معرفت اقتصاد اسلامی

قیود البنوک المساهمة وضرورة الفصل
بین مؤسّسات التأمین المالی لأجل إصلاح النظام المصرفی الإسلامی

حسن سبحانی / أستاذ فی الاقتصاد ـ کلیة الاقتصاد فی جامعة طهران          sobhanihs@ut.ac.ir

منصور ملکی / طالب دکتوراه فی الاقتصاد ـ جامعة طهران maleki.m@ut.ac.ir

الوصول: 6 رجب 1435 ـ القبول:  15 ذی القعده 1435

الملخص

تجربة تنفیذ النظام المصرفی الإسلامی لأکثر من ثلاثة عقود مضت، تدلّ على وجود قیود بنیویة ومؤسّساتیة على صعید تحقیق الأهداف الأساسیة التی طرحها مؤسّسو هذا النظام. عدم الإقدام على إنشاء بنوک مساهمة والتأکید المبالغ فیه على عقود التداول المتبادل وتزاید الطلبات المعوّقة، هی مسائل تدلّ إلى حدٍّ ما على تنظیم علاقة الدائن والمدین - بین البنک ومن یتلقّى التسهیلات - وهی جانب من الإشکالات والنقد الذی یطرح على طریقة تطبیق النظام المصرفی الإسلامی.

فی العقود الماضیة نشأت توجّهات جدیدة فی هذا المضمار، کأنموذج البنوک ذات المخزون الکامل والبنوک المحدودة، والهدف منها هو إصلاح النظام المصرفی المتعارف. استناداً إلى الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة فإنّ التوجّهات المذکورة فیها نقاط اشتراک مع الأنموذج الأمثل للنظام المصرفی الإسلامی الذی یعدّ صورة محقّقة لنظام البنوک المساهمة بشکلها الحقیقی. أمّا نتائج البحث فتدلّ على أنّ إمکانیة إصلاح الأنموذج المصرفی اللاربوی فی إیران محدودة فی نطاق المقرّرات المصرفیة المتقوّمة على المخزون الکامل والأنموذج المصرفی.

کلمات مفتاحیة: الصیرفة الإسلامیة، البنک المساهم، التأمین المالی، البنوک ذات المخزون الکامل، البنوک المحدودة.

تصنیف JEL: G24، P4

تحلیلٌ نظریٌّ لتأثیر إیجاد الاعتبار على الأزمة المالیة

محمّد واعظ برزانی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بجامعة أصفهان mo.vaez1340@gmail.com

بهنام إبراهیمی / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة بجامعة أصفهان bizbehnam@yahoo.com

الوصول: 19 جمادی الثانی 1435 ـ القبول:  3 ذی القعده 1435

الملخص

الأزمة المالیة التی ظهرت خلال الأعوام 2007م و 2009م تعتبر واحدة من أهمّ الاحداث الاقتصادیة فی العقود الماضیة، والتیارات الفکریة الاقتصادیة السائدة (المعارضون لتدخّل الحکومة فی الاقتصاد والتقلیدیون الجدد) عبر الاتّکاء على أصولها الفکریة، طرحت نظریات مختلفة لأجل توضیح هذه الأزمة. هذه النظریات لم تأخذ بنظر الاعتبار المسائل المؤسّساتیة للنظام الاقتصادی، وبما فی ذلک دور إیجاد الاعتبار، لذلک هی عاجزة عن بیان الجذور الأساسیة للأزمة المذکورة. على أساس الفرضیة التی یطرحها الباحثان فإنّ إیجاد الاعتبار فی النظام المصرفی المتعارف له دور أساسی فی حدوث الأزمة المالیة، ولأجل تقییم هذا المدّعى قاما بتعریف مختلف أنواع الأزمة المالیة ودراسة تأثیر عملیة إیجاد الاعتبار على نشأة التداولات المالیة.

الأنموذج النظری الذی اعتمد علیه الباحثان فی هذه المقالة هو أنموذج النموّ الاقتصادی الشامل للوسائط المالیة (البنوک) مع إضافة أقسام مالیة ومصرفیة وفق أنموذج النموّ الاقتصادی المطروح من قبل فرانک رمزی، وقد تمّ حلّه بشکل صریح وتمّ أیضاً بیان فاعلیة ظهور المراحل التجاریة والأزمة المالیة على أساسه، وذلک عن طریق نظریة السیطرة المناسبة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ إیجاد الاعتبار والقیم غیر الواقعیة یعدّ أهمّ سبب لظهور الأزمات المالیة، لذلک فإنّ الحیلولة دون حدوثها یقتضی استناد النظام المالی إلى القیم الواقعیة، وهو أمر قد أعیرت له أهمیة فی النظام المصرفی الإسلامی.

کلمات مفتاحیة: الأزمة المالیة، المراحل (التداولات) المالیة، إیجاد الاعتبار، النظام المصرفی التجاری، القیم غیر الواقعیة.

تصنیف JEL : G01، O42، P4.

تشخیص السبُل الکامنة على صعید التأمین المالی الإسلامی للمسکن
وتعیین أولویاتها عن طریق سوق الأموال فی إیران

محمّد جواد محقّق نیا / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بجامعة العلامة الطباطبائی                                     mgmohagh@yahoo.com

میثم أحمد وند / طالب دکتوراه فی الإدارة المالیة بجامعة العلامة الطباطبائی     maysam.21989@gmail.com

حسین تملّکی / طالب دکتوراه فی الإدارة المالیة بجامعة العلامة الطباطبائی  h.tamalloki@gmail.com

الوصول: 30 جمادی الثانی 1435 ـ القبول:  9 ذی القعده 1435

الملخص

خلال السنوات الماضیة تمّ تعریف أسالیب عدیدة على صعید التأمین المالی للمسکن فی النظام المصرفی الإسلامی، ومن هذا المنطلق تطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل الخیارات المتداولة لهذا النمط من التأمین فی إیران ووضّح أولویاته. الفرضیة التی تستند علیها المقالة هی أنّ الأسلوب الأخیر من الأسالیب الستّة للتأمین المالی الإسلامی على صعید المسکن (والتی تشمل المرابحة والإجارة المشروطة بالتملیک والتورّق وبیع النسیئة والاستصناع الموازی والمساهمة الخافضة) ینسجم أکثر من غیره مع أُسس الصیرفة الإسلامیة. وقد تمّت دراسة وتحلیل هذا المدّعى اعتماداً على آراء الخبراء وعلى أساس طرق اتّخاذ القرار متعدّد المعاییر وتعیین الأولویة لطرق التأمین المالی وفق المعاییر التی تتّخذ فی المجال الحقوقی – القانونی والمالی والفقهی والعمومی. أمّا نتائج البحث فقد اثبتت أنّ البنوک الإسلامیة طوال سنوات متمادیة قد طرحت وطبّقت طرقاً عدیدة لمختلف أنواع التأمین المالی، وهی نوعاً ما تشابه السبُل التقلیدیة المتعارفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الفراغ الحاصل فی مجال الاستثمار والتأمین المالی عن طریق وسائل تسهیم الفائدة والضرر فی النظام المالی الإسلامی، قد أرغم البنوک الإسلامیة للإقبال على وسیلة مالیة جدیدة نسبیاً، وهی تحت عنوان المساهمة المقلّلة التی یندر استخدامها. یرى خبراء التأمین المالی الإسلامی للمسکن وجود انطباق أکثر بین المساهمة المقلّلة والأهداف والمعاییر الخاصّة بالتأمین المالی الإسلامی.

کلمات مفتاحیة: التأمین المالی للمسکن، المساهمة المقلّلة، أسالیب اتّخاذ القرار متعدّد المعاییر، التورّق، بیع النسیئة، الاستصناع الموازی، الإجارة بشرط التملیک.

تصنیف JEL : G24, G21, P4

نظام الضمان الاجتماعی فی النهج الإسلامی

السیّد رضا الحسینی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد – مرکز دراسات الحوزة والجامعة                                        srhoseini@rihu.ac.ir

الوصول: 9 جمادی الثانی 1435 ـ القبول:  25 شوال 1435

الملخص

الصمان الاجتماعی هو أحد المواضیع ذات النطاق الواسع فی الأنظمة الاقتصادیة المعاصرة، وفی معظم البلدان المتطوّرة یتمّ تخصیص ربع أو ثلث إجمالی الناتج المحلّی ومعظم المیزانیة الحکومیة لهذا الأمر، ومع ذلک فإنّ النماذج السائدة على هذا الصعید والتی نشأت بشکل أساسی فی ظلّ مبادئ فکریة وشروط تأریخیة خاصّة فی المجتمعات الرأسمالیة، تواجه مشاکل کثیرة وبما فیها توفیر المصادر المالیة. اعتمد الباحث فی هذه المقالة على منهج بحث تحلیلی – تفصیلی بهدف دراسة وتحلیل خصائص الأنموذج المناسب للضمان الاجتماعی الإسلامی مقارنةً مع النماذج المعاصرة، وعلى أساس فرضیة المقالة فإنّ تحقّق أهداف الضمان الاجتماعی فی النهج الإسلامی مرهون بالدرجة الأولى بعدالة النظام الاقتصادی والوقایة من التحدّیات التی تؤدّی إلى تدخّل منظمة الضمان الاجتماعی، وبالدرجة الثانیة فهو منوط بمسؤولیة الموارد الحالّیة التی تخضع لأنظمة الضمان الاجتماعی التی تشمل عموم الشعب والمواطن بعینه إضافةً إلى الحکومة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الضمان الاجتماعی فی الرؤیة الإسلامیة یعتمد على ثلاثة أنظمة، هی: التوفیر الخاصّ، التکافل العامّ، الضمان الحکومی. کلّ نظام من هذه الأنظمة له فلسفته الوجودیة التی تمیّزه عن غیره، وبالطبع فإنّ نجاح نظام الضمان الاجتماعی وتحقّق استقراره المالی مرهون بأن یأخذ کلّ واحد من هذه الأنظمة موقعه الخاصّ به ویعتمد على انسجام أدائها مع بعضها بشکل مناسب.

کلمات مفتاحیة: الضمان الاجتماعی، العدالة الاجتماعیة، الاقتصاد الإسلامی، الرؤیة المقارنة.

تصنیف JEL : H55،D63، P4.

دراسةٌ تحلیلیةٌ للمفاهیم الأخلاقیة الإسلامیة غیر المنسجمة
مع الاقتصاد المتعارف وبیان وظائفها

علی معصومی نیا / أستاذ مساعد فی الاقتصاد بجامعة العلوم الاقتصادیة  masuminia_ali@yahoo.com

ناصر یار محمّدیان / حائز على شهادة دکتوراه فی الاقتصاد من جامعة العلوم الاقتصادیة

الوصول: 13 ربیع الاول 1435 ـ القبول:  20 رجب 1435

الملخص

أحد الأهداف الأخلاقیة هو تأهیل أناس یراعون حقوق بعضهم البعض بشکل تلقائی دون الحاجة إلى إلزام قانونی، وقد قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة وتحلیل المفاهیم الأخلاقیة الاقتصادیة للإسلام ووضّح وظائفها فی النظام الاقتصادی، وذلک وفق منهج بحث تحلیلی – تفصیلی. على أساس الفرضیة التی تطرحها هذه المقالة فإنّ انتشار الأخلاق الإسلامیة یسفر عن حدوث توازن بین المستویات الأعلا من وضعیة التوازن المستند على الفائدة الشخصیة، وأمّا النتائج التی تمّ التوصّل إلیها فتشیر إلى أنّ بعض التعالیم الإسلامیة – من قبیل الاهتمام بالعلم والأمر بالتعقّل والترغیب بالعمل والنشاط والاستقادة المثلى من الإمکانیات وعدم إهدار المصادر وإتقان العمل – مطروحة أیضاً فی النظام الرأسمالی، وفی مقابل ذلک هناک تعالیم تختصّ بالنظام الاقتصادی الإسلامی، من قبیل الأمر بالزهد والنهی عن التعلّق بالدنیا وذمّ الحرص والتبذیر والقناعة ومساعدة الآخرین وتقدیر الأرزاق. وهذا الأمر یدلّ على وجود اختلاف بین النظام الأخلاقی الاقتصادی الإسلامی والنظام الرأسمالی، فالتعالیم الأخلاقیة الإسلامیة تؤدّی إلى تقلیل نفقات التبادل وزیادة الثورة الاجتماعیة ورفع مستوى الشفافیة فی السوق ورفع الکفاءة، وذلک عن طریق تطهیر باطن أبناء المجتمع والرقی المعنوی بهم، ونتیجة ذلک بالطبع هی تقلیل العواقب الناجمة عن مبدأ النفع الفردی إلى أدنى حدّ ومواجهة العجز السوقی عن طریق صیاغة النزعات لدى الناس.

کلمات مفتاحیة: الأخلاق الاقتصادیة الإسلامیة، وظائف الأخلاق الاقتصادیة، نفقات التبادل، الثروة الاجتماعیة، شفافیة السوق، العجز السوقی.

تصنیف JEL : B49، P48، P4.

المصادر المالیة ومعاییر تخصیص المیزانیة فی الدولة الإسلامیة

محمّد جمال خلیلیان أشکذری / أستاذ مساعد وعضو الهیئة التعلیمیة فی مؤسّسة الإمام الخمینی (رحمه الله) للتعلیم والبحوث mg_khalil41@yahoo.com

محمّد هادی آزادی / طالب دکتوراه فی جامعة العدالة

الوصول: 30 ربیع الثانی 1435 ـ القبول:  14 رمضان 1435

الملخص

إنّ جمیع السیاسات والأهداف والبرامج السنویة للنظام الحاکم تتجسّد على أرض الواقع فی عصرنا الراهن ضمن إطار المیزانیة، وهذا الأمر یثبت أهمیة تدوین معاییر شرعیة وعقلانیة لتخصیص المیزانیة فی الحکومة الإسلامیة على أفضل وجه. اعتمد الباحثان فی هذه المقالة على منهج بحث استنباطی فقهی بهدف استکشاف معاییر تخصّصیة للمصادر المالیة فی الحکومة الإسلامیة، وعلى أساس الفرضیة المطروحة فیها فإنّ تخصیص میزانیة الحکومة الإسلامیة یجب أن یتقوّم على أساس معاییر الحاجة والعمل والمصلحة والفائدة والعدالة. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ تخصیص مختلف جوانب المیزانیة الحالیة والعمرانیة یستند على معاییر خاصّة به، فمعیار تخصیص المیزانیة الحالیة فی معظم الأحیان هو العمل والحاجة، وأمّا المیزانیة العمرانیة فیجب أن ترتکز على أساس معیار الحاجة والفائدة والمصلحة. وبالنسبة إلى معیار العدالة فهو کالمظلّة التی تغطّی جمیع أقسام توزیع بیت المال وتخصیص المیزانیة، ومراعاته یعتبر شرطاً أساسیاً لتخصیصها بأمثل شکل. من المسائل الهامّة على هذا الصعید هی تعیین الأولویة للمعاییر فی حال ظهور تزاحم فی تخصیص المیزانیة، وفی هذا المضمار تجدر الإشارة إلى بعض الموارد، کتقدّم العدالة على الفائدة وتقدّم المصالح الاجتماعیة على المصالح الفردیة.

کلمات مفتاحیة: بیت المال، المصادر المالیة، مصارف بیت المال، میزانیة الحکومة الإسلامیة، معیار تخصیص المیزانیة

تصنیف JEL : H61، H72، P4.

دراسةٌ مفهومیةٌ حول الاقتصاد المقاوم

سجّاد سیف لو / طالب دکتوراه فی إدارة العقود الدولیة للنفظ والغاز بجامعة الإمام الصادق علیه السلام                               seiflou@isu.ac.ir

الوصول: 4 رجب 1435 ـ القبول: 13 ذی القعده 1435

الملخص

فی السنوات الماضیة ظهر اصطلاح جدید تحت عنوان «الاقتصاد المقاوم» وتمّت إضافته إلى قاموس الأدب الاقتصادی فی البلد، حیث استخدم لأوّل مرّة من قبل قائد الثورة الإسلامیة فی شهر شهریور سنة 1389ش (سبتمبر 2010م). رغم أنّ إبلاغ الأُسس العامّة للاقتصاد المقاوم قد تمّ فی أواخر سنة 1392ش (أوائل 2014م) والخطابات التی ألقاها السیّد القائد (حفظه الله) قد وضّحت هذا المفهوم بشکل أکثر، لکن لم یطرح حتّى الآن تعریف مدوّن لتفسیره، ومن هذا المنطلق قام الباحث ببیان التقسیمات السائدة فی علم الاقتصاد ومفهوم الاقتصاد المقاوم عن طریق تعیین مکانته فی منهجیة علم الاقتصاد، وذلک على اساس أسلوب تحلیل خطاب قائد الثورة الإسلامیة وطرح تحلیل منطقی أکثر وضوحاً. على الرغم من أنّه تمّ استخدام حیثیات متنوّعة لأجل التقسیم فی علم الاقتصاد، لکن لم یتمّ الاهتمام إلا بالتقسیمات التی تنطبق أکثر من غیرها مع التبادر الأوّلی لمفهوم الاقتصاد المقاوم. الفرضیة التی تستند علیها المقالة هی أنّ هذا النمط الاقتصادی یعد استراتیجیة اقتصادیة تتناظر مع مفهوم تحقیق التکامل الاقتصادی فی التعالیم المتعارفة التی تسلّط الضوء على تحقّق المقاومة الفاعلة للاقتصاد، وأمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الاقتصاد المقاوم یکتسب أفضل تفسیر له فی إطار استراتیجیة اقتصادیة على أساس خطابات قائد الثورة الإسلامیة، وهذه الاقتصادیة لیست مؤقّتة ولا منفعلة.

کلمات مفتاحیة: الاقتصاد المقاوم، تحویل الاقتصاد إلى مقاوم، باثولوجیا الاقتصاد، التکامل، التکامل الاقتصادی.

تصنیف JEL : O1, O10, O5, P4.