معرفت اقتصاد اسلامی

1. مقدمه
يكي از دستاوردهاي مهم شهيد صدر، به‌عنوان يكي از بنيانگذاران اقتصاد اسلامي، ارائه روش‌شناسي جديدي در اين دانش است. اين روش، به صورت تفصيلي توسط ايشان بيان نشده است. علي‌رغم مطالعات پردامنه انجام شده در تشريح انديشه‌هاي شهيد صدر، تلاش چنداني براي تبيين ابعاد مختلف روش‌شناسي ايشان صورت نگرفته است. اين مقاله تلاش دارد نگاه متفاوتي به روش‌شناسي شهيد صدر بيندازد و منطق استدلال ايشان در كتاب اقتصادنا را بازسازي كند. به نظر مي‌رسد، شهيد صدر به دنبال استفاده از منطق جديدي براي استدلال بودند كه متفاوت از منطق سنتي فقهاي سلف ايشان است. اين منطق متفاوت استدلال، مبناي شكل‌گيري روش كشفي ايشان و تفكيك بين مكتب و علم اقتصاد را فراهم مي‌آورد. بنا به فرضيه مقاله، منطق استدلال شهيد صدر شباهت بسياري به رويكرد امانوئل كانت در به‌كارگيري قياس استعلايي دارد. از‌اين‌رو، رويكرد ايشان در قالب يك نگاه «كانتي: kantian» به «منطق» (Logic) و «استدلال: Argumentation» قابل تفسير است.
2. پيشينه تحقيق
نظري و خطيبي (1392)، روش‌شناسي صدر را در قالب فقه نظريه بررسي كرده‌اند. از نظر ايشان «فقه نظريات از جهات متعددي با فقه متعارف تفاوت دارد؛ موضوع فقه متعارف، افعال مكلفين است، در‌حالي‌كه موضوع فقه نظريات، قضاياي بنياديني است كه اساس مكتب اقتصادي، سياسي و اجتماعي اسلام را شكل مي‌دهد. فقيه در فقه متعارف، به دنبال تحصيل حجت است. در‌حالي‌كه محقق فقه نظريه، به‌ دنبال كشف خطوط كلي حاكم بر احكام به ظاهر متفرق است. از نظر ايشان، روش‌شناسي حاكم بر قواعد فقهي، اگر چه تاحدودي شبيه روش‌شناسي فقه نظريات است، اما تفاوت‌هايي نيز با آن دارد. در قواعد فقهيه، غرض فقيه يافتن قانوني كلي است كه بر مجموعه‌اي از مسائل جزيي‌تر احاطه داشته باشد، تا بدين‌وسيله بهتر بتواند در مصاديق نظر دهد. اما در فقه نظريات، فقيه به دنبال قضاياي كلي است كه بتواند تبييني بهتر از مباني اسلام در سطح كلان ارائه كند. روشن است كه اختلاف اغراض موجب تمايز علوم است. براي اكتشاف نظريه، لازم است هر حكمي را به صورت جزيي از كل و بخشي از يك مجموعۀ مرتبط به هم نگريست و به‌عبارتي، نگاه جزيي را به نگاه سيستمي و كلي تبديل نمود» (نظري و خطيبي، 1392).
بنابراين مي‌توان گفت: از نظر نظري و خطيبي (1392)، اولاً ضرورت تفكر سيستمي در فقه و تأسيس مباني به جاي يافتن صرف مصاديق در انديشه صدر، (با توجه به رابطه بين حكم كلي و جزيي در جهت تبيين مباني اقتصاد اسلامي)، اصول اساسي روش‌شناسي ايشان را تشكيل مي‌دهد. ثانياً، اين تفاوت روش‌شناختي را ناشي از تفاوت در اغراض مي‌دانند. ما هرچند با اين ديدگاه موافقيم، اما تبييني متفاوت از روش‌شناسي صدر ارائه خواهيم داد.
اميري طهراني‌زاده و افروغ (1393)، روش‌شناسي صدر را به «رئاليسم انتقادي: critical realism» «باسكار: Bhaskar» نزديك مي‌دانند. همان‌طور كه ايشان اشاره دارند، باسكار به دنبال پاسخ اين پرسش است كه «جهان بايد چگونه باشد تا علم ممكن شود؟» در رئاليسم انتقادي، «بودن» و «به طور خاص بودن» جهان، جهت وقوع علم پيش فرض گرفته شده است. همچنين از ديد باسكار، «واقعيت از سه لايه تجربي(emperical) (قابل مشاهده در آزمايشگاه)، بالفعل(actual) (روابطي كه امكان وقوع دارد) و واقعي(the real) (ساختارهاي علّي و پنهان) برخوردار است. از سوي ديگر، باسكار طبيعت‌گرا (naturalist) است و قائل به «وحدت روشي» و امكان طبيعت‌گرايي در علوم اجتماعي است» (اميري طهراني‌زاده و افروغ، 1393).
به نظر مي‌رسد، هيچ كدام از اين گزاره‌ها با روش‌شناسي شهيد صدر هماهنگ نيست. از نظر صدر، علم اقتصاد اسلامي به دليل عدم تحقق واقعيت اقتصادي ناممكن است؛ يعني اگر مكتب پياده شود، واقعيت بر مبناي مكتب شكل خواهد گرفت (صدر، 1350، ص 317). بنابراين، پرسش صدر اين است كه تعهد مكتبي ما چگونه بايد باشد، تا جهان اقتصادي بر طبق اصول اسلامي ممكن شود؟ نه اينكه «جهان بايد چگونه باشد، تا علم ممكن شود؟»؛ يعني براي ايشان، نه علم مفروض است و نه جهان، بلكه تنها امر مفروض منابع فقهي و احكام فقهي حاصل از آن است و به دنبال بازسازي مكتب بر مبناي اين احكام و مفاهيم هستند. در انديشه صدر، اينكه علم اقتصاد چه وضعيتي پيدا مي‌كند تا مرحله‌اي كه جهان اقتصادي بر طبق مكتب شكل بگيرد، به تعويق افتاده است. از سوي ديگر، همان‌گونه كه صدر اشاره مي‌كند، محقق اقتصاد اسلامي با يك نظام منسجم و از قبل وضع شده مواجه است كه بايد اصول و قواعد آن‌ را كشف كند (صدر، 1357، ص 24). بنابراين، موضع صدر با باسكار متفاوت است؛ صدر نه طبيعت‌گرا است و نه واقعيت را داده شده و مفروض مي‌گيرد، تا از «وحدت روشي» و «امكان علم» صحبت كند، بلكه ايشان دين‌گرا است و كتاب و سنت را مفروض مي‌گيرد تا بر مبناي آن، از امكان مكتب و بازسازي آن به روشي متفاوت از علوم طبيعي صحبت كند.
يك برداشت اشتباه از انديشه صدر اين است كه ايشان نگاهي اثبات‌گرايانه (positivistic) داشته و لذا تفكيك ايشان بين مكتب و علم از اين نگاه سرچشمه گرفته است.
شهيد صدر معتقد است هر گزاره اقتصادي كه به عدالت اجتماعي مربوط شود، به مكتب اقتصادي تعلق دارد و هر گزاره اقتصادي كه واقعيتي را بيان كند، به علم اقتصاد مربوط است. اين تفكيك متأثر از نگاه اثبات‌گرايانه است... اين تفكيك اثر گرفته از تفكيك «هست» از «بايد» يا «واقعيت» از «ارزش» است (اميري طهراني‌زاده و افروغ، 1393).
در‌حالي‌كه از نگاه ما شهيد صدر به اين تمايز اشاره دارد تا تقدم مكتب در شكل‌گيري واقعيت را نشان دهد. اين امر همان‌طور كه خواهيم ديد، ريشه در نگاه استعلايي ايشان در پرسش از چگونگي تحقق «امر واقع» بر مبناي «ارزش‌ها» دارد. اين نگاه، نه تنها اثبات‌گرايانه نيست كه «هست» و «بايد» را جدا بداند، بلكه در نقطه مقابل اثبات‌گرايي است؛ چرا كه «هست» را نتيجه «بايد» مي‌داند.
البته در شباهت كار شهيد صدر به باسكار، حقيقتي نهفته است. اين حقيقت مربوط به اشتراك در ريشه كانتي باسكار و شهيد صدر است؛ ولي از نظر روش‌شناختي، نگاه طبيعت‌گرايانه باسكار در تضاد با نگاه ايده‌اليستي (idealistic) كانت و نگاه ديني صدر است. باسكار، به‌دنبال ساختارهاي علّي در واقعيت است كه مستقل از آگاهي و كنش‌هاي ارادي انسان وجود دارد، ولي صدر به دنبال اصول و مباني مكتبي است كه با اختيار انسان به‌عنوان «خليفة‌الله» گره خورده است. بنابراين، بر خلاف نظر اميري طهراني‌زاده و افروغ (1393)، لاية سوم واقعيت، يعني «امر واقعي» باسكار، كه مبتني بر ساختارهاي علّي (causal) است، ربطي به ساختار مفهومي مكتب نزد صدر، كه مبتني بر اصول (principle) و قواعد (rule) الهي است، ندارد. بنابراين، اين نتيجه‌گيري طهراني‌زاده و افروغ درست نيست كه مي‌گويند:
احتمال مي‌رود كه منظور ايشان از كشف قوانين، تعميم يا كلي‌سازي باشد كه تأثيرپذيري او از نگاه اثبات‌گرايانه را تقويت مي‌كند... اما ازآنجاكه ايشان از استخراج قوانين عمومي واقعيت‌هاي جامعه سخن مي‌گويد، احتمال مي‌رود منظور ايشان دستيابي به لاية زيرين علت‌ها باشد؛ يعني لاية سوم واقعيت در ديدگاه واقع‌گرايي انتقادي كه از سازوكار علّي برخوردار است (همان).
ما با اين جمله اميري طهراني‌زاده و افروغ موافقيم كه: «شهيد صدر معتقد است زير بناي مكتب اقتصادي را بايد از روبناي حقوق اسلامي استخراج كرد. به نظر مي‌رسد، مفاهيم زيربنا و روبنا با لايه‌بندي واقعيت در واقع‌گرايي انتقادي تشابه داشته باشد» (همان)؛ چرا كه اين تشابه ريشه در نگاه كانتي باسكار دارد؛ ولي با ادامه جمله ايشان موافق نيستم كه «... به‌طوري كه روبناي حقوقي حكم امور بالفعل و زيربنا حكم امور واقعي را داشته باشد. روبناي حقوقي يا بالفعل، روابطي است كه مي‌تواند به وقوع بپيوندد، ولي به دليل وجود موانع تاكنون تحقق نيافته است... اين عدم تحقق، به‌واسطه تداخل سازوكارهاي علّي با يكديگر است» (همان). اين نگاه رئاليستي در چارچوب ايده‌اليسم كانتي نمي‌گنجد. ما معتقديم كه حركت از روبنا به زيربنا در روش كشف صدر، حركت از امور «بالفعل» به «امر واقعي» نيست، بلكه بعكس يك حركت بازگشتي از امر واقع (در اينجا مراد، احكام فقهي در دسترس ما) در جهت كشف اصول و قواعد الهي است كه سنت الهي در تاريخ اقتصاد را شكل مي‌دهد. در صورتي كه رفتن از امور بالفعل به سمت واقعيت، كه ريشه در نگاه طبيعت‌گرايانه باسكار دارد، مبتني بر دئيسم و سكولاريسم حاكم بر علم مدرن و انديشة غربي است.
به همين دليل، معتقديم روش صدر با ايده‌اليسم كانت سازگارتر است، تا رئاليسم انتقادي و البته طبيعت‌گرايانه باسكار. بنابراين، با اين نتيجه‌گيري هم مخالفيم:
شهيد صدر در وظيفه علم كه كشف قوانين باشد تفاوتي بين علوم انساني و طبيعي نمي‌بيند، ولي چون ايشان شرط علمي بودن را تحقق خارجي آن و سپس مشاهده واقعيت‌ها، گردآوري داده‌ها و سپس نظم بخشيدن به آنها مي‌داند، ازاين‌رو، او به طبيعت‌گرايي از نوع تجربي و نه انتقادي قائل است (اميري طهراني‌زاده و افروغ، 1393).
چرا كه اگر از نظر صدر بين علوم انساني و طبيعي تفاوتي وجود نداشت، طرح اقتصاد اسلامي نزد ايشان همان‌قدر مي‌توانست معنا داشته باشد كه فيزيك اسلامي را معنادار بداند.
همان‌طور كه ويسكوواتوف (2000، 2002) نيز به درستي اشاره مي‌كند، به دو دليل بهتر است كه از ايده‌اليسم استعلايي، به جاي رئاليسم استعلايي باسكار در علوم اجتماعي و انساني استفاده شود: اولاً، انسان موجودي آگاه و تابع قاعده است. باسكار با تقسيم واقعيت به سه ساحت، قواعد را در سطح واقعيت فاقد آگاهي قرار مي‌دهد. از‌اين‌رو، انتخاب را نيز در سطح واقعي تعريف مي‌كند و آزادي انسان و لذا خودآگاهي او نقض مي‌شود. در‌حالي‌كه در انديشه كانت با تمايز هنجارمندي از علّيت، آزادي به رسميت شناخته مي‌شود. در انديشه باسكار هدف بررسي امكان يك علم اجتماعي با رويكرد طبيعت‌گرايانه است؛ يعني مكانيسم‌ها و ساختارهايي را در جامعه مفروض مي‌گيرد كه در قالب روابط علّي قابل كشف است. اين موضوع با وجه هنجارمند و مكتبي اقتصاد اسلامي در تضاد است.
3. بازسازي روش‌شناسي شهيد صدر
فرضيه ما در اين مقاله اين است كه شهيد صدر به دنبال منطق و روش جديدي، متفاوت از منطق و روش سنتي در علم فقه بوده‌اند. اين منطق همان منطق، استعلايي است كه بر مبناي يك قياس استعلايي در اقتصاد اسلامي كاربرد دارد. براي فهم مطلب ابتدا به تفاوت منطق سنتي و استعلايي و سپس، به چگونگي كاركرد قياس استعلايي مي‌پردازيم، تا ارتباط آن ‌را با رويكرد شهيد صدر دريابيم.
3ـ1. منطق صوري و منطق استعلايي
همان‌طور كه كه اشاره شد، روش صدر در چارچوب منطق استعلايي قابل فهم و بازسازي است. حال بايد ديد اين منطق چگونه منطقي است و چه تفاوتي با منطق سنتي (ارسطويي) دارد. هايدگر، در تفسيري پديدارشناسانه از «نقد عقل محض: Critique of Pure Reason» بيان مي‌كند:
منطق صوري صرفاً قواعد و قوانيني را بررسي مي‌كند كه مطابق با آنها، فاهمه تصورات را در نسبتشان با يكديگر به كار مي‌برد و نه در نسبتشان با اشياء و متعلَّقاتي (ابژه‌هايي) كه مورد نظر آنها است. به عبارت ديگر، موضوع منطق صوري تصورات بر حسب متعلقاتشان نبوده، بلكه ارتباط تصورات ميان خودشان است. اما تفكر در همين ساختار ارتباط، تصورات ميان خودشان خلاصه نمي‌شود. اگر اين ارتباط تصورات، با متعلَّقات لحاظ نشود، ارتباط ميان تصورات نيز درك نخواهد شد. قواعد منطق صوري صرفاً به صورت تفكر به ما هو تفكر مربوط مي‌شود. اين قواعد، به ما مي‌گويد تفكر چگونه مي‌تواند با خودش هماهنگ باشد، ولي در مورد سازگاري اين تفكر با ابژه‌ها، چيزي به ما نمي‌گويد. تفكري كه منطقاً صادق است، ممكن است حتي در تضاد با شرايط عيني و واقعي باشد. رعايت قواعد منطقي ضامن صدق منطقي است، نه ضامن تطابق با موضوعات در جهان واقعي. بنابراين، صدق منطقي شرط لازم و نه كافي براي حقيقي بودن يك معرفت، به معناي تطابق يك انديشه با متعلَّق خودش مي‌باشد (عبدالكريمي، 1381، ص 189).
بنابراين، منطق صوري منطق انديشه و فكر است و منطق استعلايي منطق واقعيت است. ولي براي اينكه منطق استعلايي منطق واقعيت باشد، بايد اصول و قواعد را به نحو متفاوتي از منطق صوري به كار بگيرد. البته اين اصول و قواعد پيشيني است. ازاين‌رو، منطق استعلايي شرايط پيشين در تحقق تجربه يا واقعيت را مورد توجه قرار مي‌دهد.
از نظر كانت در منطق استعلايي، نه تنها اصول منطق صوري، (كه مربوط به قواعد فكر است)، بلكه اصول منطق استعلايي، كه مربوط به ابژه‌هاي واقعي است نيز به صورت پيشيني در شكل‌گيري احكام دخالت دارند. اين اصول استعلايي، كه مكمل اصول صوري است، مبناي شكل‌گيري منطق استعلايي است (لپاكوسكي، 1993، ص 100). منطق صوري صرف نظر از ابژه شناخت، قواعد تفكر درست، را به ما مي‌دهد؛ يعني در منطق صوري، بدون توجه به رابطه مفاهيم و ابژه‌ها، صرفاً به رابطه بين مفاهيم توجه داريم (همان، ص 101). منطق صوري به تحليل مفاهيم مي‌پردازد. در‌حالي‌كه منطق استعلايي، به چگونگي ساختن مفاهيم نيز توجه دارد. ازاين‌رو، روش آن تركيب است نه تحليل؛ پس منطق استعلايي منطق تركيب است و نه تحليل؛ يعني منطقي است كه واقعيت را موضوع خود قرار مي‌دهد، نه صرفاً رابطه بين مفاهيم را (همان).
مطابق با تفسير هايدگر، آنچه كانت آن ‌را منطق استعلايي مي‌نامد، چيزي جز يك نوع وجود‌شناسي نيست و نبايد اصطلاح «منطق» در اينجا ذهن ما را رهزني كند (عبدالكريمي، 1386). در اين تفسير از كانت، تفكر داراي دو ويژگي است: نخست، در ارتباط با متعلَّق بودن و دوم، وحدت‌بخشي. منطق صوري، با ويژگي وحدت‌بخش بودن تفكر و منطق استعلايي، با ويژگي در ارتباط با متعلَّق بودن، سروكار دارد (همان). به‌عبارت ديگر، از نظر معرفت‌شناختي، سوژه (فاعل شناخت) در صدور احكام براي شناخت جهان، بايد دو نوع اصول را مورد توجه قرار دهد: اولاً، اصولي كه در برقراري ارتباط بين مفاهيم بايد رعايت كرد (مثل اصل اين هماني، عدم تناقض وطرد شق ثالث)، مبناي منطق صوري است. ثانياً، اصولي كه در برقراري ارتباط بين مفهوم و ابژه (در مواجهه ما با واقعيت) بايد رعايت كرد كه خود را در قواعد يا مقولات نشان مي‌دهد و مبناي منطق استعلايي است. اين اصول اخير است كه منطق استعلايي را از منطق صوري متمايز مي‌كند. براي فهم ارتباط مفهوم با واقعيت، بايد توجه كنيم كه مطابق با تفسير هايدگر «به نحو پيشيني به متعلَّقات مربوط بودن به معناي استعلايي بودن يا وجود شناختي بودن است» (همان). بنابراين، در اين تفسير از كانت، معرفت‌شناسي نوعي وجود‌شناسي است و ارتباط با متعلَّق شناخت در واقعيت بر مبناي منطق استعلايي شكل مي‌گيرد؛ يعني در منطق استعلايي، نه تنها مثل منطق صوري به دنبال اصول و قواعدي براي برقراري ارتباط درست بين مفاهيم هستيم، بلكه نيازمند اصول و قواعدي براي ارتباط حقيقي بين مفاهيم و امور واقع هستيم كه متعلَّق شناخت ماست. البته نه به اين معنا كه با انتزاع از امو رواقع به مفاهيم برسيم، بلكه اين مفاهيم شرط پيشين هر تجربه‌اي است و لذا شرط شناخت امور واقع خواهند بود.
كانت از اين ويژگي منطق استعلايي در تبيين فيزيك نيوتني استفاده مي‌كند. وي اين پرسش را مطرح مي‌كند كه اگر فيزيك نيوتني، به عنوان يك علم مفروض باشد، چنين معرفتي چگونه ممكن شده است؟
از نظر كانت وجود مقولات يا مفاهيم كلي و ضروري است كه تجربه را بدان معنا كه اساس علوم تجربي است ممكن مي‌سازد. اما چگونه اين مقولات به‌دست مي‌آيند؟ كانت براي پاسخ به اين سؤال، انواع احكامي را كه ذهن قادر به ساختن آنها است، دسته‌بندي مي‌كند. كانت احكام را از نظر كيفيت، كميت، نسبت و جهت تقسيم‌بندي مي‌كند و ذيل هر يك از اين احكام، سه نوع حكم مي‌گنجاند و جدول منطقي احكام را تنظيم مي‌كند... آنگاه چون هر يك از اين دوازده نوع حكم را جلوة منطقي يك مقوله پيشيني مي‌داند، بر مبناي اين احكام دوازده‌گانه، دوازده نوع مقوله پيشيني استخراج مي‌كند. كانت اين مقولات را اصول پيشيني هر تجربه ممكن مي‌نامد (كانت، 1390، ص 14 – 16).
اين استنتاج مقولات از احكام را «قياس استعلايي» مي‌نامند. در اين نوع قياس، مسئله اين نيست كه ما چگونه مقولات را به كار مي‌بريم، بلكه مسئله اين است كه آيا استفاده ما از مقولات (به‌عنوان قواعد صدور حكم به‌طور كلي براي هر تجربه ممكن) مشروعيت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا كاربرد مقولات يك شرط لازم شناسايي است؟ اگر پاسخ مثبت باشد به كارگيري مقولات موجه است (هارتناك، 1376، ص 64).
به همين دليل، كانت در بناي منطق استعلايي معناي جديدي به لفظ مقوله مي‌دهد كه گسست كاملي از منطق صوري (ارسطويي) است. براي كانت مقولات قواعدي براي قضاوت است. همچنين محمولاتي براي تعيين‌بخشي به اشياء است (لپاكوسكي، 1993، ص 105).
همان‌طور كه گذشت: كانت در يك قياس استعلايي (متافيزيكي) جدول مقولات را از جدول احكام استخراج مي‌كند. اين عبور از جدول احكام به جدول مقولات به نوعي گذر از منطق صوري به استعلايي نيز مي‌باشد (همان، ص112).
اين توان قياس استعلايي در استخراج مقولات از احكام، به‌ويژه در نتيجه‌گيري نهايي در روش شناسي‌شهيد صدر، حائز اهميت است؛ چرا كه نشان مي‌دهد در يك قياس استعلايي، مي‌توان از امر «داده شده» و موجود، مثل احكام منطق (يا در مورد شهيد صدر احكام فقهي در اقتصاد)، به اصول و قواعدي (اصول و قواعد مكتب اقتصادي اسلام در مورد شهيد صدر) رسيد كه چنين احكامي را ممكن ساخته‌اند. اصولاً كاركرد قياس استعلايي در منطق استعلايي كانت نيز چنين است؛ يعني تجربه ما از جهان خارج و بر مبناي همين تجربه، علم فيزيك ممكن شده است. ما مي‌خواهيم مباني متافيزيكي و فلسفي اين تجربه و علم را بازسازي كنيم.
در يك روش استعلايي، هم از شرايط امكان تجربه و هم از شرايط امكان يك علم مي‌توان پرسش كرد. ازاين‌رو، در منطق استعلايي نيز ما به دنبال مقولات يا قواعدي هستيم كه علاوه بر وحدت‌بخشي بين مفاهيم (به روال منطق صوري)، ارتباط بين مفاهيم و متعلَّقات آن مفاهيم در تجربه را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. ازاين‌رو، با «داده شده بودن» موجوديتي مثل X مي‌توان از شرايط امكان آن X پرسش كرد. حال X مي‌تواند يك امر واقع، يك حكم يا مجموعه‌اي از احكام، در قالب يك رشتة علمي باشد. چنين پرسشي را كه در آن، صدق X مفروض گرفته مي‌شود و از شرايط امكان آن سؤال مي‌شود، «پرسش استعلايي» مي‌گويند (كلسن، 1387، ص 19).
رويكرد شهيد صدر در روش «كشف» نيز به همين استدلال شباهت دارد؛ يعني خواهيم ديد كه ايشان احكام اسلامي، اعم از حقوقي و مالي را، كه به روش‌هاي سنتي در فقه و از طريق فهم كتاب و سنت استخراج شده است، «داده شده» و صادق فرض كرده، سعي مي‌كند با پرسش از شرايط امكان آنها، از اين احكام به مباني مكتبي يعني اصول و قواعد در اقتصاد اسلامي برسند. به همين دليل، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه اگر احكام اسلامي براي ما موجود و داده شده باشند، مباني مكتبي آن، چگونه از اين احكام قابل استخراج است. به عبارت ديگر، مكتب اقتصاد اسلامي چگونه ممكن است؛ مكتبي كه شرايط امكان صدور چنين احكام فقهي در اقتصاد است.
قياس صوري و قياس استعلايي
منطق با مفهوم قياس، به عنوان روش و قاعده استدلال و استنتاج معتبر گره خورده است. در منطق صوري، كاركرد قياس، تحليل مفاهيم براي استخراج نتايج از مقدمات است كه معمولاً در قالب قواعد «وضع مقدم» و «رفع تالي» صورت مي‌گيرد. ولي همان‌طور كه اشاره شد كانت براي بناي منطق استعلايي، مفهوم جديدي به قياس مي‌دهد كه نه تنها به تحليل، بلكه به تركيب مفاهيم و گزاره‌ها نيز مي‌پردازد. يك نمونه بارز از اين قياس استعلايي، استخراج جدول احكام، از جدول مقولات با استفاده از اين نوع قياس است. در واقع، قياس استعلايي يك استدلال بازگشتي (regressive argumentation) به اين شكل است كه اگر P صادق باشد،P در صورتي امكان صدق دارد كه گزاره ديگري مثل Q نيز صادق باشد (كلسن، 1387، ص 22)، لذا Q شرط استعلايي امكان صدق P خواهد بود.
تفاسير متعددي از قياس استعلايي كانت انجام شده است. در اينجا آن تفسيري را كه مورد توجه هنريش (henrich) قرار گرفته و به نظر ما به رويكرد شهيدصدر نزديك است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در اين بررسي نشان مي‌دهيم كه رويكرد صدر در اقتصاد اسلامي با اين تفسير از منطق و قياس استعلايي در كانت قابل توجيه است.
از نظر هنريش، مفهوم «قياس»، مفهومي حقوقي در امپراتوري روم مقدس بود كه به استدلال براي توجيهِ مشروعيت ادعايي حقوقي براي اموال اشاره داشته است (هنريش، 1998، ص 32). از نظر هنريش، كانت اين مفهوم را در يك فضاي فلسفي با اهداف معرفت‌شناختي به كار مي‌برد. يعني «استدلال براي توجيه استفاده درست و به حق از يك مفهوم براي يك ابژه: متعلَّق شناخت» (همان). همان‌طور كه اشاره شد در منطق استعلايي، به رابطه بين مفهوم و متعلَّق شناخت (ابژه) نيز توجه مي‌شود. ولي سؤالي مطرح مي‌شود: رابطه بين مفهوم و ابژه بر چه مبنايي صورت مي‌بندد؟ پاسخ كانتي اين است كه رابطه بين اين مفاهيم و ابژه‌ها (امور واقع)، بايد بر مبناي اصول و قواعد پيشيني و مستقل از تجربه بنا شوند تا اين مفاهيم بتوانند اين مشروعيت را كسب كنند كه بر ابژه‌ها اطلاق شوند. اين اصول و قواعد پيشيني، شرايط امكان يا شرايط استعلايي اطلاق مفهوم بر ابژه را فراهم مي‌آورد.
بنابراين، قياس استعلايي نوعي استدلال بازگشتي است كه در آن، با مفروض گرفتن صدق يك گزاره (يا امر واقع)، شرايط امكان صدق آن بررسي مي‌شود. معمولاً اين شرايط امكان، در قالب مجموعه‌اي از اصول و قواعد يا مقولات بيان مي‌شود. از نظر هنريش «قياس استعلايي در كاربرد حقوقي‌اش رابطه بين امر واقع و مشروعيت‌بخشي به آن را بررسي مي‌كند. در نگاه كانتي، اين دو يك حوزه را تشكيل مي‌دهد. در حقيقت قياس به معناي قياس منطقي صرف يا قياس صوري (syllogism) (قياس صوري) نيست، بلكه به معناي استدلال قضايي (juridical argument) است كه در آن اثبات مبتني بر امور واقع انجام مي‌شود (كلاتز، 2007، ص 2).
به عبارت ديگر در قياس استعلايي به روال قياس صوري، حركت از مقدمات (كبري، صغراي) به نتيجه (يك استدلال منطقي صرف در صورت گزاره‌ها) نيست، بلكه حركت از «امو رواقع» به «قواعد» است. اين حركت، مبناي شناخت توسط سوژه (فاعل شناخت) نيز هست؛ يعني عمل ذهن فاعل شناخت (سوژه) به عمل يك قاضي در صدور حكم شباهت پيدا مي‌كند.
همان‌طور كه قاضي با توجه به امر واقع، حكم حقوقي مي‌دهد، سوژه نيز در مورد متعلّق شناخت (ابژه) حكم صادر مي‌كند. البته اين صدور حكم توسط سوژه در قالب يك سري مقولات يا قواعد است كه به شكل پيشيني براي همه ابژه‌هاي تجربه معتبرند و شرايط پيشين تجربه را فراهم مي‌سازد. از نظر هنريش، كانت در استدلال استعلايي خود به شرايط عينيت توجه دارد و اين با نگاه صرفاً تجربي به شناخت متفاوت است (همان، ص 5). در نگاه تجربه‌گراي صرف، عينيت امور واقع مفروض است و كار فاعل شناخت، جمع‌آوري اين امور واقع است. اين همان كاري است كه روش اثبات‌گرا در علم انجام مي‌دهد، ولي در نگاه كانت، پيش از هر چيز، شرايط امكان اين عينيت (امور واقع) بايد مورد بررسي قرار گيرد.
از سوي ديگر، بر خلاف نگاه تجربه‌گراي صرف به شناخت، كانت اعتقاد دارد كه ابژه چيزي فراتر از صرف داده‌هاي حسي است و شامل بر شرايط ثبوت ابژه نيز هست. علي‌رغم تغييراتي كه به‌طور مداوم در داده‌ها اتفاق مي‌افتد. سوژه در ابژه‌ها مي‌تواند وحدتي را تشخيص دهد كه فراتر از بازنمايي تجربي صرف است. اين وحدت، مقوم بازنمايي ابژه است. اين وحدت، نه حاصل «تحليل»، بلكه حاصل «تركيبي» است كه سوژه با كار روي مفاهيم مربوط به ابژه‌ها انجام مي‌دهد. البته اين ارجاع به ابژه‌ها، مستلزم وجود قواعدي پيشيني است تا به قضاوت تبديل شود... يعني شرايط ساختاري صدور حكم اين قواعد پيشيني را الزام مي‌كند (همان).
بنابراين، در امر شناخت توسط سوژه، هميشه يك ساختار پيشين از قواعد وجود دارد كه مبناي صدور احكام است. هدف از شناخت نيز كشف اين مجموعه قواعد است. به همين دليل، اين روش عقلي است و نوعي قياس تلقي مي‌شود، نه تجربي؛ چرا كه اگر چه به ظاهر با تجربه (امور واقع) شروع مي‌شود، ولي مبناي شناخت همواره مجموعه‌اي از قواعد پيشيني است كه با عقل كشف مي‌شود. همين نكته، روش كشف شهيد صدر را به روش كانتي نزديك مي‌كند. به عنوان نمونه، در چارچوب روش صدر، اگر شما احكام فقهي مربوط به اقتصاد را جمع‌آوري كنيد و به تحليل و پردازش آنها از طريق منطق صوري بپردازيد، هيچ گزاره جديدي فراتر از همان احكامي كه در دست داشته‌ايد، حاصل نمي‌شود. حال اگر از اين مجموعه، احكام اصول و قواعدي را استخراج كنيد كه منشأ شكل‌گيري اين گزاره‌ها (احكام) بوده‌اند، مثل اين است كه شما روش توليد، نه تنها اين احكام موجود، بلكه همه احكام ممكن ديگر را نيز كه هنوز صادر نشده‌اند، به‌دست آورده‌ايد. به اين روش، «روش تركيبي» مي‌گويند.
به نظر ما، شهيد صدر همچنين روشي را در استخراج اصول و قواعد مكتبي از احكام فقهي مورد توجه قرار مي‌دهد. ولي مهم اين است كه اين اصول و قواعد به شكل پيشيني (در اينجا در مكتب اقتصاد اسلامي) وجود دارند، نه اينكه ما به شكل پسيني آنها را از احكام استخراج كرده باشيم؛ يعني همان احكام فقهي اقتصادي موجود، حاصل اين اصول و قواعد بوده است. در واقع، گويا يك سازوكار توليد حكم احكام فقهي اقتصادي وجود دارد كه كليه احكام فقهي تا قيامت از آن قابل صدور است، ولي فقه سنتي به فراخور مكان و و زمان، هر بار بخشي از اين احكام را صادر كرده است. حالْ با پردازش اين احكام موجود، مي‌توان به قواعد و اصولي دست يافت كه سازوكار توليد حكم بر مبناي آن عمل مي‌كند. اين يك رويكرد روش‌شناختي جديد است كه مي‌خواهد سازوكار ذهني فقيه در استنباط احكام را بازسازي كند. ولي اين سازوكار اگر كشف شد، ديگر به شكل پيشيني، و مستقل از فقيه خواهد بود و مي‌تواند مبنايي براي صدور حكم به شكل پيشيني حتي براي يك غيرفقيه هم قرار گيرد. به‌عنوان نمونه، شما مجموعه احكام فقهي مربوط به بيع يا ربا را داريد. حال مي‌توان از اين مجموعه احكام، به اصول و قواعدي در مورد بيع يا ربا به‌طور كلي رسيد.
روش‌شناسي حاكم بر اين رويكرد جديد، نه تجربه‌گرايي صرف است و نه قياس صوري صرف. تجربه‌گرايي صرف نيست؛ چون امور واقع (در اينجا احكام فقهي موجود)، نقطه شروع براي كشف قواعد است، ولي قواعد كه كشف شد، از تجربه استقلال مي‌يابد و مي‌تواند مبنايي براي قضاوت براي ساير امور واقع (صدور ساير احكام) قرار گيرد. قياس صوري صرف هم نيست؛ چرا كه از كلي به جزيي حركت نمي‌كند كه كلي در دست باشد، بلكه در پي كشف قواعد كلي براي صدور حكم است.
در منطق صوري «استفاده عادي از قضاوت موضوع - محمولي، منجر به عملياتي در منطق صوري مي‌شود» (كلاتز، 2007، ص 6) كه در آن، يك ويژگي در قالب محمول به يك موضوع نسبت داده مي‌شود. براي نمونه، مي‌گوييم «سيب سرخ» است كه محمول سرخ، به موضوع سيب نسبت داده مي‌شود. در فقه سنتي نيز، كه مبتني بر منطق ارسطويي و قضاوت موضوع- محمولي است، ساختار قضاوت در صدور حكم همين است. ولي «اين تنها نوع قضاوتي نيست كه ذهن مي‌تواند انجام دهد... اگر موضوع پيچيده شود، نيازمند صدور احكام تركيبي هستيم كه بايد وحدت مجموعه‌اي از محمولات يا گزاره‌ها را در يك قاعده كلي به دست دهد. اين وحدت مستلزم قضاوتي مقوله‌اي و قاعده مبنا است كه در يك قياس استعلايي حاصل مي‌شود (همان).
به عبارت ديگر، دانش عيني از داده، مستلزم يك وحدت تركيبي است كه بر مبناي قواعد پيشين حاصل مي‌شود. حاصل اين قضاوت، مقولاتي كليدي است كه ساختار عيني جهان را آن‌گونه كه مي‌تواند باشد، در قالب مجموعه‌اي از مقولات آشكار مي‌سازد. براي نمونه، روش معمول فقهي مبتني بر تحليل منطقي، احكام و روابط بين آنها براي احكام فردي يك مكلف است. حالْ اگر موضوع پيچيده شود. مثلاً بخواهيم حكم در مورد سياست پولي بدهيم، ديگر مسئله ما صدور حكم مكلف نيست، بلكه بايد به يك قاعده با توجه به احكام موجود برسيم كه براي كل جامعه باشد. لذا ديگر بحث حكم مكلف نيست؛ بلكه مسئله صدور حكم در مورد نظام اجتماعي است. اينجاست كه بايد بتوان به يك قاعده در مورد واقعيت نظامي جامعه، كه امري پيچيده و نه ساده است، رسيد. اين كار از منطق صوري و قياس‌هاي منطقي معمول ساخته نيست.
لازم به يادآوري است كه در روش معمول فقهي، از اصول و قواعد منطق صوري صرفاً در جهت تضمين صحت صورت استدلال استفاده مي‌شود. ولي در استنباط متعارف فقهي در جهت تضمين درستي محتواي احكام به اقتضاء از آيات و روايات استفاده مي‌شود. به طريق مشابه، منطق استعلايي هم به محتواي احكام وارد نمي‌شود، بلكه صدق محتواي حكم را مفروض گرفته، شرايط و امكان صدق آن را بررسي مي‌كند، و از بررسي اين شرايط امكان، به مجموعه‌اي از قواعد مي‌رسد. اگر احكام مزبور صادق باشند، مي‌تواند وجود داشته باشند.
بازسازي تحليل كانتي از عينيت، اهميت بنيادي براي قياس استعلايي دارد؛ چرا كه نشان مي‌دهد؛ «تحليل عينيت مستلزم وحدت تركيبي داده‌ها بر مبناي قواعد است. از طرفي نه تنها داده‌ها، بايد بر مبناي قاعده تركيب شود، بلكه مستلزم وحدت سيستمي شناخت در اين فرايند تركيب نيز هست» (همان). اما اين وحدت چگونه به‌دست مي‌آيد؟ اينجا است كه هنريش بيان مي‌كند «استخراج مقولات نه تنها مستلزم تركيب داده‌ها بر مبناي قاعده، بلكه مستلزم خود آگاهي سوژه (فاعل شناخت) و پايداري هويت او است» (همان). نكته مهم در تفسير هنريش از كانت، اين است:
آگاهي سوژه به‌واسطه قواعدي است كه او به صورت پيشيني مي‌داند... لذا وحدت در شناخت ما حاصل وجود قواعد پيشيني است و نه آنچه به شكل استقرايي از ابژه‌ها قابل انتزاع يا تعميم است... اين قواعد، حاصل تأملات تجربي بر داده‌ها نيست، بلكه از يك منظر فلسفي وضع مي‌شود و به شكل اصل موضوعي پذيرفته مي‌شود و به مركزيت يك سوژه متفكر صورت مي‌پذيرد (همان، ص 7).
منظور اين است كه در قياس استعلايي، نه تنها ما از «امور واقع» به «قواعد كلي» مي‌رسيم كه مبناي شكل‌گيري آن امور واقع است و امكان تحقق آن امور واقع را بيان مي‌كند، بلكه مجموعه گزاره‌هايي كه به آن مي‌رسيم نيز بايد وحدت سيستمي داشته باشد. اين وحدت از منظر سوژه يا فاعل شناخت مد نظر است. مراد شهيد صدر از وحدت سيستمي، همين موضوع است؛ يعني نه تنها قواعد از احكام فقهي استخراج مي‌شود، بلكه مجموعه گزاره‌هاي حاصل از اين قواعد نيز بايد با يكديگر وحدت و هماهنگي داشته باشند. براي نمونه، ممكن است از مجموعه احكام اقتصادي، ده قاعده استخراج كنيم، خود اين ده قاعده نيز بايد (بر مبناي اصولي) با يكديگر و با كل ساير مجموعه قواعد فقهي هماهنگ بوده و گزاره‌هاي حاصل از اين قواعد نيز هماهنگ با يكديگر بوده، و وحدت سيستمي داشته باشند. اين امر موجب مي‌شود صدور يا تفسير يك حكم، ماهيت سيستماتيك پيدا كند.
در يك نگاه كانتي، موقعيت پيشيني براي سوژه در قبال تجربه و جهان، مقوم يك تفكر سيستماتيك است بدون اينكه سوژه وحدت و هويت خود را در بازنمايي داده‌هاي متكثر از دست بدهد؛ يعني در اين روش، كثرت داده‌ها از منظر سوژه به وحدت مي‌رسد. اين وحدت در ارتباط سيستماتيك مجموعه قواعد مستخرج خود را نشان مي‌دهد. نكته اساسي كانت به دست دادن اين مفهوم وحدت و هويت از طريق وجود اين قواعد پيشيني است؛ چرا كه اين امكان را براي سوژه فراهم مي‌كند كه در موقعيت‌هاي مختلف تجربي امكان صدور حكم داشته باشد، بدون اينكه هويت و وحدت خود در فرايند شناخت را از دست بدهد. بنابراين، سوژه در ارجاع به ابژه‌هاي موجود در جهان از طريق اين قواعد به عينيت و وحدت مي‌رسد. لذا اين قواعد شرط امكان تجربه و وحدت اين تجربه‌هاي متكثر نزد سوژه را فراهم مي‌آورد (همان، ص 8).
نكته ديگر در اين تفسير از كانت، رابطه‌اي است كه بين هويت سوژه خود آگاه و متعلَق شناخت (ابژه) در قياس استعلايي برقرار مي‌شود. اين تفسير، امكان پيوند بين امور واقع و مشروعيت‌بخشي را فراهم مي‌كند كه در علم حقوق حائز اهميت است. مفهوم «قياس» در منطق صوري، به معناي استخراج يك گزاره (نتيجه) از ساير گزاره‌ها (صغري و كبري) است. هنريش بيان مي‌كند كه در زمان كانت، به‌ويژه در سنت لاتيني اين تنها كاربرد واژه قياس نبوده، بلكه در مفهوم صدور حكم حقوقي نيز به كار مي‌رفته است (همان، ص 9).
در روش معمول قياس، صغري، كبري و نتيجه وجود دارد. در اين روش، كه در منطق صوري معمول است، از ابتدا حكم كلي وجود دارد و دنبال مصداق مي‌گرديد (مصداق‌يابي براي يك حكم كلي است). ولي قياس استعلايي، يك استدلال بازگشتي است كه از احكام جزيي، قاعده‌اي استخراج مي‌كند كه آن احكام جزيي نتيجه اين قواعد است كه آن احكام را امكان‌پذير ساخته است. اين نوع قياس، همچون كار قاضي است كه از اول حكم كلي را ندارد، بلكه امور واقع را به شكل احكام جزيي، كنار هم مي‌گذارد و مي‌پرسد كه اين امور واقع يا احكام جزيي منطبق بر كدام قاعده پيشيني است. به‌عنوان نمونه، در علم اقتصاد عرضه و تقاضا را مفروض مي‌گيريم. پس، با يك استدلال بازگشتي، شرايط تحقق آن را در قالب قواعد و اصول مربوط به مطلوبيت‌گرايي يا جانشيني كالاها و در چارچوب نهادهاي بازارمحور بازسازي مي‌كنيم. 
كانت در كتاب نقد عقل محض، در فرازي تحت عنوان اصول هر نوع قياس استعلايي مي‌گويد: «قضات وقتي در مورد حق و ناحق سخن مي‌گويند، پرسش از حقوق را متفاوت از پرسش از امور واقع مطرح مي‌كنند، به چگونگي اثبات هر يك مي‌پردازند. اثبات مورد اول كه جهت برقراري حق است را قضات، قياس مي‌گويند» (به نقل از: كلاتز، 2007، ص 9).
در حقيقت از نگاه حقوقي، پيدا كردن يك قاعده به‌طوري‌كه بتواند امر واقع را توجيه كرده و مشروعيت بخشد، قياس استعلايي است. همان‌طور كه اشاره شد، اين يك نوع استدلال بازگشتي است. ولي استخراج نتيجه از يك كبراي كلي و يك صغري، قياس در معناي معمول آن است. بنابراين، در زبان كانت، قياس (استعلايي)، مفهومي حقوقي و قضايي است؛ به اين معنا كه قياس روشي در جهت توجيه يا مشروعيت بخشي به «امور واقع» از طريق قواعد است. ولي آيا مي‌توان مفهوم «حقوقي» قياس را به فضاي «فلسفي» منتقل كرد؟ از نظر هنريش:
اگر حق را به دو قسمت فطري و اكتسابي تقسيم كنيم، اين كار امكان‌پذير است. حقوق فطري از انسان لاينفك است. در‌حالي‌كه حقوق اكتسابي ريشه در امور واقع دارد. اگر چه حقوق فطري نيز به نوعي ريشه در واقعيت دارد، ولي صرف نظر از اينكه امور واقع چه باشد، برقرار است. در‌حالي‌كه قواعد مربوط به حقوق اكتسابي، با توجه به امور واقع، تغيير مي‌كند. آن نوع قياسي حقوقي، كه در فلسفه نيز مي‌تواند كاربرد داشته باشد، وقتي است كه حق منشأ خود را در امور واقع جست‌وجو كند كه هنريش آن را مشروعيت‌بخشي به امر واقع مي‌نامد. لذا پرسش معروف كانتي در مورد امكان‌پذيري (تجربه)، كه ساختار استدلال‌هاي ما را شكل مي‌دهد، در واقع پرسش از مشروعيت به كارگيري يك قاعده يا مفهوم با توجه به منشأ آن در امور واقع شده خواهد بود (همان، ص 9).
درواقع در استدلال استعلايي از شرايط امكان يك ابژه، كه متعلَّق شناخت ما قرار مي‌گيرد، سؤال مي‌شود. لذا شرايط تحقق و تقويم اين ابژه بررسي مي‌شود. اين شرايط، براي فاعل شناخت در مقام سوژه به صورت يك مجموعه قواعد نمودار مي‌شود كه مقوم ابژه است. اين ابژه، مي‌تواند يك رابطه بين پديده‌ها در «جهان واقع» يا يك «امر واقع حقوقي» يا همان‌طور كه اشاره شد، مجموعه‌اي از احكام منطقي (در مورد كانت)، يا همان‌طور كه بعداً در روش صدر خواهيم ديد، مجموعه‌اي از احكام فقهي در يك موضوع خاص (مثل اقتصاد) باشد. همانطور كه در ادامه خواهيم ديد در انديشه شهيد صدر مي‌توان به مورد مشابهي برخورد كه ايشان احكام فقهي را نقطه شروعي براي استخراج قواعد اصولي و مبنايي براي بازسازي مكتب اقتصاد اسلامي مي‌دانند. اين نوع استخراج قواعد از احكام، در چارچوب يك استدلال استعلايي قابل تفسير است.
اين رويكرد، به معناي خلط امر واقع و ارزش نيست؛ چرا كه هدف، سنجش مشروعيت ادعاهاي ما است. براي نمونه، در ارزيابي حق ارث، ما به امور واقع در مورد وارث مراجعه مي‌كنيم تا احقاق حق صورت گيرد. اين مراجعه به امر واقع، منافاتي با حكم قاضي در مورد حقوق ندارد. قياس استعلايي نيز به منشأ شناخت ما در قالب امور واقع رجوع مي‌كند و اين امور براي مشروعيت‌بخشي به قضاوت ما كفايت مي‌كند (همان، ص 10).
توجه به اين نكته از اين جهت مهم است كه عده‌اي شهيد صدر را به اثبات‌گرايي و اعتقاد به جدايي امور واقع از ارزش‌ها متهم مي‌كنند. در‌حالي‌كه مي‌توان گفت: وي با يك استدلال استعلايي مي‌خواهد ارزش‌هاي مكتبي را از احكام حقوقي استخراج كند. ازاين‌رو، لازم است نخست به تمايز آنها اشاره كند. به همين دليل، مي‌گويد: بايد مكتب پياده شود تا علم امكان وقوع داشته باشد. اگر اين دو را جدا مي‌دانست، مي‌بايست بگويد: علم و مكتب همزمان وجود دارند. بنابراين، همان‌طور كه اشاره خواهيم كرد، ايشان به تمايز ارزش و امر واقع به‌عنوان يك تمايز روش‌شناختي و نه يك دوگانگي غيرقابل رفع اعتقاد دارند.
روش‌شناسي استدلال استعلايي
در يك نگاه كانتي به واقعيت، دو نوع قياس استعلايي قابل تصور است. در نوع اول، شرايط امكان تجربه و در نوع دوم، شرايط امكان يك علم به‌طوركلي بررسي مي‌شود؛ بنابراين، دو نوع قياس استعلايي داريم: يكي مربوط به شرايط امكان تجربه و ديگري مربوط به پيش‌شرط‌هاي امكان علم... در اولين قياس وجود تجربه، استخراج قواعد يا مقولات را موجه مي‌گرداند. اين مقولات (يا قواعد) به نوبه خود مقوم (Constitutive) تجربه محسوب مي‌شوند و تجربه را ممكن مي‌سازد (ويسكوواتف، 2000، ص 11)؛ مي‌توان اين قواعد را «قواعد تقويم‌گر» ناميد.
اما در نوع دوم قياس، نظم موجود در عالم واقع، وضع اصولي را موجه مي‌سازد كه نظم‌دهنده جهان است. اين اصول را اصول تنظيم‌گر مي‌نامند؛ چرا كه مقوم تجربه در جهان نيست، بلكه شرط وجود هماهنگي، وحدت و نظم در جهان است. اين وحدت خود را در وحدت سيستمي بين گزاره‌هاي علمي نشان مي‌دهد؛ يعني نه تنها گزاره‌ها به جهان اشاره دارند، بلكه بين خودشان نيز سازگاري وجود دارد. كانت نوع اول استدلال را كه معطوف به يك امر واقع بوده و منجر به حكم يقيني مي‌شود، استفاده قطعي از عقل مي‌نامد و نوع دوم استدلال را كه معطوف به نظم در جهان بوده و منجر به حكمي در مورد كل امور واقع است را استفاده ظني از عقل مي‌نامد (همان).
البته پذيرش اين حكم ظني، مستلزم وجود دو معيار ديگر نيز مي‌باشد: اولاً، وحدت سيستمي يا انسجام بين گزاره‌ها و مفاهيم و ثانياً امكان‌پذيري اين سيستم در واقعيت» (همان).
در واقع نوع اول قياس، چارچوب مفهومي و نوع دوم وحدت و انسجام اين چارچوب را در اختيار ما قرار مي‌دهد. بنابراين، مي‌توان گفت: در اين رويكرد كانتي، ما با قياس استعلايي از طريق قواعد تقويم‌گر، چارچوب مفهومي براي امكان تجربه و با قياس استعلايي از طريق قواعد تنظيم‌گر وحدت سيستمي علم را تضمين مي‌كنيم.
اگر بخواهيم به‌صورت ساده اين روش‌شناسي را توضيح دهيم، به اين معنا است كه وقتي از علم صحبت مي‌كنيم، بايد دو نوع امكان را براي تحقق علم در نظر بگيريم؛ اول، امكان تجربه و دوم، امكان نظم در جهان يا امكان علم به‌طور كلي. امكان تجربه در گرو وجود قواعدي است كه تجربه را در قالب تحقق امور واقع ممكن مي‌سازد. امكان علم به‌طور كلي، يا امكان نظم در جهان نيز در گرو وجود اصول و قواعدي است كه نه تنها بين كل گزاره‌ها وحدت سيستمي برقرار مي‌كند، بلكه امكان‌پذيري آنها را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. براي نمونه، در علم اقتصاد نئوكلاسيك، وجود نهاد‌هاي بازارمحور پيش‌شرط سازوكار عرضه و تقاضا است. اين قواعد نهادينه شده، قواعد تقويم‌گرند. ولي از سوي ديگر، بين گزاره‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك در كليت خود نيز سازگاري و وحدت سيستمي وجود دارد. اين سازگاري، به‌واسطه مبناي مشترك همه گزاره‌ها در بازگشت به اصول حاكم بر انسان اقتصادي، مثل قواعد منفعت‌طلبي و حداكثرسازي مطلوبيت است. اين قواعد اخير تنظيم‌گر محسوب مي‌شوند.
بنابراين در يك نگاه كانتي، روش‌شناسي علم را مي‌توان در سه سطح مطرح كرد: اول، سطح تجربي كه در اين سطح آزمون‌هاي تجربي به روال معمول در روش تحقيق اثباتي انجام مي‌شود. دوم، سطح استعلايي كه شرايط امكان تجربه در لايه اول را از طريق مفاهيم اساسي (مقولات) يا قواعد فراهم مي‌آورد. همان‌طور كه اشاره شد، اين مقولات يا قواعد، بر مبناي داده‌هاي موجود و با يك قياس استعلايي براي ما ساخته مي‌شود. سطح سوم، به وحدت سيستمي و سازگاري كل گزاره‌هاي علمي مربوط مي‌شود. اين قيد در نظر كانت، تضميني بر وحدت تفكر نزد فاعل شناخت است و در نظر صدر، ضامن وحدت تفكر فقيه يا وحدت سيستماتيك احكام ديني است.
معمولاً به فعاليت محققان در سطح اول، «تحقيق علمي» گفته مي‌شود، در سطح تجربي، ما به روش معمول اثباتي به آزمون روابط بين پديده‌هاي اقتصادي و تفسير نتايج حاصل از اين آزمون‌ها مي‌پردازيم. معمولاً در اين سطح، از مدل فرضيه‌اي ـ قياسي براي آزمون روابط تجربي بين پديده‌ها استفاده مي‌شود. ولي فعاليت در سطح دوم و سوم، به فلسفة علم مربوط مي‌شود. در اين سطوح مكتب‌سازي با توجه به ارزش‌ها، هنجارها و سنت‌هاي تاريخي به جا مانده از گذشته صورت مي‌گيرد كه حاصل آن، مجموعه‌اي از گزاره‌هاي كلي است.
در اينجا تفكيك ديگري بين دانش پسيني و دانش پيشيني ملهم از نگاه كانتي وجود دارد. دانش پيشيني، مقدم بر تجربه نزد فاعل شناخت است. با اين دانش، تفسير تجربي واقعيت ممكن مي‌شود. ولي دانش پسيني، دانشي است كه از تفسير تجربي واقعيت حاصل مي‌شود و مستلزم تجربه است. دانش پيشيني، پيش‌شرط دانش پسيني است. بنابراين، حاصل تحقيق علمي و تجربي در سطح اول، دانش پسيني و نتيجه تفكر فلسفي و عقلي در سطح دوم و سوم، دانش پيشيني است. خواهيم ديد كه شهيد صدر نيز وقتي از مكتب اقتصاد اسلامي صحبت مي‌كند، منظورش يك دانش پيشيني است كه شرايط امكان و وحدت سيستمي يك دانش پسيني به نام «علم اقتصاد اسلامي» را فراهم مي‌كند. ازاين‌رو، وجه هنجاري و ارزشي اقتصاد اسلامي، كه مكتب اقتصاد اسلامي را شكل مي‌دهد، مربوط به اين دانش پيشيني در سطح دوم و سوم خواهد بود. وجه تجربي اقتصاد اسلامي، كه شهيد صدر از آن تحت عنوان «علم اقتصاد اسلامي» نام برد مربوط به دانش پسيني است كه البته بر مبناي دانش پيشيني، امكان شكل‌گيري دارد.
4. ارتباط مكتب و علم در اقتصاد اسلامي
شهيد صدر از سه مفهوم علم، مكتب و حقوق استفاده مي‌كند، ولي ارتباط آنها را با يكديگر به‌روشني بيان نمي‌كند. در واقع ايشان هنگام بحث از علم اقتصاد، از دو سطح مكتبي و علمي در اقتصاد اسلامي صحبت مي‌كنند. اما اگر يك نگاه كانتي به روش‌شناسي علم داشته باشيم، اين ارتباط در كلام شهيد صدر خود را نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه اشاره شد، در روش‌شناسي كانتي، سه سطح تجربي، استعلايي و سيستمي و دو نوع دانش پيشيني و پسيني قابل تشخيص است. ارتباط بين مفاهيم علم و مكتب در روش‌شناسي صدر را مي‌توان با توجه به اين نگاه كانتي بازسازي كرد.
«مكتب» در زبان شهيد صدر، به معناي مجموعه قواعدي است كه يك جامعه در حل مسائل خود از آن پيروي مي‌كند. در واقع مكتب، شرط پيشين مواجهه با مسايل اقتصادي و به عبارت ديگر، شرط پيشين تجربه و قواعد عمل ما در حوزه اقتصاد است. همان‌طور كه صدر نيز اشاره مي‌كند: «مكتب اقتصادي عبارت است از: شيوه حل مسايل اقتصادي و علمي، كه در هر جا به نحوي از آن پيروي مي‌شود» (صدر، 1357، ص 12). در يك رويكرد استعلايي نيز مجموعه‌اي از اصول و قواعد، يك چارچوب مفهومي را فراهم مي‌آورد كه شرط پيشين مواجهه ما با جهان يا امكان تجربه داشتن از جهان و امكان‌پذيري علم است. بنابراين، مي‌توان گفت: سطح مكتبي در انديشه صدر، معادل با سطح استعلايي و سيستمي در انديشه كانت است.
در‌حالي‌كه از نظر صدر، «علم اقتصاد دانشي است كه پديده‌هاي اقتصادي را تفسير و روابط آنها را با يكديگر تعيين مي‌كند... مكتب روش، ولي علم تفسير است» (همان). منظور ايشان از «علم»، فرايند توليد دانش پسيني در مواجهه محقق با پديده‌هاي اقتصادي، يعني سطح تجربي است. در سطح تجربي، ما به روش معمول اثباتي به آزمون روابط بين پديده‌هاي اقتصادي و تفسير نتايج حاصل از اين آزمون‌ها، در چارچوب مدل فرضيه‌اي- قياسي مي‌پردازيم. بنابراين، سطح تجربي در رويكرد كانتي، مشابه با سطح علمي مورد نظر شهيد صدر مي‌باشد. در رويكرد كانتي، دو سطح تجربي و استعلايي موضوع مشترك، ولي اهداف و روش متفاوت دارند. در سطح تجربي، روش تحقيق، تجربي و هدف نيز آزمون و تفسير رويدادهاي عيني مورد تجربه است، در‌حالي‌كه در سطح استعلايي، روش تحقيق، عقلي و هدف نيز فراهم نمودن شرايط تجربه در قالب مجموعه‌اي از قواعد است.
كلام خود شهيد صدر نيز اين تشابه را نشان مي‌دهد:
علم و مكتب، نه از جهت موضوع و قلمرو، بلكه از حيث روش و هدف مطالعه با يكديگر تفاوت دارند... مكتب در اينجا به هر قاعده اساسي اقتصادي كه با ايده عدالت اجتماعي ارتباط يابد، اطلاق مي‌گردد... علم اقتصاد شامل هر نظريه‌اي است كه رويدادهاي عيني را دور از هرگونه انديشه عدالت‌خواهانه و پيش‌ساخته ذهني تفسير كند (همان، ص 13، 16).
البته واژه: «عدالت» نبايد ذهن ما را از ساختار روش‌شناختي صدر منحرف كند؛ چرا كه عدالت به عنوان يك ارزش، محتواي نگرش صدر در حوزه ارزش‌شناسي را مشخص مي‌كند و از روش‌شناسي ايشان مستقل است. همچنان‌كه به جاي ارزش «عدالت»، مي‌توان ارزش ديگري مثل «آزادي» را قرار داد و همچنان اين جملات معناي خود را حفظ كند.
بنابراين، مي‌توان گفت: رابطه مكتب و علم در نگاه شهيد صدر، مثل رابطه سطح استعلايي (و سيستمي) با سطح تجربي در نگاه كانتي است؛ يعني مكتب در سطح استعلايي و سيستمي و علم در سطح تجربي قرار دارد. همان‌طور كه در سطح استعلايي و سيستمي، مجموعه قواعد (مقولات) امكان تجربه را فراهم مي‌كند، مكتب اقتصاد نيز در قالب قواعد مكتبي امكان تحقق علم اقتصاد را فراهم مي‌كند. البته اگر افراد به قواعد مكتبي عمل كنند و سيستم اقتصادي اسلام در عمل پياده شود، مي‌توان با بررسي پديده‌ها در اين واقعيت اقتصادي، به يك صورتبندي از علم اقتصاد در قالب نظريات رسيد. به همين دليل، شهيد صدر بيان مي‌كند:
نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامي وقتي فرا مي‌رسد كه آن صورت پديد آمده باشد تا از اين رهگذر مسير حيات واقعي و قوانين آن را در چارچوب جامعه‌اي كه نظام اسلامي به‌طور كامل در آن پياده و تطبيق مي‌شود، كشف كند... . ازاين‌رو، محقق علم اقتصاد در چنين جامعه‌اي مي‌كوشد جامعه را تفسير و پديده‌ها و رويدادهاي آن را با يكديگر مرتبط سازد... بدين‌سان، ممكن است كه براي اقتصاد اسلامي، پس از آن كه از نظر سيستمي به‌طوركامل بررسي گرديد، علمي از خلال بررسي واقع در همين كادر پديد آيد (صدر، 1350، ص 404-405).
5. روش كشف و روش ابداع
براي بيان روشن‌تر رابطه مكتب و علم در نگاه صدر، لازم است به روش ايشان در اجتهاد، كه به كشف مكتب منجر مي‌شود، توجه كنيم. به ‌نظر مي‌رسد، روش كشف ايشان نيز به رويكرد استعلايي كانتي نزديك است؛ يعني ايشان «مكتب» را در سطح استعلايي و سيستمي و «علم» را در سطح تجربي قرار مي‌دهد و سطح استعلايي و سيستمي را شرط پيشيني براي علم در نظر مي‌گيرد. شهيد صدر در فرازي تحت عنوان «رابطه مكتب با قانون» به تفاوت مكتب و قانون مدني مي‌پردازد. اينجاست كه استفاده ايشان از روشي مشابه استدلال استعلايي در قالب قياس استعلايي به روشني خود را نشان مي‌دهد. ابتدا مرحوم صدر مفهوم «احكام حقوقي» را از مفهوم «قواعد مكتبي» جدا مي‌كند تا اولاً، امر كلي (قواعد مكتبي) را از امر جزيي (احكام حقوقي به‌عنوان امور واقع شده) جدا كند. ثانياً، امر كلي را (در يك سطح استعلايي)، زيربناي امكان و تحقق امر جزيي قرار دهد. ازاين‌رو، مي‌گويد:
قانون مدني مجموعه مقرراتي است كه جزييات روابط مالي و حقوق شخصي و عيني را تنظيم مي‌كند. ازاين‌رو، مكتب و قانون مدني را نبايد يكي دانست... اگر احكام قانون مدني، مثل عقود بيع، اجاره، قرض و غيره، به جاي مكتب اقتصادي گرفته شوند، يقيناً بين نظريات كلي با امور جزيي، اشتباه مي‌شود... اين دو موضوع در كل ساختمان تئوريك جامعه با يكديگر ارتباط كامل داشته و نشان دادن بستگي مزبور براي رسيدن به نتايج بعدي ضرورت دارد. نظريات و قواعد مكتب اقتصادي، زيربنا و حقوق و سيستم قانوني روبنا است» (صدر، 1357، ص 22ـ23).
البته در كاربرد مفهوم «جزيي» و «كلي» در انديشه شهيد صدر، بايد به اين نكته توجه داشت كه، احكام حقوقي در نظام حقوقي كلي است، ولي آنگاه كه اين احكام به عنوان «داده» براي مكتب اقتصادي استفاده شود، به عنوان يك «امر جزيي» تلقي مي‌شود؛ چرا كه مكتب اسلام بر نظام حقوقي اشراف دارد و نظام حقوقي، حجيت خود را از مكتب مي‌گيرد. در واقع، در اينجا كلي و جزيي بودن نسبي و تشكيكي است؛ يعني به هر حال احكام مربوط به مكتب اقتصاد اسلامي، كلي‌تر از احكام حقوقي مربوط به اقتصاد در يك مورد خاص است. به عبارت ديگر، شهيد صدر براي رسيدن به اصول كلي‌تر در مكتب يك گزاره كلي در حقوق را به عنوان يك «امر جزيي» مي‌گيرد. در حقيقت، امر كلي يك امر تشكيكي مي‌شود كه بسته به موقعيتش در كل انديشه عنوان «جزيي» يا «كلي» مي‌گيرد.
ايشان، ارتباط امر كلي (زيربنا) و جزيي (روبنا) را در قالب يك قياس استعلايي انجام مي‌دهد كه در آن امر كلي، از امر جزيي استخراج مي‌شود. اين قياس به شيوه معمول ساير فقها، كه صرفاً در جست‌وجوي مصاديق براي يك حكم فقهي است، انجام نمي‌گيرد؛ بلكه بازسازي اصول و قواعد كلي، از روي اين احكام فقهي مورد نظر است. در واقع، كار شهيد صدر در رقابت با فقه سنتي نيست، بلكه در طول آن است. در فقه سني، حكم فقهي كه به روش فقهي از منابع فقهي استخراج شده است، به‌عنوان «امر كلي» تلقي مي‌شود. اين خود، مبنايي براي صدور احكام براي مصاديق آن در جهان واقع است. ولي براي شهيد صدر اين حكم فقهي، به‌عنوان يك امر جزيي (و نه كلي) تلقي مي‌شود كه مبناي استخراج اموركلي، يعني اصول و قواعد مكتبي است. به همين دليل، مي‌گويد: «با مطالعه حقوق و قانون مدني به‌عنوان روبناي مكتب اقتصادي، مي‌توان اصول و مشخصات عمده مكتب اقتصادي را تعيين كرد» (صدر، 1357، ص 23). اين روش در بازسازي امر كلي از امر جزيي، ابداع روش‌شناختي شهيد صدر است كه به «قياس استعلايي» كانت، در بازسازي سطح استعلايي از امور داده شده شباهت دارد.
بنابراين، امر داده شده براي مرحوم صدر، فراتر از منابع فقه سنتي است و شامل مجموعة احكام فقهي، در يك موضوع مشخص نيز مي‌شود: «كسي كه راجع به اقتصاد اسلامي مطالعه مي‌كند، با سيستم منجزي، كه ساختمان تئوريك آن قبلاً تكميل شده، مواجه است. كار او تنها اين خواهد بود كه طرح حقيقي سيستم را بنماياند، قواعد اصلي را تعيين كند» (همان، ص 24). به همين دليل، ايشان روش خود را «كشف» و نه «ابداع» مي‌نامند. منظور از «كشف»، كشف اصول و قواعد مكتبي به عنوان يك امر كلي است كه با استنتاج استعلايي از امور جزيي، يعني احكام فقهي به‌دست مي‌آيد:
بنابراين، كار ما اكتشاف و جستن است. در صورتي كه كار طرفداران سرمايه‌داري تكوين و ابداع است... در تكوين تئوري، از اصل به فرع و از قاعده (به معناي زيربنا) به روبنا مي‌رسيم. ولي در اكتشاف، خط سير و نقطه آغاز غير از اين است. در مقام اكتشاف، طرح معيني از مكتب يا بعضي از جنبه‌هايش در دسترس نيست... در اين‌صورت، براي اكتشاف... روش مناسب عبارت خواهد بود از: تحقيق در رژيم حقوقي و قانوني به جاي تحقيق مستقيم در سيستم اقتصادي... با اين روش، نه تنها در مورد يكي از روبناهاي سيستم اقتصادي يعني قانون مدني، بلكه در تمام روبناهاي ديگر نيز بايد همين كار را ادامه داد تا با دستاوردهاي غني‌تر و بيشتر بتوانيم زيربنا را بررسي كنيم. به اين ترتيب، روش مطالعه در اكتشاف حركت از روبنا به زيربنا خواهد بود كه با روش مطالعه در تكوين يعني حركت از زيربنا به روبنا فرق مي‌كند (همان، ص 25).
ازاين‌رو، روش شهيد صدر، نه‌تنها متفاوت از فقه سنتي، بلكه متفاوت از روش آكسيوماتيك (Axiomatic) اقتصاد نئوكلاسيك است كه ايشان از آن به نام «اقتصاد سرمايه‌داري» ياد مي‌كند.
در نظر شهيد صدر، امور جزيي، كه به شكل احكام فقهي در دسترس ما است، مي‌تواند در هر زمينه‌اي باشد (مالي يا مدني)، به شرطي كه موضوعش اقتصاد باشد و محتوايي را در قالب روبنا براي ما فراهم كند كه اصول و قواعد زير بنايي از آن قابل استخراج است. از‌اين‌رو، از نظر ايشان:
نظام مالي هم ـ مثل قانون مدني ـ از روبناهاي سيستم اقتصادي بوده و تابع تغييرات آن مي‌باشد. لذا به كمك نظام مزبور نيز مي‌توان اصول مكتب اقتصادي را مشخص ساخت و همچنان‌كه در اكتشاف مكتب از قانون مدني استفاده مي‌كنيم، از نظام مالي هم اثرات مكتب اقتصادي را مشاهده و نتيجه‌گيري كنيم... براي شناخت زير بنا، بايد بعضي احكام و مقررات كه روبنا محسوب مي‌شوند، مورد مطالعه قرار گيرند. ازاين‌رو، قلمرو بحث وسيع بوده و بسياري از احكام قراردادها و مقررات تنظيم كننده روابط مالي افراد جامعه را نيز شامل مي‌شود (همان، ص 27ـ29).
البته شهيد صدر، به سطح سوم در روش‌شناسي كانتي نيز، كه وحدت سيستمي كل علم را از طريق قواعد تنظيم‌گر بيان مي‌كند، اشاره كرده، مي‌گويد:
براي رسيدن به قواعد اساسي مكتب اقتصادي، نبايد احكام را به‌طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با يكديگر مطالعه كرد... وقتي در صدد كشف مكتب اقتصادي هستيم، نمي‌توانيم، بر خلاف نظر عده زيادي كه تنها به صرف مطالعه احكام اكتفا كرده‌اند، بدون جمع‌بندي و استنتاج اصولي از آنها بگذريم (همان، ص 30).
معادل قواعد تنظيم‌گر در انديشه ايشان، لفظ «مفاهيم» است:
مفاهيم كه منظور از آن، آراء و نظريات تفسيركننده رويدادهاي طبيعي، اجتماعي و يا تشريعي است و جزء مهمي از فرهنگ اسلامي را به‌وجود آورده نيز مي‌تواند براي اكتشاف مكتب اقتصادي ـ مثل احكام قانوني، مورد استفاده قرار گيرد. مثلاً اين امر كه جهان هستي به خداوند بستگي دارد، حاكي از بينش خاصي است كه اسلام در مورد جهان هستي دارد... همچنين اين موضوع كه مالكيت حق ذاتي نيست، بلكه امري است مربوط به جانشيني انسان از سوي خدا... بنابراين، مفاهيم- يعني نقطه نظرهاي اسلام در مورد پديده‌هاي جهان، روابط اجتماعي يا هر حكم تشريعي كه احتمالاً با احكام متفاوتند- در جست‌وجوي مكتب اقتصادي مي‌تواند به ما كمك كند... مثل مفاهيم مالكيت و تجارت (همان، ص 31ـ32).
بنابراين، مفاهيم در حكم اصول يا قواعد تنظيم‌گري است كه جزء پيش‌فرض‌هاي ما در يك علم است و وحدت سيستمي در مكتب را تضمين مي‌كند. اين قواعد از قواعد تقويم‌گري كه مستقيماً از احكام روبنايي استخراج مي‌شوند، متفاوتند. بنابراين، شناخت روش‌شناسي شهيد صدر با تقسيم پيكرة دانش به دو سطح پيشيني (استعلايي، سيستمي) و پسيني (تجربي)، كه به ترتيب معادل دو سطح مكتبي و علمي در انديشه صدر است، ممكن است. همان‌طور كه در نگاه كانتي سطح اول (مفاهيم پيشيني)، شرط امكان سطح دوم (تجربيات پسيني) است، در روش‌شناسي شهيد صدر نيز مكتب اقتصاد شرط امكان علم اقتصاد است. ازآنجاكه ارزش‌ها در حوزه مكتب قرار مي‌گيرند، مي‌توان گفت: كه ارزش‌ها به‌عنوان پيش‌شرط تحقق امور واقع در نظر ايشان مطرح است. ازاين‌رو، اگر چه ايشان بين ارزش و امور واقع تمايز قائل مي‌شود، ولي اين به معناي دوگانگي سخت اثبات‌گرايان در جدايي ارزش از امر واقع نيست.
شهيد صدر، همان‌قدر از اثبات‌گرايي به دور است كه كانت. ازاين‌رو، مسئله جدايي «بايد» از «هست» و چگونگي برآمدان «بايد» از «هست»، كه براي اثبات‌گرايان مطرح بود، اصولاً براي صدر مطرح نمي‌شود؛ چرا كه گزاره‌هاي ارزشي و هنجاري در سطح استعلايي و سيستمي قرار دارند كه مكتب اقتصادي را شكل مي‌دهند و پيش‌شرط فهم گزاره‌هاي تجربي در سطح علمي هستند.
6. نتيجه‌گيري
يكي از مهم‌ترين انديشمندان در عرصه اقتصاد اسلامي، شهيد صدر مي‌باشد. كتاب سترگ ايشان به نام اقتصادنا، اگر چه موضوع پژوهش‌هايي متعددي بوده است، ولي كمتر به بحث روش‌شناسي ايشان پرداخته شده است. به نظر مي‌رسد، ايشان صاحب نگاه جديدي در روش‌شناسي بوده‌اند كه به رويكرد استعلايي كانت، در بحث امكان‌پذيري علم نزديك است. از اين زاويه، مباحث بعضاً مبهم و جنجال‌برانگيز ايشان در زمينه علم نبودن اقتصاد اسلامي و تفاوت مكتب و علم در اقتصاد اسلامي، معناي تازه‌اي مي‌يابد كه به دور از نگاه‌هاي معمول دوگانه انگار در تفكر اثبات‌گرايانه است. همان‌طور كه نشان داديم، مي‌توان رويكرد روش‌شناختي ايشان را با توجه به نگاه جديد ايشان به منطق و استدلال قياسي تفسير كرد. روش قياس در سنت فقهي ما، غالباً مبتني بر منطق صوري و ارسطويي است كه قدرت مانور آن تحليل بر مبناي «قياس‌هاي صوري و منطقي صرف» است.
همچنين روش معمول در پارادايم نئوكلاسيكي اقتصاد نيز اكسيوماتيك است كه يك روش تحليل بر مبناي استخراج گزاره‌ها و قضاياي علم اقتصاد از اصول اوليه اين علم، با كمك روش رياضي است. شهيد صدر آن را «روش ابداع» مي‌نامد. صدر با طرح روش كشف مي‌خواهد از اين دو روش محدود، فراتر رفته و اصول و قواعد مكتبي را بر مبناي احكام فقهي موجود استخراج كند. اين روش، شباهت بسياري به روش‌شناسي كانت در به كارگيري قياس‌هاي استعلايي براي رسيدن به شرايط امكان تجربه (در قالب قواعد تقويم‌گر) و شرايط وحدت سيستمي علم (در قالب قواعد تنظيم‌گر) دارد. شهيد صدر نيز به دنبال اين هدف است كه مكتب اقتصاد اسلامي را به‌عنوان وحدت سيستمي، مجموعه‌اي از گزاره‌ها و به‌عنوان شرط امكان علم اقتصاد اسلامي بازسازي كند. در اين بازسازي ايشان، مجموعه احكام فقهي را به‌عنوان داده به كار مي‌گيرد تا با مفروض گرفتن صدق اين داده‌ها، در يك روش بازگشتي به نام «قياس استعلايي» به اصول و قواعد مكتبي برسد؛ اصول و قواعدي كه اقتصاد اسلامي در چارچوب آن معنا يافته، امكان‌پذير مي‌شود.