معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
در زمان بعثت رسول اعظم، حجاز، سرزميني خشك و تفتيده بود. وضعيت اقتصادي نابساماني داشت، كشاورزي به‌عنوان يكي از اركان اقتصاد آن سرزمين، دچار مشكلات فراواني بود. ايشان، پس از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه، اقدامات گسترده‌اي براي توسعة كشاورزي انجام دادند. از جمله اين اقدامات، مي‌توان به مواردي چون ارزش دادن به كشاورزي و درختكاري، تبليغ و تبيين احكام فقهي و اخلاقي اين حوزة و ايجاد بستري امن براي سرمايه‌گذاري در اين بخش اشاره كرد. ايشان به صورت خاص، با صدور برخي احكام حكومتي در زمينه بهره‌برداري از زمين، آب و مراتع، به رونق كسب و كار، كاهش فقر، ارتقاي كارآمدي و تخصيص بهينه منابع جامعه اسلامي كمك نمودند. اين احكام حكومتي، مي‌تواند به استخراج برخي سياست‌هاي كلان اسلام در حوزه اقتصاد كشاورزي كمك كند.
اين مقاله با استفاده از روش تركيبي تاريخي و توصيفي ضمن تجزيه و تحليل احكام حكومتي پيامبر اعظم  در حوزه اقتصاد كشاورزي، به بررسي چگونگي واگذاري منابع طبيعي توسط ايشان و آثار سياست‌هاي اعمال شده در بخش كشاورزي مي‌پردازد. پس از تعريف احكام حكومتي، اين احكام در حوزه كشاورزي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين بررسي شامل چگونگي واگذاري زمين (اقطاع)، آب و مراتع مي‌‌شود. 
پيشينه تحقيق
در ادبيات اقتصاد اسلامي، مطالعات چنداني در زمينه سياست‌هاي پيامبر اعظم در بخش كشاورزي صورت نگرفته است. در اينجا به برخي پژوهش‌هاي مرتبط با اين زمينة مطالعاتي اشاره مي‌شود.
حميد الله (1377)، در كتاب نامه‌هاي پيامبر خدا، برخي نامه‌هاي رسول خدا از جمله تعدادي از نامه‌هاي مرتبط به اقطاع‌هاي حضرت را جمع‌آوري نموده است.
احمدي ميانجي (1419ق)، در كتاب مكاتيب الرسول، نامه‌هاي بيشتري از رسول خدا را جمع‌آوري نموده است.
حسيني و حيدري (1389)، در كتاب طبيعت در سيره رسول خدا، به تحليل برخي نامه‌هاي رسول اعظم پرداخته‌اند.
فراهاني‌فرد (1389)، در كتاب اقتصاد منابع طبيعي از منظر اسلامي، ضمن بحث از چگونگي بهره‌برداري از منابع طبيعي، به روش‌هاي اجاره‌دادن منابع، اقطاع و حيازت پرداخته است. وي برخي اصول اعتقادي و فقهيِ ناظر بر بهره‌برداري از منابع طبيعي در اسلام را بر مي‌شمارد.
اين مقاله با واكاوي احكام حكومتي پيامبر اعظم در بخش كشاورزي، به تحليل سياست‌هاي اتخاذ شده براي رشد و تقويت كشاورزي و بهبود معيشت مردم و عادلانه‌تر شدن توزيع منابع مي‌پردازد. اين بررسي، برخي ابعاد پنهان احكام حكومتي ايشان را روشن ساخته، مي‌تواند زمينه اصلاح و تقويت سياست‌هاي اقتصادي براي تقويت بخش كشاورزي كشور را فراهم آورد.
چيستي احكام حكومتي
در فقه اسلامي، به ويژه فقه اماميه، احكام حكومتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نخستين فقيهي كه احتمالاً آن را تعريف كرده، شهيد اول در كتاب القواعد و الفوائد است (مكي عاملي، بي‌تا، ج 1، ص 120). احتمال از اين‌رو است كه ممكن است مقصود شهيد اول تعريف حكم قضايي باشد. پس از ايشان، شهيد ثاني (عاملي، بي‌تا، ج 1، ص 108) محقق اردبيلي (اردبيلي، 1375، ج 7، ص 549) هريك سخنان مشابهي دربارة تعريف حكم قضايي و احتمالاً حكومتي و يا بعكس مطرح كرده‌اند.
وحيد بهبهاني بدون آنكه در قالب تبيين وظيفه‌هاي فقيه در پي تعريف حكم حكومتي باشد، به محتواي آن اشاره كرده، آن را حكمي دانسته است كه از حيثيت زعامت و رهبري فقيه صادر مي‌گردد. مانند حكم او به شروع ماه رمضان و امثال آن (بهبهاني، 1415ق، ص 501).
صاحب جواهر، ضمن اشاره به پاره‏اى از كاستى‏هاى تعريف‏هاى ياد شده، تلاش دارد به گونه‏اى حكم حكومتي را تعريف كند. به نظر ايشان، «حكم عبارت است از دستور اجراى احكام شرعى تكليفى يا وضعى يا موضوع آن دو، كه از سوى حاكم شرع ـ و نه خداوند متعال ـ دربارة شيئى خاص صادر شده است» (نجفي، 1981، ج 40، ص 100).
مهم‌ترين نكات اين تعريف، عبارت است از:
1. حكم شرعى از نوع انشاء است و نه اخبار، در برابر فتوا كه در واقع گزارشى از حكم الهى است. در اينجا، تعبير ايشان «انشاء انفاذ» است، ولي در كتاب بيع، واژة «انشاء قولٍ» را به كار برده است؛ كلمه‏اى كه شهيد ثانى در تعريف خود آورده بود (همان، ج 21، ص403).
2. حكم شرعى از ناحية حاكم شرع صادر مى‏شود، نه خداوند متعال. اگر پيامبران و امامان معصوم را نيز مصداق شارع مقدس بدانيم، حكم حكومتى صادره از سوي آنان، از منصب امامت و قضاوت آنان نشأت مى‏گيرد، نه از اين‌جهت كه آنان مبلغ احكام الهى و در پاره‏اى موارد شارع نيز هستند (موسوي خميني، 1414ق (الف)، ص 107ـ108).
3. ماهيتِ حكم حكومتي، انشاء است. انشاء و فرمان متعلق مى‏خواهد. از ديدگاه صاحب جواهر، متعلق آن اجراى احكام شرعى است. اين نكته‏اى است كه دربارة تعريف احكام حكومتى اهميت دارد. در واقع، رهبر، دستگاه رهبرى و قضاوت در حكومت دينى، وظيفه‏اى جز اجراى احكام شرعى ندارند. همة فرامين، قوانين، دستورالعمل‏ها، بخش‌نامه‏ها، مصوبات و مقرراتى كه صادر مى‏كند، بايد در چارچوب احكام شرعى، بلكه مصداق آنها باشد. آقا ضياء عراقى (عراقي، بي‌تا، ص 27)، سيد عبدالاعلى سبزوارى (سبزواري، 1417ق، ج 1، ص 104) و مكارم شيرازى (مكارم شيرازي، 1411ق، ج 1، ص 525 - 526) در شمار كسانى هستند كه بر اين نكته تأكيد ورزيده‌اند.
4. شهيد اول، قلمروي نفوذ احكام حاكم را، معاملات مي‌داند و معتقد است: حكم در قلمرو عبادات هيچ تأثيرى ندارد. صاحب جواهر، حكم حاكم را از اين زاويه، عام و گسترده دانسته، آن را به معاملات محدود نكرده است. اگر اين تعريف تكامل يافتة تعريف شهيد و ناظر به آن باشد، مي‌توان گفت: تعريف او نيز عام است و اختصاصى به معاملات ندارد. در واقع، صاحب جواهر واژه «انشاء» را در سخن شهيد توضيح بيشتر و دقيق‏ترى داده است. 
5. صاحب جواهر نيز مانند شهيد اول، قيد «فى مورد مخصوص» يا «فى شيئى مخصوص» را در هر دو تعريف خود آورده است. برخي، مانند شهيد ثانى مى‏نويسند: «حكم حكومتي به يك واقعة شخصى تعلق مى‏گيرد، مانند حكم قاضى به اينكه زيد [مبلغ معينى] از عمر بدهكار است». ظاهر اين قيد و مثال‏ها، نشان مي‌دهد كه منظور، مصاديق شخصى و جزيى احكام شرعى تكليفى يا وضعى است.
امام خمينى در بحث «مقدمة واجب» در نقد آقا ضياء عراقى مى‏نويسد: «حكم شرعى (جامع ميان حكم وضعى و تكليفى) عبارت است از: بعث و نه ارادة اظهار شده. همان‌گونه كه حقيقت حكم حكومتى، همان انشائى است كه از مقام حكومت و قضاوت حاكم شرع صادر مى‏شود و نه ارادة اظهار شده (موسوي خميني، 1414ق (الف)، ج 1، ص 354). در عبارت امام راحل چند نكته، قابل توجه وجود دارد:
1. ماهيت حكم حكومتى عبارت است از انشاء. يعنى اعلام، اعتبار يا دستور به اجراى حكم يا موضوع. تا زمانى‌كه تصميم حاكم به اين مرحله نرسد، حكم حكومتى صدق نمى‏كند. بنابراين، اگر رهبر جامعة اسلامى، درباره موضوعى اراده‏اى داشته باشد و آن را به مرتبة انشاء نرساند، حجيّت ندارد و اطاعت از آن لازم نيست، هرچند مردم از آن مطلع شوند. اين همان نكته‌اي است كه شهيد صدر بر آن تأكيد مي‌ورزد (صدر، 1403ق، ص 632).
از سخن امام راحل و شهيد صدر به روشنى بر مي‌آيد كه حقيقت حكم حاكم همان انشاء، اعلان و دستور است، هرگاه به اين مرحله نرسد، «حكم» نخواهد بود. البته نكتة مهم اين است كه در حكم غيرحكومتى نيز دست‌كم بر پاية مبناى بسيارى از اصوليين، اين ويژگى وجود دارد. از‌اين‌رو، نمى‏توان آن را نكتة تمايز بخش ميان حكم حكومتى و غيرحكومتى دانست.
2. منشأ صدور حكم در سخن ايشان، به صراحت روشن شده است. در تعريف ايشان، منشأ صدور حكم حكومتى، حكومت؛ يعنى رهبرى مشروع جامعة اسلامى است. اين، همان است كه صاحب جواهر نيز بر آن تأكيد داشت و از ويژگى‏هاى تمايز بخش حكم ولايى است.
قيد «فى مقام الحكومة»، يكى از مبانى حكم حكومتى را تبيين مي‌كند. در واقع، حكم حكومتى برخاسته از منصب حكومت و رهبرى است. بر پاية نظرية امام خمينى، پيامبر خدا سه منصب داشت: تبليغ، قضاوت و رهبرى امت. تنها آن دسته از احكام آن حضرت، سلطانى و حكومتى است كه برخاسته از منصب سوم باشد و آنچه مرز احكام الهى (تبليغى پيامبر) و احكام قضايى و حكومتى پيامبر را از هم جدا مى‏كند، همين نكته است. تفاوت حكم قضايى و حكومتى، در اين است كه اولى از منصب قضاء و دومى از سمت رهبرى صادر مى‏شود. بنابراين، بايد به‌عنوان يكى از عناصر اصلى بيان‌كنندة اين مفهوم، در تعريف اخذ شود؛ زيرا در زمان غيبت، فقها همانند پيامبر خدا، دو منصب قضاوت و رهبرى دارند. آنچه دربارة احكام حكومتى پيامبر آورديم، درباره فقها نيز صدق مى‏كند.
مرحوم علامه طباطبائى، در تحقيقى كه دربارة ولايت و زعامت، اختيارات والى و احكام متغير دارند، مي‌نويسد:
احكام و قوانين آسمانى اسلام... تغييرناپذير و اجراى آنها و مجازات متخلفان آنها، به‌دست مقام ولايت اسلامى، انجام مى‏گيرد و در ساية قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولى امر مى‏تواند يك سلسله تصميمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده، [و] به موقع اجرا بياورد. مقررات نام‌ برده لازم‌الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى‏باشند. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و تغييرناپذير و مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى‏باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون زندگى جامعة انسانى، پيوسته در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد (طباطبائي، بي‌تا، ص 112).
وي در جاي ديگر مي‌نويسد:
او مى‏تواند در ساية تقوا و رعايت احكام ثابت دينى، مقرراتى مثلاً براى راه‌ها، معابر، خانه، كاشانه، بازار، نقل، تحويل، كسب و كار و روابط طبقات مردم وضع كند. مى‏تواند روزى امر به دفاع كرده و در تجهيزات لشكر و هرگونه مقدمات لازمة آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد. يا وقتى، نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خوددارى كرده، معاهده‏هاى متناسب بگذراند. مى‏تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا زندگى مرفه مردم تصميماتى اتخاذ كرده و به عمليات وسيعى دست بزند. يا روزى چند، رشته‏اى از معلومات را پس زده و رشتة ديگرى را ترويج كند. خلاصه، هرگونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمانان تمام شود، مربوط به اختيارات والى است و هيچ‌گونه ممنوعيتى در وضع و اجراى آن نيست (طباطبائي، بي‌تا، ص 78).
در اين تعريف نكات درخور توجهي وجود دارد. مهم‌ترين آنها عبارت است از:
1. ولى امر نمى‏تواند به صورت دلخواه، به صدور اين احكام دست‌ زند، بلكه ‏بايد همواره با رعايت تقوا، مصلحت اسلام و مسلمانان را در زمان خود و نيز احكام شرعى را در نظر گيرد. وي بايد با توجه به اين دو معيار، احكام حكومتى صادر كند. در سخنان ايشان، گاه مصلحت اسلام و مسلمانان و گاه «مصلحت وقت» به كار رفته است، تعبير دوم، بسى ظريف است؛ زيرا مصلحت در طول زمان با دگرگون شدن اوضاع و احوال تغيير مى‏كند، قيد «وقت» به ظاهر، براى اشاره به تغيير مصلحت‏ها در زمان‏هاي مختلف است. اين قيد شايد از جهتى از واژة «مصلحت جامعه» لطيف‏تر باشد؛ زيرا مصلحت يك جامعه نيز ممكن است در طول زمان و گاه به سرعت تغيير يابد. به محض دگرگونى آن، اين حكم ديگر اعتبارى نخواهد داشت.
2. از ويژگى‏هاى احكام حكومتى، تغيير آن در طول زمان با لحاظ تغيير مصلحت است. در واقع، اين نكته از نگاه علامه طباطبائى به اندازه‌اي در اين احكام برجسته است كه در تقسيم احكام به متغير و ثابت، احكام حكومتى را به‌عنوان متغير در مقابل احكام الهى و شرعى قرار داده است.
3. احكام حكومتى از احكام شرعى نيست؛ زيرا از ناحية حاكم صادر مى‏شود، گرچه پيروى از آنها لازم است.
4. مبناى مشروعيت اين احكام، ولايت ولى امر مسلمانان است.
از آنچه گذشت، به روشنى از جامع‌بودن اين تعريف حكايت دارد. با اين حال، كاستى‏هايى در آن وجود دارد كه براي پرهيز از اطاله كلام از بيان آنها خودداري مي‌شود.
نگاهى به چشم‏انداز و تطور تعريف حكم حكومتي، افزون بر اينكه بيانگر سير تكاملى آنها است، نشان مى‏دهد كه گام‏هاى جديد و نسبتاً راه‌گشايى در تعريف احكام حكومتى برداشته شده است. بعضي از تعاريف، به‌ويژه تعريف علامه با همه كاستي‌هايش، دقيق و در خور تحسين است. با وجود اين، تعريف مختار «احكام حكومتى، عبارت است از: تصميم‏هايى كه ولى فقيه دربارة ابعاد گوناگون ادارة امور جامعة اسلامى براى اجراى عدالت اجتماعى و قوانين الهى، با ملاحظة مصلحت جامعة اسلامى مى‏گيرد و زمينة اجراى آنها را فراهم مى‏سازد. اين تصميم‏ها به لحاظ زمان و مكان، تابع مصلحت ياد شده است.
با اين مقدمه، احكام حكومتي پيامبر اكرم در حوزه كشاورزي را بررسي مي‌كنيم.
احكام حكومتي رسول اكرم در حوزه كشاورزي
رسول اعظم، افزون بر اينكه پيامبر بود و احكام الهي را از سرچشمه زلال وحي گرفته و به مردمان ابلاغ مي‌كرد، رئيس و رهبر جامعه اسلامي نيز بود. احكام حكومتي آن حضرت از اين منصب ايشان نشأت مي‌گرفت. احكام حكومتي آن حضرت همة حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را فرا مي‌گيرد؛ ابعاد مختلف، مباني و چند و چون اين احكام شايسته پژوهش‌ است.
مردم حجاز زندگي خود را با محصولات كشاورزي و دامي مي‌گذراندند. در زندگي ايشان تجارت و صنعت، در مقايسه با كشاورزي، سهم كمي داشت. بنابراين، در آن روزگار كشاورزي مهم‌ترين ركن اقتصادي جامعه بود. از سوي ديگر، فرهنگ قبيله‌اي جاهليت و جنگ‌هاي ميان قبيله‌اي و منازعه‌هاي آنان، حجاز را به سرزمين تفتيده و خشكي مبدل ساخته بود كه كشاورزي را در عمل از رونق انداخته بود. قبيله‌هاي مختلف، در منازعات خود، چاه‌هاي آب را پر مي‌كردند، مزرعه‌ها را آتش زده، نخلستان‌ها را در آب غرق مي‌كردند. اقداماتي از اين دست، امنيت و آرامش را از كشاورزان سلب كرده بود و آنان اميدي به آينده كشاورزي نداشتند. در نتيجه، اقتصاد جامعه و اشتغال عموم مردم در بدترين حالت ممكن بود.
پس از هجرت رسول خدا به مدينه و تأسيس حكومت اسلامي، آن حضرت تحول اقتصادي را از كشاورزي آغاز كرد. رسول خدا شش گام براي تحول در كشاورزي برداشت و بدين‌وسيله، زمينة توسعة ماندگار اقتصادي را به‌طور عام و گسترش چشم‌گير كشاورزي را به‌طور خاص براي جامعه اسلامي رقم زد. موفقيت‌هاي عظيم جامعه اسلامي در آن روزگار به رهبري رسول خدا در حوزه كشاورزي به حدي بود كه تحسين دوست و دشمن را برانگيخته است تا آنجا كه حتي مستشرقين مغرب زمين نيز در حد اعجاب‌آوري، به بزرگي آن اعتراف كرده‌اند (واتسون، 1374، ص 198).
احكام حكومتي رسول اعظم دربارة زمين
آب و خاك سرمايه اصلي كشاورزان است. زمين و آب دستمايه كشاورزي است و مالكيت آن، و حق تصرف در آن در توسعه كشاورزي سهم بسزايي دارد. رسول خدا زمين‌هاي مختلفي را به اشخاص و گاه، قبيله مختلف واگذار كرد. واگذاري زمين در اصطلاح فقهي «اقطاع» ناميده مي‌شود. اين كار به‌طور گسترده‌اي به‌وسيلة رسول خدا انجام شد. نكته قابل توجه اينكه آن حضرت، به كسي كه زمين واگذار كرد، سند با مهر و امضا مي‌داد، به‌گونه‌اي كه او با اطمينان و خيال راحت در آن زمين سرمايه‌گذاري كند و براي آبادي آن بكوشد.
الف. اقطاع‌هاي رسول اكرم
همان‌طور كه اشاره شد، رسول خدا به اقطاع‌هاي گسترده‌اي دست زد (ابويوسف، بي‌تا، ص 62ـ68). آن حضرت، دره‌اي در مدينه را به حرام بن عبد عوف از قبيلة بني‌سليم واگذارد كرد (واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 274؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 434؛ حميد الله، 1377، ص 370). در پايان سند اين واگذاري، بر پرهيز از هرگونه ستم و عدالت تأكيد شده است. آن حضرت، زميني را با حدودي معين از زمين‌هاي «برهاط» به راشدبن عبد ربّ سُلّمي واگذار كرد (واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 274؛ احمدي ميانجي، 1419ق؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 436). همچنين ايشان زميني را به بني‌اجب در منطقة فاس يا حالس واگذار كرد (حموي، بي‌تا، ج 4، ص 299؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 218؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 440).
حضرت رسول، همه زمين‌هاي «جفر» را كه در اطراف مدينه قرار داشت و يا چاه آب «جفر» را به هوذة بن نبيشه واگذار كرد (احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 423). همچين ايشان منطقه يا چاه آب «محدب» را به عبدالله‌بن ابي‌قمامه و وقاص‌بن ابي‌قمامه واگذار كرد (ابن‌اثير، بي‌تا، ج 3، ص 243؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 443؛ حميد الله، 1377، ص 366). آن حضرت، زميني را به سلمه‌بن مالك به اقطاع داد (زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 316). زمين‌ها و درختان كوه «ارم» را به فرزندان جفال‌بن ربيعه و زمين‌هاي مابين «مصباعه» تا «الزح» و «لوابه» را به عداءبن خالد واگذار كرد (حميد الله، 1377، ص 378؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 452).
رسول اعظم زمين‌هاي «عوره»، «غرابه» و «حبل» را به مجاعه بن مراره واگذار كرد (ابي عبيد، 1430ق، ص 296؛ متقي هندي، 1410ق، ج 3، ص 519؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 257)؛ زمين «نجمه» از درة راكس را به عاصم فرزند حارث حارثي واگذار كرد (واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 269؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 455؛ حميد الله، 1377، ص 224) و زمين‌هاي «جمعه» از رامس را به عاصم‌بن حارث محاربي واگذار نمود (حموي، بي‌تا، ج 3، ص 17؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 454؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 265). حضرت همه زمين‌هاي «شواق»، بالا و پايين آن را به زبيربن عوام واگذار كرد و سند آن با خط علي نگاشت (واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 274؛ ابويوسف، بي‌تا، ص 34؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 319).
بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده رسول خدا زمين‌هاي مختلفي را به زبير واگذار كرد (حسيني و حيدري، 1389، ص 103). ايشان زمين «رحيح» و مازاد آب «بني سبيل» را به سُعير فرزند عدّاد واگذار نمودند (واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 283؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 332؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 460 - 463). حضرت، آب يا زمين‌هاي «رداء» را به جميل فرزند ردام عذري واگذار كرد كه سند آن، با خط علي‌بن ابي طالب نوشته شد (ابن‌اثير، بي‌تا، ج 1، ص 295؛ متقي هندي، 1410ق، ج 3، ص 528؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 2، ص 464).
پيامبر اكرم، زمين‌هاي «ثرير» و زمين‌هاي كوهستاني و يا آب‌هاي «كنيف» را به حصين بن نضلة اسدي به اقطاع داد (ابن‌اثير، بي‌تا، ج 1، ص 269؛ متقي هندي، 1410ق، ج 2، ص 519؛ حموي، بي‌تا، ج 2، ص 26) و چاه آبي را به رزين‌بن انس واگذار كرد. بر پاية برخي روايات، آن حضرت اين واگذاري را مشروط به اين كرد كه او تنها از مازاد آب مسافران و رهگذران بر آن چاه استفاده كند (متقي هندي، 1410ق، ج 2، ص 299؛ حسيني و حيدري، 1389، ص 107؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 467).
رسول خدا، زمين‌هاي واقع در «الفُرْقَيْن» و «ذات أعشاش» را به حصين‌بن أوس أسلمي واگذار كرد و سند واگذاري آن، طي نامه‌اي به خط اميرالمؤمنين علي نوشته شد (زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 304؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 470؛ حميد الله، 1377، ص 227). آن حضرت همة زمين و آب منطقة «مظله» را به بني قرّه واگذار فرمود. در اين واگذاري، دو نكته به چشم مي‌خورد، نخست آنكه، رسول خدا در واقع آب و زمين‌هاي اين منطقه را براي آنها قرق كرد و تنها حق استفاده از مراتع آن زمين‌ها را بدان‌ها بخشيد. دوم آنكه، در سند اين واگذاري آمده است كه آب و همه زمين «مظله» را اعم از زمين‌هاي هموار و كوهستاني و آب آن را بدانان واگذار مي‌كند (زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 304؛ واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 167؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 472).
پيامبر خدا بخشي از درختان خرما و كاخ موجود در «سوارقيه»، كه كشاورزي در آن رونق داشت، به سعيدبن سفيان واگذار كرد (موسي زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 338؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 476؛ حسيني و حيدري، 1389، ص 110). ايشان زميني را در مكه به عتبه‌بن فرقد واگذار كرد تا خانه‌اي براي خود بسازد و بخشي از زمين‌هاي «صُفَينه» را كه آباد بود و كشاورزي در آن توسعه يافته بود، به بني شنج واگذار كرد. اين زمين را آنان يا احياء كرده بودند و يا علامت گذاشته بودند تا كسي در آنها تصرف نكند (زنجاني، 1405ق، ج 2، ص313؛ واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 271؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 280). آن حضرت، زمين‌هاي مختلف و بسياري را به عوسجه‌بن حرمله، كه طبق فرمان آن حضرت رهبري هزار تن از بني جهينه به او سپرده شده بود، واگذار كرد تا از اين زمين‌ها براي خود و نيروي تحت امر خود بهره برد (حموي، بي‌تا، ج 4، ص 58؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 312، ابويوسف، بي‌تا، ص 62).
رسول مكرم اسلام، زمين‌هاي «عقيق مشهور» در نزديك مدينه و يا زمين‌هاي نزديك به آن را به بلال‌بن حارث واگذار كرد. اين زمين‌ها تا زمان خليفة دوم در تصرف او بود. خليفة دوم بخش عظيمي از آنها را از او پس گرفت. آن حضرت اين زمين‌ها را بدين‌شرط به او واگذار كرد كه آنها را آباد و اصلاح سازد (طبراني، بي‌تا، ج 1، ص 257؛ متقي هندي، 1410ق، ج 2، ص 187). حضرت رسول، معادن «قبليّه» و آن دسته از زمين‌هاي كوهستانِ «قَدْس» را، كه قابل كشت بود، به بلال‌بن حارث مزني واگذار كرد (طوسي، 1387ق، ج 2، ص 274؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 492) و همچنين آن حضرت، افزون بر زمين و مزرعه منطقة خاصي، زنبورهاي عسل آن منطقه را نيز به او واگذاشت (حميد الله، 1377، ص 324؛ زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 314). آن حضرت، عقيق يمامه را كه داراي درختان و چشمه‌هاي بسيار بود، به ربيع، مطرف و انيس به اقطاع داد (زنجاني، 1405ق، ج 2، ص 294؛ واقدي، بي‌تا، ج 1، ص 302؛ احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 504).
رسول اعظم، زمين‌هاي قدس يعني فلسطين را پيش از هجرت به داريان واگذار كرد. به گزارش ابن‌هشام، هشت تن از قبيله داريان پيش از هجرت از فلسطين نزد رسول خدا آمدند، آن حضرت به دو نفر از آنها به نام «تميم» و «اوس» زمين‌هاي بيت عينون، حبري يا حَيرون را واگذار كرد (ابويوسف، بي‌تا، ص62). قلقشندي در صبح‌الاعشي مي‌گويد: اين نوشته در دست خدّام حرم حضرت ابراهيم در فلسطين موجود است. بسياري آن سند را كه در اثر زمان فرسوده شده، رؤيت كرده‌اند (القلقشندي، بي‌تا، ج13، ص129). اين نامه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است؛ زيرا اينكه در واقع سرزمين فلسطين را به آنان واگذار كرد و مورخان، فقيهان و محدثان بدان توجه خاصي داشته‌اند تا آنجا كه برخي از دانشمندان بزرگ، درباره آن كتاب خاصي نوشته‌اند. براي نمونه، مقريزي كتاب الضوء الساري لمعرفة تميم الداري و سيوطي كتاب الفضل العميم في اقطاع تميم را در اين زمينه نوشته است (همان).
پس از هجرت رسول خدا به مدينه، داريان نزد ايشان شتافتند و از ايشان خواستند سند آن زمين‌ها را تجديد كند. آن حضرت، در نامه‌اي استثنايي سرزمين فلسطين را به داريان و نسل‌هاي آينده آنان اقطاع كرد. گويا آن حضرت، پيش‌بيني مي‌كرد كه اين زمين در آينده غصب خواهد شد. ازاين‌رو، اين اقطاع را با تأكيدهاي فراوان براي آنان با خط اميرالمؤمنين علي نوشته شد (ر.ك: احمدی میانجی، 1419ق، ج 3، ص 513؛ مجلسی، 1386ق، ج 18، ص 135؛ متقی هندی، 1410ق، ج 2، ص 190؛ طبرانی، بی‌تا، ج 2، ص 47) و بر غاصبان اين زمين حضرت لعنت فرستاد.
آنچه گذشت، اشاره‌اي به حدود چهل اقطاع و واگذاري زمين است كه تحليلي هرچند كوتاه بر آنها ضروري به‌نظر مي‌رسد. ازاين‌رو، به توضيح چند نكته دربارة اين واگذاري‌ها مي‌پردازيم.
الف: انواع منابع طبيعي واگذار شده
همان‌طور كه در متن اين نامه‌ها آمده است، انواع منابع و منافع آنها واگذار شده است. در بسياري از اين اسناد، زمين واگذار شده است. زمين‌هاي واگذار شده در قطعه‌هاي مختلف؛ بسيار بزرگ، متوسط و كوچك است. همچنين انواع زمين‌هاي كوهستان، دره و دشت در ميان آنها به ‌چشم مي‌خورد.
افزون بر زمين‌ها، گاهي آب و يا حق آبياري از سوي رسول خدا اقطاع شده است و آنها اعم از چاه‌ها و چشمه‌ها و يا آب‌هاي رودخانه بوده است. در پاره‌اي از موارد، به صراحت، مرتع‌ها واگذار شده است، و مراتع اقطاع شده، گاهي به‌صورت تمليك و گاه به‌صورت قرق بوده است؛ يعني بر طبق اسناد، رسول خدا اين منطقه را به آنان داده است تا گوسفندان خود را در آنها بچرانند. در واقع علوفه آن مراتع را به آنان داده است و گاه عنوان «قرق» آمده است.
در بعضي از اين نامه‌ها، واژه‌هايي به‌كار رفته كه به احتمال زياد، در‌‌ه‌ها و زمين‌هاي كوهستان حالت جنگلي داشته است، رسول خدا اين زمين‌ها را با درختان جنگلي‌اش به آنان واگذار كرده است.
در برخي از اين واگذاري‌ها، حيوانات و دام‌ها نيز واگذار شده است. بخشي از اين اسناد، بيانگر اين است كه رسول خدا يك يا چند روستا را واگذار كرده است. شايد مقصود زمين‌ها، آب‌ها و مرتع‌ها، درختان و چهارپايان وحشي همة آن روستا بوده است. همان‌طور كه خواهد آمد، اين روستاها مالك شخصي نداشته‌اند. در بعضي از اين نامه‌ها، تأكيد شده است كه همه آنچه در فلان محدوده است، واگذار مي‌شود.
ازاين‌رو، جنگل‌ها، مرتع‌ها و منابع طبيعي از جمله اموالي بوده است كه رسول خدا آنها را براي اهداف خاص و در زمان‌هاي معيني، به شخص، اشخاص و يا مردم يك قبيله واگذار كرده است. 
ب. انواع واگذاري‌ها
همان‌طور كه اشاره شد، بي‌شك آن حضرت انواع منابع طبيعي را واگذار كرده است. اما سؤال اين است كه اين واگذاري‌ها از چه نوعي بود؟ مطلق بود، يا و بدون هيچ شرط و يا مشروط؟ بررسي اسناد نشان مي‌دهد كه در پاره‌اي از موارد، رسول خدا زمين‌ها و يا ديگر منابع طبيعي را به‌طور مطلق و بدون شرط و در مواردي، به‌طور مشروط واگذار كرده است. 
شرايط واگذاري در توسعه و پيشرفت بخش كشاورزي و در نتيجه، شكوفايي اقتصادي بسيار مهم است. اين شرايط ارتقاي كارآمدي و تخصيص بهينه منابع را به دنبال داشت. مهم‌ترين شروط حضرت، اسلام، ايمان، عمران و آباداني بود. در موارد بسياري، حضرت در نامه‌هاي خود به اين نكته اشاره فرموده‌اند كه بخشيدن اين مال مشروط به اين است كه شخص مورد نظر در اسلام و ايمان خود استوار بوده و به راستي ادعاي ايمان كرده باشد.
دومين شرط، كه به‌طور مكرر در واگذاري زمين‌هاي موات آمده، اين زمين به فلان شخص يا اشخاص و قبيله واگذار مي‌شود؛ به شرط اينكه زمين ياد شده را اصلاح و آباد كند. در برخي از اين نامه‌ها، واژه «احياء» و در برخي در كنار آن، واژة «اصلاح» آمده است. در برخي از اين اسناد آمده است: چاه‌هاي آب و زمين‌هاي فلان منطقه به شخص مورد نظر واگذار مي‌شود؛ اما نه به‌طور مطلق، بلكه به اندازه‌اي كه از مصرف مسافران و زائران خانة خدا اضافه آيد. يكي از منافع اين واگذاري، حفاظت از منابع طبيعي و ايجاد امنيت براي آب‌ها و زمين‌هاي سرسبز بود؛ چرا كه در آن زمان، در زمين‌ها و آب‌هايي از اين دست، معقول‌ترين راه براي حفاظت از اين منابع، واگذاري آنها به كساني بود كه توان حفاظت از آنها را داشته باشند. 
خلاصه اينكه، مصلحت مسلمانان و سرزمين اسلامي اقتضاء مي‌كرد كه اين زمين‌هاي باير، كه اطراف شهرهاي اسلامي را احاطه كرده بود، واگذار شود تا احيا شوند. در نتيجه، سرزمين اسلامي سبز و خرم، كسب و كار رونق، اشتغال ايجاد، فقر برطرف و پيشرفت اقتصادي حاصل شود.
ج. واگذاري موقت و دائم
برخي واگذاري‌ها گاه موقت بوده است و گاه دائم، گاهي نيز زمين‌ها، مرتع‌ها، جنگل‌ها و آب‌ها به‌گونه‌اي واگذار مي‌شدند كه شخص «مقطع إليه» مالك آنها مي‌شده و حتي در بعضي از نامه‌ها، براي هميشه اين زمين متعلق به فلان شخص و نسل او مي‌شد. در پاره‌اي موارد، اين واگذاري به‌طور موقت بوده و يا منافع زمين واگذار شده است. براي نمونه، رسول خدا حق چراي دام‌ها را در برخي از مراتع به افراد مي‌دادند يا تا مدتي برخي از مراتع را براي فرد يا قبيله معيني قرق كرده است.
د. دفاع از حقوق مالكان زمين‌ها و منابع طبيعي
رسول خدا در نامه‌هاي متعددي به‌طور قاطع نوشت: هيچ‌كس حق ندارد درباره زميني كه به شخصي و يا اشخاص واگذار شده است، با وي به منازعه برخيزد و ادعايي داشته باشد اين دفاع محكم از مالكان زمين‌ها در آنان اميد به آينده و امنيت را پديد مي‌آورد؛ چه آنكه آنان يقين مي‌كردند كسي نمي‌تواند اين زمين‌ها را از آنها بگيرد و اين‌رو با اميد به آينده و با آرامش و در سايه امنيت به وجود آمده اشخاص يا قبيله به احياء زمين‌ها مي‌پرداختند.
ه‍ . باز پس گرفتن برخي از منابع طبيعي
رسول اعظم پس از آنكه زمين و آب خاصي را به شخص معيني واگذار مي‌فرمود، پس از مدتي آن را پس مي‌گرفت. در كتاب اموال در اين‌ باره آمده است:
رسول اعظم (زمين و آبي) را به أبيض بن حمال مأربي واگذاشت و پس از مدتي آن را از او پس گرفت؛ زيرا رسول خدا زمين مواتي را به او داده بود كه آن را احياء و آباد سازد. پس از آن، معلوم شد كه در آن زمين آبي است جوشان (كه قيمت زيادي دارد). مانند آب چشمه‌ها و چاه‌ها (و نيازي به استخراج آب از زمين و يا فراهم آوردن مقدمات آبياري براي آوردن آب از منطقه‌اي ديگر نيست) و رسول خدا دوست نداشت و مصلحت نديد چنين آب و زميني را در اختيار يك نفر قرار دهد (حسيني و حيدري، 1389، ص 134).
و. نظارت رسول خدا بر احياي اموات
بي‌ترديد از اين اسناد و اسناد گوناگون و روايات، به‌دست مي‌آيد كه رسول خدا زمين‌هاي مختلفي به اشخاص يا قبايل واگذار كرد تا آنها را آباد كنند. در بسياري از اين اسناد، اين نكته به صراحت آمده است كه بسياري از اين زمين‌ها، زمين‌هاي موات بوده است. بدين‌سان، رسول اعظم خود زمين‌‌هاي موات را به مردم واگذار مي‌كرد تا آنان از زمين‌ها بهره برند و آنها را آباد سازند، به‌گونه‌اي كه به شكل قاعده فقهي درآمده است كه: «هركسي مواتي را احيا كند، آن زمين از آن او خواهد بود». آن حضرت بر تصرفي كه آنان در زمين‌هاي موات مي‌كردند، نظارت داشت.
مصلحت‌هاي نهفته در اقطاع‌هاي رسول اعظم
فلسفة واگذاري اين اقطاع‌ها عمدتاً خوش‌بيني مردم به اسلام و جلب رضايت آنها، ايجاد اشتغال و كسب روزي حلال، رفع فقر و ارتقاي سطح زندگي مردم، عمران و آباداني و نشاط و شادابي در جامعه بوده است.
1. خوش‌بيني مردم به اسلام و جلب رضايت آنها
اعراب، تازه به اسلام گرويده بودند. هنوز درخت اسلام در اعماق دل‌هايشان ريشه ندوانيده بود. ازاين‌رو، يكي از سياست‌هاي قرآني و نبوي اين بود كه دل‌هاي آنها را نسبت به اسلام نرم كرده، و توجهشان را به اسلام جلب كند. يكي از راه‌هاي جلب رضايت آنان، برآوردن نيازهاي مادي آنها بود؛ رسول خدا برخي از اين اقطاع‌ها را بدين خاطر انجام داد. از جمله مواردی که گروهی از محققان این نکته را یادآور شده‌اند، اقطاع‌های رسول خدا برای بلال‌بن حارث بود (احمدی میانجی، 1419ق، ج 3، ص 536).
متمايل كردن دل‌ها به سوي اسلام، از راه بخشيدن پول و اموال در باب زكات نيز مورد توجه قرار گرفته است، يكي از مصارق زكات «المؤلفة قلوبهم» ـ كساني كه به آنان زكات داده مي‌شود تا دل‌هايشان به سول اسلام متمايل گردد ـ است.
2. ايجاد اشتغال و كسب روزي حلال 
رسول اعظم در روزگاري و در ميان مردمي مبعوث شد كه رذيلت‌ها، پستي، زشتي و خلق و خوي درندگي بر همه ابعاد شخصيت، فرهنگ و زندگي بسياري از مردم سايه افكنده بود. خونريزي، غارت، حمله به ديگر قبيله‌ها از روش‌هايي بود كه آنان همواره از آن بهره مي‌بردند و جنگ، خشونت و نزاع به فرهنگ آنان تبديل شده بود.
بسياري از آنان در بيابان‌ها زندگي مي‌كردند و قبايل بدوي و خانه به دوشي بودند كه در صحراها براي به‌دست آورن علوفه و آب براي دام‌هايشان از اين سو به آن سو مي‌رفتند. جهل، ناداني، ستم، بي‌سوادي، نا آشنايي با كشاورزي، دامداري و چگونگي استفاده از آب، زمين، فقر و فلاكت و بيكاري و... زندگي سياه و ناموفقي را براي آنان رقم زده بود. اسلام در پي اين است كه آدميان را در دنيا و آخرت به خوشبختي رهنمون سازد.
اسلام به دنبال اين است كه مؤمنان در اين دنيا نيز زندگي با طراوت و خوشي داشته باشند. در روايات نيز به اين نكته اشاره شده است؛ «از ما نيست كسي كه به خاطر آخرتش دنيايش را رهاسازد» (مجلسي، 1386ق، ج 78، ص 321 و 346). «رسول خدا اين‌گونه بود كه چون كسي را مي‌ديد كه از او خوشش مي‌آمد، مي‌پرسيد: آيا او شغل و حرفه‌اي دارد؟ پس اگر در پاسخ مي‌گفتند: نه، مي‌فرمود: آن مرد از چشم من افتاد» (مجلسي، 1386ق، ج 103، ص 13).
سخنان معصومان در اين باره فراوان است. آنان همواره تأكيد مي‌فرمودند كه مؤمنان بايد با كار و تلاش خود، در پي رزق حلال باشند. به‌گونه‌اي كه در فضيلت كسي كه در پي رزق حلال براي تأمين معاش خود و خانواده‌اش مي‌باشد، تعبير شگفت‌انگيزي به كار برده‌اند: «آنكه براي فراهم آوردن هزينه زندگي خانواده‌اش مي‌كوشيد، مانند مجاهد در راه خدا است» (همان). همچنين «طلب روزي حلال بر هر مسلماني واجب است» (همان، ص9).
اين روايات متعدد و متنوع، بيانگر اين است كه مؤمنان بايد در پي روزي پاك و رزق حلال باشند و راه به‌دست آوردن روزي حلال كار و تلاش كنند. در روايات تأكيد شده است كه كشاورزي، درختكاري، و باغداري از بهترين زمينه‌هايي است كه انسان مي‌تواند تلاش و كوشش خود را در آن به انجام رساند و با برداشت محصولات كشاورزي، در واقع گنج‌هاي نهفته در آب و خاك را برآورد و زندگي خود را رونق دهد. همچنين تأكيد شده است كه شغل و كار و مهارتي را كه آدمي براي دستيابي به روزي انتخاب مي‌كند، بايد آن را به درستي و خوبي ياد گيرد: در اين زمينه روايت به اين مضمون از رسول اكرم و علي نقل شده است: «ارزش هر انسان به آن است كه آنچه را انجام مي‌دهد، به خوبي و درستي انجام دهد» (مجلسي، 1386ق، ج 1، ص 165؛ متقي هندي، 1410ق، ج 21، ص 19).
در مقابل، از هرگونه تنبلي و كسالت در امور مربوط به زنگي دنيوي نهي شده است. امام باقر فرمود:
من بدم مي‌آيد از مردي كه در امور دنيوي خود تنبل و كسل باشد، كسي كه در امور دنيوي‌اش تنبل باشد و سستي ورزد، در امور مرتبط به آخرتش بيش‌تر تنبلي و كسالت خواهد داشت؛ در به‌دست آوردن نيازهاي زندگي تنبلي و سستي نكن تا در نتيجه سربار ديگران باشي (معزى ملايرى، 1371، ج 17، ص 55).
مواردي از اين دست بيانگر اين است كه اولاً، مسلمانان بايد دنبال رزق حلال باشد. ثانياً، براي به‌دست آوردن رزق حلال، بايد حرفه و شغلي برگزيند. خداوند متعال آب و خاك را آفريده تا آدميان با بهره‌وري از آنها، به نيازهاي خود دست يابند. ثالثاً، بايد بكوشد شغل و مهارت خود را به خوبي فراگيرند و در آن مجرب و ماهر گردند. رابعاً، هرگونه سستي، تنبلي در به‌دست آوردن رزق حلال و هرگونه بيكاري ناپسند و نكوهيده است.
رسول خدا با توجه به همين نكته‌ها همواره مي‌كوشيد مردمان را تربيت كند و جامعه‌اي خدايي و اسلامي بسازد. آن حضرت بايد آنان را از عادت‌هاي ناهنجار و نكوهيده به كارهاي درست و پسنديده سوق مي‌داد. يكي از بهترين روش‌هايي كه مي‌توانست دنيا و آخرتشان را آباد سازد، كشاورزي و بهره‌برداري از منابع طبيعي بود. رسول خدا زمين‌ها را به آنان واگذاشت تا به كشاورزي، باغداري و دامداري اشتغال يابند و بهترين راه تشويق آنان به كار و تلاش واگذاري زمين‌ها، مراتع، جنگل‌ها و آب‌ها به آنان بود؛ واگذاري‌اي كه با در نظر گرفتن مصلحت و براي استواري عدالت و در چارچوب احكام شرع باشد. 
اين اقطاع‌ها سبب مي‌شد كه اولاً، آنان از قتل و غارت دست بردارند. ثانياً، در پي رزق حلال برآيند. ثالثاً، در كشاورزي، درختكاري، باغ‌سازي و باغداري و حرفه‌هاي ديگر تجربه كسب كنند. رابعاً، منابع طبيعي از تخريب در امان و بيابان‌زدايي شود و سرزمين جامعه اسلامي سرسبز و خرم گردد و خامساً، سرمايه‌هاي بيش‌تري براي تجارت، برخي صنايع بسيط و حوزه كشاورزي فراهم آيد.
ازاين‌رو، رسول خدا پس از آنكه مسجد النبي را ساخت، براي مهاجران مكه كه براي ياري آن حضرت آمده بودند از زمين‌هاي «معيني» اقطاع كرد تا كشاورزي كنند و زمين‌هايي را نيز به آنان داد تا براي خود خانه بسازند. تا آن زمان، بازار منحصر به فرد مدينه، بازار يهودي‌ها بود. آن حضرت براي مسلمانان بازاري ساخت و آنان را از بازار يهوديان بي‌نياز كرد. همچنين به گروهي از آنان دستور داد اسلحه‌سازي را از اسيران خيبر فراگيرند، و به درختكاري، كشاورزي، تجارت و ساير مهارت‌ها روي آورند (احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 538). اينها نمونه‌هايي بود كه آن حضرت زمينه بنيان‌گذاري تمدني عظيم را فراهم ساخت كه تا ابد همة مردمان جهان از آن بهره خواهند برد. 
3. رفع فقر و ارتقاي سطح زندگي مردم
فقر و نياز، يكي از اصلي‌ترين زمينه‌ها و عوامل فساد، دزدي و ساير ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فرهنگي، ديني و اقتصادي است. عرب‌ها پيش از اسلام زندگي فقيرانه‌اي داشتند. آنان به سختي و با مشقت‌هاي بسياري مي‌توانستند خوراك، پوشاك و ساير نيازهاي ضروري خود را برآورده سازند. به اندازه‌اي زندگي بر آنان دشوار بود كه دختران خويش را براي فرار از فقر كشته، يا زنده به گور مي‌كردند. خداوند متعال مي‌فرمايد: «و لاتقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و إياهم» (انعام: 151) «قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» (انعام: 41)؛ «و لا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم» (اسراء: 31).
اين آيات، خداوند متعال آنان را از اينكه براي گريز از فقر و نگراني و اينكه در آينده چگونه روزي اين فرزندان خردسال خود را فراهم كنند، مي‌كشند، نهي مي‌كند. در واقع فقر همچون سرطاني بود كه در اعماق جسم و جان مردمان حجاز نفوذ كرده، سايه سياه خود را بر سراسر سرزمين‌هاي عربي گستراند.
مرحوم آيت‌الله احمدي ميانجي مي‌نويسد: 
(مهم‌ترين) دليل و علت فقر و فلاكت اعراب آن بود كه به درختكاري، كشاورزي و استخراج آب‌هاي زيرزميني همت نمي‌گماشتند؛ در روي زمين‌هاي حاصل‌خيز نشسته و بر آن گام مي‌نهادند، اما از آن بهره نمي‌بردند و به كسي مي‌مانستند كه در لب دريايي از آب زلال و نوشيدني نشسته، اما براي از بين بردن عطش خود مرغان كنار دريا را مي‌كشد و خون آنان را مي‌مكد. عرب‌ها دختران و پسرانشان را مي‌كشتند و قتل و غارت و ستم را راه و رسم خود قرار داده بودند، تا از فقر نجات يابند. رسول خدا بر اين روش‌ها خط بطلان كشيد و زمين‌ها، مرتع‌ها و ديگر منابع طبيعي را به مردم واگذاشت تا با كار و تلاش آنان، زرها و طلاهاي نهفته در خاك در قالب گياهان و درختان سرسبز، بر زمين جلوه كند و آرايه زمين گردد و به زمين، زمان و جان و تن مردمان صفا و طراوت بخشد و فقر و فلاكت را ريشه كن سازد (احمدي ميانجي، 1419ق، ج 3، ص 584).
4. آباداني و رونق كشاورزي
اين اقطاع‌ها سبب مي‌شد مردم زمين را آباد سازند و جامعه‌هاي كوچك و بزرگ تشكيل دهند؛ زيرا اينكه براي توسعه كشاورزي به استخراج آب‌ها، تنظيم برنامه‌هاي مختلف براي آبياري و ابزار كشاورزي و كارگر نياز داشتند، از‌اين‌رو، بايد به همگرايي، الفت، همكاري و محبت روي مي‌آورند. 
5. دميدن روح نشاط و شادابي در جامعه
درختكاري، كشاورزي، باغداري و تماشاي مناظر سرسبز و دلپذير، انسان را به خداوند نزديك كرده و روح آحاد جامعه را با طراوت مي‌سازد. در نتيجه، بخشي از نيازهاي معنوي جامعه از اين طريق تأمين مي‌شود.
ب. احياي زمين‌هاي موات
حديث شريف «من أحيي أرضاً ميتة فهي له» (حر عاملي، 1391ق، ج 17، ص 327 و 336)، ميان محدثان شيعه و سني شهرت دارد. آيا اين حديث بيانگر يك حكم شرعي جاودان است، يا اينكه نوعي حكم حكومتي است. شهيد اول مي‌نويسد:
در اين‌باره ترديد است كه آيا حضرت در پي بيان يك حكم شرعي ثابت بوده است و يا اين سخن بيانگر يك حكم حكومتي و مصلحتي در آن زمان بوده است. ازاين‌رو، نمي‌توان از آن يكي حكم شرعي استنباط كرد، بلكه از آن استفاده مي‌شود كه هرگاه كسي بخواهد زمين مواتي را احياء كند، بايد از امام اذن بگيرد و بي‌اذن او احياء زمين موات جايز نيست. هر دو نظر طرفداراني دارد: برخي گفته‌اند اين بيان يك مسئله شرعي است. ازاين‌رو، بي‌اذن حاكم شرعي مي‌توان اراضي موات را در اختيار گرفت و احياء كرد چه امام اذن بدهد و چه اذن ندهد (مكي عاملي، بي‌تا، ج1، ص215).
متقابلاً گروهي گفته‌اند: اين سخن حكم حكومتي است و ولايي و نشأت گرفته از منصب امامت. ازاين‌رو، بدون اذن امام نمي‌توان زمين موات را احياء كرد و نظر اكثر فقهاء همين قول است (طوسي، 1387ق، ج 2، ص 270؛ حلي، 1402ق، ص 791).
شهيد صدر معتقد است:
اين روايت قطعاً حكومتي است و ويژه روزگاري بوده است كه توان انسان‌ها براي آباد كردن زمين‌ها محدود بوده است؛ چون ابزار كشاورزي بسيار بسيط بوده (و از سويي جمعيت كم، زمين‌هاي زياد، و احداث چاه آب بسيار دشوار بوده است. اما در روزگار ما كه يك فرد يا كمپاني در ساية پيشرفت شگفت‌انگيز صنعت و دانش، مي‌تواند همة زمين‌هاي يك كشور را آباد كند و در نتيجه، مالك آن شود، چنين حكمي نخواهد بود (صدر، 1402ق، ص 401، 642 و 725 - 726).
ج. قرق كردن زمين‌ها
روايات بسياري نشان مى‏دهد كه پيامبر خدا چراگاه‏هاى خاصى را براى چريدن اسبان جنگ‏ها و چهارپايان جزيه و زكات و گمشده قرق كرده و ديگران را از چرانيدن در آنها ممنوع كرد (طوسي، 1387ق، ج 3، ص 279؛ نميري بصري، 1368، ج 1، ص 155 و 156). همچنين در موارد متعدد ديگري، زمين‏هايى را به افرادي واگذار كرد يا براى امور ويژه‏اى قرار داد. به نظر مى‏رسد، اين روايات حكومتى و مصلحتى است. بدين‌سان، پس از رحلت آن حضرت تا هر زمان كه مصلحت باشد، اين حكم ادامه دارد. وقتي مصلحت از بين برود، آن حكم نيز از بين خواهد رفت. همان‌گونه كه محقق حلي (حلي، 1402ق، ص 794؛ حلي، 1363، ج 2، ص 234 - 235) اشاره كرده، اين فرمان پيامبر خدا حكومتى و مصلحتى است، اما گروهى آن را دائمى فرض كرده، شكستن آن را جايز ندانسته‏اند.
آنچه كه گذشت، آورديم نمونه‏هايى از روايات حكومتى بود. به‌دليل فراوانى و كثرت آنها بررسى مشروح آن مجال ديگري مي‌طلبد.
احكام حكومتي رسول خدا دربارة آب‌ها
حضرت از انحصارطلبي در استفاده از آب‌هاي زيرزميني ممانعت مي‌فرمودند. حريم چاه‌ها را تعيين فرمودند. آب‌هاي هرز و سيلاب‌ها را تقسيم كردند و آب‌هاي بدون مالك را واگذار فرمودند. برخي از اين موارد عبارتند از:
1. جلوگيري از انحصار‌طلبي در استفاده از آب‌هاي زيرزميني
براساس روايات گوناگوني كه محدثان شيعه و سني تقل كرده‌اند، رسول خدا از بهره برداري انحصاري از آب‌هاي چاه‌ها منع فرمود. در كتاب كافي در اين‌باره چنين نقل شده است:
عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله قال: قضي رسول الله بين اهل المدينة في مشارب النخيل إنه لا يمنع نقع البئر و قضي بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ و قال لاضرر و لاضرار» (كليني، 1401ق، ج 5، ص 294؛ ابن‌ماجه، 1395ق، ج 2، ص 828). اين حديث را گروهي از فقهاي شيعه در قاعدة «لاضرر» مورد بحث قرار داده‌اند (اصفهاني، 1406ق، ص 15؛ حسيني سيستاني، 1414ق، ص 52).
بر اساس اين روايت، رسول خدا مردم مدينه را منع فرمود تا از نوشيدن آب چاه‌ها جلوگيري كنند. به عبارت ديگر، كسي حق ندارد مردم را در استفاده آب شرب از چاه‌هاي آب منع كند. همچنين اجازه نداد كه چاه‌هاي آب «موود» در بيابان‌ها، در انحصار شخص و يا اشخاص خاصي قرار گيرد و در نتيجه، آنان اجازه ندهند ديگر دامداران از آب آنها براي چهارپايان خود استفاده كنند. توضيح روايت اين است كه گروهي از مردم براي آنكه مراتع و چراگاه‌هاي مهم را در انحصار خود قرار دهند، چاه‌هاي آب آن منطقه را منحصر به خود مي‌ساختند و اجازه نمي‌دادند دام‌هاي ديگران از آب آنان بنوشند. ازاين‌رو، هيچ دامدار ديگري نمي‌توانست از آن مراتع استفاده كند؛ زيرا وقتي چهارپايان مي‌چريدند، تشنه مي‌شدند و نياز به آب پيدا مي‌كردند و آب هم كه در انحصار گروهي خاصي بود، حكم حكومتي رسول خدا اين بود كه كسي حق ندارد چاه‌هاي آب را در انحصار خود قرار داده، از آب مازاد بر احتياج خود جلوگيري كند. نكته مهم اينكه رسول خدا اين حكم را مصداق جلوگيري از ضرر و ضرار دانسته است. در نتيجه دامداران مي‌توانستند از چراگاه‌هاي داراي علوفه‌هاي فراوان و سرسبز استفاده كرده، دامداري خود را توسعه دهند. 
2. تعيين حريم چاه‌ها
استفاده از آب‌هاي زيرزميني، از زمان‌هاي گذشته رايج بوده است. در اين‌باره روايات پرشمار و گوناگوني در باب احياء موات آمده است. برپاية اين روايات، حريم چاهي كه از آن براى شتر آب كشيده مى‏شود، چهل ذراع است. حريم چاهى كه براى برطرف‌كردن نيازهاى انسان حفر شده است، شصت ذراع است. حريم چشمه در زمين‏هاى سست، هزار ذراع و در زمين‏هاى سخت، پانصد ذراع است. در اين روايات، براى قنات‏ها، رودخانه‏ها، راه‏ها، ديوارها، مساجد و درختان خرما، حريم‏هايى معين شده است (حرعاملي، 1391ق، ج 17، ص 340ـ337 و ج12، ص 242؛ ‌‌‌صدوق، 1404ق، ج 3، ص 101ـ104).
به نظر مى‏رسد، بخش عمده اين روايات مربوط به زمين‏ها و در نظر گرفتن اوضاع و احوال آب و خاك زمين‏ها و كشاورزى آن روزگار بوده و در واقع، حكم حكومتى و مصلحتى است. به همين دليل، برخى از فقها برخلاف نظر مشهور (حلي، 1402ق، ص 792ـ793)، به اين روايات عمل نكرده، بر اين باورند كه ملاك در حريم موارد ياد شده، زيان نرساندن به چاه، چشمه و قنات ديگران است. به نظر آنها، اين حكم، در شرايط، زمان و زمكان مختلف تغيير مى‏كند (كاشف الغطاء، 1361ق، ج 3، ص 255). ابوبكر حاسب كرجى، پس از نقل فتاوى مذاهب مختلف، مى‏نويسد: «معيار حريم قنات‏ها آن است كه به آب قنات ديگر زيانى نرسد» (كرجي، 1373، ص 73ـ78)، كاشف الغطاء مى‏نويسد: مناسب است تعيين آن را به نظر واليان امور بسپاريم كه بر حسب مصالح جامعه كه در زمان‌ها و مكان‌ها و شرايط مختلف متفاوت است (كاشف الغطاء، 1361ق، ج 3، ص 255).
3. تقسيم آب‌هاي هرز و سيلاب‌ها
بر اساس گروهى از روايات، پيامبر خدا درباره آب‌هاي باران و سيلاب‏هاى وادى «مهروز» چنين فرمان داد: كسانى كه در بالا قرار دارند، براى كشاورزى آب را تا بند كفش پا و براى نخلستان‏ها تا مچ پا نگهدارند. سپس آب را رها كنند تا آنان كه در سمت پايين قرار دارند، از آنها بهره برند (صدوق، 1404ق، ج 3، ص 99؛ حر عاملي، 1391ق، ج 17، ص 334ـ336). در روايت ديگرى آمده است: «براى زراعت تا بند كفش و براى نخلستان تا ساق پا آب‏ها را نگهدارند» (همان). شيخ صدوق، پس از نقل اين دو روايت، براي رفع تعارض آنها برآمده، مي‌نويسد: «و هذا على حَسَب قوّة الوادى و ضعفه؛ اين روايات بر حسب استعدادهاى وادى و زمين‏ها از جهت شدت و ضعف و زيادى و كمى آب است» (صدوق، 1404ق، ج 3، ص 99؛ طوسي، 1387ق، ج 3، ص 283ـ284).
بى‏شك همان‌طور كه شيخ صدوق اشاره كرده است، اين روايات بيانگر احكام مصلحتى و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرايط آب‏ها و زمين‏هاى مدينه بوده است. در ساير موارد، ولى امر بايد براساس مصلحت عمل كرده، رفاه مردم و عدالت را در نظر داشته و بر پاية آنها تصميم بگيرد.
4. واگذاري آب‌هاي عمومي به بخش خصوصي
همان‌طور كه در باب اقطاعات رسول خدا گذشت، آن حضرت در موارد مختلفي آب‌هاي بي مالك را كه در زمرة اموال عمومي و حكومتي بود، به افراد و يا قبيله‌ها واگذار كرد. نتيجة اين كار، استفاده بهتر و بيشتر از آن آب‌ها بود.
احكام حكومتي رسول خدا دربارة دام‌ها 
مهم‌ترين چالش دربارة دامداري در صدر اسلام تأمين آب و علوفة دام‌ها بود. همان‌طور كه گذشت، گروهي با به انحصار درآوردن آب‌ها و مراتع براي دامداران مشكل پديد مي‌آوردند. رسول خدا در اين‌باره دو نوع حكم صادر فرمود: اول آنكه، در موارد متعددي، مراتع را به افراد خاصي واگذار كرد. در مواردي نيز چاه‌ها و يا رودخانه‌‌هاي بي‌مالك شخصي را به گروه‌هايي يا افرادي واگذار كرد. دوم آنكه، از انحصارطلبي در آب‌هاي چراگاه‌ها و خود چراگاه‌ها جلوگيري كرد. مردم در پرتو اين دو حكم بسيار سودمند و راهگشا، توانستند دام‌هاي خود را در علف‌زارها و چراگاه‌ها بچرانند. از سوي ديگر، توسعه كشت، تأسيس مزارع و باغ‌ها و كاشت گسترده درختان و حفر چاه‌هاي مختلف، در پي حكم «من احيي ارضاً ميتة فهي له»، بر خوراك دام‌هاي اهلي افزود و زمينة گسترش آنها را فراهم ساخت.
احكام حكومتي رسول خدا دربارة گياهان 
حجاز در زمان بعثت رسول خدا، سرزميني تفتيده و خشك بود. افكار جهل‌آميز و انديشه‌هاي خرافي اعراب جاهلي و جنگ‌هاي ويرانگر قبيله‌ها با يكديگر، كشاورزي، سرسبزي و خرمي را به نابودي كشانده بود. رسول خدا از يك سو، به‌طور گسترده‌اي مؤمنان را به درختكاري تشويق كرد (حسيني، 1377، ص 42ـ49) و براي آن پاداش‌هاي معنوي فراواني قرار داد. از سوي ديگر، به شدت با قطع درختان، سوزاندن مزرعه‌ها و نابود كردن نخلستان‌ها و باغ‌ها حتي در جنگ به مبارزه برخاست، آن حضرت، پيش از شروع جنگ به رزمندگان اسلامي مي‌فرمود: «... به هيچ وجه درختان، به ويژه درختان خرما را قطع نكنيد» (مجلسي، 1386ق، ج 21، ص 60). همچنين مي‌فرمود: «از قطع درختان بپرهيزيد مگر آنكه ضرورتي در ميان باشد» (حرعاملي، 1391ق، ج 11، ص 43)؛ «درختان را آتش نزنيد، آنها را با آب ويران نكنيد، درختان ميوه‌دار را قطع نكنيد، مزرعه‌ها را نسوزانيد» (مجلسي، 1386ق، ج 19، ص 177؛ حرعاملي، 1391ق، ج 11، ص 43)؛ «درختان مدينه نبايد قطع شود» (سجستاني، 1352ق، ج 2، ص 213). بدين‌سان، نهضت درختكاري، باغ‌كاري و باغ‌داري، به‌ويژه باغ‌هاي اميرالمؤمنين پديد آمد (ر.ك: جمعي از نويسندگان، 1393، مقالة باغ) و سرزمين اسلامي به يك سرزمين سبز و خرم و برخوردار از كشاورزي توسعه يافته‌ها با رونق مبدل ساخت.
نتيجه‌گيري
رسول خدا افزون بر ولايت تكويني، پيامبري و تبليغ احكام الهي، منصب رهبري جامعه اسلامي را نيز برعهده داشت. آن حضرت وارث اقتصادي بود كه فقر، بيكاري، ظلم، تبعيض، غارت، ناامني، نوميدي به آينده و بي‌نظمي در سراسر آن جلوه مي‌كرد. ازآنجاكه مهم‌ترين بخش اقتصاد در آن روزگار، كشاورزي و دامداري بود، ايشان بر اساس مصلحت، عدالت و احكام شرعي در اين‌ حوزه، تصميم‌گيري‌هاي خطير و مؤثري داشت كه در فقه حكومتي «احكام حكومتي» ناميده مي‌شود. بررسي احكام حكومتي پيامبر اعظم در زمينه اقتصاد كشاورزي بيانگر نكات زير است:
1. رسول خدا در چارچوب برنامه‌اي جامع و بلندمدت تصميم‌گيري مي‌كرد، به‌گونه‌اي كه افق‌هاي آينده را نيز در نظر داشت.
2. آن حضرت، زمين‌ها، آب‌ها و مرتع‌هاي بسيار گسترده‌اي را به بخش خصوصي واگذار و يا به اصطلاح فقه اسلامي «اقطاع» نمود. اقطاع‌هاي ايشان برپاية مصلحت، عدالت و احكام شرعي بود. چگونگي واگذاري اين املاك، بسيار دقيق و حساب شده بود، به‌گونه‌اي كه براي واگذار شوندگان سند صادر مي‌شد. از اين رهگذر، آن حضرت براي آنان زمينة امنيت در حوزه كشاورزي و اميد به آينده و فردايي كه رونق اقتصادي را نويد مي‌داد، پديد آورد. جوانان و بيكاران مشغول به كار شدند و فقر به تدريج از جامعه اسلامي رخت بربست. مردم به انقلاب نوپاي رسول خدا خوش‌بين شدند و در پرتو رونق كشاورزي، دامداري، صنعت و تجارت متناسب با فضاي آن روزگار، دگرگون شد و مدينه سرسبز و خرّم گرديد. در اين ميان، امنيت اقتصادي در اين حوزه بيش از ساير عوامل مؤثر بود و موجب شد مردم هرچه مي‌توانستند در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند.
3. در حوزه آب‌ها، رسول خدا از يك سو، مسئله مالكيت آب‌ها را حل كرد و از سوي ديگر، آب‌هاي عمومي را با رعايت ضوابطي، به مردم واگذار كرد. از‌اين‌رو، دومين گره‌ كور در حوزه اقتصاد كشاورزي گشوده شد. حل مسئله مراتع از طريق برداشتن انحصارهايي كه ريشه در افكار دورة جاهليت داشت، زمينه رشد سريع دامداري را فراهم ساخت و با احكامي كه در باب قطع درختان، نابودي مزرعه‌ها و توصيه‌هايي كه دربارة درختكاري داشت، مدينه و اطراف آن‌ را سبز و خرم ساخت.
يكي از مهم‌ترين آثار احكام حكومتي آن حضرت، حل مشكل مالكيت اراضي، آب‌ها و مراتع و برخي از ضوابط بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني بود؛ مشكلي كه هم اكنون در ايران اسلامي، به‌عنوان بزرگ‌ترين مشكل حوزة اقتصاد كشاورزي مطرح است. به نظر مي‌رسد، تا زماني كه مالكيت اراضي، آب‌ها و احكام شرعي مسايل آب‌ها، از جمله آب‌هاي زيرزميني و كلان و مسائلي از قبيل ارث زمين‌ها حل نشود، مشكل كشاورزي ما به صورت بنيادي حل نخواهد شد.