شاخص بانکداری اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
امروزه بانكداري اسلامي به‌عنوان الگويي جايگزين براي بانكداري ربوي در نظريه و عمل مطرح مي‌باشد. اين الگو با طراحي سازوكاري متمايز براي تجهيز و تخصيص منابع پولي، توانسته است نه تنها در كشورهاي اسلامي، بلكه در كشورهاي غيراسلامي نيز به موفقيت‌هاي زيادي دست يابد. با اين وجود، اين نهاد اسلامي رو به رشد با چالش‌هاي نظري و عملي زيادي مواجه مي‌باشد. يكي از چالش‌هاي نظري بانكداري اسلامي، تعيين مرز ميان بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف و ارائه شاخص‌هاي سنجشيِ ميزان موفقيت اين نهاد نوظهور است. سؤال اساسي اين است كه با چه شاخص‌هايي مي‌توان عملكرد بانكداري اسلامي را مورد سنجش قرار داد؟ در نظام بانكي متعارف، شاخص‌هاي متعددي ازجمله شاخص‌هاي كارايي و كفايت سرمايه اين نقش را ايفا مي‌كنند.
اين مقاله با توجه به نقاط تمايز بانكداري متعارف و اسلامي، در تلاش است شاخصي تركيبي براي سنجش عملكرد بانك‌هاي اسلامي ارائه دهد. اين شاخص در چارچوب الگوهاي موجود بانكداري اسلامي و به‌ويژه الگوي بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ارائه مي‌شود. هرچند بهبود اين شاخص در مواردي، نيازمند اصلاح ساختاري در الگوهاي فعلي بانكداري اسلامي است، اما مباني بحث بر پذيرش اجمالي ساختار و پيشنهاد اصلاحاتي براي بهبود وضعيت آن است. روش تحقيق، به‌طور عمده تحليلي و كتابخانه‌اي است. همچنين مطالعات زمينه‌اي و ميداني براي كمي‌كردن شاخص از طريق نماگرهاي آن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
پيشينه تحقيق
علي‌رغم گسترش ادبيات نظري و تجربي در زمينه بانكداري اسلامي، مطالعات اندكي در زمينه شاخص‌هاي ارزيابي بانك‌هاي اسلامي صورت گرفته است. به‌طور كلي، بررسي‌هاي مرتبط با شاخص بانكداري اسلامي را مي‌توان در قالب ارائه شاخص بانكداري اسلامي و تطبيق شاخص‌هاي متعارف بانكداري بر بانك‌هاي اسلامي دسته‌بندي كرد. در زمينه ارائه شاخص بانكداري اسلامي، تحقيقات اندكي صورت گرفته است. برخي از اين مطالعات كه با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، عبارتند از:
محقق‌نيا (1390)، براي اندازه‌گيري وجود ربا در نظام بانكي، به موارد حيله‌هاي ربوي در قراردادهاي بانكي توجه كرده، تركيب موزون «نسبت ارزش قراردادهاي ربوي» و «نسبت سود حاصل از ربا» را به‌عنوان شاخص ربا معرفي كرده است.
موسويان و ابراهيمي (1392)، در مقاله‌اي با عنوان شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي، به ارائه شاخص‌هايي كمي براي سنجش دو معيار عدالت و رشد اقتصادي پرداخته‌اند. در اين مقاله، شاخص‌هايي از قبيل نسبت سود سپرده‌ها و تسهيلات به نرخ سود بازار، نسبت متوسط سود سپرده‌ها و تسهيلات به تورم، نسبت سرمايه‌گذاري از طريق اعتبارات بانكي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (صنعت، كشاورزي و خدمات)، به توليد سالانه براي سنجش ميزان همسويي بانكداري ايران با معيارهاي عدالت و رشد اقتصادي پيشنهاد شده است.
اصولي و اسدي (1391)، ضمن آسيب‌شناسي نظام بانكداري در جمهوري اسلامي ايران، شاخص‌هايي براي سنجش عدالت توزيعي، صوري شدن قراردادها، تنوع خدمات بانكي، تخصيص واقعي تسهيلات، كاهش تأخير تاديه و پرداخت سود قطعي پيشنهاد كرده‌اند.
قاسم‌پور و همكاران (1391)، چهار گروه شاخص ارزيابي بانكداري اسلامي، در قالب شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت، تجهيز منابع، تخصيص منابع و اخلاق اسلامي و هيجده شاخص فرعي پيشنهاد كرده‌اند. شاخص‌هاي فرعي پيشنهادي شامل مواردي همچون تشكيل كميته تخصصي بانكداري اسلامي، تشكيل ادارة نظارت بر طرح‌ها، ارزيابي اعتباري مشتريان، نسبت مطالبات به مصارف، محاسبة سود قطعي سپرده‌ها در پايان سال، رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، نسبت پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، به كل تسهيلات پرداختي، مشتري‌مداري، آموزش بانكداري اسلامي و ميزان استمهال صورت گرفته مي‌باشد.
يزداني و كاظمي‌نژاد (1391)، شاخص‌هايي براي سنجش عملكرد بانكداري اسلامي در زمينه‌هاي سپرده‌هاي بانكي، تسهيلات بانكي، حسابدراي عمليات بانكي، و فرايندهاي داخلي بانك پيشنهاد مي‌كنند.
حميد و همكاران (2004)، شاخص اسلامي «افشا» و «عملكرد» را براي ارزيابي بانك‌هاي اسلامي پيشنهاد مي‌كنند. شاخص اسلامي «افشا»، كه به سه زير شاخص تطبيق با قوانين شريعت، حاكميت شركتي و مسئوليت‌هاي اجتماعي تقسيم مي‌شود، افشاكننده اهداف، مأموريت و چشم‌انداز بانك براي سهام‌داران است. شاخص‌هاي افشا با روش باينري، با اختصاص عدد صفر يا يك طراحي شده‌اند. شاخص اسلامي عملكرد نيز مشتمل بر شاخص‌هايي همچون نرخ سهم سود، نرخ عملكرد زكات، نرخ سرمايه‌گذاري اسلامي و نرخ درآمد اسلامي مي‌باشد.
آنتونيو و همكاران (2012)، شاخص مقاصد شريعت را براي ارزيابي عملكرد بانك‌هاي اسلامي پيشنهاد كرده‌اند. شاخص پيشنهادي، مشتمل بر شاخص‌هاي آموزش، عدالت و منافع عمومي است. هريك از اين شاخص‌ها، مشتمل بر مجموعه‌اي از نسبت‌ها است.
صادق‌زاده (1391)، سنجش مؤلفه‌هاي اجراي عدالت، رعايت تحريم اكل مال به باطل، رعايت ممنوعيت ضرر و ضرار، التزام به ممنوعيت ربا، گرايش به تنوع در عقود اسلامي براي تأمين مالي متقاضيان تسهيلات، گرايش به تنوع سپرده‌ها براي جلب رضايت سپرده‌گذاران و ترويج معارف اسلامي را براي ارزيابي بانك‌هاي اسلامي پيشنهاد مي‌كند. سنجش اين مؤلفه‌ها، با استفاده از پرسش‌نامه 15 سؤالي صورت مي‌گيرد.
نظرپور و همكاران (1390، 1393 الف و 1393 ب)، ضمن معرفي شاخص‌هاي ربا، غرر و قرارداد صوري، آن را در شعب بانك تجارت مشهد مورد سنجش قرار داده‌اند.
گروه دوم پژوهش‌هاي مرتبط با شاخص بانكداري اسلامي، ناظر به مطالعاتي است كه در آن شاخص‌هاي متعارف بانكداري با تغييراتي چند در مورد بانك‌هاي اسلامي مطرح و محاسبه شده است. عمده اين مطالعات، به بررسي كارايي بانك‌هاي اسلامي، با استفاده از روش‌هايي همچون مدل تحليل پوششي داده‌ها اختصاص دارد (ر.ك: افشاري كاظمي و همكاران، 1385؛ ابدالي و همكاران، 1388). برخي محققان نيز ميزان سلامت و ثبات بانك‌هاي اسلامي را با استفاده از نسبت‌هاي مالي و متغيرهاي اقتصادي، بخصوص معيارهاي مطرح شده بيانية سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (1380) مورد بررسي قرار داده‌اند (ر.ك: ثقفي و سيف، 1384؛ صادقي و همكاران، 1389). از سوي ديگر، برخي محققان ميزان رضامندي مشتري در بانكداري اسلامي را با استفاده از مؤلفه‌هايي همچون عدم‌انتظار بيش از حد مشتري و راضي بودن از خدمات ارائه شده، محاسبه كرده‌اند (ر.ك: اوغلي و اخلاصي، 1387).
اين مقاله تلاش دارد براي ارتقاء ادبيات موجود، شاخص تركيبي بانكداري اسلامي پيشنهاد نمايد. نوآوري اين مقاله را مي‌توان در زمينه‌هايي چون استخراج ابعاد و مؤلفه‌هاي بانكداري اسلامي با توجه به اهداف و اصول حاكم بر بانكداري اسلامي دانست.
روش تدوين شاخص بانكداري اسلامي
روش‌هاي متفاوتي براي تدوين شاخص معرفي شده است. از جمله، مي‌توان بين دو روش زير تفكيك نمود:
1. روش شاخص‌هاي تركيبي سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) و كميسيون اروپا (JRC): در اين روش بين مفهوم (Concept)، ابعاد (Dimentions)، اهداف (Objectives)، نماگر (Individual Indicator)، متغير (Variable) و شاخص (Composite indicator or Index) تفكيك شده است. براي نمونه، در شاخص پايداري، بين چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و صنعتي تفكيك شده است. در بُعد اقتصادي و زيست‌محيطي، به ترتيب دو هدف بيشينه‌سازي توليد ناخالص داخلي و كمينه كردن خروج گازهاي CO2 در نظر گرفته شده است. براي سنجش بيشينه‌سازي رشد اقتصادي، نماگر عملكرد تحقيق و توسعه (R&D) معرفي شده است. محاسبه آن نيازمند داشتن متغيري همچون تعداد اختراعات، به ازاي هر يك ميليون شهروند است. بالاخره، شاخص از تركيب نماگرها به‌دست مي‌آيد كه ميزان تحقق اهداف در هر بُعد را اندازه‌گيري مي‌كند (او‌اي سي دي و جي آرسي، 2008، ص 51).
2. روش شاخص تركيبي سيكارن: اين روش توسط اما سيكارن (2003) در كتاب روش‌هاي تحقيق در تجارت معرفي شده است. در اين روش، براي اينكه بتوان مفهومي را اندازه‌گيري نمود، بايد با ارائه تعريف عملياتي از مفهوم مورد سنجش، ابعاد (جنبه‌هاي قابل مشاهده) و مؤلفه‌هاي (جنبه‌هاي قابل اندازه‌گيري) آن را استخراج نمود و زمينه معرفي نماگرها و شاخص را فراهم كرد. بر اساس اين روش، كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته، مراحل زير طي مي‌شود:
1. انتخاب مفهوم: مفهوم ناظر به پديده‌اي است كه سنجش وضعيت آن در ابعاد مختلف مورد نظر است. در اين تحقيق، مفهوم مورد بررسي، بانكداري اسلامي است.
2. تعيين ابعاد: جنبه‌هاي قابل مشاهده مفهوم را ابعاد آن گويند. در اين تحقيق، ميان دو بعد رعايت موازين فقهي و تحقق مقاصد شريعت در بانكداري اسلامي تفكيك شده است.
3. استخراج مؤلفه‌ها: جنبه‌هاي قابل اندازه‌گيري ابعاد را «مؤلفه» مي‌نامند. براي نمونه، ارزش قراردادهاي تأمين مالي صوري، مقوله‌اي كمي و قابل سنجش است كه مي‌تواند وجود يا عدم ربا در تأمين مالي را اندازه‌گيري نمايد.
4. طراحي نماگرها: نماگر به‌عنوان ابزار سنجش مؤلفه‌ها استفاده مي‌شود. براي نمونه، نماگر قرارداد واقعي ميزان حذف ربا در تأمين مالي را اندازه‌گيري مي‌نمايد.
5. تدوين شاخص: از تركيب نماگرها با استفاده از ميانگين‌گيري شاخص به‌دست مي‌آيد.
شكل 1: مراحل پنج‌گانه تدوين شاخص تركيبي
بانكداري اسلامي به‌عنوان مفهوم مورد سنجش
در فضاي مطالعات بانكداري با نگرش اسلامي، مفاهيم زير قابل سنجش براي تدوين شاخص مي‌باشند.
1. بانكداري بدون ربا: اين مفهوم به حذف ربا به‌عنوان يكي از ويژگي‌هاي اساسي بانكداري اسلامي اشاره دارد. شهيد صدر اين عنوان را براي كتاب خود برگزيد و نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران نيز «نظام بانكداري بدون ربا» ناميده شده است.
2. بانكداري متكي بر مشاركت در سود و زيان: اين عبارت در برخي آثار اوليه بانكداري اسلامي براي اثبات تمايز نظام بانكي ربوي و اسلامي در مقوله مشاركت در سود و زيان استفاده شده است. اين عنوان، به‌طور عمده در مقالات منتشر شده به زبان انگليسي توسط محققاني همچون رفيق‌خان (1983) و فهيم‌خان (1992) استفاده شده است.
3. بانكداري اسلامي: واژه فراگير بانكداري اسلامي، ناظر به نظام بانكي است كه در آن، علاوه بر رعايت موازين فقهي، اهداف و آرمان‌هاي نظام مالي اسلامي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين واژه، توسط برخي محققان از جمله خان و مير‌آخور (1987) استفاده شده است.
در مقام مقايسه، دو مفهوم اول و دوم، به ابعادي از نهاد مالي مطلوب براي تجهيز و تخصيص منابع و تسهيل در پرداختها در رويكرد اسلامي اشاره دارند. در مقابل، مفهوم بانكداري اسلامي، مفهومي عام است كه علاوه بر شمول ابعادي همچون فقدان ربا، و مشاركت در سود و زيان، ساير ابعاد نظام بانكي مطلوب در اسلام را نيز دربر مي‌گيرد. در اين مقاله، مفهوم بانكداري اسلامي، به‌عنوان مفهوم مورد نظر براي شاخص‌سازي انتخاب شده است.
تعريف عملياتي بانكداري اسلامي
محققان بانكداري اسلامي، به صراحت و يا ضمني، تعاريف متفاوتي از بانكداري اسلامي ارائه داده‌اند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
از نظر منور اقبالو همكاران، (1378)، بانكداري اسلامي روشي كارآمد در واسطه‌گري مالي است كه بر اساس آن، بانك اسلامي خدمات بانكي را بدون دريافت بهره و با استفاده از روش‌هاي جايگزين اسلامي ارائه مي‌كند. بر اساس اين ديدگاه، بانك اسلامي نقش واسطه‌گري خود را با استفاده از الگوي مضاربه مشترك و يا وكالت ايفا مي‌كند.
موسويان (1378) معتقد است: بانكداري اسلامي مي‌بايست داراي ويژگي‌هايي چون انطباق ظاهري با فقه اسلامي، حذف ربا و بهره، كارايي در فعاليتهاي بانكي از جمله، تأمين سرمايه براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، قابليت لازم براي اعمال سياست‌هاي پولي و كمك به تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام باشد.
به نظر ميرمعزي (1384)، تجهيز و تخصيص منابع در بانكداري اسلامي، بايد بر اساس الگوي مشاركت در سود و زيان (PLS) صورت گيرد.
حسين‌زاده بحريني (1388)، با تفكيك ميان بانكداري اسلامي در نظريه و عمل، معتقد است: در مقام نظريه، بانكداري اسلامي با ويژگي‌هايي همچون تأمين مالي به روش مشاركت در سود و زيان (PLS)، عدم ارائه قرض ربوي و التزام به پرهيز كامل از نگهداري دارايي‌هاي داراي بازده ثابت شناخته مي‌شود. ولي در مقام عمل، بانكداري اسلامي به شيوه اعطاي وام در مقابل دريافت بازده ثابت (SRF: fixed return scheme) روي آورده، از شيوه‌هاي «خريد و فروش اقساطي» و «اجاره به شرط تمليك»، «انتشار اوراق صكوك» و مانند آن استفاده مي‌كند. تنها تفاوت اين شيوه‌ها با «قرض ربوي»، قالب حقوقي آن است. تفاوت ماهوي ميان اينگونه معاملات و وام‌دهي، مبتني بر بهره از منظر تأثيرات خارجي و اقتصادي آن وجود ندارد.
چپرا (1985) معتقد است، بانكداري اسلامي فقط نظام بانكي بدون ربا نيست كه با حذف ربا از نظام بانكداري ربوي حاصل شود، بلكه نظامي است كه افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر است در جهت اهداف نظام اقتصادي اسلام حركت كند.
موسويان (1391)، بانكداري اسلامي را داراي پنج ويژگي مي‌داند: 1. حذف ربا از نظام بانكي و انجام قراردادها بر اساس موازين عقود اسلامي؛ 2. توزيع عادلانه تسهيلات بين بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه؛ 3. تعيين عادلانه نرخ سود؛ 4. شفافيت معاملات بانكي؛ 5. رعايت اخلاق بانكداري. وي همچنين بر ضرورت وجود نظارت شرعي در بانكداري اسلامي تأكيد مي‌كند.
شهيد صدر (1429 الف و ب)، در كتاب‌هاي خود از هر دو مفهوم بانك بدون ربا و بانك اسلامي استفاده مي‌كند، بدون اينكه برداشتي متفاوت از آنها ارائه دهد. با اين وجود، ايشان بين دو الگو از بانك اسلامي تفكيك مي‌كند.
1. بانك اسلامي در نظام غيراسلامي: شكلي از بانك اسلامي است كه در چارچوب يك نظام اجتماعي غيراسلامي و با فرض وجود بانك‌ها و مؤسسه‌هاي ربوي فعاليت مي‌كند. در اين حالت، تنها تعارض بانك با احكام شرعي اسلام و قانون مدني در فقه اسلامي برطرف مي‌شود. در چنين بانكي، قرض ربوي وجود ندارد. چنين بانكي نمي‌تواند تعارض موجود بين بانك متعارف و اصول پايه‌اي اقتصاد اسلامي در توزيع ثروت و سرمايه‌گذاري را حل كند (صدر، 1429ب، ص 203ـ204).
شهيد صدر، براي بانك اسلامي در اين حالت، سه ويژگي را مطرح مي‌كند: الف. بانك طراحي شده با احكام شرعي اسلام مخالفت نداشته باشد؛ ب. بانك به‌عنوان يك مؤسسه تجاري دنبال‌كننده سود، بتواند فعاليت كند؛ و ج. بانك بتواند علاوه بر سودآوري، نقش خود را در تجهيز منابع سرگردان و تخصيص آن و كمك به توسعه و پيشرفت جامعه ايفا نمايد (صدر، 1429 الف، ص 21 - 22).
2. بانك اسلامي در جامعة كاملاً اسلامي: بانك بدون ربايي است كه در جامعه‌اي اجرا مي‌شود كه در آن، تمامي دستورهاي اسلامي اجرا مي‌شود. در اين حالت، بانك اسلامي علاوه بر تلاش براي خلاص شدن از معاملات غيرمشروع همچون قرض ربوي، درصدد تحقق اهدافي كه مكتب اقتصادي اسلام از تحريم معاملات غيرمشروع دنبال مي‌كند، نيز مي‌باشد (صدر، 1429ب، ص 203ـ204).
با توجه به تصويري كه شهيد صدر از بانك اسلامي مطلوب ارائه مي‌كند، بانك اسلامي در مطلوب‌ترين شكل خود، دو هدف عمده را دنبال مي‌كند: رهايي از شيوه‌هاي مبادلاتي غيرمشروع مانند قرض ربوي و تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام، اهدافي كه اسلام با تحريم برخي از شيوه‌هاي معاملاتي دنبال مي‌كند. شهيد صدر از اين اهداف با عنوان پايه‌ها يا اصول اقتصاد اسلامي و جهت‌گيري عمومي آن، در توزيع ثروت و به‌كارگيري آن ياد مي‌كند. وي در كتاب البنك اللاربوي في الاسلام، توازن اجتماعي و عدالت در توزيع را از جمله اين اهداف قلمداد مي‌كند (صدر، 1429 الف، ص 18).
با توجه به تعاريف ارائه شده از سوي محققان مسلمان، و بخصوص تعريف شهيد صدر، بانكداري اسلامي را مي‌توان اينگونه تعريف كرد: «بانكداري اسلامي نهادي است كه در آن تجهيز و تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكي، بر اساس ضوابط فقهي اسلام و در راستاي تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام (مقاصد شريعت در نظام اقتصادي) صورت مي‌گيرد».
ابعاد بانكداري اسلامي
گام دوم در تدوين شاخص، استخراج ابعاد مفهوم بانكداري اسلامي بر ارائه تعريف عملياتي است. در تعريف پيشنهادي، دو بُعد اساسي رعايت ضوابط شرعي و تحقق اهداف نظام بانكي مورد توجه قرار گرفته است.
الف. رعايت ضوابط فقهي
رعايت ضوابط فقهي در حوزه فعاليتهاي بانكي، يكي از مهم‌ترين ابعاد بانكداري اسلامي است. ضوابط فقهي در مفهوم عام خود، شامل مواردي چون حذف ربا، فقدان قراردادهاي غرري و ضرري مي‌شود.
ب. تحقق اهداف نظام بانكي اسلامي
ميزان موفقيت نظام بانكي در تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام، به صورت عام و نظام مالي اسلام به صورت خاص، دومين بُعد بانكداري اسلامي است. تعيين اهداف شريعت در نظام اقتصادي و مالي و موجه ساختن آن، نيازمند بررسي حجيت تمسك به مقاصد شريعت است. شهيد صدر با ابداع روش كشفي، كه به نظر آيت‌الله تسخيري (1388) نوعي گرايش مقاصدي در روند استنباط فقهي است، بر اين نكته تأكيد دارد كه نظام‌سازي و به تبع، ارزيابي نظام‌هاي اقتصادي نيازمند استنباط گزاره‌هاي مكتبي به‌عنوان زيربناي احكام شرعي است.
بر اساس ديدگاه شهيد صدر، كه ملاك اين تحقيق مي‌باشد، «براي كشف يك مكتب، تنها ارائه احكام جزيي كافي نيست، حتماً بايد هريك از اين احكام را به‌عنوان جزيي از كل و جنبه‌اي از سامانه كلي و به هم پيوسته بررسي نمود تا قاعده عام نهفته در كل مجموعه از آن نتيجه‌گيري گردد» (ر.ك: صدر، 1400 ق، ص388ـ392). در روش كشفي شهيد صدر، تجميع روبناهاي شرعي (فتاوا) و مفاهيم اسلامي (مباني فكري)، مي‌تواند به استخراج گزاره‌هاي مكتبي ناظر به اصول كلي شرعي و اهداف شرع كمك مي‌كند. اين روش را مي‌توان به صورت مستقيم نيز براي تجميع ادله و مفاهيم استفاده كرد. شهيد صدر، با استفاده از همين روش، عدالت و توازن را به‌عنوان اهداف نظام اقتصادي اسلام معرفي مي‌كند (همو، 1429 الف، ص 18).
حجيت روش كشفي شهيد صدر را مي‌توان با توجه به دلايلي چون حجيت دلالت التزامي، حجيت ظهور مجموعي، و انسداد باب علم اثبات نمود (نظري و خطيبي، 1392). استفاده از منطق استقراي شهيد صدر نيز مي‌تواند حجيت اين روش را تقويت كند (قاسمي، 1393).
مؤلفه‌هاي بانكداري اسلامي
مؤلفه‌هاي رعايت ضوابط فقهي بانكداري اسلامي
در ميان ضوابط فقهي بانكداري اسلامي، برخي موازين همچون فقدان ربا، غرر و ضرر ضوابط عام و برخي مقررات همانند رعايت ضوابط سلف، به صورت مصداقي جريان مي‌يابند. اين دو دسته از موازين را به ترتيب، ضوابط عمومي و خاص بانكداري اسلامي مي‌ناميم.
ضوابط فقهي عمومي بانكداري اسلامي
1. فقدان ربا: به مقتضاي آيات «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» (بقره: 275 )؛ و روايات (صدوق، 1413ق، ج 3، ص 274)، حذف ربا محوري‌ترين ضابطه فقهي در بانكداري اسلامي است. فقدان ربا در فعاليتهاي بانكي، به‌معناي نفي هرگونه سود تضمين‌شده قطعي در تجهيز و تخصيص منابع است؛ به‌گونه‌اي كه پرداخت سود به سپرده‌هاي جاري و قرض‌الحسنه و پرداخت سود قطعي و مطمئن به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و دريافت مازاد مشروط در قالب قرض حرام است. بنا بر ديدگاه امام خميني، هرگونه حيله ربا نيز در حكم ربا بوده و حرام است (موسوي خميني، 1366، ج 5، ص352).
2. فقدان جهالت و غرر: ممنوعيت جهالت و غرر در قراردادها، به اقتضاي قاعده تبعيت عقد از قصد (نراقي، 1417ق، ص162)، حديث نبوي نهي از بيع غرري (حرعاملي، 1409ق، ج 17، ص 448)، و اجماع فقها (نراقي، 1417ق، ص 83)، از قواعد فقهي شريعت اسلام است. به اقتضاي قاعده تبعيت عقد از قصد، عدم آگاهي مشتريان بانكي از مفاد قرارداد موجب بطلان آن مي‌شود (آهنگران، 1392). واژه عربي «غرر» به‌معناي ريسك، نااطميناني و خطر است. در بيان فقها، مفهوم غرر به معناي 1) نااطميناني؛ 2) فريب و خدعه؛ 3) جهالت آمده است. از جمله لوازم فقدان جهالت و غرر در بانكداري اسلامي، آگاهي طرفين قراردادهاي بانكي از مفاد آن، عدم ابهام در قرارداد و عدم ارائه اطلاعات نادرست است. جهالت و غرر در نظام بانكي، عمدتاً ناظر به وجود ابهام يا جهالت نسبت به اركان، عناصر، شرايط و جزييات قراردادهاي بانكي است (نظرپور و همكاران، 1390).
3. فقدان ضرر و اكل مال به باطل: اكل مال به باطل به مقتضاي آية 161 سوره نساء «وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» حرام است. مصداق عمده اكل مال به باطل در نظام بانكي، بروز فساد مالي است. فساد مالي زماني اتفاق مي‌افتد كه افراد قوانين و مقررات بانكي را براي تأمين منافع و سود شخصي زير پا مي‌گذارند (محمودي، 1382). سوءاستفاده از امكانات و خدمات بانكي، ارتشاء، اختلاس و پول‌شويي به‌عنوان عمده‌ترين مصاديق فساد مالي، به اقتضاي قاعده منع ضرر و اكل مال به باطل از نظر شرع ممنوع است. قاعده نفي ضرر مستند به مقتضاي برخي آيات قرآن (بقره: 231 و 233 و 281)، روايات و دليل عقل است. برخي فقها، آن را از مسلمات قواعد فقهي دانسته‌اند (موسوي بجنوردي، 1401ق، ج 1، ص 252). اين قاعده وارد كردن ضرر به جان، آبرو، و اموال ديگران را ممنوع مي‌شمارد. ضرر در معاملات بانكي نيز زماني رخ مي‌دهد كه يكي از ذي‌نفعان در نظام بانكي به ناحق متحمل خسارت شود.
ضوابط فقهي خاص بانكداري اسلامي
رعايت فقه قراردادها: استفاده از قرادادهاي متنوع در بانكداري اسلامي همچون مضاربه، مشاركت، سلف، و جعاله، مستلزم رعايت ضوابط فقهي هركدام است (صدر، 1429ق (الف)، ص 9؛ موسويان، 1391). براي نمونه، يكي از شرايط قرارداد سلف، پرداخت قيمت كالا در هنگام معامله است كه رعايت آن در قراردادهاي سلف الزامي است.
ب. تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام در بخش بانكي (مقاصد شريعت)
در قانون عمليات بانكداري بدون ربا جمهوري اسلامي ايران، پنج هدف زير براي نظام بانكي بدون ربا در نظر گرفته شده است:
1. استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور؛
2. فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههاي دولت جمهوري اسلامي، با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
3. ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آنها براي تأمين شرايط و امكانات و كار و سرمايه؛
4. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنة پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
5. تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات (قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماده 1).
در قوانين بانك‌هاي اسلامي، از جمله بانك اسلامي اردن نيز به اهداف و وظايفي چون تجهيز و تخصيص غيرربوي منابع، ارائه خدمات غيرربوي با اولويت احياي تكافل اجتماعي، و ارائه خدمات اجتماعي اشاره شده است (توكلي، 1379، ص 73ـ76). با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا، مفاد قوانين بانك‌هاي اسلامي و همچنين تحليلي كه از شهيد صدر در زمينه تمايز بانكداري بدون ربا و اسلامي بيان شد، موارد زير را مي‌توان به‌عنوان مهم‌ترين اهداف بانكداري اسلامي قلمداد كرد:
1. كارايي: اين معيار ناظر به تجهيز و تخصيص منابع با كمترين هزينه ممكن و پرهيز از اسراف منابع است. اهميت كارايي در فعاليتهاي بانكداري اسلامي را مي‌توان با توجه به تأكيد اسلام بر مطلوبيت رعايت قوام در به‌كارگيري اموال «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» (نساء: 5) و حرمت اسراف و هدر دادن منابع «وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (انعام: 42؛ فرقان: 47) مطرح نمود.
2. همگرايي بخش بانكي و حقيقي: اين هدف لازمة واسطه‌گري فعال بانك اسلامي و مشاركت سرمايه در سود و زيان (ريسك‌پذيري سرمايه) است (سويلم، 1380؛ نظري، 1387). رعايت اين هدف، كه در قالب ايده مشاركت در سود و زيان ارائه شده، نه تنها به تحقق عدالت در بانكداري اسلامي كمك مي‌كند، بلكه مانع از بروز دوره‌هاي تجاري مي‌شود. اين مؤلفه را مي‌توان با استفاده از روش كشفي شهيد صدر با استفاده از روايات ناظر به بطلان ربح مالايضمن (حرعاملي، 1409ق، ج 18، ص 38)، و قاعده الخراج بالضمان (نوري، 1408ق، ج 13، ص302)، احكامي همچون امين‌بودن عامل مضاربه و همچنين ترغيب عقود مضاربه (مطهري، 1372، ص 122) و ساختار مشاركت (موسويان، 1378)، استنباط كرد (ر.ك: صدر، بي‌تا، ص 202ـ204، هاشمي‌شاهرودي، 1418ق).
3. عدالت: رعايت عدالت در تجهيز و تخصيص منابع، يكي از اصول قطعي حاكم بر فعاليتهاي بانك‌هاي اسلامي است. رعايت حقوق متقابل سپرده‌گذاران، گيرندگان تسهيلات سهام‌داران بانك و ساير ذي‌نفعان در سه رويكرد مبدأ محور، فرايندمحور و نتيجه‌محور، از اقتضائات عدالت بانكي است (حسيني، 1387؛ عيوضلو، 1384، ص 86). از جمله مهم‌ترين لوازم عدالت در نظام بانكي، برابري فرصت‌ها در دسترسي به خدمات بانكي، تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه عوايد بانكي، رانتي نبودن اعطاي تسهيلات و توازن منطقه‌اي توزيع تسهيلات است.
4. ايفاي مسئوليت اجتماعي: بانك اسلامي، علاوه بر اينكه نسبت به ذي‌نفعان مسئول است، مسئوليت‌هايي نيز نسبت به جامعه دارد. مسئوليت اجتماعي بانك اسلامي مي‌تواند در قالب الزامات زيست‌محيطي و اجتماعي تأمين مالي و همچنين تسهيلات تكليفي منعكس شود.
5. تكريم مشتري: رعايت كرامت مشتريان، يكي از ضوابط اخلاقي تجارت اسلامي است (ر.ك: پناهي بروجردي، 1390). تكريم مشتري در نظام بانكي، با اموري همچون سهولت دريافت خدمات بانكي، و مهلت دادن به بدهكاران غير مماطل مرتبط است.
6. ترويج قرض‌الحسنه: با توجه به مؤلفه‌هاي ارزشي بانكداري اسلامي، ترويج قرض‌الحسنه يكي از رسالت‌هاي اخلاقي بانك‌هاي اسلامي است. اين امر، ناشي از تأكيد زياد اسلام بر احسان و نيكوكاري است كه علاوه بر سطح فردي به سطح سازماني نيز تسري مي‌يابد (ر.ك: توكلي، 1388، ص 7ـ31). افزون بر اين، ترويج سنت قرض‌الحسنه در آيات و روايات پرشماري مورد اشاره قرار گرفته است (حبيبيان نقيبي، 1381؛ كميجاني و هادوي‌نيا، 1377؛ توكلي، 1392، ص 212).
لازم به يادآوري است: 1. ارائه مؤلفه‌هاي فوق، به مفهوم حصر آن در اين موارد نيست و پژوهش‌هاي آتي مي‌تواند موارد ديگري بدان بيفزايد؛ 2. هرچند برخي از ابعاد پيشنهادي بانكداري اسلامي، شباهت‌هايي با استانداردهاي بانكداري متعارف دارند، در برخي جهات متمايز‌اند. براي نمونه، مفهوم كارايي در بانكداري اسلامي با توجه به اقتضائات خاص بانك اسلامي در زمينه نهاده‌ها و ستاده‌ها باز تعريف مي‌شود؛ 3) تحقق ابعاد و مؤلفه‌هاي بانكداري اسلامي، مقوله‌اي تشكيكي است. ازاين‌رو، هرچند بروز مشكل در تحقق يك مؤلفه، بانكداري اسلامي را از حركت به سمت وضعيت مطلوب باز مي‌دارد، ولي الزاماً صدق عنوان بانكداري اسلامي را مخدوش نمي‌كند.
نماگرهاي بانكداري اسلامي
براي سنجش ابعاد و مؤلفه‌هاي بانكداري اسلامي، نماگرهاي زير پيشنهاد مي‌شود.
نماگر قرارداد واقعي
نماگر ذيل حذف ربا در تخصيص منابع در بانك اسلامي را اندازه‌گيري مي‌كند:
نماگر قرارداد واقعي= 1- (ارزش قراردادهاي صوري منتهي به ربا/ ارزش كل قراردادهاي تأمين مالي)
قرارداد صوري منتهي به ربا، قرارداد تأمين مالي است كه در آن به اقتضاي قرارداد عمل نمي‌شود و اين امر موجب ربوي شدن قرارداد مي‌شود (ر.ك: محقق‌نيا، 1390). در مواردي چون جعاله صوري، قرارداد به جاي اينكه به قراردادي ربوي تبديل شود، به قراردادي فاسد بدل مي‌شود و گيرنده جعاله مالك وجوه نمي‌شود. ازاين‌رو، صورت كسر، قراردادهاي صوري فاسد را شامل نمي‌شود.
نتايج مطالعه نظرپور و همكاران (1393الف)، حاكي از اين است كه نيمي از معاملات شعب بانك تجارت مشهد در سال‌هاي 89 - 1388 صوري بوده است. نماگر مورد سنجش در اين مطالعه، شامل تسهيلات صوري منتهي به ربا و غيرمنتهي به ربا بوده است.
نماگر اطلاعات بانكداري اسلامي
آشنايي كارمندان و مشتريان بانك‌ها با مفاهيم و مفاد قراردادهاي بانكي را مي‌توان براي سنجش ميزان دوري از جهالت و غرر به‌كارگرفت. براي سنجش اين مؤلفه، نماگر زير پيشنهاد مي‌شود:
درصد اطلاعات بانكداري اسلامي = نرخ آگاهي كاركنان و مشتريان بانكي از مفاهيم و مفاد قراردادهاي بانكي
اين نماگر با استفاده از نمونه‌گيري، ميزان آگاهي كاركنان و مشتريان بانكي را از مفاهيم كليدي بانكداري اسلامي و مفاد قراردادهاي بانكي مي‌سنجد. بر اساس پژوهش انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دارايي، 61% مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها در جامعه نمونه، تفاوتي بين ربا و بهره قائل نبودند. در پژوهش يادشده، از رئيس تعدادي از شعب بانك‌ها پرسيده شد: كارمندان شما تا چه حدي با قانون عمليات بانكي بدون ربا آشنايي دارند؟ حاصل پاسخ آنها 8/55 درصد بود (مصباحي‌مقدم، 1383).
نماگر اطلاع از مفاد قرارداد
براي سنجش ميزان غرر در تخصيص منابع بانكي، نماگر زير پيشنهاد مي‌شود:
نماگر اطلاع از مفاد قرارداد = 1- (قراردادهاي همراه با جهل نسبت به مفاد قرارداد/كل قراردادها)
جهل نسبت به مفاد قرارداد، شامل جهل نسبت اركان، عناصر، شرايط و جزييات قراردادهاي بانكي است كه موجب بروز غرر مي‌شود (نظرپور و همكارن، 1390).
نتايج مطالعه نظرپور و همكارن (1390)، نشان مي‌دهد كه نيمي از معاملات شعب بانك تجارت مشهد در سال‌هاي 89 - 1388 غرري بوده است.
نماگر سلامت بانكي
نماگر سلامت بانكي براي سنجش رعايت اصل عدم اكل مال به باطل در نظام بانكي پيشنهاد شده است.
نماگر سلامت بانكي = ارزش تأمين مالي عاري از فساد / ارزش كل تأمين مالي‌ها
اين نماگر، درصد گردش مالي عاري از فساد بانكي را اندازه‌گيري مي‌كند. فساد بانكي مشتمل بر تخلفاتي پول‌شويي، اختلاس و همچنين تخلف فاسدكننده قراردادهاي بانكي مي‌شود. براي سنجش ميزان سلامت نظام بانكي، مي‌توان از معيارهاي ديگري نيز به شرح زير استفاده كرد كه به دليل سهولت در تدوين شاخص نهايي از آنها صرف نظر مي‌كنيم:
ـ نسبت ارزش ريالي پرونده‌هاي تخلف بانكي به ارزش كل پرونده‌هاي تخلف مالي و اقتصادي مطرح شده در محاكم قضايي،
ـ نسبت تعداد متهمان بانكي داراي تخلفات مالي و اقتصادي به كل متهمان مالي و اقتصادي در محاكم قضايي.
نماگر تخصيص در زمينه قرارداد
براي سنجش ميزان رعايت فقه قراردادهاي بانكي در به‌كارگيري تسهيلات در زمينه تعيين شده، نماگر ذيل معرفي مي‌شود:
نماگر تخصص دز زمينه قرارداد = ارزش تسهيلات به‌كاررفته در زمينه قرارداد / ارزش كل تسهيلات
نماگر مطالبات غيرمعوق
براي سنجش ميزان رعايت فقه قراردادهاي بانكي در بازپس‌دادن به موقع تسهيلات، نماگر زير پيشنهاد مي‌شود:
نماگر مطالبات غيرمعوق = 1- (مانده مطالبات معوق / مانده كل مطالبات)
نماگر كارايي
«كارايي» به مفهوم بهره‌برداري صحيح از منابع، با استفاده از رابطه نهاده و ستاده يا فاصله عملكرد واقعي و ايده‌آل سنجيده مي‌شود. براي سنجش حداكثر استفاده از منابع، يا تحمل حداقل هزينه، با توجه به فناوري موجود، از توابع توليد يا هزينه مرزي استفاده مي‌شود (حسيني و سوري، 1386). بر اين اساس، كارايي اقتصادي عبارت از: نسبت عملكرد واقعي به عملكرد بهينه (توابع مرزي يا هزينه مرزي) است (امامي ميبدي، 1379، ص 25).
ازآنجاكه سنجش رسيدن بانك به حداكثر امكانات بالقوه فني از جهت نظري، عملي نيست، بهترين روش سنجش كارايي يك بانك، مقايسه آن با بهترين وضعيت مشاهده شده در صنعت بانكداري است. در اين روش، كارايي هر بانك در مقايسه با ساير بانك‌ها، با استفاده از توابع مرزي، با استفاده از روش‌هاي ناپارمتري و پارمتري سنجيده مي‌شود. در روش ناپارمتري، بيشتر از تحليل فراگير يا پوششي داده‌ها و در روش‌هاي پارمتري نيز از دو روش پارمتري قطعي آماري و پارمتري آماري استفاده مي‌شود (حسيني و سوري، 1386).
با توجه به رواج استفاده از روش تحليل پوشش داده‌ها در سنجش كارايي بانك‌ها، نماگر زير براي سنجش كارايي پيشنهاد مي‌شود.
نماگر كارايي = نسبت ستاده به نهاده بانك / نسبت ستاده به نهاد بانك معيار
در نماگر فوق، بانكِ معيار مي‌تواند كاراترين بانك داخلي و يا كاراترين بانك اسلامي خارجي داراي شرايط مشابه باشد. تعيين نهاده‌ها و ستاده‌ها نيز مشروط به انتخاب يكي از دو رويكرد واسطه‌اي و توليدي در بانكداري اسلامي است. در نگرش واسطه‌اي، سرمايه، نيروي كار و سپرده‌ها، به‌عنوان نهاده و ارزش تسهيلات اعطايي ستاده است. در روش توليدي، نهاده‌هاي بانك شامل سرمايه، نيروي كار و نظاير آن است و شامل سپرده‌ها نمي‌شود. برخي معتقدند: روش واسطه‌اي، تناسب بيشتري با اصول و فلسفه بانكداري اسلامي دارد؛ زيرا بانك، وكيل يا امين سپرده‌گذاران است (حسيني و همكاران، 1388، ص140). در مقابل، برخي معتقدند: چون بانك‌هاي اسلامي علاوه بر فعاليتهاي واسطه‌اي، فعاليتهاي مشاركتي نيز دارند، بهترين گزينه پذيرش رويكرد واسطه‌گري تعديل‌يافته در محاسبه كارايي است كه هر دو جنبه بانك را در نظر مي‌گيرد (صدر و همكاران، 1385).
براي محاسبه نسبت پيشنهادي كارايي با اتخاذ رويكرد واسطه‌اي، پيشنهاد كبير حسن (2006)، در تعريف نهاده‌ها و ستاده‌ها مناسب است. در اين رويكرد، نهاده‌ها مشتمل بر سه قلم است: 1. درصد هزينة نيروي كار؛ 2. درصد هزينة سرمايه ثابت و؛ 3. درصد هزينة منابع مالي. ستانده‌ها نيز مشتمل بر سه عنصر؛ 1. ارزش تسهيلات مبتني بر بدهي؛ 2. ارزش دارايي‌هاي داراي عايدي؛ 3. ارزش اقلام خارج از ترازنامه مي‌شود (كبير حسن، 2006). در تعريف كبير حسن (2006) تسهيلات مبتني بر بدهي تسهيلات مبادله‌اي، از جمله فروش اقساطي و مرابحه را مشتمل می‌شود. وي اين تسهيلات را از دارایی‌های ناشي از تسهيلات مشاركتي جدا می‌کند و دومي را در زمره دارايي‌هاي عايدي‌زا به‌حساب مي‌آورد. اين تفكيك موجب می‌شود كه او بتواند كارايي بانک‌های اسلامي را با كارايي بانک‌های متعارف مقايسه كند. روش او از روش استاندارد Bankscope (2002) اتخاذ شده است.
نماگر حاشيه سود علي الحساب
نماگر زير، سنجش حذف ربا در تجهيز منابع و همچنين همگرايي بخش واقعي و بانكي را در حالت پرداخت سود علي‌الحساب اندازه‌گيري مي‌نمايد:
نماگر حاشيه سود علي‌الحساب =|(قطعي سود نرخ تغييرات متوسط)/(واقعي سود نرخ تغييرات متوسط)|
اگر متوسط تغييرات نرخ سود قطعي (نرخ سود علي‌الحساب منهاي نرخ سود قطعي) و نرخ سود واقعي هم‌جهت نباشند، اين حدس تقويت مي‌شود كه محاسبه سود قطعي به صورت واقعي صورت نمي‌گيرد. نسبت دادن برابري نرخ سود علي‌الحساب و قطعي به دقت بانك در تعيين سود علي‌الحساب مقبول نيست؛ زيرا بخش واقعي اقتصاد به‌طور متعارف با دوره‌هاي ركود و رونق مواجه مي‌شود و پيش‌بيني دقيق سود با توجه به نوسانات اقتصادي توسط بانك امكان‌پذير نيست.
در رابطه بالا، تغييرات سود سهام را مي‌توان تقريبي از تغييرات نرخ سود واقعي دانست. زنوزي و همكاران (1390) براي بررسي پرداخت سود غيرقطعي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران به بررسي همگرايي بلندمدت نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در ايران طي دوره 1389-1374 پرداخته‌اند. در اين مطالعه نسبت نرخ سود بانكي پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران به نرخ بازدهي بازار سهام در بلندمدت به‌عنوان نماگر معرفي شده است.
نماگر حاشيه سود تسهيلات
حذف ربا و همگرايي بخش بانكي و حقيقي در تخصيص منابع را نيز مي‌توان با مقايسه متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ سود انتظاري در بازار واقعي (نرخ سود بازار سهام و يا ساير بازارها) در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مورد سنجش قرار داد.
نماگر حاشيه سود تسهيلات = متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي/متوسط نرخ سود انتظاري در بازار واقعي
نرخ سود انتظاري بخش‌هاي مختلف (به تفكيك بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات، مسكن) را مي‌توان با توجه به ارزش افزوده هر بخش برآورد كرد.
نماگر برابري فرصت
نماگر برابري فرصت، تلقي افراد از برابري در دسترسي به تسهيلات در جامعه نمونه را به شرح زير مي‌سنجد:
ـ نماگر برابري فرصت = موافقان وجود برابري فرصت در دسترسي به خدمات / حجم نمونه
نماگر تسهيلات غيررانتي
اين نماگر، ميزان رانتي نبودن تسهيلات اعطايي را مي‌سنجد:
ـ نماگر تسهيلات غيررانتي = مانده تسهيلات غيررانتي / مانده كل تسهيلات
تسهيلات رانتي، بخشي از تسهيلات را نشان مي‌دهد كه به‌واسطه رانت‌هاي موقعيتي، و اطلاعاتي دريافت مي‌شوند.
نماگر امهال معسر
مهلت دادن به بدهكار معسر، يعني كسي كه توانايي پرداخت بدهي‌اش را ندارد (مبلغي، 1392)، به‌واسطه ناتواني او در بازپرداخت بدهي خود، از لوازم عدالت بوده و وجوب فقهي دارد. براي سنجش ميزان اين امر، نماگر زير پيشنهاد مي‌شود:
نماگر امهال معسر = مانده مطالبات استمهال شده بدهكاران معسر / مانده كل مطالبات بدهكاران معسر
نماگر توازن منطقه‌اي تسهيلات
اين نماگر، عدالت در توزيع منطقه‌اي تسهيلات بانكي را مي‌سنجد:
نماگر توازن منطقه‌اي تسهيلات=سرانه تسهيلات اعطايي به مناطق محروم/سرانه تسهيلات اعطايي به مناطق برخوردار
مناطق محروم با توجه معيارهايي همچون درصد جمعيت زير خط فقر قابل تعريف‌اند.
نماگر كارمزد عادلانه
اين نماگر، ميزان عادلانه بودن كارمزد خدمات را مي‌سنجد:
نماگر كارمزد عادلانه = نرخ كارمزد دريافتي خدمات بانكي / نرخ كارمزد واقعي
دريافت كارمزد عادلانه توسط بانك را مي‌توان با استفاده از نسبت نرخ كارمزد دريافتي توسط بانك، به نرخ كارمزد واقعي سنجيد. نرخ كارمزد واقعي با توجه به هزينه‌هاي صرف‌شده براي ارائه خدمات اندازه‌گيري مي‌شود.
نماگر تخصيص تسهيلات تكليفي
اين نماگر مسئوليت‌پذيري اجتماعي بانك اسلامي در توزيع تسهيلات بانكي بين بخش‌هاي مختلف توليدي در چارچوب مشخصي توسط مقامات پولي و بانكي را اندازه‌گيري مي‌كند:
نماگر تخصيص تسهيلات تكليفي=ارزش تسهيلات تكليفي تخصيص‌يافته/ارزش تسهيلات تكليفي مصوب
نماگر تأمين مالي طيب
نماگر زير ميزان مسئوليت‌پذيري اجتماعي بانك اسلامي، در كاهش هزينه‌هاي بيروني تأمين مالي را مي‌سنجد:
نماگر تأمين مالي طيب = ارزش تأمين مالي‌هاي عاري از هزينه‌هاي بيروني / ارزش كل تأمين مالي‌ها)
يكي از روش‌هاي ممكن براي محاسبه هزينه‌هاي بيروني زيست‌محيطي و اجتماعيِ طرح‌هاي تأمين مالي، استفاده از روش هزينه تدارك آسيب است. در اين روش، هزينة لازم براي جبران خسارت تخمين‌زده مي‌شود (توكلي و شفيعي‌نژاد، 1391).
نماگر رضايت از خدمات بانكي
اين نماگر مي‌تواند ميزان تكريم مشتري توسط بانك اسلامي را بسنجد:
نماگر رضايت از خدمات بانكي = افراد داراي رضايت از خدمات بانكي / حجم نمونه
نرخ رضايت از خدمات بانكي، ميزان رضايت مشتريان بانك از خدمات را با استفاده از پرسش‌نامه در جامعه نمونه بررسي مي‌كند.
نماگر پرداخت به موقع تسهيلات
اين نماگر نيز تكريم مشتري در تخصيص منابع را اندازه‌گيري مي‌كند:
نماگر پرداخت به موقع تسهيلات = ارزش تسهيلات پرداختي در دوره انتظاري / كل ارزش تسهيلات
براي محاسبه دورة انتظاري متعارف پرداخت تسهيلات، بايد اقدام به استانداردسازي فعاليتهاي ضروري از زمان آغاز درخواست تسهيلات تا زمان دريافت آن و همچنين تفكيك افزايش دوره انتظار، ناشي از مشكلات بانك و متقاضي نمود.
نماگر تخصيص قرض‌الحسنه
اگر بپذيريم منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها بايد براي اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص يابد، نماگر تخصيص قرض‌الحسنه به صورت زير پيشنهاد مي‌شود:
نماگر تخصيص قرض‌الحسنه = مانده قرض‌الحسنه اعطايي / مانده مؤثر منابع قرض‌الحسنه
مانده مؤثر منابع قرض‌الحسنه، با كم‌كردن ذخيرة قانوني و سپرده‌هاي غيرقابل استفاده براي قرض‌الحسنه، همانند سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك مسكن در جمهوري اسلامي ايران، از مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزد بانك‌ها به‌دست مي‌آيد (ر.ك: محقق‌نيا، 1388، ص 158).
شاخص بانكداري اسلامي
شاخص بانكداري اسلامي حاصل تجميع نماگرهاي پيشنهادي است. هرچند وزن‌دهي به نماگرها، با توجه به اهميت هريك در تحقق بانكداري اسلامي مطلوب است، اما اين امر با مشكلات نظري و فني بسياري از جمله نسبي‌بودن وزن‌دهي مواجه است. ازاين‌رو، در اين مقاله با اتخاذ رويكردي مشابه با روية شاخص توسعه انساني، به زير نماگرهاي پيشنهادي وزن مساوي اختصاص مي‌دهيم. بر اين اساس، شاخص تركيبي بانكداري اسلامي به شيوه زير محاسبه مي‌شود:
شاخص بانكداري اسلامي=1/19 (قرارداد واقعي+ اطلاعات بانكداري اسلامي+ اطلاع از مفاد قرارداد + سلامت بانكي + تخصيص در زمينه قرارداد + مطالبات غيرمعوق + كارايي + حاشيه سود علي‌الحساب + حاشيه سود تسهيلات + برابري فرصت + تسهيلات غيررانتي + امهال معسر + توازن منطقه‌اي + كارمزد عادلانه + تخصيص تسهيلات تكليفي + تأمين مالي طيب + رضايت از خدمات + پرداخت به موقع تسهيلات+ تخصيص قرض‌الحسنه).
شاخص پيشنهادي بانكداري اسلامي عددي بين صفر و يك خواهد بود. هرچه ميزان شاخص به سمت عدد 1 ميل كند، ضوابط و اهداف بانكداري اسلامي بيشتر محقق شده است. در مقابل، هرچه شاخص به عدد صفر نزديك‌تر باشد، نشانگر عدم تحقق ضوابط و اهداف مزبور است.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، با طي چهار مرحله مفهوم‌شناسي، استخراج ابعاد و مؤلفه‌ها، طراحي نماگرها و تجميع نماگرها، شاخص پيشنهادي براي اندازه‌گيري ميزان تحقق بانكداري اسلامي ارائه شد. شاخص پيشنهادي، ميانگين ساده نماگرهاي پيشنهادي و عددي بين صفر و يك است. اين نماگرها، همان‌گونه كه در جدول ذيل نشان داده شده است، وضعيت ابعاد و مؤلفه‌هايي چون حذف ربا، فقدان غرر و جهالت، فقدان اكل مال به باطل، كارايي، همگرايي بخش حقيقي و بانكي، تكريم مشتري، عدالت توزيعي و گسترش قرض‌الحسنه را مي‌سنجد.
براي بهبود و تكميل يافته‌هاي اين پژوهش، انجام مطالعاتي چون محاسبه شاخص پيشنهادي براي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران و استخراج وزن‌هاي نماگرهاي خروجي بانكداري اسلامي با استناد به آيات و روايات و با استفاده از نظرات كارشناسان بانكداري اسلامي پيشنهاد مي‌شود.
نماگرهاي بانكداري اسلامي
مفهوم ابعاد مؤلفه‌ها نماگر
بانكداري اسلامي رعايت ضوابط حذف ربا (ارزش قراردادهاي صوري) 1- (ارزش قراردادهاي صوري منتهي به ربا / ارزش كل قرارادادهاي تأمين مالي)
فقدان غرر و جهالت (شناخت مفاهيم و قراردادها) نرخ آگاهي كاركنان و مشتريان بانكي از مفاهيم و مفاد قراردادهاي بانكي
1- (قراردادهاي همراه با جهل نسبت به مفاد قرارداد / كل قراردادها)
فقدان اكل مال به باطل (ارزش اختلاس و ارتشاء) ارزش تأمين مالي عاري از فساد / ارزش كل تأمين مالي‌ها
رعايت فقه قراردادها (عمل به شرايط قرارداد) ارزش تسهيلات به‌كاررفته در زمينه قرارداد / كل تسهيلات
1- (مانده مطالبات معوق / مانده كل مطالبات)
تحقق اهداف كارايي (رابطه داده ستاده) نسبت ستاده به نهاده بانك / نسبت ستانده به نهاده بانك معيار
همگرايي بخش بانكي ـ حقيقي (نرخ سود بانكي و واقعي) |متوسط تغييرات نرخ سود قطعي / متوسط تغييرات نرخ سود واقعي|
متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي / متوسط نرخ سود انتظاري
عدالت توزيعي (برابري فرصت، سرانه تسهيلات، امهال معسر، كارمزد عادلانه) موافقان وجود برابري فرصت در دسترسي به خدمات / حجم نمونه
مانده تسهيلات غيررانتي / مانده تسهيلات
سرانه تسهيلات مناطق محروم / سرانه تسهيلات مناطق برخوردار
مانده مطالبات استمهال شده بدهكاران معسر / مانده كل مطالبات بدهكاران معسر
نرخ كارمزد دريافتي / نرخ كارمزد واقعي
مسئوليت اجتماعي (تسهيلات تكليفي، تأمين مالي طيب) ارزش تسهيلات تكليفي تخصيص‌يافته / ارزش تسهيلات تكليفي مصوب
ارزش تأمين مالي‌هاي فاقد هزينه‌هاي بيروني / ارزش كل تأمين‌مالي‌ها
تكريم مشتري (رضايت مشتري، دوره انتظار تسهيلات) افراد داراي رضايت از خدمات بانكي / حجم نمونه
ميانگين دورة انتظار تسهيلات / ميانگين دوره متعارف انتظار تسهيلات
تخصيص قرض‌الحسنه (تسهيلات قرض‌الحسنه) ماندة قرض‌الحسنه اعطايي / مانده مؤثر منابع قرض‌الحسنه
منبع: يافته‌هاي پژوهش
- ابدالي، علي و همكاران، 1388، «طراحي مدلي ارزيابي كارايي و درجه‌بندي شعب بانك‌هاي تجاري با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده‌ها»، بانك و اقتصاد، ش 100، ص 46 - 50.
- اصولي، سيد‌حسن و اصغر اسدي، 1391، «تبيين مدل ارزيابي بانكداري اسلامي با تأكيد بر شاخص‌هاي اجرائي»، در: شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي ـ مجموعه مقالات همايش بانكداري اسلامي، تهران، عترت نو، ص 41 - 60.
- افشار كاظمي، محمدعلي و همكاران، 1385، «ارزيابي كارايي نسبي بانك توسعه صادرات ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها (DEA)»، بانك و اقتصاد، ش 75، ص 42 - 48.
- امامي ميبدي، علي، 1379، اصول اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
- اوغلي، احمد شربت و امير اخلاصي، 1387، «طراحي مدلي براي سنجش رضايت‌مندي مشتريان در صنعت بانكداري توسعه‌اي و اندازه‌گيري رضايت‌مندي مشتريان بانك صنعت و معدن بر اساس آن»، دانش مديريت، ش 81، ص 57ـ74.
- آهنگران، محمدصادق، 1392، «نگاهي نوين به قاعدة «تبعيت عقد از قصد» با تأكيد بر كاربردهاي آن در بانكداري اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 9، ص 157 - 176.
- پناهي بروجردي، نعمت‌الله، 1390، «شاخص تكريم مشتري در الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني»، معرفت اقتصادي، ش 4، ص 111 - 122.
- تسخيري، محمدعلي، 1388، «فقه مقاصدي و حجيت آن(با نگاهي به شيوه شهيد صدر)»، انديشه تقريب، ش 18، ص 11ـ44.
- توكلي، محمدجواد و عباس شفعيي‌نژاد، 1391، «شاخص توليد خالص داخلي طيب»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 6، ص 29ـ54.
- توكلي، محمدجواد، 1379، بررسي بانكداري بدون ربا در كشور اردن و مقايسه اجمالي آن با چارچوب بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ـــــ ، «درآمدي برفلسفه اخلاق تجارت با رويكردي اسلامي»، معرفت اقتصادي، ش 1، ص 7ـ31.
- ـــــ ، 1392، سازوكار بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين‌المللي المصطفي.
- ثقفي، علي و ولي‌الله سيف، 1384، «شناسايي و اندازه‌گيري نسبت‌هاي مالي و متغيرهاي اقتصادي بنيادي مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانكي در ايران»، پژوهش‌نامه اقتصادي، ش 17، ص 65ـ112.
- حبيبيان نقيبي، مجيد، 1381، « قرض‌الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي»، نامة مفيد، ش 31، ص 123ـ150.
- حرعاملي، محمد‌بن حسن، 1409ق، وسائلالشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- حسين‌زاده بحريني، محمدحسين، 1388، «بانكداري اسلامي: مانع يا زمينه‌ساز توسعه، اقتصاد و توسعه»، در: مجموعه مقالات نخستين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد، ارسلان.
- حسيني، سيدرضا، 1387، «معيارهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام، بررسي انتقادي نظريه شهيد صدر»، اقتصاد اسلامي، ش 32، ص 5ـ36.
- حسيني، سيدشمس‌الدين و همكاران، 1388، «اندازه‌گيري كارايي پست‌بانك‌هاي استان‌هاي ايران و عوامل مؤثر در آن»، پژوهش‌نامه اقتصادي، ش 33، ص 125ـ152.
- حسيني، شمس‌الدين و اميررضا سوري، 1386، «برآورد كارايي بانك‌هاي ايران و عوامل مؤثر بر آن»، پژوهش‌نامة اقتصادي، ش 25، ص 127ـ156.
- زنوزي، محسن و همكاران، 1390، «بررسي همگرايي بلندمدت نرخ سود بانكي با بازدهي بازار سهام در ايران»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 5، ص 35 - 46.
- سويلم، سامي ابراهيم، 1380، «واسطه‌گري مالي در اقتصاد اسلامي»، ترجمة محمدجواد توكلي، معرفت، ش 41، ص 47 - 60.
- صادق‌زاده، مصطفي، 1391، «شناخت شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي»، در: شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي- مجموعه مقالات همايش بانكداري اسلامي، تهران، عترت نو، ص 115 - 139.
- صادقي، حسين و همكاران، 1389، «اندازه‌گيري فساد مالي در ايران با استفاده از منطق فازي (رويكرد اقتصادي)»، پژوهش‌نامه اقتصادي، ش 39، ص 139 - 174.
- صدر، سيدكاظم و همكاران، 1385، «اندازه‌گيري بهره وري بانك‌هاي اسلامي (مورد بانك كشاورزي)»، نامه اقتصادي، ج 2، ش 2، ص 49 -7 4.
- صدر، محمدباقر، 1400ق، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- ـــــ، 1429ق (الف)، البنك اللاربوي في الاسلام، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصيصه للشهيد الصدر.
- ـــــ، 1429ق (ب)، الاسلام يقود الحياه، المدرسه الاسلاميه و رسالتنا، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصيصه للشهيد الصدر.
- صدوق، محمد‌بن علي، 1413ق، من لايحضره الفقيه، تصحيح علي‌اكبر غفاري، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
- عيوضلو، حسين، 1384، عدالت و كارايي در تطبيق با نظام اقتصادي در اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق.
- قاسم‌پور، رضا و ديگران، 1391، «ارائه شاخص‌هاي ميزان پياده‌سازي بانكداري اسلامي در بانك‌هاي تجاري ايران»، در: شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي- مجموعه مقالات همايش بانكداري اسلامي، تهران، عترت نو، ص 61 - 88.
- قاسمي، محمدجواد، 1393، بررسي و تحليل جايگاه استقراء در روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد اقتصاد، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- كميجاني، اكبر، و علي‌‌اصغر هادوي‌نيا، 1377، «درآمدي بر جايگاه قرض‌الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادي آن»، نامة مفيد، ش 14، ص 233 – 254.
- مبلغي، احمد، 1392، «اعسار در فقه اسلامي با نگاهي تطبيقي به قوانين موضوعه»، دين و قانون، ش 1، ص 7 – 46.
- محقق‌نيا، محمدجواد، 1388، «بررسي جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، معرفت اقتصادي، ش 1، ص 141 ـ 162.
- ـــــ، 1390، «درآمدي بر تدوين شاخص ربا در بانكداري اسلامي»، معرفت اقتصادي، ش 4، ص 57 - 80.
- محمودي، وحيد، 1382، «فساد اقتصادي و توسعه»، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 189 و 190، ص 236 - 245.
- مصباحي مقدم، غلام‌رضا، 1383، «بررسي آموزش اقتصاد پول و بانكداري در جمهوري اسلامي ايران»، اقتصاد اسلامي، ش 15، ص 99 - 128.
- مطهري، مرتضي، 1372، مساله ربا به ضميمه بيمه، تهران، صدرا.
- منور اقبال و ديگران، 1378، چالش‌هاي پيش‌روي بانكداري اسلامي، ترجمة حسين ميسمي و مسلم بمانپور، تهران، دانشگاه امام صادق.
- موسويان، سيدعباس، 1378، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكدة پولي و بانكي.
- ـــــ، 1391، پنج ويژگي بانكداري اسلامي/ تفاوت بانكداري اسلامي با بانكداري بدون ربا، بازيابي شده در: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1397073
- موسوى بجنوردى، سيدمحمدبن حسن، 1401ق، قواعد فقهيه، چ سوم، تهران، مؤسسة عروج.
- موسوي خميني، سيدروح‌الله، 1366، كتاب البيع، قم، اسماعيليان.
- موسويان، سيدعباس و ميمنت ابراهيمي، 1392، شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي، نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي، بازيابي شده در: http://www.civilica.com/Paper-MBMCONF01-MBMCONF01_031.html
- ميرمعزي، سيدحسين، 1384، «الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 17، ص 45ـ74.
- نراقى، احمد، 1417ق، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، دفتر تبليغات اسلامى.
- نظرپور، محمد‌نقي و همكاران، 1390، «بررسي شاخص‌هاي ممنوعيت غرر در عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران (مطالعه موردي: بانك تجارت مشهد مقدس)»، اقتصاد اسلامي، ش 43، ص 157 - 188.
- نظرپور، محمد‌نقي و همكاران، 1393 الف، «شاخص‌هاي صوري‌شدن معاملات در عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران؛ بررسي موردي: تسهيلات اعطايي شعب بانك تجارت مشهد مقدس»، پژوهش‌هاي اقتصادي، دوره 14، ش 3، ص 65 - 92.
- نظرپور، محمد‌نقي و همكاران، 1393 ب، «شاخص‌هاي ممنوعيت ربا در عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران؛ بررسي موردي تسهيلات اعطايي شعب بانك تجارت مشهد مقدس»، مطالعات و سياست‌هاي اقتصادي، ش 102، ص 67-94.
- نظري، حسن‌آقا و مهدي خطيبي، 1392، «روش‌شناسي فقه نظريات اقتصادي از منظر شهيد صدر»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 8، ص 5 - 28.
- نورى، ميرزا حسين، 1408ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل‌البيت.
- هاشمي شاهرودي، سيدمحمود، 1418ق، «قاعده بطلان ربح مالايضمن»، فقه اهلبيت، ش 7، ص 7 - 52.
- يزداني، سودابه و فاطمه كاظمي‌نژاد، 1391، «شاخص‌هاي بانكداري اسلامي»، در: شاخص‌هاي ارزيابي بانكداري اسلامي- مجموعه مقالات همايش بانكداري اسلامي، تهران، عترت نو، ص 89 - 113.
- Antonio, M. S. et al, 2012, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", Journal of Islamic Finance, Vol. 1, No. 1, p. 12 – 29.
- Chapra, M. Umar, 1985, Towards a Just Monetary System, Leicester, U. K, The Islamic Foundation.
- Fahim Khan, M, 1992, Human Resources Mobilization Through The Profit- Loss sharing Based Financial system, Jeddah: Islamic Development Bank
- Hameed, Shahul et al, 2004, Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks, Malasyia: IIUM.
- Hassan, M. Kabir, 2006, "The X-Efficency in Islamic Banks", Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2, p. 49 - 78.
- Khan, Mohsin S , Mirakhor, Abbas, 1987, Theoretical studies in Islamic banking and finance,Houston,The Institute for Research and Islamic Studies.
- Lefebera, Louis & Vietoriszb, Thomas, 2007, "The Meaning of Social Efficiency", Review of Political Economy, Vol. 19, N. 2, p. 139 - 164.
- OECD & JRC, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators;Methodology and User Guide.
- Rafikhan, Shahrukh, 1983, Profit and loss sharing: An economic analysis of an Islamic Financial System, Michigan: University Microfilms International.
