيش از 200 سال مي‌گذرد. علم اقتصاد در طول عمر 200 سالة خود، شاهد تحولات، نظريه‌پردازي‌ها و مباحث جنجالي بسياري بوده است. تضارب آرا، در حوزة اين علم، مكاتب، شاخه‌ها و تخصص‌هاي فراواني را به وجود آورده است. علاوه بر اين، تحولات و پيشرفت‌هاي بشري در قرن اخير، اين علم را متحول كرده و بيش از پيش بر شاخه‌ها و فروعات اين علم افزوده است. همچنين درهم تنيدگي علم اقتصاد با زندگي روزمره و همچنين برنامه‌ريز‌ي‌هاي كلان كشورها و اصول مديريت و كشورداري موجب شده است همچنان تنور مباحث فلسفي و نظري در اين حوزه داغ بماند.
سابقة طولاني و گستردگي موضوعي و همچنين قلمرو وسيع علم اقتصاد، موجب گرديده است تقسيم‌بندي‌ها و طبقه‌بندي‌هاي متنوعي در اين علم براي موضوعات و مسائل گوناگون به وجود آيد. وسعت تركيب‌هاي حاصل از طبقه‌بندي‌ها به قدري زياد است كه تشخيص جايگاه و مفهوم آنها در پارادايم و علم اقتصاد، حتي براي دانشجويان اقتصاد هم سخت جلوه مي‌نمايد. اصطلاحاتي همچون «اقتصاد سرمايه‌داري»، «اقتصاد كمونيستي»، «اقتصاد آزاد»، «اقتصاد باز»، «اقتصاد انرژي»، «اقتصاد ورزش»، «اقتصاد مديريت»، «اقتصاد مالي»، و «اقتصاد اسلامي» در محافل علمي و اجتماعي مطرح هستند. در هريك از اين اصطلاحات، حيثيت و جهت خاصي از «اقتصاد» مطمع نظر بوده است. برخي بر حوزة كاربردي خاصي تأكيد دارند و برخي نگرش و مكتب فكري و فلسفي خاصي را مد نظر دارند. برخي نيز نوعي راهبرد اقتصادي هستند. از اين رو، حيثيت مورد نظر براي تقسيم‌بندي و طبقه‌بندي بر روي معناي و مفهوم اصطلاحات و مفاهيم تاثيرگذار بوده و قلمرو نظري آن را تعريف مي‌كند. روشن است تقسيم‌بندي با نگاه به نظام اقتصادي، بسيار متفاوت از تقسيم‌بندي بر اساس موضوع است و نتيجة آن دو فضاي كاملاّ متفاوت نظري خواهد بود.
براي تدقيق مفهوم «اقتصاد مقاومتي»، بررسي اين نكته كه اين اصطلاح چه جنبه و حيثيتي از حوزة وسيع اقتصاد را هدف قرار داده است، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. اولين قدم در عملياتي نمودن يك مفهوم، شناسايي آن است. پرواضح است كه جايگاه اقتصاد مقاومتي به عنوان يك نظام اقتصادي، كاملاً متفاوت از يك حوزة كاربردي يا يك راهبرد اقتصادي خاص يا حتي يك مكتب اقتصادي است.
اين تحقيق كوشيده است با بيان تقسيم‌بندي‌هاي رايج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» را از طريق تعيين جايگاه آن در پاردايم علم اقتصاد، با بهره‌گيري از تحليل گفتمان سخنان مقام معظم رهبري و تحليل منطقي روشن‌تر نمايد. با عنايت به اينكه حيثيت‌هاي متنوعي براي تقسيم‌بندي در علم اقتصاد به كار گرفته شده، تنها آن دسته‌بندي‌ها و تقسيم‌بندي‌هايي مدنظر قرار گرفته است كه همخواني بيشتري با تبادر اولية مفهوم «اقتصاد مقاومتي» دارد.
فرضية تحقيق اين است كه اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است كه به مفهوم «مقاوم سازي» به معناي فعالانة آن است كه با مفهوم «تابآوري اقتصادي» در ادبيات بين‌المللي، تناظر و نزديكي بسياري دارد.
روش تحقيق
روش اين تحقيق «تحليل محتوا» است. «تحليل محتوا» از فنون مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعي است. روش «اسنادي» به تمام راه‌كار‌هايي گفته مي شود كه در آنها هدف پژوهش با مطالعه، تحليل و بررسي اسناد و متون برآورده مي‌شود.
در يكي از جديدترين تقسيم‌هاي تحليل محتوا، دوگونة «كمي» و «كيفي» ذكر مي‌شود. روش «كيفي» تحليل محتوا، كه به «استنباط نتايج بر اساس بودن يا نبودن ويژگي‌هايي در پيام» تعريف شده است، غالباً در علوم اجتماعي- كاربردي توجه مي‌شود. حاميان فنون كيفي در اين فرض ترديد كردهاند كه فراواني شاخص‌ها لزوماً نشانة اهميت آنهاست. از نظر اين گروه، ممكن است وجود يا حذف صنعتي واحد در اسناد، از فراواني نسبي خصوصيات ديگر اهميت بيشتري داشته باشد (هولستي، 1373، ص22). موضوع تحليل محتواي كيفي مي‌تواند تمامي انواع ارتباط ثبت شده در دست‌نوشته‌ها، مصاحبه‌ها، گفتمان‌ها، قواعد مشاهدات، نوارهاي ويدئو، مستندات و مانند آنها) باشد.
هيژمن هشت نوع تحليل محتوا را شناسايي كرده و توضيح داده، كه عبارت است: تحليل معاني بيان، تحليل اسطوره و روايت، تحليل گفتمان، تحليل ساختاري يا نشانه‌شناختي، تحليل تفسيري، تحليل محاوره، تحليل انتقادي و تحليل نرماتيو.
پس از انتشار آثار زليك هريس در اواخر دهة 50 و به ويژه وان دايك در اوايل دهة 70 «تحليل گفتمان» به عنوان شيوه‌اي مقبول و مشهور در مطالعات ارتباطي و تحليل پيام‌هاي رسانه‌اي مطرح شد.
تحليل گفتمان
«تحليل گفتمان»، كه در زبان فارسي به «سخن‌كاوي»، «تحليل كلام» و « تحليل گفتار» نيز ترجمه شده است، به سبب بين رشته‌اي بودن، خيلي زود به عنوان يكي از روش‌هاي كيفي در حوزه‌هاي علوم سياسي، علوم اجتماعي، ارتباطات و زبان‌شناسي انتقادي مقبول واقع شد.
در بارة «تحليل گفتمان» تعاريف گوناگوني وجود دارد. يول و براون در كتاب تحليل انتقادي گفتمان، آن را اين گونه تعريف كردهاند: تحليل گفتمان تجزيه و تحليل زبان در كاربرد است. در اين صورت، نمي‌تواند منحصر به توصيف صورت‌هاي زباني مستقل از اهداف و كاركردهايي باشد كه اين صورت‌ها براي پرداختن به آنها در امور انساني به وجود آمده‌اند (فركلاف، 1379، ص9). همچنين شيفرين و استابز گفته‌اند: تحليل گفتمان مي‌كوشد تا نظام و آرايش فراجمله‌اي عناصر زباني را مطالعه كند و بنابراين، واحدهاي زباني نظير تبادلات مكالمه‌اي يا متون نوشتاري را بررسي مي‌كند (فركلاف، 1379، ص 9).
تحليل گفتمان مي‌تواند در خصوص هر زمينه‌اي و يا در خصوص هر مشكل و يا موقعيتي به كار گرفته شود؛ زيرا تحليل گفتمان اساساً يك خوانش تفسيري و ساختاري است. پس، از هيچ رهنمود ويژه‌اي پي‌روي نمي‌كند (در واقع، راهنمايي دقيق و خاصي براي اين روش وجود ندارد). روايي و پايايي يك تحقيق و يافته‌هاي آن وابسته به بحث‌هاي منطقي است كه وجود دارد. اعتبار تحليل گفتمان به كيفيت قدرت نطق و بيان وابسته است.
پيشينه تحقيق
به سبب جديد بودن موضوع تحقيق و همچنين داخلي بودن موضوع «اقتصاد مقاومتي»، تحقيق‌هاي صورت گرفته در خصوص اين موضوع، همگي داخلي و انگشت‌شمار است. البته برخي اظهار نظر‌ها، يادداشت‌ها، و سخنراني‌ها نيز در اين زمينه منتشر شده است.
سيف (1391) در مقالة خود، با استفاده از اصطلاح «فنريت اقتصادي» برگرفته از بريگاگليو (2006)، به تبيين مفهوم «اقتصاد مقاومتي» و ارائة الگو براي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. به اعتقاد وي، در موضوع اقتصاد مقاومتي، تعابير متنوع و متفاوتي در ادبيات اقتصادي رايج شده است. تعبيري كه معناي اصطلاحي ـ (و نه لغوي ـ آن را به تعريف مقام معظم رهبري نزديك مي‌كند «فنريت اقتصادي» است. در اين مقاله، ريسك تخريب اقتصاد ملي و نيز اقدامات رفتاري كشورها در اين زمينه موضوع بحث قرار گرفته و محورهاي چهارگانة فنريت اقتصادي بيان شده است. در بخش ديگر مقاله، مفهوم «اقتصاد مقاومتي» جمهوري اسلامي ايران با توجه به سخنان مقام معظم رهبري تشريح شده و مبتني بر اين بيانات، الگويي براي اقتصاد مقاومتي جمهوري ايران شامل مؤلفه‌هاي رشد اقتصادي، عدالت اقتصادي، ثبات اقتصادي و فنريت اقتصادي پيشنهاد شده است. همچنين در اين تحقيق، راهبردهاي چهارگانة مقابله، خنثا سازي، جذب و ترميم، و پخش و تضعيف منطبق بر مسئلة تحريم اقتصادي غرب تشريح و مصاديق آنها معرفي شده است.
ميرمعزي (1391) در مقالة خود، با استناد به سخنان مقام معظم رهبري و مطالبي كه ايشان از سال 1388 در بارة اقتصاد بيان كردهاند، در صدد ارائة تفسيري روشن از اقتصاد مقاومتي برآمده است. به نظر ايشان، اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري، شكل خاصي از نظام اقتصادي اسلام است كه در وضعيت حملة همه‌جانبة اقتصادي دشمن، كه كيان نظام اسلامي را به خطر مي‌اندازد، پديد مي‌آيد. در نظام اقتصادي اسلام، در اين وضعيت، با تغيير در اولويت هدف‌ها و به تبع آن، در اصول راهبردي و سياست‌هاي كلان و حاكميت روحية جهاد بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم، راهبردي كلان طراحي مي‌شود كه تهديد را تبديل به فرصت كرده، موجب رشد جهشي مي‌شود.
در تحقيقي ديگر تراب زاده جهرمي و همكاران (1392)، با روش «نظريه‌پردازي داده‌بنياد»، سخنان مقام معظم رهبري را تحليل نموده و الگوي مفهومي سخنان ايشان دربارة ابعاد، ويژگي‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتي استخراج نموده‌اند. اين تحقيق محتواي مناسبي از سخنان رهبري معظم انقلاب فراهم نموده است كه مي‌توان در تحقيق حاضر نيز از آن استفاده كرد.
حسين زاده بحريني (1392) در مقاله‌اي پس از طرح چند مقدمه، به تبيين مفهوم «اقتصاد مقاومتي» پرداخته است. ايشان معتقد است: «اگر بخواهم تعريفي آكادميك از واژة «اقتصاد مقاومتي» داشته باشم، بدون اينكه بخواهم آن را به رهبري منتسب كنم، عرض مي‌كنم كه اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه مديريت آن، مديريتي راهبردي و همه‌جانبه نگر است».
سيفلو (1393) در مقالة خود، با توسعة مفهومي مفاهيم «دفاع، دفاع غير عامل، جنگ، و جنگ اقتصادي»، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد دفاع غير عامل اقتصادي تبيين و تشريح كرده است. عمده‌ترين نو‌آوري اين تحقيق به توسعة مفهومي «جنگ، آسيب، دفاع و دفاع غير عامل» و استفاده از آنها به منظور فراهم كردن يك چارچوب نظري و تحليلي مناسب براي موضوعات اقتصادي و ارائة طريقي براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي مربوط است. مفهوم «جنگ» به بسياري از حوزه‌هاي فني و حتي علوم انساني توسعه داده شده است و اين توسعة مفهومي در بسياري از حوزه‌ها، كاربرد نوي نيست و اصطلاحاتي همچون «جنگ نرم»، «جنگ سايبري»، «شبيخون و تهاجم فرهنگي» و مانند آن را مي‌توان به عنوان نمونه‌اي از گسترش مفهومي «جنگ» دانست. از اين رو، به كار بردن اصطلاح «جنگ» در خارج از مفهوم صرف نظامي آن، پديدة رايجي است كه نشان از تقابل در عرصه‌هاي استفاده شده دارد. در اين مقاله، پس از اينكه «جنگ» از مفهوم صرف نظامي خارج شده و به «جنگ اقتصادي» نيز تعميم يافته است، به گونه‌اي مشابه، «دفاع» نيز به همين نحو توسعه داده شده و دو نوع «دفاع مسلحانه» و «دفاع غير مسلحانه» و در اين بخش، «دفاع غير عامل» تبيين شده است. از رهگذر تشريح اين مسئله، اين نتيجه حاصل شده است كه بجز «دفاع عامل»، كه مفهومي نظامي دارد، هر نوع اقدام پيش‌گيرانه‌اي را مي‌توان به «دفاع غير عامل» تعبير كرد، در اين راستا، هر اقدام پيش‌گيرانه كاهش آسيب‌پذيري از مصاديق «دفاع غير عامل» است، ازاينرو، اقتصاد مقاومتي را مي‌توان «دفاع غير عامل اقتصادي» تعريف كرد. در اين مقاله تلاش شده تا با بهره‌گيري از يافته‌هاي پژوهش‌هاي قبلي، تحليل عميق‌تري از مفهوم اقتصاد مقاومتي در چارچوب گفتمان مقام معظم رهبري ارائه شود.
مفهوم‌شناسي «اقتصاد»
«اقتصاد در فارسي، به معناي ميانه‌روي و متعادل بودن دخل و خرج» است و در اصطلاح، تعريف عموماً پذيرفته شده‌‌اي در ميان اقتصاددانان از آن وجود ندارد؛ زيرا تعاريف داده شده در درجة نخست، از جامعيت لازم برخوردار نيست و در ثاني، با مسلم فرض كردن موضوعات، اين تعاريف به دور باطلي از تعاريف جديد كشيده مي‌شود. تعاريف ذيل از «علم اقتصاد» بيشتر رايج است:
«اقتصاد علمي است كه رفتار انسان‌ها را به صورت رابطه‌اي ميان خواسته‌ها و منابع كمياب با كاربردهاي مختلف مطالعه مي‌كند».
«علم اقتصاد عبارت است از: مطالعة اينكه جوامع چگونه تصميم مي‌گيرند كه با استفاده از منابع محدود و كمياب، چه كالايي با چه روشي و براي چه كسي توليد شود.»
«اقتصاد علمي است كه چگونگي تصميم‌گيري جامعه دربارة تخصيص منابع كمياب براي توليد كالا و خدمات جهت ارضاي خواسته‌هاي نامحدود را بررسي مي‌كند».
«اقتصاد عبارت است از: شناخت، ارزيابي و انتخاب روش‌هايي كه بشر براي توليد و توزيع كالا و خدمات از منابع محدود به منظور مصرف به كار مي‌برد». (علوي، بي‌تا، ص 3)
موضوع و هدف اين علم نيز به تبع تعاريف، محل اختلاف شديد است و شايد يك علت گستردگي شاخه‌ها و طبقه‌بندي‌ها همين باشد. اقتصاد خرد و اقتصاد كلان، اقتصاد سرمايه‌داري (كاپيتاليستي) و اقتصاد سوسياليستي(كمونيستي)، اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري، اقتصاد نظري و اقتصاد كاربردي، اقتصاد جريان رايج (ارتدوكس) و اقتصاد ديگر انديش (هترودوكس)، اقتصاد باز و اقتصاد بسته، اقتصاد توسعه و اقتصاد بين‌الملل، اقتصاد انرژي، اقتصاد ورزش، اقتصاد هنر، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد صنعتي، اقتصاد بهداشت، اقتصاد اطلاعات و... تنها بخشي از اين تنوع و گستردگي هستند. اينكه اقتصاد مقاومتي در كدام يك از دسته‌بندي‌ها و طبقه‌بندي‌ها مزبور قرار مي‌گيرد، در مسير مفهوم‌شناسي و نظريه‌پردازي مي‌تواند راهگشا باشد. در ادامه، با استفاده از محتواي سخنان مقام معظم رهبري، به مفهوم‌شناسي اقتصاد مقاومتي خواهيم پرداخت و جايگاه مفهوم اقتصاد مقاومتي را در تنة گستردة درخت اقتصاد مشخص خواهيم نمود.
اقتصاد مقاومتي به مثابة يك نظام اقتصادي
هر نظام اقتصادي همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از يك سو، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي دربارة فعاليت اقتصادي مبتني است، و از سوي ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده، آن را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كند. بدين روي، در هر نظام اقتصادي، سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرهاي اقتصادي را تعيين مي‌كند.
فلسفة اقتصادي اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آرا آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيني سامان مي‌دهد. اين فلسفة اقتصادي براساس موضع مذهبي، در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي ظاهر مي‌شود كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش؛ مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دست‌يابي به آنها وجود دارد؛ و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند. اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتاري افرادي را كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند ـ يعني: توليدكننده و مصرف‌كننده ـ نيز شامل مي‌شود.
عنصر سوم نظام اقتصادي، «روش عمل» آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است، و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه پي‌روي از آنها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.
برخي معتقدند: اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است، كه در اين صورت، هم‌ارز اقتصاد سرمايه‌داري، اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد اسلامي قرار مي‌گيرد. روشن است كه چنين تعبيري به سبب هم‌ارزي اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي صحيح نيست. ولي مي‌توان اين فرضيه را مطرح كرد كه اقتصاد مقاومتي مترادف اقتصاد اسلامي است، و به عبارت بهتر، نظام اقتصاد اسلامي همان نظام اقتصاد مقاومتي است.
ميرمعزي (1391) اين فرضيه را با بيان ذيل مردود مي‌داند:
اگر مقصود وي (مقام معظم رهبري) از اقتصاد مقاومتي همان نظام اقتصادي اسلام بود، وجهي نداشت كه به جاي تاكيد بر تحقق نظام اقتصادي اسلام و بيان ويژگي‌هاي آن، از اصطلاح اقتصاد مقاومتي استفاده كرده و بر تحقق آن تاكيد كند»
وي در ادامه، در خصوص اقتصاد مقاومتي چنين اظهار نظر مي‌كند: «در نتيجه، اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري، شكل خاصي از نظام اقتصادي اسلام است كه در وضعيت تهديد و فشار اقتصادي دشمن پديد مي‌آيد.» (ميرمعزي، 1391، ص؟).
استدلال ياد شده براي اينكه اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبري لزوماّ بايد در ظرف اقتصاد اسلامي تفسير شود، اين است كه مقام معظم رهبري در سخنان متعددي بر ضرورت در نظر گرفتن مباني، ارزش‌ها و دستور‌هاي اسلامي در علوم انساني و از جمله علم اقتصاد و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تأكيد كردهاند (مير معزي، 1391، ص؟).
در نقد اين نظر، اولاً بايد اشاره كرد كه نظام اقتصاد اسلامي به علل گوناگون تاريخي، نظام تازه تأسيسي است و تاكنون نتوانسته است به صورت عملي ظهور و بروز نموده، به صورت يك نظام حاكم رفتار نمايد. حتي با ناديده گرفتن ديدگاه‌هاي رقيب در اين خصوص، كه معتقدند: چنين نظامي وجود ندارد، اين نظام همچنان دوران تكوين و نظريه‌سازي و نظريه‌پردازي خود را طي مي‌كند و دست‌كم تاكنون مجال ظهور عملي پيدا نكرده است. از اين‌رو، چگونه مي‌توان گفت آنچه خود هنوز كاملاً مشخص نشده و هنوز در كش و قوس اثبات و ثبوت است، شكل خاصي از آن مطمع نظر است كه قرار است به بيان مقام معظم رهبري، سامان‌بخش اقتصادي كشور و انقلابي به اين عظمت در حال و آينده باشد؟ ثانياً، آيا اگر اين نظريه توسط شخص يا گروهي غير از مقام معظم رهبري ارائه مي‌شد آنگاه همچنان شكل خاصي از نظام اقتصاد اسلام بود؟ ثالثاً، ويژگي‌ها و مؤلفه‌هايي كه تاكنون توسط مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي مطرح شده هرگز مشابه عناصر و كاركردهاي نظام اقتصادي نيست. هر نظام اقتصادي شامل سه جزو فلسفة اقتصادي، مجموعه اصول، و روش تحليل عمل است كه در سياست‌هاي ابلاغي و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي مشاهده نمي‌شود.
البته پرواضح است كه نظام اقتصاد اسلامي بهترين ظرف براي اجراي اقتصاد مقاومتي براي جمهوري اسلامي ايران است، ولي نمي‌توان اجرا و عملياتي شدن اقتصاد اسلامي را فقط در اين ظرف مقدور دانست و با اين استدلال تا زمان پياده‌سازي و به عبارت بهتر، استخراج و مدون شدن نظام اقتصاد اسلامي، اجرا و تحقق‌بخشي اقتصاد مقاومتي را به تعويق انداخت. علاوه بر آن، هيچ‌يك از سخنان مقام معظم رهبري حاكي از اين نيست كه اقتصاد مقاومتي مترادف نظام اقتصاد اسلامي يا شكل خاصي از آن است، و يا اينكه براي اجراي اقتصاد مقاومتي، مظروفي جز نظام اقتصاد اسلامي وجود ندارد؛ چه اينكه خلاف آن نيز از بيانات معظم‌له مستفاد است. براي نمونه:
گرايش به اقتصاد مقاومتي، مخصوص ما هم نيست. امروز در بسياري از كشورها - بخصوص در اين سال‌هاي اخير - با تكانه‌هاي شديد اقتصادي، كه در دنيا به‌وجود آمد، كشورهاي متعددي به دنبال مقاوم‌سازي اقتصاد خودشان برآمدند. البته هر كشوري شرايط خاص خودش را دارد. اين اقتصاد سرمايه‌داري با مشكلاتي كه ناشي از اين اقتصاد بود، از غرب و از آمريكا سرريز شد به بسياري از كشورها؛ و اقتصاد جهاني در مجموع، يك كل مرتبط به يكديگر است. طبعاً كشورها از اين مشكلات كم‌وبيش متأثر شدند؛ بعضي بيشتر، بعضي كمتر. بنابراين، خيلي از كشورها درصدد برآمدند كه اقتصاد خودشان را مقاوم‌سازي كنند؛ به تعبيري، همين اقتصاد مقاومتي را به شكل متناسب با كشورهايشان برنامه‌ريزي كنند، تحقق ببخشند (مقام معظم رهبري، 1392).
شايد بهترين تفسير، بي‌طرفي و خنثا بودن اقتصاد مقاومتي نسبت به ظرف اجرايي آن است. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي منحصر نظام اقتصادي خاصي نيست.
اقتصاد مقاومتي به مفهوم حوزة موضوعي خاص
عده‌اي اقتصاد مقاومتي را به «اقتصاد تحريم» تعبير مي‌كنند و از اين رو، آن را هم‌تراز اقتصاد انرژي، اقتصاد ورزش، اقتصاد سلامت، اقتصاد نيروي كار و مانند آن قرار مي‌دهند. در اين تعبير از اقتصاد مقاومتي، مسئلة تحريم به عنوان يك موضوع حساس و مهم، طلب مي‌كند كه تحت عنواني مستقل، به صورت كارشناسانه بررسي شود و موضوعات خاصي كه در آن مطرح است ؟؟؟ نظر قرار گيرد. براي نمونه، تراب‌زاده جهرمي و ديگران (1392) در تحقيق خود، در خصوص «اقتصاد مقاومتي» آورده‌اند:
اقتصاد مقاومتي بنيان نظري براي مدل‌سازي گونة ويژه‌اي از اقتصاد است كه فعالانه خود را براي مواجهه با تحريم‌ها، بيش از پيش آماده ساخته است. مكانيسم‌هاي اقتصادي، فضاي كسب و كار، تجارت خارجي، نهادهاي مالي و واسطه‌اي و ... در اقتصاد مقاومتي مبتني بر اين پيش‌فرض طراحي مي‌شوند كه كشور در تعارض ايدئولوژيك دايمي با نظام سلطه است و هر ضربة اقتصادي از غرب ممكن است در هر لحظه به كشور وارد شود» (تراب زاده جهرمي و ديگران، 1392، ص44).
اگرچه وجود اين حوزة موضوعي از اقتصاد منافاتي با واقعيت ندارد، ولي نمي‌توان اقتصاد مقاومتي را صرفاً يك سازوكار مقابله با تحريم دانست و آن را منحصر در اين موضوع كرد. هرچند اقتصاد مقاومتي در فضايي مطرح شد كه دشمن اقتصادي، استكبار جهاني، به دنبال سلطه بر جمهوري اسلامي ايران بود و اين همزماني شايد عمده‌ترين دليل براي تبادر چنين مفهومي باشد، ولي سخنان مقام معظم رهبري در اين خصوص كاملاً روشن و صريح است:
خب، سؤال اين است كه آيا مطرح كردن «اقتصاد مقاومتي» در شرايط كنوني، به معناي اين است كه ما يك حركت مقطعي مي‌خواهيم انجام بدهيم؟ چون حالا كشور دچار تحريم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادي است، همچنان كه ـ مثلاً ـ هيأت‌هاي فكر و عمل براي مقابلة با جنگ اقتصادي تشكيل مي‌شود، اين سياست‌ها را براي اين ابلاغ كرده‌ايم؟ جواب اين است كه نه، به‌هيچ‌وجه اين‌جوري نيست؛ اين سياست‌ها، سياست‌هاي بلندمدت است؛ براي امروز هم مفيد است، براي دوراني كه هيچ تحريمي هم ما نداشته باشيم مفيد است؛ يعني سياست‌هاي بلندمدتي است كه بناي اقتصاد كشور بر اينها گذاشته مي‌شود» (مقام معظم رهبري، 1392).
همانگونه كه بيان مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد، منافاتي ندارد اقتصاد تحريم هم بخشي از اقتصاد مقاومتي باشد، ولي تمام اقتصاد مقاومتي اقتصاد تحريم نيست. در واقع، اقتصاد مقاومتي مي‌تواند راه حلي براي مقابله و خروج از تحريم‌هاي اقتصادي باشد، ولي صرفاً در اين موضوع محدود نيست و فراتر از اقتصاد تحريم است. موضوع اقتصاد مقاومتي صرفاً اين نيست كه كشور چگونه و با چه ابزار‌هايي از شرايط تحريم خارج شود، يا چگونه با آن مقابله نمايد و يا در حالت تخاصمي، چگونه از ابزارهاي اقتصادي عليه دشمن استفاده كند. حل و رفع تحريم‌ها يكي از كاركردهاي اقتصاد مقاومتي است.
اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي
اقتصاد مقاومتي در اولين روز‌هاي معرفي، بيشتر به صورت «مقاومت اقتصادي» معرفي مي‌شد. در ادبيات اقتصادي، «اقتصاد پايدار» به اقتصادهايي اشاره دارد كه در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلاتي مانند جنگ، تحريم و محاصره هستند. ازاينرو، غزه و ايران را به عنوان نمونه‌هايي از اين نوع اقتصاد‌ها برمي‌شمارند. البته از اين برداشت در زمان جنگ تحميلي با قوت بيشتري در خصوص ايران استفاده مي‌شد. تعبير بسيار زيبا و صريحي كه مقام معظم رهبري در رد اين برداشت از اقتصاد مقاومتي به كار بردند اين‌گونه است:
«يك روز در صدر اسلام، دشمنان به نظرشان رسيد كه با شِعب ابى‌طالب و محاصرة اقتصادى مسلمان‌ها، آنها را از پا بيندازند، اما نتوانستند. اين روسياه‌هاى بدمحاسبه‌گر خيال مي‌كنند ما امروز در شرايط شِعب ابى‌طالبيم. اينجور نيست. ما امروز در شرايط شِعب ابى‌طالب نيستيم، ما در شرايط بدر و خيبريم. ما در شرايطى هستيم كه ملت ما نشانه‌هاى پيروزى را به چشم ديده است؛ به آنها نزديك شده است؛ به بسيارى از مراحل پيروزى، با سرافرازى دست پيدا كرده است.» (مقام معظم رهبري، 1390).
علاوه بر اين رد صريح، با نگاهي به ويژگي‌ها و مولفه‌هاي ده‌گانه اقتصاد مقاومتي مي‌توان به راحتي قضاوت كرد كه هرگز اقتصاد مقاومتي راهبرد مقاومت اقتصادي نيست. ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي و مقاومتي عبارت است از:
1. ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي؛
2. توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا؛
3. تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي؛
4. رويكرد جهادي؛
5. مردم‌محوري؛
6. تأمين امنيت اقلام راهبردي و اساسي؛
7. كاهش وابستگي به درآمد فروش نفت؛
8. اصلاح الگوي مصرف؛
9. فساد ستيزي؛
10. دانش‌محوري.
مي‌توان به راحتي قضاوت كرد كه هرگز اقتصاد مقاومتي راهبرد مقاومت اقتصادي نيست.
تعبير ديگر نزديك به «مقاومت اقتصادي» كه در خصوص اقتصاد مقاومتي به كارمي‌رود، «راهبرد اقتصاد رياضتي» است. «اقتصاد رياضتي» نوعي سياست‌گذاري راهبردي است كه در جهت كاهش فشار هزينه‌اي بر اقتصاد توسط برخي كشورها مانند يونان اتخاذ شده و اصلي‌ترين عنصر آن كاهش هزينه‌هاي عمومي و رفاهي به منظور كاستن از هزينه‌هاي دولت است. اتخاذ اين راهبرد در اقتصاد كشورهاي اروپايي اعتراض‌هاي مردمي را در پي داشت؛ چراكه فشار اصلي هزينه بر اثر كاستن از هزينه‌هاي تأمين اجتماعي، بر دوش مردم قرار مي‌گيرد.
علاوه بر اينكه چنين تعبير و تفسيري از اقتصاد مقاومتي، كه نمود بيروني در برخي از كشورهاي غربي نيز داشته، همخوان با سياست‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيست، با وجود تعبير ذيل از مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي هرگز پذيرفته نيست:
ما به مردم نمي‌گوييم كه رياضت بكشند؛ اينجور گاهي بعضي القا مي‌كنند. بعد از آنكه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد، هنوز مركب آن خشك نشده، يك عده‌اي شروع كردند كه «اينها دارند مردم را به رياضت دعوت مي‌كنند.» نه، به‌هيچ‌وجه اينجور نيست، بلكه بعكس است. ما معتقديم كه اگر اين سياست‌ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعيف گشايش پيدا خواهند كرد. در كشوري كه تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتي و آسايش و رفاه زندگي خواهند كرد (مقام معظم رهبري، 1392).
تفسير ديگري كه از اقتصاد مقاومتي به عنوان يك راهبرد اقتصادي صورت مي‌گيرد، تعبير «اقتصاد درونگرا» يا «اقتصاد بسته» است. دعوت به تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي كه به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده، هرگز به معناي غافل ماندن از تعامل با دنيا و اقتصاد جهاني نيست، بلكه تاكيدي است بر داشته‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي كه مبادا از آنها غفلت شود. ايشان علت و انگيزة ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را چنين بيان مي‌كنند:
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، كه همان «اقتصاد مقاومتي» است، پي‌روي كند نه تنها بر همة مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را، كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وامي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور، در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد (همان، 1392).
ظرفيت‌هاي كشور خيلي وسيع است. خيلي از ماها آگاه نيستيم به گسترة اين ظرفيت‌هاي عجيب، يا به اهميت آن توجه نداريم. مي‌دانيم؛ آمارها دستمان هم هست [توجه نمي‌كنيم] بعضي از مسئولين اين‌جورند، آمارها را دارند، [اما] اهميت آمارها مورد توجه آنها قرار نمي‌گيرد (همان).
اين تعابير به وضوح نشان‌دهندة تأكيد و به غفلت نسپردن ظرفيت‌هاي داخلي است و به هيچ وجه، انحصار در داخل، توجه نكردن به تعاملات بين‌المللي و اقتصاد جهاني را نشان نمي‌دهد. علاوه بر اين، مقام معظم رهبري در سخنراني خود در آغاز اولين روز سال1393 در صحن مطهر رضوي، با عنايت به القائات خاص در اين خصوص، اين تعبير را تعبير كژتابي از اقتصاد مقاومتي دانستند:
گفتيم اين اقتصاد درون‌زاست. «درون‌زاست» يعني چه؟ يعني از دل ظرفيت‌هاي خود كشور ما و خود مردم ما مي‌جوشد. رشد اين نهال و اين درخت متّكي است به امكانات كشور خودمان. «درون‌زا» به اين معناست. اما در عين حال، درونگرا نيست؛ يعني اين اقتصاد مقاومتي به اين معنا نيست كه ما اقتصاد خودمان را محصور مي‌كنيم و محدود مي‌كنيم در خود كشور؛ نه، درون‌زاست، اما برون‌گراست؛ با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد، با اقتصادهاي كشورهاي ديگر با قدرت مواجه مي‌شود. بنابراين، درون‌زاست، اما درونگرا نيست. اينها را كه عرض مي‌كنم، براي خاطر اين است كه در همين زمينه‌ها، الآن قلم‌ها و زبان‌ها و مغزهاي مغرض، مشغول كارند كه [القا كنند] «بله، اينها مي‌خواهند اقتصاد كشور را محدود كنند و در داخل محصور كنند.» انواع و اقسام تحليل‌ها را براي اينكه ملت را و مسئولان را از اين راه ـ كه راه سعادت است ـ جدا بكنند؛ دارند مي‌كنند. (همان، 1393).
آخرين تعبير از «اقتصاد مقاومتي»، «مقاوم‌سازي اقتصادي» است. سيفلو (1393) اقتصاد مقاومتي را مترادف «مقاوم‌سازي اقتصادي» مي‌داند كه نتيجة آن قوت و استحكام اقتصادي و مصون ماندن از تكانه‌ها و تهاجم‌هاي اقتصادي خواهد بود. هرچند تعبير «مقاوم سازي اقتصادي» نافي اقتصاد مقاومتي نيست و به صراحت، در بيانات مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره شده است، ولي دست‌كم با اين شبهه مواجه است كه «مقاوم سازي» تمام اقتصاد مقاومتي نيست و مفهوم «اقتصاد مقاومتي» فراتر از مقاوم سازي اقتصادي است. مقاوم سازي اقتصادي براي مصون ماندن از تكانه‌ها و تهاجم‌هاي اقتصادي هرچند نگرشي فراتر از اقتصاد تحريم است و مي‌تواند مستمر و راهبردي باشد، ولي با عنايت به مؤلفه‌هاي ده‌گانه و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مي‌تواند تنها بخشي از اقتصاد مقاومتي باشد. هرچند مي‌توان تأكيد ويژه بر روي اين بخش از اقتصاد مقاومتي را پذيرفت، ولي نمي‌توان تمام اقتصاد مقاومتي را در مقاوم‌سازي خلاصه نمود كه با هدف مواجهه با تكانه‌ها و تهاجم‌هاي اقتصادي طراحي شده است.
با تدقيق بيشتر و توسعة مفهوم «مقاوم‌سازي اقتصادي»، مي‌توان تعبير و مفهوم روشن‌تر و جامع‌تري از اقتصاد مقاومتي ارائه نمود. اگر فرض شود مقاوم‌سازي اقتصادي از مفهوم متبادر انفعالي خود خارج مي‌شود و ابعاد فعالانه نيز به خود مي‌بگيرد، ديگر تعبير اقتصاد مقاومتي به مقاوم سازي اقتصادي صرفاً به معناي «هجمه‌شناسي»، «آفندشناسي»، «پدافندشناسي» و «مقاومت» نيست و مي‌تواند ابعادي همچون اصلاحات اقتصادي، جذب شوك‌هاي خارجي، استفاده از ظرفيت و توان داخلي كشور و تعاملات بين‌المللي و ساير مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري را نيز شامل شود. روشن است كه مقاوم‌سازي اقتصادي و به‌ويژه با عنايت به كشورهاي پيشرفته‌تر اقتصادي، تاب تحمل اين توسعه مفهومي را دارد. كشوري كه ظرفيت و توان داخلي خود را به كار گرفته و به صورت درون‌زا توسعه خود را تعريف نموده است و همواره در تعامل با دنيا و ساير كشورها به دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي آنهاست مقاوم‌تر از كشوري است كه بدون عنايت به ظرفيت‌هاي داخلي و تعاملات بين‌المللي به فكر توسعه و مقاوم‌سازي است. پرداختن به مقاوم‌سازي اقتصادي صرفاً به رويكرد انفعالي با روح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منافات دارد، ولي اگر مقاوم‌سازي اقتصادي به صورت فعال در نظر گرفته شود، مي‌تواند تعبير مناسب‌تري از اقتصاد مقاومتي باشد.
با چنين تعبيري از «اقتصاد مقاومتي»، اين مفهوم به مفهوم «اقتصاد تابآوري» بسيار نزديك مي‌شود كه حجم قابل توجهي از ادبيات اقتصادي بين‌المللي در خصوص توسعة پايدار را به خود اختصاص داده و به صورت فزاينده‌اي ادبيات آن در حال گسترش است. مفهوم متقابلي كه مي‌تواند در مقابل «تابآوري اقتصادي» و به همين صورت، مقاوم‌سازي اقتصادي قرار گيرد، مفهوم «آسيب‌پذيري اقتصادي» است.
تابآوري و آسيب‌پذيري اقتصادي
تابآوري در چهار دهه گذشته به نحو وسيعي توسط رشته‌هاي گوناگون علمي به كار گرفته شده است. علاوه بر روان‌شناسي، كاربرد اين واژه را مي‌توان در علوم سياسي، مديريت بازرگاني، جامعه‌شناسي، تاريخ، مديريت و برنامه‌ريزي بحران، برنامه‌ريزي شهري و توسعة بين‌الملل يافت. اين استفادة مشترك هرگز به معناي يكسانيِ مفهوم يا پشتوانة نظري مربوطه به آن نيست. كاربردهاي گوناگون، روش‌ها و روش‌شناسي‌هاي متفاوتي دارد (مارتين ـ برين و اندرياس، 2011، ص5). كاربرد اين مفهوم، به‌ويژه پس از بحران مالي 2008، در اقتصاد بيشتر شده است. به‌گونه‌اي كه مجمع جهاني اقتصاد در پيوست سند گزارش مخاطرات جهاني2013 خود، گزارش ويژه‌اي با عنوان «ايجاد تابآوري ملي در برابر مخاطره‌هاي جهاني» منتشر كرده است (ريسك‌هاي جهاني 2013، ص 36-44).
مفهوم «تابآوري» را مي‌توان در سه چارچوب بررسي كرد: تابآوري مهندسي (تابآوري عرفي) ، تابآوري نظام‌ها، كه در علم اقتصاد به «استحكام» معروف است و «تابآوري در نظام‌هاي پيچيده سازگاري‌پذير».
تابآوري مهندسي
در ساده‌ترين سطح، تابآوري به معناي «بازگشت و بازيابي سريع پس از يك تنش يا فشار، تحمل تنش‌ها و فشار‌هاي بزرگتر و آشفتگي كمتر در ازاي مقدار مشخصي از تنش و فشار» است. «فشار يا تنش» در اين تعريف مي‌تواند به هر دو صورت سختي‌هاي مزمن و يا بحران‌هاي حاد و زود گذر باشد. به اين مفهوم ساده، تاب‌آور بودن يعني: مقاومت كردن در مقابل اختلالات بزرگ بدون تغيير، بدون از هم پاشيدگي و يا بدون تحمل صدمه و خسارت هميشگي، بازگشت سريع به حالت عادي و تحمل كمترين انحراف در مواجهه با فشارها و تنش‌ها (مارتين-برين و اندرياس، 2011، ص6).
اين تعبير از «تابآوري»، مفهومي است كه بيشتر مردم از اين واژه ادراك مي‌كنند. اگر شخصي تاب‌آور باشدِ مي‌تواند از يك شوك ـ مانند از دست دادن شغل ـ بازيابي شود. اين نوع افراد به سرعت به وضعيت قبلي برمي‌گردند و شوك ايجاد شده آنچنان آنها را مختل نمي‌كند كه اشخاص با تابآوري كمتر را مختل مي‌كند (همان).
چون نظام‌هاي مهندسي مانند پل‌ها، ساختمان‌ها و ساير زيرساخت‌ها به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه بتوانند فشارها و تنش‌هاي بزرگ را تحمل كنند و پس از اتمام فشار و تنش مزبور به سرعت به وضع عادي خود بازگردند، از اين نوع تابآوري به «تابآوري مهندسي» تعبير شده است (هلينگ، 2009، ص51).
مهم‌ترين محدوديت اين رويكرد «شرايط ترميم» يا «بازگشت به وضعيت عادي» است. كودكاني كه در شرايط فقر بر سختي‌ها و مشكلات فائق مي‌آيند، پس از عبور از فقر، ديگر در وضعيت قبلي قرار ندارند، ولي همواره تاب‌آور تلقي مي‌شوند (مارتين-برين و اندريس، 2011، ص6).
تابآوري نظام‌ها
تابآوري در نظام‌ها به صورت حفظ كاركرد نظام در صورت وقوع يك اختلال تعريف مي‌شود. هدف مديريت در اين روش، آن است كه اطمينان حاصل كند كه نظام‌هاي اندازة كوچك‌تر مي‌توانند به كاركرد خود در طول بحران ادامه دهند. براي مثال نظام اقتصادي مي‌تواند از يك شكست كوچك بازاري عبور كند و يا دولت مي‌تواند با وقوع يك قطعيِ عمومي برق فعاليت نمايد و يا زيرساخت‌ها همچنان مي‌توانند در صورت وقوع يك حادثة فاجعه‌آميز خدمات ضروري را ارائه دهند (مارتين ـ برين و اندرياس، 2011، ص7).
اما اين تعريف هم محدوديت‌هايي دارد. اگر يك دولت در ايفاي وظايف خود دچار اختلال گردد يا ناكارا عمل كند، به معناي آن است كه جامعه تاب‌آور نيست؟ روشن است كه جوامع مي‌توانند نظام‌هاي جديدي در پاسخ به بحران‌ها ايجاد نمايند. به عبارت ديگر، آنها مي‌توانند خودسامان‌دهي كنند. اين خودسامان‌دهي مي‌تواند در هر سطحي انجام شود. نظام‌ها در مواجهه با بحران‌ها، داراي يك ظرفيت سازگارسازي هستند كه به آنها اين امكان را مي‌دهد به كاركردهاي خود در شرايط بحران نيز ادامه دهند (مارتين-برين و اندريس، 2011، ص7). بنابراين، لازم نيست كاركردهاي قبلي نظام حفظ شود؛ چراكه نظام مي‌تواند در مواجهه با بحران، كاركردهاي جديدي خلق نمايد. چنين نظام‌هايي را «نظام‌هاي پيچيدة سازگاري‌پذير» مي‌گويند.
تابآوري در نظام‌هاي پيچيدة سازگاري‌پذير
عامل كليدي كه تابآوري نظام‌ها را از تابآوري در نظام‌هاي پيچيده سازگاري‌پذير متمايز مي‌كند، همان ظرفيت سازگارسازي يا قابليت سازگارشدن است. اين ظرفيت صرفاً يك تعديل و سازگار شدن (تغيير) نيست بلكه توانايي نظام‌ها (خانوار، مردم، اجتماعات، اكوسيستم‌ها و ملل) براي خلق راه‌هاي جديد به منظور ادامة فعاليت و روابط نظام‌مند جديد است. بنابراين، تابآوري در فضاي نظام‌هاي پيچيدة سازگاري‌پذير، به صورت توانايي مقاومت، بازيابي و بازگشت و سازمان‌دهي مجدد در پاسخ به يك بحران تعريف مي‌شود. كاركرد‌ها حفظ مي‌شوند ولي ساختار نظام ممكن است تغيير كنند (مارتين-برين و اندرياس، 2011، ص7).
ظرفيت سازگارسازي عامل اصلي تابآوري در نظام‌هاي پيچيده سازگاري‌پذير است. «قابليت تغيير كاربري» آن سوي سكة ظرفيت سازگارسازي است كه به صورت قابليت يك بخش از نظام پيچيدة سازگازي‌پذير براي پذيرش كاركرد جديد تعريف مي‌شود (مارتين ـ برين و اندرياس، 2011، ص8).
تعريف «تابآوري» با عنايت به اينكه هم شامل اشيا و هم شامل نظام‌هاست، بسيار سخت است، به‌ويژه اينكه تابآوري بسته به موضوع و محل استفاده، معنا و مفهوم خاصي پيدا مي‌كند. يك اجتماع محلي نسبت به جرم و جنايت تاب‌آور است. جوامع نوين امروزي نسبت به نوسانات اقتصاد بين‌الملل تاب‌آورند و نظام‌هاي جهاني نسبت به تغييرات آب و هوايي تاب‌آور هستند.
«تابآوري» مفهوم روشن و واضحي در مهندسي و روان‌شناسي دارد، ولي در فضاي بررسي‌ها و تحقيقات مربوط به نظام‌هاي پيچيدة سازگاري‌پذير و يا علم اقتصاد، اين وضوح و شفافيت را ندارد (مارتين ـ برين و اندرياس، 2011، ص47). بنابراين، با اين مقدمه، تعبير «تابآوري مهندسي» صرف نمي‌تواند در خصوص تابآوري اقتصادي به كار گرفته شود (همان، ص 46). رصد اين موضوع، كه تابآوري ازچه زماني وارد نظام‌هاي پيچيدة سازگاري‌پذير شده، كار دشواري است. ابتدا تابآوري در اكولوژي به صورت واكنشي در مقابل مفهوم «ثبات» ظاهر شد (همان، ص36).
علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه تابآوري قابل مشاهده نيست و يك ساختار و سازة نظري است؛ يك ويژگي ماهوي و ساختاري است كه به نحوة واكنش فرد يا نظام به وقايع احتمالي آينده مربوط است (همان، ص26).
براي درك بهتر مفهوم «تابآوري اقتصادي»، توجه به مفهوم «آسيب‌پذيري اقتصادي» راهگشاست. آسيب‌پذيري مي‌تواند به صورت «احتمال خسارت يا ضرر در اثر عوامل خارجي» تعريف شود (بريگوگليو، 2003، ص2). بيشتر مطالعات درخصوص آسيب‌پذيري اقتصادي، شواهد عيني از اقتصادهاي كوچك و به‌ويژه از كشورهاي جزيره‌اي ارائه مي‌كنند كه داراي درجة بالاي باز بودن اقتصادي و تمركز بر صادرات هستند كه اين ويژگي موجب مي‌شود آنها در معرض شوك‌هاي برون‌زا، يعني آسيب‌پذيري اقتصادي قرارگيرند كه مي‌تواند از طريق افزايش عامل ريسك در فرايند رشد، موجب فقدان مزيتي براي توسعة اقتصادي آنها باشد.
آسيب‌پذيري اقتصادي يك كشور مي‌تواند به صورت ريسك يك كشور در مواجهه با شوك‌هاي خارجي و طبيعي تعريف شود كه موجب اخلال و مانع توسعة آن كشور مي‌شود. در اين تعريف، دو نوع شوك عمدة برون‌زا و دو منبع اصلي آسيب‌پذيري لحاظ شده است:
1. شوك‌هاي محيط زيستي يا طبيعي؛ مانند زمين لرزه‌ها يا فوران آتش‌فشان‌ها و شوك‌هاي اقليمي مكرر.
2. شوك‌هاي خارجي (شوك‌هاي مربوط به تجارت و نرخ ارز)؛ مانند كاهش تقاضاي خارجي، بي‌ثباتي قيمت‌هاي جهاني، تغييرات بين‌المللي نرخ‌هاي بهره (گويلامونت، 2010، ص 830).
«آسيب‌پذيري اقتصادي» به شرايط ذاتي اطلاق مي‌شود كه ميزان قرارگرفتن كشور در معرض شوك‌هاي بروزن‌زا را متأثرمي‌كند (بريگوگليو و همكاران، 2009، ص231)؛ متأثر از متون اقتصاد رايج در خصوص آسيب‌پذيري اقتصادي. بريگوگليو(2004) نيز اين مفهوم را در كشورهاي كوچك و جزيره‌اي در حال توسعه بررسي نموده و اين تعريف را ارائه نموده است و آن‌را شامل موارد ذيل مي‌داند:
1. درجه بالاي باز بودن اقتصادي در مقايسه با ساير كشورها؛
2. وابستگي به صادرات دامنة محدودي از كالاها (محدوديت متنوع سازي)؛
3. وابستگي به واردات راهبردي، به‌ويژه انرژي و كالاهاي صنعتي با محدوديت در امكانات جاي‌گزيني واردات؛
4- انزوا، جزيره بودن و دست‌رسي نداشتن و هزينه‌هاي حمل و نقل متناظر آن و خروج از مركزيت و كاهش اهميت (اورماير، 2012، ص12).
آسيب‌پذيري مي‌تواند به عنوان نتيجه سه مؤلفه ذيل در نظر گرفته شود:
1. اندازه و تناوب (فراواني) شوك‌هاي برون‌زا، چه به صورت مشاهده شده (آسيب‌پذيري پسيني) يا پيش‌بيني شده (آسيب‌پذيري پيشيني)؛
2. ميزان قرار گرفتن در معرض شوك‌ها؛
3. ظرفيت و قابليت پاسخ به شوك‌ها يا تابآوري.
«تابآوري» بيش از آنكه ساختاري باشد مربوط به سياست‌هاي جاري است. البته مي‌تواند عناصر ساختاري نيز در مولفه تابآوري آسيب‌پذيري وجود داشته باشد (گويلامونت، 2010، ص 831).
تابآوري به توانايي يك كشور آسيب‌پذير از نظر اقتصادي براي تعامل و مديريت تكانه‌ها گفته مي‌شود (اورماير، 2012، ص13). بنابراين، «تابآوري اقتصادي» به اقدامات سياست‌گذاران و بازيگران اقتصادي اطلاق مي‌شود كه يك كشور را قادر مي‌سازد در برابر اثرات منفي شوك‌ها مقاومت كرده، بازيابي گردد. همچنين اقداماتي كه يك كشور را قادر مي‌سازد از شوك‌هاي مثبت بهترين استفاده را ببرد، منجر به تابآوري اقتصادي مي‌شود (بريگوگليو و ديگران، 2009، ص231).
به عبارت ديگر، تابآوري اقتصادي قدرت سياست‌گذاري و اجراي آن در يك اقتصاد براي مقاومت و بازگشت از اثرات منفي يا تعديل اثرات منفي شوك‌هاي برون‌زاي نامساعد و بهره برداري و استفاده از شوك‌هاي مثبت است. همانگونه كه در تعريف نيز آمده است، تابآوري شامل اولاً، مقاومت و استحكام (و يا تعديل) در مقابل شوك‌ها، و ثانياً، بازگشت و بازيابي از آن شوك‌هاست.
نكتة حايز اهميت ديگر تفاوت بين «آسيب‌پذيري ساختاري» و «آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري» است. آسيب‌پذيري ساختاري نتيجة عواملي است كه از خواست و ارادة سياست‌گذاري موجود يك كشور مستقل است. آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري، حاصل انتخاب‌هاي قبلي سياست‌گذاران است. براي نمونه، آسيب‌پذيري كشورهاي آسيايي در اواسط دهة 1990 پس از بحران 1997، بسيار متفاوت از آسيب‌پذيري اقتصادهاي كوچك يا آن دسته از جزاير كوچك است كه مواد اوليه صادر مي‌كنند. آسيب‌پذيري كشورهاي آسيايي كمتر ساختاري و بيشتر بر اثر سياست‌گذاري بود و ازاينرو، زودگذرتر بود (گويلامونت، 2010، ص 832).
هرچند در ادبيات رايج اقتصادي منظور از «آسيب‌پذيري» همان «آسيب‌پذيري ساختاري» است، ولي اين تفكيك مي‌تواند مفيد باشد. ازاينرو، مي‌توان نگاه مشابهي نيز به تابآوري اقتصادي داشت و آن را نيز به دو گونه دسته‌بندي نمود: «تابآوري ذاتي» و «تابآوري اكتسابي» آنچه به «تابآوري ذاتي» تعبير مي‌شود قابليت‌هاي ساختاري و طبيعي اقتصاد‌هاست كه به نوعي، مشابه آسيب‌پذيري ساختاري است و چندان قابل مديريت نيست. برخلاف آن، تابآوري اكتسابي با توسعه و دقت در سياست‌گذاري‌ها و ابزارهاي سياست‌گذاري قابل افزايش و توسعه است.
نسبت اقتصاد مقاومتي با آسيب‌پذيري و تابآوري
نقد و بررسي تعابير گوناگون از اقتصاد مقاومتي روشن ساخت كه اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي براي مقاوم‌سازي به معناي فعالانة آن است. در اين تعبير، منظور از «اقتصاد مقاومتي» صرفاً مقاوم‌سازي نقاط آسيب‌پذير اقتصادي و با تأكيد بر جنگ اقتصادي و يا مقابله با تهديدهاي خارجي و به‌ويژه دشمنان جمهوري اسلامي ايران نيست. اقتصاد مقاومتي به اين معنا، داراي دو جنبه است: كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تابآوري.
برنامه‌ريزي در جهت كاهش آسيب‌پذيري، كه علاوه بر نقش اصيل خود، با تأثير بر تابآوري و افزايش آن شكل فعالانه‌تري به خود مي‌گيرد و همچنين تلاش براي افزايش تابآوري اقتصاد كشور مي‌تواند منجر به اقتصادي مقاوم در كشور شود. نمونة بارز برنامه‌ريزي براي كاهش آسيب‌پذيري مي‌تواند در سياست‌گذاري‌هاي ناظر بر كاهش وابستگي بودجه عمومي و مخارج دولت به درآمدهاي نفتي تبلور يابد. تابآوري به عنوان جنبه ديگر اقتصاد مقاومتي به صورت قابليت‌هاي اقتصاد در شناسايي، ايجاد ظرفيت‌هاي بهره‌برداري و خلق راهبردهاي بهره‌برداري متبلور مي‌شود. در واقع، تابآوري قابليت نظام اقتصادي در مواجهه با اختلالات و تغييرات منفي است، به گونه‌اي كه اولاً، بتواند آنها را پيش‌بيني نمايد. ثانياً، ظرفيت لازم براي استفاده از جنبه‌هاي مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ايجاد نمايد. ثالثاً، راهبردهايي خلق كند كه بتواند حداكثر بهره‌مندي از تغييرات را ببرد. با چنين قابليتي، نظام اقتصادي نظامي تاب‌آور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوك‌هاي منفي، به راحتي از عهدة حل تحمل برآيد.
همانگونه كه اشاره شد، لازم نيست اقتصادي كه تاب‌آور است، بتواند دقيقاً كاركردهاي قبلي خود و به‌ويژه مشابه آنچه را قبلاً انجام مي‌داده است، انجام دهد. ممكن است بر اثر تغييرات ايجاد شده، نظام كاركردهاي جديدي براي خود ايجاد نموده، از اين رهگذر، كارآمدي بالاتري نيز كسب كند. آنچه مهم است اينكه اقتصاد تاب‌آور توان مديريت تغييرات مثبت و منفي را دارد و مي‌تواند از آنها در جهت اهداف خود بهره‌برداري كند.
ازاينرو، مي‌توان اقتصاد مقاومتي را به صورت راهبردي تعريف نمود كه به دنبال كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تابآوري است. به عبارت ديگر، نتيجة اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه علاوه بر آسيب‌پذيري پايين ـ به‌ويژه آسيب‌پذيري ناشي از سياست‌گذاري ـ قابليت جذب، مديريت و بهره‌برداري از شوك‌هاي مثبت و منفي ايجاد شده بر اثر تحولات را دارد. روشن است كه با اين تعبير مفهوم، كلام مقام معظم رهبري، كه مي‌فرمايد «ما امروز در شرايط شِعب ابى‌طالب نيستيم، ما در شرايط بدر و خيبريم» واضح‌تر مي‌شود. اين كلام به اين معناست كه اقتصاد بايد شرايط ايجاد شده و به طور كلي، تغيير در هر جهت، اعم از مثبت و منفي را به صورت يك فرصت براي خلق و ايجاد كاركرد مفيد و مؤثر جديد در نظر گيرد.
نتيجه‌گيري
در چند سال اخير، اصطلاح جديد «اقتصاد مقاومتي» به ادبيات اقتصادي كشور اضافه شده است. اين اصطلاح اولين بار از سوي مقام معظم رهبري در شهريور سال 1389 مطرح گرديد. ايشان با تكيه بر دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و «آمادگي كشور براي جهش»، «اقتصاد مقاومتي» را به معنا و مفهوم «كارآفريني» معرفي نمودند. سپس ايشان در مرداد سال 1391مولفه‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتي را بر اساس «رونق توليد و اشتغال»، «رشد اقتصادي و رفاه»، «مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير»، «استفاده از توليدات داخلي»، «مردمى كردن اقتصاد»، «كاهش وابستگى به نفت»، «فشار اقتصادي دشمن بر كشور»، «تأكيد بر اقتصاد دانش بنيان»، تبيين كردند. در ماه بعد نيز اقتصاد مقاومتي را «داشتن اقتصادي رو به رشد با آسيب‌پذيري كمتر در مقابل ترفندهاي دشمن» معنا و معرفي نموده، مواردي همچون «حمايت از بخش خصوصي»، «حمايت از توليد ملى و بخش درون‌زاي اقتصاد»، «رسيدگي به اقتصاد دانش بنيان»، «فعال كردن واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي»، «استفاده از همة ظرفيت‌هاى دولتى و مردمى» را به‌عنوان اركان اقتصاد مقاومتي معرفي كردند.
مقام معظم رهبري در آغاز سال 1392، هدف از مطرح كردن اقتصاد مقاومتي را «استحكام بخشيدن به كشور و غيرقابل نفوذ ساختن آن در برابر دشمن»، «مقاوم در ساخت دروني خود»، و «متلاطم نشدن با تغييرات گوناگون در اين گوشه و آن گوشة دنيا» دانستند. همچنين «انتخاب سياستهاى اقتصاد مقاومتى به عنوان سياست‌هاي اقتصاد» را به‌عنوان يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي مطرح نمودند. در شهريور سال 1392 نيز بر «مقاوم بودن در مقابل بحران‌ها و جزرومدهاى بينالمللى» به‌عنوان محور اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند. در ادامة روند مزبور، در اواخر بهمن سال 1392 نيز به‌صورت جامع و دقيق، سياست‌هاي كلان بيست‌وچهار گانه اقتصاد مقاومتي را ابلاغ نمودند.
در جريان اين تطور مفهومي، اظهار نظرهاي گوناگوني در خصوص مفهوم «اقتصاد مقاومتي» در محافل علمي و دانشگاهي و همچنين نشست‌هاي علمي، اجتماعي و سياسي صورت گرفت. صاحب‌نظران و متفكران حوزه علوم انساني از منظر‌هاي گوناگون، در اين باره مداقه كردند و مفهوم خاصي از آن را ارائه نمودند. عده‌اي بر اساس گرايش‌هاي سياسي و عقيدتي نيز در اين عرصة علمي مشاركت داشتند و تلاش نمودند سهام‌دار مفهوم‌شناسي «اقتصاد مقاومتي» باشند.
حاصل اين تحقيق آن است كه اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است كه اولاً، به معناي مقاومت اقتصادي، اقتصاد بسته و درونگرا و اقتصاد رياضتي نيست، و ثانياً، يك راهبرد مقطعي و كوتاه مدت نيست، بلكه راهبردي كلان و بلند مدت است كه قرار است اقتصاد كشور بر آن تكيه كند. ثالثاً، اين راهبرد مقاوم‌سازي به معني انفعالي و كوتاه مدت اقتصاد نيز نيست. اين راهبرد زماني مترادف مقاوم‌سازي اقتصادي است كه مقاوم‌سازي اقتصادي از مفهوم انفعالي خود فراتر رفته و ابعاد ديگري شامل اصلاحات اقتصادي، جذب شوك‌هاي خارجي، استفاده از ظرفيت و توان داخلي كشور و تعاملات بين‌المللي و ساير مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري را نيز در برگيرد.
تفاوت تعبير «مقاوم‌سازي انفعالي» با برداشت دوم همانند مثل دو نفر است كه اولي براي سلامتي و تن‌درستي خود ورزش مي‌كند، بهداشت را رعايت مي‌كند، رژيم مناسب غذايي و ساير اقدامات را انجام مي‌دهد و حتي هنگام ابتلا به بيماري و به صورت دوره‌اي به پزشك مراجعه مي‌كند، و دومي بدون توجه به زيرساخت‌هاي اولي حداكثر در موقع بيماري به پزشك مراجعه كرده، رعايت بهداشت و مراقبت‌ها را در آن زمان انجام مي‌دهد. روشن است كه آسيب‌پذيري دومي بيش از اولي و تابآوري اولي بيش از دومي است.
در خصوص كشورها نيز به صورت مشابه مي‌توان قضاوت كرد. كشوري كه ظرفيت و توان داخلي خود را به كار گرفته و به صورت درون‌زا توسعة خود را تعريف نموده است و همواره در تعامل با دنيا و ساير كشورها، به دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي آنهاست، مقاوم‌تر از كشوري است كه بدون عنايت به ظرفيت‌هاي داخلي و تعاملات بين‌المللي، به فكر توسعه و مقاوم‌سازي است. پرداختن به مقاوم‌سازي اقتصادي صرفاً با رويكرد انفعالي با روح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منافات دارد، ولي اگر مقاوم‌سازي اقتصادي به صورت فعال در نظر گرفته شود مي‌تواند تعبير مناسب‌تري از اقتصاد مقاومتي باشد.
با چنين تعبيري از اقتصاد مقاومتي، اين مفهوم شامل دو جنبة كاهش آسيب‌پذيري و افزايش تابآوري است. به نظر مي‌رسد پيرو ادبيات توليد شده در اين خصوص، اولين كار فراهم كردن شاخص‌ها و معيار‌هايي براي سنجش و طبيعتاً ارتقاي تابآوري اقتصادي است كه در ادبيات اقتصادي به طور خاص براي كشورهاي كوچك و جزيره‌اي در حال توسعه صورت گرفته است.
- ابلاغ سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي»،30/11/1392، در: khamenei.ir
- مقام معظم رهبري (1393)، سخنراني در حرم مطهر رضوي، 1/1/1393، در: khamenei.ir
- مقام معظم رهبري (1393)، سخنراني در حضور جمعي از مسئولان دستگاه‌هاي مختلف، فعالان اقتصادي، و مديران مراكز علمي و رسانه‌اي و نظارتي، 20/12/1392، در: khamenei.ir
- مقام معظم رهبري (1393)، سخنراني در ديدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دي، 19/10/1390، در: khamenei.ir
- تراب‌زاده جهرمي، محمدصادق و ديگران، (1392)، «بررسي ابعاد و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران در انديشة حضرت آيت‌الله خامنه‌اي»، مطالعات انقلاب اسلامي، ش 32، ص 31-46.
- حسين‌زاده بحريني، محمدحسين، 1392، «اقتصاد مقاومتي؛ راه‌كاري براي توسعه»، مشكوه، ش 118، ص 138-159.
- سيف، اله‌مراد، 1391، «الگوي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران (مبتني بر ديدگاه مقام معظم رهبري)»، آفاق امنيت، ش 16، ص 5-22.
- سيفلو، سجاد، 1393، «اقتصاد مقاومتي راهبرد دفاع غير عامل اقتصادي»، سياست دفاعي، ش 87، ص 53-88.
- علوي، سيداسحاق، بي‌تا، كليات علم اقتصاد، بي‌جا، بي‌نا.
- فركلاف، نورمن، 1379، تحليل انتقادي گفتمان، ترجمة پيران و ديگران، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
- ميرمعزي، سيدحسن، 1391، «اقتصاد مقاومتي و ملزومات آن (با تأكيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري)»، اقتصاد اسلامي، ش 47، ص 49-76.
- هولستي، ال‌آر، 1373، تحليل محتوا در علوم اجتماعي و انساني، ترجمة نادر سالارزاده اميري، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.
- Briguglio, L, 2003, “The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues”, paper prepared for the AIMS Regional Preparatory Meeting on the BPoA+10 Review.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S, 2006, “Conceptualising and Measuring Economic Resilience.” In Briguglio, L., Cordina, G., and Kisanga E.J. (eds) Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute and London: Commonwealth Secretariat, P 265-287.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S, 2008, “Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements”, Research Paper, No. 2008/55, UNU-WIDER.
- Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S, 2009, “Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements”, oxford development studies, 37, issue 3, P 229-247.
- Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino, “Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession”, Available at: http: //www. um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_Resilience_in_Asia_5Dec2011. pdf
- http: //www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
- Guillaumont, P, 2010, “Assessing the Economic Vulnerability of Small Island Developing States and the Least Developed Countries”, The Journal of Development Studies, 46, issue 5, P 828-854.
- Holling, C, 2009, Engineering resilience versus ecological resilience. Foundations of Ecological Resilience.
- Martin-Breen, P. & Anderies, and J.M, 2011, “Resilience: A Literature Review”, Rockefeller Foundation, http: //www.rockefellerfoundation.org/news/publications/resilience-literature-review.
- Overmyer, K, 2012, Economic Vulnerability and Resilience: lesson from eastern Caribbean small island, thesis submitted to MA in public Policy, Central European University, Department of Public Policy.
- http: //www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607010571, 86/07/02 - 15: 30
