نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
در چند سال اخير و در پي افزايش تحريم‌هاي يك‌جانبه غرب، به‌ويژه آمريكا و متحدانش عليه جمهوري اسلامي ايران، شرايط خاصي بر اقتصاد كشور حاكم شد. از جمله اين شرايط، مي‌توان به كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش تورم، شوك ارزي، تحريم بانك مركزي و نظام بانكي اشاره كرد. بنابراين، با وجود اين شرايط نياز به تغيير نگرش و راهبرد در سياست‌هاي كلي اقتصاد بيش از پيش احساس مي‌گرديد. به همين دليل، در سال 1389 از سوي مقام معظم رهبري، «اقتصاد مقاومتي»، به عنوان راهبرد مقابله با اين جنگ اقتصادي مطرح شد. با اين حال، تعاريف متفاوتي با نگاه‌هاي متفاوت، از اقتصاد مقاومتي انجام شده است كه بهترين تعريف را خود مقام معظم رهبري از اين واژه اين‌گونه بيان فرموده‌اند: «اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت‌هاي شديد مي‌تواند تعيين‌كننده رشد و شكوفايي كشور باشد» (16/5/1391).
سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 29 بهمن 1392، بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ گرديد. اجراي سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، نيازمند تدوين و تصويب قوانين و دستورالعمل‌ها مورد نياز از سوي مسئولان، و بحث و بررسي كارشناسي از جانب نخبگان علمي و دانشگاهيان، با هدف طراحي الگوهاي در زير بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي مي‌باشد. از جمله زير بخش‌هاي اقتصادي، كه به عنوان مكمل بخش واقعي در اقتصاد مطرح مي‌شود، بخش مالي است كه از بازارهاي پول (Money Market)، سرمايه (Capital Market) و بيمه (Insurance Market) تشكيل شده است.
بازارهاي مالي، با كاركردهايي همچون تجهيز و تخصيص بهينه منابع، مديريت و انتقال ريسك و غيره به عنوان موتور محركه اقتصاد براي فراهم كردن سرمايه براي بخش واقعي اقتصاد، شناخته مي‌شوند. به‌گونه‌اي كه اغلب تحليل‌گران همچون گلداسميت (1969)، مكينون (1973)، شاو (1973)، كينگ و لوين (1993)، لوين و زروس (1996) معتقدند: توسعه و تعميق بازارهاي مالي مي‌تواند سرعت رشد اقتصادي را افزايش دهد. در ميان نهادهاي فعال در بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار به عنوان مهم‌ترين ركن بازار سرمايه، نزديك‌ترين بازار به بازار رقابت كامل است. بورس اوراق بهادار، با توجه به ارتقاي نقش‌هاي تأثيرگذار از جمله جهت‌دهي منابع مالي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليد و رشد اقتصادي، از آن با عنوان «قلب تپنده اقتصاد» ياد مي‌شود.
نظر به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، همچنين كاركردهاي اقتصادي مثبت بورس اوراق بهادار (كشف قيمت‌ها، مديريت ريسك)، در اين پژوهش با روش توصيفي و تحليل محتوا، با استفاده از منابع معتبر به بررسي اين فرضيه مي‌پردازد كه «بورس اوراق بهادار، از طريق تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در قالب عرضه سهام حمايت از توليد، عرضه كالاهاي استراتژيك در بورس تخصصي كالا و بين‌المللي شدن خود، در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد». از جمله اين راهكارها و كاركردهاي بورس اوراق بهادار، مواردي همچون، استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان، هدفمندي يارانه‌ها از طريق سهام حمايت از توليد، استفاده از ظرفيت بورس‌هاي تخصصي كالا براي تقويت صنعت بسته‌بندي كالاها، تقويت بورس كالاهاي استراتژيك و همچنين گسترش فرهنگ سهام‌داري، به عنوان يكي از شاخص‌هاي مشاركت مردمي در اقتصاد اشاره نمود.
پيشينه و ادبيات موضوع
طبق تحقيقات به عمل آمده، تاكنون نظريه يا تجربه مدون و مكتوب و يا پيشينه نظري و يا عملي دربارة اقتصاد مقاومتي وجود ندارد. همة مطالعات انجام شده در حد روشن شدن تعاريف و ابعاد مزبور مي‌باشد. در نتيجه، اقتصاد ما كه هر روز با توجه به گسترش تحريم‌ها تحت فشار مضاعفي قرار مي‌گيرد، نياز به ابتكار و نوآوري در اين زمينه و مدل‌سازي‌هاي جديد دارد (مرزبان و ديگران، 1392، ص 4). با اين حال، طي چند سال اخير و با مطرح شدن اقتصاد مقاومتي در فضاي اقتصادي كشور، مطالعاتي در اين باب و عواملي كه در تحقق آن نقش دارند، انجام شده است. در زير به مهم‌ترين آنها در ارتباط با بازارهاي مالي و اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم.
ابراهيمي و زيرك (1391)، در مقالة مشتركي با عنوان «رابطه علي شاخص مقاومتي و سرمايه‌گذاري در ايران: تحليلي تجربي از اقتصاد مبتني بر رويكرد مقاومتي»، به بررسي رويكرد مقاومتي اقتصاد ايران، به‌عنوان مدل دفاعي در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و در جهت تقويت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي پرداخته و با استفاده از رهيافت سري زماني طي سال‌هاي (1390 - 1359)، به شناسايي مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار و چگونگي عملكرد آنها، براساس الگوي اقتصاد مقاومتي به تحليل پرداخته، با توجه به اينكه واريانس شاخص مقاومتي ثابت نبود، مدل با روش GARCH برآورد گرديد و مشخص شد كه يك رابطه تعادلي و بلندمدت بين بيشتر متغيرها وجود دارد. در نهايت، ايشان اين نتيجه را مي‌گيرند كه نوسان‌پذيري براي تكانه‌هاي مثبت و منفي يكسان است. از سوي ديگر، هر تغييري كه ايجاد مي‌گردد يا هر تكانه‌اي كه به متغير واكنشي از طريق متغيرهاي كنشي وارد شود، پس از مدتي اثر آن از بين مي‌رود و واريانس را به سطح متوسط رشد اقتصادي برمي‌گرداند. با اين وجود، رويكرد مزبور ضعف‌هاي اساسي در جذب سرمايه‌گذاري در كشور را تأييد مي‌كند.
ابوالحسني و بهاروندي (1392)، در مقاله مشتركي با عنوان «اوراق دوسويه ارزي رويه‌اي براي معاملات ارزي در يك اقتصاد مقاومتي نوعي»، به معرفي ابزاري مطابق با معيارهاي اقتصاد مقاومتي براي مديريت ريسك نرخ ارز، به عنوان يكي از مهم‌ترين ريسك‌هاي اقتصاد كشور، با استفاده از ادبيات مربوط به فرايند تبديل دارايي‌هاي عيني به اوراق بهادار نمودند. اين ابزار جديد، كه با نام «اوراق دوسويه ارزي» معرفي شده است، ابزاري است كه مي‌تواند ريسك‌هاي ارزي پيش‌روي اقتصاد كشور و نظام بانكي را با لحاظ مقررات شرعي پوشش دهد.
سراج و همكاران (1392)، در مقالة مشتركي با عنوان «توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي»، پس از بيان جايگاه نظام بانكي در اقتصاد، بانك‌ها را به عنوان نهادهاي واسطه‌اي بين بخش پولي و مالي اقتصاد معرفي مي‌كنند. همچنين بانك‌ها سياست‌گذاري‌هاي پولي بانك مركزي را از طريق افزايش و يا كاهش تسهيلات به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت مي‌كنند. در نهايت، به بيان راه‌كارهاي مورد نياز نظام بانكي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي پرداختند كه از جمله آنها مي‌توان به: 1. كاهش نقدينگي سرگردان در جامعه؛ 2. اصلاح ضعف‌ها موجود در اجراي هدفمندي يارانه‌ها؛ و 3. پرداخت تسهيلات بانكي براي فعال كردن توليد اشاره كرد.
مولوي و همكاران (1392)، در مقالة مشتركي با عنوان «توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي»، پس از بحث و بررسي شيوه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانكداري اسلامي و بانكداري كلاسيك، به بيان اصول و معيارهاي توزيع عادلانه منابع در نظام بانكي پرداختند. از جمله اين اصول و معيارها مي‌توان از 1. اصل احراز ارزش افزوده؛ 2. اصل توزيع متوازن منابع؛ و 3. اصل ايجاد اشتغال نام برد. آنان در پايان، نشان مي‌دهند كه ضروريات و حقوق اوليه براي تأمين مالي در نظام بانكي، بايد تابعي از نظام كنترلي و نظارتي طراحي شده براي فرايندهاي سازماني باشد.
كاوند و فرهانيان (1393)، در گزارشي با عنوان «تبيين جايگاه بازار سرمايه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي»، با روش توصيفي و تحليل محتوا، ضمن تبيين اقتصاد مقاومتي و معرفي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به تبيين جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد مقاومتي پرداخته‌اند. در پايان، حركت به سمت بازار را به عنوان ضرورت انكارناپذير اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌كنند. همچنين ريسك ارز را به‌عنوان يكي از چالش‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌كنند و در مقام پيشنهاد، به معرفي اوراق دوسويه ارزي مي‌پردازند.
حال، نظر به خلأ مطالعاتي در ارتباط با جايگاه و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد مقاومتي، در اين پژوهش، پس از بيان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري، به بررسي كاركرد بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم.
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري
تعريف بسته‌هاي سياستي، مسيري براي ايجاد يك نگاه جامع و همه‌جانبه است تا راه‌حل‌ها پيش‌بيني شده براي حل مشكلات، نه تنها مشكل جديدي را ايجاد نكند، بلكه حتي تقويت‌كننده ساير راه‌حل‌ها نيز باشد. همچنين اين بسته‌هاي سياستي، اغلب داراي نگاه بلندمدت هستند و به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند تا در بلندمدت اهداف خاصي را پشتيباني نمايند (سميعي‌نسب و سلامي، 1393، ص 326).
در مقدمه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اين چنين آمده است:
با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيش رو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد (سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 29 بهمن 1392).
مقدمه فوق در ابتداي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بيانگر رويكرد كلي حاكم بر سياست‌هاي ابلاغي مي‌باشد كه بايد اين امر در زمنيه طراحي الگوها و روش‌هاي مختلف براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مدنظر كارشناسان و متوليان امر قرار گيرد.
با اين حال، تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيازمند الزاماتي در كشور مي‌باشد تا بتواند با رويكرد فوق در ابتداي سياست‌هاي كلي ابلاغي همخواني داشته و سرعت دستيابي به اهداف مطرح شده در اين سياست‌ها را تسريع نمايد. بر اين اساس، در ذيل با بررسي مباحث مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير به بيان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي از منظر ايشان، در قالب جدول در دو بخش كوتاه‌مدت و بلندمدت، كه هريك از اين موارد در روح سياست‌هاي كلي نيز گنجانده شده است، پرداخته مي‌شود.
جدول (1): الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رديف الزامات اقتصاد مقاومتي بيانات مقام معظم رهبري در زمينه الزامات و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي
الزامات كوتاه‌مدت تحقق اقتصاد مقاومتي
1 حمايت از توليد داخلى يك ركن اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است؛ صنعت و كشاورزى (2/6/1391).
2 مديريت منابع ارزي مسئلة منابع ارزى هم مسئلة مهمى است؛ ... روى اين مسئله دقت كنيد، خيلى بايد كار كنيد. واقعاً بايد منابع ارزى را درست مديريت كرد. ... به هر حال، منابع ارزى بايد مديريت دقيق بشود (2/6/1391).
3 مديريت مصرف مسئلة مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير؛ ... كه اين واقعاً جهاد است. ... انسان مي‌تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه را دارد (3/5/1391).
4 استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرح‌هائى كه سال‌هاى متمادى طول مي‌كشيد، امروز خوشبختانه با فاصلة كمترى انسان مى‌بيند ... بهره‌بردارى رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد (3/5/1391).
5 حركت بر اساس برنامه حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميم‌هاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هايى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد مي‌شود و به مقاومت ملت ضربه مي‌زند. ... (3/5/1391).
الزامات بلندمدت تحقق اقتصاد مقاومتي
6 مردمى كردن اقتصاد (تكيه بر مردم) مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياست‌هاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، مي‌تواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. ... بخش خصوصى را بايد توانمند كرد (3/5/1391).
7 مقاوم بودن اقتصاد در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئة دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند (1/1/1392).
8 اقتصاد دانش بنيان به نظر من، يكى از بخش‌هاى مهمى كه مي‌تواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند،... همين شركت‌هاى دانشبنيان است (8/5/1391).
9 كاهش وابستگى به نفت كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد سالة ماست (3/5/1391).
10 تبيين دانشگاهي و اكادميك اقتصاد مقاومتي شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهى، همين ايدة اقتصاد مقاومتى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد (16/5/1391).
كاركردهاي بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد اصلي بازار سرمايه، كه جايگاه خاصي در تجهيز و تخصيص منابع پس‌اندازي و تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دارد، از جمله مهم‌ترين نهادهاي خود تنظيم‌گر فعّال در بازار دست دوم اوراق بهادار به‌شمار مي‌آيد. وظيفة اصلي بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي داد و ستد اوراق بهادار پذيرفته شده، همچنين سيستمي مناسب براي نظارت بر جريان داد و ستد، عمليات بازار و فعاليت‌هاي اعضاي آن است (لطفينيا، 1393، ص 17). بنابراين، در اينجا بر اساس ويژگي‌هاي بورس اوراق بهادار، به معرفي مهم‌ترين كاركردهاي بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم.
تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان
شركت‌ها و مؤسسات دانشبنيان مبتني بر ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانشبنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات، مصوب 1391 هيئت وزيران اين‌گونه تعريف مي‌شود.
شركت‌ها و مؤسسات دانشبنيان كه در زمينه «گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري» و «تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده بالا» فعاليت مي‌نمايند، شركت يا مؤسسه دانشبنيان محسوب مي‌شوند.
با توجه به اهميت جايگاه شركت‌هاي دانشبنيان در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (بند - 2)، لازم است به كاركرد و نقش اين شركت‌ها توجه ويژه‌اي شود. ازاين‌رو، بحث تأمين مالي اين شركت‌ها به دليل نوپا بودن و سروكار داشتن با قشر تحصيل كرده و جواني كه عمدتاً از منابع مالي كافي براي راه‌اندازي اين شركت‌ها برخوردار نيستند، اهميت مي‌يابد. البته در قوانين مصوب، براي تأمين مالي اين شركت‌ها، راه‌اندازي صندوق نوآوري و شكوفايي در نظر گرفته شده است (اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي، مصوب 1389، فصل اول، ماده يك).
بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار)، به عنوان بازاري بلندمدت از نظر سررسيد دارايي‌هاي مالي مي‌تواند در كنار نظام بانكي و صندوق نوآوري و شكوفايي، در تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان براي نهادينه‌سازي علم و اختراعات در جامعه و همچنين معرفي شركت‌ها به عموم جامعه از طريق مشاركت مردم، نقش ويژه‌اي داشته باشد.
الف. صندوق‌هاي دانش‌محور
يكي از مهم‌ترين روش‌هاي تأمين مالي اين شركت‌ها در بازار سرمايه، تأسيس صندوق‌هاي دانشبنيان (صندوق دانش‌محور)، در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك يا همان صندوق‌هاي پروژه محور مي‌باشد (مشاوران و كارشناسان مديريت پژوهش...، 1389، ص 342ـ343). در واقع راه‌اندازي اين صندوق‌ها، زمينه پيوند بين بازار سرمايه و توسعه فناوري، به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري رشد اقتصادي درون‌زا و همچنين گام برداشتن براي تحقق اقتصاد دانشبنيان، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد مقاومتي را فراهم مي‌نمايد.
به دليل اهميت دانش و فراگيري علوم در دين مبين اسلام و همچنين غيرانتفاعي بودن اكثر اين شركت‌ها در مراحل اوليه شكل‌گيري، مي‌توان منابع اين صندوق‌ها را از طريق اوراق قرض‌الحسنه (موسويان، 1391، ص 462) و اوراق وقفي (همان، ص 481) به عنوان اوراقي غيرانتقاعي تجهيز كرد. در واقع اين روش علاوه بر ترويج فرهنگ نيكوي قرض‌الحسنه و وقف در جامعه كه بسيار مورد تأكيد دين مبين اسلام قرار گرفته است، هزينه تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان در مقابل حالتي كه تنها روش‌هاي محدودي از جمله تسهيلات بانكي و دريافت تسهيلات از صندوق شكوفايي و نوآوري در نظرگرفته شده بود، كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين، براي حمايت از اين صندوق‌ها، به منظور فراهم نمودن شرايط گسترش آنها در بازار سرمايه، دولت مي‌تواند نهادها و مؤسسات مالي فعال در بازار سرمايه را موظف كند كه سالانه درصدي از منابع اختصاص يافته به بخش تحقيق و توسعه خود را در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كنند. روش كار صندوق‌هاي دانش‌محور، بر اساس نمودار ذيل مي‌باشد.
نمودار (1): تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان از طريق صندوق‌هاي دانش‌محور
فرايند تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان از طريق صندوق‌هاي دانش‌محور
ـ ارائة درخواست از سوي شركت‌هاي دانشبنيان براي تأمين مالي غيرانتفاعي به صندوق‌هاي دانش‌محور؛
ـ خريد اوراق بهادار غيرانتفاعي از سوي خيرينِ خواستار تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان؛
ـ در صورت نياز به نقدينگي، سرمايه‌گذاران و خيرين مي‌توانند اوراق خود را در بورس اوراق بهادار به فروش برسانند؛
ب. بورس ايده
روش‌هاي ديگري كه بازار سرمايه مي‌تواند از شركت‌هاي دانشبنيان از لحاظ مالي حمايت كند، راه‌اندازي «بورس ايده» مي‌باشد؛ به اين صورت است مخترعاني كه اختراع خود را در اداره ثبت مالكيت صنعتي به ثبت رسانده‌اند، مي‌توانند آن اختراع و يا اكتشاف را در قالب طرح مدون در بازار دارايي‌هاي فكري عرضه كنند. صاحبان بنگاه‌ها و صنايعي كه به اين اختراع نياز دارند، مي‌توانند يا اين اختراع را از صاحب ايده خريداري كرده و يا در تجاري‌سازي آن، با صاحب اختراع مشاركت كنند. به اين ترتيب، تأمين منابع مالي لازم براي عملياتي‌كردن ايده و اختراع، كه اغلب منابع مالي قابل توجهي مي‌باشد، از طريـق بازار ايده انجام مي‌گيرد. بحث راه‌اندازي بورس ايده، سال 1393 توسط رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در راستاي اجراي بند «د» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه كشور وعده داده شده است.
ج. صندوق‌هاي مخاطره‌پذير
از ديگر روش‌هاي تأمين مالي، كه به كمك بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) قابل اجرا است، راه‌اندازي صندوق‌ها مخاطره‌پذير مي‌باشد. اين كار در بسياري از كشورهاي صنعتي چون امريكا و انگلستان به موفقيت‌هايي قابل قبولي در راستاي تجاري‌سازي ايده و اختراعات با ريسك بالا همراه بوده است (ر.ك: نظرپور و لطفينيا، 1393). با راه‌اندازي اين صندوق‌ها در بازار سرمايه (كشور)، زمينة تأمين مالي اختراعات و نوعآوريهاي دانشگاهي و شركت‌هاي دانشبنيان با ريسك بالا فراهم مي‌شود. صندوق‌هاي مخاطره‌پذير براي تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان، با اهداف گسترش ايده‌هاي تجاري با هزينه و ريسك بالا، قابل استفاده مي‌باشد. با اين حال، تفاوت بين اين نوع صندوق‌ها با صندوق‌هاي دانش‌محور، در ريسك بالاتر سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين داشتن چشم‌انداز بلندمدت براي عرضه جهاني ابداعات و نوعآوريهاي مشمول تجاري‌سازي مي‌باشد. در مقابل، صندوق‌هاي دانش‌محور، بيشتر به نيازهاي داخلي و مسائل اجتماعي و فرهنگي توجه دارد. در واقع صندوق‌هاي دانش‌محور مي‌توانند بيشتر در حوزه علوم اجتماعي و انساني، كه از ريسك پايين‌تر و سودآوري كم‌تر برخوردارند، فعاليت نمايند. فرايند تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان از طريق صندوق‌هاي مخاطره‌پذير، همانند صندوق‌هاي دانش‌محور مي‌باشد؛ با اين تفاوت كه در زمان تجهيز منابع صندوق اقدام به فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير به‌جاي اوراق عام‌المنفعه مي‌نمايد.
بنابراين، با ايجاد تنوع روش‌هاي تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان از طريق بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار)، در كنار ساير روش‌ها از جمله نظام بانكي، بستر لازم براي تحقق اقتصاد دانشبنيان، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد مقاومتي فراهم مي‌شود.
تقويت ورود كالاهاي استراتژيك به بورس‌هاي تخصصي كالا
كشورها به دلايل گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخي كالاها را از حوزه رقابت‌ها عام بين‌المللي بيرون كشيده، آنها را با ابزارهاي مختلف حمايتي تحت پوشش قرار مي‌دهند. گاهي براي حفظ صنايع نوپا، كه هنوز قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را ندارند، با ديوارهاي بلند تعرفه‌اي و استاندادهاي سخت فني آنها را تحت حمايت قرار مي‌دهند. گاهي مسئله اشتغال و عدم امكان جايگزيني مشاغل جديد در كوتاه‌مدت، براي مشاغلي كه به دليل هجوم واردات ارزان و بعضاً با كيفيت از دست خواهد رفت، موجب توسل به سياست‌هاي حمايتي مي‌شود. در اين صورت اگر برنامه و دورنماي بلندمدتي در پيش روي سياست‌گذاران كشورها نباشد، به بار سنگين دولت‌ها در تحميل صنايع ناكارآمد و خارج از رده از نظر فناوري مي‌انجامد. در برخي موارد هم نفوذ سياسي و اقتصادي صنايع يا بخش‌هاي توليدي است كه مي‌تواند بر دولت‌ها اثر گذاشته، آنها را به وضع و تداوم سياست‌هاي حمايتي وادار سازد (فاضل، 1378). در واقع كارشناسان اين كالاها را به دليل داشتن شرايط خاص اقتصادي «كالاي استراتژيك» مي‌نامند.
در كشورهاي مختلف نوع كالاهاي استراتژيك براساس شرايط خاص خود تعيين مي‌گردد. در حقيقت تعيين نوع كالاهاي استراتژيك براي هر كشوري، از جمله ايران امري نسبي است؛ يعني در زمان‌هاي مختلف كالاهاي گوناگون در ليست كالاهاي استراتژيك قرار گرفته‌اند. با اين حال، تعيين نوع كالاهاي استراتژيك در برهه‌اي كه بحث اقتصادي مقاومتي مطرح مي‌باشد، نياز به بحث و بررسي بيشتري دارد. در واقع كالاهاي استراتژيك را مي‌توان به دو گروه وارداتي و صادراتي تقسيم كرد. در بحث كالاهاي وارداتي، كالاهاي كه براي رفع نيازهاي معيشتي و ضروري جامعه مي‌باشند، از اهميت بسياري براي مديريت برخوردارند. از جمله اين كالاها، مي‌توان به گندم و برنج اشاره كرد. در بخش صادرات نيز به دليل اهميت ارزآوري كالاهاي صادراتي و وجود مزيت‌هاي نسبي فراوان و جلوگيري از تهديد آنها در شرايط سخت تحريم‌هاي همه جانبه، نيازمند مديريت صحيح براي مقاوم‌سازي مي‌باشيم. از جمله كالاهاي استراتژيك صادراتي، مي‌توان به نفت و فرآورده‌هاي آن و همچنين كالاهاي كشاورزي چون پسته و زعفران، به عنوان عمده‌ترين توليدكننده اين كالاها در جهان اشاره كرد.
اهميت كالاهاي استراتژيك در كشور از آنجايي است كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در چهار بند از 24 بند اين سياست‌ها به آنها اشاره شده است.
حال پس از شناسايي كالاهاي استراتژيك در كشور، ضرورت توجه به آنها براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش احساس مي‌گردد. در گذشته، دولت‌ها در مقاطع مختلف زماني با سياست‌هايي اقدام به حمايت از اين اقلام نموده‌اند كه از جمله آنها، خريد تضميني محصولات، وضع تعرفه‌هاي سنگين وارداتي و حمايت از صادرات مي‌باشد. البته وضع اين سياست‌ها در كوتاه‌مدت، مي‌تواند براي تقويت توليد اين محصولات تأثيرگذار باشد، اما براي بلندمدت نيازمند راه‌هاي اقتصادي‌تري مي‌باشيم كه بتواند در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در راستاي تحقق آن باشد. از جمله اين اقدامات، ورود كالاهاي استراتژيك و داراي قابليت ورود به بورس تخصصي كالا مي‌باشد.
در واقع پس از آنكه بازارهاي سنتي، به دليل مشكلات خاص خود نتوانستند كالاها را به صورت بهينه تخصيص دهند، طرح و ايده بورس كالا براي اصلاح بازارهاي سنتي كالاها مطرح شد. با اين حال، از اهداف تشكيل بورس كالا كمك به گسترش بخش واقعي اقتصاد بوده است. از جمله اين كمك‌ها، كشف قيمت براساس نظام عرضه و تقاضا مي‌باشد. بورس كالا مكانيسمي براي شفاف‌سازي قيمت كالاهاست. در اين بورس‌ها، امكان استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك، از جمله ابزارهاي مشتقه فراهم مي‌شود (عزيزنژاد و جوادي، 1389، ص 47).
مزيت‌هاي ورود محصولات استراتژيك به بورس تخصصي كالا عبارتند از:
ـ زمينة كشف قيمت براساس سازوكار بازار فراهم مي‌گردد. با كشف قيمت كالاهاي استراتژيك در بورس كالا، ديگر نيازي به وضع قيمت از سوي دولت نيست، بلكه دولت مي‌تواند با تشويق‌هاي مالياتي زمينه را براي ورود هرچه بيشتر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان به اين بازارها فراهم كند.
ـ به دليل داشتن مزيت نسبي بعضي از كالاهاي استراتژيك در كشور (زعفران و...)، با ورود اين محصولات به بورس كالا، زمينة تأمين مالي و حمايت از اشتغال آنها به دليل شفاف‌سازي‌هاي صورت، فراهم خواهد شد.
ـ به دليل تأثيرگذاري بعضي از محصولات استراتژيك مانند پستة، كشور در بازارهاي جهاني به عنوان عمده‌ترين توليدكننده، مي‌توان قدرت خود را در قيمت‌گذاري اين‌گونه محصول اعمال كرد. بنابراين، ما در كشور قيمت‌گذار جهاني خواهيم بود، نه قيمت‌پذير كه اين امر قدرت چانه‌زني كشور را در بازارهاي جهاني افزايش خواهد داد.
بالابودن ميزان مصرف و پايين‌بودن توليد محصولاتي همچون گندم و برنج موجب وابستگي شديد كشور به خارج شده است. با ورود اين كالاها به بورس تخصصي كالا و گسترش مبادلات آن، زمينة ورود توليدكنندگان خارجي براي عرضه محصول خود در بازار 75 ميليوني ايران فراهم شده و از اين طريق، مي‌توان براساس شرايط حاكم بر كشور خودمان، قيمت كالاهاي استراتژيك مورد نياز را تعيين كرد. اقدام به اين كار، به دليل حضور فعال شركت‌هاي مختلف از سراسر جهان، زمينه تأثيرپذيري كشور از تحريم‌ها، به دليل درگير بودن شركت‌هاي خصوصي در معاملات كاهش مي‌يابد.
ـ مشكل ديگري كه در ارتباط با اكثر كالاها، بخصوص كالاهاي استراتژيك در كشور وجود دارد، فقدان صنعت بسته‌بندي و انبارداري مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است. اين نقيصه موجب كاهش صادرات و خام فروشي بسياري از محصولات استراتژيك (مانند زعفران)، به كشورهاي داراي صنعت بسته‌بندي پيشرفته شده است. اين امر سبب ايجاد ارزش افزوده براي طرف مقابل، ناتوان شدن كشور از استفاده از برندهاي تجاري براي ارزآوري و شناسايي توانايي‌هاي كشور به ساير كشورهاي جهان شده است. اين امر نيز از طريق سازوكارهاي مورد نياز ورود كالا به بورس تخصصي كالا، به مرور قابل اصلاح مي‌باشد. يكي از مزيت‌هاي بورس تخصصي كالا، استاندارد كردن كالاها به گونه‌اي است كه هر شخص متقاضي داد و ستد در بورس كالا، بدون نياز به ديدن محصول، از كيفيت محصولي كه تحويل خواهد گرفت، مطمئن خواهد بود (زنجيراني فراهاني و ديگران، 1385، ص 375).
يكي از ضرورت‌هاي ورود كالا به بورس تخصصي كالا، قابليت بسته‌بندي (يا داراي واحد استاندارد) مي‌باشد. با ورود كالاهاي استراتژيك به بورس تخصصي؛ زمينة رفع يكي از نواقص صنايع و محصولات كشور فراهم مي‌شود. اگر صنعت بسته‌بندي خود را تقويت كرده و كالاهاي استراتژيك و داراي مزيت نسبي را با برند و مارك ايراني در بازارهاي بين‌المللي از طريق بورس‌هاي تخصصي كالاها عرضه كنيم، علاوه بر شناسايي توانايي و ظرفيت‌هاي كشور به سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، زمينة كاهش تحريم‌هاي اقتصادي، به دليل تأثيرگذار بودن در بازارهاي جهاني كالاهاي خاص، از اين طريق فراهم مي‌شود.
ـ از ديگر موارد تأثيرگذاري بورس تخصصي كالا بر محصولات استراتژيك، تقويت خدمات انبارداري به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي امنيت زنجيره توليد به مصرف مي‌باشد. به اين طريق كه بورس‌هاي تخصصي كالا، با داشتن امكانات انبارداري، زمينه را براي تنظيم بازار در شرايط ركود و رونق فراهم مي‌كنند. يعني در زمان افزايش عرضه محصولات در شرايط رونق، اقدام به انبار كالاها و در زمان كاهش توليد در شرايط ركود، اقدام به عرضه محصولات انبار شده مي‌كند.
ـ به دليل ريسك بالاي قيمت كالاهاي استراتژيك در كشور، در فواصل مختلف سال و در شرايط گوناگون، اين امر نيز از طريق ورود كالاهاي استراتژيك به بورس تخصصي كالا به نوعي كاهش خواهد يافت. در واقع يكي از رسالت‌هاي اوليه تشكيل بورس تخصصي كالا، پوشش ريسك قيمتي كالاهاي كشاورزي مي‌باشد. بورس‌هاي تخصصي كالا با در اختيار داشتن ابزارهاي مشتقه مي‌توانند منجر به كاهش ريسك قيمتي كالاهاي استراتژيك شوند. البته در اين امر بايد مسائل شرعي مربوط به استفاده از اوراق مشتقه و ساير ابزارهاي مالي را مدنظر داشت كه اين بحث خارج از موضوع مقاله مي‌باشد و نيازمند پژوهشي مستقل مي‌باشد.
با توجه به تأكيد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بر استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و همچنين ايجاد فضاي شفاف در اقتصاد كشور و كاهش تصدي‌گري و دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، ورود كالاهاي استراتژيك به بورس تخصصي كالا، زمينه را براي تحقق تمام اين اهداف فراهم مي‌كند. با ورود كالاهاي استراتژيك به بورس‌هاي تخصصي كالا، زمينه رفع نواقص فوق براي كالاهاي استراتژيك تأثيرگذار در روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر فراهم مي‌گردد. يعني با رفع نواقص اقتصادي در داخل كشور، علاوه بر رفع نواقص اقتصادي تأثيرگذار در رابطه با تحريم‌هاي اقتصادي غرب، زمينة شكوفايي اقتصاد كشور در زمينه كالاهاي استراتژيك فراهم مي‌شود. بنابراين، براي دستيابي به اهداف مطرح در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نيازمند توجه جدي به ورود كالاهاي استراتژيك به بورس‌هاي تخصصي كالا خواهيم بود.
بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار
عملكرد بهينه نظام اقتصادي در هر جامعه‌اي، مشروط به وجود دو بخش حقيقي و مالي كارا و قدرتمند است (شيوا، 1379، ص 128). در بخش اول، بازارهاي كالا و خدمات و نيروي كار و در بخش دوم، بازارهاي پول و سرمايه قرار مي‌گيرند (فرجي و ديگران، 1386، ص 4ـ5). فعاليت اين دو بخش در كنار يكديگر، شرط لازم و كافي براي نظام اقتصادي مطلوب محسوب مي‌شود و عملكرد غيركارآمد هر يك از اين دو بخش، بر كاركرد بخش ديگر اثر منفي گذاشته، تعادل و ثبات هر نظام اقتصادي را در بلندمدت دچار مشكل مي‌كند. در نتيحه تعادل يا ثبات بلندمدت هر نظام اقتصادي، زماني به‌دست مي‌آيد كه دو بخش ياد شده، با ارتباط دروني خود در شرايط متعادل عمل كنند (شيوا، 1379، ص 128).
رسالت واقعي بخش مالي اقتصاد، فراهم كردن يكي از تأثيرگذارترين عواملي توليد در بخش واقعي اقتصاد يعني سرمايه، در كنار نيروي كار و مديريت مي‌باشد. اين امر در ادبيات مالي، «تأمين مالي» ناميده مي‌شود. جذب سرمايه به دو دليل، براي اقتصاد از ضروريات است: جبران استهلاك و ايجاد نوآوري مي‌باشد. جذب سرمايه با هدف سرمايه‌گذاري، مي‌تواند داخلي يا خارجي باشد. سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دو نوع سرمايه‌گذاري مستقيم (FDI: Forgein Direct Investment)، يعني سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش واقعي اقتصاد و غيرمستقيم (FPI: Foreign Portfolio Investment)، يعني سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي مي‌باشد.
هدف از سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي (FPI)، تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين‌المللي است. سرمايه‌گذار براي نيل به اين هدف، با خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و حتي سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌هاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينۀ ثروت خود مي‌كند. بدين‌ترتيب، ريسك سرمايه‌گذاري ثروت وي را كاهش داده، درآمد زيادتري به‌دست آورد. با توجه به اينكه هدف از اين نوع سرمايه‌گذاري، سودآوري و كاملاً متفاوت از به‌دست آوردن كنترل يا مديريت در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) است، رابطة مستحكمي بين اين نوع سرمايه‌گذاري (FPI) و رشد اقتصادي به چشم نمي‌خورد (مهدوي، 1383). با اين حال اين نوع سرمايه‌گذاري، از نظر تأمين مالي و ايجاد سرمايه در اقتصاد تأثيرگذار است.
توانايي بالقوه كشورها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بر اساس چهار شاخص اصليِ جذابيت بازار، دسترسي به نيروي كار ارزان، زيرساخت‌هاي مناسب و توانمندساز و وجود منابع طبيعي در يك كشور، توسط كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) محاسبه مي‌شود. بر اساس رتبه‌بندي انجام شده، ايران از نظر توانايي بالقوه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2011 در بين 215 كشور جهان، در جايگاه 28 قرار داشت. علي‌رغم روند رو به رشد ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در ايران در سال‌هاي اخير و تجربه افزايش 120 درصدي جذب سرمايه‌گذاري در سال 1390، در عمل كشور در جذب سرمايه‌گذاري خارجي رتبه 47 را به‌دست آورده است. اين امر بيانگر شكافي 19 پله‌اي بين عملكرد و ظرفيت اقتصاد كشور در اين حوزه است (طاهرخاني، 1392). بنابراين، ضرورت توجه به سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به شرايط حاكم بر كشور، بيش از پيش احساس مي‌گردد. از جمله نهادهايي كه براي گسترش جذب سرمايه‌گذاري خارجي مؤثر است، بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار به عنوان ركن اصلي آن مي‌باشد.
براي تحقق امر جذب سرمايه‌گذاري غيرمستقيم (FPI)، بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار يك ضرورت مي‌باشد. اقدام به بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار، در راستاي تحقق بندهاي 11 و 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، مي‌تواند تحقق اهداف مدنظر اقتصاد مقاومتي را آسان‌تر نمايد.
در سال‌هاي اخير، تمركز سياست‌هاي دولت در كشور، عمدتاً بر بازار كالا بوده و توجه برنامه‌ريزي لازم و مناسب نسبت به بازار پول و سرمايه انجام نشده است. بي‌ترديد تعامل فعال با ديگر بازارهاي سرمايه، زمينه‌ساز توسعه بازار خواهد بود؛ چراكه هيچ اقتصادي در يك سيستم بسته موفق نخواهد بود. اجراي اين سياست بايد با مطالعه، بررسي همة جوانب و پيش‌بيني ابزارها و تدابير مناسب براي پوشش ريسك‌هاي احتمالي انجام شود (همان).
بازار سرمايه كشور براي بين‌المللي‌شدن، هم نياز به اعمال تغييرات و اصلاحاتي در الزامات قانوني خود دارد و هم نيازمند مساعد شدن مناسبات سياسي تأثيرگذار بر محيط اقتصادي كشور است. اين تغييرات بايد به صورت موازي و همزمان پيش روند تا پس از رفع مناقشات و محدوديت‌هاي سياسي، بستر قانوني و مقرراتي لازم به نحوي فراهم شود تا بتوان بازار سرمايه ايران را به عنوان يك بازار سرمايه بين‌المللي معرفي كرد. البته در اين زمينه بايد در نظر داشت كه مفاهيم بين‌المللي شدن دائماً در حال تغيير است؛ لازم است بازار سرمايه در هر مقطع مسير خود را تعريف و خود را با ابزارهاي روز بازارهاي بين‌المللي همسو نگه دارد. پذيرش حضور و فعاليت بدون محدوديت سرمايه‌گذاران و كارگزاران خارجي، تأسيس شركت‌ها تأمين سرمايه منطبق با شرح وظايف و قواعد بين‌المللي و رعايت عدالت در اجراي قوانين بين سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، تنها بخشي از مقرراتي است كه براي اتصال به بازارهاي بين‌المللي بايد پذيرفته شود (همان).
الزامات بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار
ـ اصلاح قوانين حمايت از سرمايه‌گذار خارجي در بازار سرمايه (FPI)، همانند سرمايه‌گذاري خارجي به روش مستقيم؛
ـ عرضة سهام شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار در بازارهاي بين‌المللي؛
ـ عرضة سهام شركت‌هاي خارجي در بورس اوراق بهادار داخل كشور؛
ـ اصلاح رويه حسابداري و حسابرسي شركت‌هاي متقاضي ورود به بورس (افشاي اطلاعات)؛
ـ ارائه اطلاعات مالي شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار به زبان‌هاي رايج دنيا (بخصوص انگليسي و عربي)؛
ـ توسعه معاملات به روز و دسترسي آسان به بازار سرمايه ايران؛
ـ اصلاح قوانين ارزي كشور؛
ـ استقرار سازوكارهاي اخذ رتبه اعتباري براي شركت‌هاي ايراني و براي اوراق منتشره توسط آنها براي تأمين مالي پروژه‌اي و شركتي؛
ـ مديريت ريسك‌هاي احتمالي (ريسك نرخ ارز، ريسك سياسي، ريسك امنيت و...)؛
ـ عضويت بورس اوراق بهادار در سازمان‌ها، فدراسيون‌ها و انجمن‌هاي بين‌المللي از جمله، شركت بين‌المللي تأمين مالي (IFC: International Finance Corporation)، سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي اوراق بهادار (IOSCO: International Organization of Securities)، نهادهاي قانون‌گذار صنعت مالي (FINRA: Financial Industry Regulatory Authararity)، سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD: Organization For Economic Cooperation and Development)؛
بين‌المللي شدن بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار كشور، زمينة معرفي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه كشور به عنوان يكي از عناصر مهم تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم مي‌نمايد؛ به‌گونه‌اي كه با ايجاد بسترهاي لازم در ايجاد ارتباط با نهادها و شركت‌هاي مستقل بين‌المللي، زمينة كاهش فشار بر اقتصاد كشور از سوي استكبار جهاني فراهم مي‌شود. اين هدف زماني حاصل مي‌شود كه بيشتر تعاملات بورس اوراق بهادار با نهادهاي مردم‌محور جهاني و همچنين كشورهايي كه داراي منافع مشترك هستيم، انجام شود.
عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي، كشور را ملزم به رعايت يك مجموعه اصول حاكم بر آن نهادها مي‌نمايد. با رعايت اين اصول، زمينه ارتباط و انتقال تجارب فراهم مي‌شود. از جمله اين موارد، دستيابي به نرم‌افزارهاي تحليل مالي پيشرفته است. علاوه بر اين دستيابي به منابع خارجي در كنار منابع داخلي، قدرت عمل شركت‌هاي داخلي را براي ايجاد نوآوري در رقابت با رقباي خارجي خود را فراهم مي‌كند. از ديگر موارد، عرضه سهام شركت‌هاي خارجي در بورس اوراق بهادار كشور است كه اين امر، زمينه را براي افزايش تنوع شركت‌هاي بورسي و عمق بازار را فراهم مي‌كند. سرمايه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار با اوراق بهادار متنوع‌تري روبرو خواهند بود. اين امر، زمينه مشاركت مردم در بازار سرمايه به عنوان يكي از اصول اقتصاد مقاومتي را فراهم مي‌كند. بنابراين، بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار كشور، زمينه دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي را آسان‌تر مي‌كند.
نكته مهم در برقراري ارتباط با بازارهاي خارجي، اولويت دادن به تعامل با كشورهاي اسلامي و كشورهاي مستقل از نظام استكبار جهاني مي‌باشد. در واقع، بايد تركيب بهينه‌اي از كشورها را به‌عنوان همكاران استراتژيك انتخاب نمود. در صورتي كه ما در داخل بتوانيم عمق تعاملات راهبردي خود را با نهادها و كشورهاي مورد اعتماد افزايش دهيم، علاوه بر فراهم كردن زمينة ورود سرمايه خارجي به داخل، قدرت انعطافي خود را در مقابل هرگونه تحريم و تهديد افزايش مي‌دهيم. با بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار كشور از طريق گسترش تعاملات با نهادها و سازمان‌ها و همچنين بخش خصوصي كشورهاي مختلف كه به نوعي منافع آن در گرو تعامل با بازار سرمايه ايران مي‌باشد، زمينة كاهش فشار بر اقتصاد كشور از طريق بورس اوراق بهادار فراهم مي‌شود. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار در ايران، نيازمند رعايت الزامات شرعي در كنار ساير الزامات مورد نياز بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار، در چارچوب اقتصاد مقاومتي در جهت پذيرش شركت‌ها و همچنين سرمايه‌گذاري در بورس‌هاي بين‌المللي ديگر كشورها مي‌باشد.
سهام حمايت از توليد
در راستاي اهداف از پيش تعيين شده «گسترش عدالت»، «كاهش تورم» و «رقابت‌پذير شدن اقتصاد ايران»، دولت در اواخر سال 1389، اقدام به اجراي «برنامه حذف يارانه‌ها» نمود و براي جبران افزيش مخارج خانوارها، ماهيانه مبلغي را به آنها پرداخت مي‌كند. در توجيه اعمال سياست حذف يارانه‌ها، دولت به درستي بر اين باور بود كه خانوارهاي ثروتمندتر، بخش بزرگتري از يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند. ازاين‌رو، مي‌بايد يارانه‌ها را هدفمند نمايد. هدفمند كردن يارانه‌ها بدان معناست كه يارانه‌ها بايد فقط نصيب افراد با درآمد پايين شود (بخشوده، 1390).
با گذشت بيش از سه سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نه تنها هيچ يك از اهداف مطرح شده براي اجراي طرح تحقق نيافت، بلكه معايب بسياري را بر اقتصاد ايران افزود. از جمله اين معايب، مي‌توان به ايجاد بار مالي سنگين بر دوش دولت (افزايش بدهي‌هاي دولت)، راكد شدن توليدات صنعتي، به دليل نبود سرمايه‌گذاري و همچنين افزايش نقدينگي در سطح جامعه و عدم هدايت اين نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري در بخش توليد اشاره كرد. حال، پس از آشكار شدن معايب روش فعلي اعطاي يارانه نقدي، كه برخلاف شرايط قانون تصويب آن نيز مي‌باشد، اصلاح اين امر در راستاي اقتصاد مقاومتي از ضروريات مي‌باشد.
در اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كشور، نياز به معرفي سازوكارهايي كه همزمان بتواند اين دو مقوله را اجرايي كند، احساس مي‌شود. بنابراين، با توجه به تأكيد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، كه همزمان به امر هدفمندي يارانه‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي آن و حمايت از توليد داخلي تأكيد شده است (بند 4)، اقدام به معرفي ابزار و راه‌كاري با عنوان سهام حمايت از توليد، براي حمايت از صنايع و سرمايه‌گذاري كشور از سوي دريافت‌كنندگان يارانه نقدي، كه قادر و مايل به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري يارانه خود هستند، ضروري مي‌باشد.
در اين طرح سرپرستان خانوارهايي مايل به پس‌انداز يارانه خود، آن را از طريق نظام بانكي به خريد سهام توليد اختصاص مي‌دهند. گيرندگان يارانه نقدي با اين كار، علاوه بر اينكه يارانه نقدي دريافتي خود را پس‌انداز مي‌كنند، از درآمد ناشي از سود اوراق و همچنين تغيير قيمت آن بهره خواهند برد. همچنين با اقدام به اين كار در حمايت از توليد ملي، به عنوان اصلي‌ترين و بارزترين شاخص تحقق رشد اقتصادي درون‌زا گام برمي‌دارند. تشويق مردم به خريداري سهام حمايت توليد، نيازمند معرفي مزيت‌ها اين سهام براي گيرندگان يارانه نقدي و همچنين ضرورت توجه مردم به شرايط فعلي اقتصاد كشور براي حمايت از توليد ملي مي‌باشد. اين امر نيازمند توجه جدي به استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي جمعي براي اشاعه آن در سطح جامعه است.
روش كار به اين صورت است: افرادي كه مايل‌اند يارانه نقدي خود را سرمايه‌گذاري كنند، به بانك عامل پرداخت يارانه نقدي خود وكالت مي‌دهند كه اقدام به خريد سهام حمايت از توليد شركت‌هاي واگذار شده از سوي دولت نمايد. سپس، بانك‌ها از طريق شركت‌هاي كارگزاري وابسته به خود و يا ساير شركت‌هاي كارگزاري فعال در بورس، اقدام به خريد سهام بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده در بورس براي انجام اين طرح (در قالب سهام حمايت از) مي‌كنند. پس از خريد سهام توسط شركت كارگزاري و تحويل آن به بانك، بانك در قالب فروش اقساطي، اقدام به فروش سهام به سرمايه‌گذرارن مي‌كند. در ادامه، بانك هر ماه يارانه نقدي خانوار خريدار سهام حمايت از توليد را به جاي اقساط سهام از حساب آنها برداشت مي‌كند. دولت نيز درآمد حاصل از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده در راستاي طرح سهام حمايت از توليد را براي سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي صنعت و توليد تزريق مي‌كند. علاوه بر اين، دارندگان سهام حمايت از توليد در صورت نياز به نقدينگي، مي‌توانند با ورود به بورس اوراق بهادار، اقدام به نقد كردن اوراق خود كنند. فرايند و روابط حقوقي عمليات انتشار سهام حمايت از توليد در نمودار 2 آمده است.
نمودار (2): نمودار عرضه سهام حمايت از توليد از طريق يارانه حمايت از توليد
مزيت‌هاي سهام حمايتي در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
ـ كاهش آثار مخرب نقدينگي حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، از طريق تزريق منابع به فعاليت‌هاي توليدي؛
ـ ترويج فرهنگ سهام‌داري و سرمايه‌گذاري در كشور؛
ـ رونق صنعت و زير ساخت‌ها از طريق منابع حاصل واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، در قالب طرح سهام حمايت از توليد؛
ـ رونق بازارهاي مالي به‌ويژه بورس اوراق بهادار؛
ـ اجراي برنامه خصوصي‌سازي از طريق سهام حمايت از توليد در كنار سهام عدالت؛
ـ ارائه خدمات بانكداري تجاري از طرف بانك‌هاي كشور؛
ـ نهادينه كردن امر حمايت از توليد داخلي براي يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي؛
نتيجه‌گيري
توجه به كاركردهاي بازارهاي مالي به صورت عام و بورس اوراق بهادار به صورت خاص، نقش مهمي در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دارد. در واقع بورس اوراق بهادار، كه از آن به عنوان «ميزان الحراره» اقتصاد ملي ياد مي‌شود، با كاركردهاي همچون تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بينان، ورود كالاهاي استراتژيك به بورس‌هاي تخصصي كالاها، بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار و همچنين طرح سهام حمايت از توليد، نقش بسزايي در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ايفا مي‌كند.
توجه به شركت‌هاي دانشبنيان در تحقق اقتصاد دانش‌محور، به خوبي در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته شده است. براي گسترش فعاليت اين شركت‌ها، توجه به امر تأمين مالي آنها يك ضرورت مي‌باشد كه بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار)، از طريق صندوق‌هاي پروژه‌محور (دانش‌محور)، بورس ايده (بازار مالكيت فكري) و صندوق‌هاي مخاطره‌پذير در كنار صندوق نوآوري و شكوفايي و همچنين نظام بانكي، مي‌تواند در تحقق اين امر نقش بسزايي داشته باشد.
يكي از راه‌هاي مقاوم‌سازي اقتصاد كشور در زمينة كالاهاي استراتژيك، ورود اين كالاها به بورس‌هاي تخصصي كالا مي‌باشد. اين امر، زمينة رفع نواقص توليد، توزيع، مصرف، صادرات و واردات را از طريق حضور فعال بخش خصوصي و كاهش دخالت دولت، افزايش كيفيت انبارداري و بسته‌بندي، شفافيت زنجيره توليد به مصرف را فراهم مي‌كند.
تحقق جذب سرمايه‌گذاري خارجي غيرمستقيم، نيازمند الزاماتي از جمله بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار است. بين‌المللي شدن بورس اوراق بهادار در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، نيازمند حساسيت‌هاي بيشتري در انتخاب همكاران استراتژيك، اولويت دادن به كشورهاي اسلامي داراي منافع مشترك و همچنين سازمان‌هاي بين‌المللي مردم‌محور مي‌باشد.
براي بهبود اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعتي و توليدي، استفاده از سهام حمايت از توليد امري پيشنهاد مي‌شود. بر اساس اين طرح، گيرندگان يارانه نقدي كه درصدد پس‌انداز يارانه خود هستند، براي حمايت از توليد ملي، اقدام به خريداري سهام حمايت از توليد مي‌كنند.
- ابراهيمي، محسن و معصومه زيرك، 1391، «رابطه علي شاخص مقاومتي و سرمايه‌گذاري در ايران: تحليلي تجربي از اقتصاد مبتني بر رويكرد مقاومتي»، بررسي مسائل اقتصادي، ش 9 و 10، ص 25 - 46.
- ابوالحسني، اصغر و احمد بهاروندي، 1392، «اوراق دوسويه ارزي رويه‌اي براي معاملات ارزي در يك اقتصاد مقاومتي نوعي»، مطالعات اقتصاد اسلامي، ش 4، ص 93 - 104.
- بخشوده، محمود، 1390، «تعيين ذي‌نفعان برنامه پرداخت نقدي پس از هدفمندي يارانه‌ها در مناطق شهري ايران»، مديريت شهري، ويژه‌نامه بهار و تابستان، ص 29 - 40.
- بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارگزاران نظام، 3/5/1391، http://www.khamenei.ir.
- بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان، 16 /5/ 1391، http://www.khamenei.ir.
- بيانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392، http://www.khamenei.ir.
- بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با جمعي از پژوهشگران و مسئولان شركت‌هاي دانشبنيان، 8/5/1391، http://www.khamenei.ir.
- بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس‌جمهوري و اعضاى هيئت دولت، 2/6/1391، http://www.khamenei.ir.
- زنجيراني فراهاني و ديگران، 1385، ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه در ايران، تهران، مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف.
- سراج، مهدي و ديگران، 1392، «توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي»، در: بيست و سومين همايش سالانه سياست‌ها پولي و ارزي (ثبات اقتصادي و حمايت توليد)، تهران، بانك مركزي ج.ا.ا، پژوهشكده پولي و بانكي، مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما.
- سميعي‌نسب، مصطفي و زهرا سلامي، 1393، «الزامات تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكرد جهادي در منظومه گزاره‌هاي ديني»، در: مجموعه مقالات همايش اقتصاد مقاومتي از منظر دين، تهران.
- شيوا، رضا، 1379، «نقش و آينده مؤسسات اعتباري غير بانكي در توسعه اقتصادي كشور»، در: يازدهمين همايش بانكداري اسلامي (بانكداري اسلامي و توسعه)، تهران، بانك مركزي ج.ا.ا، مؤسسه عالي بانكداري ايران.
- طاهرخاني، معصومه، 1392، «نقشه راه بين‌المللي شدن بورس تهران»، بورس، ش 108 و 109، ص 14 - 17.
- عزيزنژاد، صمد و شاهين جوادي، 1389، بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه فصل پنجم اقتصادي: ارز، پول و بانك، بازار سرمايه، تهران، دفاتر مطالعات اقتصادي، مطالعات برنامه و بودجه.
- فاضل، ماندانا، 1378، «نگاهي به موضوع كالاهاي حساس، خاص و استراتژيك در ايران»، پژوهش‌هاي تجارت جهاني، ش 12 و 13، ص 9 - 39.
- فرجي، يوسف و ديگران، 1386، «بررسي تبيين متغيرهاي اثرگذاري بر سهم بانك‌ها در نظام بانكي ايران با رويكردي بر بانك‌هاي تجاري در مقطع زماني 70 -84»، در: مجموعه مقالات برگرفته از پايان‌نامه‌هاي منتخب كارشناسي ارشد؛ به مناسبت برگزاري هجدهمين همايش بانكداري اسلامي.
- كاوند، مجتبي و سيدمحمدجواد فرهانيان، 1393، تبيين جايگاه بازار سرمايه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تهران، مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي، بورس اوراق بهادار.
- لطفينيا، يحيي، 1393، طراحي الگوي تعامل بازار سرمايه با نظام بانكي در چارچوب اقتصاد اسلامي، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، قم، دانشگاه مفيد.
- مرزبان، حسين و ديگران، 1392، «رشد اقتصادي در مسير اقتصاد مقاومتي»، در: بيست و سومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي (ثبات اقتصادي و حمايت توليد)، تهران، بانك مركزي ج.ا.ا، پژوهشكده پولي و بانكي، مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما.
- مشاوران و كارشناسان مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار، 1389، نهادهاي مالي، تهران، سازمان بورس اوراق بهادار.
- موسويان، سيدعباس، 1391، بازار سرمايه اسلامي (1)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- مولوي، مهران و ديگران، 1392، «توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي»، در: بيست و سومين همايش سالانه سياست‌ها پولي و ارزي (ثبات اقتصادي و حمايت توليد)، تهران، بانك مركزي ج.ا.ا، پژوهشكده پولي و بانكي، مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما.
- مهدوي، ابوالقاسم، 1383، «تحليلي بر نقش سرمايه‌گذاري خارجي در رشد اقتصادي، تحقيقات اقتصادي، ش 66، ص 181 - 208.
- نظرپور، محمدنقي و يحيي لطفينيا، 1393، «الگوي مطلوب تأمين مالي شركت‌هاي دانشبنيان در چارچوب اقتصاد مقاومتي»، در: مجموعه مقالات همايش اقتصاد مقاومتي از منظر دين، تهران.
- Goldsmith, R, 1969, Financial Structure and Development, New Haven, Yale University Press.
- King, R. G. and R. Levine, 1993, "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right", Quarterly Journal of Economics, No. 3, P. 717 - 737.
- Levine, R. and S. Zervos, 1996, "Stock Market Development and Long- Run Growth", World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1582.
- Mckinnon, R, 1973, Money and Capital in Economic Development, Washington, DC, Brooking Institution.
- Shaw, E, 1973, Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press.
- http://www.econews.ir.
